|
|
|
|
|
وزير تعاون خبر داد:
|
|
نهاونديان تاكيد كرد:
|
|
|
|
سازمان حمايت:
|
|
يك مسئول وزارت كار خبر داد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير تعاون خبر داد:
نهايى شدن قانون اجرايى اصل ۴۴ تا دو هفته ديگر
|
|
|
اميدواريم تا دو هفته آينده شاهد نهايى شدن لايحه ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى پس از بررسى آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام باشيم. به گزارش ايسنا، محمد عباسى ـ وزير تعاون ـ در حاشيه مراسم افتتاح طرح توسعه شيشه نشكن سايپا افزود: سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ بزرگترين رويداد در چندسال اخير بوده است كه در اين ميان بايد همه اركان جامعه كمك كنند تا اين سياست ها اجرايى شود. البته اين سياست ها بايد موارد تقنينى خود را طى كند كه اين مرحله را دولت در سال گذشته آغاز كرد. به گفته وى لايحه به مجلس رفت ولى در بعضى مفاد آن بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان اختلاف بود كه در اين ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال رسيدگى به آن است وى با اشاره به اينكه بايد ۸۰ درصد سهام شركت هاى دولتى در راستاى خصوصى سازى به مردم واگذار شود گفت: حمايت از اقشار كم درامد تحت عنوان تعاونى ها در بند ب سياست هاى اصل ۴۴ ديده شده كه در اين ميان تشكيل بانك توسعه تعاون مدنظر است. عباسى خاطرنشان كرد: پس از اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ و ابلاغ آن پس از سه ماه اين بانك بايد تاسيس مى شود. بنابراين تا زمانى كه قانون اجرايى شدن اصل ۴۴ ابلاغ نشود اين كار نمى تواند تاثيرگذار باشد بنابراين منتظر ابلاغ آن براى تاسيس بانك توسعه تعاون هستيم. وى درباره واگذارى زمين ها مسكن مهر نيز توضيح داد: سال گذشته از چهار ميليون نفر كه اقدام به ثبت نام كرده اند ۵/۱ ميليون نفر واجد شرايط تشخيص داده شدند. امسال نيز هيچ محدوديتى در اين ميان نداريم و همه كسانى كه واجد شرايط هستند مى توانند ثبت نام كنند. وزير تعاون درباره رونق گرفتن خريد و فروش امتياز زمين هاى ۹۹ ساله گفت: بعضى ها فكر مى كنند كه اين امتياز قابل فروش است در حالى كه بايد دانست كه اين امتياز قابل خريد و فروش نيست ضمن اينكه عقب يا جلوتر بودن زمان ثبت نام هيچ امتيازى محسوب نمى شود، اين امتياز به نام شخص ثبت نام كننده است و وى نمى تواند آن را به نام شخص ديگرى واگذار كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نهاونديان تاكيد كرد:
هزينه تعلل در راه پيوستن به WTO گزاف است
|
|
|
ابرار اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با انتقاد از كندى حركت ايران به سمت عضويت دائم در سازمان جهانى تجارت(WTO)، گفت: بى تصميمى در راه پيوستن به اين سازمان قطعاً گزاف وپرهزينه خواهد بود. محمد نهاونديان در همايش عضويت ايران در WTO، پيشرفتها، چالشها و نقش بخش خصوصى در تهران گفت: حضور در سازمان جهانى تجارت بدون در نظر گرفتن صحنه وسيع تر حضور در عمليات جهانى شدن منطقى نيست. اين درحالى است كه در اين راه بايد تحولات اقتصادى جهان و واقعيت هاى امروزى آن را مورد توجه قرار داد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: مسأله چندجانبه گرايى در سالهاى اخير، حيات و شرح وظايف سازمان جهانى تجارت را دچار تحول كرده است. وى تصريح كرد: روال جهانى شدن و منطقه گرايى عملاً نه تنها در تعارض با منطقه گرايى نيست، بلكه با آن پيش رفته؛ اين درحالى است كه موافقتنامه هاى تجارت آزاد در واقع تضعيف منطقه گرايى است. نهاونديان گفت: حضور بازيگران جديد، ماندن و حضور يافتن در صحنه رقابت جهانى را روز به روز سخت تر مى كند و براى كشورى مثل ايران عضو دائم شدن بسيار ساده تر از عضويت ناظر بود و هرچه اين عضويت به تاخير افتد حتماً شرايط نيز دشوارتر خواهد شد. وى تصريح كرد: چين با ۱۵ سال پافشارى، در نهايت ناچار شد امتيازاتى را به سازمان جهانى تجارت بدهد؛ اين درحالى است كه بى تصميمى براى ايران در راه پيوستن به سازمان جهانى تجارت پرهزينه است و عدم اتخاذ تصميم هزينه اى دوبرابر را به كشور تحميل مى كند به اين معنا كه هزينه اعتبار ملى را نيز علاوه بر ضررهاى عدم الحاق به همراه دارد. نهاونديان گفت: دليل اين امر اين است كه ما تصميم گيرى كرده ولى به آن عمل نمى كنيم. اين درحالى است كه با كارشكنى آمريكا، ۱۰ سال عضويت ايران در دستور كار شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت قرار نگرفت و بالاخره سه سال قبل با طرح موضوع و تاكيد بر تشكيل گروه كارى ايران عضو ناظر در اين سازمان شد. وى