مريم كائيد - طرح ادغام ۸ بانك  دولتى را شايد بتوان دليل استعفاى وزير سابق اقتصاد قلمداد كرد. پيش نويس اين طرح كه چندى پيش توسط وزارت اقتصاد تدوين شد، به تصويب هيأت دولت رسيده است. با اين وجود مجلس شوراى اسلامى نيز بايد مفاد اين طرح را تأييد كند تا اجرايى شود. اما طرح ادغام بانك هاى دولتى كه در خرداد ماه ۵۸ توسط نظام بانكى يكبار تجربه شد، امروز بازهم در دستور كار قرار گرفت. امروز بعد از گذشت حدود ۳۰ سال ازاين تجربه بازهم مسئولين اقتصادى كشور تصميم گرفته اند تاتجربه ۳۰ سال گذشته را دوباره امتحان كنند.اما ذكر چند نكته در اين زمينه ضرورى به نظر مى رسد. اول اينكه واقعاً  سپرده گذاران و مشتريان كه ۹۵ درصد منابع بانك ها متعلق به آنها است از اين تغييرات راضى هستند؟پس اصل مشترى مدارى وتكريم ارباب رجوع چه مى شود؟ آنچه مسلم است اينكه وقتى بانك ها فقط در قالب عمليات قرض الحسنه فعاليت كنند، بسيارى از سپرده هاى خود را از دست خواهند دادو طراحان اين مسئله شايد به اينكه اين سپرده ها به كدام بازار سرازير مى شود بايد توجه كنند. پر واضح است نقدينگى كه در اثر اين تصميم در شريانهاى اقتصادى جريان مى يابد مى تواند به سيل عظيمى تبديل شده و حتى وضعيت تورم را از حد ۲۰ درصد فراتر ببرد. به بيان ديگر تورم و كاهش ارزش پول كه ناشى از آن است انگيزه هاى لازم براى حساب هاى قرض الحسنه را از بين خواهد برد، در شرايطى كه برخى افراد از سپرده گذارى هاى بلند مدت در بانك ها روزگار مى گذرانند. دومين مسئله اى كه بايد در اين خصوص مد نظرگرفت بحث خصوصى سازى بانك ها است. بر اساس قانون ۸۰ درصد سهام بانك هاى دولتى بايد به مرور به بخش خصوصى واگذار شودو اين مسئله كه آيا سهامى كه سرمايه گذارى  نمى شود و فقط در قالب تسهيلات عمل مى كند و ممكن است معوقات زيادى داشته باشد قابل واگذارى است يا خير و اينكه آيا واقعاً متقاضى براى اين سهام وجود دارد.
به ديگر بيان اين رويداد واگذارى سهام بانك ها را نيز ممكن است به تأخير اندازد. اما ذكر اين نكته كه اين واقعه درساير كشورهايى كه بانكدارى اسلامى دارند نيزكم نظير است خالى از لطف نيست. حذف رقابت درسيستم بانكى و تعيين تكليف براى سپرده هاى بلند مدت از ديگر پيامدهاى اين تصميم گيرى است. با اين وجود بد نيست كه گزارشى از عملكرد بانك قرض الحسنه مهر ايران نيز منتشر مى شد تا بيشتر بتوان در اين خصوص بحث كرد. بايد جريانات حاشيه اى چند روز گذشته را به اين تصميم  هيأت دولت بيافزاييم كه تأسيس بانك توسعه تعاون با دستور مجمع تشخيص مصلحت، ارائه مجور به مؤسسه هاى مالى واعتبارى بنياد، قوامين، تعاونى اعتبارى شهر نظام بانكى كشور را به سمت جزيره اى شدن پيش  مى برد. بايد ديد كه بانك هاى تخصصى با شعبه هاى كم آيا مى توانند مسووليت سرمايه گذارى نظام بانكى را برعهده گيرند و در زمينه سرمايه گذارى در داخل كشور فعال شوند و يا مى خواهند فكر سرمايه گذارى در ونزوئلا و غنا و ... باشند. آخرين نكته اينكه شايد اين تصميم فقط بانك هاى خصوصى را به هيجان آورده باشد، چرا كه سود سپرده  سرمايه گذارى اين بانك ها در حال حاضر از بانك هاى دولتى بيشتر است و احتمال اينكه منابع بانك هاى دولتى به سمت بانك هاى خصوصى پيش رود و منابع بانك هاى خصوصى را افزايش دهد زياد است. اما بايد به مطالب فوق اين نكته را نيز بيفزاييم كه قرض الحسنه از عقود كاملاً منطبق بر شرايط اسلامى است و قرض دادن از نكاتى است كه در دين بدان توصيه شده است.

