گروه پژوهشى شاخص سازى و آينده پژوهشى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با تهيه گزارشى با عنوان اقتصاد ايران در سال ،۸۷ پيش بينى كرد: رشد اقتصادى ايران در سال جارى در حدود سال گذشته خواهد بود. به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت معاون پژوهشهاى اقتصادى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در ميزگرد پيش بينى اقتصاد ايران در سال ۸۷ گفت: شاخص تركيبى آينده نگر با تكنيكهاى پذيرفته شده نشان از اين دارد كه حركت اقتصادى سال ۸۷ بر پايه اطلاعات ۹ ماهه ۸۶ حدوداً در همين سطح رشد اقتصادى سال ۸۶ است. وى ادامه داد: وضعيت خشكسالى، افت وضعيت بخش كشاورزى و افزايش قيمتهاى وارداتى محصولات كشاورزى كه عامل مهمى در رشد اقتصادى است، ممكن است يك عامل بازدارند در رشد اقتصادى كشور در سال جارى محسوب شود. گروه پژوهشى شاخص سازى و آينده پژوهشى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارشى با عنوان اقتصاد ايران در سال ۸۷ كه بر پايه اطلاعات منتهى به ۹ ماه اول سال ۸۶ است، تهيه كرده است. رويا طباطبايى يزدى مدير گروه پژوهشى شاخص  سازى و آينده پژوهى اين مركز در ميزگردى با اين عنوان گفت: شاخص تركيبى آينده  نگر به منظور پيش بينى كوتاه  مدت حركت كلى اقتصاد از تركيب ۶ نماگر آينده نگر نقدينگى به قيمتهاى ثابت، قيمت نفت، شاخص قيمت سهام، تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره براى واحدهاى مسكونى، شاخص انتظارات مصرف  كننده و تعداد بيكاران (معكوس) به صورت ماهيانه حاصل مى شود. وى افزود: با كمك شاخص تركيبى آينده  نگر و نرخ تغيير شش  ماهه آن مى توان به اطلاعات زودهنگام از نقاط برگشت فعاليت كلى اقتصاد (دوره هاى رونق و ركود) دست يافت. وى تصريح كرد: رشد نقدينگى بيش از نرخ تورم، مى  تواند منتج به بسط (رونق) اقتصادى در آينده (كوتاه مدت) شود، اگر چنانچه رشد نقدينگى كمتر از نرخ تورم باشد، مى  تواند منجر به ركود در اقتصاد شود. به گفته وى از آنجائيكه در اقتصاد ايران تغييرات قيمت نفت يك عامل مهم در پديد آمدن دوره هاى رونق و ركود اقتصاد ملى است و اثرگذارى آن با وقفه (كوتاه مدت) در آينده اقتصاد صورت مى  پذيرد، از اين نماگر به عنوان يك نماگر آينده  نگر استفاده مى شود. طباطبايى خاطرنشان كرد: تغييرات قيمت سهام به عنوان علامت  دهنده براى وضعيت آينده اقتصاد مورد نظر است و افزايش يا كاهش شاخص قيمت سهام هم منعكس كننده انگيزه سرمايه گذاران و هم منعكس كننده حركت نرخ بهره است كه مى تواند در آينده (كوتاه مدت) بر اقتصاد كشور تأثيرگذار باشد.وى افزود: تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده براى واحدهاى مسكونى مى  تواند به عنوان يك نماگر آينده نگر در مورد فعاليتهاى ساختمانى در آينده (كوتاه مدت) مورد استفاده قرار گيرد، زيرا فعاليتهاى ساختمانى خود يك فعاليت اقتصادى پيشگام در حركت دادن انواع ديگر فعاليتهاى اقتصادى است. وى در مورد شاخص انتظارات مصرف كننده گفت: اين شاخص بر مبناى نظرسنجى از خانوارها در مورد وضع اقتصادى خانوار و وضع اقتصادى كشور (در يك سال آينده) محاسبه مى شود و تغييرات اين شاخص مى تواند نشان دهنده تغيير در تصميم  گيرى هاى افراد در سرمايه گذارى، پس انداز و غيره و به طور كلى كاهش يا افزايش فعاليت اقتصادى آنها در آينده نزديك باشد. وى ادامه داد: بانك مركزى در چند ماهه اخير اطلاعات اين شاخص را در دسترس قرار نمى دهد. مدير گروه پژوهشى شاخص  سازى و آينده پژوهشى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تعداد بيكاران گفت: تغييرات اين مولفه مى  تواند تاثيرگذار در روند اقتصادى در كوتاه  مدت باشد و افزايش تعداد بيكاران كه برآورد مناسبى از افراد جوياى كار و مراجعه كنندگان به بنگاه هاى كاريابى باشد، مى تواند به معنى كاهش حركت اقتصادى در آينده كوتاه  مدت تلقى شود. وى گفت: در فروردين ماه سال ۸۶ مولفه هاى نقدينگى، سهام و پروانه هاى ساختمانى تأثير منفى و ۳ مولفه ديگر نفت، شاخص انتظارات مصرف  كننده و تعداد بيكاران (معكوس) تاثير مثبت در مجموع تغييرات اين شاخصها داشته  اند.وى افزود: تغييرات كل مجموع شاخص تركيبى آينده نگر در ماه هاى ارديبشهت، خرداد، تير، مرداد، مهر وآبان مثبت و در ماه هاى فروردين، شهريور و آذر منفى است.
