ميزان واردات ايران در سال جارى ۷/۲ ميليارد دلار و تراز تجارى ايران نيز ۸/۱۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را ۵۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۵۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. به اعتقاد اكونوميست واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به طورى كه در سال ۸۸ واردات ۵۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلارى و در سال ۸۹ واردات ۵۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه با تدوام روند صعودى اين شاخص در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود. بر اساس اين گزارش سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم ۶۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار براى مجموع واردات ايران به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال ۸۶ افزايش ۹ ميليارد دلارى نشان مى دهد. گفتنى است با توجه به پيش بينى هاى انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران در سال جارى و سال هاى آينده، متوجه مى شويم كه در سال ۸۷ تراز تجارى ايران به ۴۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه بالاترين ميزان در دهه كنونى بوده و خواهد بود. كاهش چهار ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى تراز تجارى در سال ۸۸ را به ۳۷ ميليارد دلار خواهد رساند كه دليل اصلى چنين كاهشى نزول صادرات از ۹۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار به ۹۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار اعلام شده است. اين گزارش حاكى است در سال ۸۹ تراز تجارى ايران همچنان معادل ۳۷ ميليارد دلار خواهد بود كه با دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۰ به ۳۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. پيش بينى شده كه در سال ۱۳۹۱ تراز تجارى ۴۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت برسد كه نسبت به سال ۸۶ از افزايش ۱۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى برخوردار است.

راه اندازى خطوط منظم كشتيرانى مسافرى و كانتينرى به مقاصد خارجى توسط بخش خصوصى در سال جارى صورت مى گيرد. بشير خليلى، مديرعامل شركت مديريت و توسعه بندر و فرودگاه كيش در گفت وگو با ميراث خبر به بيان اهداف و برنامه هاى اين شركت در بندرگاه كيش پرداخت و اظهار داشت: هم اكنون، پيمانكار زمين موردنياز به منظور احداث ترمينال مسافرى جديد بندرگاه كيش به مساحت هفت هزار متر مربع را تحويل گرفته وتا دوماه آينده، عمليات اجرايى خود در اين بخش را آغاز مى كند.وى افزود: احداث اين ترمينال مسافرى با تخصيص ۵۵ ميليارد ريال اعتبار، طبق قرارداد تا ۱۸ ماه به اتمام مى رسد.خليلى با اشاره به ديگر پروژه هاى اين شركت، گفت: هم اكنون پروژه احداث چهار پست اسكله ۱۲ هزار تنى در مرحله عقد قرارداد با پيمانكار داخلى قرار دارد كه اميدواريم بزودى آغاز شود. به گفته وى؛ احداث اين چهار پست اسكله در ۲۶ ماه با تخصيص اعتبارى بالغ بر ۳۲۰ ميليارد ريال اعتبار صورت مى گيرد و ظرفيت تخليه و بارگيرى اين بندر در فاز اول به دو ميليون و ۳۰۰ هزار تن در سال افزايش مى يابد. مديرعامل شركت مديريت و توسعه بندرو فرودگاه كيش با بيان اينكه درحال حاضر ظرفيت بندر كيش يك ميليون تن در سال است، اعلام كرد:« در مجموع طرح توسعه بندر كيش در سه فاز، ظرفيت اين بندر به ۵/۵ ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت. وى در ادامه به ديگر پروژه هاى بندرى اشاره كرد و افزود: پروژه احداث ساختمان آتش نشانى بندرگاه درحال آماده  سازى است كه پيش بينى مى شود ظرف يك ماه آينده مورد بهره بردارى قرار گيرد و پس از آن خريدارى تجهيزات مورد نياز آغاز مى شود. خليلى با بيان اينكه خريدارى تجهيزات بندرى، درقالب طرح توسعه بندرگاه كيش پيش بينى شده، از احتمال آغاز خريدارى اين تجهيزات در سال آينده خبر داد. وى درخصوص بحث حضور بخش خصوصى در فعاليتهاى بندرى كيش، اعلام كرد: با توجه به اينكه مذاكراتى ميان سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصى به منظور واگذارى بخشى از فعاليتهاى بندرى به بخش خصوصى صورت گرفته، امكان واگذارى بهره بردارى از اين بندر به بخش خصوصى وجود دارد، اما بحث واگذارى مديريت اين بندرگاه به بخش خصوصى مطرح نيست. مديرعامل شركت مديريت و توسعه بندر و فرودگاه كيش با اشاره به راه اندازى خط منظم كشتيرانى كيش ـ لنگه توسط بخش خصوصى در سال قبل، اظهار داشت: در سال جارى راه اندازى خطوط جديد منظم مسافرى و كانتينرى توسط بخش خصوصى در دستور كار قرار دارد.راه اندازى خط منظم كشتيرانى مسافرى كيش به امارات و خط منظم كشتيرانى كانتينرى كيش به امارات و كيش به بندرعباس كه وى خاطرنشان كرد: در سال گذشته، ترمينال مسافرى موجود در بندرگاه كيش راه اندازى، تجهيز، بازسازى و همچنين به سيستم اطلاعاتى مجهز شد. خليلى همچنين از پروژه احداث برج كنترل جديد بندرگاه، ساختمان ادارى و پشتيبانى بندرگاه به عنوان طرحهايى ياد كرد كه در سال جارى آماده رفتن به مناقصه مى شود.

