شركت بازرگانى دولتى سهميه آرد كارخانه هاى ماكارونى را به طور كامل قطع كرد. مهدى آثاريان رئيس هيات مديره انجمن صنعت ماكارونى ايران در گفت و گو با ايسنا، با اعلام خبر فوق اضافه كرد: در جلسه اى با مسوولان وزارت بازرگانى، مسوولان اين وزارت خانه اعلام كردند كه از اين به بعد هيچ سهميه اى از آرد به كارخانه هاى ماكارونى تعلق نمى گيرد. وى افزود: شركت بازرگانى دولتى حتى گندمى را كه كارخانه هاى ماكارونى مبلغ آن را به كارخانه هاى آردسازى پرداخت كرده بودند را نيز تحويل نداده و به كارخانه ها اعلام شده كه پول خود را پس بگيرند.وى با بيان اين كه انتظار حمايت نداريم، اما مزاحمت هم برايمان ايجاد نكنند، خاطرنشان كرد: در اين وضعيت از انتقال گندمى كه چند كارخانه از استان هاى خوزستان و فارس تهيه كرده بودند نيز جلوگيرى شده و مقامات استان اعلام كرده اند كه اجازه انتقال گندم از استانى به استان ديگر را نمى دهند. آثاريان ادامه داد: با توجه به قطع آرد صنعت و خشكسالى حاصل از كمبور بارش و نزولات جوى، كارخانه هاى ماكارونى براى تامين آرد مصرفى با مشكلات حادى روبه رو شده اند. رئيس هيات مديره انجمن صنعت ماكارونى ايران در خصوص قيمت هاى جديد ماكارونى نيز گفت: با توجه به افزايش قيمت آرد مصرفى و ديگر مواد اوليه، به طور حتم قيمت ماكارونى افزايش خواهد يافت. وى ادامه داد: منتظر تثبيت قيمت گندم در بازار آزاد هستيم و تا چند روز آينده قيمت جديد ماكارونى با هماهنگى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعيين خواهد شد.

تا زمانى كه شركت دخانيات در فرآيند خصوصى سازى قرار نگيرد، رانت هاى موجود در بخش واردات و توليد سيگار از بين نخواهند رفت. يك كارشناس صنعت دخانيات در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: تعدادى از مديران همواره با ارائه اين دليل كه ممكن است با خصوصى سازى اين شركت بخش زيادى از درآمدهاى دولت از بين رود، در مقابل خصوصى سازى شركت دخانيات از خود مقاومت نشان مى دهند. وى توضيح داد: خصوصى سازى شركت دخانيات به معناى واقعى، اين است كه اين شركت يك ساختمان مركزى به نام هولدينگ داشته باشد كه تنها حق امتيازها را بگيرد، اما كليه تصدى گرى ها اعم از بخش واردات و توليد و حتى بخش كشاورزى به بخش خصوصى واگذار شوند. وى با اشاره به اين كه تا زمانى كه شركت دخانيات به معناى واقعى خصوصى نشود، رانت هاى موجود نيز از بين نخواهند رفت، مدعى شد: مافياى سيگار ۱۰۰درصد در كشور وجود دارد و كسى نمى تواند منكر وجود آن شود و همين عده نيز مخالف خصوصى سازى واقعى شركت دخانيات هستند كه البته چنين وضعيتى تقريباً در همه صنايع درآمدزاى كشور به چشم مى خورد. البته افرادى كه به دنبال مسائل زيرزمينى و پيچيده مانند مافياى سيگار بروند، معمولاً پس از مدتى از جانب مافياى سيگار تهديد مى شوند. وى حذف حق انحصار را عامل جلوگيرى ازورود غير قانونى سيگار دانست و اضافه كرد: شركت دخانيات در حال حاضر اقدام به گرفتن حق انحصار در زمينه توليد و واردات سيگار مى كند كه همين عامل مى تواند به تقويت و ادامه حيات رانت هاى موجود در اين صنعت كمك كند. شركت هاى خارجى نيز با ورود غير قانونى سيگار خود به كشور، هم محصول توليدى خود را در ايران مى فروشند و هم اين كه عملاً هيچ حق انحصارى به شركت دخانيات پرداخت نمى كنند. ضمن اين كه حق انحصار، شركت هاى خارجى و داخلى را به ورود غير قانونى سيگار ترغيب مى كند. در صورتى كه اگر حق انحصار حذف شده و شركت دخانيات خصوصى شود و به هر كسى كه بخواهد اقدام به واردات سيگار كند، مجوز داده شود، عملاً موضوع ورود غير قانونى سيگار منتفى شده و بسيارى از مشكلات موجود در اين بخش نيز حل وفصل مى شوند.
