انتشار خبر عرضه سيم كارت هاى ۱۲۰ هزار تومانى كه با احتساب ۳۰ هزار تومان ماليات مبلغ ۱۵۰ هزار تومان و با كد ۰۹۱۰ بوده و نام نويسى آن از نيمه دوم خردادماه انجام مى شوند و انتشار جزييات بيش تر درباره آن ها از جمله مباحث داغ اخبار حوزه ارتباطات در كشور است. به گزارش ايسنا، مبالغى كه متقاضيان در نخستين عرضه سيم كارت هاى شركت مخابرات جهت وديعه پرداخت كردند، به مرور زمان و بالا رفتن شمار كدها از يك تا هشت، تنزل پيدا كرد و به ۲۸۸ هزار تومان رسيد؛ در اين ميان بحث تبديل ودايع مشتركان به سهام تا حدودى اوضاع بازار سيم كارت را آرام كرده بود كه خبر تكذيب آن بار ديگر اوضاع را نابه سامان كرد و پس از آن با اعلام خبر كاهش قيمت سيم كارت به ۱۵۰ هزار تومان، رفت وآمد مردم به بازار و مراكز خريد و فروش سيم كارت جهت كسب اطلاعات افزايش يافت. طبق اعلام در اين سرى از ثبت نام  اين سيم كارت ها، براى شروع كار نام نويسى از طريق اينترنت آغاز مى شود،  متقاضيان حقيقى و حقوقى مى توانند بصورت نامحدود به ثبت نام اقدام كنند و ظاهرا براى واگذارى اين سيم كارت ها نيز اولويت با تاريخ و تعداد ثبت نام خواهد بود. در اين دوره ثبت نام متقاضيان مى توانند از طريق بانك هاى طرف قرارداد با همراه اول و مراجعه به پورتال اين شركت به نشانى www.mci.ir ثبت نام كنند و ظاهرا در اين دوره واريز وجه يك جا خواهد بود و ثبت نام اقساطى در دستور برنامه شركت ارتباطات سيار نيست. داوود زارعيان - مدير كل روابط عمومى شركت مخابرات ايران - گفت: كد سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى كه به جاى ۰۹۱۲ با كد ۰۹۱۰ واگذار مى شود در تمام استان ها يكسان بوده و اين سيم كارت ها در تمام جاهايى كه ثبت نام مى كنند و در سراسر كشور با كد ۰۹۱۰ واگذار مى شوند. صابر فيضى - مدير عامل مخابرات ايران - پيش تر در اين باره گفته بود: با خصوصى شدن شركت مخابرات از سال ،۸۷ متقاضيان براى خريد سيم كارت تنها مبلغ هزينه اشتراك را كه همان ۱۲۰ هزار تومان است مى پردازند و تعرفه  سيم كارت اپراتور اول وضعيت فعلى را خواهد داشت به نحوى كه براى داخل شهرى نرخ  ۴۷۷ ريال و بين شهرى ۷۶۰ ريال مدنظر است. پيش از اعلام رسمى كاهش قيمت سيم كارت هاى دولتى، اظهارات متفاوتى درباره اين موضوع و عرضه سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى و تكليف مشتركانى كه قبلا سيم كارت هاى خود را با مبالغ بيش ترى تهيه و خريدارى كردند وجود داشت. افشار فروتن لاريجانى - رئيس انجمن فروشندگان سيم كارت، گوشى و لوازم جانبى - در اين باره خاطر نشان كرده بود: اگر ودايع به سهام تبديل نشود و طبق پيش بينى هاى مسوولان، سيم كارت ۱۲۰ هزار تومانى نيز عرضه شود، تكليف پول هايى كه مردم جهت مشترك شدن پرداختند چه مى شود؟
