بانك ملت از ديرباز به عنوان يكى از بانك هاى فعال در زمينه پتروشيمى مطرح بوده است و هم اكنون نيز خود را براى پاسخگويى به حجم عظيم سرمايه گذارى در اين بخش آماده مى كند. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، على ديواندرى،مديرعامل بانك ملت با بيان اين نكته بر اساس پيش بينى ها، ميزان سرمايه گذارى در اين صنعت تا سال ،۲۰۱۵ از ۵‎/۹ ميليارد دلار كنونى به  ۲۰ ميليارد دلار افزايش مى يابد، ادامه داد: درعين حال ظرفيت توليد كشور نيز از۳۵ ميليون تن كنونى به  ۱۰۰ ميليون تن در سال خواهد رسيد. وى اضافه كرد: اين حجم سرمايه گذارى به اضافه سرمايه گذارى هاى عظيمى كه در بخش هاى نفت و گاز انجام خواهد شد بايد از طريق يك شبكه بانكى قدرتمند كه ارائه دهنده خدمات مالى حرفه اى است پشتيبانى شود تا به سرانجام برسد. مديرعامل بانك ملت چالش بزرگ صنعت پتروشيمى كشور را تامين مالى و سرمايه گذارى به ويژه در مورد پروژه هاى بزرگ عنوان كرد و افزود: اين بانك با داشتن امكانات عالى مناسب و دارا بودن حدود دو هزار شعبه در داخل و خارج كشور، تاكنون نقش مهمى در انجام امور بانكى و مالى صنايع نفت، گاز و پتروشيمى ايفا كرده است. وى به سهم  ۲۲ درصدى بانك ملت از بازار بانك هاى تجارى كشور اشاره كرد و افزود: سهم اين بانك از تجارت خارجى كشور نيز به  ۳۰ درصد مى رسد و عملكرد سال گذشته آن نشان مى دهد كه با ۶/۳۳ درصد رشد جذب منابع و امكانات مالى، بالاترين نرخ رشد را در بين بانك هاى تجارى كشور داشته است. ديواندرى با اشاره به پيشرفت هاى اين بانك در زمينه بانكدارى الكترونيك و كارت هاى بانكى، برنامه تجديد ساختار، ساختاردهى مجدد شعب و توسعه بانكدارى متمركز را در اولويت برنامه هاى در دست اقدام بانك ملت خواند و اظهار كرد: اين بانك تاكنون در  ۲۴ پروژه مربوط به صنايع پتروشيمى مشاركت داشته و از طريق جذب سرمايه خارجى و عامليت آن، انتشار اوراق مشاركت، عامليت حساب ذخيره ارزى و ارائه خدمات به پيمانكاران، در جهت پاسخگويى به نيازهاى مالى اين بخش تلاش كرده است. وى تمركز در بخش انرژى را استراتژى اصلى بانك ملت خواند و تاكيد كرد: تشكيل دپارتمان انرژى با چشم انداز تبديل شدن به يك نقش آفرين در بازار انرژى در همين راستا صورت گرفته است. مديرعامل بانك ملت خاطر نشان كرد: وظيفه عمده بانك هاى انرژى در دنيا، تامين مالى طرح هاى انرژى و پشتيبانى فعاليت هاى سرمايه گذارى در اين زمينه است كه در كشور ما هم با توجه به چشم انداز جذاب اين صنعت بانك هاى زيادى بايد در اين بخش وارد شوند. وى تصريح كرد: اقتصاد ايران به نوعى با بخش انرژى گروه خورده و شناخته شده است به همين دليل بانك ملت با توجه به تجربه و سابقه كار در اين صنعت تمركز فعاليت هاى خود را روى اين حوزه قرار داده است. ديواندرى تاكيد كرد: از مدت ها پيش، آموزش هاى ويژه در دپارتمان انرژى بانك ملت شروع شده است تا بدين ترتيب زبان مشتركى براى اين حوزه در همه قسمت هاى بانك ايجاد شود. وى يادآور شد: تامين امكانات مالى براى ارائه خدمات مشورتى و فعاليت هاى بانكى، تهيه يك بانك اطلاعاتى انرژى از حجم سرمايه گذارى ها، فهرست پروژه ها ومحل و ميزان تامين مالى آنها، مشارت در پروژه هاى انرژى، فاينانس پروژه هاى فعال در اين زمينه و استفاده از ابزارهاى مالى جديد از جمله اقداماتى است كه در دپارتمان انرژى بانك ملت انجام خواهد شد. ديواندرى به عرضه پنج درصد سهام اين بانك در  ۲۹ خرداد ماه سال جارى اشاره كرد و گفت: با عرضه تدريجى ۵۰ درصد سهام بانك ملت تا پايان امسال اين بانك به بزرگترين بانك خصوصى كشور تبديل خواهد شد و بدين ترتيب مشاركت آن در بخش انرژى با سهولت بيشترى انجام خواهد شد.

