مريم كائيد - چندى پيش خبرى با عنوان بررسى واگذارى سهام بانك سرمايه به چاپ رسيد. هرچند كه آن روز معاون مالى و ادار ى شهردارى تهران فقط اين واگذارى را در حد بحث دانست اما از شواهد بر مى آيد كه شهردارى عزم خود را براى راه اندازى يك موسسه مالى و اعتبارى كه قابليت تبديل شدن به بانك را داشته باشد جزم كرده است. بر اين اساس يك منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: قدم اول شهردارى تبديل شدن تعاونى اعتبارى شهر به موسسه مالى و اعتبارى بود و در مرحله بعد بايد فروش سهام بانك سرمايه انجام شود و اين مبلغ در موسسه مالى و ادارى سرماى گذارى شود. وى پيش بينى كرد كه اين سهام در روزهاى آينده به فروش برسد.وى در اين خصوص كه اين سهام به صورت خرد يا يك جا به فروش مى رسد اظهار نظر نكرد. بر اين اساس سايت رسمى بانك مركزى اعلام كرد:در پى درخواست شهردارى هاى كشور، موافقت اصولى براى تاسيس «موسسه مالى اعتبارى شهر » با سرمايه ثبتى اوليه ۱۵۰۰ ميليارد ريال صادر گرديد سهام داران اين موسسه به ترتيب شامل شهردارى ۸كلان شهر كشور جمعاً ۶۰درصد سهام، ۱۰درصد صندوق ذخيره كاركنان شهردارى و پذيره نويسى براى عموم به ميزان ۳۰درصد مى باشد. اين موافقت اصولى روز گذشته درجلسه اى با حضور شهرداران شهرهاى تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، تبريز، قم، كرج و اهواز و مدير عامل صندوق ذخيره كاركنان شهردارى به عنوان هيات مطسس، توسط رئيس كل، دبيركل و مديران نظارت بانك مركزى به هيات مؤسس ارائه گرديد. براين اساس توافق شد هيات مطسس نسبت به برنامه ريزى، ساماندهى، تامين سرمايه، معرفى اعضاى هيات مديره، ثبت و تامين تجهيزات و امكانات لازم به منظور شروع بهره بردارى اقدام كند. مهلت لازم براى انجام اين مقدمات حداكثر ۶ ماه است و با شروع فعاليت اين موسسه، تعاونى اعتبار شهر كار خود را متوقف و فعاليت هاى اعتبارى و بانكى آن به موسسه جديد انتقال مى يابد. شهرداران حاضر در جلسه نيز ضمن استقبال از مساعدت و نظارت بانك مركزى به منظور تاسيس اين موسسه مالى و اعتبارى، يكى از مهمترين آثار تاسيس موسسه مالى و اعتبارى كلان شهرها را كمك به توسعه و اتمام پروژه هاى عمرانى شهردارى  ها برشمردند. در مذاكرات اين جلسه به حفظ دارايى  ها، حقوق و منافع سپرده گذاران موسسه اعتبارى شهر تاكيدشد و مقرر شد هيات هاى تعاونى شهر دراين رابطه تمهيدات لازم را فراهم نمايد و اين حقوق و منافع به موسسه جديد انتقال يابد و هيات موسس تعهدات تعاونى اعتبارى شهر در قبال سپرده گذاران را متقبل شود. در ادامه اعلام شد كه سياست بانك مركزى ضابطه مند كردن مؤسسات اعتبارى غيرمتشكل و هدايت آن  ها در جهت مراعات نسبت  ها، ضوابط و اصول بانكى است كه مآلاًمنجر به كاهش ريسك و انضباط مالى مؤسسات اعتبارى و فراهم كردن نقدينگى سالم براى چرخه اقتصاد كشور مى باشد و در مرحله بعد هدايت و تشويق اين مؤسسات به ادغام با يكديگر و توسعه سهام به صورت سهامى عام و تشكيل چند بانك بزرگ از ادغام و به هم پيوستن مؤسسات اعتبارى كوچك است. درپايان حاضرين جلسه ابراز اميدوارى كردند با راه افتادن اين موسسه و ارائه عملكرد مناسب هم از جهت كمك به توسعه اقتصادى و هم از جهت مراعات اصول حرفه اى بانكى شرايط لازم براى گسترش و تامين فعاليت هاى اين واحد به ساير شهردارى هاى كشور را فراهم نمايند.

