بانك مركزى دستورالعمل ناظر بر چگونگى ارتباط بانك ها و موسسات اعتبارى غير بانكى با« شركت هاى ساماندهى وصول مطالبات معوق» را به شبكه بانكى كشور اعلام كرد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، موضوع مطالبات معوق بانك ها و شيوه وصول آن كه از مشكلات مبتلابه شبكه بانكى كشور محسوب مى شود، در راستاى اهداف زير تهيه و تنظيم شده است: جلوگيرى از بلوكه شدن منابع بانك جلوگيرى از كاهش دفعات گردش مطالبات امكان برنامه ريزى دقيق و موثر منابع اعتبارى بانك افزايش توانايى پاسخگويى (ارائه خدمات) به مشتريان افزايش توان جذب منابع جديد كاهش ريسك اعتبارى ممانعت از كاهش رتبه بانك ها در رتبه بندى هاى داخلى و بين المللى متن دستورالعمل به شرح زيراست:
دستورالعمل ناظر بر چگونگى ارتباط بانك ها و موسسات اعتبارى غير بانكى با «شركت هاى ساماندهى وصول مطالبات»
ماده ۱- در اين ضوابط عناوين ذيل به جاى عبارات ذيل به كار مى رود:
دستورالعمل:دستورالعمل ناظر بر چگونگى ارتباط بانك ها و موسسات اعتبارى غير بانكى با شركت هاى ساماندهى وصول مطالبات.
موسسه / موسسات اعتبارى: بانك يا موسسه اعتبارى غير بانكى است كه تحت عناوين مذكور از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مجوز دريافت كرده و تحت نظارت اين بانك قرار دارد.
شركت/ شركت ها: شركت هاى ساماندهى وصول مطالبات.
مطالبات: همه مطالبات يك موسسه اعتبارى كه وفق دستورالعمل«طبقه بندى دارايى هاى موسسات اعتبارى » مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۵ شوراى پول و اعتبارى صرفاً در سرفصل هاى حسابدارى «مطالبات معوق» و بالاتر قرار مى گيرند.
قرار داد عامليت: قرار داد منعقده فى مابين موسسه اعتبارى و «شركت  ساماندهى وصول مطالبات» با موضوع وصول مطالبات در مقابل اخذ كارمزد.
قرار داد فروش: واگذارى مطالبات به شركت از طريق فروش اين قبيل دارايى ها.
ماده ۲- هر موسسه اعتبارى مى تواند با تصويب هيات مديره، به منظور پيگيرى وصول مطالبات، نسبت به انعقاد قرارداد عامليت يا قرارداد فروش مطالبات با هر يك از شركت هاى موضوع اين دستورالعمل اقدام نمايد.
ماده ۳- موسسات اعتبارى صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هايى هستند كه در اساسنامه آن ها موضوع «پيگيرى و وصول مطالبات ارجاع شده از ناحيه موسسات اعتبارى» قيد شده باشد.
ماده ۴- موضوع قرار داد واگذارى از طريق فروش يا قرارداد عامليت موسسه اعتبارى با شركت، محدود به طبقات «معوق، مشكوك الوصول و سوخت شده» موضوع دستورالعمل «طبقه بندى دارايى هاى موسسات اعتبارى » مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۵ شوراى پول و اعتبار، مى شود.
ماده ۵- انعقاد قرارداد عامليت براى وصول مطالبات با شركت نافى مسئوليت موسسه اعتبارى در وصول مطالبات نمى باشد.
ماده ۶- واگذارى وصول مطالبات از ناحيه شركت  به شركت هاى مجاز ديگر، موكول به كسب موافقت قبلى موسسه اعتبارى است.
ماده ۷- در انعقاد قرار داد عامليت لازم است موسسه اعتبارى همه تبعات و پيامدهاى ناشى از اقدامات به عمل آمده توسط شركت را از خود سلب نمايد.
ماده ۸- انعقاد قرارداد با شركت هايى كه سهام آن به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به موسسه اعتبارى و يا تحت مديريت موسسه اعتبارى است، ممنوع مى باشد.
ماده ۹- انعقاد قرارداد با شركت هايى كه هر يك از اعضاء هيات مديره آن از كاركنان موسسه اعتبارى و يا به طور مشترك عضو هيات مديره موسسه اعتبارى باشند، ممنوع است.
ماده ۱۰-موسسه اعتبارى در انعقاد قرارداد با شركت مى تواند به هر يك از دو شكل ذيل عمل نمايد:
۱-۱۰-قرارداد فروش مطالبات موضوع ماده .۴
۲-۱۰- قرارداد عامليت و پرداخت كارمزد به شركت.
تبصره: تعيين مبلغ فروش و نيز كارمزد موضوع اين ماده به عهده هيات مديره موسسه اعتبارى است.

