در اجراى پروژه  ها و طرحهاى پتروشيمى تا حد استاندارد بين المللى فاصله وجود دارد و راه طولانى در پيش است. غلامحسين نجابت معاون وزير نفت در امور پتروشيمى گفت: اكثر طرحهاى اجرا شده در صنعت پتروشيمى مورد بررسى قرار گرفته و نتيجه حاصله آن بود كه بخشهاى مهندسى، ساخت تجهيزات و نصب و راه اندازى اين طرحها نسبت به برنامه زمانبندى تاخيرهاى زيادى دارند. وى افزود: براى تحقق اهداف پيش بينى شده در برنامه هاى چهارم و پنجم توسعه صنعت پتروشيمى ايران، مهمترين ابزار راهبردى مديريت پروژه است. مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى در خصوص اينكه چگونه مى توان عوامل موثر در اجراى طرحها را تا حد استانداردهاى بين المللى بهبود بخشيد، با اشاره به اينكه فرآيند بهبود پروژه در اين شركت تعريف شده است، افزود: براساس اين فرآيند ظرفيت مديريت پروژه در گرو ظرفيت مديريت دست اندركاران پروژه  ها است و اين شركت توسعه تمام ذينفعان خود از جمله مشاوران، پيمانكاران و سازندگان را وظيفه خود مى داند. وى با بيان اينكه تاكنون در صنعت پتروشيمى بيش از ۲۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى انجام شده است، افزود: تسريع در توسعه برنامه هاى چهارم و پنجم توسعه و نيز سرمايه گذارى ۳۰ ميليارد دلارى تا سال ۱۳۹۴ لزوم به كارگيرى از «مديريت پروژه» به عنوان مهم ترين ابزار راهبردى تحقق اهداف برنامه هاى توسعه صنايع پتروشيمى را بيش از پيش مى طلبد. وى گفت: على رغم تمام تلاش ها، فرصت هاى بهبود زيادى وجود دارد كه پرداختن به آن نه تنها موجب افزايش بازگشت سرمايه پروژه  ها مى شود بلكه افزايش بهره ورى اقتصادى در كاهش تورم و نيز ايجاد تسلط تكنولوژيك بر تمامى ابعاد پروژه را دربر دارد. نجابت با تاكيد بر اينكه ظرفيت مديريت پروژه در گرو ظرفيت مديريت دست اندركاران پروژه  ها است، افزود: شركت ملى صنايع پتروشيمى توسعه كليه ذى نفعان خود نظير مشاوران، پيمانكاران و سازندگان را وظيفه خود مى داند زيرا معتقد است فرايند بهبود بايد فرايندى جامع و در بردارنده تمامى عوامل موثر بر عملكرد پروژه  ها باشد. وى اظهار داشت: ظرفيت مديريت پروژه تابع توانمندى كارفرما، پيمانكار، مشاور و سازنده و همچنين زير ساخت هايى چون قوانين، مقررات، راهها و آموزش است. معاون وزير نفت در امور پتروشيمى با بيان اينكه فرايند بهبود مديريت پروژه با سرعت و ضربتى محقق نمى شود بر زمان بر بودن و هزينه بر بودن مستمر و پايدار آن تأكيد كرد. مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى گفت: اين شركت حمايت از حركت هاى سازنده در زمينه مديريت پروژه در كشور را در دستور كار دارد كه حمايت از برگزارى كنفرانس ها، پايان نامه  ها و مقالات بخشى از اين فعاليت  ها است.