سرويس بانك و بيمه - نخستين شعبه شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين درمراسمى با حضور نايب رئيس هيات مديره و جمعى از مديران بانك اقتصاد نوين، مدير عامل شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين و جمعى از مديران اين شركت افتتاح شد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى بهمن يزد خواستى، نايب رئيس هيات مديره بانك اقتصاد نوين در جمع خبرنگاران با اشاره به اهميت تعامل بانك  ها و شركت هاى صرافى گفت: با توجه به فعاليت هاى بين المللى بانك اقتصاد نوين شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين ارائه خدمت به مشتريان بانك را در اين حوزه تسهيل مى كند. وى اظهار داشت: بانك اقتصاد نوين در حال حاضر در كشورهاى امارات متحده عربى و عراق خدمات بانكى به مشتريان ارائه مى كند كه در اين شرايط شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين تبادلات ارزى را سرعت مى بخشد. يزد خواستى با اشاره به راه اندازى اولين شعبه شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين گفت: در اين شعبه انواع خدمات ارزى و خريد و فروش مسكوكات طلا و نقره به مشتريان ارائه مى شود. در ادامه بهرام كركى، مدير عامل شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين در پاسخ به پرسش خبرنگار ابرار اقتصادى در خصوص عملكرد اين شركت نيز گفت: اخذ مجوز راه اندازى اين شعبه از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نشان دهنده فعاليت مطلوب شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين در يكسال گذشته بوده است. وى افزود: فعاليت رسمى شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين از اوايل سال ۱۳۸۶ آغاز شد و در اين سال حجم فروش شركت بيش از ۲۶۳ هزار ميليارد ريال بود كه رقم قابل توجهى است. مدير عامل شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين همچنين در ادامه پاسخ به خبرنگار ما از بين المللى شدن فعاليت اين شركت خبر داد و گفت: با اخذ مجوز هاى لازم به زودى شعب شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين در كشور هاى عراق، امارات متحده عربى و قرقيزستان راه اندازى مى شود. وى گفت: علاوه بر اين نمايندگى هاى شركت در اروپا و آسيا نيز همچون گذشته خدمات شركت را در اختيار مشتريان قرار مى دهند. كركى در ادامه از راه اندازى سيستم سوئيفت شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين خبر داد و گفت: با راه اندازى اين سيستم تحول بنيادى در صرافى هاى كشور ايجاد مى شود. به گفته كركى پيش از اين نيز شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين خدمات نوينى در اختيار مشتريان قرار داده بود كه ضريب رضايتمندى مشتريان اين شركت را افزايش بخشيده بود كه فروش اينترنتى ارز از آن جمله بود. نخستين شعبه شركت خدمات ارزى و صرافى اقتصاد نوين در خيابان آفريقا بالاتر از جهان كودك واقع شده است و آماده ارائه خدمت به مشتريان است.