چشم انداز سال ۱۳۸۷ تصوير كلى
طباطبايى در اين خصوص گفت: براى پيش بينى نقاط برگشت (نقاط اوج و حضيض) نرخ تغيير شش  ماهه شاخص تركيبى آينده  نگر نسبت به شاخص تركيبى آينده نگر برترى دارد. وى گفت: ارقام نرخ تغيير شش  ماهه شاخص تركيبى آينده نگر در نه  ماه اول سال ۱۳۸۶ و دوره مشابه در سالهاى گذشته نشان مى دهد نرخ رشد اقتصادى در سال۱۳۸۷ در حدود سال ۱۳۸۶ خواهد بود. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر، اين هشتمين سالى است كه با تكيه بر نماگرهاى آينده نگر، حركت كلى اقتصاد براى آينده كوتاه مدت مورد پيش بينى قرار مى گيرد و اين پيش بينى  ها در اكثر سالها دقيق و صحيح بوده است.مدير گروه پژوهشى شاخص  سازى و آينده پژوهشى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: بديهى است كه هر پيش بينى از خصوصيت كلى پيش بينى  ها برخوردار است و از قاطعيت برخوردار نمى باشد ولى اين روش پيش بينى كوتاه مدت، از مقبوليت بالايى در بين كشورها برخوردار بوده و بر همين اساس انجام مى پذيرد.

پويا دبيرى مهر: مكانيسم جهانى شدن اقتصاد، همگرايى و ادغام بازارهاى تجارت وسرمايه، تنظيم و همسو كردن قوانين و مقررات اقتصادى را در سراسر دنيا به دنبال داشته و اين وضعيت هر روز سرعت بيشترى مى گيرد. اين امر، چگونگى تعاملات اقتصادى ميان كشورها و نظام اقتصاد جهان را به طريقى نوين تبيين كرده و در ۵۰ سال گذشته اقتصاد جهانى براى برخى كشورها كه موفقيت هايى در عرصه ورود به بازارهاى جهانى داشتند، رفاه و پيشرفت را به ارمغان آورده است. يكى از مهمترين اتفاقاتى كه مجموعه كشور اعم از دولت و بخش خصوصى را مى تواند به تعامل هرچه بيشتر با جهان درگير كند الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى(WTO) است. بدون شك الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى (WTO) يكى از موضوعات بسيار مهم واساسى براى شاكله اقتصادى كشور است. موضوعى كه هم اكنون به يكى از اساسى ترين دغدغه هاى مجريان و سياست گذاران اقتصادى كشور تبديل شده است ولى همچنان در هاله اى از ابهام است. سازمان جهانى تجارت براى تسريع در فرآيند الحاق ايران اعلام كرده است كه ايران گزارش رژيم تجارى را به اين سازمان ارائه دهد. پس از اين درخواست مقرر شد دولت اين كار را صورت دهد و وزير بازرگانى سال گذشته از تشكيل كارگروهى ويژه به رياست معاون اول رئيس جمهور براى بررسى و تصويب گزارش رژيم تجارى خبر داد، اما تاكنون گزارشى از اين كار گروه ارائه نشده است. اهميت درخواست سازمان تجارت جهانى آن قدر بالااست كه مسعود ميركاظمى در اين خصوص معتقد است: «تا زمانى كه اين گزارش به سازمان جهانى تجارت ارائه نشود، نمى توان هيچ اقدام ديگرى از جمله رايزنى براى تعيين رياست گروه كارى ايران انجام داد و براى تصميم گيرى سريع تر درخصوص گزارش رژيم تجارى، تصميم اين كارگروه براى هرگونه اعمال نظر در گزارش رژيم تجارى، برابر با نظر كليه اعضاى هيأت دولت است.» وزير بازرگانى پيش از اين نيز در خصوص روند الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت گفته بود:« شروع مذاكرات الحاق منتظر مصوبه دولت است؛ بنابراين امسال بايد تمامى توان را بر اين گذاريم كه فرآيند الحاق را به صورت جدى دنبال كنيم. فرآيند الحاق فقط با مذاكره صورت نمى گيرد؛ بلكه دستگاه هاى اجرايى بايد برنامه ريزى كنند كه در حاشيه الحاق تغيير و تحولات را نيز ساماندهى كنند.