يارانه  پودر شوينده حذف و از شمول قيمت گذارى خارج شد. به گزارش ايسنا، حسين ابويى مهريزى - مديركل صنايع غير فلزى وزارت صنايع معادن - با اعلام اين خبر افزود: منابع حاصل از صرفه جويى پس از حذف يارانه پودر شوينده به يارانه  شير و لبنيات افزوده مى شود. به گفته وى، اين مصوبه مربوط به دوم خرداد بوده و ديروز به واحدها ابلاغ شد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا با حذف يارانه پودر شوينده قيمت آن در بازار افزايش نخواهد يافت؟ گفت: افزايش قيمت پودر شوينده برآيند چندين عامل است كه طبيعتاً پس از حذف اين يارانه، قيمت تمام شده را بايد مردم پرداخت كنند. وى اضافه كرد: در هر صورت پس از حذف يارانه پودر شوينده رقابت در بازار افزايش خواهد يافت، ولى عواملى مانند تنوع توليد، تغيير فرمولاسيون و به وجود آمدن رقابت در بين توليدكنندگان باعث مى شود كه مردم قدرت انتخاب بيشترى داشته و قيمت ها به آن صورتى كه تصور مى شود، تصاعدى بالا نرود. حذف يارانه پودر شوينده در حالى صورت مى گيرد كه از زمستان سال گذشته مشكلاتى در تامين و توزيع آن در كشور به وجود آمده بود. يارانه اى بودن پودر شوينده مهم ترين عاملى بود كه از سوى توليدكنندگان به عنوان دليل كمبود اين محصول شوينده ذكر مى شد و اين كه در پرداخت اين يارانه به آن ها تاخير و تعلل صورت مى گيرد. به طورى كه طبق اعلام مقدسى - دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده ايران - سال گذشته در مجموع۱۵۳ ميليارد تومان از ۲۵۰ ميليارد تومان يارانه قطعى توليدكنندگان پودر شوينده پرداخت شد؛ اين در حالى است كه حدود ۱۰۰ ميليارد تومان يارانه قطعى مربوط به سال گذشته هنوز پرداخت نشده است و با گذشت حدود ۲ ماه از سال هنوز يارانه على الحساب توليدكنندگان پودر شوينده اعلام نشده است. عده اى ديگر از توليدكنندگان نيز وجود پودر شوينده در سبد حمايتى دولت را دليل نبود شرايط رقابتى براى توليد كيفى  اين محصول ذكر مى كردند. در اين باره نقيب - رئيس هيات  مديره انجمن صنايع شوينده، آرايشى و بهداشتى - يارانه  اى بودن پودر شوينده را باعث كيفى نبودن پودرهاى شوينده توليدى در كشور در سال هاى اخير ذكر كرده بود. گفتنى است، ظرفيت توليد پودر شوينده در سال گذشته بين ۶۵۰ تا ۷۵۰ هزار تن بود و با راه اندازى دو كارخانه ديگر در اواخر سال گذشته و يك كارخانه ديگر نيز كه در دست راه اندازى است، ظرفيت توليد پودر شوينده در كشور بين ۹۵۰ هزار تن تا يك ميليون تن خواهد شد. همچنين سال گذشته ۲۰۰ هزار تن پودر شوينده از ايران به كشورهاى آسياى ميانه عراق و افغانستان صادر شد. از اين تصميم استقبال مى كنيم مصطفى مقدسى، دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده درباره حذف يارانه پودر شوينده با بيان اين مطلب كه در اين شرايط آمادگى حذف يارانه پودر شوينده را نداشتيم، اما از اين تصميم استقبال مى كنيم،افزود: توليدكنندگان بايد پس از حذف يارانه پودر شوينده با تامين بازار كارى كنند كه فشار زيادى به مردم وارد نشود. وى با اشاره به اين كه با حذف يارانه پودر شوينده و خارج شدن اين كالا از شمول قيمت گذارى به نظر كمبودى در بازار پيش نخواهد آمد، افزود: اين اقدام يك تغييرات قيمتى در بازار به وجود مى آورد، اما در ميان مدت و بلندمدت به نفع مردم و صنعت خواهد بود. او توضيح داد: بر اساس مصوبه جديد ابلاغ شده، قرار است كميته اى متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق، وزارت بازرگانى و صنايع و معادن يارانه توليدكنندگان پودر شوينده را حساب كرده و به صورت نقدى به آن ها پرداخت كنند؛ ضمن اين كه از ابتداى خرداد نيز ديگر به توليدكنندگان پودر شوينده يارانه اى پرداخت نخواهد شد. گفتنى است، مدل جديد يارانه پودر شوينده از سال ۱۳۷۲ به اجرا درآمده بود كه سرانجام ديروز مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن با اعلام خبر خروج اين كالا از شمول قيمت گذارى دولت عنوان كرد كه منابع حاصل از صرفه جويى پس از حذف يارانه پودر شوينده به يارانه  شير و لبنيات افزوده مى شود.

