در حاليكه براساس برنامه چهارم توسعه بايد ۵/۲ درصد از هشت درصد رشد توليد ناخالص داخلى از طريق بهره ورى تامين شود، تاكنون بهترين آمار رشد بهره ورى كمى در عوامل توليد ۷۴/۰ درصد(سال ۸۵) بوده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، قاسم انصارى رنانى عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى در همايش ملى تحول وبهره ورى،  با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه در سالجارى بودجه بهره ورى حذف شده است و دستگاه هاى دولتى مى توانند براى رشد بهره ورى از محل بودجه آموزشى خود برداشت كنند اما براى دستيابى به رشد سالانه ۵/۲ درصدى بهره ورى از رشد توليد ناخالص داخلى كشور، اين اعتبارات كافى نيست. وى اظهار داشت: براساس بررسى هاى صورت گرفته ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلى ميان ۱۹ كشور آسيايى عضو APO در سال ۱۹۹۰(۱۳۸۰) رتبه سوم، در سال ۲۰۰۰ به رتبه هفتم و در سال ۲۰۰۵ به رتبه ششم رسيده است كه با وجود افزايش قيمت نفت، درصد هاى رشد توليد ناخالص داخلى ايران در اين سال  ها كاهش داشته است. انصارى رنانى ادامه داد: بر همين اساس ايران از لحاظ مقايسه بهره ورى نيروى كار در سال ،۱۹۹۵ رتبه پنجم را در ميان ۱۹ كشور مورد مقايسه آسيايى به خود اختصاص داد و پس از ژاپن، چين، سنگاپور و كره جنوبى قرار گرفت. وى افزود: اگر چه ايران در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ نيز در همين رتبه پنج قرار داشته اما در تمام اين مدت درصد رشد بهره ورى نيروى كار در ايران كاهش يافته است كه بايد به بهره ورى نيروى كار در كشور توجه ويژه اى داشته باشيم. رئيس سابق مركز ملى بهره ورى ايران وضع رشد اشتغال در ايران را در دوره مورد بررسى بسيار نامناسب خواند و تصريح كرد: ايران از لحاظ رشد اشتغال در بين سال هاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ در بين ۱۹ كشور آسيايى، رتبه هجدهم را به خود اختصاص داد و در اين رتبه بندى پس از كشورهاى بنگلادش، سريلانكا، نپال و فيجى قرار گرفته است. وى همچنين به وضع عملكرد صنعت در بين كشورهاى آسيايى اشاره كرد و گفت: كشورهاى آسيايى از اين لحاظ به پنج گروه تقسيم شده اند كه ايران در رده سوم و در كنار فيجى و اندونزى قرار گرفته است. انصارى رنانى با تاكيد بر اينكه ما بايد در خصوص رشد بهره ورى نيروى انسانى تامل جدى داشته باشيم، اضافه كرد: رشد بهره ورى نيروى انسانى ايران در بين سال هاى ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ مسير منفى را طى كرده است. عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى از بررسى نرخ رشد بهره ورى كشورهاى جهان براساس شاخص GHP(توليد ناخالص شادى و نشاط) در سنجش كشورها خبر داد و گفت: اصول نشاط و شادى جهانى بر چهار پايه توسعه اقتصادى-اجتماعى منصفانه و پايدار، حفظ و ترويج ارزش هاى فرهنگى، نگهدارى از محيط زيست و تشكيل حكومت مناسب استوار است و براساس اين شاخص  ها و زير شاخص هاى متعدد، نقشه نشاط با اندازه گيرى هاى يونسكو ارائه شده است كه نمره نشاط ايران در اين نقشه كمتر از متوسط است. وى متذكر شد: براساس اين نقشه كشور دانمارك شادترين كشور جهان و سوئيس، اتريش و ايسلند پس از آن قرار دارند، البته رتبه ايران در اين نقشه از بين ۱۳۰ كشور جهان، ۹۵ است و برخى كشورها مانندآمريكا رتبه ،۲۳ آلمان ۳۵ و فرانسه رتبه ۶۲ را به خود اختصاص داده است. انصارى رنانى عواملى كه در تعيين شاخص توسعه انسانى سازمان ملل دخالت دارند را نرخ توقع زنده