حال كه دولت نيز از تحرك لازم براى تصويب رژيم تجارى برخوردار شده،به نظر مى رسد در آينده اى نه چندان دور،گام هايى محكم براى الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى برداشته خواهد شد. » اين اظهاراتى است كه وزير بازرگانى در خصوص فرآيند الحاق داشته است،اما تاكنون تصميمى يا اقدامى مؤثر در خصوص فرآيند الحاق از سوى دولت صورت نگرفته  است و به نظر مى رسد در اين مقطع بخش خصوصى بايد براى تسريع در فرآيند الحاق، وارد كند. با توجه به افزايش توان صادراتى كشورمان در بخش هاى مختلف، پايدار كردن جهش صادراتى و تنوع در مبادلات كالا به كشورهاى طرف صادرات و اكتفا نكردن به صادرات سنتى به برخى كشورها از موضوعات مهمى است كه توان بخش خصوصى را مى طلبد. از اين رو اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اعلام آمادگى كرده است كه فرآيند مذاكرات را پيگيرى كند.اتاق بازرگانى ايران تصميم دارد حضور جدى بخش خصوصى را در فرآيند مذاكرات الحاق فراهم كند چرا كه توليدكنندگان و صادركنندگان در حال حاضر هزينه عدم عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت را مى پردازند و به طور روشن توليد كننده ايرانى در رقابت با توليدات مشابه ساير كشورهايى كه در اين سازمان عضويت دارند با تعرفه هاى متفاوت و فضاى نابرابر رقابت مواجه مى شوند كه در نهايت حتى به علت تعرفه هاى بالا از امكان صادرات نيز محروم مى شوند. «محمد نهاونديان» رئيس اتاق بازرگانى ايران معتقد است: «بخش خصوصى فعال در عرصه اقتصاد بايد بداند كه مقررات سازمان جهانى تجارت امكان اعمال حمايت ها در شرايط خاص را فراهم مى كند و حتى در مواردى كه واردات كالاى خاصى به توليد داخلى لطمه مى زند زمينه حمايت را ايجاد خواهد كرد كه البته براى اينكه دولت اجازه اقدامات جبرانى داشته و آن را به مرحله اجرا بگذارد؛ اتحاديه ها و تشكل ها بايد اعتراض خود را رسماً اعلام كنند، به عبارتى ابتكار عمل با بخش خصوصى است.» برخى معتقدند كه ايران بايد قدرت چانه زنى خود را در مذاكرات با نمايندگان سازمان تجارت جهانى افزايش دهد تا اين سازمان حضور ايران در فضاى تجارت جهانى را بپذيرد و پايبندى ايران به معاهدات بين المللى تجارى را درك كند. به نظر مى رسد پس از پيوستن ايران به عنوان عضو ناظر در اين سازمان كم كم لزوم حضور دائم در (WTO) به دست فراموشى سپرده شد كه بيشترين آسيب را از اين تعلل بخش خصوصى متحمل مى  شود.به همين دليل است كه بخش خصوصى و در رأس آن اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به عنوان«پارلمان بخش خصوصى» مى خواهد فرآيند الحاق را در دست بگيرد. در همين راستا و براى بررسى دلايل پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى همايشى با عنوان «عضويت ايران در WTO » از سوى اتاق بازرگانى ايران برگزار مى شود كه موانع پيوستن ايران به WTO را بررسى مى كند. خاطر نشان مى شود كه،سازمان تجارت جهانى (WTO) يك سازمان بين المللى و چندمليتى است كه قوانين جهانى تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل مى كند. اعضاى سازمان تجارت جهانى كشورهايى هستند كه موافقت نامه هاى (حدود ۳۰ موافقت نامه) اين سازمان را امضا كرده اند. مقر سازمان تجارت جهانى در ژنو سويس قرار دارد.