وى همچنين برنامه امسال شركت دخانيات را توليد داخلى ۲۲ ميليارد نخ و حدود ۱۴ ميليارد نخ سيگار به صورت مشترك دانست و پيش بينى كرد كه در سال جارى حدود ۲۲ ميليارد نخ سيگار نيز به صورت قانونى وارد كشور شود.
وى با بيان اين كه شركت دخانيات طبق قانون برنامه و بودجه موظف است بخشى از درآمد خود را به سازمان تربيت بدنى و وزارت بهداشت بدهد، عنوان كرد: از رقم پرداختى شركت دخانيات به دو نهاد يادشده در سال گذشته اطلاعى ندارم، اما مطمئنم كه رقم بسيار بالايى بوده است. اين كارشناس صنعت دخانيات همچنين با يادآورى اتهامات وارده به مديرعامل پيشين شركت دخانيات و جنجال هايى كه در اين زمينه به وجود آمد، گفت: وى هم اكنون در يك شركت هولدينگ ساختمانى فعاليت مى كند و در طول سال هاى گذشته نيز به سادگى به خارج از كشور سفر كرده است و با اين حال به نظر مى رسد اتهاماتى كه در آن زمان به وى زده شده بود، چندان درست نبوده و به اثبات نرسيدند. وى درباره علت مطرح شدن دوباره طرح تحقيق و تفحص مجلس از شركت دخانيات توضيح داد: مطرح شدن بحث هاى اخير درباره وجود مافياى سيگار در كشور در سخنرانى رئيس جمهور در قم نيز در ارائه دوباره اين طرح موثر بوده است و هم اكنون دو دسته در مجلس در قبال اين طرح وجود دارند. عده اى كه معتقدند هيچ مافيايى در شركت دخانيات و در بخش سيگار كشور وجود ندارد و عده اى كه موافق با وجود چنين مافيايى هستند. وى با اشاره به اين كه شبكه هاى غير قانونى سيگار در كشور فراتر از تصورات موجود است، يادآور شد: سيگار برخى اوقات توسط چتربازان به كشوربه صورت غير قانونى وارد مى شود و گاهى اوقات قايق هاى كوچك كه حجم كمى نيز دارند اقدام به ورود غير قانونى سيگار مى كنند، اما در هر صورت اگر هم مافيايى در كشور باشد، مربوط به سيستم ورود غير قانونى سيگار است كه انواع مختلف سيگار مانند مارلبورو، كنت و برگ را به كشوربه صورت غير قانونى مى كند. وى درباره نصب علائم هشدار دهنده روى سيگارهاى توليد داخل نيز عنوان كرد: طبق قانون تصويب شده است كه ظرف ۶ ماه آينده شركت دخانيات روى قسمتى از زر ورق سيگار علامت هشدار حك كند و در حال حاضر به دنبال طراحى اين علامت هشدار است كه بايد طبق پروتكل مبارزه با دخانيات در موعد مقرر اجرايى شود. وى همچنين پيش بينى كرد كه با توجه به روند و وضعيت فعلى، شركت دخانيات براى سال جارى طرح صنعتى خاصى را براى افتتاح و بهره بردارى نداشته باشد. وى درباره گنجاندن صنعت دخانيات در ميان رشته هاى دانشگاهى نيز گفت: در حال حاضر فقط دانشگاه علمى كاربردى دخان در شركت دخانيات در كشور وجود دارد كه در زمينه صنعت دخانيات فعال است و هم اكنون به دلايلى متوقف شده است و البته قرار است بيشتر كارمندان شركت دخانيات را آموزش دهد.

