وزير كار و امور اجتماعى از وجود بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان طرح بنگاههاى زود بازده در بانكها خبر داد و گفت: در صورت پرداخت تسهيلات به طرحهاى فوق بيش از ۳ ميليون شغل ايجاد مى شود. سيد محمد جهرمى در گفت گو با مهر در خصوص برنامه هاى وزارت كار و امور اجتماعى براى اعزام نيروى كار به خارج از كشور و تحقق پيش بينى برنامه چهارم توسعه در بخش اعزام نيرو گفت: در اين رابطه ما علاقه مند به انعقاد تفاهم نامه همكارى مشترك با كشورها در اعزام نيروى كار به مناطق ديگر هستيم. وزير كار و امور اجتماعى به تفاهم نامه هاى گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: در نظر داريم بخشى از تفاهم نامه هاى گذشته را پيگيرى و به كار بنديم و از آنجايى كه تفاهم نامه جديد نداريم با حمايت بخش ديپلماسى كشور، وزارت امور خارجه و كشورهاى هدف تفاهم نامه هاى قبلى را تحقق بخشيم. جهرمى در مورد برنامه ريزى اعزام ۱۰۰ هزار نيروى كار به خارج از كشور با توجه به عدم توفيق اين امر تاكنون تصريح كرد: در مجموع بخشى از اين كار در حال انجام است ولى اميدوارم اين كار با هدف گيرى صدور خدمات فنى و مهندسى به موفقيت دست يابد. وى همچنين از ادامه روند پرداخت تسهيلات بنگاههاى زود بازده در سال جارى خبر داد و افزود: تفاوت پرداخت تسهيلات در سال جارى به نسبت سنوات گذشته در عدم پذيرش طرحهاى جديد و پرداخت تسهيلات به طرحهاى با اولويت ويژه براساس مزيتهاى منطقه اى است كه تشخيص پذيرش طرح جديد و جايگزينى آن با طرحهاى كم اولويت گذشته با شوراى اشتغال در استانها است. وزير كار و امور اجتماعى اظهار اميدوارى كرد با پرداخت تسهيلات به بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان طرحى كه در اختيار بانكها است و حمايت از طرحهاى بزرگ و متوسط بيش از ۳ ميليون شغل ايجاد شود.اين در حالى است كه روز گذشته نيز احمد توكلى نماينده تهران از قول مظاهرى اعلام كرد كه ۴۶ درصد طرح هاى زود بازده وجود خارجى ندارند.

در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرادات شوراى نگهبان بر تشكيل بانك توسعه تعاون رفع و تاسيس اين بانك با سرمايه اوليه دولتى مورد تاييد قرار گرفت. به گزارش ايسنا مجمع تشخيص مصلحت نظام اين جلسه را با هدف اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، مصوب مجلس شوراى اسلامى كه مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود تشكيل داد و براين اساس بند (و) از ماده ۱۰ اصل ۴۴ قانون اساسى در مورد تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزى از سوى دولت براى تامين منابع سرمايه اى بخش تعاون، مصوبه مجلس شوراى اسلامى مورد تاييد قرار گرفت. بر اساس مصوبات صورت گرفته مقرر است كليه دارايى ها، تعهدات و شعب صندوق تعاون كشور به بانك توسعه تعاون انتقال يابد و بخشى از ستاد صندوق تعاون نيز به صندوق ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون تغيير يابد. در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر اكثريت اعضا، وزير تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ و رئيس كميسيون بودجه و رئيس كميسيون اقتصاد مجلس شوراى اسلامى و حقوقدان شوراى نگهبان، رئيس اتاق بازرگانى، رئيس سازمان خصوصى سازى و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى حضور داشتند.

با وجود گذشت حدود دو ماه از سال ۸۷ هنوز افزايش حقوق كاركنان دولت ابلاغ نشده است. به گزارش مهر، با وجود اينكه ۶۰ روز از آغاز سال ۸۷ گذشته اما هنوز آيين نامه اجرايى مربوط به افزايش حقوق كاركنان دولت ابلاغ نشده است. افزايش حقوق كارمندان دولت به روش پلكانى معكوس (حداقل افزايش ۶ درصدى) در دستور كار قرار دارد كه اخيرا ديوان عدالت ادارى اين روش را خلاف قانون اعلام كرده است. براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده كه حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته در ابتداى هر سال براى تمامى رشته هاى شغلى، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.گزارش مهر از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى حاكى از آن است كه آئين نامه مربوط به افزايش حقوق كارمندان دولت تاكنون ابلاغ نشده و گويا اين آيين نامه هنوز در دولت در مرحله تصويب قرار دارد.سال گذشته نيز به منظور اجراى ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم، دولت طبق بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور دولت موظف بود كه نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديفهاى پيش بينى شده براى هر دستگاه اقدام كند كه البته بر اساس تصويبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ ضريب جدول حقوق كاركنان و بازنشستگان ۵ درصد افزايش يافت. در همين حال، گزارش مهر از ابلاغ مصوبه اى در تاريخ ۱۰ بهمن سال ۸۶ حكايت دارد كه امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبرى رياست جمهورى به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براى جلوگيرى از تاخير در پرداخت حقوق و مزايا و عيدى كاركنان و بازنشستگان تعيين شده است. گفتنى است، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به اسفند ۸۶ را ۱۹‎/۱ درصد اعلام كرده است.

