وزير نفت از ارائه اساسنامه نفت در پايان خرداد ماه با اعمال تغييرات مورد نظرخود به مجلس خبرداد. «غلامحسين نوذرى» در گفت و گو با برنا با اشاره به برگزارى جلسات مختلف به منظور نهايى كردن اساسنامه نفت اظهارداشت:اين جلسات با هدف بازنگرى مجدد در اساسنامه شركت ملى نفت انجام مى شود كه اميدواريم تا پايان خرداد به نتيجه برسد. وى تصريح كرد:در اين بازنگرى  ها اصلاحات مورد نظر ما نيز اعمال مى شود. نوذرى اين اصلاحات را ساختارى خواند و گفت:اصلاحات مورد نظر خود را پس از تصدى پست وزارت نفت در نامه اى به رئيس جمهور تقديم كردم كه هم اكنون جلسات در اين راستا در حال انجام است. دولت موظف است اساسنامه نفت را تا پايان خرداد ماه سال جارى با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶تقديم مجلس شوراى اسلامى كند تا امور زير مجموعه هاى اين وزارتخانه طبق مقررات اين قانون اداره شود.

ايران همچنان پس از آنگولا و عربستان سعودى، سومين تامين كننده نفت خام چين محسوب مى شود. به گزارش ايسنا، آنگولا در ماه گذشته با تامين ۲۱ درصد (بيش از يك پنجم) از نياز واردات نفتى چين، بزرگترين صادركننده نفت به اين كشور محسوب شده است و پس از آن عربستان ۲۰ درصد از نياز نفتى چين را تامين مى كند. ايران با تامين ۱۱ درصد از نياز نفتى چين، سومين صادركننده بزرگ نفت به اين كشور محسوب مى شود و پس از ايران نيز عمان با هشت درصد قرار دارد. براساس اين گزارش كه از سوى دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) منتشر شده است، مجموع واردات نفتى چين در ماه گذشته به چهار ميليون و ۵۶۶ هزار بشكه در روز رسيده كه نسبت به ماه پيش افزايشى معادل ۵۱۸ هزار بشكه داشته است.

مشاور عالى وزير نيرو از تمايل سرمايه گذاران مالزيايى و ده  ها كشور ديگر دنيا براى حضور در پروژه هاى برق آبى ايران خبر داد . عباس على آبادى در گفتگو با مهر با تاكيد بر لزوم سرمايه گذارى در پروژه هاى برق آبى، گفت: سرمايه گذارى در اين بخش تابع سياستهاى كلان دولت و وزارت نيرو است؛ اما در وهله اول بايد ارزش درآمدهاى ناشى از اين سرمايه گذارى  ها واقعى شود.مشاورعالى وزير نيرو افزود: در حال حاضر كشور در بخش آب يارانه پرداخت مى كند و اين امر از جمله مشكلات حل نشده در اين بخش است كه اقداماتى خوبى نيز در اين زمينه صورت گرفته است كه اميد مى رود با واقعى شدن قيمت آب و برق و تامين نرخ لازم براى ساخت سد و تامين سوخت نيروگاه  ها از سوى سرمايه گذاران، روند مناسب ترى بر ساخت نيروگاه هاى برق آبى توسط بخش خصوصى حاكم شود. وى خاطرنشان كرد: اين درحالى است كه نيروگاه هاى برق آبى نيازى به سوخت ندارند و همين امر قسمت اعظم يارانه  ها را قابل حذف مى كند. از سوى ديگر، براى حضور سرمايه گذار بخش خصوصى بايد اقدامات زيربنايى انجام داد تا وى از بازگشت سرمايه مطمئن شود كه البته وزارت نيرو در حال حاضر درگير انجام اين كار است. على آبادى گفت: سرمايه گذاران بسيارى در داخل و خارج از كشور در پروژه هاى برق آبى مشاركت دارند؛ براى چندين طرح نيز از مالزى و ده  ها كشور ديگر متقاضى وجود دارد كه پس از فراهم سازى زيرساختها بايد با آنها قرارداد منعقد كنيم. وى تصريح كرد: هم اكنون با مالزى و چندين كشور ديگر در حال مذاكره هستيم، اين امر زمينه لازم را فراهم مى كند تا سرمايه گذار از بازگشت سرمايه خود احساس اطمينان داشته باشد. به گفته على آبادى، اولويت اول شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران بر روى اتمام طرحهاى نيمه تمام است و هدف اين است كه در سال ۸۷ حداقل برنامه هاى قبل را حفظ كرده و از اهداف برنامه عقب نمانيم. وى اظهار داشت: در اين راستا نيازمند ۱۲۰۰ ميليارد تومان منابع مالى در بخش ريالى است و در بخش ارزى نيز بايد جدا هزينه شود. اين مقام مسئول در وزارت نيرو تاكيد كرد: ۷هزار و ۲۰۰ مگاوات نيروگاه در دست نصب و اجرا است كه ظرفيت كشور را بيش از دو برابر مى كند، اگر تمامى نيروها بسيج شوند و تامين منابع مالى صورت گيرد، اميد مى رود از اواسط ۸۸ و تا پايان سال ۸۸ و ۸۹ بتوان ۷هزار و ۲۰۰ مگاوات را به كشور تقديم شود.

