مريم كائيد- ششمين بانك غير دولتى با سرمايه اوليه ۳۵۳ ميليارد تومان و با مجوز بانك مركزى در سال ۸۴ با ۳۰۵ هزار سهامدار آغاز به كار كرد. امروز بانك سرمايه با ۶ هزارميليارد ريال سرمايه فعاليت مى كند كه ۴۰ درصد سهام اين بانك متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان وشركت هاى وابسته و بقيه ۳۵۰ هزار نفر سهامدار بانك هستند.قريب به گذشت يكسال و نيم از فعاليت اين بانك شهردارى تهران در حاشيه يك كنفرانس خبرى از خريد ۴۲ درصد سهام يك بانك خصوصى خبرداد كه بعداً معلوم شد اين بانك، بانك سرمايه بوده است.هر چند كه خريد ۴۲ درصد سهام بانك سرمايه توسط شهردارى به صورت خرد ونه يكجا از سهامداران حقيقى و حقوقى و توسط كارگزاريها صورت گرفته بود درآن زمان مباحث مختلفى را مطرح ساخت.شهردارى تهران كه از زمان آقاى احمدى نژاد به دليل حجم نقدينگى شهردارى و گردش بالاى نقدينگى مترصد فرصت بود تا بتواند بانك شهردارى را با سرمايه و سهامداران شهردارى هاى سراسر كشور راه اندازى كند .درزمان دولت نهم بخشى از سهام يك بانك خصوصى را خريدارى كرد تا بتواند به بخشى از اهداف خود نزديك شود.در آن زمان به اعتقاد عده اى اين خريد شهردارى غير قانونى بود چرا كه سرمايه گذارى شهردارى بايد با تأييد شوراى شهر صورت مى گرفت و سازمان بازنشستگى شهردارى تهران با سرمايه حدود ۱۰ ميليارد تومان (درآن زمان) نمى توانست با اخذ تسهيلات ۱۵۰ ميليارد تومانى سهام بانك را خريدارى كند. هر چند كه بعد از خريد سهام بانك سرمايه از سوى يك مقام عالى رتبه شهردارى نيز علام شد كه شهردارى قصد ايجاد بانك شهردارى را دارد و اختلاف نظر به خاطر نام بانك شهردارى است. گفتنى است رئيس كل بانك مركزى نيز درروز هاى گذشته اعلام كرد كه بانكدارى اين گونه نيست كه صنايع براى خودشان بانك ايجاد كنند. به هر حال شهردارى ۴۲ درصد سهام بانك سرمايه را ازآن خود كرد و حدود ۱۰ شعبه تعاونى اعتبارى شهر را در اختيار بانك سرمايه قرار داد تا خدمات دهى به شهر افزايش يابد.با عنايت به گفته رئيس كل بانك مركزى مسأله ايجاد يك بانك مستقل براى شهردارى بعيد به نظر مى رسد چرا كه اگر قرار باشد كه شهردارى بانك مستقل داشته باشد ، بانك مركزى جواب وزارت تعاون، وزارت نفت و كشتيرانى را نيز بايد بدهد.اما با خبر شديم كه شهردارى تهران تصميم دارد كه سهام بانك سرمايه را واگذار كند.در اين خصوص پورزرندى معاون مالى و ادارى شهردارى تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى مبنى بر اينكه شهردارى تهران سهام بانك سرمايه را واگذار مى كند يا خير گفت: صحبت هايى شده و بررسى هايى صورت گرفته اما واگذارى انجام نشده است.وى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما مبنى بردليل واگذارى سهام و اينكه آيا تصميم خريد سهام بانك خصوصى ديگر يا بانك هاى دولتى كه مشمول واگذارى هستند را داريد گفت: خير فعلاً چنين تصميمى نداريم و دليل واگذارى سهام را بايد از شهردار تهران بپرسيد.

