ابرار اقتصادى: پس از كش و قوس هاى بسيار بر سر استيضاح وزير بازرگانى،اين اقدام مجلس هفتم كه به نظر جدى مى آمد به دلايل نامعلومى منتفى شد تا اين نظر كه كسانى در پشت پرده در صدد رد موضوع استيضاح هستند قوت بيشترى بگيرد.روز گذشته و در حالى كه قرار بود وزير بازرگانى به دلايل ۸ گانه مجلس،در پيشگاه نمايندگان به سوال هاى آنان پاسخ دهد،با كاهش تعداد امضا كنندگان طرح استيضاح وزير بازرگانى،استيضاح مير كاظمى در مجلس هفتم منتفى شد. براساس اظهارات نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى مبنى بر شرط امضا كنندگان استيضاح وزير بازرگانى مبنى بر باز پس گرفتن امضاهايشان بعد از رسيدن تعداد امضاها به زير ۱۰ امضا با اعلام باقى ماندن ۹ امضا براى استيضاح وزير بازرگانى، استيضاح مير كاظمى منتفى شد. ۱۲۴ تن از نمايندگان مجلس در نامه اى خطاب به طراحان استيضاح وزير بازرگانى از آنها خواستند كه از تصميم خود منصرف شوند و در نامه خود نوشتند:«به حسن نيت شما واقفيم؛ اما از تصميم خود منصرف شويد». محمدرضا باهنر در جلسه  علنى روز چهارشنبه نامه ۱۲۴ نفر از نمايندگان خطاب به همكاران در رابطه با درخواست انصراف استيضاح وزير بازرگانى را قرائت كرد. در ادامه اين نامه آمده است:«ما نمايندگان همكار شما ضمن اذعان به حق قانونى استيضاح وزير بازرگانى و با ابراز تاسف از عدم اجرا و يا قوانين مورد اشاره در متن استيضاح و با وقوف به حسن نيت شما همكاران در پيگيرى انتظارات درباره نابسامانى قيمت ها، اذعان مى داريم از آنجا كه در آستانه پايان دوره هفتم مجلس هستيم و اكثريت شما عزيزان در مجلس هشتم حضور داريد و فرصت پيگيرى موارد مذكور در صورت عدم اصلاح امور وجود دارد و با عنايت به اين كه دو وزارتخانه مهم امور اقتصاد و دارايى و كشور فاقد وزير مى باشند و تغيير وزير بازرگانى ممكن است شرايط دولت را متزلزل نشان دهد از شما مى خواهيم تقاضاى همكاران خود در مجلس را بپذيريد و از پيگيرى استيضاح در حال حاضر منصرف شويد. » باهنر پس از قرائت اين نامه، گفت: به دنبال اين نامه تعدادى از استيضاح كنندگان اين درخواست را پذيرفتند و اجازه دادند كه ما موضوع استيضاح را از دستور كار مجلس خارج كنيم. وى هم چنين درباره تعداد امضاهاى اين نامه، گفت: معمولاً تعداد امضاها بايد بيش از نصف باشد تا خوانده شود، اما چون اين نامه در راستاى موضوع استيضاح است و توضيح اين كه استيضاح كنندگان اجازه دادند اين را از دستور كار خارج كنيم، لذا با همين تعداد امضا قرائت مى كنيم. محمود احمدى نژاد هم كه پيش از اين با طرح استيضاح ميركاظمى موافق بود،چراكه اين استيضاح مساله گرانى را مى توانست به گردن وزير بازرگانى بيندازد،اين بار در مقام حامى وزير كابينه خود در آمد و در گفت وگوى روز چهارشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشى درباره استيضاح وزير بازرگانى و متوقف شدن اين مساله در مجلس اظهار كرد: «من خوشحال هستم كه اين اتفاق افتاد؛ چرا كه استيضاح وزير بازرگانى كار نادرستى بود. وزير بازرگانى جزء موفق ترين و پرتلاش ترين وزراست و اگر اقداماتش را تشريح كند خواهيد ديد چه كارهايى انجام شده است. من از وى مى خواهم اقداماتى را كه انجام داده  به اطلاع عموم برساند و براى شما تشريح كند». اما عماد افروغ،عضو جريان اصولگرايان مستقل نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع استيضاح وزير بازرگانى گفت:« از اين كه شنيدم آقاى نادران امضاى خود را پس گرفته، شگفت زده شدم؛ چراكه