تا اين كه وحيد صدوقى - مدير عامل شركت ارتباطات سيار - با بيان اين مطلب كه ۴ هزار ميليارد تومان وديعه مردم نزد شركت مخابرات ايران است، گفته بود: ودايع جزء تعهدات همراه اول است و نزد ما باقى مى ماند. او تاكيد كرده بود: در زمانى كه مبلغ سيم كارت بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود، ۲۹۹ هزار تومان وديعه دريافت مى شد و به همين ترتيب سيم كارت زير ۴۰۰ هزار تومانى ۲۲۸ هزار تومان و سيم كارت ۲۸۸ هزار تومانى ۱۵۰ هزار تومان وديعه دارد. وى ماليات سيم كارت هاى دائمى را ۳۰ هزار تومان ذكر و تصريح كرده بود: در زمان خصوصى سازى، قيمت سيم كارت ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود كه ۱۲۰ هزار تومان آن هزينه حق اتصال است، اين سيم كارت ها با لحاظ  ۳۰ هزار تومان ماليات،  ۱۵۰ هزار تومان قيمت خواهند داشت كه اين مبلغ به طور كامل به حق اتصال اختصاص دارد كه در حال حاضر حق اتصال سيم كارت هاى ما  ۴۰ هزار تومان و ماليات  ۳۰ هزار تومان است. اما به گفته مدير كل امور بازاريابى شركت ارتباطات سيار كل مبلغ در سيم كار ت هاى ۱۵۰ هزار تومانى به عنوان هزينه اشتراك محسوب مى شود، به همين دليل هزينه اين سيم كارت ها را نمى توان استرداد كرد و بحث نقل و انتقال آن  هم در دست بررسى است. سيدتحسين عادلى با بيان اين كه سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى، مبلغ وديعه اى نداشته و به همين دليل نمى توان مبلغ اين سيم كارت ها را استرداد كرد، گفت:  شوراى اقتصاد هر ساله تعرفه ثبت نام را اعلام كرده و بر مبناى آن بحث سيم كارت هاى استردادى مشخص مى شود. وى تصريح كرد: روال در خريد و فروش و در واقع نقل و انتقال سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى به دليل نداشتن وديعه متفاوت خواهد بود.  پس از آن مدير كل روابط عمومى و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار اعلام كرد كه با واگذارى سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى با كد ،۰۹۱۰ پرونده واگذارى سيم كارت ها با كد ۰۹۱۲ براى هميشه بسته مى شود. عباسعلى ابوالفضلى اظهار كرد: در واگذارى هاى آتى و جديد سيم كارت ها به مشتركان، از اين پس كد ۰۹۱۲ نخواهيم داشت. ابوالفضلى درباره كد سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى گفت: اين كد از ۰۹۱۲ به ۰۹۱۰ تغيير يافته و در واقع سيم كارت هاى جديدى كه با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان واگذار مى شود با كد ۰۹۱۰ خواهند بود. وفا غفاريان معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات نيز طى هفته ها ى گذشته با اعلام خبر قطعى كاهش قيمت سيم كارت هاى دايمى دولتى به ۱۵۰ هزار تومان ظرف دو هفته آينده آن را به عنوان هديه و نويدى براى متقاضيان عنوان كرد. وى با بيان اين كه اين كار يكى از گام ها در جهت خصوصى سازى محسوب مى شود تصريح كرده بود: قيمت ۱۵۰ هزار تومان به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، البته اپراتور اول مى تواند كمتر از اين ميزان را در نظر بگيرد و از طرفى بايد به اين موضوع توجه داشت كه اين سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى ديگر وديعه ندارند و كل اين مبلغ به عنوان هزينه محسوب مى شود و بحث استرداد و دريافت وديعه در آن وجود نخواهد داشت. در هر حال طبق اعلام مسوولان ثبت نام براى دريافت اين سيم كارت ها در دهه اول خردادماه در سراسر كشور آغاز خواهد شد. روابط عمومى شركت ارتباطات سيار ايران هم با ارائه اطلاعيه اى اعلام كرد: شرايط و زمان ثبت نام و واگذارى اين سيم كارت ها، به زودى از طريق رسانه ها و سايت اينترنتى اين شركت به آدرس WWW.MCI.IR به اطلاع عمومى متقاضيان مى رسد.

