ابرار ا قتصادى :وزير بازرگانى پس از بيرون آمدن از زير تيغ استيضاح نمايندگان مجلس،در ششمين نشست خبرى با خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، مسعود ميركاظمى اظهار داشت: نرخ خريد تضمينى گندم سال گذشته براى هر كيلو ۲۰۰ تومان بود كه اين نرخ در سال جارى از ۲۲۰ به ۲۸۰ تومان تغيير و افزايش يافت. وزير بازرگانى همچنين از حذف ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليارد تومان يارانه پودر شوينده خبر داد و افزود: دولت تصميم گرفت تا اين ميزان يارانه را بر كالاى ضرورى ترى چون شير اختصاص دهد. وى گفت: بر اساس طرحى كه به دولت ارائه شده قرار است براى ايجاد تناسب ميان جمعيت و ۲ ميليون واحد صنفى كشور، بحث گسترش فروشگاه هاى زنجيره اى در كشور در دستور كار قرار گرفته است. وزير بازرگانى از امضاى وزراى كميسيون ماده يك براى تعيين تكليف ۶۸ قلم كالا خبر داد و گفت: قرار بود ۴۷ قلم كالا تعرفه آنها در كميسيون ماده يك نهايى شود كه پس از اصلاحاتى به ۶۸ قلم رسيد و اين تعرفه ها بزودى از سوى معاون اول رئيس جمهور ابلاغ مى شود. ميركاظمى در خصوص بازار شكر نيز افزود: ميزان توليد شكر در سال ۸۵ و ۸۶ در كشور ۲ ميليون و ۲۵۰ هزا ر تن و ميزان مصرف نيز ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تن بود. وى گفت: در طول اين سال ها نيز يك ميليون تن آب ميوه و شيرينى و شكلات از كشور صادر شده است. وزير بازرگانى افزود: در سال ۸۵ و ۸۶ در كل ۳ ميليون و ۸۴۰ هزار تن شكر وارد كشور شده است. وى گفت: درسال جارى نيز با توجه به مصرف ماهانه ۱۸۵ هزار تن شكر در كشور، شكر از سوى دولت وارد نخواهد شد. وزير بازرگانى اظهار داشت: برخلاف سخنان برخى از نمايندگان درخصوص برداشت ۸۴۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى توسط وزارت بازرگانى، هيچ مبلغى از اين ميزان به وزارت بازرگانى نرسيده است. وى تاكيد كرد: كشور را نمى توان با احساسات و حزبى و باندبازى اداره كرد و اگر اين رقم نيز به وزارت بازرگانى داده مى شد قطعا با آن به خريد كالاهاى اساسى مبادرت مى كرديم. وى تصريح كرد: آيا مى توان براى محصولى چون ميوه كه در هر فصل با تغيير توليد مواجه مى شود قيمت ثابتى تعيين كرد. ميركاظمى با اشاره به آغاز بحران مواد غذايى در دنيا از سال ۲۰۰۵ و اوج آن در سال ۲۰۰۷ ميلادى گفت: در سال ۲۰۰۷ ميلادى ۴۰ تا ۴۰۰ درصد در خصوص مواد غذايى رشد قيمت داشته ايم و با وجود اين امر نگرانى از بابت گرانى اخيرا به كشور سرايت كرد كه نشان از مديريت خوب دولت بود. وى در مورد برنج نيز با اشاره به توزيع ۳۰ هزار تن برنج در كشور و فروكش بهاى آن در بازار گفت: آذرماه سال گذشته بحران مواد غذايى را با نمايندگان مجلس در ميان گذاشته  بوديم و گوشزد كرده بوديم و براى همين امر دولت درخواست برداشت يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى را به مجلس داده بود. وى ادامه داد: كالابرگ برنج نيز به دليل عدم تامين برنج توزيع نشد. وزير بازرگانى اظهار داشت: به دليل بحران جهانى خشكسالى و كمبود گندم در داخل كشو امسال صادرات گندم كه پيش بينى كرده بوديم به ۵ ميليون تن برسد، متوقف شده است. وى در خصوص خروج سيمان از سبد حمايتى نيز تاكيد كرد:  وزارت صنايع و انجمن سيمان اعلام كرده اند كه مى توانند بهاى سيمان را در يك قيمت ثابت نگه دارند. وى با ابراز علاقه از خروج سيمان از سبد حمايتى اظهار داشت: بحث هايى است كه در زمان خروج سيمان از سبد حمايتى بدليل رونق صادراتى و افزايش نياز داخلى، صادرات اين محصول متوقف شود. وزير بازرگانى با اشاره به اينكه دولت هيچ منابعى را براى توسعه نان صنعتى اختصاص نداده است، افزود: تا ۲ هفته ديگر اولين واحد توليد نان صنعتى افتتاح مى شود. وى ميزان يارانه نان در سال جارى را ۳۹ هزار ميلياردريال پيش بينى كرد و گفت: سال ۸۶ اين رقم ۲۵ هزار ميليارد ريال بوده است. وى تصريح كرد: با وجود اينكه تحريم ها هزينه هاى واردات را در كشور افزايش داده ولى مشكلى ايجاد نكرده است.
