واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد كه در سال جارى نيروى كار افزايش ۲.۹ درصدى داشته و در عين حال نرخ بيكارى به ۱۲.۵ درصد افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود وضعيت بازار كار ايران تا سال ۱۳۹۱ را مورد بررسى قرار داده و پيش بينى كرد كه نيروى كار كشور از ۲۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در سال گذشته به ۲۴ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در سال جارى خواهد رسيد كه افزايش ۲.۸ درصدى اين ميزان را در سال آينده به ۲۵ ميليون نفر خواهد رساند. انتظار مى رود در سال جارى نرخ بيكارى ايران از ۱۲ درصد به ۱۲.۵ درصد و در سال آينده به ۱۲.۹ درصد افزايش يابد. طى سال ۸۹ شمار افراد شاغل در ايران معادل ۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بيكارى برابر با ۱۳.۲ درصد خواهد بود كه اين شاخص ها در سال ۱۳۹۰ به ترتيب به ۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر و ۱۴.۱ درصد خواهد رسيد. سال ۱۳۹۱ سالى است كه نيروى كار ۲۷ ميليون نفرى براى كشور به ثبت خواهد رسيد. همچنين در اين سال نرخ بيكارى ۱۵ درصدى گريبانگير دولت خواهد بود.

شوراى نگهبان لايحه ماليات بر ارزش افزوده را تاييد كرد. به گزارش مهر، اين لايحه در جلسه علنى نهم بهمن ۸۶ مجلس مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفته بود. بر همين اساس، لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مدت ۵ سال در كشور به صورت آزمايشى اجرا مى شود. كميسيون اقتصادى پيشنهاد كرده بود كه مدت اجراى آزمايشى اين لايحه در كشور ۱۰ سال باشد. اين لايحه داراى ۱۰ فصل و ۵۶ ماده است. در فصل اول شامل كليات و تعاريف، فصل دوم: معافيت  ها، فصل سوم: ماخذ نرخ و نحوه محاسبه ماليات، فصل چهارم وظايف و تكاليف موديان، فصل پنجم سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و ا ختيارات آن است. همچنين فصل ششم نيز با عنوان ساير مقررات، فصل هفتم،عوارض كالاها و خدمات و فصل هشتم با عنوان حقوق ورودى، فصل نهم، ساير ماليات  ها و عوارض خاص و فصل دهم با عنوان تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا است. بر اساس يكى از مواد اين لايحه، عرضه كالا وارائه خدمات و همچنين واردات محصولات كشاورزى فرآورى نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع كود، سم، بذر و نهال، آرد خبازى، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتى و شير خشك از پرداخت ماليات معاف مى باشند.همچنين بر اساس اين مصوبه، كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، كالاهايى اهدايى به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، كالاهاى همراه مسافر جهت استفاده مشخص تا ميزان معافيت مقرر، اموال غير منقول، انواع دارو، لوازم مصرفى درمانى، خدمات درمانى، خدمات توانبخشى و حمايتى، خدمات بانكى و اعتبارى بانك  ها، موسسات و تعاونى هاى اعتبارى و صندوق هاى قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون مشمول معاف از پرداخت ماليات مى باشند. از ديگر خدماتى كه بر اساس اين مصوبه از پرداخت ماليات معاف مى باشد، خدمات مشمول ماليات بر در آمد حقوق، فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومى مسافرى درون و برون شهرى جاده اى، ريلى هوايى و دريايى، انواع خدمات پژوهشى و آموزشى، خوراك دام و طيور، رادار و تجهيزات كمك ناوبرى هوانوردى ويژه فرودگاه ها، اقلام با مصارف صرفا دفاعى (نظامى و انتظامى) و امنيتى است. بر اساس بخش ديگرى از اين مصوبه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۵/۱ درصد مى باشد اما در مورد كالاهاى خاص انواع، انواع سيگار و محصولات دخانى ۱۲ درصد و انواع بنزين و سوخت هواپيما ۲۰ درصد مى باشد. براساس اين مصوبه، موديان مكلف هستند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورت حساب مربوطه را صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول كند، در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر و تخلف از مقررات اين قانون علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تاخير مشمول جرايم خواهند شد. همچنين بر اساس اين مصوبه حقوق گمرك معادل ۴ درصد ارزش گمركى كالاها تعيين مى شود. براساس ماده ديگر اين لايحه، ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنا ماشين هاى راهسازى، كارگاهى، معدنى، كشاورزى، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتورى حسب مورد يك درصد قيمت فروش كارخانه داخلى و يا يك درصد مجموع ارزش گمركى و حقوق ورودى آنها تعيين شد.