ايشان از طراحان طرح استيضاح بود و در اين راه قسم خورده بود، ولى جزء اولين نفراتى بود كه امضايش را پس گرفت». نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين مطلب، افزود: پس از موضوع و روندى كه در شد ما نامه اى را با امضاى ۱۳ نفر تهيه كرديم، مبنى بر اين كه بر استيضاح اصرار داريم؛ البته اين بدان معنا نبود كه فقط اين ۱۳ نفر اصرار دارند، بلكه براى اطمينان بيشتر بخشيدن به اين استيضاح بود. به گفته وى عده اى به سراغ استيضاح كنندگان مى رفتند و به آنها مى گفتند كه ديگران امضاى خود را پس گرفتند، تو هم آن را پس بگير، اما ما متوجه شديم كه شايد از ميان ۲۵ تن حدود ۳ الى ۴ نفر امضاى خود را پس گرفتند. عضو جريان اصولگرايان مستقل افزود: همانطور كه آقاى باهنر گفتند، ما وظيفه داريم كه به انحاى مختلف قانونى جلوى استيضاح را بگيريم، ولى ظاهراً بايد تفسير موثقى از قانون صورت گرفته باشد و از نظر ايشان استفاده از روش هاى غيرقانونى مثل شايعه و لابى ناموجه كه از ديشب آغاز شده، قانونى است. وى با بيان اين كه از وى در اين جلساتى كه شب سه شنبه و صبح چهارشنبه برگزار شده، دعوت نشده است آن را به دليل مشخص بودن موضع خود دانست و از پس گرفتن امضاى نادران توسط وى اظهار شگفتى كرد. كلهر يكى ديگر از امضا كنندگان طرح استيضاح وزير بازرگانى گفت: گفته مى شود ۱۶ نفر امضاى خود را پس گرفته اند، از هيات رئيسه بخواهيد اسامى و امضاى آن ۱۶ نفر را اعلام كند. احمدى نژاد در واكنش به طرح استيضاح وزير بازرگانى در جمع خبرنگاران گفت:«من حرف همه كسانى را كه مساله استيضاح را مطرح كردند شنيدم و حرفى كه بتوان به وسيله آن به وزير ايراد گرفت در آنها وجود نداشت؛ البته خب آن ها اگر حرف هايى دارند مى توانند حرفشان را بزنند».

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در سالروز ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، از روند كند اجراى اين سياستها گلايه كرد و از مجلس هشتم خواست قوانين و مقررات اقتصادى كشور را در راستاى پيام سياستهاى اصل ۴۴ بازنگرى كند. محمد نهاونديان در گفت وگوبا مهر در سالروز ابلاغ سياستهاى كل اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: به نظر مى رسد سرعت مطلوب در ايجاد فضاى لازم براى بند «الف» كه عبارت از حضور بخش خصوصى است، در اين ميدانهاى جديد به دست نيامده است.رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: برخى علت اين مطلب را عدم تصويب قانون ذكر مى كنند؛ اما اين سوال مطرح مى شود كه چرا بايد فرآيند تصميم گيرى در يك موضوع كه در واقع تغيير اساسى و ساختارى اقتصاد كشور است، به نحوى باشد كه تصويب و ابلاغ يك قانون حدود ۳ سال به طول انجامد.وى تصريح كرد: به هر حال نخستين قانون اجراى سياستهاى اصل ۴۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد و اميد مى رود كه تا دو هفته آينده نهايى و ابلاغ شود. نكته مهم ديگر كه در سومين سالگرد ابلاغ بند« الف» سياستهاى اصل ۴۴ بايد بر روى آن پافشارى شود، اين است كه تمامى فعاليتهاى اقتصادى كشور بايد خود را با پيام سياستهاى اصل۴۴ تطبيق دهند. نهاونديان ادامه داد: اين امر مى تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولى اگر توقع داشته باشيم كه قوانين و مقررات ديگر موجود در كشور، به قوت خود باقى باشد و قانون اصل ۴۴ نيز به صورت يك قانون در كنار آنها قرارگيرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف اين اصل دست نمى يابيم.
