اولين گام جهت توسعه ناوگان و فعاليت هاى دريايى سال ۸۷ در بندر لنگه راه اندازى خط مسافربرى كيش به بندر لنگه و برعكس است. محمودجمشيدى، معاون ادارى و مالى اداره كل بنادرو كشتيرانى بندر لنگه در گفتگو با خبرنگار ابرار اقتصادى ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت:  در زمينه توسعه ى ناوگان دريايى اولين گامى كه در سال ۸۷ برداشته شد دعوت از كشتيرانى طاووس بهشتى كيش جهت برقرارى خط مسافربرى از بندرلنگه به كيش و برعكس بوده و باتوجه به اينكه درگذشته تنها در ايام نوروز اقدام به جابه جايى مسافر در اين مسير مى شد با حضور اين شركت در بندر لنگه درتمام طول سال، روزانه يك سفر رفت و برگشت دراين مسير انجام خواهد شد . وى گفت: طبق رايزنى  هاى صورت گرفته در نظر است خط لنگه به امارات نيز توسط اين شركت در اين بندر راه اندازى شود و علاوه بر آن در صورتيكه شركت قادر باشد در خصوص مسير هاى قطر درعمان نيز تصميم گيرى خواهد شد. گفتنى است هم اكنون در اين بندر كشتيرانى والفجر ۸ اقدام به جابه جايى مسافران در مسير لنگه به امارات مى كند كه با حضور شركت طاووس بهشتى  جابه جايى مسافران در اين مسير سرعت خواهد بخشيد. جمشيدى در ادامه با بيان اينكه در زمينه توسعه حمل ونقل دريايى بندر نيز از شركت هايى كه داراى شناورهاى فلزى و بارى هستند دعوت به همكارى شده گفت:  درا ين راستا اين شركت ها در زمينه  جابجايى كالا به خصوص ورود كانتينر به بندر فعال خواهد شد كه دراين زمينه با شركت  هاى فعال در تخليه، بارگيرى و انباردارى نيز براى انجام عمليات تخليه وبارگيرى كالاهاى وارد شده رايزنى هايى صورت خواهد گرفت. معاون ادارى و مالى اداره كل بنادرو كشتيرانى بندر لنگه با اشاره به مشكل اصلى بندر در زمينه كمبود فضا جهت گسترش اراضى بندرى اظهار داشت:  عدم وجود پسكرانه و فضاى محدود از معضلات بزرگ بندر محسوب مى شود به طورى كه دوطرف اين بندر محدود به اراضى در ارگان نيروى انتظامى و پارك كوثر متعلق به شهردارى است و با همكارى اين دو ارگان مى توان در راستاى گسترش بندر اقدامات اساسى انجام داد.وى از جمله پيامدهاى كمبود فضاى بندر را عدم استقبال شركت ها جهت سرمايه گذارى و فعاليت دراين بندر عنوان كرد و گفت:  شركت نجم پيشرو كه شركت حمل و نقل فعال در زمينه شن وماسه است جهت گسترش فعاليت دراين بندر اعلام آمادگى كرده و همكارى بيشتر خود را منوط به توسعه  فضاى بندر دانسته است. به گفته وى فعاليت هاى بندرى و حمل و نقل دريايى يكى از شاخه هاى مهم و اساسى فعاليت مردم بومى منطقه است كه با كاهش اينگونه مشاغل وعدم گسترش آن تمامى ارگان ها و سازمان ها نيز به طور زنجيره وار از تبعات آن غافل نخواهند بود. جمشيدى در ادامه در خصوص اعتبارات سال جارى اين بندر اظهار داشت: در سال جارى اعتبارات پروژه اى اين بندر ۲۵ ميليارد ريال واعتبارات جارى نيز ۲۱ ميليارد ريال است. وى با اشاره به پروژه هاى دردست اقدام سال جارى نيز گفت: درسال جارى علاوه بر ادامه پروژه هاى سال گذشته كه شامل تعويض در پوش هاى بتنى ، كانال هاى اسكله و سيستم اعلام حريق بوده پروژه احداث پست برق، ساختمان ديزل ژانراتور ،  احداث كانال دفع آب هاى سطحى و تعمير و نگهدارى ابنيه نيز در دستور كار قرار دارد. وى در ادامه با تشريح وضعيت تخليه و بارگيرى ارديبهشت ماه سال جارى در بندرلنگه گفت: در اين راستا ميزان تخليه كالا به شناور ۷۳ هزارو ۵۱۴ تن و مقدار كالاى بارگيرى به شناور ۷۶ هزار و ۱۳۱ تن بوده است. وى گفت: ميزان صادرات منطقه در اين مدت به ۳۲ هزار و ۷۴۶ تن و حمل يكسره به ۱۲۷ هزار و ۸۸۶ تن رسيده است.به گفته وى ميزان بارگيرى از انبار در اين مدت ۲۲ هزار و ۷۲۰ تن ، تخليه به انبار و محوطه ۲۱ هزار و ۷۵۹ تن وحجم كالاهاى ترانزيتى اين بندر ۱۴ هزار و ۱۳۶ تن بوده است.همچنين جهت جابه جايى كالا در اين بندر در طول ارديبهشت ماه ۳۷ هزار و ۴۲ دستگاه كاميون مورد استفاده قرار گرفته است.