سخنگوى دولت در ابتداى نشست هفتگى خود با خبرنگاران ضمن اعلام موافقت دولت با تبديل شركت مخابرات ايران از سهامى خاص به سهامى عام، از افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت به صورت پلكانى۷ تا ۱۲ درصد خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، سخنگوى دولت در تشريح اهم مصوبات هيات وزيران گفت: دولت در ادامه اقدامات خود براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و در جديدترين مصوبه خود زمينه هاى لازم را براى تسريع در واگذارى شركت مخابرات ايران را فراهم كرد و در همين راستا، تبديل اين شركت از سهامى خاص به سهامى عام، خروج وظايف حاكميتى از اين شركت و عدم امكان استفاده از معافيت مالياتى و امتيازات ناشى از دولتى بودن آن را به تصويب رساند. بر اساس مصوبه هيات وزيران، بنابه پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، مقرر شد به منظور واگذارى شركت مخابرات ايران، اين شركت از سهامى خاص به سهام عام تبديل شود و در مدت واگذارى شركت مخابرات، اداره اين شركت بر اساس ماده ۷ برنامه چهارم توسعه (تحت قانون تجارت) خواهد بود و پس از واگذارى نيز اين شركت طبق مقررات حاكم بر شركت هاى سهامى عام اداره خواهد شد. هيات وزيران همچنين خروج وظايف و اختيارات حاكميتى مندرج در قانون تاسيس و اساسنامه شركت مخابرات را براى واگذارى آن به بخش خصوصى مورد تصويب قرار داد. (وظايف حاكميتى مخابرات در اختيار دولت مى ماند و ساير تصدى ها به بخش خصوصى واگذار مى شود.) بر اساس مصوبه دولت،  همچنين مقرر شد كه پس از واگذارى شركت مخابرات ايران، شركت هاى استانى زيرمجموعه و همچنين شركت ارتباطات سيار، اين شركت ها ديگر از معافيت مالياتى و امتيازات ناشى از مالكيت دولت بر سهام آن ها برخوردار نخواهند بود. همچنين استفاده از كليه اختيارات و امتيازات دولتى بودن همچون استفاده از اراضى و اموال دولتى يا تصرف اراضى داير يا باير يا ابنيه اعم از دولتى و غيردولتى براى شركت مخابرات ايران و شركت هاى تابعه آن از تاريخ واگذارى منتفى خواهد شد. سخنگوى دولت در ادامه نشست خبرى هفتگى خود با خبرنگاران اعلام كرد:دولت افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت را به صورت پلكانى به صورت ۷ تا ۱۲ درصد تعيين كرد. وى گفت: افزايش ۷ درصدى مربوط به حقوق هاى زير يك ميليون تومان و افزايش ۱۲ درصدى مربوط به حقوق هاى زير ۳۰۰ هزار تومان است. رئيس شوراى اطلاع رسانى دولت با اشاره به اين كه « قانون برنامه دولت را مكلف به افزايش حقوق كارمندان كرده است»و با بيان اين كه » تاثيرات تورم در دهك هاى مختلف جامعه متفاوت است» گفت: افزايش و تغيير حقوق بايد متناسب با اين تاثيرات صورت گيرد. الهام افزود: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در ۶ سطح مربوط به حقوق هاى زير ۳۰۰ هزار تومان، زير ۴۰۰ هزار تومان، زير ۵۰۰ هزار تومان و تا حقوق هاى يك ميليون تومانى است.