ماندن، نرخ سواد در ميان بزرگسالان، درصد ثبت نام در دوره هاى آموزشى ابتدايى، راهنمايى و دبيرستان و درآمد سرانه دانست و گفت: خوشبختانه در سال هاى گذشته وضع ايران در تمام اين چهار شاخص بهبود يافته است. رئيس سابق مركز ملى بهره ورى ايران در پايان سهم عواملى كه در تعيين شاخص كيفيت انسانى دخالت دارند را ۵/۱۱ درصد براى رفاه مادى، ۱۵ درصد براى بهداشت و سلامت، ۳/۱۴ درصد براى روابط خانوادگى، ۹/۱۱ درصد براى امنيت شغلى و ۹/۱۰ درصد براى فعاليت هاى اجتماعى اعلام كرد.همچنين محسن ميرزايى رئيس مركز ملى بهره ورى ايران، با بيان اين مطلب افزود: بهره ورى موثر ترين و كم هزينه ترين عنصرى است كه مى تواند ما را در ضعف يابى به اهداف و آرمان هاى گوناگون توسعه اقتصادى و خروج از چالش هاى اصلى و اساسى همراهى كند. وى با اشاره به اينكه درآمد سرانه بالاى پنج ميليارد نفر جمعيت جهان در ۱۱۱ كشور، هشت هزار دلار يا كمتر است، ريشه تمام نابرابرى هاى اقتصادى دنياى امروز را در سياست هاى دولت  ها و تكنولوژى دانست. رئيس مركز ملى بهره ورى ايران ادامه داد: به منظور پر كردن شكاف هاى اقتصادى و دستيابى به شرايط تعادل نسبى براى جامعه، چاره اى جز توجه به بهره ورى نداريم. وى با اشاره به اينكه سالانه شاهد برگزارى بيش از ۱۰۰ فرصت آموزشى و كارگاه هاى مختلف از سوى مركز ملى بهره ورى ايران هستيم، گفت: متاسفانه مجموعه تلاش  ها و فرآيند فعاليت هاى صورت گرفته در عرصه بهره گيرى از بهره ورى، نتوانسته است موضوع بهره ورى را به يك حركت تاثير گذار در كشور تبديل كند. ميرزايى با بيان اينكه فعاليت هاى بهره ورى قبل از هر چيز بايد بهره ورانه باشد، اظهار داشت: زمانى تصور مى شود كه آموزش مى تواند كليد حل مشكلات باشد و در فاصله سال هاى ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۳ متوسط سال هاى تحصيل از ۶/۱ به ۸/۷ درصد در سال رسيد و شاغلان داراى تحصيلات عاليه از ۳/۱ به ۹/۱۳ درصد افزايش يافت اما متاسفانه اين انفجار آموزشى، در عرصه توليد و سرعت گرفتن بهره ورى خودش را منعكس نكرده است. رئيس مركز ملى بهره ورى ايران با اشاره به اينكه در مدت مذكور هزينه تحقيق و پژوهش به قيمت ثابت از چهار هزار و ۹۸۸ ميليارد ريال به ۲۹ هزار و ۹۶۲ ميليارد ريال رسيده و ۶ برابر شده است، اضافه كرد: متاسفانه آثار اين حجم از تحقيق و پژوهش در عرصه هاى اقتصادى و بهره ورى مشاهده نمى شود. وى با تاكيد بر اينكه نرخ متوسط سرمايه گذارى در توليد از ۷/۱۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴/۲۶ درصد افزايش يافته است، اما باز هم آثار اين رشد دربهره ورى جايى ندارد، افزود: طى فاصله سالهاى ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى توليد ناخالص داخلى در ايران دو برابر، ژاپن چهار برابر، آسيا پنج و چين هفت برابر شده است. در ادامه، دبير شوراى هماهنگى همايش تحول ملى بهره ورى نيز توسعه اقتصادى را با افزايش توانمندى  ها و بهره گيرى مناسب از ظرفيت هاى اقتصادى ممكن دانست و گفت: توسعه مطلوب اقتصادى با ايجاد ظرفيت هاى جديد و ارتقاى بهره ورى در ظرفيت هاى موجود ميسر مى شود. رضا شفيعى ثابت بهره ورى را رويكردى براى تحقق اهداف دولت اعلام و بيان كرد: در اين همايش يك روزه، بهره ورى و توسعه اشتغال، بهره ورى، نوآورى و شكوفايى با تمركز بر توانمندى هاى داخلى، نظام تسهيم منافع لازمه استمرار ارتقاء بهره ورى و ارتقاء بهره ورى بعنوان يكى از محورهاى نظام تحول مورد بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد.

