رئيس دانشگاه تهران با بيان اينكه ۸۰ درصد بودجه كشور صرف هزينه هاى جارى مى شود، گفت: بهره ورى يك الزام عملى و قانونى است و يك انتخاب نيست. به گزارش مهر فرهاد رهبر در همايش ملى بهره ورى با بيان اينكه بهره ورى يك الزام عملى و قانونى است و يك انتخاب نيست، گفت: ميزان شاخص بهره ورى سرمايه به قيمت ثابت سال ۷۶ در سال ۱۳۴۴ برابر ۱۰۰ بود كه در سال ۸۴ به ۴۷ كاهش يافته است. رئيس دانشگاه تهران با بيان اينكه در صورتيكه مديريت منابع بانكى درست عمل نكند بايد مورد بازبينى قرار گيرد، افزود: برخى از پروژه هاى اقتصادى كشور بيش از۹ سال و برخى بالاى ۱۹ سال به طول مى كشد كه در نتيجه هزينه آن ۳ برابر مى شود. وى اظهارداشت: ۸۰ درصد بودجه كشور هزينه هاى جارى است و متاسفانه در برنامه ريزى در مرحله نخست هزينه مى كنيم و سپس برنامه ريزى انجام مى شود. رهبر خواستار اصلاح نظام اجرايى كشور شد و گفت: امام (ره) بارها تاكيد داشتند كار مردم را بايد به مردم واگذار كرد، بنابراين ضرورى است كه اصل ۴۴ قانون اساسى به درستى در كشور اجرايى شود. وى با تاكيد بر اينكه دولت بايد وابستگى خود را به منابع نفتى كاهش دهد و نبايد اتكاى مردم به منابع دولتى باشد، تصريح كرد: اتكا به نفت به مثابه افزايش طفيلى گران در اقتصاد است و متاسفانه برنامه ريزان با تكيه بر نفت به دنبال افزايش رفاه بدون توجه به بهره ورى هستند. رئيس دانشگاه تهران تاكيد كرد: دولت به جاى اينكه به نفت متكى باشد بايد از طريق اصلاح نظام مالياتى به درآمد از سوى مردم متكى شود. وى به توصيه فرهنگ كار در كشور اشاره كرد و گفت: با توسعه فرهنگ كار مى توان به رشد و توسعه ملى انديشيد و توسعه اى قابل اعتماد است كه محصول تلاش ملى باشد.

براساس محاسبات كارشناسان وزارت بازرگانى سهم تسهيلات بانكى در حوزه صادرات تنها دو درصد برآورد شده كه بسيار ناچيز است. به گزارش مهر در بندر انزلى، غضنفرى درهمايش «فرصتهاى صادرات غيرنفتى به روسيه» افزود: اگرچه مسوولان بانكى كشور اين رقم را قبول ندارند و معتقدند كه بر اساس محاسبات بانكى اين رقم سه برابر بيشتر است، بازهم با توجه به اهميت صادرات اين درصد تسهيلات صادراتى بسياركم است. وى با اعلام اينكه دربسته حمايتى سياسى جديد بانك مركزى درصد تسهيلات بانكى در حوزه صادرات ۹درصد اعلام شده است، گفت: مسوولان بانكى كشور بايد اين درصد را افزايش دهند. غضنفرى خاطرنشان كرد: برنامه هاى توسعه اقتصادى كشور، خصوصاً برنامه هاى سوم و چهارم توسعه، صادرات به عنوان يك عنصر موثر و كليدى در توسعه اقتصادى كشورمان مورد تاكيد قرار گرفته است. رئيس سازمان توسعه و تجارت يادآورشد: با توجه به اهميت ويژه صادرات و به منظور تندتر شدن آهنگ توسعه اقتصادى كشور تمام دستگاهها و ارگانهاى اقتصادى و اجرايى موظف به فراهم آورى زيرساختها و تسهيلات مورد نياز براى توسعه صادرات هستند.