انتقاد از رد لايحه ۲/۱ ميليارد دلارى در مجلس
ميركاظمى با انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس هفتم در رد لايحه ۲/۱ ميليارد دلارى وزارت بازرگانى براى واردات كالا، گفت: متاسفانه اين لايحه به دلايلى از سوى نمايندگان رد شد، از سوى ديگر هفته گذشته دولت لايحه اى را به مجلس ارائه داد كه ۲۵۰۰ ميليارد تومان براى واردات كالاهاى اساسى برداشت داشته باشد كه دو فوريت آن نيز رد شد. وى تاكيد كرد: ايجاد تاخير در پرداخت منبع مالى مورد نياز وزارت بازرگانى مشكلات زيادى را براى كشور ايجاد كرده است، در آذرماه ۸۶ كه وزارت بازرگانى لايحه برداشت ۲/۱ ميليارد دلارى از حساب ذخيره ارزى را مطرح كرد، اين وزارتخانه مى توانست با قيمت مناسب ترى كالاها را وارد كند. اين درحالى است كه هم اكنون به دليل عدم اختصاص اين مبلغ كه بخشى از آن براى برنج در نظر گرفته شده بود، وزارت بازرگانى از توزيع ۶۰۰ هزارتن برنج كالابرگى معذور است و به همين دليل كالابرگ برنج امسال حذف شده است.وزير بازرگانى گفت: افزايش قيمت جهانى برنج با چندين ماه و در حدود ۱۷ ماه تاخير به كشور رسيد و در اين ميان نه بنده و نه مديران وزارت بازرگانى با وجود درصد افزايش قيمت جهانى برنج، اجازه ورود اين تنش به داخل كشو را نداده و از زير بار مسئوليت شانه خالى نكرديم و مى توان گفت كه مطبوعات و رسانه ملى موج گرانى برنج در بازارهاى جهانى را به كشور منتقل كردند. وى تاكيد كرد: همانگونه كه ما به صورت روانى بازار را مديريت كرديم، رسانه  ها نيز بايد با اقدامات روانى جو را آرام مى كردند. ميركاظمى با رد هرگونه برداشت ۸۴۰ ميليون دلارى وزارت بازرگانى از حساب ذخيره ارزى گفت: بحثى كه نادران، نماينده مجلس مطرح كرد صحت نداشت، من در كميسيون اقتصادى مجلس نيز توضيحاتى در اين خصوص ارائه دادم، اما بايد گفت اگر اين مبلغ در اختيار وزير بازرگانى بود قطعا خريد كالاهاى اساسى را انجام مى دادم تا مردم دچار مشكل نشوند.وى در انتقاد به صحبتهاى الياس نادران در خصوص صرف مبلغ فوق از سوى وزارت بازرگانى به واردات ميوه تصريح كرد: اين موضوع درست نيست چراكه كشور گنجايش واردات اين ميزان ميوه را ندارد. اين درحالى است كه ۲۸۸ميليون دلار واردات ميوه تر وخشك و يك ميليارد و ۷۶۰ ميليون دلار صادرات اين اقلام صورت گرفته است. از سوى ديگر مجموع سيب و مركبات وارده به كشور در سال ،۸۶ ۲۱۵ هزار و ۳۷۵ تن و صادرات اين دو محصول ۲۲۰ هزار و ۷۷۳ تن بوده است.

قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزى كشور گفت: دولت پنج هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال به صندوق بيمه محصولات كشاورزى بدهى معوقه دارد. به گزارش مهر، محمد حسين صفرپور طاهر در نشست ستاد بحران خشكسالى استان خراسان شمالى افزود: بدهى معوقه دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزى مربوط به سال ۸۰ تا ۸۶ است. وى اين بدهى را شامل سهم دولت در بيمه محصولات كشاورزى و افزايش روند رو به رشد بيمه محصولات كشاورزى دانست. صفرپور خاطرنشان كرد: تعرفه بيمه محصولات كشاورزى ۷۰ درصد از سوى دولت و ۳۰ درصد از سوى كشاورزان و باغداران و دامداران پرداخت مى شود.صفرپور ميزان خسارتهاى وارده به محصولات كشاورزى تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزى در سال زراعى ۸۷-۸۶ اشاره كرد و گفت: برآورد ما براى ميزان خسارت وارده ناشى از سرمازدگى زمستان و خشكسالى فعلى، بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال است.وى اظهار داشت: ميزان كمكى كه دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزى در سال زراعى جارى داشته دو هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال است در حاليكه ميزان خسارتهاى ما حدود دو برابر كمك تخصيصى دولت است. صفرپور يادآور شد: بر همين اساس ميزان تعرفه پرداختى از سوى دولت و كشاورزان براى بيمه محصولات كشاورزى، باغى و دامى حدود دو هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال بوده است.

گرچه تب بهاى برنج كمى فروكش كرده و قيمت ها تا حدى متعادل شده اند اما خريد آن همچنان از توان بسيارى از اقشار ضعيف خارج است و مردم ترجيح مى دهند غذاهاى ديگرى را جايگزين برنج كنند. به گزارش ايسنا، افزايش قيمت برنج بعد از عيد باعث شده است كه مردم به سمت غذاهاى جايگزين اين ماده غذايى بروند و به تبع آن قيمت اين كالاها در بازار داخلى با نوسان روبرو شود.
نان
بحث افزايش غيرقانونى قيمت نان كه از اوايل امسال در جريان بود گرچه با تكذيب هاى مكرر وزارت بازرگانى همراه بوده اما در عمل به واقعيت پيوسته است. در هفته هاى اخير صف نانوايى ها طولانى تر و قيمت  نان هم با افزايش روبرو بوده است و مردم كه به دنبال جايگزين كردن اين كالا با برنج هايى كه ارزان ترين نوع آن ها در روز هاى اخير ۲۵۰۰ تومان قيمت داشته است بودند، با نان هايى گران تر از هميشه روبرو شده اند. كوچك كردن چانه پخت نان و فروش نان با قيمت هاى بسيار بالاتر از قيمت هاى مصوب به بهانه خشخاشى كردن آن از ترفند هاى شناخته شده نانوايان به شمار مى رود كه با توجه به افزاش هزينه ها در چند سال اخير تا حدودى طبيعى به نظر مى رسد. در اين ميان برخى از نانوايى ها هم كه اصلاً در بند قيمت هاى مصوب نبوده و نيستند و به بهانه اينكه آردشان را به صورت آزاد تهيه مى كنند نرخ هاى دلخواه خود را به مردم تحميل مى كنند؛ حال تشخيص اينكه چه نانوايى هايى از آرد آزاد و كداميك از آرد با نرخ هر كيلو ۷۵ ريال استفاده مى كنند بر عهده چه كسى است؟ كسى نمى داند! شنيده ها حاكى است در برخى از مناطق شمالى شهر تهران قيمت نان  سنگك در همين نانوايى هاى مدعى خريد آرد آزاد به ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان مى رسد. قيمت مصوب نان بربرى ۷۵ تومان اعلام شده ولى اين نان اكثرا با قيمت هاى بالاى ۱۰۰ تومان به بالا به فروش مى رسد. اتحاديه نانوايان سنتى تهران هم در اين باره پاسخگو نيست و گفته مى شود كه از سوى برخى مراجع از انجام مصاحبه منع شده اند. وزارت بازرگانى هم در اين ميان مدام خبر از تشكيل كارگروه هاى مختلف براى تعيين قيمت جديد نان مى دهد اما پس از گذشت دو ماه هنوز خبرى از قيمت هاى جديد نيست.