ابراراقتصادى: نمايندگان ويژه رئيس جمهورى با تغيير دستگاه اجرايى طرح هاى احداث سيلوى ۲۲۰ هزار تنى تهران، آبرسانى به چابهار از سد زيردان و طرح هاى افزايش كارآيى توليد در نيروگاههاى بخارى و گازى موافقت كردند. با تصميم نماينده ويژه رئيس جمهورى در مورد تغيير دستگاه اجرايى تمام يا پروژه هايى از طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى مندرج در قوانين بودجه سالانه، دستگاه اجرايى طرح هاى احداث سيلوى ۲۲۰ هزار تنى تهران و احداث سيلوى ۲۲۰ تنى تهران ـ و امى از شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى به وزارت جهاد كشاورزى تغيير يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، همچنين بر اساس اين مصوبه، دستگاه اجرايى طرح  آبرسانى به چابهار از سد زيردان از شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان به شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان تغيير يافت. با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهورى، دستگاه اجرايى طرح هاى افزايش كارآيى توليد در نيروگاههاى بخارى و گازى نيز از شركت مادر تخصصى مديريت توليد، انتقال و توزيع نيرو ى برق ايران «توانير» به سازمان بهره ورى انرژى ايران (سابا) تغيير كرد. اين مصوبات در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه جارى از سوى « پرويز داودى» معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا ابلاغ شده است.

هرچند در سال گذشته قسمت اعظم به  كار گمارده  شده هاى استان تهران از طريق كاريابى ها مشغول به كار شدند اما هنوز اين كاريابى ها جايگاه حقوقى ندارند و قوانين مربوط به آن ها، در معرض سلايق مسوولان قرار گرفته اند. فريدون رياحى ـ رئيس انجمن صنفى كاريابى هاى استان تهران ـ در گفت وگو با ايسنا در ارزيابى بازار كار كشور گفت: با توجه به رشد جمعيت  ۴۸/۳ درصدى تهران و ۶۸/۱درصدى شهرستان هاى كشور، هم اكنون در بازار كار كشور ما تعادل برقرار نيست. به گفته رياحى شرايط نبايد به گونه اى شود كه تغيير دولت در سياست هاى بنيادى مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله و يا برنامه پنج ساله توسعه تغييراتى را ايجاد كند، بلكه دولت جديد بايد با توجه به آن سند و سياست مدنظر برنامه ريزى كند. وى سياست هاى اقتصادى را نيز عامل موثرى در اشتغال عنوان كرد و يادآور شد: رشد نقدينگى در كشور موجب شده كه افراد به جاى توليد بيشتر به سمت دلالى بروند. رياحى در مورد طرح بنگاه هاى زودبازده به عنوان يكى از همين سياست هاى اقتصادى بيان كرد: بايد در مورد بنگاه هاى زودبازده تجديد نظر كرد و اگر به دنبال خوشه هاى صنعتى هستند بايد سياست ها را تغيير دهند، زيرا در كشورهاى مختلف دنيا براى خوشه هاى صنعتى از بنگاه هاى متوسط و بزرگ بهره مى برند نه بنگاه هاى كوچك. وى اذعان كرد: هميشه در كشورهايى كه موفق بوده اند ابتدا بنگاه هاى بزرگ شكل گرفته است و بعد از آن بنگاه هاى كوچك به وجود آمده اند.