سرويس بانك و بيمه - آيين نامه سرمايه گذارى شركت هاى بيمه هنوز ابلاغ نشده است. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى عباس زادگان، مدير عامل شركت بيمه نوين گفت: پرتفوى بيمه نوين براى سال ،۸۷  ۳۶۰ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه براساس برنامه راهبردى ۵ ساله، براى هر سال پيش بينى رشد ۱۰۰ درصدى پرتفوى را در دستور كار شركت قرار داده ايم. عباس زادگان با اعلام ضريب خسارت ۴۰ درصدى براى اين شركت در سال ۸۶ اظهار داشت: سعى ما بر اين است كه نرخ حق بيمه شركت ها و واحدهاى توليدى را هر سال كاهش دهيم و اين كار از طريق كم كردن هزينه هاى بالاسرى و همچنين افزايش كيفيت ايمنى در شركت ها و كارخانه ها امكان پذير است. وى ادامه داد: در تلاشيم با كاهش ضريب خسارت يا اصطلاحاً كنترل ريسك، كيفيت ايمنى را در واحدهاى زير پوشش افزايش دهيم وارائه چنين خدمتى را از اصلى ترين وظايف يك بيمه گر مى دانيم. مدير عامل شركت بيمه نوين در خصوص ميزان بيمه نامه هاى فروخته شده توسط اين شركت گفت: در سال گذشته ۵/۱۹۲ ميليارد ريال فروش داشته ايم كه از اين ميزان ۱۶۷ ميليارد ريال آن مربوط به فروش سال ۸۶ و ۸/۲۴ ميليارد ريال آن به سال هاى آينده اختصاص داشته است. وى افزود: از ۴۰ هزار بيمه نامه اى كه در سال گذشته به فروش رسانده ايم ۳۵ هزار بيمه نامه به بيمه اموال، ۳ هزار بيمه نامه به بيمه اشخاص و ۱۲۴۰ بيمه نامه مربوط به بيمه هاى مسئوليت و مهندسى بوده است. عباس زادگان ادامه داد: همچنين در سال گذشته ۵۵ ميليارد ريال خسارت پرداخت كرده ايم كه از اين مقدار۴۱، ميليارد ريال آن به بيمه اموال اختصاص داشته است كه ۷۳ درصد آن به خسارت هاى پرداختى بابت اتومبيل و ثالث مربوط بوده است. مدير عامل شركت بيمه نوين در ادامه از افزايش تعداد نمايندگى هاى فروش اين شركت از ۱۲۳ نمايند به ۴۵۰ نماينده تا پايان سال خبر داد. وى ادامه داد: اين شركت در سال گذشته با تقسيم بندى هاى لازم، ۹ منطقه بيمه اى در كشور راه اندازى كرديم كه اميدواريم تا پايان مرداد ماه بتوانيم در كل كشور شعبه تأسيس كنيم. عباس زادگان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنى بر ابلاغ آيين نامه جديدسرمايه گذارى براى شركت هاى بيمه گفت: اين آيين نامه هنوز ابلاغ نشده و در شوراى عالى بيمه به سر مى برد. وى به جزئيات مختصرى از اين آيين نامه اشاره كردوگفت: سقف سرمايه گذارى ها در اين آيين نامه متعادل شده و به گونه اى كه سقف سرمايه گذارى افزايش يافته چراكه درگذشته در سرمايه گذارى  در بخش سهام و ساخت وساز محدوديت  هايى وجود داشت.