ماكارونى
در يكى دو سال اخير قيمت ماكارونى همواره افزايش و وزن خالص آن همواره با كاهش روبه رو بوده است! در حال حاضر هم انجمن توليد كنندگان ماكارونى با بيان اين ادعا كه شركت بازرگانى دولتى ايران سهميه آرد اين كارخانه ها را قطع كرده است زمينه را براى افزايش قيمت مجدد اين كالا آماده كرده است. مهدى آثاريان ـ رئيس هيات مديره انجمن صنعت ماكارونى ايران ـ در گفت وگو با ايسنا گفت: در جلسه اى با مسوولان وزارت بازرگانى، آن ها اعلام كردند كه از اين به بعد هيچ سهميه اى از آرد به كارخانه هاى ماكارونى تعلق نمى گيرد. وى افزود: شركت بازرگانى دولتى حتى گندمى را كه كارخانه هاى ماكارونى مبلغ آن را به كارخانه هاى آردسازى پرداخت كرده بودند را نيز تحويل نداده و به كارخانه ها اعلام شده كه پول خود را پس بگيرند. وى درباره قيمت هاى جديد ماكارونى گفت: با توجه به افزايش قيمت آرد مصرفى و ديگر مواد اوليه، به طور حتم قيمت ماكارونى افزايش خواهد يافت. او ادامه داد: منتظر تثبيت قيمت گندم در بازار آزاد هستيم و تا چند روز آينده قيمت جديد ماكارونى با هماهنگى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعيين خواهد شد. بى توجهى به كاهش وزن اين ماكارونى ها هم يكى از مواردى است كه باعث شده توليد كنندگان مدعى ثابت بودن قيمت اين كالا شوند غافل از اينكه وزن برخى از انواع ماكارونى در اين مدت به نصف كاهش پيدا كرده است.
سيب زمينى
قيمت سيب زمينى هم در روزهاى گذشته با توجه به اينكه در حال حاضر در فصل برداشت اين محصول قرار داريم بالاتر از حد معمول بود و در خرده فروشى با قيمت هاى ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به فروش مى رفت اما رئيس تعاونى اتحاديه ميوه و سبزى تهران معتقد است قيمت اين محصول با ورود سيب زمينى هاى گرگانى در هفته آينده پايين مى آيد. با توجه به افزايش مصرف سيب زمينى به نظر مى رسد بايد اقدامات اساسى براى پيش بينى توليد و احتمالاً واردات اين كالا انجام شود تا در فصل سرما با بحران كمبود و افزايش قيمت سيب زمينى به عنوان يك كالاى پرمصرف مواجه نشويم. به اعتقاد فعالان بازار گرانى برنج مردم را به سمت ديگر محصولات غذايى مشابه سوق داده است و اگر فكرى به حال تعادل عرضه و تقاضاى اين محصولات نشود ممكن است در آينده با گرانى بيش از اندازه اين كالاها روبه رو شويم.

نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس گفت: وزير بازرگانى در جلسه خصوصى گفت كه افزايش قيمتها ربطى به او ندارد و لذا فرار از مسئوليت تكليف شده از سوى قانون براى عدم كفايت وزير بازرگانى كافى بود. محمد حسين فرهنگى در گفت وگو با مهر در تبريز افزود: وزير بازرگانى كه در جلسه خصوصى با نمايندگان مى گويد عدم ثبات قيمت  ها به من ربطى ندارد، بنابر اين دليلى براى ادامه مسووليت و فعاليتش وجود نداشت. وى با اشاره به اينكه تنظيم بازار يكى از اصلى ترين وظايف تكليف شده از سوى قانون براى وزارت بازرگانى است گفت: وزيرى كه به نمايندگان مردم بگويد وظيفه اش به او مربوط نيست نشان از بى كفايتى وى در مسئوليت محوله دارد. اين نماينده اصولگرا كه از مدافعان سرسخت طرح استيضاح وزير بازرگانى در اواخر هفته گذشته بود، يادآور شد: خروج طرح استيضاح به بهانه آخرين روزهاى كارى مجلس نكته اى منفى براى مجلس هفتم بود.فرهنگى كه از سوى مردم تبريز، اسكو و آذرشهر براى مجلس هشتم نيز انتخاب شده است با اشاره به« بهانه هاى مطرح شده براى خروج طرح استيضاح از دستور كار مجلس» گفت: اينكه عده اى به بهانه فرا رسيدن روزهاى آخر مجلس چنين كارى مى كنند، وظايف قانونى خود را زيرپا گذاشته و حتى خلاف فرمايشات رهبرى در خصوص حفظ شان و جايگاه مجلس عمل كردند.