ثبت نام نامحدود سيم كارت هاى دائمى ۱۵۰ هزار تومانى همراه اول از نيمه دوم خرداد ماه و بصورت اينترنتى خواهد بود. وحيد صدوقى مدير عامل شركت ارتباطات سيار ايران گفت: در اين سرى از ثبت نام ها كه براى شروع كار از طريق اينترنت آغاز مى شود، متقاضيان حقيقى و حقوقى مى توانند بصورت نامحدود اقدام به ثبت نام كنند. وى گفت: براى واگذارى اين سيم كارتها نيز اولويت با تاريخ و تعداد ثبت نام خواهد بود. صدوقى از به روز شدن واگذارى سيم كارت دائمى در تهران و ساير استانها در دو هفته آينده خبر داد و اظهار داشت: هم اكنون در ۲۳ استان واگذارى سيم كارت به روز است. وى با بيان اينكه اطلاعيه ثبت نام سيم كارتهاى ۱۵۰ هزار تومانى همراه اول هفته آينده منتشر مى شود گفت: در اين دوره ثبت نام متقاضيان مى توانند از طريق بانكهاى طرف قرارداد با همراه اول و مراجعه به پورتال اين شركت به نشانى www.mci.ir ثبت نام كنند. وى گفت: سيم كارتهاى ۱۵۰ هزار تومانى نيز داراى خدماتGPRS خواهند بود. صدوقى افزود: در اين دوره ثبت نام ها واريز وجه يك جا خواهد بود و ثبت نام اقساطى در دستور برنامه نيست. وى تاكيد كرد: اين سيم كارت ها فاقد وديعه هستند و اعتبار آنها در زمينه هايى چون رومينگ محدود است و مشترك بايد براى استفاده آن وديعه گذارى كند. مدير عامل شركت ارتباطات سيار با بيان اينكه اين سيم كارتها در باند فركانسى ۹۰۰ و ۱۸۰۰ واگذار مى شود، افزود: خدمات سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى تفاوتى با سيم كارت هاى دائمى فعلى همراه اول ندارد. وى گفت: پيش شماره سيم كارتهاى ۱۵۰ هزار تومانى همراه اول در سراسر كشور ۰۹۱۰ است. صدوقى در مورد سرويس gprs همراه اول نيز اظهار داشت: تاخير در ارائه اين سرويس به خاطر مشكلات پيمانكار خارجى طرف قرارداد بوده كه اكنون بخش اعظم تجهيزات مورد نياز اين سرويس بارگيرى شده است.
وديعه قابل استرداد نيست
همچنين مديركل امور بازار يابى ارتباطات سيار گفت: مبلغ در سيم كار ت هاى ۱۵۰ هزار تومانى به عنوان هزينه اشتراك محسوب مى شود، به همين دليل هزينه اين سيم كارت ها را نمى توان استرداد كرد و بحث نقل و انتقال آن  هم در دست بررسى است. سيدتحسين عادلى با بيان اين كه سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى، مبلغ وديعه اى نداشته و به همين دليل نمى توان مبلغ اين سيم كارت ها را استرداد كرد، گفت:  شوراى اقتصاد هر ساله تعرفه ثبت نام را اعلام كرده و بر مبناى آن بحث سيم كارت هاى استردادى مشخص مى شود. وى افزود: به عنوان مثال چند سال پيش در سيم كارت هاى ۴۴۰ هزار تومانى، مبلغ ۲۹۰ هزار تومان به عنوان وديعه، در سيم كارت هاى ۲۸۸ هزار تومانى، حدود ۱۵۰ هزار تومان براى وديعه بوده، ۵۶ هزار تومان ماليات،  ۴۰ هزار تومان هزينه توسعه روستايى و ۴۰ هزار تومان نيز هزينه نصب در نظر گرفته شده كه همان مبلغ وديعه به متقاضيان و در واقع به مشتركان در زمان استرداد پرداخت مى شود. وى تصريح كرد: روال در خريد و فروش و در واقع نقل و انتقال سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى به دليل نداشتن وديعه متفاوت خواهد بود.  عادلى با اشاره به اين كه براى راه اندازى اين سيم كارت ها در حال آماده سازى بسترهاى لازم هستيم گفت: پيش از اين فرم هايى كه براى ثبت نام سيم كارت ها به دفاتر مى داديم مبلغ ۲۸۷ هزار تومان بود كه مبلغ يك هزار تومان نيز هزينه دفاتر در نظر گرفته مى شود و البته تغييراتى نيز براى ارائه سرويس در مورد اين سيم كارت ها وجود دارد كه در دست بررسى است و اعلام خواهد شد.