امروز سه سال از زمان پذيرش كشورمان به عنوان عضو ناظر در سازمان  جهانى تجارت مى گذرد. شايد كمتر اهل اقتصادى عصر پنجم خرداد ۸۴ كه پس از بيست و دو بار طرح در شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت درخواست عضويت ناظر ايران در آن روز تصويب شد را فراموش كرده باشد. به گزارش ايسنا پس از آنكه كشورمان در سال ۱۹۹۵ به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانى تجارت پذيرفته شد به فاصله چند ماه پس از آن و در اوايل سال ۱۹۹۶ درخواست عضويت دائمى از سوى ايران مطرح شد اما به دلايل بسيارى درخواست ايران ۶سال در اين سازمان گم و آن عضويت ناظر هم به فراموشى سپرده شد! اما پس از گذشت ۶ سال در پى مذاكراتى ديگر كه با نمايندگان كشورهاى در حال توسعه در سازمان جهانى تجارت انجام شد، بحث عضويت ناظر ايران مجدداً در سال ۲۰۰۱ در شوراى عمومى اين سازمان مطرح شد و به اين ترتيب راه رفته را بار ديگر پيموديم. غافل از اينكه به دلايل فضاى سياسى موجود اين بار مسير نفس گيرى بايد طى مى شد. از روزى كه درخواست مجدد كشورمان براى عضويت ناظر مطرح شد؛ ۲۲ بار بحث تكرارى عضويت ناظر ايران در سازمان جهانى تجارت در شوراى عمومى اين سازمان زبان به زبان مى چرخيد و نتيجه اى حاصل نمى شد. هر بار با مخالفت روبرو شده و اجماعى به دست نمى آمد تا اينكه پس از ۲۲ بار كه در نوع خود ركوردى محسوب مى شد در پنجم خرداد ۸۴ (۲۰۰۵) اين اجماع حاصل شد و آمريكا كه در سال هاى اخير همواره رأى منفى به حضور ايران مى داد، رضايت خود را براى عضويت ناظرى ايران اعلام كرد.
نه گروه كارى نه آمادگى نه انسجام...
اما بار ديگر و درست در زمانى كه كشورمان مى توانست سال هاى فرصت سوزى را هر چه سريعتر جبران كند با تغيير مديريتى كه در دولت به وقوع پيوست موضوع عضويت و روند الحاق به كندى گراييد به طورى كه پس از سه سال هنوز نه رئيس گروه كارى مذاكرات مشخص شده، نه رژيم تجارى به طور رسمى به سازمان جهانى تجارت ارائه شده، نه در داخل كشور آموزش ها و آمادگى به طور كامل انجام گرفته و متاسفانه نه آمادگى و انسجامى براى اين امر مشاهده مى شود! ايران در سال ۸۴ مى توانست رسما گروه كارى خود را تشكل داده و رئيس گروه كارى اش را نيز معرفى كند؛ اما اين گونه نشد و از آن پس تاكنون از كشورهايى مانند سوييس،  روسيه، مالزى، تركيه و حتى پاكستان در رايزنى ها به عنوان رئيس گروه كارى ايران نام برده مى شود ولى هرگز به شكل رسمى رئيس گروه كارى مذاكراتى ايران براى الحاق به WTO تعيين نشده است. كليپ ورود هم رفت ما مانديم و... از سويى رژيم تجارى كشورمان نيز به شكل رسمى به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت ارائه نشده است. حال آنكه طبق آخرين گزارش هاى اين سازمان صدوپنجاه ودومين كشور كه آخرين آن اوكراين بوده به اين سازمان ملحق شده اند و اگر پروتكل  الحاق جزيره اى به نام، «كليپ ورد» مابين آفريقا و آمريكاى لاتين هم نهايى شود، اين جزيره ۴۰۰ هزار نفرى تا چند ماه ديگر صدوپنجاه وسومين كشورى خواهد بود كه به اين سازمان مى پيوندد. گفته مى شود با عضويت روسيه در سازمان  جهانى تجارت كه اخيرا با مشكلات سياسى مواجه است، ايران بزرگترين اقتصاد خارج مانده از سازمان جهانى تجارت خواهد بود. در سه سال اخير از جمله كارهايى در راستاى الحاق انجام شده و شايد پيشرفت چشم گيرى هم نباشد، تهيه رژيم تجارى بوده كه به اعتقاد كارشناسان در آن از نظرات بخش خصوصى كمتر استفاده شده است. البته چندين بار نيز از سوى مسوولان درباره چگونگى تهيه پيش نويس رژيم تجارى توضيحاتى ارائه شده است و حتى عنوان شده كه رژيم تجارى برداشتى واقع بينانه از قوانين و مقررات تجارى كشور و به نوعى عكس بردارى از آن است. با اين حال تاكنون متن رژيم تجارى در اختيار مراكز كارشناسى و نهادهاى مدنى بخش خصوصى قرار نگرفته است به طورى كه اعضاى اتاق بازرگانى از اين امر گله مندند. در عين حال به گفته برخى مسوولان در اين فاصله رژيم تجارى ايران به شكل غير رسمى به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت ارائه و از سوى كارشناسان اين سازمان تاييد شده است. شناخت ناكافى كه از مضررات و منافع الحاق از سويى با توجه به عضويت ناظر ايران در سازمان هاى جهانى تجارت، كشورمان حق استفاده از خدمات ظرفيت  سازى اين سازمان دارد و بر همين اساس نيز در سه سال اخير كارشناسان سازمان مذكور در خصوص انتقال بحث هاى آموزشى رفت و آمدهايى را به ايران داشته اند. توجه به اين فرآيند و سرنوشت نامعلوم الحاق كشورمان به سازمان جهانى تجارت بيانگر مواجه با چالش هاى جدى مديريت اين فرآيند، مطالعات ضعيف از ساختار تيم مذاكراتى، حاميان مذاكرات، رابطه تيم مذاكره كننده با بخش خصوصى و جامعه كارگرى، ملاحظات سياسى و اقتصادى و ساير موارد است. در عين حال در اين فاصله كه عضويت ناظر كشورمان پذيرفته شد، سياست هاى كلى اصل ۴۴ كه تاكيد بر توسعه فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى دارد و نيز سياست هاى سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور نيز ابلاغ شد و در حال حاضر در محافل كارشناسى و تصميم گيرى كشور مورد بحث است. حال اگر بحث الحاق به سازمان جهانى تجارت را يك موضوع مهم اقتصادى بدانيم قطعاً ايفاى نقش بخش خصوصى كشور در اين تصميم گيرى طبق سياست هاى اصل ۴۴ انكار ناپذير خواهد بود كه شايد به عنوان ضعف اصلى پروسه مذكور مى توان به آن اشاره كرد. نكته در اينجاست كه به دليل شناخت ناكافى كه از مضررات و منافع الحاق به سازمان جهانى تجارت در كشورمان وجود دارد بسيارى از صاحبان صنايع، فعالان اقتصادى و حتى مسوولان كشورمان نگاه خوشبيانه  به اين موضوع ندارند و به همين دليل نيز در سياست ها و مقررات كشورمان درباره سازمان جهانى تجارت نا هماهنگى هايى به چشم مى خورد. از اين دست شايد بحث كاهش تعرفه ها از سوى وزارت بازرگانى و جبهه گيرى  مجلس و توليد كنندگان را بتوان به عنوان مثالى روشن ذكر كرد.
