وزير نيرو از محاسبه و دريافت نرخ برق نهادها و ادارات دولتى به صورت « قيمت تمام شده » از اول خرداد ماه جارى خبر داد. به گزارش مهر، پرويز فتاح اعلام كرد: نرخ برق نهادها و ادارات دولتى از اول خرداد به صورت « قيمت تمام شده» محاسبه و دريافت مى شود. فتاح گفت: اين موضوع ابلاغ شده است و بخشهاى مسئول موظف شدند هزينه هاى برق مصرفى نهادهاى دولتى را از اول خرداد بدون يارانه، تعيين و دريافت كنند. فتاح افزود: نهادهاى دولتى اين هزينه  ها را از محل بودجه جارى خود پرداخت مى كنند. وى در خصوص تكميل شبكه هاى سه و چهار آبيارى و زهكشى براى مصارف كشاورزى گفت: دولت امسال به شبكه هاى آبيارى و زهكشى توجه ويژه اى دارد و به همين منظور ۵۰۰ ميليارد تومان براى اين شبكه  ها در سال ۸۶ اختصاص داده است. وزير نيرو ادامه داد: اين درحالى است كه در حوزه وزارت نيرو بالغ بر ۹۰۰ ميليارد تومان براى اين شبكه  ها هزينه خواهد شد.به گفته وى، در گذشته وظيفه احداث شبكه هاى ۳ و ۴ آبيارى و زهكشى برعهده وزارت جهاد كشاورزى بود كه دولت نهم اجازه مشاركت در ساخت اين شبكه  ها را به وزارت نيرو داد.فتاح سال ۸۷ را زمان تحول در اجراى شبكه هاى آبيارى و زهكشى خواند و تصريح كرد: اگر اين وضعيت و روند بودجه آن در چند سال آينده ادامه يابد، شبكه هاى در دست احداث به نتيجه خواهد رسيد كه البته نمونه آن در استان گلستان توسط رئيس جمهور افتتاح شد. وى با اشاره به اينكه شبكه هاى ۳ و ۴ آبيارى و زهكشى نيز توسط وزارت نيرو ساخته شده، افزود: بندها، سدها و شبكه هاى ۳ و ۴ آبيارى و زهكشى به طور كامل اجرا شده كه نمونه هايى را نيز علاوه بر موارد اجرا شده در ساير نقاط كشور در دست احداث داريم كه به زودى به اتمام خواهد رسيد. وزيرنيرو در مورد طرح ضربتى وزارتخانه براى مقابله با خشكسالى و آبرسانى گفت: شبكه هاى آبيارى و زهكشى داراى ظرافت خاصى هستند و پيچيده ترين كارهاى عمرانى محسوب مى شوند؛ به گونه اى كه حتى از خود سدها نيز از لحاظ فنى پيچيده تر هستند و در كوتاه مدت طرح ضربتى شبكه جوابگوى خشكسالى نخواهد بود.وى خاطرنشان كرد: با اين وجود احداث و تكميل آنها در ميان مدت مى تواند در مواقع خشكسالى بسيار موثر بوده و بعنوان يك راهكار اساسى مطرح باشد.
فتاح گفت: شهرهاى داراى شبكه و سد امسال با كمترين مشكل مواجه هستند؛ اين در حالى است كه در شهرهاى فاقد آن حتى با وجود آب نيز با مشكل مواجه است. وى گفت: استان خوزستان بيشترين شبكه هاى در دست انجام را دارد و امسال حدود ۳۰۰ ميليارد تومان براى اين منظور توسط وزارت نيرو هزينه مى شود. وزير نيرو اظهار اميدوارى كرد كه در پايان امسال طرحهاى كامل از جمله سد، كانال اصلى و شبكه هاى ۳ و ۴ آبيارى و زهكشى را در حجم بالا به بهره بردارى برسانيم. وى درباره سهميه بندى آب و برق گفت: ما سهميه بندى يا خاموشى برنامه ريزى شده در برق را در دستور كار نداريم و با تمهيدات و مديريت منابع آبى و بهره بردارى موثر از نيروگاه هاى حرارتى اين اتفاق نخواهد افتاد. فتاح گفت: وزارت نيرو تمامى ظرفيت حرارتى خود معادل ۳۵ هزارمگاوات را در ماه آينده (اول تير) وارد مدار خواهد كرد و اگر در بخش برق آبى نيز هزار مگاوات برق را وارد مدار شود مى توان نياز كشور تا حد ۳۶ هزار مگاوات را پاسخگو بود. وزير نيرو هر گونه جيره بندى آب در شهرهاى جنوبى كشور را تكذيب كرد و گفت: حتى در بندر لنگه كه دورترين نقطه كشور از نظر آبى است، چند طرح آبى شيرين كن وارد مدار شده است. وى افزود: در بندر عباس نيز ظرف دو تا سه ماه آينده، آب را از سد ميناب تامين خواهيم كرد.