براى جبران كمبود برداشت آب از منابع سطحى و رفع مشكلات خشكسالى، در سال جارى ۱۵۵ حلقه چاه در استان تهران حفر و تجهيز مى شود. به گزارش ايرنا،«داود ملايى» مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: پيش بينى مى شود شرايط خشكسالى شهر تهران را با كمبود برداشت حدود ۱۶۱ ميليون متر مكعب آب از منابع سطحى (سدها) تا پايان سال جارى مواجه كند. به گفته وى، براى جبران بخشى از اين كمبود، براى حفر و تجهيز ۱۵۵ حلقه چاه در استان تهران برنامه ريزى شده است كه ۱۰۰ حلقه آن به شهر تهران اختصاص دارد. وى با بيان آنكه پيش بينى مى شود بهره بردارى از مجموع اين چاه  ها تا نيمه نخست مردادماه سال جارى آغاز شود، اظهار داشت: هم اكنون حدود ۴۶ حلقه چاه حفر و تجهيز شده و اقدام هاى اوليه براى حفر ۷۶ حلقه چاه نيز آغاز شده است. وى ابراز اميدوارى كرد: با بهره بردارى از اين چاه ها، حدود نيمى از كمبود برداشت آب از منابع سطحى براى تامين آب شهر تهران جبران شود. ملايى ميزان مصرف آب استان تهران را در سال گذشته در مجموع يك ميليارد و ۴۹۵ ميليون متر مكعب اعلام كرد و گفت: نيمى از اين ميزان از طريق آب هاى سطحى تامين شد. وى در ادامه با فراخوان از مردم استان تهران براى مصرف بهينه آب در سال جارى، ابراز اميدوارى كرد:با تداوم همكارى هاى مشتركان و كاهش ۱۰ درصدى مصرف آب به ويژه در بخش آب بهداشتى، شرايط سخت خشكسالى بدون ايجاد مشكل سهميه بندى براى شهروندان سپرى شود. اين مقام مسئول با بيان آنكه منابع طبيعى استان تهران متناسب با جمعيت بالاى اين استان نيست و خشكسالى نيز سبب افزايش چالش كم آبى در تهران شده است، افزود: استان تهران با برخوردارى از حدود ۳/۱۹ درصد جمعيت كشور فقط از كمتر از پنج درصد منابع طبيعى برخوردار است و بر اين اساس، مشاركت مردم در مصرف صحيح آب الزامى است. مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در عين حال از برنامه هاى اين شركت براى مديريت مصرف آب در سال جارى خبر داد و گفت: فعاليت گشت هاى موتورسوار و مروجان اين شركت براى هدايت شهروندان به مصرف صحيح آب در روزهاى گذشته تشديد شده است. به گفته وى، از ابتداى سال جارى تاكنون ۶ هزار و ۸۷۰ انشعاب پرمصرف در تهران شناسايى و به آنان تذكر داده شده، ضمن آنكه در اين مدت حدود ۷۹۶ انشعاب غير مجاز نيز قطع شده است. وى اظهار داشت: در مدت يادشده همچنين ۱۴ مورد جداسازى آب فضاى سبز از آب شهرى و ۳۲ كيلومتر احداث و توسعه خطوط انتقال انجام شده است. ملايى همچنين از برنامه اصلاح و بازسازى ۲۴۰ كيلومتر از شبكه آب تهران در سال جارى خبر داد و گفت: هم اكنون ميزان هدررفت آب استان حدود ۵/۲۶ درصد است كه براساس برنامه بايد سالانه يك درصد كاهش يابد و تحقق اين هدف، مستلزم سرمايه گذارى فراوان است.

تعهد كرده ايم طرح هايى(در مجموعه شركت ملى پالايش و پخش فراورده هاى نفتى ايران) كه در ابتداى سال جارى ۷۰ درصد فيزيكى داشتند، تا پايان سال ۱۳۸۷به بهره بردارى برسند. به گزارش ايرنا،« محمدرضا نعمت زاده»معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى با اشاره به اينكه يك پروژه شامل سه ركن اصلى زمان مشخص، كيفيت تعيين شده و هزينه پيش بينى شده است،گفت: اگر دوره زمانى اجراى اين پروژه بيش از برنامه زمانبندى شده طولانى شود، ديگر پروژه به حساب نمى آيد. وى با بيان اينكه به طور كلى در يك پروژه بايد يك كار و فعاليت جديد معرفى شود و هدف مشخصى داشته باشد، افزود: پروژه بايد محورش مشخص باشد و زمان مشخصى براى آن پيش بينى كرد. هزينه آن پيش بينى و كيفيت و استاندارد مورد نظر لحاظ شود. وى درباره خصوصيات يك مدير پروژه گفت: مدير پروژه بايد بتواند اطلاعات پروژه كه گذشتگان انجام داده اند، جمع آورى و مطالعه كند. توانايى تخيل و پيش بينى ابعاد، احجام و چگونگى انجام كار، توانايى برنامه ريزى براى رسيدن به مقصود و روحيه پروژه گرا داشته باشد. مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران در ادامه افزود: مدير پروژه بايد براى اتخاذ تصميم هاى قاطع و بموقع همراه با انعطاف و سرعت عمل در تصميم گيرى آمادگى داشته باشد. همچنين مدير پروژه بايد روحيه مشورت با مطلعين و مشاوران براى تصميم گيرى صحيح، اعتقاد به تقسيم كار همراه با حضور و نظارت مستمر و مسووليت پذيرى براى كل فعاليت طرح را داشته باشد.