۷۱ ميليارد بشكه ازذخاير نفت ايران هنوز برداشت نشده است. سيف اله جشن ساز در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر برنامه اصلى وزارت نفت توسعه ميادين كوچك و افزايش ضريب بازيافت از ميادين است، ضمن اينكه انتظار نداريم از اين به بعد ميدان نفتى بزرگى كشف شود.وى متوسط برداشت از ذخاير نفتى در ۱۰ سال گذشته را روزانه ۴ ميليون بشكه در روز عنوان كرد و افزود: در ۳۰ سال گذشته نيز روزانه ۴/۳ ميليون بشكه نفت از مخازن كشور برداشت شده است.به گفته جشن ساز، توليد نفت كشور از سال ۱۲۸۷ و به مدت ۷۰ سال حدود يك ميليون و ۵۰ هزار بشكه در روز بوده است. مدير عامل شركت ملى نفت ايران توليد كنونى نفت كشور را روزانه ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه ذكر و اضافه كرد: تلاش مى كنيم تا پايان سال اين ميزان را به ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه افزايش دهيم.جشن ساز ادامه داد: در حال حاضر ذخاير نفت در جاى ايران در حدود ۱۳۶ ميليارد بشكه است كه ۶۵ ميليارد آن تاكنون برداشت شده است. وى وجود ذخاير نفت را براى يكصد سال آينده كافى دانست و خاطرنشان كرد: ۷۱ ميليارد بشكه ازذخاير نفت ايران هنوز برداشت نشده و اگر بتوانيم ضريب بازيافت از ميادين را افزايش دهيم قطعا براى زمان بيشترى نفت خواهيم داشت. به گفته جشن ساز در صورتى كه برنامه هاى وزارت نفت براى افزايش ضريب بازيافت عملياتى شود سقف توليد نفت ايران به ۵/۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. وى تاكيد كرد: تا سال ۲۰۲۵ تعداد انگشت شمارى از كشورها از ذخاير نفت برخوردار خواهند بود كه ايران يكى از اين كشورها است.
توسعه ميدان نفتى آرش
مدير عامل شركت ملى نفت ايران در بخش ديگرى از سخنانش از انجام مذاكرات جدى براى توسعه ميدان نفتى آرش خبر داد و گفت: هفته گذشته جلسه اى با حضور مديران شركت نفت فلات قاره و شركت متن انجام شد كه اميدواريم به زودى كار توسعه اين ميدان آغاز شود. وى همچنين از برگزارى جلسه اى با وزارت امور خارجه به منظور هماهنگى با كويت براى اجرايى كردن عمليات توسعه اين ميدان در آينده نزديك خبر داد و تاكيد كرد: مشكل اين ميدان مشخص نبودن سهم دو كشور است كه سعى مى كنيم با مذاكره هر چه زودتر كار توسعه اين ميدان را آغاز كنيم. جشن ساز تاكيد كرد: اعتقا داريم نيمى اين ميدان مشترك متعلق به ايران است در حاليكه طرف كويتى سهم اين كشور را بيش از ۵۰ درصد مى داند