در دو ماه اخير ۳۵ كارخانه توليدكننده شيرينى و شكلات به دليل افزايش بيش از حد قيمت مواد اوليه تعطيل شده اند. جمشيد مغازه اى دبير انجمن شيرينى و شكلات در گفت وگو با ايسنا، با اعلام مطلب فوق افزود: قيمت مواد اوليه حياتى اين صنعت مانند آرد، روغن و شكر به شدت افزايش يافته و باقى كارخانه ها نيز در معرض تعطيلى قرار دارند. وى افزود: قيمت روغن از كيلويى ۷۰۰ تومان در سال گذشته به ۲۱۵۰ تومان و آرد نيز از ۱۶۰ تومان به ۴۲۰ تومان افزايش يافته است. به گفته وى قيمت شكر نيز از كيلويى ۴۵۰ تومان در سال گذشته به ۵۰۰ تومان افزايش يافته و صحبت هايى نيز مبنى بر افزايش دوباره قيمت شكر به گوش مى رسد. دبير انجمن شيرينى و شكلات خاطرنشان كرد: گذشته از اين مسائل، واردات انواع مواد اوليه صنعت مانند امولسى فايرها، اسانس ها، بهبود دهنده ها و مشتقات كاكائو نيز دچار مشكل شده است. مغازه اى خاطرنشان كرد: كارخانه ها براى ادامه حيات خود مجبور به افزايش قيمت هستند، اما سازمان حمايت از مصرف كننده تحت عنوان گران فروشى با اين موضوع برخورد مى كند. وى تصريح كرد: بارها اعلام كرده ايم كه افزايش قيمت محصولات به ميزان افزايش قيمت مواد اوليه است، اما سازمان حمايت از مصرف كننده، واحدها را تحت عنوان گران فروشى به تعزيرات معرفى مى كند.

در راستاى دسترسى آسان متقاضيان و سرمايه گذاران حوزه بخش صنعت و معدن و امكان پايش و نظارت فعاليتها، همه مراحل صدور مجوزها و پروانه هاى صنعتى در كشور مكانيزه مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، محسن حاتم معاون برنامه ريزى،توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن با اعلام اين خبر گفت: شروع اين طرح در سال نوآورى و شكوفائى و در راستاى ايجاد هم افزايى و حذف موازى كارى در حوزه صنعت و معدن طراحى و بسيارى از كنشهاى آن تحت وب در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت. وى افزود: از مرحله مراجعه متقاضى جهت صدور جواز تاسيس تا صدور پروانه بهره بردارى يك طرح، بانك اطلاعات و پورتال هاى مربوطه مراحل مختلف كار پايش خواهد شد. به گفته وى هم اكنون اين طرح در دو استان به صورت آزمايشى در حال انجام است كه تا پايان سال همه استانهاى كشور مشمول اجراى اين طرح خواهند شد. حاتم از ديگر ويژگيهاى يكى از اجراى اين طرح را اخذ آمار توليد، پايش بهتر و بررسى كارآمدى واحدهاى صنعتى دانست و گفت: از آنجا كه همه داده هاى واحدهاى صنعتى در مراحل اجراى اين طرح به صورت پردازش شده بررسى خواهد شد از واحدهاى توليدى مصرانه درخواست مى شود به منظور حمايت جدى تر از توليد و انعكاس سريعتر رخدادهاى اين بخش، در اجراى اين طرح همكارى نمايند. معاون برنامه ريزى،توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن، اطمينان داد هيچ گونه مشكلى متوجه كارخانه هاى مشمول جامعه منتخب آمارى اين طرح نخواهد شد.به گفته وى اين برنامه تنها به منظور برنامه ريزى و درك صحيح و به موقع كارشناسان و صاحبنظران، به هنگام سياستگذارى در امر حمايت از توليد است. وى گفت: بيش از ۴۰۰ واحد كه حدود ۶۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را بر طبق آمار بانك مركزى و وزارت صنايع و معادن در اختيار دارند منتخبان فاز اول جامعه آمارى هستند كه به تدريج اين جامعه آمارى توسعه خواهد يافت.