طرف ژاپنى با حضور در ايران خواستار حفظ سهم خود در ميدان آزادگان شده است. به گزارش ايسنا، غلامحسين نوذرى - وزير نفت - با بيان اين مطلب اظهار كرد: ايران با داشتن ۱۳۸ ميليارد بشكه نفت قابل برداشت و حدود ۵۷۰ ميليارد بشكه نفت درجا دومين كشورتوليد كننده نفت در اوپك است. وى با بيان اين كه در ۱۰۰ سال گذشته حدود ۶۵ ميليارد بشكه نفت برداشت شده است، توضيح داد: با اين وجود هنوز در كشورمان ۱۳۸ ميليارد بشكه ذخيره قابل برداشت وجود دارد. در اين راستا حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ ميليارد بشكه نفت غير قابل برداشت عنوان مى شود كه به نظر مى رسد با توسعه تكنولوژى و كسب تخصص هاى فنى امكان برداشت حداقل بخشى از آن وجود دارد و اجازه نخواهيم داد اين مقدار نفت غير قابل برداشت باقى بماند. نوذرى همچنين با اشاره به تاخير شركت ژاپنى اينپكس در ميدان نفتى آزادگان و احتمال كاهش سهم ۱۰درصدى اين شركت ژاپنى افزود: قصد داشتيم سهم ۱۰ درصدى را از آنها بگيريم كه طرف ژاپنى با حضور در ايران خواستار حفظ سهم خود در اين ميدان شده است. وى همچنين خاطرنشان كرد: در حال حاضر هيچ برنامه اى براى ارائه بنزين سهيمه اى ويژه تابستان مطرح نشده است.

محاسبه حجم نفت كشف شده در چاه تفتان بلوك توسن در حال انجام است كه در آينده نزديك اعلام خواهد شد. به گزارش ايسنا، سيد محمود محدث - مدير اكتشاف شركت ملى نفت ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: كشف نفت در خليج فارس به دنبال حفر چاه تفتان توسط شركت برزيلى پتروبراس محقق شده است. وى افزود: حفر چاه دوم در بلوك توسن درحال انجام است كه تاكنون ۱۵۰۰ متر از مجموع ۴۵۰۰ متر آن اجرا شده است. محدث با تاكيد بر اين كه با تكميل چاه دوم ميزان ذخاير كشف شده و همچنين اكتشاف هاى احتمالى جديد محاسبه و اعلام مى شود، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب امكان محاسبه سرمايه مورد نياز براى توليد نيز مشخص مى شود.