پيشنهاد واگذارى امتياز واردات در مقابل صادرات به منظور تسهيلات بيشتر به صادركنندگان از سوى وزارت بازرگانى به هيات دولت ارسال شد. به گزارش ايسنا على هوشمندى منش ـ معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران ـ با بيان اين مطلب اعلام كرد: پيشنهاد امتياز واردات در مقابل صادرات كه نوعى مشوق براى صادركنندگان محسوب مى شود، قابل واگذارى به غير خواهد بود. وى افزود: با تصويب و اجراى اين طرح، معاملات غير رسمى در اين زمينه از بين خواهد رفت و عمليات تجارى به نام ذى نفع واقعى قابل انجام خواهد بود. هوشمندى منش به ديگر امتياز اجرايى شدن اين طرح پرداخت و گفت: چون بازرگانان پرداختى بابت خريد امتياز واردات، پرداخت نمى كنند هزينه هاى اين بخش كاهش مى يابد. بر اساس اعلام روابط عمومى سازمان وى با اشاره به اصلاح ماده ۱۱ از آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات اظهار كرد: با اصلاح اين ماده از آيين نامه، بازرگانان نسبت به تغيير شرايط ورود كالا، ايمن خواهند بود. معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: چنانچه پس از انعقاد قرارداد سفارش خريد و دستور حمل كالا، محدوديت هايى در ورود كالا ايجاد شود و يا سود بازرگانى كالاهاى موضوع قرارداد خلاف منافع بازرگان افزايش يابد، حقوق مكتسب آنان رعايت و از اين بابت متضرر نمى شوند.

كشور اسلوونى به عنوان سرمايه گذار خارجى در نظر گرفته نشده بلكه اين كشور زمينه مناسبى جهت سرمايه گذارى ايران است. به گزارش مهر بهروز عليشيرى رئيس كل سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران با اشاره به امتيازات ايران از قبيل نيروى كار ارزان، بازار كاملاً بكر و اقتصادى، دسترسى به آبهاى آزاد و خليج فارس و غيره گفت: انگيزه هاى بزرگى براى سرمايه گذارى در ايران وجود دارد و اين در حالى است كه مشوق مالى و گمركى نيز اعمال مى شود. وى به گروه پارلمانى حزب سوسياليست مسيحى آلمان پيشنهاد برقرارى ارتباط بين بخشهاى خصوصى دو كشور را داد و توصيه كرد كه در گام نخست بخشهاى خصوصى دو كشور و اتاقهاى بازرگانى به صورت روان با يكديگر كار كنند و روابط خود را گسترش دهند. وى ادامه داد: مسوولين نظام تصميم جدى بر حركت از اقتصاد دولتى يا نيمه دولتى به اقتصادى كاملاً خصوصى را اخذ كرده اند، به نحوى كه در يك سال گذشته ۲۰۰ شركت بزرگ دولتى را خصوصى كرده اند. وى حجم عمليات واگذارى شركتهاى دولتى را نزديك به ۲۰۰ ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: شركتهاى بزرگ آسياى جنوب شرق در رقابت براى خريد اين شركتها هستند و به مباحث سياسى توجهى ندارند. به گفته وى برخى از شركتهاى واگذار شده و در دست واگذارى از بزرگترين شركتهاى آسيا و خاورميانه به ويژه در بخش پتروشيمى، گاز و زمينه هاى مشابه هستند. وى ادامه داد: براى نمونه يكى از شركتهاى آسيايى تمايل به خريد يكى از شركتهاى فولادى ايران داشت كه اگر اين اتفاق مى افتاد اين شركت تبديل به بزرگترين شركت فولادى دنيا مى شد. وى در خصوص مراودات ايران با كشور اسلوونى و اظهارات رامزاير رئيس گروه پارلمانى حزب سوسياليست مسيحى آلمان مبنى بر اينكه اتاق بازرگانى آلمان گردش مالى بيش از كل گردش مالى اسلوونى دارد گفت: ما به كشور اسلوونى به عنوان يك كشور براى جذب سرمايه گذارى خارجى نگاه نمى كنيم، بلكه به اين كشور براى سرمايه گذارى ايران نگاه مى كنيم.