وى ادامه داد: تعداد شناورهاى ورودى بندر لنگه ۴۵۱ فروند لنج، ۳۶ فروند كشتى مسافربرى ، ۲۳ فروند كشتى تجارى بالاى ۱۰۰۰ تن و ۱۲۱ فروند كشتى زير ۱۰۰۰ تن بوده است كه در اين راستا تعداد كل مسافران ورودى به بندر لنگه در اين مدت ۱۸۹۵ نفر و جمع كل مسافران خروجى نيز به ۲ هزار و ۷۹ نفر رسيده است. جمشيدى در ادامه به بيان فعاليت هاى بندر چارك در اين مدت پرداخته و گفت: ميزان تخليه اين بندر در مدت فوق ۱۷ هزار و ۷۱۰ تن و ميزان بارگيرى نيز ۶۲ هزار و ۳۳ تن بوده و همچنين ميزان تردد شناورهاى ورودى وخروجى اين بندر نيز توسط ۳۷۱ فروند شناور صورت گرفته است.

همايش تبيين فرصت ها و توسعه صادرات و سرمايه گذارى غيرنفتى روسيه با هدف توسعه و شناسايى بازارهاى هدف و آشنايى تجار و بازرگانان كشور با بازارهاى كشورهاى خارجى در انزلى برگزار شد. به گزارش ايسنا، ايوانيكو سركنسول گرى روسيه در اين همايش با بيان اينكه سرمايه گذارى ايران در جنوب روسيه مى تواند براى ما مهم باشد، افزود: در آستراخان بيش از ۲۰ شركت ايرانى ثبت نام شده اند اين در حالى است كه در بندرانزلى فقط دو شركت روسى در گيلان فعاليت دارند. سركنسول گرى روسيه يكى از مشكلات روابط بين استان هاى شمال ايران و جنوب روسيه را نقض و كمبود تبادلات اطلاعات بيان و خاطرنشان كرد: در ترانزيت تبادل كالا نيز وضعيت غيرمنطقى وجود دارد و مسير هوايى مشترك در زمينه مسافربرى و باربرى بسيار مهم است كه مشكلات در اين موارد بايد حل شود. ايوانيكو يكى ديگر از مشكلات موجود را نبود مسير منظم دريايى ذكر و تصريح كرد: اگر خط كشتيرانى مناسبى بين دو كشور تاسيس شود و مردم روسيه كه مشتاق هستند از جاذبه هاى استان و ايران به خصوص شهرك تاريخى ماسوله در گيلان و تخت جمشيد و جاذبه هاى گردشگرى ساير استان ها ديدار كنند با ايجاد مسيرهاى حمل و نقلى دروازه هاى دو ملت به روى يكديگر بيشتر باز خواهد شد. دكتر غضنفرى معاون وزير بازرگانى و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اين همايش با اشاره به اين كه جمهورى روسيه در استراتژى ايران جايگاه خاصى دارد افزود: توسعه روابط دو كشور، دربرگيرنده منافع سياسى دو كشور خواهد شد. وى افزود: حجم تبادلات روسيه با بسيارى از كشورهاى دنيا بسيار بالاست و تراز تجارى ايران و روسيه به نفع روسيه و سهم ما محدود است و بيشتر صادارات ايران به روسيه در بخش هاى كشاورزى و دامپرورى است اين در حاليست كه بخش عمده اى از پتانسيل كشور ما به كار نگرفته شده اما كشور ايران با وجود ۳۰ استان و با ايجاد استراتژيهاى توانمند و خطوط حمل و نقل مناسب به ما فرصت خواهد داد تا رشد قوى داشته باشيم. غضنفرى از دولت روسيه به دليل اعمال GSP كه بر كالاهاى ايرانى وارد مى كند تشكر و تصريح كرد: انتظار داريم در مورد مسائل بانكى، بانكهاى روسى در خصوص تجار ايرانى كوشا باشند و همچنين همانطور كه نشان استاندارد روسيه بر روى كالاها براى ما هستند است علامت استاندارد ايران نيز در اين كشور جدى تر گرفته شود. عسگر اولادى رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و روسيه نيز در ادامه اين مراسم ضمن عدم شفافيت لازم روابط بانكى در روسيه گفت: با حل مشكلات حمل و نقل، اشتغالزايى و در آمد بالايى نصيب دو كشور خواهد شد. مهندس قهرمانى استاندار گيلان، روسيه را يكى از كشورهاى مقتدر در امور تجارى، اقتصادى و سياسى در جهان كه نقش تعيين كننده اى در دنيا دارد دانست و افزود: كشور همسايه روسيه به لحاظ درياى مشترك و مشابهت فرهنگى و تجارى براى كشور ايران از اهميت خاصى برخوردار است. قهرمانى با اشاره به بازار پويا، متنوع و متغير روسيه تصريح كرد: ارتقا حمل و نقل بين دو كشور موجب توسعه تجارت اين دو كشور خواهد شد كه با توجه به اقداماتى كه در دست كار است مانند احداث راه آهن و نيز آزادراه كه امسال به بهره بردارى خواهد رسيد، ايران از طريق گيلان به اروپا متصل خواهد شد. همچنين استان ما مى تواند با توسعه فرودگاه يك پايگاه بزرگ هوايى در كشورهاى همسايه باشد.

