با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ كارى ميان اين سه نهاد و به منظور تسريع در امور و جلوگيرى از برخى موازى كاريهاى موجود همچنين و براساس تجربه هاى موفق دنيا پيشنهاد ايجاد سازمانى متشكل از سه نهاد مناطق آزاد،گمركات و بنادر كشور كارساز و در توسعه اقتصادى كشور نقش آفرين است. عبدالعظيم بازگير عضو هيأت مديره و قائم مقام مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلى با ارائه پيشنهاد ايجاد سازمان مناطق آزاد، گمركات و بنادر با ادغام سازمانهاى بنادر و دريانوردى، گمرك در مناطق آزاد در اين خصوص اظهار داشت: با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ كارى ميان اين سه نهاد و به منظور تسريع در امور و جلوگيرى از برخى موازى كاريهاى موجود و براساس تجربه هاى موفق دنيا پيشنهاد ايجاد سازمانى متشكل از سه نهاد مناطق آزاد،گمركات و بنادر كشور كارساز و در توسعه اقتصادى كشور نقش آفرين است. وى هرگونه تغيير و تحول اقتصادى مثبت در مناطق آزاد را متأثر چگونگى نگرش مديران سازمانهاى مذكور ارزيابى كرد و افزود: در شرايط كنونى هرگونه تفسيرى از قوانين و مقررات مناطق آزاد توسط مديران اجرايى گمرك و بنادر مى تواند بر روند فعاليت مناطق آزاد اثرات قابل ملاحظه اى داشته باشد.بازگير اضافه نمود: متأسفانه در ارتباط با گمرك نمونه هاى ناخوشايندى همچون عدم موافقت با استفاده از ضوابط ارزش افزوده كالاهاى توليد شده در مناطق آزاد براى ارسال بخشى از توليدات مزبور به داخل كشور موجب وارد آمدن ضرر وزيان قابل توجهى به توليدكنندگان در مناطق آزاد شده است. سخنگوى سازمان منطقه آزاد انزلى با بيان اينكه به منظور پيشگيرى از موارد مشابه و صرفه جويى در زمان مديران اجرايى و توليد كنندگان داخلى و در راستاى كوچك سازى بدنه دولت پيشنهاد ايجاد سازمانى متشكل از سازمانهاى مناطق آزاد، گمركات و بنادر ارائه شده اظهار داشت: در حال حاضر در بعضى از كشورها مانند امارات متحده عربى چنين سازمانى ايجاد شده و توفيق نسبى مناطق آزاد آن كشور تا حدود زيادى مرهون ايجاد هماهنگى بين نهادهاى فوق الذكر است كه مى توان از تجارب موفق جهانى با در نظر گرفتن مقررات و شرايط بومى كشور استفاده شود.

سال جارى دفاتر اطلاع رسانى و جذب سرمايه گذاران خارجى در چهار كشور جهان راه اندازى مى شود. پيمان بيات مدير امور بين الملل معاونت سرمايه گذارى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: اين دفاتر اطلاع رسانى سرمايه گذارى در كشورهاى، كانادا، اسپانيا، مالزى و كويت با انتخاب مجريان دفاتر و پس از تأييد نهايى آنها راه اندازى خواهد شد. وى ادامه داد: دفاتر و كارگزاران علاقه مند به فعاليت در حوزه گردشگرى ايران، پس از مراجعه به سفارتخانه با معاونت سرمايه گذارى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى وارد مذاكره شده و در صورت داشتن شرايط و توانمندى هاى مورد نظر معاونت، تفاهم نامه همكارى ميان آنها و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بسته مى شود. وى مهم ترين وظايف دفاتر اطلاع رسانى سرمايه گذارى ايران را در كشورهاى خارجى، شفاف سازى درباره شيوه سرمايه گذارى ها در صنعت گردشگرى كشور دانست و افزود: تبيين قوانين و مقررات سرمايه گذارى، چگونگى حمايت هاى دولتى از سرمايه گذاران و همچنين ارايه نمونه هايى از پروژه هاى قابل انجام در صنعت گردشگرى ايران از جمله مواردى اند كه توسط اين دفاتر به سرمايه گذاران علاقه مند ارايه مى شوند. بيات اظهار كرد: دفاتر اطلاع رسانى سرمايه گذارى گردشگرى ايران در كشورهاى خارجى در سه سطح عمده در حوزه جذب سرمايه گذاران فعاليت مى كنند كه از مهم ترين آن ها به اطلاع رسانى درباره سرمايه گذارى و شيوه هاى متنوع آن در مطبوعات كشور محل دفتر، برگزارى نشست ها و همايش هاى مشترك براى دعوت از سرمايه گذاران و همچنين معرفى و دعوت از سرمايه گذاران براى حضور در همايش ها و كنفرانس هاى رسمى سرمايه گذارى مى توان اشاره كرد. به گفته وى، شهرت جهانى و ارائه تأييد نهايى سفارتخانه ها از دفاتر مجرى اطلاع رسانى سرمايه گذارى هاى گردشگرى ايران هرگونه نگرانى را از نظر عملكرد اين دفاتر برطرف مى كند. وى افزود: اعزام گروه هاى مختلف سرمايه گذارى هاى گردشگرى به ايران، اصلى ترين نتيجه فعاليت دفاتر اطلاع رسانى سرمايه گذارى گردشگرى در كشورهاى خارجى است.