نرخ سود تسهيلات بانكى كه براى عقود مبادله اى در بسته  سياستى بانك مركزى پس از تجديدنظر در كميسيون  اقتصادى دولت تعيين شده، بانك ها را از اعطاى تسهيلات فرارى مى دهد. به گزارش ايسنا، مديرعامل يك شركت سرمايه گذارى در مورد بسته سياستى بانك مركزى اظهار كرد: با تعيين نرخ سود ۵/۹ درصدى براى تسهيلات عقود مبادله اى باعث مى شود سيستم بانكى از پرداخت تسهيلات طفره بروند و در مقابل تنها گروهى كه از رانت  برخوردارند به اين تسهيلات ارزان قيمت دسترسى داشته باشند. وى افزود: حتى با نرخ فعلى هم شاهد اين هستيم كه تسهيلات نسبتا ارزان قيمت، براحتى در بازار سياه مورد دلالى و خريد و فروش قرار مى گيرد، طبيعتا ارزان تر شدن اين تسهيلات به بازار غير رسمى تسهيلات دامن مى زند. وى با اشاره به تعيين سقف پنج درصد سرمايه پايه  براى پرداخت تسهيلات گفت: در بسته بانك مركزى تصريح شده كه بانك ها فقط مجاز به اعطاى تسهيلات در حد پنج درصد سرمايه خود هستند، با چنين سياستى بنگاه هاى بزرگى كه بدهى هاى آنها به نظام بانكى بسيار بيشتر از اين پنج درصد است مى دانند در صورت بازپرداخت بدهى هاى خود فقط قسمتى از پنج درصد منابع بانك ها را به عنوان تسهيلات دريافت خواهند كرد، طبيعتاً ميلى به تسويه با بانك ها ندارند و به اين ترتيب بدهى هاى معوق به نظام بانكى افزايش مى يابد. وى گفت: به عقيده من در سال هاى پس از انقلاب نظام پولى و بانكى كشور بسيار كمتر از صنعت رشد كرد و بانك هاى ما توانايى اعطاى تسهيلات لازم را به صنايع ندارند. چنين عدم تعادلى هر دو حوزه را با مشكل مواجه كرده است. وى افزود: تاكيد بر اينكه تسهيلات بيش از پنج ميليارد تومان بايد با تاييد بانك مركزى باشد، بر بوروكراسى هاى موجود در راه دريافت تسهيلات بانكى دامن مى زند و اين مسأله پيامدهاى جز تسريع روند ورشكستگى صنايع كشور نخواهد داشت.

معاون اقتصادى بانك مركزى ۸۰ درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگى دانست. رامين پاشايى فام ،معاون اقتصادى بانك مركزى درگفت وگو با مهر گفت: ۱۷ درصد تورم موجود كشور ناشى از قيمتهاى جهانى و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلى و خارجى است. وى ميانگين نرخ تورم در كشور درسال گذشته را ۴/۱۸ درصد اعلام و تصريح كرد: اين در حالى است كه ميزان ماهانه تورم در آغاز و پايان سال گذشته به ترتيب ۱۲ و ۲۲ درصد بوده است. پاشايى فام تصريح كرد: برغم مشكلات موجود، حجم نقدينگى در كشوردر سالهاى اخير رشد چشمگيرى داشته است. معاون اقتصادى بانك مركزى تاكيد كرد: اگر نقدينگى كنترل شود پيش بينى مى شود نرخ تورم به ۱۶ درصد كاهش يابد. حجم نقدينگى در كشور در پايان بهمن ماه سال گذشته با رشد ۲۹‎/۵ درصدى به ۱۵۶ هزار و ۶۱۶ ميليارد تومان رسيده است. وى همچنين اعلام كرد: ۷۸ درصد منابع بانكى براى اجراى طرحهاى صنعتى، كشاورزى و اقتصادى در كشور اختصاص مى يابد. معاون اقتصادى بانك مركزى در ادامه افزود: متوسط ايجاد واحد توليدى در كشور چند برابر ساير كشورهاست كه بايد در اين زمينه راهكارى اصولى ارائه كرد.