وزير كار و امور اجتماعى با نادرست خواندن گزارش منتشر شده منتسب به مركز پژوهش هاى مجلس و بانك مركزى در خصوص انحراف ۴۶ درصدى در طرح بنگاههاى زود بازده، از تداوم اجراى اين طرح خبر داد. سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر در خصوص گزارش اخير رئيس مركز پژوهش هاى مجلس مبنى از انحراف ۴۶ درصدى در تسهيلات پرداخت شده به بنگاه هاى زود بازده، گفت: مركز پژوهش هاى مجلس اخيرا گزارشى را منتشر كرده كه در آن حركت بنگاه هاى زود بازده مثبت اعلام شده است. وزير كار و امور اجتماعى از درخواست وزارتخانه متبوعش از مركز پژوهش هاى مجلس براى كمك در امر نظارت بر كار بنگاه هاى زود بازده خبر داد و اظهار داشت: ما مجموعه اطلاعات عملكردى بنگاه هاى زود بازده را در اختيار آنها قرار داديم تا آنها بتوانند طرحهايى را به صورت تصادفى انتخاب و مورد بررسى قرار دهند. جهرمى با تاكيد بر اينكه آمار ارائه شده مبنى بر وجود انحراف ۴۶ درصدى در تسهيلات بنگاههاى زود بازده توسط مركز پژوهش هاى مجلس جعلى است، تصريح كرد: اين گزارش از سوى مركز پژوهش ها منتشر نشده و همچنين اخبارى كه انتشار اين گزارش را منتسب به بانك مركزى نموده نيز از سوى اين نهاد در جلسه هيأت دولت تكذيب شد. وى با اشاره به بررسى ۱۰ هزار نمونه تصادفى از طرحهاى بنگاه هاى زود بازده، بيان كرد: در بررسى  ها مشخص شد كه فقط ۴‎/۶۵ درصد از تسهيلات پرداخت شده به اين طرحها داراى انحراف بوده است. وزير كار و امور اجتماعى ضمن تاكيد دوباره بر مثبت بودن طرح بنگاه هاى زود بازده در ايجاد اشتغال، ميزان تحقق اشتغال از طريق اين بنگاه  ها را تاكنون ۷۰ درصد برنامه اعلام كرد. جهرمى افزود: بر اساس قانون ايجاد بنگاه هاى زود بازده، اين طرحها پس از دريافت تسهيلات ۲ سال زمان دارند تا به بهره بردارى كامل دست پيدا كنند.وى همچنين تاكيد كرد: اشتغال تعهد شده توسط بنگاه هاى زود بازده با يافتن بازار فروش محصول و افزايش شيفت توليد به طور حتم به درصد بيشترى خواهد رسيد.

همايش ملى بهره ورى با حضور وزير كار و امور اجتماعى، معاون رئيس جمهور، رئيس مركز پژوهش هاى مجلس و جمعى از استادان و مسوولان ديگر كشور و با قرائت پيامى از رياست جمهورى به مناسبت همين همايش برگزار شد. به گزارش ايسنا،محمد جهرمى ـ وزير كار و امور اجتماعى ـ در اين همايش در سخنانى در مورد بهره ورى گفت: بهره ورى فقط در حوزه اشتغال نيست، بلكه مفهوم عميقى دارد و در همه ابعاد و حيات انسانى كاربرد دارد. وى بهره ورى را كار درست انجام دادن تعريف كرد و افزود: چگونه مى توان بحث از موضوعاتى مانند توسعه پايدار، امنيت و رضايت شغلى و مواردى از اين دست كنيم و به بهره ورى توجه اى نداشته باشيم. جهرمى ادامه داد: در حالى كه در برخى از كشورهاى آسيا بيش از ۵۰ درصد نرخ رشد توليد آن ها از بهره ورى است اما در كشور ما تنها اين مقدار حدود ۱۰ درصد است. وى اضافه كرد: در برنامه اول رشد مطلوبى در بهره ورى داشتيم به نحوى كه در بهره ورى شاخص نيروى كار ۴/۴ درصد رشد داشتيم و در شاخص بهره ورى سرمايه نيزاين رشد ۹‎/۳ درصد بود. وزير كار با اشاره به رشد سالانه ۷‎/۳ درصدى تا دو سال اول برنامه دوم توسعه بيان كرد: اين رشد در سال اول برنامه دوم توسعه ادامه داشت اما به تدريج وضع تغيير كرد تا اين كه در پايان برنامه سوم يك نزول وحشتناك در بهره ورى رخ داد كه نشان از اهميت ندادن به اين مساله بود. وى اضافه كرد: در خصوصى سازى تنها ۱۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه مى توان واگذار كرد ولى اين در حالى است كه حدود چهار هزار ميليارد دلار نياز به سرمايه گذارى است تا با آن به هدف چشم انداز برسيم.