شوراى عالى راهبردى بانك كشاورزى به منظور تهيه و تدوين برنامه راهبردى اين بانك در ارتباط با محورهاى تعيين شده تشكيل شد. به گزارش بينا، محمدتقى جمشيدى دبير شوراى عالى راهبردى بانك كشاورزى گفت: اين شورا با عضويت مديرعامل، اعضاى هيات مديره، مدير امور حوزه مديريت، مسئولان كميته هاى فرعى و دبيرى مركز تحقيق و توسعه بانك تشكيل شده و تاكنون اطلاعات مورد نياز براى تدوين برنامه هاى راهبردى بانك، در اختيار مديران ستادى بانك در استانها و ادارات مركزى قرار گرفته است. وى با اعلام مشاركت ۸۷ درصدى مديران در اجراى اين برنامه، افزود: نتايج نظرسنجى ها توسط دبيران كارگروه هاى فرعى در مركز تحقيق و توسعه جمع بندى و پس از طرح و بررسى در كميته هاى فرعى به شوراى عالى راهبردى ارائه خواهد شد. دبير شوراى عالى راهبردى بانك كشاورزى همچنين اعلام كرد: چشم انداز هر يك از حوزه هاى هفتگانه تدوين برنامه هاى راهبردى در ارتباط با محورهاى كشاورزى و توسعه روستايى، منابع انسانى، خدمات نوين و بانكدارى الكترونيكى، سيستمها و روشها، جايگاه بانك در نظام بانكى، جايگاه بين المللى بانك و بانكدارى اسلامى از سوى مسئولان كميته هاى فرعى تعريف و در جلسات شوراى عالى راهبردى تدوين شده است تا پس از تلفيق، شكل دهنده چشم انداز بانك در برنامه هفت ساله و افق ۱۳۹۳ باشد.

نرخ سود بانكى براى بخشهاى مسكن و توليد ۱۰ درصد و براى بخشهاى تجارت ۱۲ درصد است كه رئيس جمهور نيز آن را اعلام كرده است و بخشنامه نهايى و به زودى اعلام خواهد شد. به گزارش مهر، غلامحسين الهام در مورد نرخ سود بانكى گفت: نرخ سود بانكى بخشهاى مختلفى دارد كه شامل عقود مبادله اى و عقود مشاركتى است. بخشهايى نيز بر اساس نوع فعاليت اقتصادى و سود ده بودن آن با توافق بانك و طرف قرارداد انجام مى شود كه مورد بحث نيست. دبير شوراى اطلاع رسانى دولت در خصوص افزايش حقوق و بحثهايى كه در ديوان عدالت ادارى در اين رابطه مطرح شده است گفت: رأى ديوان عدالت ادارى رأيى است كه طبق قانون در حال حاضر اثرى بر اجرا ندارد. همچنين آثار ابطال آراء ديوان عدالت اداراى معطوف به آينده است و اگر مورد خاصى دارد كه اين ابطال شرعى شده ابطال شرعى مصوبه پس از اظهار نظر فقهاى شوراى نگهبان است اين كار كه انجام نشده است و اگر عنوان مى شود كه به تضييع حقوق عامه صورت گرفته است بايد اين را اعلام كنند كه اعلام نكرده اند. وى اضافه كرد: بدين ترتيب اين مصوبه هيچ اثرى از نظر گذشته ندارد و در آينده نيز مصوبه جديدى كه دولت تصويب كرده ابلاغ مى شود. الهام با بيان اينكه نتيجه اين موضوع بارها اعلام شده است گفت: متوسط دريافت حقوق بيش از ۷۰ درصد كاركنان دولت بالاى ۷/۱۳ درصد است.وى درباره تأمين نامحدود تجهيزات آموزشى و پژوهشى مورد نياز دانشگاهها كه چندى پيش از سوى رياست جمهورى عنوان شده بود و گفت: نمى دانم از چه مصوبه اى بحث مى كنيد و نامحدود عنوان شدن آن را نمى توانم تأييد كنيم اما حمايت از دانشگاهها و تقويت تجهيزات مورد قبول است و با اولويت بايد مورد حمايت قرار گيرند. الهام ادامه داد: نمى توان در هيچ جا عنوان «نامحدود» را عنوان كرد چون منابع كشور محدود است. بدين ترتيب بايد دانشگاهها اولويت بندى كنند. دولت از منابعى كه امكانش را داشته باشد نهايت حمايت را به عمل مى آورد. سخنگوى دولت افزود: اگر به اين معنا كه بحث تجهيزات در نهايت حمايت دولت و اولويت حمايت دولت باشد درست است اما اينكه همه آنچه كه در اين بخش نياز داريم را در يك سال خريدارى مى كنيم، درست نيست.