در دو ماهه امسال هفت هزار و ۹۶۳ تن كالا به ارزش پنج ميليون و۸۶۳ هزار و ۲۴ دلار از گمرك آبادان صادر شده كه از نظر ارزشى ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است. به گزارش ايسنا، حبيب گله دارى سرپرست گمرك آبادان با بيان اين مطلب افزود: در اين مدت سه هزار و۹۸۴ تن كالا به ارزش ۹ ميليون و ۶۲۳ هزار و ۶۱۶ دلار از اين گمرك وارد كشور شده كه از لحاظ وزنى۳۸ درصد كاهش و از لحاظ ارزشى نيز ۸۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. وى خاطرنشان كرد: در دو ماهه امسال ميزان ترانزيت  خارجى، ۳۴۸ تن كالا به ارزش ۵۸۸ هزار و ۳۸۷ دلار بوده كه از لحاظ ارزشى۷۶ درصد كاهش و از لحاظ وزنى ۱۲۸درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. گله دارى از كاهش پنج درصدى درآمد عمومى گمرك آبادان در دو ماهه امسال خبر داد و اظهار كرد: درآمد عمومى گمرك آبادان در اين مدت ۳۱ ميليارد و۹۳۶ ميليون و۴۸ هزار ريال بوده است. سرپرست گمرك آبادان با بيان اين كه در دو ماهه امسال مجموعا ۱۶پرونده قاچاق در اين گمرك تشكيل شده است، ياد آور شد: ارزش اين پرونده ها ۴۳۶ ميليون و ۹۹۹ هزار ريال بوده كه از لحاظ ارزش ۷۶ درصد و از نظر تعداد ۶۵ درصد كاهش داشته است.

يكى از اهداف اصلى مناطق آزاد، رونق صادرات به خصوص با گرايش رى اكسپورت است. محمود صلاحى مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در گفت وگو با مهر با تشريح وضعيت فعلى مناطق آزاد كشور گفت: مناطق آزاد كشور با اهداف مشخصى تشكيل شده اند كه با مرور مى توان به خوبى پاسخگو بود كه مناطق آزاد ايران در چه مرحله اى قرار دارند؛ چراكه در اينصورت انتظارات مشخص شده و به تناسب آن ميزان تحقق اهداف نيز نمايان خواهد شد. مشاور رئيس جمهور در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: يكى از مهمترين هدفها براى اين مناطق در دنيا، توسعه روزافزون صادرات در مناطق آزاد بخصوص با گرايش صادرات مجدد است، به اين معنا كه كالاهاى ورودى از ساير نقاط دنيا وارد منطقه شده، پردازش و مجددا صادر شود. وى تصريح كرد: هدف بعدى جذب سرمايه گذارى خارجى به وسيله آسان سازى ضوابط است؛ اين درحالى است كه برخى كشورها در سرزمين اصلى خود محدوديتها و موانعى را بر سر راه سرمايه گذاران دارند كه شامل سيستم بروكراسى و آئين نامه هاى مختلف و ايجاد مشكل در جذب سرمايه گذارى خارجى است. اما طبق تعريف، مناطق آزاد بايد به دور از ضوابط دست و پاگير سرمايه گذارى خارجى باشند. صلاحى تاكيد كرد: ايران نيز بايد در توسعه مناطق آزاد اين گونه عمل كند. هم اكنون تعداد زيادى از سرمايه گذاران كشورهاى پيشرفته در حال سرمايه گذارى در ساير كشورها هستند، جذب اين سرمايه گذاران در اولويت اول مناطق آزاد است. به گفته وى، با بازبينى پرونده مناطق آزاد با توجه به شرايط مذكور، مشاهده مى شود كه مناطق آزاد تجارى- صنعتى ايران آن چنان به هدف نزديك نبوده اند، البته مناطق آزاد در تمامى دولتها خدمات قابل توجهى به كشور ارائه داده و در مقابل دولتها نيز خدماتى را به مناطق آزاد ارائه كرده اند؛ اما آنچه مسلم است فاصله در اهداف و شرايط فعلى مناطق آزاد به خوبى قابل وضوح است. اين مقام مسئول در دبيرخانه شورايعالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: در اين راستا برنامه ريزى مفصلى در ۳ تا ۴ زمينه صورت گرفته كه اولين مورد تهيه سند جامع مناطق آزاد است كه در ۶ منطقه آزاد بايد فعاليت هاى توسعه اى مشخص شود. وى تاكيد كرد: يكى از نواقض عمده، فقدان و كمبود زيرساختهايى است كه مى تواند اهداف ۵ گانه مثل توسعه صادرات و سرمايه گذارى را محقق كند. صادرات مجدد احتياج به اتصال به ريل، بندر، اسكله و راه دارد كه اگر به اين اهداف جامع عمل پوشانده شود، مى توان رشد و توسعه مناطق را شاهد بود.