مشكل اصلى ما در راه كاهش تورم به عنوان بزرگترين چالش اقتصاد كشور اين است كه هنوز نمى دانيم تورم، ناشى از چه عواملى است. به گزارش ايسنا، سليمى ـ عضو هيات مديره بانك پارسيان -در مورد بسته سياستى بانك مركزى گفت: جهل ما نسبت به فاكتورهاى تاثيرگذار در تورم، مانع برطرف كردن آنها و موفقيت  در كاستن از تورم است. وى ادامه داد: در حالى كه بررسى ها نشان مى دهد تورم در كشور ما تلفيقى از نرخ دستمزدها، نرخ بهره ، نرخ مبادله قيمت ارز و عوامل موثر در سبد كالا و خدمات است ولى شناسايى نادرست اين عوامل نه فقط باعث پابر جا ماندن آن مى شود بلكه زمينه اتخاذ تصميمات عجيب و غريب نيز مى شود. وى گفت: بايد به دنبال اين بود كه نقدينگى ۶۳ هزار ميليارد تومانى چگونه و در پى تصميمات چه كسانى در سال ۸۶ به حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است؟ بايد از مسوولانى مانند رئيس سابق بانك مركزى پرسيد كه چرا در زمان مسووليتش هر گونه رابطه ميان نقدينگى و تورم را نفى مى كرد، اما پس از كناره گيرى به يك باره نظرى معكوس ارائه كرد؟ واقعيت اين است كه تا زمانى كه چنين عملكردها و اولويت هايى براى مديران اقتصادى كشور مطرح باشد، نمى توان اميدى به حل معضل تورم داشت. سليمى با اشاره به تورم حدود ۲۰ درصدى كشور گفت: بايد بپذيريم كه در پى چنين تصميماتى اقتصاد كشورمان در حال حاضر گرفتار بيمارى وخيمى شده كه تقريباً با روش هاى فعلى درمان ناپذير است چرا كه حتى در صورت اجراى كامل بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى، سيل عظيم و مهيب بودجه ۲۷۰ هزار ميليارد تومانى دولت، همه دستاوردهاى سياست انقباضى بانك مركزى را از بين مى برد.

دومين كنفرانس جهانى بانكدارى الكترونيكى مرداد ماه سال جارى با شعار بانكدارى الكترونيكى؛ مديريت اقتصاد تجارت بين المللل و با هدف دستيابى نوآورى و شكوفايى در بانكدارى الكترونيكى ايران برگزار مى شود. به گزارش روابط عمومى دبيرخانه دومين كنفرانس بانكدارى الكترونيكى فرنود حسنى، دبير اجرايى اين كنفرانس برنامه اجرايى اين كنفرانس را تشريح كرد. دومين كنفرانس جهانى بانكدارى الكترونيكى مرداد ماه سال جارى با شعار بانكدارى الكترونيكى؛ مديريت اقتصاد تجارت بين المللل و با هدف دستيابى عملى به نوآورى و شكوفايى در بانكدارى الكترونيكى ايران با همكارى دبيرخانه كارگروه فرهنگ سازى بانكدارى الكترونيكى، بانك  ها و شركت هاى فعال در اين حوزه برگزار مى شود. بانكدارى الكترونيكى به عنوان محورى ترين بستر در توسعه كسب و كارهاى الكترونيك شناخته مى شود و از اين رو شكل گيرى واقعى همه فرآيند هاى اقتصادى مبتنى بر وب و يا شبكه هاى فيزيكى نيازمند دستيابى به زيرساخت هاى مناسب بانكدارى الكترونيكى است.وى با اشاره به اين نكته افزود: با توجه به تنوع مدل هاى بانكدارى الكترونيكى در دنيا كه روز به روز نيز بهينه مى شوند اگر نتوانيم از فرصت  ها و بستر هاى موجود به نحو مطلوبى استفاده كنيم قطعا ًدر آينده نزديك با چالش هاى بسيارى براى توسعه اقتصاد ديجيتالى كه پايه و اساس آن را بانكدارى الكترونيكى تشكيل مى دهد مواجه خواهيم شد. با توجه به تحولات سريع فناورى هاى موثر در بانكدارى الكترونيك جا دارد هر ساله در قالب رويدادى علمى كارشناسان و مديران بانكى به بررسى و تبادل نظر در اين زمينه بپردازند و به نظر مى رسد يك كنفرانس بزرگ علمى بتواند اين نياز اساسى را رفع كند. وى گفت: دومين كنفرانس بين المللى بانكدارى الكترونيكى با رويكردى كاملاً علمى و عملى قصد دارد به دانش هاى نو و تجربه هاى جديد در حوزه بانكدارى الكترونيكى ايران و جهان بپردازد و سعى خواهد كرد زمينه را براى آشنايى مديران و كارشناسان حوزه بانكى كشور با دستاوردها و فناورى هاى جديد فراهم كند. دبير اجرايى كنفرانس بانكدارى الكترونيكى گفت: كنفرانس در چهار بخش ويژه و ۶ محور كلى مشتمل بر مواردى همچون بانكدارى الكترونيكى و مديريت اقتصاد با رويكرد كنترل تورم و نقدينگى، بانكدارى الكترونيكى كليد تجارت الكترونيكى، نوآورى در بانكدارى الكترونيكى، بانكدارى الكترونيكى و نظام اعتبار سنجى، راه حل  ها و مدل هاى بانكدارى الكترونيكى، راه حل هاى پرداخت الكترونيكى، امنيت در بانكدارى الكترونيكى، مديريت بانكدارى الكترونيكى، چالش هاى قانونى و قضايى در بانكدارى الكترونيكى، آموزش و فرهنگ سازى برگزار خواهد شد.

