|
رئيس خانه صنعت و معدن ايران:
كاهش سود تسهيلات بانكى به نفع بخش صنعت است
نرخ سود تسهيلات بانكى هنوز به بخش صنعت ابلاغ نشده است.
|
|
|
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى در كشور باعث تقليل ميزان تورم مى شود. هادى غنيمى فرد رئيس خانه صنعت و معدن ايران در گفت و گو با ايرنا افزود: يكى از اقلامى كه در همه كالاها اثر تورمى باقى مى گذارد، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكى است، از اين رو كاهش آن به مهار تورم در كشور كمك مى كند. وى در ادامه اظهار داشت: طرفداران افرايش نرخ سود تسهيلات بانكى استدلال مى كنند كه سود پول بايد از ميزان تورم اندكى بيشتر باشد، در حالى كه اين امر به رشد تورم در كشور دامن مى زند. غنيمى فرد تاكيد كرد: به هر ميزان كه نرخ سود تسهيلات بانكى پرداختى به توليد كننده پايين باشد، هزينه توليد محصولات نيز كاهش مى يابد و كالا ارزان تر بدست مصرف كنندگان مى رسد، در حالى كه وقتى توليد كننده بابت دريافت تسهيلات از نظام بانكى سود بالايى را به بانك ها بپردازد، قيمت تمام شده كالاها و خدمات نيز افزايش مى يابد. رئيس خانه صنعت و معدن ايران گفت: يكى از اقلامى كه مى شود قيمت آن را به صفر رساند، هزينه سرمايه و يا همان نرخ سود بانكى است، چنانچه در ژاپن نرخ سود تسهيلات بانكى صفر است. غنيمى فرد با انتقاد از مخالفان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى گفت: كسانى كه مى گويند كاهش نرخ سود بانكى موجب افزايش نقدينگى در كشور شده است، توضيح بدهند كه چرا صنايع به دليل كمبود نقدينگى با مشكل مواجه هستند. وى با اشاره به گزارش بانك مركزى در خصوص پرداخت ۶۰ درصد تسهيلات بانكى به بخش تجارى در سال گذشته، افزود: منابع و تسهيلات به جاى اينكه به سمت توليد هدايت شوند، به سمت شركت هاى سرمايه گذارى تحت پوشش بانك ها مى روند. غنيمى فرد در مورد افزايش تورم در چند سال اخير با وجود كاهش نرخ سود بانكى گفت: تورمى كه امسال در كشور شاهد آن هستيم ناشى از تورم جهانى است، قيمت مواد غذايى در چند ماه اخير در دنيا حدود ۷۰ درصد رشد داشت و به تبع آن قيمت ها در ايران نيز افزايش يافت. وى، با اشاره به چهار برابر شدن قيمت نفت در سال هاى اخير در بازار جهانى اظهار داشت:آثار اين افزايش قيمت در قالب كالاهاى وارداتى به ايران نيز وارد مى شود و عمده تورم جهانى نيز ناشى از افزايش قيمت انرژى است. غنيمى فرد،با بيان اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى يك تكليف قانونى است كه بانك ها بايد اجرا كنند، افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود تسهيلات بانكى بايد بتدريج كاهش يابد و تا پايان برنامه چهارم توسعه يعنى سال ،۸۸ يك رقمى شود. وى با اشاره به روند كاهشى نرخ سود تسهيلات بانكى در سال هاى اخير گفـت: نرخ سود تسهيلات بانكى در كشور در سال ۸۰ به ۱۸ درصد كاهش يافت و به ترتيب از سال ۸۲ تا ۸۶ به رقم هاى ،۱۷ ،۱۶ ،،۱۵ ۱۴ و ۱۲ درصد رسيد رئيس خانه صنعت و معدن افزود: امسال نيز بنا به اعلام رئيس جمهور نرخ سود تسهيلات بانكى به ۱۰درصد تقليل يافت، اما هنوز ابلاغ نشده است. ولى نرخ رسمى سود تسهيلات بانكى در سال جارى همان ۱۰در صد است كه بايد اجرا شود. رييس شوراى اصناف كشورنيز گفت:كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى در كشور در رونق توليد و عرضه مناسب كالاها و خدمات تاثير مثبت دارد . « محمد آزاد » با بيان اين مطلب تصريح كرد: به هر ميزان نرخ سود تسهيلات بانكى بالا باشد ، اين امر براى توليد و توزيع گران تمام مى شود . وى در ادامه اظهار داشت : با افزايش نرخ سود تسهيلات بانكى گرانى و تورم از طريق نرخ سود بالاى كالاها و خدمات به مردم منتقل مى شود . آزاد با بيان اينكه به طور معمول پول در گردش در شبكه بانكى بايد در توليد و سپس در خريد و فروش كالا به كار گرفته شود افزود:با كاهش ميزان سود تسهيلات بانكى و يك رقمى شدن آن هم توليد داراى صرفه اقتصادى خواهد بود و هم توزيع ارزان تر تمام مى شود و به نفع جامعه خواهد بود . رييس شوراى اصناف كشور ، معتقداست: حتى نرخ سود بانكى ۱۰درصد هنوز بالا است و اگر اين رقم كاهش يابد، اقتصاد ملى رونق مى گيرد و به دنبال آن ميزان تورم در كشور روند كاهشى سير خواهد كرد . وى سپس كنترل نقدينگى را در جامعه خواستار شد و گفت : نقدينگى سرگردان از مضرات اقتصادى است و بايد اين منابع در جامعه به سمت و سوى فعاليت هاى توليدى هدايت شود. آزاد سپس با تاكيد بر اينكه در همين حال افزايش نقدينگى باعث انجام معاملات كاذب و غير معمول شدن خريد و فروش ها مى شود گفت: پول سرگران باعث سوء استفاده عده اى از بازار و خريد و احتكار اجناس مى شود.
|