ابرار اقتصادى :منشور عملياتى سازمان منطقه آزاد قشم در سال ۸۷ تدوين وبه اين سازمان ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومى منطقه آزاد قشم، محمد اصغرى، در خصوص تدوين اين منشور اظهارداشت: در جلسه عمومى معاونان، مديران داخلى و مديران عامل شركتهاى تابعه سازمان منطقه آزاد قشم، رئوس اهم دستور اقدامات سازمان ابلاغ شد كه اين منشور به تمامى واحدهاى زير مجموعه سازمان جهت اقدام ارسال شده و پرسنل سازمان در سال ۸۷ طبق اين منشور اقدامات خود را انجام مى دهند. وى ادامه داد: در منشور عملياتى منطقه آزاد قشم برلزوم اتمام پروژه هاى نيمه تمام سال گذشته تاكيد فراوانى شده و در اين راستا تلاش گسترده اى در تمامى مجموعه هاى سازمان صورت گرفته است. مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تاكيد بر لزوم حمايت از سرمايه گذارى بخش خصوصى در قشم خاطر نشان ساخت: ايجاد زمينه و بستر جهت حضور بخش خصوصى در بخشهاى مختلف و تشويق و ترغيب و حمايت از بخش خصوصى در اجراى اصل۴۴ قانون اساسى و پرهيز از تصدى گرى، ايجاد ظرفيت سرمايه گذارى و فرصتهاى شغلى در سطح جزيره از طريق جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى در حوزه هاى مختلف، رعايت اصل تفويض اختيار و استفاده از تمامى ظرفيت  ها در پيشرفت امور جارى و اعمال نظارت دقيق به عملكرد واحدهاى زير مجموعه، استفاده از ظرفيت تمامى ادارات، نهادها و شوراهاى اسلامى در انجام برنامه ها، ضرورت رعايت قوانين و مقررات وانجام اقدامات در قالب برنامه و بودجه از مهمترين بندهاى اين منشور است.

گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى و توسط ايرج نديمى نماينده مردم لاهيجان قرائت شد. به گزارش ميراث خبر، در بخشى از گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد با بيان اينكه اهدافى كه براى مناطق آزاد ايران در ماده (۱) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد ذكر شده از تنوع بسيارى برخوردار است آمده كه اين امر بررسى تحقق اهداف مناطق آزاد كشور را با دشوارى مواجه مى سازد و اين يكى از مهمترين اشكالات مناطق آزاد كشور است زيرا تنوع و گستردگى اين اهداف باعث فراهم شدن زمينه انعطاف مسوولان اجرايى دستگاههاى متولى مناطق آزاد به نحوى غير معقول شده به طورى كه اين زمينه انعطاف نامحدود بروز مشكلاتى بر سر راه ارزيابى عملكرد مديريتى و اجراى آن خواهد شد. در ادامه اين گزارش به مشكلات صنعت در مناطق آزاد اشاره شده و آمده است كه بخش توليد و صنعت در كنار بخش هاى بازرگانى و گردشگرى يكى از بخش هاى مهم كاركرد مناطق آزاد بوده به گونه اى كه يكى از دلايل اصلى ايجاد مناطق آزاد در كشور پردازش توليد و ايجاد اشتغال در اين مناطق بوده است، با اين حال توليد و صنعت در مناطق آزاد و ويژه با مشكلاتى مواجه است كه در اين گزارش به برخى از آنها اشاره شده است. در اين گزارش با بيان اينكه هم اكنون بالغ بر ۵۰۰ واحد توليدى و صنعتى فعال در شش منطقه آزاد كيش، قشم، ارس، چابهار، انزلى و اروند مشغول فعاليت اند آمده: بسيارى از آنها به دليل مشكلات ايجاد شده يا از بين رفتن مزيت هاى قبلى درصدد كاهش و يا حتى تعطيلى واحدهاى خود هستند كه اين امر اشتغال و توليد در اين مناطق را به مخاطره افكنده است. دراين گزارش تاكيد شده: با اتخاذ تدابير و تمهيدات مناسب، مزيت هاى لازم براى رونق توليد و ايجاد اشتغال پيش بينى شود. در بخش ديگرى از گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد آمده است: عمده مشكلات واحدهاى توليدى و صنعتى را مى توان در زمينه هاى دسترسى به نيروى كار ماهر و نيمه ماهر، هزينه گران آب و برق، بالا بودن هزينه زندگى، هزينه بالاى حمل و نقل، شرايط نامساعد آب وهوايى و آماده نبودن زيرساخت هاى توليد و همچنين مشكلات بانكى و عدم حمايت شبكه بانكى از بخش توليد و مقررات گمركى دسته بندى كرد.

