ابرار اقتصادى: وجود پهنه گسترده اى بالغ بر ۲۷۰۰ كيلومتر از قلمرو سرزمين ايران در كنار دريا لزوم توجه و سرمايه گذارى جهت انجام تحقيقات دريايى و فعال سازى پژوهش هاى دريايى را در اين زمينه آشكار مى سازد. از اين رو مركز ملى اقيانوس شناسى با توجه به توافق صورت گرفته بين وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (يونسكو) در اواخر سال ۱۳۷۰ فعاليت خود را آغاز كرده و در اين راستا اقدام به ارائه تحقيقات و پژوهش هاى علمى در زمينه علوم دريايى كرده است.بر اين اساس طى وقوع حوادث دردناك از قبيل سونامى كه ناشى از امواج بلند بر اثر عواملى نظير زمين لرزه هاى دريايى، زمين لرزه و فوران آتش نشان هاى زير دريايى به وجود مى آيد اين مركز اقدام به شناسايى و انجام تحقيقات جهت ايجاد مركز هشدار سونامى در درياى عمان كرده است كه تحقق اين امر نيازمند توجه بيش از پيش مسوولين در جهت تامين اعتبار وزمينه سازى هاى مناسب در اين زمينه است. وحيد چگينى رئيس مركز ملى اقيانوس شناسى در نشست مطبوعاتى اين مركز كه با عنوان مخاطرات دريايى برگزار شد اظهار داشت: مخاطرات دريايى از جنبه هاى مختلف مانند عوامل جوى و زمين شناختى و يا عوامل محيطى ناشى مى شود كه در صورت وقوع، خطرات و خساراتى را در پى خواهند داشت. وى در ادامه يكى از مخاطرات دريايى را پديده سونامى معرفى كرد و گفت: بدترين سونامى در سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد كه در پى آن كشورهايى نظير مالزى، تايلند، هند، كنيا و تا حدودى نيز استراليا تحت تاثير قرار گرفتند. وى با بيان اينكه احتمال وقوع سونامى تنها در آب هاى جنوب كشور نيست گفت: احتمال وقوع اين پديده در مناطق شمالى نيز وجود دارد و بايد جهت مقابله با آن هرچه زودتر اقدام به ايجاد و فعال سازى مركز هشدار سونامى شود.چگينى در ادامه خاطرنشان ساخت:درپى وقوع زمين لرزه در دريا ۱۵ الى ۳۰ دقيقه بعد سونامى به ساحل رسيده و اثرات خود را بر روى مناطق ساحلى خواهد گذاشت كه در صورت وجود مركز هشدار سونامى اين مدت زمان جهت اطلاع رسانى و هشدار هرچند كوتاه اما مى تواند باعث كاهش بسيارى از تلفات شود. وى در ادامه از تجهيز سازمان بنادر ودريايى به تعدادى بويه خبر داد و گفت: اين امر مى تواند در ايجاد مركز هشدار سونامى بسيار تاثيرگذار باشد كه علاوه بر ايجاد تعاملات با سازمان بنادرو دريانوردى جهت اين امر در نظر است با ۴ شركت كشتيرانى بزرگ نيز تعاملاتى صورت گيرد تا هماهنگى ارگان ها با يكديگر جهت كاهش اثرات مخرب اين پديده تامين شود به طورى كه نياز است اين همكارى به صورت ملى و به طور مداوم ادامه يابد. وى در پايان با اشاره به هزينه هاى سنگين ايجاد چنين مركزى در درياى عمان گفت: هزينه تهيه هر بويه دريايى ۵۰ ميليون تومان است كه در صورت همكارى ارگان هاى دريايى با مركز جهت فعال سازى چنين مركزى براى هشدار سونامى اين هزينه ها كاهش پيدا خواهد كرد. در ادامه عليزاده معاون پژوهشى مركز ملى اقيانوس شناسى نيز با اشاره به آمار سالانه غرق شدگان در شمال كشور گفت: سالانه حدود ۲۰۰ الى ۳۰۰ نفر در درياى خزر غرق مى شوند كه اين امر ناشى از جريان هاى شكافنده و يا مرگبار (Rip current)است و اين جريان ها بر اثر شكست امواج به وجود مى آيند. وى با بيان اينكه در كشورهاى پيشرفته در اين راستا اقدام به تهيه و توزيع پوسترها و علائم هشداردهنده شده است، گفت: طبق طرحى كه با سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى گيلان انجام شد قرار است اين جريان ها شناسايى و از طريق بروشور به مردم اطلاع رسانى شود. وى افزود: همچنين طى