احتمال بهره بردارى از طرح توسعه بندر بوشهرتا اواسط تابستان وجود دارد. محمد راستاد مدير كل بنادر و دريانوردى استان بوشهردرخصوص طرح توسعه بندر بوشهر و زمان اتمام آن به مانا گفت: در حال حاضر مراحل نهايى لايروبى در حال انجام است و تنها ۴ هفته به پايان كار لايروبى مانده است. وى با بيان اينكه ساخت اسكله بندر بوشهر نيز ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است اظهار داشت: احتمال دارد زمانى كه براى افتتاح و تكميل طرح توسعه بندر بوشهر پيش بينى شده بود بار ديگر به تاخير بيافتد و بهره بردارى از اين طرح به اواسط تابستان موكول شود. راستاد با اشاره به اقداماتى كه در جزيره نگين در حال انجام است گفت: مطالعات فاز شناخت كاربرى و نيز مطالعات احداث جاده موقت دسترسى به جزيره نگين تكميل شده كه ظرف دو ماه آينده علميات اجرايى احداث اين جاده آغاز مى شود. مدير بندر بوشهر در ادامه خاطرنشان كرد: بخشى از اقدامات مربوط به تكميل و توسعه جزيره نگين به بخش خصوصى واگذار مى شود و بخش ديگر نيز مستقيماً توسط اداره بنادر و دريانوردى استان بوشهر اجرايى خواهد شد. به گفته وى ايجاد زيرساختهاى اصلى بر عهده سازمان بنادر و دريانوردى است و تامين تجهيزات، مخازن، صادرات مواد شيميايى، ترمينال كالاهاى يخچالى، فله و كانتينرى بر عهده بخش خصوصى گذاشته مى شود. راستاد بيان كرد: در حال حاضر براى جاده موقت دسترسى به جزيره نگين كه به طول ۲ كيلومتر احداث مى شود ۲ ميليارد تومان اعتبار پيش بينى شده و جاده اصلى كه در مرحله بعد ساخته خواهد شد ۱۲ كيلومتر طول دارد.