بازنگرى قوانين و مقررات اقتصادى
وى اظهار داشت: بايد پيام و قانون اصل ۴۴ فائق بر ساير قوانين و مقررات اقتصادى باشد؛ در اين راستا توقع جدى از مجلس هشتم، بازنگرى جدى در قوانين و مقررات اقتصادى كشور در پرتو پيام سياستهاى اصل ۴۴ است؛ چراكه هم اكنون بيش از اينكه كشور نيازمند توليد قانون باشد، احتياج به قانون و مقررات زدايى و به نوعى كاستن از مقررات فراوان دست و پاگير دارد. نهاونديان ابراز اميدوارى كرد: مجلس هشتم در اين راستا گام بلندى بردارد. از سوى ديگر بخش خصوصى و فعالان اقتصادى نيز كاملاً آمادگى دارند تا حاصل تجربيات خود را در اختيار مجلس قراردهند و به كمك هم محيط مناسب ترى را براى كسب و كار و سرمايه گذارى در كشور فراهم كنند.اين مقام مسئول در اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران تاخير در اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى را بى منطق خواند و گفت: در اين راستا فرقى ميان بى اعتمادى و اعتمادى كه براى كارهاى ايجابى و اثباتى لازم است، وجود دارد. كشور نيازمند كار ايجابى و اثباتى است. وى اظهار داشت: مقدار زيادى از عدم تامين اعتماد لازم مربوط به ابهامات و نامشخص بودن شرايط كار است. مثلاً بخش خصوصى كه خواستار سرمايه گذارى در حوزه انرژى است، نمى داند خوراك مورد نياز را بايد با چه قيمتى دريافت كند يا بخش خصوصى كه خواستار سرمايه گذارى صنعتى است نمى داند آيا قرارداد بلندمدت با وى براى تامين برق مورد نيازش بسته مى شود يا خير؟نهاونديان گفت: در خيلى موارد ديگر نيز نامعينى هايى كه در رابطه با محاسباتى كه يك سرمايه گذار نياز دارد، وجود دارد و وى نمى تواند ۵ سال تا ۱۰ سال بعد خود راببيند. اين موضوع آسيبهاى جدى به اقتصاد وارد مى كند.وى خاطرنشان كرد: تغيير سياستها آسيب جدى به پيكره اقتصاد مى زند ضمن اينكه تغيير مديريتهاى اقتصادى در كشور نيز پيام خوبى براى سرمايه گذار بخش خصوصى چه داخلى و چه خارجى ندارد.

رئيس سازمان خصوصى سازى كشور از احتمال تبديل لايحه اجرايى سياستهاى اصل ۴۴ به قانون تا ۲ ماه آينده خبر داد و پيش بينى كرد براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، واگذاريهاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى زودتر از موعد مقرر پايان يابد. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه در گفت وگو با مهر درخصوص پياده سازى بندهاى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: با ابلاغ اين سياستها از سوى مقام معظم رهبرى، ايشان تاكيد داشتند كه اين سياستها در چارچوب قوانين و مقررات موجود صورت گيرد يا اگر نياز به تدوين قانون و مقررات جديدى است، قانون تصويب شود تا در سايه قانون، اين سياستها اجرايى شوند. رئيس سازمان خصوصى سازى افزود: بر اين اساس، لايحه اجرايى سياستهاى اصل۴۴ از سوى دولت تقديم مجلس شد و خوشبختانه مجلس نيز همكارى بسيار تنگاتنگى در اين راستا با دولت داشت، كميسيون ويژه اى نيز براى اصل ۴۴ در مجلس تشكيل شد كه خود گامى از سوى مجلس براى سرعت بخشيدن به اجراى اين لايحه بود، در مرحله بعدى ايراداتى از سوى شوراى نگهبان وارد شد كه تعدادى از آنها از سوى مجلس رفع و برخى ديگر باقى ماند كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. وى تصريح كرد: خوشبختانه تا به حال نيمى از ايرادات تصويب شده و اميد مى رود تا دو ماه آينده اين لايحه به صورت قانون ابلاغ شود و سال ،۸۷ سالى باشد كه كشور شاهد اجراى كامل و قانونى اين سياستها باشد. كردزنگنه در خصوص آخرين وضعيت واگذارى  ها نيز گفت: از نظر واگذارى  ها نيز دو مورد مشخص شده بود، يك مورد اين بود كه شركتهاى خارج از صدر اصل ۴۴ كه در بند الف قرار مى گيرند بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه واگذار شوند. وى اظهار داشت: شركتهاى صدر اصل ۴۴ نيز كه به صورت لايحه اى درمجلس است بايد تا پايان سال ۱۳۹۳ واگذار شوند، به اين معنا كه كل خاتمه واگذارى  ها تا ۷ سال آينده باشد؛ ولى