از سال گذشته برخورد با بورس بازى زمين در شهرك هاى صنعتى را شروع كرديم، امسال نيز با جديت به اين كار ادامه خواهيم داد. اميررضا واعظى آشتيانى رييس سازمان سازمان كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران افزود: زمين هايى كه ساليان سال دست افراد سودجو بود، بدون هيچ ملاحظه اى گرفتيم كه به اين ترتيب قيمت كاذب زمين در شهرك هاى صنعتى از بين مى رود. وى با بيان اينكه به افرادى كه قصد ساخت واحد توليدى در زمين هاى در اختيار را دارند، مهلت كوتاهى داده مى شود،  افزود: ساخت سوله نيز نمى تواند مانع مبارزه با دلالان زمين شود و اگر ازسوله هاى ساخت شده استفاده توليدى نشود، اراضى تحت تصاحب مطابق قانون از افراد سودجو گرفته خواهد شد. آشتيانى خاطرنشان كرد: در شهركهاى صنعتى زمينى فروخته نمى شود بلكه مبلغى به عنوان حق انتقاع از بابت انجام امور زيرساختى از متقاضيان زمين گرفته مى شود. رييس سازمان سازمان كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران با اشاره به رشد واحدهاى به بهره بردارى رسيده در سال ،۸۶ گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۳۹۴ واحد در شهركهاى صنعتى كشور به بهره بردارى رسيد كه نسبت به رقم يكهزار و ۶۷۹ واحد سال ۸۵ بالغ بر ۴۳ درصد رشد داشت. آشتيانى افزود: در سال گذشته براى ۴۴ هزار و ۳۵۵ نفر در اين واحدها شغل ايجاد شده كه نسبت به رقم اشتغال سال ۸۵ كه ۳۴هزار و ۲۴۵ نفر بود، ۳۰ درصد رشد داشت. به گفته معاون وزير صنايع و معادن ميانگين اشتغال واحدها در شهركهاى صنعتى ۱۹ نفر است. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر ۱۷ هزار واحد توليدى در شهرك هاى صنعتى كشور فعال هستند، گفت: در مجموع ۳۸۰ هزار نيروى كار در اين واحدها اشتغال دارند. وى ادامه داد: ۲۵ هزار واحد در حال ساخت در شهرك هاى صنعتى سراسر كشور داريم كه با راه اندازى اين واحدها در۲ تا سه سال آينده بيش از۶۰۰ هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد. آشتيانى همچنين از تصويب لايحه اى در هيات دولت خبر داد كه براساس آن دستگاههاى مربوطه مكلف خواهند بود انرژى مورد نياز واحدهاى مستقر در شهرك هاى صنعتى را در درب كارخانه يا كارگاه تحويل متقاضيان بدهند. وى افزود: اين لايحه به تصويب هيات دولت رسيده ولى براى اجرايى شدن بايد مراحل قانونى خود را بگذارند و به تصويب مجلس نيز برسد. به گفته آشتيانى، براساس ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه وزارتخانه هاى مربوطه مكلفند انرژى را تا درب شهرك ها بياورند كه براساس اين لايحه تحويل انرژى تا درب كارخانه خواهد بود. وى با بيان اينكه ۳۰ تا ۴۰ درصد هزينه هاى ايجاد زيرساخت در شهركهاى صنعتى مربوط به انرژى است، اظهار داشت: با تصويب نهايى و اجرايى شدن اين لايحه هزينه هاى ايجاد زيرساخت در شهرك هاى صنعتى كاهش چشمگيرى خواهد يافت. معاون وزير صنايع و معادن تاكيد كرد: ۳۰ درصد واحدهاى صنعتى كشور در شهركهاى صنعتى مستقر هستند و خدمات رسانى به بخش صنعت بايد در اولويت قرار گيرد. آشتيانى در مورد تاثير تسهيلات پرداخت شده به صنايع كوچك و بنگاههاى زودبازده در سال گذشته، گفت: متولى پرداخت تسهيلات به بنگاههاى زود