بهره ورى شغلى در ايران يك هشتم ژاپن، فرانسه و آمريكاست
به گزارش ايسنا، احمد توكلى ـ رئيس مركز پژوهش هاى مجلس ـ در همايش ملى بهره ورى در سخنانى با بيان اينكه اگر شرايط مادى فراهم نباشد تعالى معنوى كه هدف اصلى است نيز فراهم نمى شود، گفت: اگر با رشد جمعيت، رشد اقتصادى اتفاق نيفتد، در نتيجه فقر در جامعه توزيع مى شود. وى عوامل رشد اقتصادى را بالابودن سطح آموزش، مهارت و كيفيت كار نيروى انسانى و منابع طبيعى و سرمايه اجتماعى دانست و اضافه كرد: انباشت سرمايه مى تواند موجب رشد اقتصادى شود و علاوه بر اين موضوع فناورى و بهره ورى نيز در رشد اقتصادى موثر است كه تغييرات فناورى و بهره ورى، موجب پيشرفت در فرآيند هاى توليد و نيز ارائه كالاها و خدمات يا عوامل موثر ديگر مى شود. توكلى افزود: بر اساس اعلام سازمان بين المللى (ILO) در سال ۱۹۹۸ بهره ورى هر شغل در ايران يك هشتم بهره ورى هر شغل در كشورهاى ژاپن، فرانسه و آمريكا بوده است. به گفته وى طبق گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى در سال ۹۶ نرخ توليد در كشور در برنامه دوم صفر، سوم ۰‎/۸ و چهارم ۵‎/۲ درصد در سال بوده است و از سويى ديگر در برنامه دوم توسعه ۱۴‎/۹ درصد رشد توليد حاصل رشد فناورى و بهره ورى كل عوامل (TFP) بود كه براى برنامه چهارم اين سهم به ۳۱‎/۳ درصد بايد برسد. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس با اشاره به منفى بودن نرخ رشد بهره ورى در كشور در سال ۸۰ تا ۸۱ بيان كرد: در گزارش  سال ۲۰۰۸ بانك جهانى آمده است كه در سهولت كسب و كار، ايران با چهار رتبه تنزل رتبه ۱۳۵ دارد و در شروع كسب و كار از ۱۸۰ كشور، هفتاد و هفتم است و همچنين در مراحل انجام كار هشت مرحله در ايران نياز است و مدت لازم ۴۷ روز و ۵‎/۳ درصد درآمد سرانه هزينه لازم آن است. وى با بيان اينكه در فناورى و بهره ورى محتاج حركت جهشى هستيم، اظهار كرد: شكاف توسعه بين كشور ما و كشورهاى صنعتى جز با جهش فناورى و رشد بهره ورى پر نمى شود.

با پيش بينى تاسيس بانك توسعه تعاون در بند و ماده ۱۰ مصوبه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و تاييد نهايى آن از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تشكيل كارگروه تخصصى مقدمات تهيه اساسنامه بانك فوق فراهم شد و هم اكنون پيش نويس اساسنامه تدوين و نهايى شده است. به گزارش ايسنا كريمى ـ معاون پشتيبانى، حقوقى و امور مجلس وزارت تعاون ـ اظهار كرد: شرط استمرار موفقيت ها استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و بهره گيرى از برنامه هاى تدوين شده سازمان و برجسته سازى نقاط قوت آنهاست. رئيس هيات مديره صندوق تعاون افزود: يكى از نكات قابل توجه در فرايند مديريتى صندوق تعاون شفاف سازى و ارتقاء جايگاه حقوقى موسسه اعتبارى بخش تعاون است كه بر اساس آن با تائيد نهايى بند (و) ماده ۱۰ مصوبه سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه دولتى تا سقف ۵۰۰۰ ميليارد ريال ضمن ارتقاء جايگاه حقوقى موسسه عملاً شرايط براى پذيرش مسووليت ها جديد در عرصه بانكدارى فراهم شده است. او با اشاره به ضرورت شفاف سازى حساب ها و تغيير و تحولات لازمه، تجهيز منابع و توسعه عمليات اعتبارى صندوق تعاون، توسعه سياست هاى حمايتى و تسهيل در روند عمليات اجرايى و تاكيد بر توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات را به عنوان مصاديق بارز تغيير ياد كرد. وى افزود: تحقق ايده آل هاى مورد نظر در فرايند انتقال مستلزم استمرار هميارى و همكارى كليه سطوح سازمانى در پيشبرد برنامه هاست و بر اين اساس ارتقاء سطح آگاهى و دانش كاركنان صندوق تعاون به علوم نوين بانكدارى و رايانه زمينه را براى تحقق هر چه بهتر فرايند انتقال و پذيرش مسووليت هاى خطير بانكى تسهيل و تسريع مى سازد.