شركتهاى خارج از صدر نيز بايد تا پايان برنامه چهارم يعنى تا يك يا دو سال آتى واگذار شوند. اين مقام مسوول در وزارت امور اقتصادى و دارايى افزود: تصور مى رود با برنامه اى كه تنظيم و تدوين شده بتوان واگذارى  ها را زودتر از موعد مقرر به پايان رساند. كردزنگنه با رد هرگونه تاخير در تصويب قانون اجراى سياستهاى اصل ۴۴ خاطرنشان كرد: تصور نمى كنم تاخير صورت گرفته باشد چراكه قانون سنگين بود و همه مسوولان نظام در هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام به دنبال اين هستند كه توانمندسازى بخش خصوصى به صورت كاملتر و بهتر انجام شود. وى ادامه داد: از سوى ديگر، قانون كاملترى به تصويب رسيد كه سياستهاى اصل ۴۴ را پوشش دهد. طولانى تر شدن قانون همراه با تكميل، ارتقاى محتوا و در جهت حمايت كامل از بخش خصوصى است. به اعتقاد كردزنگنه، هيچ موردى كه بخواهد مانع از توانمندى سازى بخش خصوصى باشد در كل مسوولان نظام و در هر سه قوه مشاهده نشده است و همه به دنبال اين هستند كه بخش خصوصى كشور را تقويت كنند.

وزير كار و امور اجتماعى از بررسى ۶ معضل كشور در مسائل كلان اقتصادى، همگون كردن سياستهاى اقتصادى، پولى، مالياتى، واردات و صادرات و نظام توزيع توسط كارگروه تحول اقتصادى دولت خبر داد. سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر در خصوص تشكيل كارگروه تحول اقتصادى در دولت گفت: اين كارگروه در حقيقت جلسه راهبردى دولت در مسائل كلان اقصادى است. وزير كار و امور اجتماعى همگون كردن سياستهاى اقتصادى، سياستهاى پولى، مالياتى، امور مربوط به واردات و صادرات و رسيدگى به نظام توزيع در كشور را ۶ مساله و مشكل كشور در مسائل اقتصادى اعلام كرد كه كارگروه تحولات اقتصادى آنها را پيگيرى و بررسى مى كند. جهرمى همچنين از جمع آورى نظرات و بررسى هاى كارگروه ياد شده خبر داد وتصريح كرد: بررسى  ها در حال انجام است و قرار شده پس از ارائه نظرات و اعلام بررسى هاى اعضاى كارگروه، نتيجه توسط رئيس جمهور يا دبير كارگروه اعلام شود. هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۲ ارديبهشت ماه سال جارى بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سى و هشتم قانون اساسى، كار گروهى متشكل از پرويز داودى معاون اول رئيس جمهور،  امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، ابراهيم عزيزى معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور، على سعيد لو معاون اجرايى رئيس جمهور، حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، سيد محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى، مصطفى پور محمدى وزير كشور، غلامحسين نوذرى وزير نفت، محمد عباسى وزير تعاون، عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تامين اجتماعى، سيد مسعود مير كاظمى وزير بازرگانى، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، محمدرضا اسكندرى وزير جهاد كشاورزى،  طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادى به انتخاب رئيس جمهور، براى بررسى و تصميم گيرى در طرحهاى تحول اقتصادى تعيين كرد.

ابرار اقتصادى :معاون امور برنامه  ريزى و نظارت برمنابع هيدروكربورى وزارت نفت از اعلام پيشنهاد افزايش قيمت گاز دهكهاى پرمصرف ،۸ ۹ و ۱۰ به هيئت دولت خبر داد. به گزارش روابط عمومى شركت ملى گازايران، اكبرتركان با اعلام اين خبرگفت: اين پيشنهاد هنوز تصويب نشده و تا زمانيكه تصويب نشود، قابل استناد نخواهد بود. معاون اموربرنامه  ريزى و نظارت برمنابع هيدروكربورى وزارت نفت با تاكيد براينكه افزايش قيمت گاز سى.ان.جى دردستوركارشركت ملى گازاست، اظهارداشت: درقانون نسبت به افزايش قيمت سى ان جى به صراحت تاكيد شده و اجازه تغيير براى قيمت سى ان جى وجود دارد. وى با اشاره به تاكيد قانونگذاربراجراى افزايش قيمت سى ان جى، از اجراى اين موضوع در آينده نزديك خبر داد و افزود: دراين زمينه براساس قانون، قيمت هرمترمكعب سى ان جى بايد ۴۰ درصد قيمت بنزين باشد.