توليد صنعتى واحدهاى بزرگ اقتصادى چين در ماه آوريل در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته ۱۵‎/۷ درصد رشد يافت. به گزارش ايسنا، اداره ملى آمار چين با اعلام اين خبر توضيح داد: واحدهاى بزرگ اقتصادى و سرمايه گذارى در چين آن دست از واحدهايى هستند كه حجم فروش سالانه آن ها دست كم ۵ ميليون يوآن باشد. ميزان صادرات انجام شده در ماه آوريل نيز از نظر ارزش۱۵‎/۶ درصد رشد يافت. رشد توليدات صنعتى بيشتر مديون بخش هايى نظير نساجى، محصولات معدنى غيرفلزى، ذوب فلزات، ابزارهاى ارتباطى، رايانه، محصولات الكترونيكى و مواد شيميايى بوده است. توليد زغال سنگ در اين ماه ۱۳‎/۹ درصد رشد داشت. توليد نفت خام ۰‎/۵ درصد، برق ۱۲‎/۸ درصد و فولاد رول شده نيز ۰‎/۲ درصد رشد داشتند. به گزارش شين هوا، توليد خودروهاى سدان نيز به ۵۲۰ هزار دستگاه رسيد و افزايش ۲۶‎/۳ درصدى را در مقايسه با سال گذشته نشان داد.

سازمان هاى متولى حمايت از توسعه صنايع كوچك در كشورهاى مختلف و تحت عناوين متفاوت ملى و منطقه اى وبين المللى فعاليت مى كنند و همه اين سازمانها به نوعى توسعه صنايع كوچك و زودبازده را به عنوان هدف بر مى گزينند تا به رفع مشكلات فعلى كشورهاى توسعه نيافته در حال توسعه يعنى شكاف تكنولوژى، اشتغال، متوسط درآمد و... كمك نمايند. يك گروه چهارنفره از كشور اندونزى براى توسعه روابط بين ايران واندونزى و اقدامات مشترك با طرفهاى ايرانى به مشهد سفرى داشتند و در جلسات مختلف كارشناسان اعزامى به ارائه عملكرد و فعاليت هاى يك مركز توسعه صنايع كوچك در اين كشور پرداختند. هرچند موضوعات تحقيقات كاربردى گروه اعزامى كاملاً منطقه اى و وابسته به نوع محصولات و مشكلات كشورشان بود ولى حاكى از ويژگى هايى بود كه به نظر مى رسد تحليل و بررسى منطقى آن به استناد يك سرى كاركردهاى ديگر بخشهاى تحقيق وتوسعه در بازارهاى جهانى بتواند براى بخش هاى تحقيقاتى وعلمى وكاربردى كشور واستان بسيار مناسب باشد.اهميت نوآورى در فرآيند رشد وتوسعه اقتصادى فعاليتهاى نوآورانه براى رشد وتوسعه اهميت فراوان دارند. توسعه اقتصادى پايدار به چيزى بيشتر از بازكردن درهاى كشور و به انتظار نشستن ورود تكنولوژى جديد، نياز دارد. توسعه پايدار مستلزم فعاليت مداوم تكنولوژيك توسط شركتهاى داخلى و نيز سياستهاى حمايتى دولت است و تكاپوى منطقى براى دست يابى به پاسخ هايى براى مشكلات موجود در بخشهاى كشاورزى، معدن (وبه طور كل براساس منابع) با سطحى از تكنولوژى كه در اختيار داريم مى تواند نخستين گام در تعامل با توسعه تكنولوژى در كشورهاى ديگر و جذب تكنولوژيهاى كارآمددر كشورمان باشد. همراه با نفوذ بيشتر دانش در امر توليد نياز به گسترش تواناييهاى تكنولوژيك نيز افزايش يافته است. پيروى از سياست درهاى باز در تجارت ونقل وانتقال سرمايه، ضرورت فعاليتهاى تكنولوژيك محلى را كاهش نمى دهد. برعكس آزادسازى اقتصاد وهمراه با آن ايجاد بازارهاى رقابتى ضرورت كسب تواناييهاى تكنولوژيك و نوآورانه براى باقى ماندن در بازار براى شركتها چه كوچك وچه بزرگ وچه در كشورهاى توسعه يافته يا در كشورهاى در حال توسعه تشديد كرده است.توسعه فعاليتهاى تحقيقاتى با توجه به شرايط خاص هر كشور: فعاليت هاى R&D در مناطق وكشورهاى مختلف تفاوت هايى را نشان مى دهد. براى نمونه در سال ،۲۰۰۲ سه چهارم فعاليتهاى R&D شركت هاى آمريكايى مستقر در كشورهاى آسيايى در حال توسعه، در زمينه كامپيوتر و محصولات الكترونيك بوده، بيش از سه چهارم هزينه هاى R&D شركتهاى آمريكايى مستقر در هندوستان عمدتاً صرف خدمات توسعه نرم افزار گرديد و در برزيل ومكزيك، بيش از نيمى از فعاليتهاى R&D شركتهاى آمريكايى در زمينه صنايع شيميايى و قطعات خودرو صورت پذيرفته است.گرچه سنجش كل گونه هاى مختلف R&D امرى دشوار است، ليكن شواهد بدست آمده از كشورهاى در حال توسعه نشان مى دهد در تايلند مركز فنى آسيا، اقيانوسيه، كمپانى تويوتا شكل گرفته موتورلا در چين و ششمين مركز تحقيقات جهانى ميكروسافت در بنگال هند. برخى از اين R&D هاى نوآورانه كاملاً پيشرفته و سريع هستند، مثل صنعت نيمه هاديها وبعضى نيز كاملاً درحد تكنولوژى بومى آن كشور مثل ماشين سازيهاى چين و هند.