به زودى تفاهم نامه مشتركى به منظور طراحى، ساخت تجهيزات مورد نياز شركت ملى حفارى، همكارى تكنولوژيكى و استفاده از امكانات شركت روسى در نمودارگيرى از چاههاى نفت و گاز ميان شركت ملى حفارى ايران و شركت روسى Neftegazgeofizika امضاء مى شود. به گزارش ايسنا، حيدر بهمنى، مديرعامل شركت ملى حفارى ايران در نشست با نمايندگان شركت روسى Neftegazgeofizika خاطرنشان كرد: ايرانى ها در بخش حفارى تجربه بسيار و روسى ها امكانات و تجهيزات مورد نياز بخش حفارى را در اختيار دارند بنابراين مى توانيم با همديگر همكارى كنيم تا فعاليتهايمان را توسعه دهيم. وى افزود: شركت ملى حفارى ايران تجربه فراوانى در انجام عمليات حفارى در خارج از مرزهاى ايران دارد. شركت ملى حفارى ايران ۱۲ حلقه چاه را در تركمنستان حفارى كرده و هم اكنون كار را ليبى آغاز كرده است. اين شركت براى گسترش فعاليت خود نياز به در اختيار گرفتن امكانات فنى دارد، بنابراين روسها مى توانند با ما همكارى كنند تا بخش اعظمى از كارها را در خارج از مرزهاى ايران همچون خليج فارس به عهده بگيريم. رافيس خامات دين اف ـ مديرعامل شركت روسى ـ نيز در اين نشست اظهار كرد: در تمام موضوعاتى كه شركت ملى حفارى ايران مايل باشد با اين شركت همكارى مى كنيم و علاقمنديم اين همكارى حفظ و توسعه يابد. وى خاطرنشان كرد: اميدواريم قدم به قدم همكاريمان با شركت ملى حفارى ايران بيشتر شود. ما تمايل داريم از تجهيزات شركت ملى حفارى ايران بازديدى داشته باشيم و از نزديك با فعاليتهاى اين شركت آشنا شويم.

درحال حاضر ۳۵درصد از گاز مورد نياز كشور در شركت مجتمع گاز پارس جنوبى توليد مى شود. به گزارش ابراراقتصادى وبه نقل از روابط عمومى شركت مجتمع گازى پارس جنوبى ، همايون شكوه صارمى مديرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنوبى با اشاره به امضاى موافقت نامه پژوهشى دانشگاه خليج فارس با شركت مجتمع گاز پارس جنوبى در بوشهر، گفت: اين شركت پنج فاز را در قالب سه پالايشگاه در دست بهره بردارى دارد كه روزانه ۱۴۳‎/۵ميليون مترمكعب گاز توليد سرچاهى دارد. وى اظهار داشت: از اين مقدار پارسال به طور متوسط ۱۳۳ميليون مترمكعب گاز روزانه به شبكه سراسرى تزريق شد. وى با اشاره به اين كه توليد پالايشگاههاى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى پارسال نسبت به مدت مشابه سال ۸۵از هشت درصد رشد برخوردار شده است، افزود: هم اينك تعميرات اساسى فازهاى يك و دو پارس جنوبى آغاز شده تا در زمستان امسال به طور مستمر گاز توليد كنيم. وى افزود: پيش بينى مى شود امسال باافزايش ظرفيت توليد روزانه، ۱۳۷ ميليون مترمكعب گاز از پنج فاز موجود گاز به شبكه سراسرى تزريق شود و با بهره بردارى از فازهاى ۹و ۱۰اين ميزان به ۱۸۷ميليون مترمكعب گاز افزايش يابد. وى گفت: گاز مورد نياز كشور در زمستان از طريق اعمال محدوديت براى واحدهاى نيروگاهى كه قابليت استفاده از سوخت دوگانه و مايع دارند، تامين مى شود. مديرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنوبى ابراز اميدوارى كرد: با بهره بردارى از فازهاى ۹و ۱۰ميدان گازى پارس جنوبى و افزايش توليد ۲۵ميليون مترمكعب گاز از نفت مناطق مركزى، اعمال محدوديت براى واحدهاى نيروگاهى كه سوخت دوگانه دارند، زمستان امسال با اين تمهيدات به خوبى سپرى شود.