چند روز پيش يعنى روز ۲۵ ارديبهشت ماه در صفحه ۲ يعنى همين صفحه خبرى با عنوان خانه در «قلعه گبرى» هم به مترى يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد، چاپ شد. ماجرا از آنجا آغاز شد كه يكى از خبرنگاران اين تحريريه يعنى تحريريه ابراراقتصادى كه در حدود ۳ ماه در پى خريد خانه كاملاً خانه به دوش شده و از ساعت ۱۹ تا ۲۳ هر روز از يك محل به محل ديگر و از يك شهر به شهر ديگر سرگردان شد، در حالى كه اگر دروغ نباشد كاملاً با يك حالت دورانى در وسط تحريريه ايستاد و گفت: خانه در قلعه گبرى هم به مترى يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد. طنين اين جمله در فضاى تحريريه منجر به طرح سوژه اى شد كه محصول آن در قالب يك خبر در نظر مخاطبان عزيز اولين روزنامه اقتصادى كشور به يادگار حك شد. اما آنچه كه گرداگرد اين جريان به نقد و نظر درآمد حاشيه خبر بود. خبرنگار ما در توصيف منطقه قلعه گبرى از قول ساكنين عزيز و بسيار محترم آن منطقه نقل كرد كه در اين منطقه گرگ و شغال هم به چشم مى خورد. ولى اينكه چه شد كه گرگ و شغال نقش آفرينان اين تراژدى شدند، نقل تراژدى است بزرگتر به نام «سرپناه». درمطلع اين مرثيه بايد اعتراف كنيم كه يك عذرخواهى به مردم شريف و با معرفت «قلعه گبرى» بدهكاريم، عزيزان اين منطقه مى دانندكه بحران مسكن مثل رعد آسمانى بر كمر گربه نشينان خاورميانه چنان فرود آمده كه به اصطلاح آنان را به دو نيم كرده است در همين راستا بود كه خبرنگار ما هم براى بيشتركردن اصطلاحاً پيازداغ تراژديش گرگ و شغال را به خدمت گرفت و اصلاً هم قصدى بر توهين يا زير سؤال بردن ارزش هاى آن منطقه و مردم شريف آن نداشت كه خدا مى داند و بس اما آنچه در لابلاى كلام وكلمه نيت كرديم كه شايد با نوشتن آن فرجى حاصل شود، خانه دار شدن همه بى خانمان هاى اين كشور بود. دوستى به طنز مى گفت اگر صاحب صندوق ذخيره ارزى روزى اراده كند و يك پرگار را با مركزيت ميدان انقلاب تهران به شعاع يك كيلومتر به رقص درآورد، با كل دارايى صندوقش هم نمى تواند آن منطقه را به تصاحب آورد.واقعيت اين است كه حل بحران مسكن امروز كاملاً از يد من و شما و رئيس دولت و نايب رئيس خارج است. اصلاً فكر نكنيد با ساخت ،۲ ،۳ هزار و حتى يك ميليون واحد مسكونى هم بحران حل مى شود. واقعيت اين است كه امروز مسكن تبديل به يك نوع سرمايه گذارى خاص براى افراد خاص شده است و تا زمانى كه آنان اراده ننمايند سرمايه هاى نجومى خود را از اين بخش خارج كنند ساخت يك ميليون واحد مسكونى هم كه فرضى است محال، افاقه نخواهد كرد.قطعاً مى دانيد ولى دوباره به نگارش درمى آوريم كه حل مشكل مسكن از يد دولت و دولتى ها خارج است، تا اقتصاد ما سامان نگيرد و تا خاصه ها جايگزينى براى سرمايه گذارى نيابند كارى از پيش نمى رود و من و شما و همين خبرنگار خانه به دوش ما هم حشر همين مرثيه اشك خواهيم ريخت.

براى اجراى بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى بايد سازمان خصوصى سازى منحل و معاونتى با كادر جديد و ابعاد گسترده تر و دانش محور زير نظر رئيس جمهور تشكيل شود. غلامرضا اسلامى ـ كارشناس بازار سرمايه  ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به سومين سالگرد ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: خصوصى سازى تنها واگذارى سهام شركت هاى دولتى به عامه مردم نيست و اين واگذارى ها تنها جزيى بسيار كوچك از خصوصى سازى تلقى مى شود و زمانى اين خصوصى سازى انجام مى شود كه نرخ سرمايه گذارى بخش خصوصى بر نرخ سرمايه گذارى بخش عمومى پيشى گرفته و در عين حال نرخ سرمايه گذارى كل هر ساله بيشتر از سال قبل باشد. وى ياد آور شد: در صورتيكه دولت به اين شرط عمل كند به سمت خصوصى سازى حركت مى كند در غير اين صورت بزرگتر شدن ابعاد و حجم فعاليت هاى دولت ايجاد شده و ناكارآيى هايى به دنبال دارد. اسلامى با بيان اينكه دولت نتوانسته و نمى تواند در اين جهت حركت كند خاطرنشان كرد: ساختارى كه دولت به عنوان سازمان خصوصى سازى دارد ساختار غلطى است و در هيچ يك از كشورهاى دنيا مكانى به نام خصوصى سازى وجود ندارد زيرا خصوصى سازى يك فرآيند است. اين كارشناس با بيان اينكه تا كنون در واگذارى سهام دولت به مردم موفق عمل نشده است اظهار كرد: تغيير ساختار فرآيند خصوصى سازى از راهكارهاى موفقيت در اين امر است. وى پيشنهاد كرد: براى اجراى ابلاغيه مقام معظم رهبرى بايد معاونتى به صورت مستقل زير نظر شخص رئيس جمهور و با ابعاد بسيار گسترده تر از سازمان خصوصى سازى فعلى ايجاد شود. وى گفت: با استنباط از ابلاغيه اصل ۴۴ مشاهده مى شود كه در حال حاضر كسانيكه مشمول اجراى ابلاغيه هستند به وظايف خود عمل نكردند و روند خصوصى سازى در كشور بسيار كند است. اسلامى كاستى هاى اجراى بند ج را در سازماندهى دانست و اظهار كرد: بايد سازمان خصوصى سازى منحل و با كادر جديد زير نظر رئيس جمهور تشكيل شود و براى اين منظور نبايد نگران تجربه هاى گذشته بود زيرا تجربه هاى غلط موثر نيست. وى با اشاره به فراهم بودن شرايط لازم براى اجراى سياست اصل ۴۴ تصريح كرد: تغيير ساختار به افرادى متعهد، پرتلاش، دلسوز و با سواد نياز دارد و براى اين منظور بايد به جوانان ميدان داد تا وارد عمل شوند. اسلامى براى اجراى بهتر اصل ۴۴ پيشنهاد كرد: هر چه سريعتر معاونتى زير نظر رئيس جمهور براى اجراى اصل ۴۴ تشكيل شده و اين سازمان دانش محور باشد براى اين منظور نيز نيروهاى لازم براى دانش محورى در كشور وجود دارد. وى چشم انداز اصل ۴۴ را مفيد و گسترده دانست و گفت: در كشور انتقادى بر اجراى اصل وجود ندارد و زمانيكه تمام نخبگان و مسوولان اجرايى كشور به درست بودن اين كار ايمان دارند بايد با هم همكارى كنند. تا هر چه سريعتر اين بند در شان نظام جمهورى اسلامى اجرايى شود