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه نرخ سود بانكى بر اساس اعلام رئيس جمهور ۱۰ درصد است و هيچگونه اصلاحى در مورد نرخ سود بانكى انجام نخواهد شد، گفت: بانك مركزى بايد نرخ سود بانكى ۱۰ درصدى را ابلاغ كند. به گزارش مهر، حسين صمصامى پس از جلسه مشترك با وزير امور خارجه كشور غنا در پاسخ به اين سئوال كه آيا دولت نرخ سود بانكى سال جارى را به بانكها ابلاغ كرده است، گفت: نرخ سود بانكى را رئيس جمهور ۱۰ درصد اعلام كرده و اين نرخ بايد توسط بانك مركزى ابلاغ شود. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ اين مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد كرد و گفت: نرخ سود بانكى بايد توسط بانك مركزى به بانكها ابلاغ شود و هر كارى بايد از طريق ضابطه و چارچوب قانونى خود صورت گيرد. وى با تاكيد بر اينكه هيچگونه اصلاحى در مورد نرخ سود بانكى انجام نخواهد شد، تصريح كرد: نرخ سود همان نرخى است كه توسط رئيس جمهور اعلام شده است. صمصامى خاطرنشان كرد: تناقضى نيز در خصوص نرخ سود بانكى به آن مفهوم كه مطرح شده، وجود ندارد و ممكن است فقط اصلاحات جزئى در اين زمينه صورت گيرد.
ارتباطى بين نرخ سود بانكى و تورم وجود ندارد
وى با بيان اينكه ارتباطى بين نرخ سود بانكى و تورم وجود ندارد، تصريح كرد: در اين خصوص بحثهاى كارشناسى در كميسيون اقتصادى دولت انجام شد و طرفين قانع شدند كه هيچ ارتباطى بين نرخ سود بانكى و تورم در تئورى و عمل وجود ندارد. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه در بسيارى از كشورها كه هم اكنون نرخ تورم آنها رو به افزايش است، نرخ سود بانكى در حال كاهش است، افزود: نمونه اين مورد كشور آمريكا است كه نرخ تورم اين كشور در سال جارى حدود دو درصد افزايش يافت اما نرخ بهره آن به شدت كاهش يافته است. وى بر حمايت وزارت امور اقتصادى و دارايى از بسته بانك مركزى خبر داد و افزود: اين بسته بايد اجرا شود و حتى بخشهايى از بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى هم كه در چارچوب سياستهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى بوده، ابلاغ شده است.
حقوق كارمندان
وى گفت: بحث حقوق كارمندان نيز در جلسه روز يكشنبه دولت مطرح شد و سريعا اعلام مى شود و تاكيد رئيس جمهور نيز بر مشخص شدن وضعيت حقوق كارمندان است.
معافيت مالياتى
وى با بيان اينكه ميزان معافيت مالياتى در قانون مطرح شده است، گفت: بر اساس بودجه سنواتى قرار نيست كه معافيت مالياتى بيشترى اعمال شود.
طرح تحول اقتصادى
صمصامى گفت: تحول اقتصادى داراى ابعاد مختلفى از جمله هدفمند كردن يارانه ها، مباحث گمركى، مالياتها، تحول نظام بانكى و غيره است كه جزئيات آن توسط رئيس جمهور اعلام مى شود. اوراق مشاركت سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر اينكه وزارت اقتصاد با بانك مركزى در بخش منع فروش اوراق مشاركت در هماهنگى كامل است و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد، بر حمايت اين وزارتخانه از اين موضوع تاكيد كرد. به گفته وى، سياست دولت گسترش روابط اقتصادى با كشورهاى آفريقايى است و مذاكرات مطلوبى نيز در اين زمينه در حال انجام است. وى با اشاره به بحثهاى صورت گرفته با وزير امور خارجه كشور غنا از مشخص شدن چارچوبهاى كلى همكارى دو كشور خبر داد و گفت: تفاهم نامه هايى در خصوص اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، گسترش همكارى هاى مالى و همكارى بيشتر در بخشهاى نفت، گاز، پتروشيمى، مسكن، راه و غيره بين دو كشور منعقد شد.