جهانى كردن تحقيق وتوسعه:
تحقيق وتوسعه با رويه هاى بين المللى قابل ارائه در سطح و معيارهاى بين المللى نيز يكى از نيازهاى قابل توجه براى شركتهايى است كه برنامه اى براى حضور در بازارهاى رقابتى جهانى دارند. نبايد گمان كنيم هرگاه شركتى در سطح منطقه اى و ملى توليد مى كند از تحقيقات در همين سطح نيز بهره مى برد و براى حضور دائم در بازار همين سطح از تحقيقات كفايت مى نمايد. جريان سريع اطلاعات در جهان، انتقال تكنولوژيها ومحصولات جديد به اقصا نقاط جهان باعث ايجاد توقعات جديد و مشتريان مى شود و در فاصله زمانى اندك مى تواند به نابودى يك شركت بيانجامد، لذا ضرورى است حتى اگر يك محصول براى عرضه در بازارهاى انحصارى، منطقه اى، محلى توليد مى كنيم تحقيقات R&D شركت در سطح بين المللى تحقيق نمايد. گفت و گوى R&D  ها به اندازه گفت و گوهاى تجارى اهميت داشته و ضوابط خاص خود را دارد.هميشه تعريف زنجيره هاى اتصال و ارتباط با R&D هاى ديگر و بهره بردارى از بررسى هاى كاربردى در كمپانيهاى ديگر، حضور در خريد وفروش اطلاعات و نتايج تحقيقات كاربردى يكى از الزامات حضور در بازار جهانى R&D است.رعايت استانداردهاى تدوين، گزارش وحفظ مالكيت معنوى در اعلام نتايج نيز مى تواند به حضور R&D  ها در بازار رقابت جهانى كمك نمايد.بايد توجه داشت كسب توانايى هاى تكنولوژيك، فرآيندى است آهسته وپر هزينه. تغييرات فنى و تكنولوژى هاى پيشرفته اى در بسيارى از صنايع، نيازمند مهارت هاى خاصى و كوشش هاى مجدانه فنى است و لازمه دست يافتن به اين سطح توان توليد تكنولوژى، داشتن زير ساختهاى مناسب به ويژه در مورد تكنولوژيهاى اطلاعات وارتباطات (ICT) مى باشد. حضور شفاف نهادهاى حمايتى ونيز نظام قانونى باثبات و فعال ضرورى است. دسترسى به پايگاههاى بين المللى توليد علم و فناورى نيز اهميت دارد و در نهايت وجود استراتژى استفاده از اين دانش در نوآوريهاى محلى ضرورى ترين بخش ميباشد واين عوامل وبسيارى از شاخص هاى مؤثر منجر به سنجش شاخصى به نام « توانايى نوآورى منطقه اى » مى شود كه كشورهاى مختلف به اين لحاظ سنجيده مى شوند. روشهايى براى تقويت اين توانايى در كشورها شناسايى و برنامه ريزى مى شود اما يكى از روشهاى امتحان شده در كشورهاى ديگر اتصال به شبكه تحقيقات شركتهاى فراملى وبين المللى بين الملل است.