برنامه توسعه اى كشتيرانى جنوب - خط ايران در ارائه خدمات لجستيك تشريح شد. كاپيتان خشايار تيمورى پورمدير لجستيك كشتيرانى جنوب -خط ايران با بيان اين مطلب به مانا گفت: كشتيرانى جنوب خط ايران به منظور توسعه و تقويت شبكه خدمات لجستيكى در داخل و خارج از كشور اقدام به انعقاد قرارداد بلندمدت با مجتمع انبارهاى عمومى ايران به منظور ايجاد دپوهاى داخلى و مراكز لجستيكى در ۱۱ نقطه فعال گمركى كشور شامل تهران غرب، گمرك شهريار، سهلان تبريز، اصفهان، يزد، البرز قزوين، جلفا، مشهد، همدان، بازرگان و آستارا كرده است. وى يكى از اهداف اوليه ايجاد دپوهاى داخلى را تامين كانتينرهاى خالى جهت ارائه به صادر كنندگان عنوان و تصريح كرد: ارائه تسهيلات ويژه به صادركنندگان كالا در راستاى تقويت و پشتيبانى صادرات كشور و در جهت ايجاد امنيت، كاهش هزينه و سهولت در انجام مراحل صادراتى صورت گرفته است. به گفته تيمورى پور همكارى مطلوب مجتمع انبارهاى عمومى ايران موجب فعال سازى اين دپوها در ۳ مركز تحت قرارداد شده كه تهران با عملكرد سالانه ۱۷ هزار و ۲۰۵ TEU و دو مركز اصفهان و سهلان تبريز با عملكرد جمعاً ۲۵۷۸ TEU در سال در ارائه خدمات به بخش صادرات فعاليت داشته اند. مدير لجستيك كشتيرانى جنوب خط ايران ادامه داد: در راستاى توسعه ايجاد ICD هاى داخلى (مكانهايى كه صاحبان كالا مى توانند بار خود را ترخيص كنند) دو انبار در مناطق رباط كريم و چهاردانگه تهران و يك بارانداز مرزى در شلمچه در جريان آماده سازى است. وى تاكيد كرد: همچنين مطالعه ايجاد ICD هاى داخلى در منطقه آپرين و در برخى از مناطق ويژه اقتصادى و مرزهاى ترانزيتى كه امكان سرمايه گذارى و ارائه خدمات به واردكنندگان و صادركنندگان كالاهاى ترانزيتى را دارا هستند در حال انجام است. تيمورى پور همچنين به ارائه خدمات تكميلى و حمل و نقل هاى مورد نياز صاحبان كالاى صادراتى و وارداتى و همچنين كالاهاى ترانزيتى از كريدورهاى فعال به صورت حمل تركيبى اشاره و پروژه حمل ۳۵ هزار تن كالاى كانتينرى از مبداء چين به مقصد باكو در آذربايجان را به عنوان يكى از اولين پروژه هاى حمل تركيبى فوق ذكر كرد. مدير لجستيك كشتيرانى جنوب خط ايران افزود: محمولات اين پروژه پس از حمل بصورت كانتينرى توسط ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران از مبداء چين به مقصد بندرعباس حمل و در ادامه مسير از طريق ناوگان زمينى به بندر انزلى منتقل شد. وى ادامه داد: در بندر انزلى كانتينرها پس از طى مراحل ترانزيت و رويه هاى گمركى توسط ناوگان كشتيرانى درياى خزر به بندر باكو منتقل و در اختيار صاحب كالا قرار گرفته، سپس كانتينرهاى خالى پس از عودت به دپوهاى داخلى كشتيرانى مجدداً جهت ارائه به بخش صادرات در اختيار تجار قرار مى گيرد.

سهم ايران از صادرات جهانى در سال جارى به ۰.۶۳ درصد افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود اعلام كرد كه سهم ايران از صادرات جهانى از ۰.۶۱ درصد سال گذشته به ۰.۶۳ درصد در سال جارى كاهش مى يابد. انتظار مى رود با توجه به پيش بينى ها در خصوص كاهش ارزش صادرات ايران، سهم كشور از صادرات جهانى نيز روند نزولى را شاهد باشد به طورى كه اين سهم طى دو سال آينده به ترتيب برابر ۰.۵۹ درصد و ۰.۵۶ درصد خواهد بود. در سال ۱۳۹۰ صادرات ايران ۰.۵۴ درصد از مجموع صادرات جهانى را شامل خواهد شد كه اين شاخص در سال ۱۳۹۱ به ۰.۵۲ درصد كاهش خواهد يافت. اين در حالى است كه اكونوميست پيش بينى كرده است كه مجموع صادرات ايران در سال جارى بيش از ۱۳ ميليارد دلار افزايش مى يابد. اين واحد اقتصادى در گزارش جديد خود ارزش صادرات ايران در سال ۸۶ را ۸۴ ميليارد دلار برآورد و اعلام كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۱۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش به ۹۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه بالاترين ميزان طى سال هاى گذشته بوده است.

مقام بلندپايه تجارى اتحاديه اروپا درباره رسيدن به توافقنامه تجارت آزاد اتحاديه اروپا با شوراى همكارى خليج فارس اظهار خوش بينى كرد. به گزارش ايسنا، پيتر ماندلسون كه در كنفرانس خاورميانه مجمع جهانى اقتصاد در شرم الشيخ مصر حضور دارد، اظهار كرد: نسبت به توافق نظر اتحاديه اروپا و شوراى همكارى خليج فارس در خصوص توافقنامه تجارت آزاد خوش بين هستم. وى گفت: اتحاديه اروپا و شوراى همكارى خليج فارس در خصوص مسائل موجود درباره تجارت آزاد در حال مذاكره هستند و احتمال دارد دو طرف در پايان سال جارى به توافق نظر برسند. بر اساس گزارش ها، به منظور حصول هر چه سريع تر توافق، اتحاديه اروپا موافقت كرده است كه ماليات گمرگى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس براى واردات محصولات آلومينيوم، نفت و شميايى را لغو كند.