مطالعات طرح تبديل منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجايى به بندر آزاد تا نيمه دوم سال جارى به اتمام مى رسد. ساطعى معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردى در گفتگو با مانا ضمن بيان اين مطلب افزود: اين سازمان با استفاده از تجارب موفق بنادر آزاد دنيا در جذب سرمايه گذارى و رشد فعاليتهاى بندرى و باتوجه به موقعيت استراتژيك، امكانات و پتانسيلهاى بندر شهيد رجايى، مطالعات و بررسى هاى طرح امكان سنجى تبديل منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجايى به بندر آزاد (Free Port) را در دستور كار خود قرار داده است. ساطعى ادامه داد: اين طرح كه سال گذشته در شوراى عالى مناطق آزاد مطرح و با كليات آن موافقت شد هم اكنون در مرحله مطالعه قرار دارد و اميدواريم نتايج اين مطالعات در نيمه دوم سال جارى به اتمام برسد. به گفته وى موضوع تبديل بندر امام به منطقه ويژه اقتصادى بندرى نيز در دولت تصويب شده و هم اكنون در حال طى مراحل قانونى است. معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردى با تشريح تدابير اين سازمان درخصوص مناطق ويژه اقتصادى بندرى جديد افزود: اين سازمان همگام با اقتصاد جهان و در راستاى تعامل بنادر كشور با بنادر پيشرفته دنيا و نيز تحقق اهداف مناطق ويژه اقتصادى به ويژه توسعه صادرات و جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى، ضرورت تغيير رويكرد بنادر از نسل اول و دوم به بنادر نسل سوم را به عنوان يكى از اهداف استراتژيك در دستور كار خود قرار داده است. ساطعى ايجاد و توسعه فعاليتهاى لجستيكى، توليدى، صادرات مجدد و ارزش افزوده را از ويژگى هاى بارز بنادر نسل سوم برشمرد و افزود: سازمان بنادر و دريانوردى طى دو سال اخير اقدامات گسترده اى را در زمينه توسعه محدوده مناطق ويژه بنادر اميرآباد، بوشهر، شهيد رجايى، آماده سازى و توسعه زيرساختهاى اراضى پشتيبانى، بازنگرى در فرآيند و ضوابط سرمايه گذارى و تفويض اختيار گسترده به بنادر به عمل آورده است. وى درخصوص آخرين وضعيت منطقه ويژه اقتصادى بندر نوشهر افزود: با پيگيرى هاى لازم پيشنهاد تبديل بنادر امام (ره) و نوشهر به منطقه ويژه اقتصادى آذرماه سال گذشته به تصويب شوراى عالى مديريت در برنامه ريزى رسيد. ساطعى تصريح كرد: لايحه تبديل بنادر امام و نوشهر به منطقه ويژه اقتصادى نيز توسط دولت تهيه شده و در مرحله ارائه به مجلس شوراى اسلامى است. معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردى همچنين درخصوص وضعيت الحاق بنادر شهيد بهشتى و كلانترى به منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: اين سازمان به منظور همسويى با سياستهاى راهبردى توسعه محور شرق با كليت طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار به بنادر شهيد بهشتى و كلانترى موافقت كرده است. وى ادامه داد: هم اكنون سازمان بنادر و دريانوردى به منظور اتخاذ راهكارهاى مناسب براى تعامل مطلوب با سازمان منطقه آزاد چابهار و همچنين حفظ استقلال بنادر اعمال حاكميت دولت بر پهنه دريايى كشور در حال بررسى و مطالعه اين طرح با همكارى سازمان مذكور است.