طرح بيمه نامه عيوب پنهان ساختمان توسط بيمه مركزى به همه شركت هاى بيمه اى ابلاغ شد. «على احسان بنى  رياح» مدير بيمه هاى مهندسى و مسووليت بيمه سامان در گفت وگو با جامع نيوز بيان كرد: اين طرح، عيوب ساختارى ساختمان ها را تحت پوشش خود قرار مى  دهد. وى افزود: شرايط اجراى اين طرح براى همه شركت هاى بيمه اى يكسان است و بيمه مركزى هيچ تفاوتى در آن قائل نشده است. بنى  رياح، تاكيد كرد: در اين طرح، هيچ محدوديتى براى ساختمان ها در نظر گرفته نشده است اما شركت هاى بيمه  اى درصدد هستند كار را با ساختمان هاى كه امكان نظارت در آنها بيشتر باشد آغاز كنند. مدير بيمه هاى مهندسى و مسووليت بيمه سامان در خصوص چشم انداز اين بيمه نامه ها بيان كرد: با توجه به شرايط موجود، گمان نمى كنم اين طرح از چشم انداز مناسبى برخوردار باشد چرا كه هنوز بحث نظارت در كشور ما جايگاه خود را پيدا نكرده است. وى تصريح كرد: درست است كه در حال حاضر ساختمان ها داراى مهندسين ناظر هستند اما اين مسأله فقط جنبه تشريفاتى دارد و كار نظارت به درستى انجام نمى شود. بنى رياح خاطر نشان كرد: مادامى كه اين ضمانت نامه ها به درستى اجرايى نشوند كيفيت ساختمان ها بهتر نمى شود حتى اگر بيمه ها هم آنجا باشند.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۰۸ دلار و ۷۸ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز دوشنبه - ۱۹ مى - در ساعت ۱۱:۵۸ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۰۸ دلار و ۷۸ سنت رسيد كه نسبت به روز شنبه ۷۵/۹۰۳ دلار - ۵دلار و۳ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۰۸ دلار و ۸ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۳۰/۹۰۸ دلار و ۷۰/۹۰۲ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و ۲۸ سنت بود كه در مقايسه با روز شنبه ۰۲/۱۷ دلار- ۲۶سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۲۱ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۲۱/۱۷ دلار و ۹۹/۱۶ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در نخستين روز معاملاتى هفته-۱۹ماه مى- قيمت نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام برنت افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روزدوشنبه - ۱۹ ماه مى- در بورس نيويورك و در ساعت ۷:۰۸ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۴۰سنت افزايش يافت و هر بشكه۱۲۶ دلار و۶۹ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۷:۳۹ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با۱۰ سنت افزايش به هر بشكه۱۲۳ دلار و۶۷ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى -۱۶ مى - ۲دلار و ۱۷ سنت افزايش يافت و بشكه اى ۱۲۶ دلار و۲۹ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۶ ماه مى-با ۳۲ سنت افزايش به هر بشكه ۱۱۹ دلار و ۲۷ سنت رسيد.

نرخ تورم ايران در سال جارى به ۱۹ درصد مى رسد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود به بررسى وضعيت تورم در ايران پرداخت و عنوان كرد كه بنا بر اعلام بانك مركزى ميانگين تورم در سال گذشته معادل ۱۷‎/۱ درصد بود كه نسبت به تورم ۱۱‎/۶ درصدى در سال ۸۵ افزايش زيادى نشان مى دهد. گزارش هاى مختلف نشان مى دهد كه قيمت اقلام و خدمات ضرورى در ايران افزايش زيادى يافته و هزينه هاى وارداتى هم در حال رشد است. با توجه به اينكه احتمال دارد سياست مالى دولت همچنان توسعه اى باقى بماند، انتظار مى رود فشارهاى تورمى در سال هاى آينده افزايش يابد و قيمت كالاها به صعود خود ادامه دهد. بنابر اين اكونوميست پيش بينى مى كند كه نرخ تورم در سال جارى به ۱۹ درصد افزايش يافته و اين شاخص با اندكى كاهش در سال آينده به ۱۷ درصد برسد. تداوم روند نزولى نرخ تورم ايران در سال ۸۹ را به ۱۶‎/۵ درصد خواهد رساند كه اين شاخص درسال هاى ۱۳۹۰ و ۹۱ معادل ۱۵ درصد خواهد بود.