شركت مالزيايى «تى ام اينترنشال» قصد دارد در مزايده اپراتورى سوم ايران شركت كرده و مجوز اپراتورى تلفن همراه را در ايران بدست آورد. به گزارش موبنا به نقل از سايت «بلومبرگ»، «جمال الدين ابراهيم» مدير اجرايى «تى ام اينترنشنال» در مصاحبه اى در كوالالامپور گفت: «تى ام» احتمالاً در مزايده مجوز تلفن همراه در ايران شركت خواهد كرد. « تى ام اينترنشنال» هم اكنون ۴۹ درصد سهم اپراتور «اسپادان» در اصفهان را در اختيار دارد. تى ام در ايران در اين مزايده با رقبايى همچون «امارات تله كاميونيكيشن»، و مگافون روسيه روبرو است. «امارات تله كاميونيكيشن» پيشتر اعلام كرد كه قصد دارد در مزايده اپراتور سوم ايران شركت كند و مگافون نيز در ۱۲ ماه مى از تصميم براى سرمايه گذارى ۶/۴ ميليارد دلارى در ايران خبر داد.. مقامات وزارت مخابرات ايران در ۱۴ ماه مى اعلام كردند كه مزايده اپراتور سوم ايران بزودى برگزار خواهد شد. جمال الدين گفت: اقتصاد ايران در حال رشد است و صنعت تلفن همراه اين كشوربراى رشد و شكوفايى پتانسيلى بسيار بالايى دارد. شمار كاربران ايران بيش از ۳۹ ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين كشور بيش از ۵۰ درصد اعلام شده است. اپراتورهاى اول، دوم، تاليا، كيش و اسپادان در ايران سيم كارت ارائه مى دهند. شركت تى ام اينتر نشنال قصد دارد در پنج سال آينده كنترل ۴ شركت را در ناحيه آسياى جنوب شرقى به دست آورد. اين اپراتور هم اكنون در حال مذاكرات با شركت هاى آسياى جنوبى و آسياى جنوب شرقى است. شركت تى ام در سال ۱۹۹۲ تاسيس شده و ۶۷ درصد سهام «پى تى اكسلكوميندو پراتاما» سومين اپراتور بزرگ مالزى، ۸۵ درصد اپراتور سرى لانكا ديالوگ تله كام را در اختيار داشته و در بنگلادش و كلمبيا نيز شعبه دارد. همچنين ۳۹ درصد سهام «اسپايس كاميونيكيشن» هند، و ۳۰ درصد «موبايل وان» سنگاپور را در اختيار دارد. اين شركت اعلام كرد كه تلاش دارد تا سال ۲۰۱۵ تبديل به اپراتور برتر ناحيه آسياى جنوبى و جنوب شرقى شود. «تى ام اينترنشنال» در آسياى جنوبى و جنوب شرقى ۶/۱۶۶ ميليون نفر مشترك دارد و از نظر تعداد كاربران بعد از سينگتل در اين منطقه مقام دوم را دارا مى باشد. «سنگاپور تله كام» (سينگتل) هم اكنون ۳/۱۸۵ ميليون نفر مشترك دارد.«تى ام »سرويس هاى بى سيم خود را به بيش از ۴۰ ميليون كاربر در ۱۰ بازار آسيايى شامل هند ارائه مى دهد.

به گفته يك ارائه كننده خدمات تجارت الكترونيكى هدف از ايجاد اين شركت ها فراهم آوردن زيرساخت هاى لازم است. مصطفى مرادى يك كارشناس IT،در گفت وگو با ايسنا، درباره هدف شركت تجارت الكترونيكى گفت: هدف اصلى ايجاد زيرساخت هاى لازم براى تشكيل دولت الكترونيكى است. در دولت مجازى كليه معاملات تجارى و امور ادارى و غيره از طريق شبكه جهانى اينترنت انجام مى شود.وى تصريح كرد: انجام كارها در زمان كوتاه باعث از بين رفتن بوروكراسى وقت گير ادارى و جلوگيرى از كاغذبازى در ادارات و سازمان هاى دولتى و غيردولتى و كاهش تردد بين شهرى و درون شهرى و در نتيجه انجام كارها بدون وجود معضل ترافيك و سوخت از مزاياى تشكيل دولت الكترونيك است. مرادى افزود: دستگاه هاى كارت خوان در فضاى گسترده دولت الكترونيكى در سطح مالى فعاليت مى كنند. او در مورد مزاياى ترمينال هاى فروشگاهى براى كسبه، تجار و بازاريان گفت: از بين رفتن اسكناس هاى تقلبى در چرخه گردش پول، ايجاد امكان دخل مجازى در مغازه ها و امكان واريز وجوه فيش آب، برق، گاز و تلفن از طريق پايانه توسط مغازه داران است. اين ارائه كننده خدمات تجارت الكترونيك، يكى از بهترين مزاياى نصب اين ترمينال ها را براى دولت الكترونيك گردش پول در شبكه بانكى كشور و جلوگيرى از بلوكه شدن پول در مغازه ها كه سبب افزايش توان شبكه بانكى در پرداخت تسهيلات به مشتريان مى شود، دانست. وى گفت: مشتريان به منظور پرداخت وجه كالاى خريدارى شده از فروشگاه ها بايد به جاى پرداخت نقدى، مبلغ خريد خود را با استفاده از كارت بانكى خود پرداخت كنند، بدين ترتيب بانك صادر كننده كارت مشترى بانك شما و شركت الكترونيكى پرداخت وجه را تضمين مى كند و مبلغ خريد كالاها توسط بانك صادر كننده مشترى تاييد شده و بلافاصله از موجودى حساب مشترى برداشت مى شود.