مدير عامل شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران از كاهش ۵۰ درصدى سوزاندن گازها خبر داد. رجبعلى رحمتى در گفتگو با مهرافزود: در سال گذشته ميانگين حجم گازهاى سوزانده شده به حدود ۱۰۰ ميليون فوت مكعب در روز رسيده كه اين ميزان در مقايسه با سال ۱۳۸۵ كه رقمى بالغ بر ۲۰۱ ميليون فوت مكعب درروز بود، ۵۰ درصد كاهش نشان مى دهد. وى جمع آورى و تزريق گازهاى همراه را يكى از اولويتها و برنامه هاى عملياتى مهم شركت مذكور برشمرد و افزود: گاز به عنوان يك سرمايه ارزشمند ملى و يك انرژى استراتژيك، نقش بسيار عمده و مهمى در مبادلات و معادلات بين المللى دارد و حفظ اين انرژى عظيم به عنوان يك هدف اساسى در وزارت نفت و شركتهاى تابعه دنبال مى شود. رحمتى همچنين به كاهش گاز مصرفى در تاسيسات و كارخانه هاى اين شركت اشاره كرد و افزود: در سال ۱۳۸۶ ميانگين مصرف گاز در اين شركت با ۳۴ درصد كاهش به نسبت سال ۱۳۸۵ به حدود ۵۴ ميليون فوت مكعب رسيده است. مديرعامل شركت نفت و گاز گچساران تصريح كرد: ميانگين تزريق گاز همراه به مخازن گچساران و بى بى حكيمه در سال ۱۳۸۶ به ترتيب ۲/۱۷۴ و ۱/۷۷ ميليون فوت مكعب در روز بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن به ترتيب حدود ۵/۱۵ و ۴۲/۱۵ درصد افزايش داشته است. رحمتى تصريح كرد: در سال ۱۳۸۶ ميانگين توليد گاز غنى همراه نفت نيز روزانه با افزايش روزانه حدود چهار ميليون فوت مكعب به ۴۷۷ ميليون فوت مكعب در روز رسيده است. وى همچنين از افزايش ۴/۲۱ درصدى تزريق گاز گنبدى پازنان در مخزن بى بى حكيمه خبر داد و افزود: در سال ۱۳۸۶ به طور متوسط روزانه ۷/۱۲۴ ميليون فوت مكعب گاز گنبدى توليد شده از مخزن پازنان ۲ در مخزن بى بى حكيمه تزريق شده كه اين ميزان در مقايسه با سال ۱۳۸۵ كه كمى بيش از ۹۸ ميليون فوت مكعب در روز بود، ۴/۲۱ درصد افزايش مى يابد. شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران يكى از شركتهاى بزرگ بهره بردار تابعه شركت ملى مناطق نفت خيزجنوب است كه نقش بسيار مهمى در توليد نفت و گاز كشور دارد.

حدود ۶۰ميليارد ريال اعتبار براى تكميل مجتمع هاى آبرسانى نيمه تمام در شهرستان جيرفت نياز است. «محمدعلى بهروز»فرماندار جيرفت در جنوب استان كرمان به ايرنا، اظهارداشت: در اين شهرستان ۱۹مجتمع آبرسانى در دست احداث است. وى گفت: امسال فقط براى دو پروژه مجتمع آبرسانى در دست اجرا در اين شهرستان شامل «ابراهيم آيادشوره اى» و «باغ على شير» از محل دو درصد درآمد نفت، اعتبار اختصاص داده شده است. وى افزود: با اعتبار در نظر گرفته شده عمليات اجرايى دو پروژه مذكور به اتمام نخواهد رسيد. بهروز گفت: با توجه به بحران آب در منطقه ضرورى است براى تسريع در تكميل ۱۹مجتمع آبرسانى در دست اجرا در اين شهرستان توجه ويژه شود.