به منظور ايجاد آمادگى در برابر بحران، ارزيابى طرح جامع مديريت بحران و ارتقاى آن، براى نخستين بار در كشور، مانور مديريت بحران در بندر امام خمينى (ره) برگزار شد. به گزارش ايسنا، ابراهيم ايدنى معاون دريايى و بندرى اداره كل بندر و كشتيرانى خوزستان در جريان برگزارى مانور مديريت بحران در بندر امام خمينى (ره)، گفت: اولين مانور مديريت بحران بندرامام(ره) در چهار سطح حريق دريايى، حريق خشكى، آلودگى دريايى و غرق شناور اجرا شد. وى افزود: براى هر بحران سه سطح مشخص شده است در اين سطحها با توجه به شدت حادثه تقسيم بندى و براى رفع آنها اقدام شده است. ايدنى خاطرنشان كرد: تمام بندر به دوربينهاى مدار بسته و تجهيزات ارتباطى صوتى مجهز شده كه به همين منظور در هر نقطه اى كه حادثه رخ دهد در ستاد بحران قابل مديريت، بررسى و رفع شدن است. وى اظهار كرد۵۰۰: بحران در اين بندر شناسايى شده است. بحرانها بر اساس عملكرد انسانى، تجهيزاتى زيست محيطى به ۷۴ دسته تقسيم شده اند. معاون دريايى و بندرى اداره كل بندر و كشتيرانى خوزستان عنوان كرد: بحرانها بر اساس تناوب اتفاقات دسته بندى و در نهايت ۱۳ بحران  به عنوان بحرانهاى اصلى شناسايى شدند. اين بحرانها شامل وقوع زلزله، آتش سوزى در سطح دريا، آتش سوزى در سطح بندر، تصادفات دريايى، انسداد كانال دسترسى،  تخريب ساختمانهاى حياتى، آسيب ديدگى تجهيزات استراتژيك دريايى و خشكى، قطع راه هاى ارتباطى، انتشار و انفجار مواد خطرناك، آلودگى نفتى و تخريب شبكه انتقال برق است.

پايانه مسافربرى اسكله شهيدحقانى بندرعباس در جنوب كشور احداث مى شود. به گزارش مانا ۴۰ ميليارد ريال اعتبار تا پايان سال ۸۷ براى احداث پايانه مسافربرى اسكله شهيدحقانى بندرعباس اختصاص يافته كه اين رقم بايد از محل منابع داخلى سازمان بنادر و دريانوردى تامين شود. همچنين وزارت راه و ترابرى بايد با هماهنگى وزارت امور اقتصادى و دارايى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، گشايش اعتبار ارزى به منظور استفاده از فاينانس خارجى (معادل ۵۰ درصد اعتبار مورد نياز) براى اجراى فاز دو طرح توسعه مجتمع بندرى شهيد رجايى مشابه فاز يك طرح مذكور را ظرف دو ماه بررسى و به هيئت وزيران ارائه نمايد. ۵۰ درصد اعتبار مورد نياز اين پروژه از طريق وزارت راه و ترابرى تامين خواهد شد.

سومين همايش ساماندهى سواحل درياى خزر با حضور وزير مسكن و شهرسازى و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كشور در زيباكنار رشت برگزار شد. به گزارش مانا استاندار گيلان در اين همايش درياى خزر را منبع ثروت، رونق اقتصادى و اشتغالزايى دانست و افزود: درياى خزر راه تبادل تجارى و فرهنگى ما با كشورهاى حاشيه اين دريا است. روح اله قهرمانى چابك استاندار گيلان با اشاره به ساخت و سازهاى حاشيه درياى خزر اظهار داشت: در گذشته ساخت و سازهاى بى برنامه اى در سواحل درياى خزر انجام مى گرفت به طورى كه بخش زيادى از سواحل اين دريا توسط نهادهاى دولتى و بخش خصوصى تصرف شد از اين رو بايد اقدامات لازم در جهت آزادسازى اين سواحل صورت گيرد. در ادامه اين مراسم گزارشى از تعيين محدوده هاى ساحلى و تعاريف آن از طرح ICZM توسط مشاور طرح و نماينده سازمان بنادر و دريانوردى، بررسى آيين نامه اجرايى مربوط به چگونگى بهره بردارى عمومى مردم از امكانات اقامتى دولتى موجود در خارج از حريم ۶۰ متر ساحل درياى خزر توسط سازمان ميراث فرهنگى و همچنين گزارشى مربوط به محدوده و مقياس مطالعات تكليفى هر دستگاه براساس آيين نامه اجرايى ماده ۶۳ توسط دبييرخانه شوراى عالى شهرسازى و معمارى ارايه شد.