تورم اين بار گريبان اوراق مشاركت را گرفته و در حالى كه آن را به گوشه رينگ هدايت كرده است به نظر مى رسد به زودى اين ابزار پولى را از اقتصاد ايران خارج خواهد كرد. به گزارش ايسنا به گفته دبيركل بانك مركزى اختلاف چشمگير تورم و سود على الحساب اوراق مشاركت باعث شده است تا بسيارى از مردم اوراق خريدارى شده را به بانك ها برگردانند. محمود بهمنى در مورد وضعيت اوراق مشاركت به ايسنا مى گويد: چون پيش از اين خريدارى و پرداخت اصل و سود اين اوراق از سوى بانك ها تضمين شده بود، بانك ها مبالغ زيادى براى خريد اين اوراق پرداخت كرده اند به گونه اى كه در حال حاضر ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پس داده شده در سيستم بانكى جمع شده است. وى خاطرنشان مى كند: به اين ترتيب اوراق مشاركت از هدف اصلى خود كه بلوكه كردن نقدينگى در بانك ها و جمع آورى آن از سطح جامعه است، دور شده و در واقع بانك ها همين مبلغ را تسهيلات داده اند. بر اساس آخرين اخبار بانك مركزى و كميسيون اقتصادى دولت در حال بررسى اين ابراز پولى هستند و به احتمال زياد به دليل شرايط كنونى اقتصاد ايران و پيامدهاى اوراق مشاركت كه عموماً خريد آنها از سوى مردم با بى ميلى مواجه شده است از چرخه اقتصاد ايران به طور موقت و شايد براى هميشه خارج شود.
سرگذشت اوراق مشاركت از تولد تا...
با گذشت نزديك به هشت سال از تصويب قانون برنامه سوم توسعه كه در آن براى نخستين بار انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزار جديد مالى در اقتصاد ايران، صورت قانونى و رسمى به خود گرفت، استفاده و كاركرد اين اوراق فراز و فرودهاى بسيارى را از سر گذرانده است و امروز بيش از هر كسى طراحان برنامه سوم و ماده ۹۱ آن كه مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر كرده بودند بر لزوم تغيير شرايط استفاده از اين ابزار مالى تاكيد دارند.
اوراق از شهردارى تا تورم دارى!
هر چند شهردار اسبق پايتخت، براى نخستين بار استفاده از اوراقى مشابه اوراق مشاركت در سال ۷۰ براى تامين منابع مالى طرح بزرگ نواب به كار بست ولى اوراق مشاركت بانك  مركزى مولود برنامه سوم توسعه بود.
در هنگام تدوين اين برنامه مشخص شده بود كه وضعيت بانك هاى دولتى از نظر كفايت سرمايه نامناسب است، بنابراين مرحوم محسن نوربخش ـ  رئيس وقت بانك مركزى ـ مجوز لازم را از مجلس شوراى اسلامى گرفت تا با انتشار اوراق مشاركت و جذب نقدينگى، منابع مالى لازم را براى افزايش سرمايه  بانك ها فراهم آورد تا بانك ها بتوانند نرخ هاى كفايت سرمايه لازم را تامين كنند. اين كار بعدا در جريان تدوين برنامه سوم و با تصويب آن به يك رويه تبديل شد. در ماده ۹۱ برنامه سوم به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اجازه داده مى شود با تصويب شوراى پول و اعتبار، علاوه بر مواد مندرج در بند ۶ ماده ۲۰ قانون عمليات بانكى بدون ربا از اوراق مشاركت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكى بدون ربا استفاده كند. در بند ۶ ماده ۲۰ قانون عمليات بانكى بدون ربا كه در ماده ناظر بر انتشار اوراق مشاركت در برنامه سوم به آن اشاره شد نيز آمده است: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در راستاى حسن اجراى نظام پولى و بانكى كشور مى تواند با استفاده از حق تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه گذارى، اجاره شرط تمليك، معاملات اقساطى، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله، قرض الحسنه براى بانك ها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته هاى مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايى به هر مشترى در امور پولى و بانكى دخالت و نظارت كند.