پيشنهادى به وزارت كشور و ستاد حوادث غيرمترقبه خواستار تشكيل سازمانى به نام سازمان مديريت بحران كشور شده ايم كه اين امر در حال تصويب است تا در صورت تشكيل با اختيارات و امكانات گسترده تر در مواقع بحران اقدام به كمك رسانى كند. عليزاده در ادامه با اشاره به پديده سونامى و تاثيرات آن گفت: بين زمين لرزه و زمين لرزه با اتفاق سونامى فاصله اى وجود دارد كه اين امر كمك فراوانى به اطلاع رسانى در اين زمينه مى كند كه تحقق آن نيازمند وجود دستگاه لرزه نگار است. وى ادامه داد: حادثه سونامى براى شناورهايى كه در عمق زياد در حال تردد هستند مشكلى ايجاد نمى كند اما قايق هاى ماهيگيرى و يا شناورهايى كه پهلو گرفته اند در معرض اين خطر قرار دارند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر توسعه و ارتقاى جايگاه بنادر آبادان و خرمشهر تأكيد كرد. به گزارش مانا على اكبر هاشمى رفسنجانى در سفر به استان خوزستان و شهرهاى آبادان و خرمشهر گفت: باتوجه به شكل گيرى منطقه آزاد اروند و همجوارى با بازار عراق و همچنين بازسازى اين دو شهر پس از پايان جنگ تحميلى، اميدواريم موقعيت اقتصادى آبادان و خرمشهر به دوران پيش از آغاز جنگ برسد. رئيس مجلس خبرگان رهبرى گفت: بازسازى آبادان و خرمشهر پس از پايان جنگ و در دوران سازندگى مورد توجه جدى قرار گرفت به طورى كه بسيارى از خرابى هاى زمان جنگ از جمله در بخش تاسيسات بندرى كاملاً بازسازى شده است. وى اظهار داشت: با سقوط رژيم بعث عراق و انجام مبادلات اقتصادى با اين كشور، موقعيت نسبى شهرهاى خرمشهر و آبادان بهبود يافته و از اين رهگذر بنادر اين منطقه نيز به موقعيتهاى مناسب اقتصادى دست يافته اند. رئيس مجلس خبرگان رهبرى، بنادر آبادان و خرمشهر را دروازه ورود كالا به عراق ذكر كرد و افزود: صدور و ترانزيت كالا به عراق از طريق بنادر آبادان و خرمشهر بايد مورد توجه جدى مسوولان قرار گيرد. وى خرمشهر را قلب تپنده ملت ايران ذكر و بر بازسازى كامل اين شهر بندرى با هميارى مردم تاكيد كرد.

ساخت اسكله جنوبى و عمليات استحصال اراضى مربوط به طرح توسعه بندر نوشهر عملياتى شده است.صيدپور مديركل بنادر و دريانوردى استان مازندران درخصوص پيشرفت طرح توسعه بندر نوشهر به مانا گفت: طرح توسعه بندر نوشهر كه در دو سال آينده به طور كامل تكميل و آماده بهره بردارى خواهد شد داراى دو پروژه اصلى شامل ساخت اسكله و استحصال اراضى است. صيدپور درخصوص اقداماتى كه تاكنون درخصوص اسكله جنوبى صورت گرفته بيان كرد: ساخت اسكله جنوبى با ۵۲۵ متر طول يكى از پروژه هاى اصلى طرح توسعه بندر نوشهر است كه با اعتبار اوليه يكصد و ۵ ميليارد ريال در حال ساخت است. وى ادامه داد: ساخت اسكله جنوبى اين بندر تاكنون ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته و اميدواريم تا يك سال آينده به بهره بردارى كامل برسد. مديركل بنادر و دريانوردى استان مازندران درخصوص پروژه هاى بندر نوشهر گفت: استحصال اراضى كه هم اكنون در حال اجرا است يكى از با اهميت ترين پروژه هاى اين بندر محسوب مى شود كه در حال حاضر با اعتبار اوليه يكصد و دو ميليارد ريال در حال عملياتى شدن است. صيد پور با بيان اينكه با اجراى كامل اين پروژه، ۱۴ هكتار به محوطه هاى بار انداز بندر نوشهر اضافه خواهد شد تصريح كرد: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته پيش بينى مى شود اين پروژه ظرف دو سال و نيم آينده به اتمام برسد. به گفته صيدپور تنها با انجام دو پروژه مذكور دو ميليون تن به ظرفيت فعلى بندر نوشهر اضافه خواهد شد و اين در حالى است كه ظرفيت فعلى بندر نوشهر به