هيچ نظرى از بخش خصوصى خواسته نشده است
سيدمحمد حسينى ـ نايب رئيس كميسيون تجارت اتاق ايران ـ در اين زمينه به ايسنا گفت: پروسه الحاق به سازمان جهانى تجارت يك پروسه زمان بر بوده و به فضا و اجماع نياز دارد در حالى كه به نظر نمى آيد در داخل كشور در اين خصوص اجماعى باشد. براى مثال زمانى كه مجلس وزير بازرگانى را به دليل كاهش تعرفه ها استيضاح مى كند به نظر نمى آيد درباره الحاق به سازمان جهانى تجارت هماهنگى وجود داشته باشد. از نظر وى اگر رژيم تجارى كشور عكس بردارى از قوانين فعلى تجارى باشد، قطعاً مغاير با الحاق بوده و به دليل تطبيق نداشتن اين قوانين با مقررات تجارت بين الملل نبايد انتظار پذيرش آنها را داشته باشيم. حسينى با اشاره به نقش تاثيرگذار بخش خصوصى در تجارت بين الملل عنوان كرد: در پروسه الحاق حتى در مراحل اوليه كه تهيه رژيم تجارى بوده است هيچ اظهار نظرى از بخش خصوصى خواسته نشده و علاوه بر آن درباره انتخاب رئيس گروه كارى نيز اجماعى نيست كه معتقدم ريشه آن در مشخص نبودن محور سياست خارجى است. وى ادامه داد: علاوه بر مشكلات مذكور، فضاى كشور به لحاظ قوانين و مقررات نيز هنوز آماده نيست و جنجالى كه بر سر تعرفه ها شكل گرفت نشان مى دهد كه هنوز هم گرايش به داخل پررنگتر از اهميت روابط بين المللى است؛ لذا همه اين موارد در كنار هم مانع به پيش رفتن موضوع الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت شده است. نايب رئيس كميسيون تجارت همچنين لزوم برنامه ريزى براى الحاق به سازمان جهانى تجارت را مورد تاكيد قرار داد. دبير كميسيون WTO اتاق بازرگانى ايران نيز درباره وضعيت رژيم تجارى نيز گفت: گزارش رژيم تجارى تهيه شده به لحاظ محتوا قابل قبول است اما ايراد مهم آن لحاظ نشدن نظرات بخش خصوصى در آن است در حالى كه همزمان با تنظيم اين گزارش بايد نظرات فعالان اقتصادى بخش خصوصى در آن ديده مى شد كه متاسفانه روند ضعيفى را طى كرده است.
30 درصد زمان طى شد!
به گزارش ايسنا به نظر مى آيد با وجود چالش مغفول ماندن بخش خصوصى و نبود مديريت به هم پيوسته و بدون تغيير بايد در مكانيزم و ساختار الحاق به سازمان جهانى تجارت اصلاحاتى انجام گيرد. از سوى ديگر براى دستيابى به نتيجه مثبت و منتفع شدن كشور از الحاق به سازمان جهانى تجارت برنامه ريزى منسجمى انجام داد. براى موفقيت حداقل بايد كشورهايى كه اخيرا ًبه سازمان  جهانى تجارت ملحق شده و ساختارى كم و بيش شبيه ساختار اقتصادى ايران دارند مورد مطالعه قرار گيرند. در همان زمان كه عضويت ناظر ايران پذيرفته شد گفته مى شد كه پروسه الحاق شايد ۱۰ سال به طول انجامد حال بايد پرسيد كه حدود ۳۰ درصد از اين زمان طى شده ايران چند درصد به الحاق نزديك شده است؟

در حالى كه چهار روز از آغاز خرداد ماه مى گذرد هنوز خبرى درباره افزايش حقوق ها و به تبع آن چگونگى تعيين سقف معافيت مالياتى اعلام نشده است. به گزارش ايسنا اعلام خبر سقف معافيت هاى مالياتى و چگونگى محاسبه آن موكول به ميزان افزايش حقوق ها در خردادماه شده بود ولى روز گذشته سرپرست وزرات امور اقتصادى و دارايى در مورد وضعيت حقوق كارمندان در سال جارى گفت: در جلسه هيات دولت اين موضوع طرح شد و در اولين فرصت نتايج تصميمات اعلام مى شود؛ رئيس جمهور تاكيد داشتند اين مسأله سريع تر روشن شود. صمصامى افزود: بنابر بودجه قرار نيست معافيت هاى مالياتى بيشترى اعلام شود. با اين حال على اكبر عرب مازار ـ رئيس سازمان امور مالياتى كشور ـ هم در همايش مديران مالياتى كشور در تبريز گفت: تا زمان اعلام دقيق معافيت ها، هيچ گونه جريمه اى به كسورات على الحساب مالياتى دريافتى از حقوق بگيران تعلق نخواهد گرفت. وى تصريح كرد: با منسوخ شدن قانون نظام