سازمان بازرسى كل كشور به عنوان نهاد ديده بان قوه قضاييه به شيوه واگذارى پنج بانك دولتى به بخش خصوصى نظارت مى كند. به گزارش روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور، بانك هاى تجارت، ملت، صادرات ايران، رفاه كارگران و پست بانك، پنج بانك دولتى هستند كه سازمان بازرسى كل كشور به روند واگذارى آنها به بخش خصوصى نظارت مى كند. واگذارى اين بانك هاى دولتى در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى صورت مى گيرد. بررسى اقدامات صورت گرفته در اين بانك ها جهت اصلاح اساسنامه، شفاف كردن تراز مالى و تجديد دارايى ها مطابق اهداف و زمان بندى واگذارى از محورهاى اين بازرسى است. همچنين بررسى اقدامات صورت گرفته جهت تعيين ارزش سهام و مكانيزم ارزش گذارى سهام، بررسى اقدامات انجام شده در زمينه شفاف سازى و وصول مطالبات و تعيين حجم آن اعم از دولتى و خصوصى ديگر محورهاى اين بازرسى است. در اين اطلاعيه آمده است: بررسى عملكرد بانك ها مطابق با تكاليف معين شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در زمينه رشد تسهيلات تكليفى ديگر محورهاى بازرسى نهاد ديده بان قوه قضاييه است.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۲۶ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز دوشنبه - ۲۶مى - در ساعت ۴۰/۱۲ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۲۶ دلار و ۵۰ سنت رسيد كه نسبت به روز شنبه ۹۰/۹۳۲ دلار - ۶ دلار و۴۰ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۲۵ دلار و ۸۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۵۰/۹۲۸ دلار و ۱۰/۹۲۳ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و ۲۸سنت بود كه در مقايسه با روز شنبه ۱۴/۱۸ دلار- ۱۴ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و ۲۱ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۲۷/۱۸ دلار و ۱۰/۱۸ دلار بوده است.

صندوق تامين خسارت هاى بدنى اعلام كرد: زيان ديدگان حوادث رانندگى كه خسارت بدنى (جانى) وارد به آنها از طريق بيمه نامه قابل جبران نباشد، براى استفاده از اقدامات حمايتى اين صندوق نياز به استفاده ازوكيل ندارند. به گزارش بينا، به موجب قوانين پذيرفته شده در همه كشورها، هركس مسوول است خسارتى را كه از جانب او به ديگرى وارد مى شود جبران كند و براساس قانون بيمه شخص ثالث كليه دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى، مسوول جبران خسارت هاى بدنى و مالى هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلف اند مسئولين خود را بيمه كنند. شركت بيمه هم موظف است خسارت هاى زيان ديدگان را تا سقف تعهدات بيمه نامه بپردازد. قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، حركت وسايل نقليه موتورى زمينى فاقد بيمه شخص ثالث را غير قانونى دانسته و در ماده ۷ آن اعلام شده است كه از حركت وسايل نقليه موتورى زمينى كه بيمه شخص ثالث نداشته باشند، ازطرف ماموران راهنمايى و رانندگى و پليس راه جلوگيرى مى شود.براى جبران زيان دهى بدنى وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، فرار كردن يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا خسارت هاى خارج از شرايط بيمه نامه، قابل پرداخت نباشد؛ صندوق مستقلى به نام صندوق تامين خسارت هاى بدنى تاسيس شده است. اين حادثه ديدگان، افراد درجه يك خانواده مصدومان يا وارثان قانونى متوفى اين حوادث، بدون نياز به وكيل هم مى توانند به صندوق تامين خسارت هاى بدنى مراجعه و پس از ارائه وتكميل مدارك، تقاضاى دريافت خسارت كنند و طبق مقررات صندوق خسارت بگيرند.

بانك توسعه صادرات براى اعطاى خط اعتبارى به كشور غنا تحت پوشش موسسات بيمه اى آمادگى دارد. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، كوروش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در ديدار با وزير امور خارجه غنا، افزود: اين بانك با ايجاد روابط كارگزارى با بانكهاى اصلى غنا، خط اعتبارى ويژه اى را براى سرمايه گذارى و صدور محصولات ايرانى اختصاص مى دهد. وى ادامه داد: بانك توسعه صادرات ايران با ايجاد روابط كارگزارى با بانكهاى اصلى غنا، خط اعتبارى ويژه اى را براى سرمايه گذارى و صدور محصولات ايرانى اختصاص مى دهد. رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران، ادامه داد: عملياتى شدن خط اعتبارى به كشور غنا نياز به تضمين بازگشت سرمايه از سوى موسسات بيمه اعتبار صادراتى از جمله صندوق ضمانت صادرات دارد. وى گفت: هم اكنون اقدام هاى اوليه در خصوص روابط كارگزارى با بانكهاى غنايى انجام شده و موضوع تضمين اعتبار اعطايى نيز در دست پيگيرى است. پرويزيان تصريح كرد: با اجراى خط اعتبارى، بستر مناسبى براى توسعه هرچه بيشتر روابط دو جانبه و همچنين زمينه حضور صادركنندگان فراهم مى شود مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در ادامه به ساير مزيت هاى خط اعتبارى اشاره كرد و افزود: رفع مشكل منابع مالى، فراهم شدن حضور فعال صادركنندگان ايرانى در غنا و تقويت سرمايه گذارى هاى دو جانبه از ساير مزاياى خط اعتبارى است. پرويزيان درپايان افزود: هم اكنون برخى از كشورهاى آفريقايى از خطوط اعتبارى بانك توسعه صادرات ايران برخوردارند.