سه ميليون تن مى رسد. مديركل بنادر و دريانوردى استان مازندران اظهار داشت: با استحصال اراضى و اجراى كامل اين پروژه ها، زمينه هاى لازم براى جذب سرمايه بخش خصوصى فراهم خواهد شد. وى ادامه داد: احداث انبارهاى مسطح، سيلوى نگهدارى غلات، مخازن نگهدارى كالاهاى مايع و احداث سايت پروازى تجسس و نجات از زمينه هاى سرمايه گذارى بخش خصوصى در بندر نوشهر محسوب مى شود. صيدپور با بيان اينكه در مورد منطقه ويژه اقتصادى بندر نوشهر از ابتداى سال تاكنون اتفاق جديدى رخ نداده است گفت: منتظريم تا لايحه منطقه ويژه اقتصادى بندر نوشهر در دستور كار مجلس قرار گيرد تا بعد از تاييد و تصويب مجلس امورى كه برنامه ريزى شده را عملياتى كنيم. وى در خصوص برنامه ريزى هاى انجام شده براى منطقه ويژه اقتصادى بندر نوشهر بيان كرد: پس از وصول مصوبه از سوى مجلس حدود ۳۰۰ هكتار از اراضى اين بندر به منطقه ويژه اقتصادى اختصاص خواهد يافت علاوه بر اين زمينه هاى سرمايه گذارى نيز مورد مطالعه قرار گرفته و شناسايى شده است. صيدپور در پايان گفت: مقدمات اوليه فعاليت در قالب منطقه ويژه اقتصادى فراهم شده و فضاى بخشى از ۳۰۰ هكتار مذكور مشخص و براى بخش ديگر نيز در حال مكان يابى هستيم.

قرارداد خارج سازى شناورهاى مغروق از آبراه خور موسى به دليل عدم پرداخت زمين و پيش  پرداخت از سوى سازمان بنادر و كشتيرانى اجرايى نشد. بهزاد سيف اللهى مديرعامل شركت تايدواتر در گفت وگو با مانا با اشاره به قرارداد اين شركت با سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص خارج سازى ۷ فروند شناور مغروق از آبراه خور موسى كه اواخر سال گذشته منعقد شد گفت:  با اينكه شركت تايدواتر آمادگى لازم براى خارج سازى شناورهاى مغروق در اين آبراه را دارد اما به دليل اينكه سازمان بنادر و دريانوردى تاكنون نسبت به تحويل زمين و پرداخت اولين پيش پرداخت اقدام نكرده اين قرارداد هنوز فعال نشده است. سيف اللهى افزود: مطابق با قرارداد زمانى كه اولين پيش پرداخت توسط سازمان بنادر و دريانوردى به شركت تايدواتر پرداخت شود قرارداد مذكور اجرايى خواهد شد. مديرعامل شركت تايدواتر بيان كرد: اين شركت بخشى از تجهيزات مورد نياز خارج سازى شناورهاى مغروق را خريدارى و موافقتنامه هاى مورد نياز براى پيشبرد پروژه را نيز منعقد كرده است. وى گفت: منتظر اقدام سازمان بنادر و دريانوردى هستيم تا اجراى اين پروژه را آغاز كنيم. سيف اللهى درخصوص اقداماتى كه براى تجيهز ترمينال كانتينرى بندر شهيد رجايى انجام شده است گفت: تجهيزات خريدارى و گشايش اعتبارات نيز انجام شده است به طورى كه تجهيزات مورد نياز تا چند ماه آينده وارد بندر شهيدرجايى خواهد شد. وى در ادامه به تلاش شركتهاى اپراتور بندرى بزرگ دنيا براى حضور در بندر شهيد رجايى اشاره و خاطرنشان كرد: سال گذشته در تلاش بوديم تا ترمينال بندر شهيد رجايى را با كمك ۲ شركت اپراتور بزرگ دنيا عملياتى كنيم كه متاسفانه موفق به جلب نظر اين شركتها نشديم. سيف اللهى اظهار داشت: در حال حاضر با استفاده از كارشناسان خارجى فعاليت هاى احداث و عملياتى كردن اين ترمينال آغاز شده است. وى افزود: تايدواتر با كمك شركت خدمات ساحلى اقدام به ساخت و بهره بردارى از ترمينالى به وسعت ۲۰هكتار در بندرعباس كرده است. به گفته سيف اللهى فاز اول اين ترمينال كه ۶۰ درصد كل پروژه تشكيل مى دهد ظرف ۳ ماه گذشته به بهره بردارى رسيده است. سيف اللهى در ادامه تصريح كرد:در مناقصه خدمات دهى به سكوهاى نفتى تايدواتر برنده شده كه در صورت اجرا اين اولين قرارداد شركت تايدواتر در ارائه خدمات به سكوهاى نفتى است.