دومين كارگروه (كميته) صنعت و معدن ايران و بلاروس؛ به رياست وزير صنايع ومعادن ايران و وزير صنايع بلاروس،از امروز تا دوم خرداد در مينسك بلاروس تشكيل مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ رمزى سرپرست معاونت امور اقتصادى و بين المللى وزارت صنايع و معادن افزود: در سفر محرابيان به بلاروس كه به دعوت همتاى وى، «آناتولى روستسكى» صورت مى گيرد، موارد مطروحه در يادداشت تفاهم نخستين جلسه كميته صنعت ومعدن كه در تهران به امضاى دوطرف رسيد، پيگيرى خواهد شد. سرپرست معاونت امور اقتصادى و بين المللى وزارت صنايع و معادن همچنين به همكاريهاى دوكشور اشاره كرد وگفت: فعاليت گروه صنعتى ايران خودرو در بلاروس و همكارى با شركت يونيسون در فازهاى خط توليد سمند شامل صدور۳۳۰ دستگاه بصورت CKD، توليد و فروش ۲۶۰ دستگاه خودرو، برنامه توليد ۶۰ هزار دستگاه خودرو و برنامه ريزى براى افزايش آن به ۱۲۰هزار دستگاه و صدور آن به كشورهاى ثالث و نيز ايجاد ۱۰ نمايندگى فروش فعال خودرو در بلاروس؛ از جمله همكاريهاى صنعتى و معدنى موجود بين تهران و مينسك است.به گفته رمزى؛ همكارى شركت «مازيران» در قالب ايجاد نمايندگى انحصارى توليد و توزيع خدمات محصولات ماز بلاروس در ايران، امضاى قرارداد خط توليد مانيتورينگ علائم حياتى، امضاى تفاهمنامه همكارى در زمينه استاندارد، امضاى قرارداد خريد انواع ماشين آلات كشاورزى و دامپتراگهاى معدنى و خودروهاى سنگين از بلاروس و ايجاد نمايندگى در ايران از ديگر موارد همكارى موجود ميان دو كشور است. سرپرست معاونت امور اقتصادى و بين المللى وزارت صنايع و معادن پيگيرى به منظور امضاى قرارداد ساخت كارخانه سيمان در بلاروس، امضاى پروتكل احداث دو نيروگاه حرارتى در اين كشور، مذاكره درخصوص صادرات تجهيزات پزشكى و دندانپزشكى و نيز همكارى در زمينه صنايع ريلى و توليد واگن و بررسى امكان توسعه همكاريهاى فناوريهاى نوين علوم زمين را بخشى ديگر از همكاريهايى دانست كه هم اكنون بين دو كشور جريان دارد. وى خاطرنشان كرد: خوشبختانه طى چندسال اخير صدور خدمات فنى ومهندسى با توجه به توانمنديهاى صنعتگران كشور وبرنامه ريزى وحمايتهاى وزارت صنايع ومعادن رشد قابل توجه اى داشته است. رمزى گفت: حجم تفاهمنامه ها، قراردادهاى درحال اجرا وخاتمه يافته با ساير كشورها به بيش از ۲۰۰مورد مى رسد. وى افزود: وزارت صنايع ومعادن علاوه بر مسئوليت برگزارى اجلاس مشترك با برخى كشورها، مسئوليت كميته صنعت ومعدن ساير اجلاس مشتركى كه ديگر وزارتخانه ها مسئوليت آن را دارند نيز دارد.