در راستاى برنامه ايجاد ۶۰۰ هزار فرصت شغلى در سال جارى ۳۰۰ هزار شغل از طريق بنيادهاى توسعه كارآفرينى و اشتغال تعاون به سرانجام خواهد رسيد. منوچهر يزدانى ـ معاون اشتغال وزارت تعاون ـ در گفت وگو با ايسنا درباره آخرين اخبار از راه اندازى بنياد توسعه كارآفرينى و اشتغال تعاون گفت: پس از دستور رئيس جمهور در ارديبهشت ماه سال گذشته براى تاسيس بنيادهاى توسعه كارآفرينى و اشتغال تعاون و ابلاغ آن به استانداران سراسر كشور هم اكنون در ۲۹ استان كشور، بنيادهاى توسعه كارآفرينى به ثبت رسيده و در سى امين استان نيز در حال ثبت است و آن دسته از بنيادها كه به ثبت رسيده و كارشان را زودتر آغاز كرده اند، فعاليتى از خود نشان داده اند. وى افزود: كاركرد اصلى بنيادها اين است كه فعاليت هاى اقتصادى را در قالب مجتمع هاى بزرگ كارگاهى طراحى مى كنند و طرح را به صورت يك پكيج كامل و يكجا با در نظر گرفتن زمين طرح، مجوز طرح، تعيين تكليف سرمايه گذارى، سهم آورده و تسهيلات ارزى براى۲۰۰ تا ۳۰۰ كارگاه در قالب يك مجتمع بزرگ، پيش بينى مى كنند؛ سپس كارجويانى را كه در سايت وزارت تعاون ثبت نام كرده يا در سفرهاى رياست جمهورى نامه داده اند، به تدريج با ارائه آموزش هاى لازم در قالب تشكل هاى تعاونى و در اين مجتمع ها سازماندهى و سهام اين مجتمع  ها را به آنها واگذار مى كنند. يزدانى درباره بودجه در نظر گرفته شده براى بنيادها گفت: دولت براى تقويت كاركرد اين بنيادها بودجه اى در نظر گرفته و در قانون بودجه كل كشور، سرفصلى را پيش بينى كرده كه به موجب آن منابعى براى تقويت بنيادها ديده شده است و هم اكنون كار توزيع درحال انجام است. معاون اشتغال وزارت تعاون تصريح كرد: بودجه به نحوى است كه ۵۰ درصد آن توسط وزارت تعاون و۵۰ درصد ديگر توسط هر استاندارى داده مى شود. اعتبارات تخصيص داده شده نيز استان به استان متفاوت است ولى در مجموع كل كشور حدود سه ميليارد تومان به عنوان بودجه جارى استان ها لحاظ كرده ايم. وى مهمترين برنامه وزارت تعاون در بحث اشتغالزايى را تقويت و به نتيجه رساندن بنيادهاى توسعه ذكر و اظهار كرد: روش سنتى كه در گذشته داشتيم و هم اكنون نيز بخشى از اشتغال ما از آن طريق تامين مى شود، اين است كه فرد مستقيما مراجعه مى كند و چنانچه روحيه كارآفرينى داشته باشد و شريك يا شريكانى را با خود همراه كند، مورد مشاوره و راهنمايى قرار مى گيرد تا براى گرفتن مجوز و تسهيلات بانكى در قالب تشكل تعاونى حمايت نسبى از وى صورت بگيرد. يزدانى ادامه داد: اكنون ديگر روش سنتى جواب نمى دهد هرچند كه آن را حذف نكرده ايم ولى در روش بنياد، برندهاى معتبر و شركت هايى كه مى خواهند نقش هلدينگ را ايفا و سرمايه گذارى كنند و مجتمع هاى بزرگ را راه بياندازند، سهامشان را به افراد شاغل در آنجا واگذار مى كنند، اين ايده جهش ايجاد مى كند و بهترين برنامه در سال جارى است كه ترويج خواهيم داد. معاون اشتغال وزارت تعاون پيش بينى كرد كه در صورت تحقق برنامه وزارت تعاون در سال جارى حدود ۳۰۰ هزار شغل به وجود آيد و افزود: در راستاى توسعه بخش تعاون و براى آنكه بتوانيم اهداف كمى خود را محقق كنيم، امسال بايد نزديك به ۶۰۰ هزار فرصت شغلى را در قالب تشكل هاى تعاونى ايجاد كنيم؛ از اين رو به اين نتيجه رسيديم كه نيمى از اين رقم را از طريق بنيادهاى توسعه كارآفرينى محقق كنيم و هدف كمى كه براى اين منظور قرار داديم، حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلى است.

سود قطعى اوراق مشاركت طرح هاى عمرانى و انتفاعى دولت در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ اعلام شد. به گزارش ايسنا، روابط عمومى بانك مركزى اطلاع داد كه بنا بر اعلام معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور سود قطعى اوراق مشاركت طرح هاى عمرانى و انتفاعى دولت در سال ۱۳۸۰ با نرخ ۱۷درصد و سال ۱۳۸۱ با نرخ ۱۵درصد، معادل سودهاى على الحساب پرداختى تعيين شده است. بر اين اساس سود ديگرى به اوراق مشاركت سال هاى ياد شده پرداخت نخواهد شد .