سياست كاهش نرخ سود بانكى موجب حركت بانك ها به سمت عقود مشاركتى شده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى از برگزارى هجدهمين كنفرانس سياستهاى پولى و ارزى با موضوع نوسازى و اصلاح ساختار نظام بانكى (نقاط قوت و ضعف، ايده ها و راهكارها) در روز سه شنبه ۷ خرداد ماه سال جارى خبرداد و گفت: اين همايش مهمترين كنفرانس اقتصادى كشور است كه هر ساله با حضور رئيس كل بانك مركزى و وزير امور اقتصادى و دارايى برگزار مى شود. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى افزود: اين كنفرانس در ۶ محور جهانى سازى وضرورت اصلاحات در بخش بانكدارى بين الملل، نوسازى، اصلاحات و توسعه فناورى، اصل ۴۴ در تعامل با نوسازى نظام بانكى كشور، نوسازى اصلاحات و كاربرد ابزارهاى نوين پولى و بانكى اسلامى، نوسازى، ساختارسازى مالى، حسابدارى و مقرراتى و مديريت منطبق با قوانين شرع و استاندارد سازى نظام بانكى كشور با قوانين شريعت اسلامى برگزار مى شود. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با اشاره به دو ديدگاهى كه در مورد نرخ سود بانكى وجود دارد، گفت: اقتصاددانان معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكى نقش موثرى در فعاليتهاى سرمايه گذارى دارد و در شرايط ركود اقتصادى اين مسأله به افزايش سرمايه گذارى كمك مى كند. به گفته وى در چند سال گذشته بانك مركزى كاهش نرخ سود بانكى را در برنامه خود قرارداده و متناسب با كاهش نرخ تورم آن را اجرايى كرده است. وى با اشاره به پيشنهاد بانك مركزى به كميسيون اقتصادى دولت مبنى تعيين نرخ تورم هدف سال جارى و نرخ سود، گفت: در مجموع اگر شرايط تورمى اجازه دهد، كاهش نرخ سود به نفع مردم خواهد بود. مجتهد با بيان اينكه در قانون منطقى كردن نرخ سود بانكى تاكيد شده كه نرخ سود با توجه به نرخ تورم تعيين شود، در خصوص تفاوت بين عقود مبادله اى و مشاركتى، گفت: عقود مشاركتى از نظر شرعى نرخ ندارد و در زمان انجام كار مشاركتى و يا پس از آن مشخص مى شود.
وى ادامه داد: نرخ سود مبادله اى در سال گذشته باعث تغيير چشمگيرى در رابطه با پرداخت تسهيلات از سوى بانكها شد به عبارت ديگر بانكها به سمت عقود مشاركتى حركت كردند و سهم عقود مبادله اى آنها به كمتر از ۲۰ درصد رسيد. وى با تاكيد بر اينكه سياست دولت و بانك مركزى باعث تمايل بانكها به عقود مشاركتى شد، اين امر را مثبت ارزيابى كرد و گفت: سپرده هاى بانكى در قالب اين عقود به سمت سرمايه ها و طرحهايى كه داراى بازده و مورد تائيد است، حركت مى كند و با اين امر طرحهاى غير اقتصادى خود به خود از دور خارج مى شود و اين امر باعث كارآيى بيشتر سيستم بانكى مى شود. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با اشاره به كاهش نرخ سود بانكى و جبران مابه التفاوت آن از طريق يارانه ها در سالجارى گفت: تعيين نرخ سود به صورت مذكور باعث افزايش انگيزه براى سرمايه گذارى مى شود. اين در حالى است كه بانك يا كميسيون ديگرى بايد توجيه اقتصادى طرح را بررسى كند به علاوه پرداخت يارانه نيز به اين طرحها بايد مورد بررسى قرار گيرد. وى تركيب بهينه سبد بانكها را شامل توجه به سه مقوله ريسك، سودآورى و نقدينگى دانست و گفت: هر گونه تغيير در نرخ سود بانكى اين تركيب اين سبد را تغيير مى دهد. وى ادامه داد: نرخ سود بانكى فقط يكى از عوامل تاثير گذار بر سرمايه گذارى است و ساير عوامل از قبيل قوانين و مقررات، نحوه قيمت گذارى، تقاضا در بازار، سودآورى و غيره نيز در اين امر دخيل و موثر است. به گفته مجتهد بانك مركزى ايران نيز مانند بانكهاى ساير كشورها اولويت را به مقوله تورم داده و اين موضوع از اهداف برنامه چهارم، قانون پولى و بانكى سال ۵۱ و قانون بانكدارى بدون ربا است و بايد تصميم گيرى