بازده وزارت كار بود و در اين مورد گزارش اين وزارتخانه بايد در اين مورد گزارش بدهد. رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در ادامه اين نشست به تشريح سياست هاى اين سازمان در جهت تثبيت نرخ زمين در شهرك هاى صنعتى پرداخت و گفت: امسال در مناطق محروم قيمت زمين ها در شهركهاى صنعتى را ثابت نگه خواهيم داشت. آشتيانى افزود: در سال جارى به جز در شهر برخوردار تهران، اصفهان، مشهد و تبريز، قيمت زمينهاى واگذارى شهركهاى صنعتى نه تنها افزايش نخواهد يافت بلكه مشمول تخفيف نيز خواهد شد. وى افزود: در اين چهار شهر برخوردار، قيمت زمين شهرك هاى صنعتى مانند سال گذشته تعيين مى شود و مابقى شهرها و استانها ۵۰ درصد تخفيف مى گيرند. وى افزود: كسانى كه امسال مبالغ زمين را بطور كامل پرداختند كرده اند مى توانند مابه التفاوت را از شركت هاى استانى پس بگيرند. آشتيانى گفت: براى توسعه سرمايه گذارى در شهرك هاى صنعتى مشوق هايى را براى صنعتگران در نظر گرفته ايم كه افزايش تعداد اقساط براى واحدهايى كه زودتر به بهره بردارى برسند از آن جمله است. وى افزود: كسانى كه در شهرك هاى صنعتى زمين مى گيرند، اگر ظرف يكسال به توليد و براى ۱۰ نفر ايجاد اشتغال كنند تعداد اقساط آنها از ۳۰ به ۳۵ قسط افزايش خواهد يافت و اگر براى ۵۰ نفر ايجاد اشتغال كنند تعداد اقساط از ۳۰ به ۵۵ قسط افزايش مى يابد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهر ك هاى صنعتى ايران گفت: با اعمال اين مشوق ها به افرادى كه در مناطق محروم براى ۵۰ نفر ايجا د اشتعال كنند زمين مجانى در شهرك هاى صنعتى واگذار مى شود.

دومين اجلاس كميته مشترك صنعت و معدن ايران و بلاروس با امضاى اسناد همكارى ميان دو كشور پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، وزير صنايع و معادن كشورمان از اينكه در طول سفر دو روزه به بلاروس مذاكرات خوبى در كميته صنعت و معدن ايران و بلاروس انجام شد، گفت: سند نهايى اين مذاكرات امضا شد. به گفته على اكبرمحرابيان، در اين مذاكرات مقام هاى دو كشور توافق كردند با استفاده از قابليت هاى يكديگر در جهت توسعه همكارى هاى اقتصادى گام بردارند. همكارى در زمينه ساخت نيروگاه، توليد ادوات كشاورزى و ماشين آلات فوق سنگين معدنى، توليد محصولات ميكرو الكترونيك و اپتيك از مواردى بود كه در تفاهم نامه پايانى كميته مشترك ايران و بلاروس به امضاى وزيران صنايع دو كشور رسيد. ايران و بلاروس همچنين توافق كردند تا در جهت تسريع و تسهيل مكانيزم هاى موجود در معاملات بين موسسه هاى اقتصادى، همكارى بين بانكى دو كشور افزايش يابد. به رسميت شناخته شدن استانداردهاى ملى دو كشور در جهت تسهيل تجارت و نيز همكارى در ساخت ۲هزار دستگاه اتوبوس بين شهرى براى ايران از ديگر بندهاى اين توافقنامه همكارى است. فراهم كردن زمينه همكارى هاى بخش خصوصى دو كشور و انتقال متقابل دانش فنى در همه زمينه هاى صنعتى و معدنى نيز در اين سند مورد تاكيد وزيران صنايع و معادن ايران و بلاروس قرار گرفت. اين يادداشت تفاهم در دومين اجلاس كميته مشترك در شهر« مينسك » بلاروس به امضاى «على اكبرمحرابيان » وزير صنايع و معادن ايران و « آناتولى روستسكى » وزيرصنايع روسيه رسيد.