توسعه بانكدارى الكترونيك، استفاده از كارت هاى الكترونيكى براى دريافت و پرداخت و منطقى كردن طرح ها از جمله محورهاى مهم فعاليت بانك ها در سال جارى است. احمد مجتهد ـ رئيس پژوهشكده پولى و بانكى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره  آخرين وضعيت بانكدارى الكترونيك در كشور توضيح داد: خوشبختانه در زمينه توسعه بانكدارى الكترونيك فعاليت هاى خوبى صورت گرفته و زيرساخت هاى بانكدارى الكترونيك از جمله سيستم ارتباطات راه دور، مراكز تلفن به صورت ديجيتال، فيبرنورى در ايران فراهم است و البته بخش ديگرى از اين پيشرفت مربوط به فعاليت هاى بانك هاست كه بانك ها بايد هر كدام نرم افزارهاى مختلفى را در اختيار داشته باشند.
بسترسازى در زمينه بانكدارى الكترونيك
به گفته وى در حال حاضر بر اساس ضابطه اى كه بانك مركزى با بانك ها گذاشته، طرح شتاب اين نرم افزارها با يكديگر هماهنگ شده و يك سيستم يك پارچه بانكى براى نقل و انتقالات بوجود آمده است. وى اضافه كرد: بانك ها در دو سال گذشته با مشكل وام هاى معوق روبرو بودند، دليل اين امر نظارت و كنترل غير دقيق بر روى اعتبارات متقاضيان و رعايت مقررات از سوى بانك هاست. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى به فرهنگ ناصحيح در استفاده از كارت هاى اعتبارى و كارت هاى پرداخت اشاره كرد و افزود: متاسفانه اين مسئله آنچنان كه بايد و شايد در كشور ما رشد نكرده و با وجود نصب دستگاه هاى POS در همه فروشگاه ها و كارت هاى اعتبارى ولى هنوز مكانيزم كارى مناسبى پيدا نكرده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى در پاسخ به اين پرسش كه بانك ها تا پايان سال بايد به سه درصد كل جمعيت، كارت هاى اعتبارى بدهند آيا زيرساخت هاى اين مسئله فراهم شده است تصريح كرد: بسترسازى و زيرساخت هاى اين كار انجام شده ولى بحث عمده ايجاد فرهنگ درست براى استفاده از كارت هاى اعتبارى است كه بايد در اين زمينه همه بانك ها و بانك  مركزى بخاطر منافعى كه اين كار در بلند مدت دارد همكارى و تعامل داشته باشند. به گفته وى در حال حاضر به دليل مشكل استفاده از اسكناس كه در كشور ما وجود دارد حجم سرانه اسكناس در ايران نسبت به استانداردهاى بين المللى غير قابل تصور است. وى عنوان كرد: در حال حاضر ما بين ۱۱۳ تا ۱۱۴ برگ سرانه اسكناس در كشور داريم و اين در حالى است كه استانداردهاى بين المللى ۱۰ تا ۱۱ برگ است و بايد تمهيداتى انديشيده  شود كه استفاده از اسكناس در كشور فراهم شود زيرا اين مسئله مشكل چك را نيز در كشور برطرف مى كند. وى همچنين درباره سهم هزينه هاى مالى در قيمت تمام شده كالاها گفت: مطالعاتى كه درباره هزينه  تامين مالى شده و در حقيقت در مورد شركت هاى كه در بورس اوراق بهادار مداركشان را تحويل مى دهند در حدود ۶ درصد بوده است. وى ادامه داد: هزينه  تامين مالى در مجموع كل هزينه هاى يك واحد رقم قابل توجهى نيست و البته روش هاى مختلفى براى تامين مالى وجود دارد كه ارزان ترينش استفاده از منابع مالى بانك هاست و مراحل بعدى بازار سرمايه و خود تامين منابع داخلى كه شركت ها مى توانند از منابع داخلى استفاده كنند و اگر نشد به روش هاى ديگر استفاده كنند.