ابزارى پولى براى كنترل نقدينگى بازار
به اين ترتيب انتشار اين اوراق از سال نخست برنامه سوم توسعه به يكى از ابزارهاى پولى براى كنترل نقدينگى بازار تبديل شد. بر اساس ماده ۹۳ برنامه توسعه سوم اجازه داده شد به منظور تقويت پايه سرمايه بانك ها و افزايش توان حضور بانك هاى ايرانى در بانكدارى بين المللى، دولت  در سال هاى اجراى اين برنامه حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ويژه منتشر كند. بررسى وضعيت مالى دولت در دو سال انتهايى برنامه سوم توسعه نشان مى دهد كه سقف تعيين شده در برنامه براى انتشار اوراق مشاركت رعايت نشده است. به اين ترتيب كه در سال ۱۳۸۲ دولت محل تامين ۵/۷۶۸۲ ميليارد ريال از درآمدهاى مالى خود را فروش اوراق مشاركت پيش بينى كرده بود، گرچه ۲۳۸۵ ميليارد ريال ديگر نيز از رديف استفاده از حساب ذخيره ارزى كسر و به رقم فروش اوراق مشاركت اضافه شد. در سال ۱۳۸۳ كه آخرين سال اجراى برنامه سوم توسعه بود نيز به نوعى ركورد عرضه اوراق مشاركت شكسته شد و به ۶/۱۲۳۴۰ ميليارد ريال رسيد، ضمن اينكه ۳۵۰۰ ميليارد ريال ديگر نيز از حساب ذخيره ارزى كسر و به رقم فروش اوراق مشاركت اضافه شد. بررسى اجمالى اين روند نشان مى دهد كه استفاده از اوراق مشاركت و بهره مندى از عوايد آن بسيار به كام دولت و نظام بانكى شيرين آمد و همين حلاوت باعث شد كه استفاده از اين اوراق در برنامه چهارم توسعه هم استمرار يافت. طراحان برنامه چهارم در بند ح ماده ۱۰ اين برنامه به بانك مركزى اين اجازه دادند كه به منظور اجراى سياست هاى پولى از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاى مشابه در قالب عقود اسلامى موضوع قانون عمليات بانكى بدون ربا را با تصويب مجلس شوراى اسلامى استفاده كند.

با افتتاح اولين شعبه بانكهاى خارجى در ايران در تاريخ ۸ خرداد ماه سال جارى با حضور رئيس كل بانك مركزى، فعاليتهاى بانكى كشور با تحول جديد روبه رو مى شود. به گزارش مهر، بحث حضور بانكهاى خارجى در ايران از ارديبهشت ماه سال گذشته با ماده واحده شوراى پول و اعتبار سابق قوت گرفت. بر اين اساس، شوراى پول و اعتبار ماده واحده اى را براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال كرد كه طبق آن تاسيس بانك با سرمايه گذارى مشترك ايرانى و خارجى، تملك سهام بانكهاى ايرانى توسط سرمايه گذاران خارجى و ايجاد شعب بانكهاى خارجى در كشور مجاز شد. حضور اولين بانك خارجى در ايران (اروپايى) در تاريخ ۸ خرداد ماه سال جارى كه با حضور رئيس كل بانك مركزى ايران در تهران افتتاح مى شود را شايد بتوان نقطه عطفى در فعاليتهاى بانكى ايران دانست. گرچه فعاليت بانكهاى خارجى در مناطق آزاد ايران از سالها پيش وجود داشته و حضور شعبات بانكهاى خارجى در اين مناطق نيز بر اساس قوانين و مقررات بانك مركزى مجاز بود، اما حضور آنها در داخل مرزهاى كشور شرايط ويژه اى را ايجاد خواهد كرد. بحث حضور بانكهاى خارجى در كشور پس از تاسيس بانكهاى خصوصى و گسترش فعاليت آنها مطرح شد و در واقع حضور موفق بانكهاى خصوصى باعث شد گامهاى ديگرى براى توسعه