نخستين مركز مطالعات برند تحت عنوان كلينيك مشاور برند در كشور راه اندازى شد. به گزارش (ايسنا)، مركز مطالعات برند، نخستين مركز متمركزى است كه در كشور تاكنون تاسيس شده كه هدف از آن ارتقاى جايگاه نام و نشان هاى تجارى محصولات ايرانى است. اين مركز توسط بخش خصوصى راه اندازى و اقدامات و مطالعات اوليه آن قريب به دو سال زمان برده است. كلينيك مشاور برند در سه بخش فعاليت مى كند؛ در بخش نخست براى متقاضيانى كه تمايل به ارزش گذارى نام تجارى خود را داشته باشند، خدماتى ارائه مى شود كه براساس معيارهاى بين المللى ارزش هر نام تجارى قيمت گذارى شده و تعيين مى شود. در بخش دوم به صاحبان سرمايه كه قصد ايجاد برند جديد را دارند، مشاوره هايى داده مى شود. در بخش سوم برندهاى موجود در بازار مورد رديابى و مانيتورينگ قرار مى گيرند. مهمترين خدمتى كه از سوى كلينيك مشاوره برند به صاحبان سرمايه و صنايع كشور ارائه مى شود، در بخش ارزش گذارى مالى نام تجارى است كه براى نخستين بار در كشور از سوى اين مركز ارائه مى شود كه بر اين اساس در تفاهم نامه اى كه ميان گروه مطالعاتى هوشمند تدبير و انجمن  حسابدارى ايران منعقد شد، اين ارزش گذارى ها موردتاييد انجمن  حسابدارى ايران است.

همزمان با سى امين سال پيروزى انقلاب اسلامى ۳۶ طرح مهم معدنى وصنايع معدنى به بهره بردارى مى رسد به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ احمدعلى هراتى نيك با بيان اين مطلب گفت: ارزش طرح هاى آماده افتتاح و بهره بردارى در بخش معادن و صنايع معدنى كه امسال درزيرمجموعه ايميدرو به بهره بردارى مى رسند حدود ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان برآورد مى شود وى خاطرنشان كرد: بهره بردارى از اين طرحها ظرفيت كشور را در بخشهاى مس، فولاد، آلومينيوم و سنگ آهن به ترتيب به ۲۵۰ هزار تن، ۱۵‎/۸ ميليون تن، ۵۰۵ هزار تن و ۲۵ ميليون تن افزايش مى دهد.رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران افزود: ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از اين طرحها مربوط به بخش فولاد و در قالب ۱۳ طرح و ۹۴۵ ميليارد تومان در بخش آلومينيوم در قالب ۷ طرح و ۱۱۰ ميليارد تومان در بخش سيمان و هزار و ۶۹۰ ميليارد تومان مربوط به بخش معدن است.معاون وزير صنايع و معادن درباره ساير طرحهاى در دست اجراى سازمان توسعه گفت: ۸ طرح فولادى در استانها نيز به عنوان مهمترين طرحهاى در دست اجراى ايميدرو در حال حاضر پيشرفتى بين ۸ تا ۱۶ درصد دارند كه قرار است تا پايان برنامه چهارم در اسفند ۸۸ به بهره بردارى برسند.وى يادآور شد: ظرفيت پيش بينى شده براى اين طرحها از ۴ / ۶ ميليون تن به ۸ ميليون تن افزايش يافته و راه اندازى اين طرحها ظرفيت توليد فولاد كشور را به شدت افزايش مى دهد. هراتى نيك درباره برنامه سازمان درباره سرمايه گذارى صنعتى گفت: هم اكنون بسيارى از شركتهاى بزرگ فولادى به دنبال توسعه ظرفيتهاى خود رفته اند و توليد جهانى فولاد از ۲ / ۱ ميليارد تن در سال فراتر رفته است،  در چنين شرايطى سرمايه گذاريهاى سنگين در بخش فولاد ضرورى است.