در آستانه صدمين سالگرد صنعت نفت، نشست علمى و تخصصى «بررسى ساختار صنعت نفت» با حضور بيش از ۳۰ تن از مديران، صاحب نظران و كارشناسان در سازمان بازرسى كل كشور برگزار شد. به گزارش ايسنا، روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرد: حاضران در اين نشست، پيرامون ضرورت، اولويت ها و الزامات اقتصادى، حقوقى و بين المللى تحول ساختار فعلى صنعت نفت با توجه به اسناد بالادستى همچون سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق ۱۴۰۴ و سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به بحث و تبادل نظر پرداختند. شركت كنندگان در اين نشست بر تدوين برنامه جامع اصلاح ساختار صنعت نفت و تفكيك حوزه هاى سياستگزارى و تصدى گرى تأكيد كردند. همچنين سخنرانان با توجه به اهميت روزافزون صنعت نوپاى گاز در عرصه جهانى انرژى در ده هاى آينده، خواستار ارتقاى جايگاه و تقويت ساختار اين بخش شدند.

حفارى در خط اول توليد انرژى در جهان جاى دارد. به گزارش نمايندگى ابرار اقتصادى، عبدالمحمد دلپريش مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى نفت ايران با اشاره به استفاده از فناورى هاى جديد در همه زمينه هاى صنعت نفت و به ويژه مطالعات مخازن، توليد و حفارى افزود: يكى از عوامل عمده در آينده جهان تأمين نيازهاى انرژى است. وى اظهار داشت: اگر به سمت فناورى هاى نوين حركت نكنيم درآينده درسطح كشور و جهان با مشكل انرژى مواجه مى شويم و به طور طبيعى حفارى كه خط اول توليد انرژى است بايد بيشتر ازهمه به سمت استفاده از فناورى نوين برود. وى با اشاره به اين كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور درمجموع دست كم به ۱۰۰ دكل حفارى نياز داريم گفت: اگر اين دكل ها را نداشته باشيم توسعه مخازنى كه در برنامه هستند به تأخير مى  افتد، وى گفت: پيش بينى مى شود در سطح خاورميانه و كشورهاى عضو اوپك فعاليت هاى حفارى بيشتر از آنچه برآورد مى شود، افزايش يابد به خاطر اين كه توليد از مخازن مانندگذشته سهل و آسان نيست و درنتيجه براى توليد نفت به ميزان حفارى بيشترى نياز است. وى ادامه داد: هم اكنون برخى كشورهاى توليد كننده نفت جهان سالانه ۲۰ هزار حلقه چاه حفارى مى كنند در حالى كه تعداد چاه هاى حفارى شده در ايران از ابتداى به وجود آمدن صنعت نفت تا كنون به ۸ هزار حلقه چاه هم نمى رسد البته اين بدان معنا نيست كه ما به اين ميزان حفارى نياز داريم.
حفارى چاه هاى نفت فرآيند مهم و پيچيده در شركت هاى نفتى است
حفارى چاه هاى نفت فرآيند مهم وپيچيده درشركت هاى نفتى است كه نقش اساسى در حفظ سطح توليد آنها ايفا مى كند. يكى از پژوهشگران دانشگاه علم وصنعت ايران گفت: شركت هاى بزرگ نفتى مانند شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب مسئوليت برنامه ريزى و نظارت بر عمليات حفارى تعداد بسيار زيادى چاه  نفتى را برعهده دارند. محمدرضا عليرضايى افزود: فعاليت هاى انجام شده براى مديريت بر حفارى چاه هاى نفت و نظارت بر آن باعث توليد حجم انبوهى از داده هاى ارزشمند مى شود كه مى توان با ايجاد سيستم هاى انرم افزارى و پردازش آنها، محصولات نرم افزارى متنوعى توليد كرد. وى ادامه داد: در مقاله جامع و مستندى كه با همكارى دونفر از كارشناسان شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب و پژوهشكده تحقيق درعمليات بهين كارا تهيه شده و درنخستين كنگره ملى صنعت حفارى ايران ارائه شد. نقش اطلاعات گزارش هاى پيشرفت روزانه حفارى در فرآيند برنامه ريزى و نظارت عمليات حفارى بيان و مراحل ايجاد ارزش افزوده از اطلاعات به دست آمده مورد بررسى قرار مى گيرد.