وى ضمن يادآورى ديدار نمايندگان مجلس با مقام معظم رهبرى در سال گذشته گفت: معظم له در آن ديدار تاكيد كردند نبايد فرقى بين روز اول مجلس با روز آخر آن براى نمايندگان وجود داشته باشد كه در اين مورد آقايان مسئولند.نايب رئيس كميسيون قضايى مجلس هفتم با بيان اينكه در روز آخر با توسل به انواع فشارها و لابى  ها عده اى را مجبور به پس گرفتن امضاى خود كردند، افزود: موضوع استيضاح را در مجلس آتى به طور جدى پيگيرى خوهيم كرد.فرهنگى گفت: وزير بازرگانى در يكى از جلسات خصوصى خود از طرح استيضاح ناراحت شده و خطاب به نمايندگان گفت كه احتياجى به اين سمت  ها ندارد، اما در روز استيضاح همكاران وى با نمايندگان تماس گرفته اند تا آنها را ترغيب به پس گرفتن امضاى خود نمايند.فرهنگى در ادامه با اشاره به اينكه تورم و گرانى با گفتاردرمانى حل نمى شود افزود: وزير بازرگانى همواره در مقابل انتقادات وارده با الفاظ بازى كرده و مشتى اصطلاحات تخصصى تحويل رسانه  ها و نمايندگان مى دهد.نماينده مردم تبريز با اشاره به اينكه وزير بازرگانى تورم جهانى را بهانه گرانى هاى اخير در كشور عنوان كرده به مهر گفت: تورم جهانى بدون شك در داخل تاثيرگذار خواهد بود زيرا بسيارى از لوازم و مواد اوليه صنايع ما از خارج وارد مى شود.وى در عين حال تاكيد كرد: دستگاه هاى مسئول در چنين مواقعى بايد با مديريت صحيح و سياستگذارى هاى درست خود تاثير تورم جهانى در اقتصاد ملى را به حداقل برسانند اما در وزارت بازرگانى چنين چيزى ديده نمى شود.

دولت نمى تواند حتى يك درصد از سهام شركت هاى خارج از صدر اصل ۴۴ را در اختيار داشته باشد. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه ـ رئيس سازمان خصوصى سازى در گفت وگو با ايسنا، درباره  ميزان سهم واگذار شده در سال ۱۳۸۶ گفت: سال گذشته حدود ۳۰۰/۱۹ هزار ميليارد تومان واگذارى داشتيم كه ۱۲ هزار ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان آن در بخش تعاون و در قالب سهام عدالت بوده و دو هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان هم رد ديون داشتيم و حدود چهار هزار ميليارد تومان باقى مانده هم در اختيار بخش خصوصى قرار گرفته است. به گفته وى بر اين اساس مى توان برآورد كرد كه در مجموع (بخش هاى صدور اصل ۴۴ و استثناهايى همچون بانك ملى) تنها ۲۰ درصد كل سهام در اختيار دولت باقى خواهد ماند و اين در حالى است كه سهم بخش خصوصى بايد از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزايش يابد و تا سال ۱۳۹۳ كه پايان برنامه پنجم است تمامى واگذارى ها بايد صورت بگيرد و خاتمه خصوصى سازى است.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ذخاير ايران به جز طلا امسال سه ميليارد دلار افزايش يافته و به بالاترين ميزان خود خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود ذخاير ايران به جز طلا در سال گذشته را ۶۴ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با سه ميليارد دلار افزايش در سال جارى به ۶۷ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار برسد. اكونوميست عنوان كرده است كه اين افزايش در حالى صورت مى گيرد كه از سال بعد شاهد روند نزولى اين شاخص خواهيم بود، به طورى كه در سال ۸۸ كاهش يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى، ذخاير ايران به جز طلا را به ۶۵ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار خواهد رساند. در سال ۸۹ ذخاير به جز طلاى كشور معادل ۶۱ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار خواهد بود كه با بيش از ۶ ميليارد دلار كاهش اين شاخص در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار خواهد رسيد. سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم ۴۸ ميليارد و ۹۵۹ ميليون دلار براى ذخائر ايران به جز طلا ثبت خواهد شد.