وى درباره نقش ايميدرو در توسعه خصوصى سازى در كشور گفت: سازمان توسعه در واگذارى سهام خود همواره پيشتاز بوده و به ويژه پس از ابلاغ سياست هاى جديد پيرامون اصل ۴۴ قانون اساسى در سالهاى ۸۵ و ۸۶ بالغ بر ۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان سهام شركتهاى مس، فولاد و آلومينيوم را واگذار كرده است.وى تاكيد كرد: ۹۰ درصد خصوصى سازيها در سال ۸۶ مربوط به ايميدرو بوده است. هراتى نيك همچنين درباره خودكفايى كشور در بخش توليد تجهيزات فولادى گفت: در بومى سازى توليد فولاد به پيشرفتهاى قابل توجهى دست يافته ايم به طورى كه اكنون پيمانكاران ايرانى مى توانند بدون كمك خارجى كارخانه فولاد احداث كنند.

معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور از توسعه همكاريهاى زمين شناسى و اكتشافى ايران و افغانستان توسعه مى يابد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ ناصر عابديان گفت: سازمانهاى زمين شناسى ايران و افغانستان با توسعه مناسبات دوجانبه، از توان علمى و تحقيقاتى يكديگر در بخش هاى مختلف زمين شناسى و اكتشافات معدنى بهره بيشترى خواهند برد.وى با اشاره به روند رو به رشد صدور توانمنديهاى ايران در مسائل علوم زمين به ديگر كشورها يادآور شد: مناسبات علمى و تحقيقاتى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران با بسيارى از كشورهاى خاورميانه، آمريكاى لاتين و آفريقا فراهم شده و در اين راستا علاوه بر انتقال دانش و اطلاعات فنى و مهندسى، كارشناسان خارجى از دوره هاى آموزشى نيز جهت استفاده بهينه و كاربردى از تكنولوژى و فناورى ايران در كشورهاى خود بهره مند مى شوند. معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور در ادامه با بيان اينكه سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور مطالعات بسيار جامع و قابل توجهى از مناطق شرقى كشور را در اختيار دارد، تصريح كرد: سازمان زمين شناسى افغانستان مى تواند از دستاوردهاى علمى و تحقيقاتى ايران در مرز بين دو كشور در زمينه هاى مختلف ژئوفيزيك هوايى، اكتشاف، ژئوشيمى و نقشه هاى زمين شناسى و ژئوشيميايى در مقياس هاى مختلف جهت مطالعه و شناسايى مسائل زمين شناسى و معدنى بخشى از سرزمين خود استفاده كند. عابديان از وجود ذخاير بسيار غنى كروميت، آزبست، منيزيت و طلاى موجود در مرز دو كشور به عنوان راهكار مناسبى جهت توسعه همكارى هاى ايران و افغانستان ياد كرد و تفاهمات ايجاد شده بين سازمان هاى زمين شناسى ايران و افغانستان را زمينه ساز توسعه مناسبات فرهنگى، اقتصادى و سياسى دو كشور عنوان كرد. وى خاطرنشان كرد: وجود ذخاير غنى مس، سرب، روى، طلا، آهن و سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى و همچنين قراردادهاى رسمى بين دو كشور، زمينه مناسبى را براى حضور شركت هاى مشاور زمين شناسى و معدنى ايرانى و سرمايه گذاران بخشى خصوصى در افغانستان فراهم خواهد كرد.