مديرعامل سازمان خصوصى سازى از پرداخت سود سهام عدالت به ۲۵ ميليون نفر در مهر و آبان امسال خبرداد. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه سال گذشته ۲۰ ميليون نفر سهامدار شدند، تصريح كرد: با احتساب پنج ميليون نفر در سال ،۸۵ حدود ۲۵ ميليون نفر از طريق دريافت سهام عدالت سهامدار شدند و اين عده در سال ،۸۷ سود سهام خود را دريافت خواهند كرد. وى در تشريح آخرين وضعيت سهام عدالت با اشاره به واگذارى ۲۵ ميليون سهم گفت: سود ۲۵ ميليون نفر در مهر و آبان ۸۷ پرداخت مى شود همچنين تا پايان سال ۱۷ ميليون نفر ديگر از دهك هاى چهارم، پنجم، ششم و گروه هاى ساختمانى سهم دريافت مى كنند. مديرعامل سازمان خصوصى سازى اظهاراميدوارى كرد كه پايان سال ۸۷ پايان واگذارى سهام عدالت باشد و ۴۲ ميليون نفر كه واگذارى سهام عدالت به آنها در گذشته اعلام شده بود، طبق برنامه سهام خود را دريافت كنند.

ابرار اقتصادى: گردهمايى تجار ايران و اريتره عصر دوشنبه با حضور رئيس جمهور اريتره و محمد نهاونديان،رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و جمعى از تجار ايرانى برگزار در محل اتاق بازرگانى ايران برگزار شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى،رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در اين گردهمايى گفت: ايران در سطحى از وضعيت اقتصادى قرار دارد كه قصد تقويت زمينه براى حضور و گسترش روابط بين المللى با كشورهاى آفريقايى را در دستور كار دارد. محمد نهاونديان در گردهمايى تجار ايران و اريتره گفت: حضور جدى تجار ايرانى براى توسعه روابط اقتصادى با اريتره است اين درحالى است كه اريتره در شكل سياسى جديد كشورى جوان با پتانسيلهاى فراوان است كه راه بلندى را براى رسيدن به قله توسعه پيش رو دارد.رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: ايران نيز در سطحى از وضعيت اقتصادى قرار دارد كه قصد تقويت زمينه براى حضور و گسترش روابط بين المللى با كشورهاى آفريقايى را در دستور كار دارد؛ اين درحالى است كه تحولات پيش آمده در بازار سرمايه، اهميت سرمايه گذارى را در پيش بينى هاى قرن ۲۱ مورد توجه قرار داده است. رئيس جمهور اريتره نيز اظهارداشت: درزمينه هاى معدنى توانمندى هاى مطلوبى در اريتره وجود دارد؛ ضمن اينكه در بخش صنعت نيز نيازمند سرمايه گذارى خارجى هستيم. اين درحالى است كه زمينه براى حضور سرمايه گذاران ايرانى بايد به گونه اى فراهم شود كه اين شرايط متفاوت با ساير كشورهاى حاضر در اريتره باشد. وى گفت: چارچوب حقوقى نيز بايد براى سرمايه گذاران فراهم شود و سرمايه گذارى  ها بايد به گونه اى باشد كه روند توسعه كشور شتاب گيرد؛ همچنين حمايت سياسى نيز بايد در اين راستا صورت گيرد؛ اين در حالى است كه اراده سياسى ميان رهبران دو كشور وجود دارد كه پشتوانه سرمايه گذارى و تضمين آن به شمار مى آيد. اف وركى اضافه نمود: هم اكنون كالاهاى ايرانى از طريق رى اكسپورت از ساير كشورها به اريتره وارد مى شود كه علاقمندى اريتره اين است كه اين كالاها به صورت مستقيم از ايران وارد شود البته بايد مكانيزم اين كار را نيز پيدا كرد تا بتوان به صورت مستقيم كالاها را از ايران به كشورمان وارد كنيم. جالب اينكه رئيس جمهور اريتره هرگاه با سوالى از سوى سرمايه گذارن ايران مواجه مى شد به گفتن اين جمله اكتفا مى كرد:«اريتره آمادگى كامل دارد كه سرمايه گذاران ايرانى در اين كشور سرمايه گذارى كنند».اريتره كشورى كوچك است كه تراز تجاريى در حدود ۵۰ ميليون دلار دارد.

براساس مصوبه دولت، امروز آخرين مهلت وزارت رفاه و تامين اجتماعى براى اعلام خط شديد فقر است. به گزارش مهر، با تصويب وزراى عضو كميسيون امور اجتماعى و دولت الكترونيك و تائيد رئيس جمهورى، وزارت رفاه و تامين اجتماعى مكلف شده بود كه تا پايان ارديبهشت خط شديد فقر را تعيين و اعلام كند.امروز اول خرداد ۸۷ است و هنوز وزارت رفاه و تامين اجتماعى به صورت رسمى خط شديد فقر را اعلام نكرده است.