به گفته مخبر كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى، با حضور مسوولان تبصره ،۱۳ سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، مديرعامل بخش پالايش و معاونين در جلسه كميسيون انرژى، گزارش مفصلى از عملكرد تبصره ۱۳ قانون بودجه ارائه شد. سيد عماد حسينى با اشاره به تغيير نام تبصره ۱۳ به مديريت حمل و نقل و سوخت به ايسنا گفت: طبق گزارش ارائه شده؛ با توجه به چهار وظيفه حمل و نقل، ساماندهى انرژى كشور، صنعت و مديريت تقاضا در مديريت حمل و نقل و سوخت، نوسازى خودروهاى فرسوده در توسعه حمل و نقل صورت گرفته است. به گونه اى كه با افزايش صنعت اتوبوسرانى از ۲ كارخانه به ۷ كارخانه، ظرفيت مناسبى را براى اتوبوس سازى در كشور ايجاد كرده اند. وى افزود: هم چنين از زمان سهميه بندى بنزين تاكنون، جابجايى درون شهرى را به ميزان ۳۵ درصد و جابه جايى برون شهرى را به ميزان ۳۰ درصد افزايش داده اند. يعنى استفاده از خودروهاى درون شهرى بيشتر از خودروهاى برون شهرى بوده است. نماينده مردم قروه در خانه ملت با اشاره به گزارش مسوولين پخش و پالايش در مورد وضعيت كارت هوشمند نيز خاطر نشان كرد: با وجود ۱۴ ميليون كاربر كارت هوشمند در سطح كشور، تعداد كارتهاى صادر شده المثنى حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار گزارش شده است. البته كارت هاى ديگرى هم در مورد آژانس ها و تاكسى ها صادر كرده اند. وى همچنين با اشاره به ۳۱ ميليون ليتر واردات بنزين در سال ۸۵ يادآور شد: انتظار مى رفت تا در سال ۸۶ واردات بنزين به ۳۸ ميليون ليتر برسد، اما با صرفه جويى در مصرف سوخت، واردات بنزين در اين سال به ۱۶ ميليون ليتر رسيد. در عين اين كه از زمان افزايش قيمت خودروهاى دولتى، ۵۰ درصد صرفه جويى را هم در مصرف خودروهاى دولتى داشتيم. مخبر كميسيون انرژى مجلس از گله مندى مسوولين پخش و پالايش در مورد كنترل ضعيفى كه روى آژانس ها وجود دارد نيز خبر داد و گفت: على رغم افزايش ميزان سهميه بندى بنزين آژانس ها نسبت به خودروهاى شخصى، كنترل مناسبى بر آنها صورت نگرفته و در عين حال آژانس ها هم وظايف خود را به خوبى انجام نمى دهند. بنابراين قرار شد تا با هماهنگى راهنمايى و رانندگى و ستاد تبصره ۱۳ اين موضوع حل و فصل شود. حسينى همچنين به گزارش ارائه شده در مورد دلايل عدم ساخت جايگاه هاى CNG كه قرار بود تا پايان سال ۸۶ به هزار جايگاه برسد نيز اشاره و تصريح كرد: هم اكنون ۴۱۳ جايگاه CNG وجود دارد كه به علت استقبال نكردن بخش خصوصى به ۱۰۰۰ جايگاه نرسيده است.

بازرسان سازمان بازرسى كل كشور براى بررسى روند واگذارى  ها در شركت هاى تابعه وزارت نيرو به اين وزارتخانه رفتند. به گزارش ايرنا وبه نقل از روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور، اين برنامه بازرسى در اجراى برنامه هاى نظارتى سال ۱۳۸۷ سازمان بازرسى كل كشور صورت مى گيرد. بر اساس اين گزارش، اقدامات صورت گرفته در خصوص روند واگذارى شركت هاى تابعه وزارت نيرو و موانع و مشكلات فراروى واگذارى اين شركت ها از جمله موضوعاتى است كه بازرسان نهاد ديده بان قوه قضاييه آن را بررسى مى كنند. بررسى نقش شوراى خصوصى  سازى وزارت نيرو در پيشبرد اهداف سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز ديگر محورهاى اين برنامه بازرسى است.

عمليات گازرسانى به صنايع بزرگ ركورد بالاترين رشد را در فعاليتهاى توسعه اى شركت ملى گاز ايران در سال ۱۳۸۶ به خود اختصاص داد. به گزارش ابرار اقتصادى و به نقل از روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، سيد رضا كسايى زاده مديرعامل شركت ملى گاز ايران ضمن بيان مطلب فوق افزود: در سال گذشته ۴۵۸۱ واحد صنعتى جديد به شبكه گاز طبيعى كشور متصل شدند و تعداد صنايع بزرگ گازدار از مرز ۱۷ هزار واحد گذشت.مديرعامل شركت ملى گاز ايران گفت: اين در حالى است كه در سال ۸۵ گازرسانى به ۳۳۱۹ صنعت عمده صورت گرفت و در اين بخش شاهد رشد ۲۶ درصدى سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ هستيم و در منابع آمارى، براى گازرسانى به صنايع بزرگ در سال هاى ۸۲ تا ۸۴ نيز به ترتيب ارقام ،۱۲۴۴ ۲۰۴۰ و ۲۸۳۰ واحد صنعتى به ثبت رسيده است.وى تاكيد كرد: با توجه به نقش موثر صنايع در افزايش توليد ناخالص ملى، گازرسانى به صنايع بزرگ جزو اولويتهاى اصلى شركت ملى گاز ايران به شمار مى آيد، به همين دليل در ۳ سال گذشته شاهد بيش از ۱۴۲ درصد رشد در اين بخش بوديم.كسايى زاده از احداث شبكه گاز شهرى با ۲۲ درصد رشد ساليانه به عنوان دومين رتبه توسعه گاز در سال ۸۶ خبر داد و افزود: سال گذشته ۱۵۶۹۹ كيلومتر به شبكه گاز شهرى كشور افزوده شد، در حالى كه در سالهاى ۸۲ تا ۸۵ به ترتيب ،۱۲۳۷۸ ،۱۳۱۴۲ ۱۳۵۵۷ و ۱۲۸۴۴ كيلومتر شبكه گذارى گاز شهرى صورت گرفت.