باماشين آلات فرسوده توقع بهره ورى ازمعادن غيرعملى است . فقط راه دستيابى به جهش اقتصادى كشور استفاده واقعى از توانمندى هاى معدنى است و ضرورت اين امر الزام بانك ها به ارائه تسهيلات جهت سرمايه گذارى در معادن و صنايع معدنى است. ابوالقاسم باقرى معاون امور معادن و اكتشافات معدنى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: با توجه به شرايط زمين شناسى و محيط هاى مناسب براى تشكيل انواع كانسارهاى فلزى و غير فلزى ايران يكى از پر پتانسيل ترين كشورهاى جهان است كه براى استفاده از اين نعمت سرمايه گذارى مناسب و مهيا كردن زيربناها (جاده سازى برق رسانى) و تجهيز معادن از ضروريات است. باقرى اظهار كرد: افزايش قيمت جهانى فلزات و ساير مواد اوليه مورد مصرف در صنايع فرصت بسيار مناسبى براى بهره بردارى معادن و دارندگان صنايع معدنى فراهم كرده كه از اين فرصت براى توسعه و توليد بايد به بهترين شكل استفاده شود. باقرى تصريح كرد: استفاده از پتانسيل هاى نهفته در دل خاك و كوه هاى كشور يكى از راه هاى تحقق اهداف بلند اقتصادى است.وى افزود: با توجه به ماهيت سرمايه گذارى در بخش معدن و عدم اطلاع بانك ها از ارزش افزوده واقعى در اين بخش تاكنون بانك ها تمايل چندانى براى ارائه تسهيلات به اين بخش نداشته اند ولى به ثمر رسيدن طرح هاى بزرگ معادن و صنايع معدنى با ارزش افزوده، توجه به بانك ها به اين گونه سرمايه گذارى جلب شده است و زمينه اجراى مناسب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون با مصوبه اخير هيات دولت مبنى بر الزام بانك ها به قبول پروانه بهره بردارى معدن به عنوان وثيقه نيز بسيار در جذب سرمايه هاى بانكى بر اين بخش موثر خواهد بود. معاون امور معادن و اكتشافات معدنى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى گفت: طرح جامع اكتشافات معدنى با هماهنگى اين سازمان و سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور ارائه شده و با تخصيص اعتبارات عمليات اجرايى آن در سال جارى شروع خواهد شد، اعتبار اين طرح در سال ۷۸ به ميزان ۱۵ ميليارد ريال است. وى اظهار كرد: طرح جامع عموما بر روى كمربند فلز زايى استان پيشنهاد شده است كه از سبزوار در غرب استان شروع شده و تا شرق شهرستان خواف ادامه پيدا مى كند وعموما مناطق شهرستانهاى بردسكن، كاشمر، نيشابور و تربت حيدريه را نيز شامل مى شود. اين مناطق از نظر كانى سازى فلزات بسيار پتانسيل بالايى دارد و فلزات مس، طلا و آهن عمده ترين ذخاير معدنى آنهاست. باقرى ادامه داد: نوسازى معادن به ماشين آلات و تجهيزات نو بايد در دستور كار وزارت صنايع و معادن باشد و با ماشين آلات فرسوده توقع بهره ورى غير عملى است.