منبع: www.mim.gov.ir

وزير صنايع و معادن، با صدور حكمى محسن صالحى نيا را به سمت مديركل دفتر صنايع ماشين سازى و نيروى محركه منصوب كرد. وزير صنايع و معادن همچنين از زحمات حسن كابلى در زمان تصدى اين مسئوليت تشكر كرد. صالحى نيا پيش از اين معاون دفتر ماشين سازى و نيروى محركه بود. كابلى هم اكنون مجرى طرح  نمونه سازى ماشين آلات صنعتى و طرح خودرو در وزارت صنايع و معادن به شمار مى رود. گفتنى است، سال گذشته و همزمان با مطرح شدن بحث تشكيل معاونت حمل و نقل در وزارت صنايع و معادن زمزمه هايى مبنى بر انحلال دفتر ماشين سازى و نيروى محركه وزارت صنايع و معادن شنيده شده بود كه با اين انتصاب به شايعات در اين زمينه پايان داده شد. دفتر ماشين سازى و نيروى محركه وزارت صنايع و معادن از بخش هاى تاثيرگذار و مهم اين وزارتخانه بوده كه در خودرو، تجهيزات و ماشين آلات صنعتى و معدنى و صنايع وابسته به آن سياست گذارى و تصميم گيرى مى كند.

بخش صنعت داراى ظرفيت هاى مناسبى براى صادرات است. به گزارش ايرنا، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معاون در مراسم افتتاحيه پانزدهمين نمايشگاه بين المللى ماشين آلات، ادوات و محصولات كشاورزى ، ميزان صادرات بخش صنايع غذايى را حدود ۹۰۰ميليون دلار اعلام كرد و افزود: از آنجايى كه اين بخش داراى ظرفيت هاى بالايى است، امكان افزايش صادرات اين بخش وجود دارد. وى در ادامه اظهار داشت: با توجه به اينكه بازاريابى نقش موثرى در افزايش ميزان صادرات دارد، ايران نيز بايد در اين زميته فعال تر از گذشته عمل كند. به گفته وى، توليدات ساخت ايران با سليقه مصرف كنندگان خارجى سازگارى دارد و اين امر مى تواند در افزايش صادرات صنايع غذايى كشور موثر باشد. وزير صنايع و معادن تصريح كرد: ايران مى تواند با برندسازى و ايجاد نام تجارى بازار تجارى كشور را توسعه دهد. وى با اشاره به برگزارى نمايشگاه هاى بين المللى در بخش هاى مختلف گفت: حضور در اين نمايشگاه ها علاوه بر ايجاد تعامل دوجانبه ميان شركت هاى داخلى و خارجى،باعث آشنايى تجار با وضعيت بازار نيز مى شود. محرابيان در ادامه با اشاره به نقش ماشين آلات در وضعيت كشاورزى كشور گفت: محصولات توليدى ايران در حال حاضر داراى كيفيت مناسبى است و با به روز كردن صنعت و ماشين آلات مورد استفاده در اين بخش، ميزان بهره ورى و توليد ارتقا خواهد يافت. وزير صنايع و معادن با تاكيد بر لزوم كار بيشتر روى برند و نام تجارى گفت: با مطالعه بيشتر روى بازار خارج از كشور و مطالعه روى برند مى توان حضور بيشترى را در بازارهاى خارجى تجربه كنيم. محرابيان افزود: توانايى ايران در زمينه صنايع غذايى بسيار بيشتر از ظرفيت هاى فعلى است. سابقه نشان داده كه محصولات توليد ايران با ذائقه مصرف كنندگان خارجى سازگارى داشته و بازار خوبى براى توليدات داخلى در خارج از كشور وجود دارد. وى توضيح داد: صنايع غذايى حدود ۱۲ درصد از پروانه هاى بهره بردارى، حدود ۱۳ درصد از سرمايه گذارى و حدود ۱۵ درصد از مجموع اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. وى همچنين با اشاره به اين كه ايران در زمينه توليد ماشين آلات كشاورزى و صنايع غذايى جايگاه نسبتاً مناسبى دارد، خاطرنشان كرد: صنايع بسته بندى نيز در بخش صنايع غذايى جايگاه بسيار مهمى داشته و در سال هاى اخير از رشد مناسبى برخوردار بوده و بايد مطابق با فرهنگ مصرف خود را ارتقا دهد كه وزارت صنايع و معادن نيز برنامه هاى خوبى در اين زمينه دارد. در اين نمايشگاه در مجموع ۶۳۳شركت داخلى و خارجى در فضايى به وسعت ۳۸ هزار متر مربع آخرين محصولات و توانمندى هاى خود را عرضه مى كنند.