منظور از اجراى طرح تحول ساختارى در اقتصاد كشور چيست؟ على قنبرى ـ عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس ـ در گفت وگو با ايسنا درباره اجراى تحولات ساختارى در اقتصاد كشور با بيان اين پرسش ادامه داد: از طرح تحول ساختارى كه كارگروه آن در دولت تشكيل شده است به طور كامل اطلاع ندارم اما اگر منظور از تحول ساختارى نقدى كردن يارانه هاست، اين امر نياز به آمار و برنامه ريزى دقيق دارد. به گفته وى با توجه به اوضاع كنونى كشور اين برنامه موجب تشديد تورم خواهد شد ولى اگر منظور تقسيم بانك ها به دو دسته سرمايه گذارى و قرض الحسنه است اين تحول هم مناسب نيست. وى با بيان اينكه بايد بدانيم منظور دولت از تحول ساختارى چيست؟ افزود: متاسفانه در سال هاى اخير به نظرات كارشناسى و ديد گاه هاى اقتصادى كه در دنيا تجربه شده و مى تواند راهكار موثرى براى حل مشكلات اقتصادى باشد كمتر توجه شده است. عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس تاكيد بر كنترل تورم، افزايش توليد و صادرات و كنترل بيكارى را از مولفه هاى اصلى اجراى طرح تحول ساختارى در اقتصاد كشور دانست و اظهار كرد: بى برنامگى، نبود تيم اقتصادى منسجم، بى ثباتى هاى سياسى و اقتصادى، فرار سرمايه، عدم جذب سرمايه خارجى از مشكلات پيش رو و موانع اجراى طرح تحول ساختارى است. وى درباره جايگاه طرح تحول ساختارى در برنامه چهارم و سند چشم انداز گفت: اجراى اصول تصويب شده برنامه توسعه چهارم در جهت تقويت خصوصى سازى به بهبود وضعيت اقتصاد كشور كمك خواهد كرد اما دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد از معضلات اساسى و ساختارى است.

وزير تعاون در ديدار با رئيس انجمن صنايع هند گفت: ايران و هند به خاطر سابقه تاريخى، پتانسيل هاى زيادى براى توسعه روابط دارند و مى توانند با سرمايه گذارى مشترك در شرايط موجود تجارت جهانى و جهانى شدن به سرمايه گذارى هاى مشترك بپردازند. به گزارش روابط عمومى وزارت تعاون محمد عباسى خواستار تشكيل دفتر همكارى هاى ايران و هند به طور غير رسمى شد و تصريح كرد: اتاق بازرگانى و اتاق تعاون مى توانند در اين زمينه فعال شوند و ارتباطات مورد نظر سامان دهى شود. به گفته وى با تشكيل اين دفتر مى توانيم به اجرايى شدن اين مذاكرات در زمينه توسعه توريسم، آموزش، ايجاد تعاونى هاى مختلف چون تعاونى هاى شكر، لبنيات، اتومبيل و ساير صنايع بپردازيم.