در پى توليد سرى اول كامپيوترهاى روميزى موسوم به NOVA و استقبال كاربران از آن، ASUS بر آن شد تا سرى جديد اين از مينى كامپيوترهاى خود را با عنوان NOVA LITE 2L توليد و به بازارهاى جهانى عرضه كند. محصول اسيوس NOVA LITE 2L PC با توجه به داشتن ابعادى كاملا مناسب وهمينطور ويژگى هاى منحصربه فرمى تواند علاوه بر رفع نيازهاى كامپيوترى روزانه كاربران، بعنوان يك وسيله تزئينى در دكوراسيون منازل و يا دفاتر كار آنها قرارگيرد. اين مينى PC برخلاف ظاهر كوچكش قادراست تا قابليت هاى فوق العاده اى را براى كاربران به ارمغان آورد و ازلحاظ اقتصادى نيز كاملا به صرفه مى باشد. در ساخت اين محصول از كوچكترين قطعات برمبناى استاندارد SFF در كنار يك HDD و يك ODD استفاده شده است. انرژى مصرفى CPU را درزمان هاى اوج مصرف به ۱۸W و در زمان هاى حالت ساكن سيستم به ۵W برساند كه درنهايت موجب كاهش چشمگير حرارت توليد شده نيز مى گردد.

اولين دوربين فيلمبردارى كه با استفاده از آن مى توان فيلم هاى ضبط شده را با فشردن تنها يك دگمه بر روى سايت YouTube آپلود كرد. به گزارش ايتنا با توجه به محبوبيت بالاى YouTube ورود چنين محصولى به بازار دور از ذهن نبود. اين دوربين جديد كه MS100- GZنام دارد آسان ترين وسيله براى فيلمبردارى و آپلود فيلم ها بر روى سايت YouTube مى باشد. اين دوربين با استفاده از نرم افزار CyberLink كه بر روى پى سى نصب مى شود فايل هاى ويديوئى را در قطعات ده دقيقه اى بر روى كارت SD دستگاه كپچر مى نمايد. اتصال دوربين و پى سى از طريق كابل USB برقرار مى گردد و براى انتقال فايل ها به YouTube كافى است تا تنها يك دگمه را فشار دهيد تا تصاوير كپچر شده مستقيماً و بطور خودكار بر روى اين سايت آپلود شود. اين دوربين با هر بار شارژ مى تواند براى مدت ۲ ساعت و ۵ دقيقه فيلمبردارى نموده كه اين زمان با استفاده از باترى هاى پرظرفيت تر بين ۴ تا ۶ ساعت بسته به نوع و ظرفيت باترى قابل افزايش مى باشد. MS100- GZمجهز به لنز كونيكا مينولتا با بزرگ نمائى نورى ۳۵ برابر بوده و از يك سيستم ضدنويز ديجيتالى براى افزايش كيفيت تصاوير فيلمبردارى شده بهره مى برد.از نكات منفى اين دوربين مى توان به محدوديت زمانى ده دقيقه اى براى استفاده از سيستم آپلود خودكار به YouTube اشاره كرد.