وى افزود: اگر اعتبار موردنياز براى تكميل اين تعداد مجتمع آبرسانى به موقع تخصيص داده نشود به تاسيسات ايجاد شده در اين مجتمع ها خسارت وارد خواهد شد وى گفت: در صورت همكارى دستگاههاى اجرايى مرتبط در تخصيص اعتبار براى تكميل اين تعداد مجتمع آبرسانى با پايان برنامه چهارم توسعه ۸۵درصد از مناطق روستايى اين شهرستان داراى شبكه آب آشاميدنى خواهند شد. بهروز افزود: در حال حاضر ۶۷درصد از مناطق روستايى اين شهرستان داراى شبكه آب آشاميدنى هستند. فرماندار جيرفت افزود: از ۲۰۱روستاى بالاى ۲۰خانوار در اين شهرستان تعداد ۹۶روستاى آن آب آشاميدنى ندارند.

مديرعامل شركت گاز استان يزد از كاهش يك تا ۱۷ درصدى قبوض پس از اصلاح يك پله اى جايگاه استان و قرار گرفتن درمنطقه سرد۳ خبر داد. به گزارش ايسنا، محمد عاشق معلى با اشاره به نارضايتى برخى مرم از قبوض جديد نيز تاكيد كرد: در سال گذشته قبوض مصرف۴۰ روز پايانى سال مردم پس از اصلاح جايگاه يزد توزيع نشد كه در قبوض جديد تعديلات بر اساس تعرفه جديد و گازبهاى روزهاى پايانى، اعمال شده است. وى با بيان اينكه هر اندازه كه مصرف مشتركين به الگو نزديك تر باشد از بخشودگى بيشترى برخوردارند، تاكيد كرد: مشتركين در مصارف بالا و نزديك به دو هزار متر فقط از ۱۰هزار تومان تخفيف برخوردارند. وى تاكيد كرد: اصلاح يك پله اى جايگاه استان باعث تغييرات ناچيزى در گازبها مى شود و اين تغييرات ناچيز براى همگان يكسان نيست و بين يك تا ۱۷درصد نسبت به ميزان مصرف متغيير است. مديرعامل شركت گاز تصريح كرد: گازبها براى مصرف ماهيانه ۱۵۰ مترمكعب براى هر يك متر ۴۵ ريال و براى مصارف نزديك به الگو و ۶۵۰ مترمكعب براى هر يك متر ۱۰۰ ريال محاسبه خواهد شد ولى براى مصارف بالاتر از الگو به صورت پلكانى افزايش خواهد يافت. مديرعامل شركت گاز استان با بيان اينكه فقط در سه ماه سرد سال به دلايل عدم رعايت الگو امكان ايجاد مشكلاتى براى مردم وجود دارد، در پاسخ به انتقادات مربوطه مبنى بر اينكه آب وهواى يزد كويرى است ونه سردسير ويا گرمسير افزود: درآينده برش هاى كنونى نيز از استانى به شهرستانى تغيير مى كند واميدواريم در اين برشهاى جديد شرايط جديد استان لحاظ شود. معلى افزود: مردم يزد به دليل هويت كويرى استان ومنازل بزرگ داراى مصارف بالائى هستند وحتى مشتركين مشمول جريمه يزد از استان تهران نيز بيشتر است. مديرعامل شركت گاز استان در خصوص استان هائى كه در منطقه سرد ۳ قرار دارند تاكيد كرد: استان هاى تهران، فارس، قم، كرمان، لرستان وايلام به همراه استان يزد در رديف استان هاى سرد ۳ قرار دارند.

مدير سامانه كارت هوشمند سوخت به تشريح راهكار دولت براى مقابله با پديده بنزين فروشى پرداخت. در حالى كه يك ماه به آغاز دور چهارم سهميه بندى بنزين زمان باقى مانده است، منابع رسمى در وزارت نفت و شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از تقليل سهميه بنزين خودروهاى عمومى خبر مى دهند. مدير سامانه كارت هوشمند سوخت در گفتگو با مهر با بيان اينكه به نظر مى رسد سهميه خودروهاى عمومى مازاد بر نياز است، از تقليل سهميه بنزين اين گروه از خودروها در دور چهارم خبر داد و اين امر را در راستاى مقابله با پديده بنزين فروشى عنوان كرد. ناصر سجادى افزود: بعضى از خودروهاى عمومى نظير تاكسى  ها و وانت بارها اقدام به فروش بنزين مازاد خود مى كنند و اين گونه به نظر مى رسد اين گروه بيش از مصرف، سهميه بنزين دارند؛ بنابراين تصميم گرفته شده سهميه خودروهاى عمومى در دور بعدى سهميه بندى كاهش پيدا كند. مدير سامانه كارت هوشمند سوخت در حالى از كاهش سهميه هاى بنزين خودروهاى عمومى سخن مى گويد كه پيشتر جايگاه داران به شدت از ازدحام و شلوغى جايگاه  ها به دليل فروش بنزين توسط خودروهاى عمومى آن هم با بهايى كمتر از نرخ مصوب بنزين آزاد گلايه داشتند.