مراسم قرعه كشى جشنواره حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك ملت، روز گذشته (ششم خردادماه سال ۸۷) برگزار شد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت در اين مراسم كه با حضور مديران ارشد اين بانك، اعضاى هيات نظارت بر قرعه كشى بانك  ها و تعدادى از مشتريان برپا شد، دو هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروى تندر ۹۰ به عنوان جوايز ويژه، ميان نيك انديشان شركت كننده در جشنواره قرعه كشى شد ضمن اين كه يكهزار فقره كارت الكترونيك خريد صنايع دستى هريك به مبلغ ۱۰ ميليون ريال و ۵۰۰ هزار جايزه نقدى از ديگر جوايز اين جشنواره است كه به برندگان اختصاص يافت. همه حساب هاى قرض الحسنه اى كه موجودى آنان تا پايان فروددين ماه سال ۸۷ حداقل ۱۰۰ هزار ريال بوده است به شرط حفظ موجودى، در قرعه كشى شركت داده شد. در اين دوره جشنواره، افتتاح حساب قرض الحسنه در بانك ملت هم از طريق حضورى با مراجعه به دو هزار و ۶۰۰ شعبه و باجه اين بانك در سراسر كشور و هم از طريق الكترونيك و با استفاده از سايت اينترنتى اين بانك به نشانى www.bankmellat.ir امكان پذير بود. بانك ملت در تلاش است تا پس از مشخص شدن فهرست برندگان و تاييد نهايى اسامى آنان از سوى هيات نظارت بر قرعه كشى، در تيرماه جوايز برندگان خوش شانس اين دوره جشنواره حساب هاى قرض الحسنه پس انداز را به آنان تقديم كند.

نخستين شعبه بانك تجارتى ايران و اروپا براى اولين بار با مشاركت بانك صنعت و معدن فردا آغاز به كار مى كند. خسروى ـ معاون بانك صنعت و معدن ـ در گفت وگو با ايسنا درباره چگونگى آغاز به كار اولين بانك اروپايى در ايران گفت: با آغاز به كار اين شعبه كليه عمليات بانكى بين المللى در ايران قابل اجرا بوده و اين بانك اروپايى تحت قوانين و مقررات بانكى اروپا فعاليت خواهد كرد. خسروى گفت: با افتتاح اين بانك همچنين عمليات راهبرى اعتبارات اسنادى، ضمانت نامه هاى ارزى و امور صادرات و واردات به راحتى امكان پذير خواهد بود. معاون بانك صنعت و معدن همچنين خاطر نشان كرد: اين بانك علاوه بر تامين مالى پروژه هاى داخلى و بهره گيرى از سرمايه گذاران داخلى در امر افتتاح حساب جارى و سپرده، صدور دسته چك و ايجاد روابط كارگزارى با ساير بانك ها همكارى خواهد كرد. وى همچنين خاطر نشان كرد: كه تنظيم اسناد مدت دار از ديگر فعاليت هاى بانك تجارى ايران ـ اروپا خواهد بود. خسروى ادامه داد: خريد و فروش ارز، صدور كارت هاى اعتبارى، اعطاى تسهيلات براى كالاهاى بورسى و نيز مديريت منابع نقدينگى از ديگر فعاليت هاى اولين بانك اروپايى در كشور خواهد بود. البته اين بانك در زمينه امور مالى نيز فعاليت هايى را انجام خواهد داد.

از طرح بيمه ريسك پذيرى كارآفرينان حمايت مى كنيم و اميدواريم با عملياتى شدن اين طرح، رونق كارآفرينى مضاعف شود. به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى ايران افزود: اين طرح هنوز در مرحله مقدماتى است و براى عملياتى شدن آن بايد كار كارشناسى دقيق صورت بگيرد. وى شركتهاى خصوصى بيمه را براى مرحله آزمايشى طرح مناسب دانست و افزود: بيمه ريسك پذيرى نيز همانند بيمه هاى مشابه اى نظير بيمه مسئوليت مى تواند فضاى امن ترى را براى ادامه فعاليت كارآفرينان ايجاد كند. گفتنى است، چندى پيش حميد حاجى عبدالوهاب در گفتگو با خبرنگار ما از رايزنى هاى وزارت كار و امور اجتماعى با بيمه مركزى ايران براى راه اندازى بيمه ريسك پذيرى كارآفرينى خبر داده بود.