ها با توجه به كنترل تورم صورت گيرد. وى تك رقمى شدن نرخ تورم در پايان برنامه چهارم را امكانپذير دانست و تصريح كرد: اما اين امر بستگى به عوامل مختلفى دارد. اين در حالى است كه ايران تحريم اقتصادى است اما قيمت نفت از شرايطى مناسبى برخوردار است، اما چنانچه تا پايان امسال تحريم ها لغو و يا قيمت نفت كاهش يابد، شرايط جديدى ايجاد خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: به شرط انضباط مالى دولت و كنترل سياستهاى پولى، هماهنگى شديد دستگاه هاى مسئول در رابطه با مسائل پولى و مالى و غيره تك نرخى شدن سود بانكى امكانپذير است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى تاكيد كرد: مسائل اقتصادى بايد به نحوى در نظر گرفته شود كه به سمت مكانيزم بازار حركت كنيم و بازار سياه و غير رسمى از بين برود، زيرا با اين امر كارآئى اقتصادى افزايش مى يابد و باعث كاهش دخالت دولت در اقتصاد مى شود. وى در زمينه تورم ناشى از اجراى طرح بنگاه هاى زودبازده گفت: دو دولت قبلى نيز چند طرح از جمله طرح خويش فرما و طرح كمك به كارفرمايان كه براى اجراى آن ۹۰۰ ميليارد تومان اختصاص يافت، به مرحله اجرا درآمد اما هيچ يك از اين دو طرح ۱۰۰ درصد موفق نبود. مجتهد با اشاره به اينكه قرار است كميسيون يا هيأتى مسأله موفق بودن و عملكرد بنگاه هاى زودبازده را بررسى مى كند، تصريح كرد: اگر نظارت قوى در هر مرحله از اجراى اين طرحها نباشد، منابع اختصاص يافته به آنها هدر مى رود. وى افزود: به دليل افزايش قيمت نفت، بودجه گسترده تر شده، اما چنانچه اين منابع در جهت توليد و افزايش اشتغال به كار گرفته شود جنبه هاى مثبت ترى خواهد داشت. وى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص كاهش نرخ سود شركت هاى ليزينگ گفت: اين نرخ گذارى سال گذشته شامل حال شركت هاى ليزينگ شد اما امسال ممكن است كه تغييراتى نداشته باشد.ويا تغييراتى در آينده داشته باشد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مصوب كردند لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخصى ثالث به مدت ۵ سال به صورت آزمايشى در كشور اجرا شود. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس زمان اجراى آزمايشى لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، را به مدت ۵ سال تعيين وتصويب كردند. اين لايحه با تصويب نمايندگان مجلس در كميسيون اقتصادى مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسى بررسى و تصويب شده است و براى تعيين مدت اجراى آزمايشى آن در كشور در صحن علنى راى گيرى شد.بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسى، نمايندگان مجلس مى توانند بخشى از اختيارات خود را در مورد طرح  ها و لوايح به كميسيون هاى تخصصى مجلس تفويض كنند. كميسيون اقتصادى مجلس با بررسى و تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، پيشنهاد داده بود كه اين لايحه به مدت ۵ سال در كشور اجرا شود. مدت اجراى آزمايشى اين لايحه در كشور با ۱۲۹ راى موافق، ۳۶ راى مخالف و ۹ راى ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماينده حاضر به تصويب رسيد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز گذشته مدت اجراى آزمايشى اين لايحه به مدت يك سال و دوسال را پيشنهاد دادند كه هيچ كدام به تصويب نرسيد. اين لايحه داراى ۳۰ ماده است بر اساس مصوبه مجلس كليه دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى و ريلى اعم از اينكه اشخاص حقيقى و يا حقوقى باشند مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر مستقل به آنها و يا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود. بر اين اساس، دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى و ريلى مكلف هستند مسئوليت خود را از اين جهت حداقل به مقدار مندرج در اين قانون نزديكى از شركت هاى بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزى ايران داشته باشد، بيمه كنند. بر اساس مصوبه ديگرى در اين لايحه، به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگى، خسارت هاى بدنى وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرار داد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگى بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلى خسارت هاى خارج از شرايط بيمه توسط صندوق مستقلى به نام صندوق تامين خسارت هاى بدنى پرداخت خواهد شد.بر اساس اين مصوبه مدير اين صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزى ايران و تصويب مجمع عمومى و باحكم رئيس مجمع عمومى منصوب مى شود مجمع عمومى اين صندوق با عضويت وزيران امور اقتصادى و دارايى بازرگانى، كار و امور اجتماعى، دادگسترى و رئيس كل بيمه مركزى ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مى شود. بر اين اساس بودجه تراز نامه وخط مشى اين صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد.متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمى و يكى ازجرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.همچنين مركز اين صندوق تهران است و در صورت لزوم مى تواند با تصويب مجمع عمومى صندوق در مراكز استان ۴ شعبه ايجاد يا نمايندگى اعطا كند. همچنين با تصويب مجلس، شركتهاى بيمه مكلف هستند خسارت مالى ناشى ازحوادث رانندگى(موضوع اين قانون)را در مواردى كه وسايل نقليه مقصر و زيان ديده در زمان حادثه داراى بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافى وجود نداشته باشد، حد اكثر تا سقف تعهدات مالى (مندرج در اين قانون) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامى پرداخت كند. بر اين اساس ضوابط و محدوده پرداخت اين قبيل خسارت  ها به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد. مجلس در ماده ديگرى از اين لايحه تصويب كرد كه حركت وسايل نقليه موتورى زمينى بدون داشتن بيمه نامه ممنوع است كليه دارندگان وسايل مزبورمكلف هستند سندحاكى از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگى همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه ارائه نمايند. اين ماموران موظف هستند وسايل نقليه فاقد بيمه نامه را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئنى متوقف كنند و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. بر اساس اين مصوبه، بيمه مركزى ايران و شركت هاى بيمه موظف هستند ترتيبى اتخاذ كند كه با الصاق بر چسب يا استفاده از ابزارهاى مناسب و ديگر، امكان شناسايى وسايل نقليه موتورى زمينى فاقد بيمه نامه، براى ماموران راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه تسهيل گردد.دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به كارگيرى ابزارهاى فوق مى باشند.

سرويس بانك و بيمه - به منظور ارائه اطلاعات خدمات بانك و صورتحساب به مشتريان سامانه كيوسك اطلاع سانى در ۵۱۵ شعبه بانك سپه نصب و راه اندازى شد. به گزارش روابط عمومى بانك سپه، تعداد ۱۵۹ شعبه در مناطق تهران و تعداد ۳۱۹ شعبه در بقيه مناطق كشوربه سامانه كيوسك اطلاع رسانى مجهز گرديده اند.بنابراين گزارش اين سامانه ها در منطقه لرسان ۱۵ شعبه، منطقه زنجان ۲ شعبه و منطقه اردبيل ۴ شعبه تا ۲۰ ارديبهشت ماه در سال جارى به اين دستگاه ها تجهيز گرديده اند.گفتنى است با نصب سامانه كيوسك اطلاع رسانى در شعب ، بانك سپه گام بزرگى را در جهت اشاعه فرهنگ بانكدارى الكترونيك برداشته است و تلاش براى تجهيز ساير شعب به اين سامانه ادامه دارد.