ساخت ۲۲۰۰ متر اسكله فاز دوم اين بندر ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته كه تا سه سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد و با تكميل آن ظرفيت كانتينرى بندر شهيد رجايى افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، تشكيل كارگروه هاى تخصصى و موضوع استمهال سازمان بنادر و دريانوردى از گمرك مبنى بر ادامه ترانزيت سوخت از اسكله كشتى سازى خليج فارس به مدت ۶ ماه ديگر و نيز ارائه گزارش فعاليت هاى انجام شده درخصوص اجراى سياست هاى كلى اصل قانون اساسى در دستور جلسه كميسيون فرعى شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور بود. بنا براين گزارش مديركل امور بندرى و ترانزيت كالاى سازمان بنادر و دريانوردى با اشاره به اينكه تخليه و بارگيرى كالاهاى نفتى و غيرنفتى در فروردين ماه سال ۸۷ با كاهش ۱۱/۵۸ درصدى مواجه بوده است، گفت: در كل كالاهاى وارده به بنادر ايران نسبت به مشابه سال قبل ۱۴ درصد كاهش داشته است. وى ادامه داد: در بخش صادرات و ترانزيت كالاهاى غيرنفتى افزايش ۱۰ تا ۱۳ درصدى داشته ايم. در واردات، صادرات و ترانزيت كالاهاى نفتى نيز به ترتيب ،۵۱ ۱۰و ۴۹ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۸۶ داشته است. آمار رسوبى كانتينر در بندر شهيد رجايى ۷۲ هزار TEU است و چنانچه آمار رسوب كانتينر در ترمينال هاى اختصاصى از كل آمار كم شود اين مقدار به ۶۰ هزار TEU مى رسد. مديركل امور بندرى و ترانزيت كالا در سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص شروع به كار فاز دوم توسعه بندر شهيد رجايى نيز گفت: افزايش ۶۷ هكتار اراضى CY و افزايش ۸۵۰ متر اسكله با عمق ۱۷ و خريد ۸ دستگاه گنترى كرين سوپر پست پاناماكس و ورود ۱۴ فروند RTG كه در بندر در حال نصب اين روند كاهش رسوب را تسريع خواهد كرد و بندر به وضعيت عادى برخواهد گشت. شايان ذكر است ساخت ۲۲۰۰ متر اسكله فاز دوم اين بندر ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته كه تا سه سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد و با تكميل آن ظرفيت كانتينرى بندر شهيد رجايى از ۳/۲ ميليون TEUبه ۶/۴۲ ميليون TEU افزايش خواهد يافت. صادقى فر اضافه كرد: آمار تخليه و بارگيرى كانتينر در بنادر ايران در سال ۸۶ با رشد ۱۸ درصدى نسبت به سال ۸۵ به ميزان يك ميليون و ۹۶۳ هزار TEU رسيد. وى خاطرنشان كرد: تعداد شناورهاى ورودى به بنادر تجارى ايران در سال ۸۶ جهت واردات و صادرات كالاهاى نفتى و غيرنفتى ۹۲۶۶ فروند بوده كه ۶۹۰۳ فروند آن (۷۴ درصد) شناور خارجى و ۲۳۶۳ فروند (۲۶ درصد) شناور ايرانى بوده است.

دربخش تجارى هدف اصلى سازمان منطقه آزاد انزلى فعال سازى مجتمع هاى تجارى نمايشگاهى ايجاد شده در محدوده منطقه آزاد انزلى است كه قادر به ايجاد ۲۰۸۰ شغل مستقيم و بيش از ۵ هزار شغل غير مستقيم خواهد بود. عبدالعظيم بازگير قائم مقام مديرعامل و عضو هيات مديره سازمان منطقه آزاد انزلى با بيان اينكه ايجاد اشتغال مولد هدف اصلى ايجاد مناطق آزاد كشور است اظهار داشت: منطقه آزاد انزلى نيز در اين اصل مستثنى نيست چرا كه اشتغال افراد به مشاغل توليدى با توجه به مزايا و فرصت هاى قانونى و ظرفيتهاى موجود منطقه آزاد انزلى باعث افزايش ميزان صادرات و بالا رفتن درآمد ارزى كشور مى شود. وى تصريح كرد: براى ايجاد اشتغال نيازمند جذب سرمايه و سرمايه گذار هستيم و سرمايه گذار نيز در صورت سود آورى و وجود امنيت و همچنين زيرساختهاى لازم جهت سرمايه گذارى اقدام به اين امر مى كند چرا كه در صورت نبود هر يك از اين موارد سرمايه به آن نقطه جذب نخواهد شد.