دولت كه در ابتدا با هدف كنترل لجام گسيخته مصرف و جلوگيرى از قاچاق سوخت طرح سهميه بندى را اجرايى كرده بود اين بار با معضل شكل گيرى بازار سياه در داخل كشور و خريد و فروش غير قانونى بنزين آنهم در جايگاه عرضه سوخت روبرو شده است. البته پيشتر از اينها و پس از پايان دوره اول سهميه بندى زنگ خطر ايجاد بازار كاذب بنزين براى دولت به صدا درآمده بود؛ به همين دليل با پايان يافتن دور اول سهميه بندى، دولت با سبك و سنگين كردن سهميه هاى عرضه شده با ميزان مصرف خودروها، با يك حساب سرانگشتى تشخيص داد تا سهميه تاكسى هاى بنزين سوز، دوگانه سوز و وانت هاى نوع دوم را كاهش دهد و بر سهميه خودروهاى شخصى بيفزايد تا مشكل ايجاد بازار سياه و خريد و فروش غير قانونى بنزين را حل كند. اما اكنون پس از گذشت حدود يك سال از اجراى طرح سهميه بندى بنزين دولت باز هم به اين نتيجه رسيده كه برخى از بخشها بيش از حد نياز سهميه بنزين دارند و سهميه اين بخش  ها باز هم بايد كاهش يابد. از سوى ديگر رانندگان خودروهاى عمومى به خصوص تاكسى داران به شدت با كاهش سهميه  ها مخالفند و معتقدند با وجود كمبود جايگاه هاى »سى ان جى« كاهش سهميه بنزين باعث مى شود اين گروه ساعتها از وقت خود را در صفهاى طويل عرضه سوخت «سى ان جى» تلف كنند كه اين كار بخش حمل و نقل عمومى را با مشكل مواجه خواهد كرد. به هر حال دولت بهترين راهكار حال حاضر براى مقابله با معضل بنزين فروشى را كاهش ميزان سهميه خودروهاى عمومى مى داند. در همين رابطه مدير سامانه كارت هوشمند سوخت گفت: در دور جديد سهميه بندى كه از اول تير ماه اجرايى خواهد شد فقط برنامه كاهش سهميه خودروهاى عمومى در دستور كار است و سهميه خودروهاى شخصى كاهش نخواهد يافت.

متوسط رشد مصرف انرژى در كشور در سال هاى اخير هفت تا هشت درصد بوده است. به گزارش ايرنا، مجيد صفارى نيا معاون آموزش و آگاه سازى سازمان بهره ورى انرژى ضمن اظهار اين مطلب با اشاره به مصرف روزانه بالغ بر دو ميليون و ۳۰۰هزار بشكه معادل نفت خام در كشور افزود: ايران حدود يك درصد از كل انرژى اوليه در جهان را مصرف مى كند. اين رقم در كشورهاى چين و آمريكا به ترتيب ۱۰و ۲۵درصد است. اين مقام مسئول در ادامه تاكيد كرد،تقاضاى روزانه نفت خام در جهان ۸۷ ميليون بشكه است كه ۴۹ميليون بشكه آن مربوط به كشورهاى توسعه يافته و ۳۱ ميليون بشكه آن به كشورهاى در حال توسعه اختصاص دارد. صفارى نيا سهم مصرف انرژى در بخش هاى مسكونى و تجارى در سال ۱۳۸۵را ۴۶ درصد اعلام كرد. وى استاندارد شدن ۱۸وسيله برقى خانگى، تدوين استاندارد ۶ فرايند صنعتى را از جمله اقدام هاى صورت گرفته در وزارت نفت و شركت بهينه سازى مصرف سوخت براى بهبود وضعيت مصرف انرژى در كشور عنوان كرد و از توزيع ۴۰ ميليون شعله لامپ كم مصرف در كشور در سال جارى، خبر داد.