انتقال وجه از طريق خود پردازهاى بانك ملى تا ۵۰ميليون ريال افزايش يافت. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومى بانك ملى ايران، از اين پس مشتريان اين بانك مى توانند تا سقف ۵۰ميليون ريال از طريق همه دستگاه هاى خودپرداز از اين بانك،اقدام به انتقال وجه نمايند. اين گزارش مى افزايد: عمليات انتقال وجه به عنوان يكى از خدمات دستگاههاى خود پردازاز اين بانك بين حسابهاى مرتبط با يك كارت و از حساب مرتبط به يك كارت به حساب مرتبط با كارت ديگر صورت مى گيرد. گفتنى است پيش از اين سقف انتقال وجه از طريق خودپردازهاى بانك ملى، مبلغ ۳۰ميليون ريال بود كه اين بانك با هدف جلب رضايت هر چه بيشتر مشتريان و توسعه بانكدارى الكترونيك و مجازى آن را افزايش داده است.

موسسه رتبه  بندى فيچ اعلام كرد كه در ماه هاى آينده تورم در كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا و بر اساس اعلام فيچ به دليل وجود سياست ناكارآمد در جلوگيرى از افزايش نرخ تورم انتظار مى رود در ماه هاى آينده اين شاخص به روند صعودى خود ادامه دهد. افزايش قيمت ها جذابيت اين منطقه براى كار و فعاليت بازرگانى را كاهش داده و به پروژه هاى در حال اجرا صدمات زيادى وارد خواهد كرد. آمارهاى منتشره نشان مى دهد كه نرخ تورم شوراى همكارى خليج فارس به بالاترين ميزان در۳۰ سال گذشته رسيده است كه افزايش قيمت نفت و سياست هاى مالى محدود از دلايل اصلى آن عنوان شده است.

بانك مركزى اندونزى پيش بينى كرد در صورتى كه دولت قيمت سوخت در سال جارى(۲۰۰۸) ميلادى را به ميزان ۳۰درصد افزايش دهد، سطح عمومى قيمت ها در بازار افزايش يافته و تورم در اين كشور به بيش از ۱۲درصد خواهد رسيد. به گزارش ايرنا و به نقل از روزنامه كومپاس،هارتادى سارونو يكى از مقامات عالى رتبه بانك مركزى اندونزى در اين باره نوشت: ميزان تورم براى اوايل سال ۲۰۰۹ميلادى فقط ۶ درصد پيش بينى شده بود اما شرايط به گونه اى پيش مى رود كه تورم موجود در سطح كشور با تخمين ها فاصله مى گيرد تا جايى كه بدون افزايش قيمت سوخت توسط دولت نيز سطح تورم سال جارى حداقل ۹درصد خواهد بود. وى با تاكيد بر تورم ۱۲درصدى كشور درصورت افزايش قيمت سوخت، افزايش ۳۰درصدى قيمت سوخت را يكى از دلايل اصلى اين تورم عنوان كرده است. تونى پراستيانارتو يكى از كارشناسان مسائل اقتصادى نيز در اين ارتباط گفت: معتقدم افزايش قيمت سوخت در اندونزى كه افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت ضرر و زيان بسيارى براى كشور به همراه خواهد داشت زيرا افزايش تورم موجب كاهش قدرت خريد مردم مى شود و كارخانه ها مشترى هاى خود را از دست مى دهد و سرمايه گذاران داخلى و خارجى دست از سرمايه گذارى مى كشند ، زيرا قدرت خريد مردم كاهش يافته است.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۳۲ دلار و ۹۰ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز جمعه - ۲۳ مى - در ساعت ۱۱:۱۴ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۳۲ دلار و ۹۰ سنت رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه ۲۰/۹۲۵دلار - ۷ دلار و۷۰ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۳۲ دلار و ۲۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۱۰/۹۲۶ دلار و ۸۰/۹۱۴ دلار بوده است. در ساعت ۱۱:۱۳ دقيقه نيز قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و ۱۴ سنت بود كه در مقايسه با روز چهارشنبه ۸۵/۱۷ دلار- ۲۹ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و ۷سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۰۹/۱۸ دلار و ۸۲/۱۷ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در روز جمعه- ۲۳ ماه مى- قيمت نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام برنت افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روز جمعه - ۲۳ ماه مى- در بورس نيويورك و در ساعت ۵:۵۳ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۱۶ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۱ دلار و۹۷ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۶:۲۳ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۹۵ سنت افزايش به هر بشكه۱۳۰ دلار و۸۸ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۲۲ ماه مى - ۲ دلار و ۳۶ سنت كاهش يافت و بشكه اى۱۳۰ دلار و۲۱ سنت مورد معامله قرار گرفت.علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۲ ماه مى-با ۳ دلار و ۱۴ سنت افزايش ركورد جديدى را براى سبد نفتى اوپك بر جاى گذاشت و به هر بشكه ۱۲۷ دلار و۵۹ سنت رسيد. اين در حالى است كه اين قيمت در روز ۲۱ ماه مى ۱۲۴ دلار و ۴۵ سنت بوده است.