با توجه به پيشرفت ICT به آمارهاى كمى اهداف برنامه چهارم در كشور رسيده ايم. به گزارش ايسنا، كمال محامدپور معاون پژوهش وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اظهار كرد:  بايد ديد چرا در رتبه بندى جهانى با توجه به پيشرفت هاى بسيار، ده ها رتبه  پايين تر آمده ايم و بايد ديد در بخش بهره بردارى چه مشكلاتى وجود دارد. وى يادآور شد:  عمده اتكاى ما به منابع دولتى و مالى است اما بايد خصوصى سازى در كشور نهادينه شود و ابزار قانونى لازم براى آن را مهيا ساخت زيرا بدون توجه به آن رسيدن به اهداف برنامه ممكن نيست. وى افزود: نيمى از اعتبارات پژوهشى به استان ها تخصيص داده شده و در اين چند سال ارتباط مستقيم و صميمانه ميان دانشگاه و دستگاه هاى اجرايى ICT برقرار شده است. محامدپور با اشاره به انجام پروژه هاى بنيادى و كاربردى توسعه اى از سوى دانشگاه ها و ايجاد آزمايشگاه هاى تخصصى تحقيقاتى گفت: اگر قرار است ارتباط بين صنعت و دانشگاه وجود داشته و برقرار بماند بايد روند برنامه ها در محل و چارچوبى صورت گرفته و نهادينه شود و چاره اى نيست جز آنكه برنامه هاى مشترك انجام شود تا زبان مشتركى يافته و منجر به توسعه شود. معاون پژوهش وزارت ارتباطات متذكر شد:  دانشگاه ها بايد به مراكز آزمايشگاهى و كارگاهى توجه داشته باشند زيرا اين مراكز مى توانند منبع درآمد و توسعه شوند. وى تصريح كرد: براى طرح ها و دوره هاى آموزشى بايد هزينه كرد و وزارت ارتباطات در تدوين درس، رشته و دوره حمايت مالى خواهد كرد كما اينكه حمايت هاى بريده بريده نيز بايد در كنار آموزش قرار گيرد. معاون پژوهشى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در پايان خاطرنشان كرد: اعتبارات پژوهشى مشخص شده و اميد است با توجه به زمينه هاى فراهم شده و فعاليت هاى گذشته ارتباط خوبى ميان دانشگاه ها و دستگاه هاى اجرايى ICT برقرار شود.

انتشار خبر تصويب تعرفه ۱۰  درصدى واردات گوشى تلفن همراه در بازار بزرگ بى سروسامان اين كالاى پرمصرف، قيمت تمامى گوشى هاى موجود در بازار با تعديل روبرو شد. به گزارش موبنا، چندى پيش با انتشار خبر كاهش تعرفه، تمامى واردكنندگان غيرقانونى تا حدود زيادى فعاليت خود را كاهش دادند و در انتظار تصويب تعرفه نهايى و تصميم گيرى براى شرايط جديد بازار تلفن همراه بودند. ولى با اين وجود در اين روزها برغم تصويب نهايى تعرفه ۱۰ درصدى تنها شاهد توزيع گسترده اى از گوشى هاى قاچاق در بازار تلفن همراه كشور هستيم به گونه اى كه در پى اين افزايش عرضه قيمت تمامى گوشى هاى موجود در بازار تا سقف ۳۰۰ هزار ريال نسبت به ماه گذشته كاهش يافت. در همين حال بيشتر فروشندگان و فعالان بازار گوشى تلفن همراه خيابان جمهورى تهران معتقدند كه در روزهاى آتى نيز باز هم شاهد كاهش قيمت گوشى هاى قاچاقى هستيم چرا كه تا كنون فعالان قانونى نتوانستد عنان بازار را از دست قاچاقچيان خارج سازند. يكى از فعالان بازار در اين باره مى گويد: كاهش تعرفه راهى مناسب براى فعاليت قاچاقچيان خواهد بود. وى افزود: با تصويب تعرفه ۱۰ درصدى براى واردات گوشى تلفن همراه در آينده نزديك شاهد به ميدان آمدن فعالان قانونى در سطح اين بازار پر هيا هو خواهيم بود چرا كه تا قبل از اين ميزان تعرفه، جايى براى نمايش گوشى هاى گارانتى دار وجود نداشت و اكثر ويترين هاى مغازه  ها در قبضه گوشى هاى قاچاقى بود. اين فعال بازار ادامه داد: براى جلوگيرى از عرضه گوشى هاى قاچاق علاوه بر كاهش تعرفه مبارزه با واردات گوشى هاى قاچاق نيز بايد مورد توجه دولت قرار گيرد. با نوسانات تعرفه در يك سال گذشته، پرداخت حقوق و عوارض گمركى نيز براى شركت هاى قانونى واردكننده گوشى موبايل سنگين شد به طورى كه به موجب اين امر برخى از شركت هاى قانونى متوقف شدن فعاليت خود را در آن برهه زمانى اعلام كردند. البته افزايش قاچاق و افزايش قيمت براى مصرف كنندگان نهايى تنها معايب افزايش تعرفه واردات نبود. به باور بسيارى از كارشناسان افزايش حجم كالاهاى قاچاق باعث شد تا درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمركى نيز كاهش پيدا كند. هرچند كه اين مساله نيز با گذشت زمان و با ارائه آمارى از سوى گمرك كشور تكذيب شد.