بررسى هاى ماه آوريل سال جارى ميلادى نشان مى دهد كه چين، هند، ژاپن، پاكستان و كره جنوبى به عنوان بزرگ ترين بازارهاى قاره آسيا در ماه معرفى شدند. به گزارش «موبنا» به نقل ازسايت«سلولارنيوز»،در اين گزارش چين در بين ديگررقباى آسيايى ساليانه با رشدى معادل ۲۰‎/۴درصدرتبه اول را به خود اختصاص داده است. تعداد كاربران تلفن همراه تا پايان آوريل در اين كشوربيش از ۵۶۶ميليون نفراعلام شده است. از مجموع مشتركان تلفن همراه ۹۲‎/۶درصداز آنها كاربرشبكه GSMهستندكه تعداد كاربران در اين بخش نيز ساليانه رشدى معادل ۰‎/۷ درصد دارد. در اين كشورتنهايكى ازدواپراتوربزرگ اين كشوريعنى چاينا يونيكام به ارائه سرويس هاى شبكه CDMAمى پردازد. بازار ارتباطى هند كه رتبه دوم در اختيار دارد، همانند چين نيزدرچنبره شبكه GSM قرار دارد به طورى كه سهم اين شبكه با ۱۹۸‎/۵۸ميليون كاربر تا پايان مارس ۲۰۰۸ حدود ۷۵‎/۱ درصد بوده است. ژاپن سومين مدعى بازار آسيا اقيانوسيه است.تعداد كاربران اين كشور تاپايان آوريل ۲۰۰۸ميلادى ۱۰۲‎/۹۹ميليون نفر اعلام شده وبررسى  ها نشان مى دهد كه رشد بازار اين كشورساليانه حدود ۶ درصد مى باشد. بازاراين كشور بر خلاف دو رقيب ديگر، درسيطره شبكه wcdma است به طورى كه سرويس هاى اين شبكه ۵۷‎/۷درصد ازبازار ارتباطى اين كشور را در اختياردارد. رشد سالانه شبكه ارتباط از راه دور پاكستان مدعى چهارم اين قاره با حدود ۸۵‎/۰۳ميليون كاربر ۴۵‎/۶تخمين زده شده است.بازار ارتباطى اين كشورتحت تسلط شبكه GSM مى باشد. پيش بينى مى شود كه اين كشوربتواند در آينده اى نزديك رتبه سوم بازار ارتباطى اين قاره را از آن خود كند وجا پاى ژاپن بگذارد. كره جنوبى پنجمين مدعى بازار ارتباطى اين قاره ۴۴‎/۵۰ميليون كاربردارد و رشد ساليانه ى بازار تلفن همراه اين كشور معادل ۷‎/۵درصد، است. البته پيش بينى  ها حاكى از آن است كه تا پايان سال ۲۰۰۸ بنگلادش بتواند كره جنوبى را از رده پنجم كنار بزند و خود جاى آن بنشيند.

توزيع كارت شارژ سيم كارت اعتبارى همراه اول به مراكز تلفن ثابت سپرده شد. على حميدى مديركل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار در گفت وگو با موبنا اظهار داشت:براى واگذارى توزيع كارت شارژ سيم كارت اعتبارى همراه اول با شركت پست به نتيجه نهايى نرسيده ايم و در زمان حاضر واگذارى آن را به مراكز تلفن ثابت خواهيم سپرد. به گفته وى فروش مستقيم كارت شارژ سيم كارت اعتبارى همراه اول از هفته آينده در مراكز تلفن ثابت استان تهران آغاز و پس از آن به كل كشور گسترش خواهد يافت. حميدى با تاكيد بر اينكه شبكه ارائه خدمات همراه اول در حال گسترش است افزود: به هيچ وجه خود را مقيد به يك شبكه توزيع نخواهيم كرد. وى با اشاره به ارائه خدمات غير تعرفه اى توسط دفاتر خدمات ارتباطى بخش خصوصى، يادآور شد: اين دفاتر تا زمانى كه با اداره كل تداركاتى ارتباطات سيار قرارداد توزيع انبوه منعقد نكنند، شبكه توزيع مناسبى براى كارت شارژهاى همراه اول محسوب نخواهند شد.چندى است كه توزيع كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى در دفاتر پستى سراسر كشور با قيمت مصوب،به منظور ساماندهى و جلوگيرى از بازار سياه اين كالا در دستور كار شركت ارتباطات سيار قرار گرفته است. اين در حالى است كه رئيس كانون انجمن هاى كارفرمايى دفاتر خدمات ارتباطى مدعى است كه اين شركت با واگذارى توزيع كارت شارژ به دفاتر پستى، بر خلاف قانون عمل كرده است.