رئيس جمهور در حكمى اعضاى كارگروه تحولات اقتصادى را منصوب و ابراز اميدوارى كرد، اعضاى اين كارگروه با حضور جدى و موثر و با همكارى يكديگر زمينه اصلاحات اساسى در بخش اقتصاد، شكوفايى و بهره ورى مناسب بر پايه عدالت را فراهم كنند. به گزارش ايسنا در بخشى از حكم محمود احمدى نژاد  آمده است: جناب آقاى سعيد لو برقعى، صمصامى، ميركاظمى، مصرى، اسكندرى،جهرمى،نوذرى، پورمحمدى، عباسى،محرابيان،عزيزى،مظاهرى؛ ضرورت انجام تحولات ساختارى در اقتصاد كشور بر تمام دلسوزان و آگاهان روشن و از لوازم رشد موزون و پايدار و رفع مشكلات عديده و اجراى عدالت خواسته ملت بزرگ ايران و رهبرى گرانقدر است. تحول در نظام مالياتى، گمركى، بانكى، توزيع كالا، توزيع يارانه  ها و ارزش گذارى پول ملى، لازمه اصلاحات اساسى در بخش اقتصاد و زمينه ساز شكوفايى و بهره ورى مناسب بر پايه عدالت است. اينك كه به لطف الهى تهيه برنامه جامع تحولات اقتصادى مراحل خود را طى مى كند، براساس مصوبه مورخه  ۲۲ / ۲ / ۸۷ دولت محترم كه اختيارات اصول  ۱۲۷ و  ۱۲۸ قانون اساسى را به كارگروه تحولات اقتصادى تفويض نموده است و با توجه به توانمندى و تجربه، جنابعالى را به عنوان «عضو كارگروه تحولات اقتصادى» منصوب مى نمايم. اميدوارم با حضور جدى و موثر و باهمكارى ساير اعضاء كارگروه در جهت انجام اين امر بسيار مهم موفق باشيد. محمود احمدى نژاد

وزير رفاه و تامين اجتماعى از آغاز مرحله دوم توزيع سهام عدالت مددجويان زير پوشش سازمان بهزيستى خبر داد. به گزارش ايسنا،عبدالرضا مصرى تاكيد كرد: در اين مرحله به هر يك از مددجويان يك ميليون تومان سهام اعطا مى شود. وى افزود: سود سهام عدالت مددجويان زير پوشش بهزيستى در روزهاى آينده پرداخت خواهد شد. مصرى با اشاره به افزايش اعتبار مسكن معلولان اظهار كرد: اعتبار مسكن معلولان امسال ۱۲ برابر سال گذشته افزايش يافته است وى گفت: معلولان همچنين مى توانند، از وام اشتغال نيز بدون محدوديت استفاده كنند. وزير رفاه و تامين اجتماعى با بيان اين كه هزينه تحصيل دانشجويان معلول نيز پرداخت مى شود،  گفت: اگر معلولان طرحى علمى داشته باشند، حمايت خواهند شد. وى از افزايش اختيارات شوراهاى رفاه و تامين اجتماعى استان ها خبر داد و افزود: از اين پس، اين شوراها مى توانند در بخش تصويب قوانين و پيگيرى مشكلات استانى وارد عمل شوند.

نمايندگان سازمان ملل متحد و كميسارياى عالى حقوق بشر كه براى تحقيق در مورد وضعيت حقوقى وقضايى كشور در تهران به سر مى برند، از مجتمع شماره ۲۸ شوراى حل اختلاف ويژه بازرگانان تهران بازديد كردند. به گزارش مهر، نمايندگان سازمان ملل متحد و كميسارياى عالى حقوق بشر پس از بازديد از مجتمع شماره ۲۸ شوراى حل اختلاف ويژه بازرگانان تهران درنشستى با مقامات اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران، درجريان شيوه رسيدگى به مشكلات حقوقى وقضايى بخش خصوصى قرار گرفتند. اين هيأت را چند مشاور ومقام رسمى كميسارياى عالى حقوق بشر، وچند مقام قضايى كشور همراهى كردند.