مديرعامل بانك كشاورزى، خدمت به توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزى را از جمله نقاط تمايز و قوت اين بانك دانست. به گزارش ايرنا، محمد طالبى مديرعامل بانك كشاورزى، با اشاره به اهميت و جايگاه بخش كشاورزى و صنعت غذا در اقتصاد بين المللى، گفت:كشاورزى از جمله بخش هاى مهم اقتصادى است كه در شكوفايى كشور نقش به سزايى دارد و در كنار هويت و تعلق بانك كشاورزى به صنعت بانكدارى، بخش كشاورزى از جمله نقاط تمايز و قوت اين بانك است. وى تصريح كرد: كاركنان بانك كشاورزى بايد همه توان خود را براى تقويت بخش كشاورزى به كار گيرند. مديرعامل بانك كشاورزى سپس با اشاره به چشم انداز رشد صنعت بانكدارى در جهان، اظهار داشت: صنعت بانكدارى از صنايع پيشرو در جهان است و ما بايد براى بالا بردن سهم خوداز اين روند رو به رشد، قابليت ها را افزايش دهيم و آن را به ديگران عرضه كنيم. طالبى همچنين به راهبرد بانك كشاورزى در بازاريابى مبتنى بر رفع نياز مشتريان اشاره كرد و از روساى شعب اين بانك خواست تا نقش خود را در توسعه بانك به خوبى ايفا كنند، زيرا تصويرى كه مردم از بانك دارند، متاثر از آن چيزى است كه در شعب اتفاق مى افتد. مديرعامل بانك كشاورزى در پايان از فرهنگ تجهيز منابع به عنوان فرهنگ غالب بانك كشاورزى ياد كرد و مشاركت همه همكاران از بالاترين مقام سازمان تا نيروهاى عملياتى در سطح شعب را در اين امر خواستار شد.

مجلس شوراى اسلامى سال گذشته تصويب كرد كه ۳ ميليارد دلار از محل حساب  ذخيره  ارزى به بانك هاى صنعت ومعدن و توسعه صادرات به منظور رونق اقتصادى و بخش صنعت ومعدن كه به صورت سپرده دولتى در اين بانك ها نگهدارى مى شد به منظور افزايش سرمايه لحاظ شود تا هدف هاى مورد نظر دولت در اين بخش محقق شود. به گزارش بينا، بانك صنعت ومعدن به عنوان بانك تخصصى بخش صنايع اين روزها مباحث مختلفى را به خود اختصاص داده است. اين بانك با ۶۰۰ نفر پرسنل و ۲۴ شعبه در سراسر كشور فعاليت مى كند. در حالى كه رقم ۱.۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به اين بانك براى رونق بخش صنعت اختصاص داده شد گويا اهداف مدنظر دولت محقق نشد تا جايى كه، چندى است بازرسان رياست جمهورى در اين بانك مستقر شده اند تا صورت هاى مالى اين بانك را مورد ارزيابى قرار دهند. اين در حالى است كه چندى پيش نيز يك مقام آگاه به خبرنگار ما گفت: وجوه بسيارى از طرف بانك صنعت ومعدن در اختيار بانك ايران واروپا قرار داده شده تا اين طور به نظر آيد كه بانك ايران و اروپا سود ده است. هر چندكه رئيس كل بانك مركزى اعلام كرد كه بانك ها بايداز بنگاه  دارى فاصله بگيرند اما اين بانك همچنان داراى شركت هاى زير مجموعه است درحالى كه طبق برنامه هاى قبلى بايد شركت آتيه دماوند به بخش خصوصى واگذار مى شد. اما نگاهى به مجموعه تابعه بانك صنعت و معدن نيز خالى از لطف نيست. اين مجموعه به قول يكى از روزنامه ها ى معتبر كشور ۳۱ تغيير و جابه جايى را در كمتر از يك ماه رقم زده كه درجاى خودكم سابقه است.بازرسان ويژه رياست جمهورى براى بررسى عملكرد بانك صنعت و معدن در سه سال گذشته در ساختمان مركزى اين بانك مستقر شدند.اين بازرسى تمام پرونده هاى اعتبارى از سال ۸۴ تا امروز را در بر مى گيرد. براساس اين گزارش، يكى از مهم ترين محور هاى اين بررسى، موضوع ۱.