فعاليتهاى بانكى كشور در عرصه هاى جهانى برداشته شود. پيش از تصويب مصوبه شوراى پول و اعتبار نيز تنها تاسيس شعب بانكهاى خارجى در مناطق آزاد مجاز بود به نحوى كه هم اكنون سه بانك تجارت ايران و اروپا، استاندارد چارتر و فيوچرز بانك در كيش فعاليت دارند و تحت نظارت بانك مركزى به فعاليت خود ادامه مى دهند. هم اكنون ۲۴ بانك خارجى از كشورهاى مختلف نظير آلمان، اسپانيا، انگليس، پاكستان، تركيه، ايتاليا، امارات، بحرين و كشورهاى آسياى جنوب شرقى در تهران دفتر نمايندگى دارند و به عنوان واسطه اى براى انجام كارهاى اسنادى ميان شعبه اصلى بانك خود و بانكهاى ايرانى عمل مى كنند. اين در حالى است كه مسئولين بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى از درخواستهاى مكرر بانكهاى خارجى به ويژه از كشورهاى اروپايى، آسيايى و حاشيه جنوب خليج فارس براى حضور در ايران و بررسى اين درخواستها خبر مى دهند. به علاوه بانكهاى خصوصى ايران مى توانند در بانكهاى بين المللى سرمايه گذارى كنند و هم اكنون چند بانك ايرانى در حال خريد چند بانك بين المللى هستند. بر اساس آخرين اخبار، بانك مركزى با ۶ بانك خارجى براى حضور در ايران مذاكراتى را انجام داده است كه به زودى شاهد حضور آنها در كشور خواهيم بود. همچنين يك بانك خارجى درخواست تاسيس ۷ شعبه در شهرهاى مختلف كشور را به بانك مركزى داده است. مسئولين بانك مركزى نيز بارها در مصاحبه هاى خود آمادگى و استقبال خود را براى حضور بانكهاى خارجى در كشور اعلام و مطرح كرده اند كه هيچ مشكلى براى حضور بانكهاى خارجى در كشور وجود ندارد.
البته بحث حضور بانكهاى خارجى در كشور نيز با چالشها و موضوعاتى از قبيل چگونگى انطباق آنها با قوانين و مقررات بانكى اسلامى ايران وجود دارد. اما به هر حال اميد مى رود با حضور اين بانكها در كشور در شرايط فعلى كه برخى بانكهاى بزرگ دولتى تحت تحريمهاى بين المللى قرار دارند، فعاليت بانكهاى دولتى و خصوصى كشور وارد عرصه جديدى شده و رونق فعاليت آنها، توسعه فعاليتهاى الكترونيكى بانكى و غيره را به همراه داشته باشد.

طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به شايعه بركنارى خود از رياست بانك مركزى، تنها به اين نكته اكتفا كرد كه من هم اكنون در اتاق كارم در بانك مركزى هستم. به گزارش ر مهر بركنارى طهماسب مظاهرى از رياست بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران امروز در محافل خبرى به صورت گسترده شايعه شده است. طهماسب مظاهرى در گفت وگو با مهر در اين خصوص تنها گفت: «من هم اكنون در اتاق كارم در بانك مركزى هستم.» وى همچنين در خصوص زمان ابلاغ مصوبه كميسيون اقتصادى دولت در خصوص نرخ سود ۱۰ درصدى عقود مبادله اى بانكها در سال جارى، گفت: مصوبه كميسيون اقتصادى دولت به عنوان جانشين شوراى پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكى كه به بانك مركزى ابلاغ شد، با آنچه كه رئيس جمهور اعلام كرد، متفاوت است. وى بر ضرورت اصلاح مصوبه كميسيون اقتصادى دولت در مورد نرخ سود بانكى به منظور ابلاغ آن به بانكها تاكيد كرد.