وضعيت ميزان موفقيت ارسال پيام كوتاه در سال جديد، بسيار مطلوب شده است. محمدحسين فلاح اصغرى، معاون نظارت و مديريت شبكه ارتباطات سيار، در گفت وگو با سيتنا، اظهار داشت: آمار SMSهاى ناموفق در شبكه به شدت كاهش يافته و البته آمارهايى كه در اين خصوص داده مى شود، «كلى» است. فلاح اصغرى، تصريح كرد: در صورتى كه SMS به دلايلى همچون خاموش بودن گوشى تلفن همراه، در دسترس نبودن و يا قطع بودن سيم كارت به دست مشترك نرسد، شامل آمار پيامك هاى ناموفق خواهد بود. به گفته اين مقام مسوول، به طور معمول در شبكه پيام كوتاه تلفن همراه كشور، هيچ اختلالى مشاهده نمى شود، مگر در زمان هاى خاصى مانند قطع لينك يا وجود تراكم كه شبكه با اختلال موقت مواجه مى شود. هشت مركز SMSسنتر پيش از اين در شبكه ارتباطات سيار فعال بود كه در زمان نوروز امسال، دو مركز ديگر نيز راه اندازى شد.

ارائه سرويس ارزش افزوده «مزاحم نشويد » (Dont Disturb) تلفن ثابت با تعرفه رايگان، در چهلمين جلسه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شد. احمد فرهادى مشاور عالى سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با موبنا با اشاره به مصوبات چهلمين جلسه كميسيون تنظيم مقررات، اظهار داشـت:طبق مصوبات اين جلسه در سال جارى، رقابت لازم بين اپراتورها ايجاد و كاهش تعرفه  ها نيز با سرعت بيشترى پيگيرى خواهد شد؛ به طورى كه نتايج آزادسازى و فعاليت هاى وزارت ارتباطات نيز به صورت پررنگ تر در اختيار مردم قرار مى گيرد. وى با بيان اينكه كيفيت خدمات ارتباطى مخابراتى، در حال رسيدن به حد نرمال و استاندارد است، تاكيد كرد: در سال جارى آزاد سازى مخابرات، با سرعت بيشترى به وقوع خواهد پيوست. مشاور عالى سازمان تنظيم مقررات در خصوص تصويب ارائه سرويس Dont Disturb (مزاحم نشويد) نيز گفت:اين سرويس از طريق شبكه تلفن ثابت قابل ارائه است و مشتركين مى توانند از اين پس بدون پرداخت تعرفه از آن استفاده كنند. به گفته وى براساس پيشنهاد شركت مخابرات ايران، رقمى براى اين سرويس تعيين نشد و كميسيون تنظيم مقررات با تعرفه رايگان اين سرويس موافقت كرد و آن را مورد تصويب قرار داد. وى يادآور شد: اين سرويس به كمك مشتركانى مى آيد كه تمايل به پاسخ برخى تماس هاى تلفنى خود را ندارند. فرهادى تصريح كرد: جزييات ارائه اين سرويس و چگونگى استفاده از آن، پس از ابلاغ توسط شركت هاى مخابرات استانى اعلام عمومى خواهد شد. مشاور عالى سازمان تنظيم مقررات در عين حال از بررسى تعرفه هاى پستى در كميسيون تنظيم مقررات خبر داد و گفت:تغيير قابل توجه تعرفه هاى پستى بزودى در كميسيون تنظيم مقررات تصويب و اعلام مى شود تا مردم از تسهيلات سرويس هاى پست با قيمت مناسب استفاده كنند. به گفته وى مشروح كامل تعرفه هاى اين سرويس ها، پس از تصويب نهايى اعلام خواهد شد و توضيحات لازم در اين باره، توسط مسئولان شركت پست در اختيار مردم قرار مى گيرد.

