Abrar Newspaper

در شوراى سياستگذارى خودرو تصميم گرفته شده تا آيين نامه واردات خودرو بازنگرى شود. به گزارش ايسنامظفر اعوانى معاون بهره بردارى و نوسازى سازمان گسترش و نوسازى صنايع با اعلام اين مطلب و در خصوص اينكه چرا نمايندگان محيط زيست و تبصره ۱۳ در شوراى سياستگذارى خودرو حضور ندارندگفت: شوراى سياست گذارى خودرو از همه فعالان و ذى نفعان صنعت خودرو تشكيل شده است. اگر قرار باشد همه بيايند بايد مجمعى ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفرى به وجود آيد كه البته آن موقع نيز بايد نمايندگانى از شهردارى و وزارت كشور در شورا حضور داشته باشند، زيرا اين دو ارگان نيز با مساله خودرو درگير هستند. در اين صورت ديگر كارى در شورا انجام نخواهد شد. وى افزود: اگر قرار بر حضور نماينده سازمان و ارگانى باشد، در موضوعات مرتبط با آن ها به جلسات شورا به عنوان عضو مدعو دعوت مى شوند كه مى توان در اين زمينه ستاد تبصره ۱۳ را مثال زد كه تاكنون چند بار نمايندگان آن به شورا دعوت شده اند. اما اين كه به عنوان عضو دائم از همه دعوت شود، لزومى به اين كار ديده نمى شود. در اين شورا فقط كسانى كه حضور هميشگى آن ها ضرورى است، مانند خودروسازان، قطعه سازان و غيره به عنوان عضو دائم حضور خواهند داشت. اعوانى گفت: وزير در بيشتر جلسات از موضع مصرف كننده دفاع مى كند و به نوعى شوراى سياست گذارى خودرو به شوراى حمايت از حقوق مصرف كننده و مشترى تبديل شده است. يكى از صحبت هاى فعلى و مهم در شورا نيز اين است كه نماينده مصرف كننده در شورا چه كسى باشد. به گفته وى سال جارى سال رضايت مندى مشتريان نام گذارى شده است. در شورا نيز در اين زمينه هدف گذارى شده است و ظرف يك ماه آينده اهداف رضايت مندى براى سال جارى نيز اعلام مى شود. اعوانى در خصوص اينكه يكى از مشكلات فعلى مردم بحث كمبود مخازن سى ان جى است و اين كه خودروسازان خودروى دوگانه سوز را بدون مخزن به مردم تحويل مى دهندگفت: تامين مخزن سى ان جى براى خودروهاى دوگانه سوز در ابتدا دچار مشكل شده بود. يعنى به خودروهاى دوگانه سوز كيت داده، اما مخزن داده نمى شد. برخى از خودروسازان در واقع خودروى دوگانه سوز ناقص به مشترى خود تحويل مى دادند. اما در حال حاضر چنين مشكلى وجود ندارد و اگر هم مواردى بود، افراد مى توانند به شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران مراجعه كرده و از خودروساز خاطى شكايت كنند. البته بيشتر شكايات مربوط به سرى اول خودروهاى دوگانه سوز بود و هم اكنون مشكلات برطرف شده است. وى افزود: شاخص قيمت خودرو از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ تقريبا ثابت مانده بود كه البته تنها درچند ماه گذشته كمى بالا رفت و باعث بروز اعتراضات زيادى نيز شد كه در رسانه ها مكررا به آن پرداخته شد. اين در حاليست كه شاخص هايى مانند حداقل دستمزد روزانه، مواداوليه و غيره افزايش يافته و با ادامه اين روند حتى خودروسازان را با ضرر مواجه مى كند. در هر صورت جامعه توان مواجهه با شوك قيمتى را ندارد و به همين منظور كميته تنظيم بازار مسوول بحث قيمت ها شده است. در كنار همه اين موارد بحث دلالى نيز درسال هاى اخير رشد زيادى در جامعه به ويژه در بخش خودرو داشته است. به عنوان مثال اختلاف پژو ۲۰۶ اتوماتيك