شركت هاى داراى پروانه ISP و ISDP موظف اند حداكثر سه ماه پس از اخذ پروانه، ضمن اعلام كتبى به اين سازمان نسبت به شروع فعاليت خود اقدام كنند. على ذوالقدرى ها مديركل صدور پروانه  سرويس هاى ارتباطى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اگر شركت ها به اين موضوع توجه نكنند، بر اساس مفاد دستورالعمل صدور پروانه با آنان برخورد خواهد شد. او همچنين پيش از اين از قطع پهناى باند شركت هاى ISP و ICP كه تا پايان خردادماه سال جارى نسبت به تكميل نواقص مدارك ارسالى جهت صدور پروانه جديد اقدام نكنند، خبر داده بود.

به گفته مديران وزارت ارتباطات كه »صدور مجوز را بهانه اى براى جلوگيرى از قاچاق مكالمات مى دانند « اشاره كرد و گفت: اين كه به بهانه جلوگيرى از قاچاق مكالمات، امور از دست شركت هاى داراى مجوز فعاليت گرفته شود، معقول نيست. به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومى انجمن كارفرمايان شركت هاى اينترنتى ايران، مسعود رياضيات رئيس انجمن كارفرمايان شركت هاى اينترنتى ايران كه در همايش فعالان voip سخن مى گفت، اظهار داشت:برگزارى مزايده تلفن اينترنتى ((voipتوسط شركت زير ساخت،اصل عدالت محورى را كه شعار دولت نهم است، زير سئوال مى برد. وى گفت:در دولت نهم هميشه عدالت به عنوان شعار مطرح بوده و هست اما به دليل تفاوت دو مقوله شعار و عمل،بايد شعارهاى عدالتى عملى شوند. وى در بخش ديگر از سخنان خود به نقش رگولاتور ها اشاره كرد و گفت: اساس رگولاتورى در دنيا، صدور مجوزها و نظارت بر آن است و اگر مقرر شود كسى ديگر در اين چارچوب به ارائه مجوزها بپردازد، تداخل در وظايف محسوب مى شود؛به طورى كه اگر شركت مادر زيرساخت به صدور مجوزها اقدام كند به گونه اى در سازمان رگولاتورى كشور دخالت كرده است. رياضيات همچنين به فناورى هاى انتقال صوت اشاره كرده و گفت: انتقال صوت توسط سيستم ها و حامل هاى مختلف انجام مى شود، از جمله سيستم GSM، موبايل هاى ماهواره اى، كابل مسى و يكى از آنها بستر IP است. به گفته وى همانگونه كه وزارت ارتباطات براى ديگر حامل ها مجوزهايى صادر كرده، برگزارى مزايده و صدور دوباره مجوز در بحث تلفن اينترنتى دوباره كارى در اين زمينه محسوب مى شود و اين صحيح نيست كه در صورت واگذارى VoIP به شركت ها براى جلوگيرى از فعاليت آنها اقدام كنيم؛ بلكه بهتر است راهكارى ديگر، براى اين امر ارائه شود. به گفته رياضيات، واگذارى  ترافيك ارتباطى به بخش خصوصى به سادگى قابل نگهدارى،  ارائه، كنترل و نظارت است و انحصار آن به دلايل امنيتى و جلوگيرى از قاچاق اشتباه است. رياضيات همچنين  اين توجيه را كه ترمينيشن (انتقال مكالمات از خارج به داخل) به بازار شركت مخابرات ضربه مى زند رد كرد و گفت: به اعتقاد بازار آزاد و اصول آن، VOIP مانع حركت هيچ صنعتى نمى شود به طورى كه در هيچ جاى دنيا VOIP ممنوع نيست  و ترمينيشن باعث اختلال در يك بخش از بازار نمى شود. هم اكنون ۱۰۰ شركت اينترنتى بخش خصوصى در كشور در حال ارائه خدمات تلفن اينترنتى به كابران هستند اما شركت ارتباطات زيرساخت فراخوانى را به منظور اعطاى مجوز به چند شركت محدود اعلام كرده است.