ظرفيت خطوط انتقال فرآورده هاى نفتى در مسيرهاى تبريز- مياندوآب و تبريز - اروميه افزايش مى يابد. با اجراى اين طرح مطابق برنامه قرار است ظرفيت انتقال فرآورده در مسير موجود و با احداث خط لوله جديد ۱۴ اينچ تبريز- مياندوآب به ۶۵ هزار بشكه در روز برسد. بر اساس اين گزارش، براى سرمايه گذارى در اين پروژه كه پيمانكارEPC آن هم اكنون مشغول به كار است، سرمايه اى بالغ بر ۷۰ ميليون يورو درنظر گرفته شده است. گفتنى است، احداث تاسيسات و خط لوله ۱۴ اينچ از طريق شمال درياچه اروميه به منظور انتقال ۶۵ هزار بشكه در روز فرآورده هاى نفتى از تبريز به اروميه و انشعاب خوى از ديگر اهداف اين طرح عنوان شده است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد خواستار تخصيص اعتبار لازم براى آماده سازى مجموعه هاى مسكن مهر شد. به گزارش ايسنا، محمدرضا محمدى افزود: اعتبار سال گذشته اين فصل با وجود نداشتن پديده خشكسالى يك ميليارد و۷۲۰ ميليون تومان بوده است. محمدى ادامه داد:  با اين ميزان اعتبار در سال گذشته ۱۶۸ كيلومتر شبكه اصلاح و يك درصد از پرت شبكه جلوگيرى شد. وى تاكيد كرد:  كاهش يك درصدى پرت شبكه به منزله جلوگيرى از پرت ساليانه ۸۲۰ ميليون مترمكعب آب است. مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان يزد در پايان تصريح كرد:  با اصلاح ۱۶۸ كيلومتر از شبكه آب استان امكان واگذارى ۶ هزار انشعاب در سال گذشته فراهم شد.

نماينده تفت و ميبد در خانه ملت، از وزير نفت خواست تا اجراى مصوبه سفر دولت در مورد گازرسانى به بخش نير و روستاهاى شهرستان تفت را سرعت دهد. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام سيدجلال يحيى زاده تصريح كرد: يكى از مصوبات مهم سفر دولت به استان يزد گازرسانى به بخش كوهستانى و سردسير بخش نير بود كه طبق اين مصوبه مى بايست كار اجرايى آن در سال ۸۶ آغاز مى شد. وى ادامه داد: علاوه بر اين، گاز رسانى به دهات و روستاهاى تفت و استان نيز از مصوبات سفر در اين موضوع بود، كه متاسفانه اين مصوبات معطل مانده و به شدت مردم را نگران و ناراحت نموده است، كه استدعا دارم، وزير نفت دستور تسريع اين موارد را صادر كنند.

بيش از ۱۵روز است كه بنزين آزاد در جايگاه هاى عرضه  بنزين در شهرستان ايرانشهر توزيع نمى شود. به گزارش ايسنا،عرضه  نشدن بنزين آزاد در شهرستان ايرانشهر باعث نگرانى رانندگان خودروهاى شخصى در اين شهر شده است. مرادقلى ـ رئيس شركت پخش فرآورده هاى نفتى ايرانشهرـ در اين زمينه توضيح داد: كارت عرضه  بنزين آزاد پس از هر بار اتمام، بايد براى شارژ مجدد به تهران برگشت داده و پس از شارژ در اختيار شهرستان ها، قرار گيرد. از اواسط ماه جارى كه كارت شارژ بنزين آزاد تمام شده و براى شارژ به مركز ارجاع داده شده، تاكنون در اختيار شهرستان قرار نگرفته است.