در حالى كه مسئولان وزارت ارتباطات مى گويند كه توزيع كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى در دفاتر پستى سراسر كشور با قيمت مصوب،براى ساماندهى و جلوگيرى از بازار سياه اين كالا در دستور كار شركت ارتباطات سيار قرار گرفته؛ رئيس كانون انجمن هاى كارفرمايى دفاتر خدمات ارتباطى مدعى است كه اين شركت با واگذارى توزيع كارت شارژ به دفاتر پستى، بر خلاف قانون عمل كرده است. «عبدالمجيد امين» در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: توزيع كارت شارژ در دفاتر پستى باعث نابسامانى و جلوگيرى از توسعه دفاتر خدمات ارتباطى مى شود. وى ادامه داد:طبق آيين نامه مصوب سازمان تنظيم مقررات،توزيع خدمات غير تعرفه اى،نيازمند مجوز اين سازمان است و تنها بايد از طريق دفاتر خدمات ارتباطى صورت گيرد. امين گفت:هرگونه اقدامى كه بدون هماهنگى با سازمان تنظيم مقررات به عنوان مجرى توسعه دفاتر خدماتى ارتباطى انجام گيرد، خلاف قانون است. رئيس كانون انجمن هاى كارفرمايى دفاتر خدمات ارتباطى در عين حال با اشاره به مفاد ماده ۴ اساسنامه شركت پست و ماده ۴ قانون تشكيل اين شركت گفت:ثبت نام سيم كارت تلفن همراه و ارائه كارت شارژ اعتبارى از وظايف قانونى پست نيست. امين با بيان اين كه تعيين نحوه خدمات دفاتر خدماتى، از وظايف سازمان تنظيم مقررات است،تصريح كرد: چگونگى ارائه خدمات در آيين نامه مربوط به هريك از آنها درج شده است. وى خاطرنشان كرد:بر مبناى مفاد بند ۵ پيوست شماره يك آيين نامه توسعه دفاتر خدمات ارتباطى« تامين كنندگان خدمات» مى توانند با هماهنگى رگولاتورى، خدمات خود را از طريق دفاتر به مشتركان ارائه كنند. اما مديركل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار در اين باره گفت:اين شركت خود را مقيد به يك شبكه توزيع نكرده و هيچ الزامى براى واگذارى توزيع كارت شارژ به دفاتر خدمات ارتباطى ندارد. على حميدى با تاكيد بر اينكه تاكنون قراردادى با دفاتر خدمات ارتباطى براى توزيع كارت شارژ منعقد نشده است يادآور شد: اين دفاتر مى توانند با مراجعه به اداره كل تداركاتى شركت ارتباطات سيار نسبت به عقد قرارداد اقدام كرده و كارت شارژ همراه اول را به صورت انبوه و با ارائه پيش پرداخت خريدارى كنند.به گفته وى شركت ارتباطات سيار حتى مى تواند نسبت به قطع توزيع كارت شارژ سيم كارت هاى همراه اول در دفاتر خدمات ارتباطى اقدام كند.

موسسه تحقيقاتى iSuppli اعلام كرد كه بررسى  ها نشا ن مى دهد كه ۳۴۱ ميليون دستگاه گوشى تلفن داراى صفحه لمسى در دنيا توليد مى شود. به گزارش موبنا به نقل از سايت«سلولارنيوز»، نتايح تحقيقات اين موسسه حاكى از آن است كه در آمد حاصل ازتوليد اين تعداد گوشى سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود. iSuppli اعلام كرد كه تعداد گوشى  ها صفحه لمسى تا سال ۲۰۱۳ ميلادى در دنيا به ۸۳۳ ميليون دستگاه مى رسد ودر آمد حاصل از آن ۶ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار خواهد بود. اين مركز در ادامه گزارش خود، رشد اين نمونه از گوشى  ها را در فاصله سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ دوبرابر اعلام كرد. در گزارش اين مركزهمچنين آمده است، آمارها نشان مى دهد كه تعداد زيادى از شركت  ها در سال ۲۰۰۷ به سمت توليد گوشى هايى با صفحات لمسى روى آورده اند كه اين روند تا اوايل ۲۰۰۸ نيز همچنان ادامه داشته است. iSuppli تعداد گوشى هاى صفحه لمسى عرضه شده در سال ۲۰۰۷را ۱۰‎/۵ميليون دستگاه و درامدحاصل از آن را ۲۲۲ميليون دلار اعلام كرد.