اعضاى كميسيون WTO اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران از روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى پس از سه سال عضويت ناظر انتقاد كردند.
به گزارش مهر، حامد روحانى در نشست خبرى همايش عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت، پيشرفتها، چالشها و نقش بخش خصوصى با انتقاد از كندى روند الحاق ايران به اين سازمان بين المللى گفت: با توجه به اينكه ۹ سال به طول انجاميد تا تقاضاى ايران براى عضويت ناظر در WTO پذيرفته شود، تاخير سه ساله ارايه گزارش رژيم تجارى به اين سازمان غيرمنطقى به نظر مى رسد. دبير كميسيون WTO اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران افزود: اين درحالى است كه همزمان با ارائه درخواست عضويت ايران به سازمان جهانى تجارت، تعداد زيادى از كشورها عضو اين سازمان نبودند اما روند الحاق ايران به اندازه اى به طول انجاميد كه اكثر آنها در سازمان پذيرفته شدند. وى درتشريح فوايد الحاق ايران به WTO تصريح كرد: ايران بدون عضويت دراين سازمان بين المللى در بازى تبعيض آميزى در اقتصاد دنيا شركت مى كند، اين درحالى است كه با عضويت ايران نه تنها به صورت برابر در اين ميدان حضور خواهد يافت بلكه دخالت دولت نيز كه يكى از عوامل عدم رشد اقتصاد در كشور است، كم شده و شفافيت بر روابط تجارى ايران با دنيا حاكم مى شود. روحانى گفت: ايران در سالهاى عضويت در سازمان جهانى تجارت با دو تحول داخلى و يك تحول بين المللى مواجه بوده؛ به اين معنا كه ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و حضور بخش خصوصى در تصميم سازى هاى اقتصادى صورت گرفته و از سوى ديگر سند چشم انداز بيست ساله كشور تدوين شده است كه خود راهى براى استقرار شفافيت در روابط تجارى ايران با كشورهاى منطقه است. وى خاطرنشان كرد: تحول ديگرى كه در سازمان جهانى تجارت رخ داده حضور و تصميم گيرى كشورهاى در حال توسعه در فرآيند تصميم گيرى هاى اقتصادى است. به اين معنا كه در گذشته كشورهاى توسعه يافته براى اين سازمان تعيين تكليف مى كردند اما هم اكنون كشورهاى در حال توسعه حرف اول را مى زنند؛ ضمن اينكه اين كشورها در جريان مذاكرات فعال تر شده و خواستار اقتصاد آزاد و رقابتى در دنيا هستند.

محمود احمدى نژاد رئيس جمهور كشورمان صبح روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران حضور يافت پيدا كرد و از آغاز بحث تحولات اقتصادى در جلسات دولت خبر داد. به گزارش ايسنا،محمود احمدى نژاد در ابتداى اين گفت و گو افزود كه بحث تحولات اقتصادى در كارگروه هاى مربوط بررسى شده و از امروز (چهارشنبه) بحث درباره آن به صورت رسمى در جلسه دولت آغاز شده است. وى اظهار كرد: اين بحث چندين جلسه در دولت ادامه پيدا مى كند تا ان شاالله به جمع بندى نهايى برسد و پس از آن كه به جمع بندى نهايى رسيد، در هفته اول تيرماه به اطلاع عموم مى رسد. رئيس جمهور تصريح كرد كه دولت تغيير و تحولات اقتصادى را با برنامه هاى اجرايى كه در اين ارتباط دارد به اطلاع عموم مى رساند و اين فرصت را فراهم مى كند كه كسانى كه نظرى دارند نيز نظراتشان را در اين ارتباط ارائه دهند تا اين طرح تكميل شود. وى درباره طرح تحول اقتصادى نيز گفت: يك ماه؛ تا هفته اول تير صبر كنيد.