دومين فولادساز بزرگ جهان قيمت هاى فروش خود را به شركت هاى تويوتاموتور و صنايع سنگين ميتسوبيشى به صورت قابل ملاحظه اى افزايش مى دهد. به گزارش ايسنا، قيمت ها بين ۲۵ تا ۳۰ هزار ين به ازاى هر تن براى شركت تويوتا و براى شركت صنايع سنگين ميتسوبيشى نيز حدود ۳۰ هزار ين به ازاى هر تن افزايش خواهد يافت. شركت نيپون استيل ماه گذشته اعلام كرده بود كه افزايش قيمت مواداوليه ممكن است تا ۴۱ درصد سود سالانه اين شركت را كاهش دهد و به همين دليل مجبور به افزايش قيمت محصولات خود شده است. به گزارش بلومبرگ، قيمت محصولات اين شركت به طور متوسط در سه ماهه منتهى به ۳۱ مارس ۸۲ هزار و ۲۰۰ ين بوده اند.

توليدات شركت سنگ آهن چادرملو در سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۱۵درصد رشد دارد. به گزارش ايسنا، شركت سنگ آهن چادرملو سال گذشته بيش از ۴/۷ ميليون تن محصول توليد كرده است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵درصد رشد را نشان مى دهد. توليدات شركت سنگ آهن چادرملو در سال گذشته شامل ۵/۶ ميليون تن كنسانتره و ۹۱۳هزار تن سنگ آهن دانه بندى شده است.

نياز آسفالت در استان مازندران دو ميليون و۵۰۰ هزار تن است كه حدود ۸۰۰ هزار تن نياز اداره كل راه استان و حدود ۳۰۰ هزار تن نياز حوزه راه سازى شمال و يك ميليون تن نيز نياز شهردارى و مابقى نيازهاى بخش هاى خصوصى است. به گزارش ايسنا،عيسى هاشمى معاون عمرانى استاندار مازندران در مراسم بهره بردارى از كارخانه آسفالت شهرستان نكا با اشاره به اينكه استان در بخش راه و ترابرى با مشكل مواجه است گفت: سالانه پنج تا ۱۵ ميليون گردشگر داخلى و خارجى در استان تردد مى كنند كه براى توسعه گردشگرى وخدمات رسانى به مسافران بايد زير ساخت ها آماده شود. هاشمى يكى از زيرساخت هاى توسعه و گردشگرى در استان را احداث راه هاى استاندارد اعلام و در ادامه خاطرنشان كرد: شبكه راه استان مازندران در شان مردم شريف و پر تلاش مازندران نيست. معاون عمرانى استاندار مازندران گفت: براى ايجاد تغييرات نياز به كارگاه هاى توليد شن و ماسه و توليد آسفالت با كيفيت مناسب هستيم. هاشمى با اشاره به اينكه كارخانه آسفالت نكا بيست و نهمين كارخانه آسفالت در استان است كه به بهره بردارى مى رسد گفت: اكثر اين كارخانه  ها نياز به بازسازى دارند. وى نياز آسفالت در مازندران را دو ميليون و۵۰۰ هزار تن اعلام كرد و در ادامه افزود: حدود ۸۰۰ هزار تن نياز اداره كل راه استان و حدود ۳۰۰ هزار تن نياز حوزه راه سازى شمال و يك ميليون تن نيز نياز شهردارى و مابقى نيازهاى بخش هاى خصوصى است.