محصولات توليدى پتروشيمى تبريز مجتمع به بيش از ۳۵ كشور جهان صادر مى شود. عليرضا صدرى مديرعامل مجتمع پتروشيمى تبريز در گفت وگو با ايسنا، افزود: هم اكنون كشورهايى نظير تركيه، چين، انگليس، عراق پاكستان، امارات متحده عربى، فرانسه، ژاپن، كره جنوبى، قطر، عربستان سعودى، سودان و چندين كشور ديگر از قاره هاى آسيا، اروپا و آفريقا جزو خريداران محصولات پتروشمى تبريز هستند. وى با بيان اينكه در سال ۸۶ مجتمع پتروشيمى تبريز بيش از ۴۰ ميليون دلار صادرات به كشورهاى خارجى داشته است، اظهار كرد: بيشترين سهم اين رقم به كشورهاى تركيه و چين اختصاص دارد. صدرى همچنين ميزان صادرات مجتمع پتروشيمى تبريز در سال ۸۵ را حدود ۸۴ ميليون دلار اعلام كرد. وى سياست اصلى پتروشيمى تبريز را توجه به تامين نيازهاى داخلى و در مرحله دوم صادرات عنوان كرد و گفت: اولويت ما داخل كشور است و در صورت مازاد توليد به كشورهاى خارجى نيز صادرات خواهيم داشت. گفتنى است مجتمع پتروشيمى تبريز در زمينى به مساحت ۳۹۱ هكتار در جنوب غربى شهر تبريز و در جوار پالايشگاه تبريز واقع شده است كه در زمينه توليد مواد پليمرى فعاليت دارد.

بهتر است نرخ بازگشت سرمايه ۲۰ درصد در واحدهاى پتروشيمى مبناى تعيين قيمت گاز تحويلى به عنوان خوراك باشد. محمد حسين پيوندى ـ مدير برنامه ريزى و توسعه شركت ملى صنايع پتروشيمى ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اگر قرار باشد واحدهاى پتروشيمى به بخش خصوصى وگذار شود، بايد سودده باشد. به اين منظور نرخ خوراك بايد طورى تعيين شود كه بازده سرمايه در حد ۲۰ درصد باقى بماند. وى درباره شيوه قيمت گذارى گاز طبيعى (خوراك مجتمع هاى پتروشيمى) پس از واگذارى اين واحدها به بخش خصوصى خاطرنشان كرد: زمانى كه بازده ۲۰ درصد شاخص واحدهاى پتروشيمى تحت نظر دولت يا بخش خصوصى باشد، با يك محاسبه معكوس قيمت گاز مشخص خواهد شد. او با تاكيد بر اين كه نبايد يارانه گاز را با قيمت صادراتى آن مقايسه كنيم، يادآورى كرد: در اين مسايل اقتصاد بايد معيار برنامه ريزى باشد، نه ميزان يارانه، زيرا در صورتى كه اينگونه به مساله نگاه نشود، قطعا صادرات در اولويت قرار مى گيرد كه خام فروشى است.