۵ ميليارد دلارى است كه براى افزايش فعاليت ها به سرمايه بانك افزوده شده اما گويا بخش اعظم آن در حساب هاى بانك بلوكه شده است كه همين امر نارضايتى هايى را از عملكرد مديرعامل اين بانك دربرداشته است. اين در حالى است كه شايعه تغيير رضوى، مديرعامل بانك صنعت و معدن در روز هاى اخير به شدت مطرح شده است. از محمد رضا پيشرو، عضو هيات مديره بانك صادرات به عنوان جانشين رضوى نام برده مى شود. يك مقام مطلع روز گذشته درباره بركنارى رضوى به خبرنگار ما گفت: محرابيان، وزير صنايع و معادن به محض نشستن بر كرسى وزرات قصد تغيير مديرعامل بانك صنعت و معدن را داشت اما با توجه به اجلاس بانك هاى توسعه اى آسيا و اقيانوسيه كه چندى پيش در تهران برگزار شد، موقتا از اين اقدام صرفنظر كرد. وى افزود: اما مجموعه دولت قصد دارد اين تصميم را اجرايى كند كه احتمالا ظرف چند روز آينده نهايى مى شود.

شركت بيمه دانا با گسترش فعاليت هاى بيمه اى خود، دامپزشكان سراسر كشور را نيز تحت پوشش بيمه اى قرار مى دهد. به گزارش روابط عمومى بيمه دانا و با توجه به اخذ مجوز انحصارى بيمه مسئوليت حرفه اى دامپزشكان از سوى بيمه مركزى ايران، همه دامپزشكان سراسر كشور مى توانند با مراجعه به شعب و نمايندگى هاى مجاز بيمه دانا، از پوشش بيمه اى مورد نظر خود استفاده كنند. بيمه نامه مسئوليت حرفه اى دامپزشكان، مسئوليت حرفه اى دامپزشك در مقابل اشخاص ثالث را در مواردى كه دام به علت انجام امور دامپزشكى صدمه مى بيند يا تلف مى شود، پوشش مى دهد. دامپزشكان به منظور برخوردارى از اين پوشش و اطمينان خاطر از انجام امور دامپزشكى، با تهيه اين بيمه نامه مى توانند مسئوليت خود را به بيمه دانا واگذار كنند.

ابرار اقتصادى: در روزسه شنبه - ۲۰ ماه مى- قيمت نفت خام نايمكس افزايش يافت ولى قيمت نفت خام برنت باكاهش مواجه شد. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روزسه شنبه - ۲۰ماه مى- در بورس نيويورك و در ساعت۷:۱۹ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۲۳ سنت افزايش يافت و هر بشكه۱۲۷ دلار و۲۸ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۷:۵۳ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۴۲ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۲ دلار و۷۰ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى -۱۹ ماه مى - ۷۶ سنت افزايش يافت و بشكه اى ۱۲۷ دلار و۵ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۹ماه مى- فقط با ۳ سنت كاهش به هر بشكه ۱۱۹ دلار و ۲۴ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۰۷ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز سه شنبه - ۲۰ مى - در ساعت۱۲:۴۰ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۰۷ دلار و ۵۰ سنت رسيد كه نسبت به روز دو  شنبه ۷۵/۹۰۳ دلار - ۳دلار و۷۵ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۰۶ دلار و ۸۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۶۵/۹۰۹ دلار و ۶۰/۹۰۲ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و ۵ سنت بود كه در مقايسه با روز دوشنبه ۲۸/۱۷ فقط ۲۳ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۹۸سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۱۱/۱۷ دلار و۹۰/۱۶ دلار بوده است.