بين كارخانه و بازار بين ۲ تا ۳ ميليون است. زانتيا نيز چنين وضعيتى دارد. در برخى از موارد نيز اختلاف قيمت بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. وى در خصوص احتمال توقف توليد پرايد گفت: پرايد در مصرف سوخت، بهتر از بقيه خودروهاست. در حال حاضر مطابق با استانداردهاى تثبيت شده است و سطح حداقل استانداردهاى ايمنى را نيز رعايت مى كند كه در غير اين صورت اصلا اجازه توليد نخواهد داشت. ممكن است كه توليد پرايد در اواخر سال هاى ۱۳۸۸ يا ۱۳۸۹ متوقف شود، اما فعلا قصدى براى انجام اين كار وجود ندارد. دبير شوراى سياستگذارى خودرو خاطر نشان كرد: در شورا تصميم گرفته شد تا آيين نامه واردات خودرو بازنگرى شود و انجام اين كار از وزارت بازرگانى منتقل شده و به عهده دفتر ماشين سازى و نيروى محركه وزارت صنايع و معادن گذاشته شده است تا در نهايت در شورا به تصويب نهايى برسد. وى حضور شركت هاى خارجى خودروسازى در ايران را اگر منجر به انتقال تكنولوژى شده و براى ما بازارهاى صادراتى ايجاد كند قابل قبول دانست و گفت: در كل وجود يك خودروى خارجى براى بازار داخلى و در كنار خودروهاى داخلى يك نعمت است و باعث ارتقاى كيفيت و الگوها مى شود. نبود خودروى خارجى مانند اين است كه خودروسازان داخلى فقط با خودشان رقابت مى كنند. اما با اين كه بازار داخلى را به خارجى ها واگذار كنيم، موافق نيستم. بايد شرايط برابرى براى رقابت به وجود آيد كه در اين زمينه بحث هايى مانند نرخ تعرفه و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش همگى بايد مدنظر قرار گيرند. اعوانى در خصوص بحث ايجاد تست جاده اى خودرو در كشور و اينكه قرار بود خودروسازان اين بحث را در سال ۱۳۸۲ محقق كنند و اكنون نيز حتى از سوى نمايندگان رياست جمهورى هم دنبال مى شود، گفت: در اين رابطه شركتى نيز تاسيس شد و هزينه هاى آن هم پرداخت شد تا روى احداث يك جاده استاندارد با مشاركت سازمان گسترش، ايران خودرو، سايپا، گروه بهمن و حتى لاستيك سازان كار كند. جاده اى ۲ تا ۳ كيلومترى كه به صورت يك چرخه بايد طراحى شود تا خودرو به طور كامل در مسير حركت در آن تست شود و حتى خودرو بتواند به سرعت هاى بالا مانند ۱۵۰ كيلومتر در ساعت نيز برسد. زمينى ۴۰۰ تا ۵۰۰ هكتارى كه ترجيحا نزديك مراكز تحقيقاتى باشد. به همين منظور مناطقى در نزديكى تهران در نظر گرفته شده اند. در اين زمينه رياست جمهورى نيز فعال شده و وزارت صنايع و معادن و جهاد كشاورزى نيز فعاليت دارند. جاده نيز پس از خريدارى شدن درختكارى مى شود كه به نوعى به نفع محيط زيست است. بايد در نظر داشت كه سرمايه گذارى روى اين طرح غيرسودده است. البته مى توان براى تست، آن را به خودروسازان ديگر نيز كرايه داد. در حال حاضر خودروهاى داخلى براى تست به كشورهاى آلمان يا انگلستان فرستاده مى شوند كه هزينه هاى زيادى را نيز در بر دارد. در خارج از كشور سايت هايى وجود دارند كه به همه خودروسازان سرويس مى دهند و البته بسيارى از شركت هاى خودروسازى نيز سايت هاى اختصاصى دارند. ما براى احداث اين جاده قطعا به كمك طراحان خارجى نياز داريم. حتى شيب و قوس هاى آن نيز بايد طراحى شوند. جالب اينجاست كه بعد از احداث چنين جاده اى مصارف غير از تست خودرو مانند برگزارى مسابقات نيز در آن امكان پذير خواهد بود.