هماهنگ و جايگزينى لايحه خدمات كشورى به جاى آن، حداقل ماليات دريافتى از حقوق بگيران، تا روشن شدن تكليف معافيت ها، به صورت على الحساب محاسبه مى شود كه اين امر اظهار نگرانى برخى از كارفرمايان را موجب شده است. وى توضيح داد: اين كارفرمايان نگرانند كه پس از قطعى شدن رقم معافيت ها، جريمه به آنان تعلق بگيرد كه از همين جا اعلام مى كنيم كه تا مشخص شدن زمان دقيق معافيت ها، هيچ گونه جريمه اى به كسورات على الحساب مالياتى دريافتى از حقوق بگيران تعلق نخواهد گرفت. در سال ۱۳۸۶ ضريب جدول حقوق موضوع ماده (۳۳) قانون استخدام كشورى ۴۵۴ بود و بنابر مقررات ماده ۸۴ اصلاحى قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ۲۷ بهمن ۸۰ ميزان درآمد سالانه معاف از ماليات بر درآمد حقوق (كليه حقوق بگيران سال ۸۶) مبلغ دو ميليون و ۷۲۴ هزار تومان و معافيت ماهانه درآمد حقوق نيز ۲۲۷ هزار تومان بوده است. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا سقف معافيت هاى مالياتى در سال ۸۷ ثابت مى ماند يا با افزايش نرخ تورم اين سقف هم افزايش مى يابد؟

دولت نمى تواند رانت را از كشور حذف كند مگر اينكه اصلاحات را ساختارى كند. به گزارش مهر،پرويز داوودى، شب شنبه در نشست خبرى خود در فرودگاه اردبيل اظهار داشت: در حال حاضر تغييرات و ساماندهى در تشكيلات دولتى و ادارى به خصوص در زمينه توزيع يارانه  ها ضرورى به نظر مى رسد. وى عنوان كرد: براى رسيدن به اين تغييرات و بهره ورى بالا و مطلوب بايد در زمينه اصلاحات ساختارى كارهاى مهم و برنامه ريزى هاى اصولى انجام شود. وى با بيان اينكه اين اصلاحات بايد در بانكها، بيمه، گمرك، ماليات و... صورت گيرد، تصريح كرد: امروز مديريت بانكى غير متمركز و غير مديريتى شده و منابع عظيم تسهيلات بانكى به صورت غير شفاف و غير مديريتى توزيع مى شود كه اين سيستم بايد اصلاح شود. داوودى يادآور شد: ما در جهت انضباط بانكها عمل خواهيم كرد تا نقدينگى در كشور به سمت توليد رفته و غير از توليد جاى ديگرى سرمايه گذارى نشود.وى تاكيد كرد: در زمينه مديريت مالياتى و گمرك كشور نيز بايد اصلاحات ساختارى صورت گيرد و هدفمند كردن يارانه  ها نيز به صورت شفاف اصلاح شود تا به بهره ورى بالا برسد. وى با اشاره به بحث نوآورى و شكوفايى در سال جارى يادآور شد: رشد و توسعه بايد توام با عدالت و با كمترين هزينه اعمال شود و در دهه فجر امسال اميدواريم در استان اردبيل طرحهايى كه باعث شكوفايى استان مى شود، مورد بهره بردارى قرار گيرد. معاون اول رئيس جمهور افزود: تنها هدف دولت نهم رشد، پيشرفت و توسعه سريع كشور و توزيع عدالت و خدمت گذارى به صورت عادلانه در همه استانها است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به پتانسيل و ظرفيت بالاى استان براى رشد و پيشرفت، بيان داشت: اين استان در بخش كشاورزى و گردشگرى از توان بالقوه اى براى توسعه برخوردار بوده و البته آمار بسيار خوبى نيز در زمينه جذب گردشگر دارد. داوودى مزيتهاى جذب گردشگرى، وجود چشمه هاى آب گرم بى شمار، كوه سبلان، استعداد بى نظير در بخش كشاورزى، پتانسيل بالا در پرورش آبزيان، رشد و توسعه سريع در بخش صنعت و عمران را نشان از آينده درخشان و پشرفته اين استان در سطح كشور دانست. وى خاطرنشان كرد: استان اردبيل با توجه به موقعيت ويژه و مرز وسيع با كشور جمهورى آذربايجان مى تواند در زمينه صادرات، تجارت و ترانزيت به شاخص هاى توسعه پايدار دست يابد. وى بيان اينكه آمار بيكارى در اين استان از ميانگين كشورى بالاتر است اظهار داشت: در زمينه كاهش و رفع بيكارى در استان بايد برنامه ريزى و كارهاى زيادى صورت گيرد و در اين زمينه جذب سرمايه هاى خارج از استان مثمرثمر خواهد بود.

معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: لايحه دو هزار ميليارد تومانى خشكسالى فردا در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت كه تصويب آن بخشى از پيامدهاى خشكسالى و سرمازدگى را جبران مى كند. به گزارش مهر، پيمان فلسفى در جمع خبرنگاران در رابطه با ارائه لايحه دو هزار ميليارد تومانى مقابله با خشكسالى به مجلس جهت تصويب، گفت: اين لايحه فردا دردستوركار مجلس قرار خواهد گرفت كه در صورت تصويب بخشى از مسايل خشكسالى و سرمازدگى از طريق اين لايحه قابل حل مى شود. معاون وزيرجهاد كشاورزى با بيان اينكه فعاليت كارگروه خشكسالى در مجلس هشتم نيز ادامه مى يابد، افزود: براى جلوگيرى از پيامدهاى خشكسالى ازهفته گذشته كار گروه خشكسالى درمجلس با حضور۶ نماينده مجلس و تعدادى از وزراء تشكيل شد كه فعاليت اين كارگروه به دليل حضوراين ۶ نماينده درمجلس هشتم نيزادامه مى يابد. وى تعداد ملاقات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با وزير جهاد كشاورزى را در مدت دو سال گذشته ۲۷۱ مورد اعلام كرد و افزود: دردو سال گذشته مجمع نمايندگان استانى ۱۰ مورد ملاقات با وزير جهاد داشته اند، درحاليكه در دو سال مشابه قبل آن هيچ ملاقاتى بين نمايندگان مجمع و وزير وقت صورت نگرفته است. فلسفى حضور مسئولان وزارت جهاد دركميسيونهاى تخصصى مجلس در مدت دو سال گذشته را ۳۰۶ مورد خواند و بيان كرد: حضورمعاونت پارلمانى وزارت جهاد كشاورزى درصحن علنى مجلس در مدت دو سال گذشته ۱۳۷ مورد بوده است.

ابرار اقتصادى: در هفته منتهى به ۲۶ ارديبهشت ماه جارى، بازرسان سازمان حمايت در سراسر كشور بيش از ۳۷ هزار بازرسى انجام دادند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در راستاى كنترل بازار و جلوگيرى از افزايش قيمتها و نظارت بر عرضه كالاها و خدمات، بازرسان اين سازمان مستقر در سازمانهاى بازرگانى سراسر كشور در هفته منتهى به ۲۶ ارديبهشت ماه ،۸۷ ۳۷ هزار و ۵۵۳ واحد اقتصادى را مورد بازرسى قرار داده اند.از اين ميان ۳ هزار و ۲۵۸ واحد صنفى، توليدى، توزيعى، خدماتى متخلف به اتهام گرانفروشى، كم فروشى و تقلب، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور، احتكار و امتناع از عرضه كالا و نيز عرضه خارج از شبكه، شناسايى و پس از انجام تحقيقات تكميلى با تشكيل پرونده هاى جداگانه جمعاً به ارزش كل ۱۷ ميليارد و ۷۳۰ ميليون و۹۲۰ هزار و ۷۳۷ ريال به هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى و شعب تعزيرات حكومتى معرفى كردند. درهمين مدت ۴ هزار و ۶۳۶ مورد گزارش مردمى از طريق ستادهاى خبرى سراسر كشور دريافت و همگى مورد رسيدگى قرار گرفته اند؛ در اين راستا ارزش كل احكام صادره هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى در حق دولت از مرز ۳ ميليارد و ۴۵۷ هزار ريال فراتر رفت.