در سال ۲۰۰۷ كشور روسيه به عنوان موفق ترين كشور دنيا در مقابله با كپى بردارى غير قانونى از نرم افزارها شناخته شده است. طبق گزارش هاى منتشر شده از سوى مركز اطلاع رسانى IDC برخلاف رشد روز افزون كپى بردارى غير قانونى از نرم افزارها در دنيا،كشور روسيه توانست آمار اين نوع تخلفات را تا ۷ درصد كاهش دهد. برنامه هاى طولانى مدت براى مقابله با اين گونه تخلفات و قوانين جديد منجر به كاهش كپى بردارى هاى غير مجاز در اين كشور شده است.با اين حال هنوز اين تخلفات يكى از بزرگترين نگرانى هاى مسئولين روسيه هستند. ضرر هاى مالى شركت هاى توليد كننده انواع نرم افزار در روسيه تقريبا ۴ ميليارد و ۱۲۳ ميليون دلار بر آورد شده است. گفتنى است، پيشرفت كشورهاى در حال توسعه و استفاده بيشتر از خدمات اينترنت پر سرعت موجب افزايش اين نوع تخلفات شده است.

«ان تى تى دو كومو» بزرگ ترين اپراتور ژاپن از عرضه گوشى هاى تلفن همراه با قابليت سازگارى با تلفن ثابت خبر داد. به گزارش موبنا به نقل از سايت ماركت واچ، اين شركت ژاپنى در حال برنامه ريزى براى عرضه دستگاه هاى تلفن همراه جديدى است كه مى تواند در خانه به عنوان تلفن ثابت استفاده شود و از پرتكل صوت از طريق اينترنت(VoIP) استفاده كند. به اين ترتيب اين دستگاه  ها اولين مدلى هستند كه امكان تركيب سرويس هاى تلفن همراه و خطوط ثابت تلفن را با هم فراهم مى كنند و اين شركت اميدوار است كه بتواند با كاربران و مشتركان زيادى قرار داد ببندد. بر اساس اين گزارش، اين شركت هفته آينده به طور رسمى از اين محصول جديد رونمايى مى كند و اين دستگاه  ها را ماه ژوئن در دسترس كاربران قرار مى دهد. شركت «ان تى تى دوكومو» NTT DoCoMo در سال ۱۹۹۱ در ژاپن تاسيس شد و در زمينه ارايه خدمات بى سيم فعاليت دارد. ان تى تى دوكومو به كاربران خدمات مختلف مانند PDC، i-mode، W-CDMA، FOMA، HSDPA، PHS ارايه مى دهد. شمار كاركنان TT DoCoMo، ۲۱هزار و ۵۲۷ نفر گزارش شده است.

پيشگام موسيقى ديجيتالى نپستر، ادعا مى كند كه بزرگ ترين و كامل ترين فروشگاه آنلاين MP3 جهان را راه اندازى كرد. به گزارش ايسنا، اين فروشگاه طبق اعلام نپستر، بيش از ۵۰ درصد بزرگ تر از ساير فروشگاه هاى آنلاين MP3 ديگر بوده و بزرگ ترين آرشيو آهنگ هاى مستقل را دارد كه دربردارنده بيش از شش ميليون قطعه آهنگ MP3 است. فرمت MP3 مى تواند در تمامى  دستگاه هاى پخش موسيقى MP3 پلير و تلفن هاى داراى امكان پخش MP3 استفاده شود. از آن جا كه آهنگ هاى فروشگاه نپستر مى توانند در  آى پاد و آيفون اپل نيز استفاده  شوند ناظران صنعتى نپستر را به عنوان يك رقيب بزرگ احتمالى براى فروشگاه موسيقى آنلاين برتر  آى تيونز اپل مى دانند. بر اساس اين گزارش، تمامى  آهنگ هاى دانلود شده از فروشگاه نپستر فاقد قفل كپى رايت DRM هستند. نپستر اولين سرويس اشتراك موسيقى خود را كه شامل آهنگ هاى شركت هاى بزرگ موسيقى است با قيمت  ۹۹ سنت به ازاى هر قطعه MP3 و  ۹۵/۹ دلار براى بيش تر آلبوم هاى MP3 عرضه خواهد كرد.