به گفته يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى عامل اصلى ترين تزريق نقدينگى و ايجاد تورم دولت و عامل مكمل آن نيز مجلس است. غلامرضا مصباحى مقدم با بيان اين كه مجلس در قضيه تورم و عواملى كه موجب افزايش نقدينگى شده، بى اثر نبوده است به ايسنا، گفت: هر چند مجلس عامل مكمل تزريق نقدينگى و ايجاد تورم است، اما دولت عامل اصلى آن به حساب مى آيد. وى با بيان اين كه مطابق اصل ۷۵ قانون اساسى هيچ گونه برداشتى از حساب ذخيره ارزى توسط مجلس با ارائه طرح ممكن نيست، گفت: هر جا مجلس طرحى را آورده است كه مفاد آن برداشت از حساب ذخيره ارزى بوده، شوراى نگهبان آن را به دليل مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسى برگردانده است. زيرا مطابق اين اصل مجلس نمى تواند براى دولت حتى يك ريال هزينه ايجاد كند. مگر اين كه منبع تامين آن هزينه را مشخص كند. نماينده مردم تهران در خانه ملت، افزود: البته حساب ذخيره ارزى نمى تواند منبع اين هزينه باشد، چرا كه اختيار اين حساب در دست دولت است. وى با بيان اين كه هرگاه دولت از حساب ذخيره ارزى برداشت كرده معمولاً با تصويب مجلس آن را نهايى كرده و كمتر اتفاق افتاده است كه بدون تصويب مجلس از حساب ذخيره برداشت كند، يادآور شد: بر اساس اطلاعات كسب شده توسط نمايندگان، اواخر سال گذشته، دولت بدون گرفتن مصوبه از مجلس ۸۴۰ ميليون دلار براى وارد كردن كالاهايى از حساب ذخيره ارزى برداشت كرد و البته تصور دولت اين بود كه با واردات اين كالاها، مى تواند يك مقدار قيمت ها را متعادل كند. عضو كميسيون اقتصادى مجلس، با بيان اين كه اگر مجلس مصوبه اى داشته كه موجب تورم است، پيشنهاددهنده آن دولت بوده است، گفت: وقتى دولت لوايح تورمى را ارائه مى كند، مجلس نيز با اعتماد به نظر و پيشنهاد دولت، به آن راى مى دهد. البته اقتصاددانان مجلس معمولا با اين گونه لوايح مخالفت مى كنند، اما اصولا گوش مجلس بدهكار اين گونه نظرات كارشناسى غيردولتى نيست. زيرا دولت در حال اداره كشور است و تصور نمايندگان اين است كه مشكلات را بهتر درك مى كند. وى با تاكيد بر اين كه اگر اشتباهى از ناحيه مجلس در ايجاد تورم رخ داده، در راستاى اعتماد به دولت بوده است، خاطرنشان كرد: اين طور نيست كه اين اشتباهات رسما از ناحيه مجلس رخ داده باشد. البته يك استثناء وجود دارد كه آن استنثاء در مورد بودجه سالانه است. زيرا جايى كه مجلس مى تواند اعداد و ارقام بودجه را افزايش دهد و احيانا بيش از آن كه دولت هزينه مى كند براى دولت هزينه در نظر بگيرد، فقط لايحه بودجه است. مصباحى مقدم در ادامه گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه در لايحه بودجه امسال اين اتفاق افتاده و منحصر به امسال هم نيست، تصريح كرد: شايد اگر لوايح بودجه هر ساله را نگاه كنيم، اين كار توسط مجلس انجام گرفته باشد كه بين يك تا سه درصد هزينه عمومى دولت را افزايش داده است. وى افزود: اما هيچ يك از روساى جمهور و دولت هاى قبل به خاطر تغيير يك تا سه درصد بودجه و افزايش آن، اقدام به مقصر شناختن مجلس در ايجاد تورم و يا فرافكنى نكردند. نماينده مردم تهران در خانه ملت، با طرح اين مطلب كه چگونه مى شود بودجه ۲۹۳ هزار ميليارد تومانى كه دولت پيشنهاد كرده و ۲۰ درصد نيز نسبت به مصوبه سال قبل افزايش داشته ، تورم نداشته باشد، اما رقم دو هزار و ۱۰۰ ميليارد تومانى كه مجلس به بودجه جارى اضافه كرده، تورم داشته باشد، پرسيد اين كه گفته مى شود رقم كمتر از يك درصد افزوده شده توسط مجلس تورم آفرين است، اما ۹۹ درصد بودجه اى كه دولت ارائه كرده تورم آفرين نيست را كدام خردمند مى پذيرد؟ عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با طرح اين پرسش كه چرا دولت قصد دارد تا در پيشنهادى به مجلس، دو هزار ميليارد تومان به عنوان مبارزه با خشكسالى از حساب ذخيره ارزى برداشت كند، گفت: مگر نه اين است كه بودجه سال جارى را دولت در سقف ۸۰ درصد جارى و ۷۰ درصد عمرانى ابلاغ كرده است. اگر اين طور است معناى آن اين است كه حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان ذخيره دارد كه براى آن قبايى نبريده است. وى افزود: بهتر است تا دولت به جاى افزايش نقدينگى و تورم به جامعه، دو هزار ميليارد تومان از ۱۶ هزار ميليارد تومان را لايحه جابجايى بياورد.

روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى در پاسخ به خبرروزنامه ابرار اقتصادى با عنوان «احمد توكلى از قول رئيس كل بانك مركزى : ۴۶ درصد طرح هاى زود بازده اصلاً  وجود خارجى ندارد» كه در تاريخ ۳۰/۲/۸۷ در صفحه ۲ به چاپ رسيده جوابيه اى را ارسال كرده است را متن جوابيه به شرح زير مى باشد: احتراماً بازگشت به مطلب مندرج در صفحه ۲ شماره ۲۸۲۰ روزنامه ابرار اقتصادى مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ تحت عنوان « احمد توكلى از قول رئيس بانك مركزى : ۴۶ درصد طرح هاى زودبازده اصلاً وجود خارجى ندارد»  به اطلاع مى رساند؛ بانك مركزى اخيراً در يك اقدام مشترك با وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعى نسبت به سازماندهى و اعزام گروه هاى كارشناسى براى ارزيابى عملكرد طرح هاى زودبازده اقدام نموده است كه گزارش هاى آن پس از نهايى شدن قابل ارائه خواهد بود. موضوع مورد اشاره آقاى دكتر توكلى، گزارش اوليه از طرف يكى ديگر از دستگاه هاى اجرايى بود و نه گزارش بانك مركزى. ابرار اقتصادى : خبرمورد اشاره بانك مركزى، خبرى است كه از خبرگزارى دانشجويان ايران ، ايسنا استفاده شده است ومنبع خبر روزنامه ابرار اقتصادى نيست. در اين خبر احمد توكلى نماينده مردم تهران در مجلس در نطق پيش از دستور خود درتاريخ ۲۹/۲/۸۷ در صحن علنى مجلس از قول طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى گفته است كه ۴۶ درصد طرح هاى زودبازده اصلاً وجود خارجى ندارد و اين خبر نه تحليل روزنامه است نه خبر ويژه.لازم به ذكر است كه در جوابيه بانك مركزى هم تلويحاً اين مورد كه گفته احمد توكلى، گزارش علمى و تدوين شده يكى از دستگاه هاى اجرايى است، اشاره شده است و نمى  توان اين ادعا را غير معقول دانست.

معاون پژوهش هاى اقتصادى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام از تدوين دو پيش نويس براى سياستهاى كلى برنامه پنجم توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت خبر داد و گفت: مقام معظم رهبرى پيش نويس برنامه پنجم تدوينى دولت را به مجمع ارجاع داده است.
محمد باقر نوبخت در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشى مبنى بر تدوين پيش نويس تدوين برنامه پنجم در مجمع تشخيص مصلحت نظام همزمان با تدوين پيش نويس ديگرى در دولت، گفت: سياستهاى كلى بايد توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و با تائيد مقام معظم رهبرى اجرايى شود.معاون پژوهشهاى اقتصادى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: مجمع تشخيص مصلحت كار تدوين پيش نويس را از مدتها قبل آغاز كرده بود. وى ادامه داد: با توجه به اينكه دولت نيز سياستهاى پيشنهادى خود را ارائه كرد، اين پيشنهادات توسط مقام معظم رهبرى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و هم اكنون مجمع جلسات فشرده اى را در اين خصوص برگزار مى كند تا بر اساس پيش نويس سياستهاى تدوين شده در دبيرخانه مجمع و همچنين سياستهايى كه از سوى دولت پيشنهاد شد، بتواند سياستهاى كلى برنامه پنجم را به تصويب برساند.