اظهار داشت:خوشبختانه كار مقدماتى در كشور صورت گرفت و زمينه براى تهيه گزارش رژيم تجارى در كشور فراهم شد؛ ترجمه به انگليسى نيز صورت گرفته؛ اما عليرغم اينكه در اين سه سال راه براى ما بازشد؛ ولى هنوز خبرى از تشكيل گروه كارى و تقديم رسمى گزارش رژيم تجارى به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت نيست. نهاونديان گفت: نتيجه اين كندى مستقيماً در جامعه تجارى و صنعتى ايران منعكس مى شود، وقتى فعالان اقتصادى پيام مثبتى از سوى سياست گذاران مبنى بر الحاق به سازمان جهانى تجارت دريافت مى كنند، قطعاً خود نيز به استخدام كارشناسان مخصوص و خبره براى مشاوره در اين رويارويى با پديده جهانى شدن مى پردازند و احساس مى كنند كه كار جدى است. وى افزود: كشور در جريان الحاق و نيز اجراى موافقتنامه هاى تجارى سازمان تجارت جهانى حضور جدى و فعال بنگاه هاى اقتصادى را نياز دارد. در جريان الحاق، بنگاه هاى اقتصادى بايد براى تيم مذاكره كننده ارزيابى از آثار يك يك تعهدات را ارائه دهند. نهاونديان ادامه داد: لذا حضور فعال بنگاه هاى اقتصادى در مذاكرات الحاق ضرورى است و در بسيارى از موافقتنامه ها نيز اقدام كننده آغازين بنگاه هاى اقتصادى و اتحاديه ها هستند. وى خاطرنشان كرد: عضويت در اين سازمان در راستاى يك استراتژى رشد و توسعه ملى معنا داده و جواب مى دهد و اصولاً عضويت در WTO كيميايى است كه مس اقتصاد را طلا مى كند. اگر ملتى بداند كه چه مى خواهد بكند و چگونه مى خواهد در اقتصاد جهانى حضور يابد قطعاً عضويت در اين سازمان برايش امرى مفيد خواهد بود. نهاونديان تاكيد كرد: نبايد در پديده الحاق به اين سازمان ذوق زده شويم و حتى ترس نيز نبايد داشته باشيم. بايد در اين ميان استراتژى ملى و هماهنگ براى توسعه اقتصادى كشور وجود داشته باشد. وى افزود: صحنه رقابت ما رقابت فضاى كسب و كار با فضاهاى ديگر كسب و كار است. به نظر مى رسد دستيابى به اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران در جريان حضور فعال و مبتكرانه در اقتصاد جهانى حاصل مى شود كه نيازمند آن است كه از قاعده مندى هاى موجود استفاده كنيم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حجم توليد فرش دستبافت ايران از رقباى چينى و پاكستانى كمتر است
معاون مركز ملى فرش ايران گفت: از لحاظ حجم توليدات فرش دستبافت از رقباى چينى و پاكستانى عقب تر هستيم. به گزارش مهر در مشهد، محمدرضا عابد در حاشيه سومين نمايشگاه بين المللى فرش دستبافت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرش ايرانى به لحاظ ارزش كيفيت در جايگاه نخست جهانى قرار دارد اما به لحاظ حجم توليد فرش در جهان از رقباى خود مانند پاكستان و چين كه از نقش ها و نمونه هاى ايرانى تقليد مى كنند عقب تر هستيم و آنان هر لحظه در حال افزايش سهم خود در بازار هاى جهانى هستند.وى در ادامه با بيان اينكه تنها پژوهش نمى تواند پشتوانه رشد و توسعه اين صنعت در بازارهاى جهانى شود، افزود: بايد مسئولان و بازرگانان و بافندگان به درستى در مقابل برخى فعاليتهاى سودجويانه بايستند و از طرفى كمبودهاى اساسى كه در زير ساختهاى اين صنعت از ابتدا تا انتها وجود دارد به درستى شناسايى و مورد بررسى قرار گيرد. مديرعامل نمايشگاه بين المللى مشهد نيز در ادامه با بيان اوضاع كنونى حاكم بر صنعت فرش دستباف كشور يادآور شد: فرش دستبافت هنر و صنعتى است كه با توجه ويژه به توليد و بازاريابى در كشورهاى بازار هدف مى تواند جايگاه دوم صادرات را در كشور به خود اختصاص دهد، گرچه توليدات، مواد اوليه، فرآورى و مراحل تهيه تمامى بخشهاى وابسته به توليد فرش بايد تقويت شود اما نمى توان از حضور رقباى جدى برند فرش ايرانى چشم پوشى كرد.. سيد محمد سيدى افزود: سومين نمايشگاه بين المللى فرش دستباف با اهتمام جدى نسبت به افزايش آگاهى متخصصين حوزه هاى مختلف آن سعى دارد تا با برپايى اين نمايشگاه بتواند تمامى دست اندركاران و توليد كنندگان فرش را در داخل كشور دور هم جمع كند تا از اين طريق تبادل فكرى، علمى و تحقيقاتى مجتمع هاى بزرگ توليد فرش دستبافت كشور را شاهد باشد. سومين نمايشگاه بين المللى فرش دستباف از پنجم تا دهم خرداد ماه در زمينه انواع فرشهاى دستبافت نفيس خانگى، تابلو فرش، فرشهاى دستباف ابريشمى و فرشهاى تجارى، عشايرى و گليم در فضايى به مساحت پنج هزار متر مربع و با مشاركت شهرستانهاى مشهد، اصفهان، تبريز، تهران، شيراز، نايين و سيرجان از ساعت ۱۰ تا ۲۲ در محل دائمى نمايشگاه بين المللى مشهد برگزار مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سازمان حمايت:
۱۹۰۰ تن برنج از محتكران كشف و ضبط شد
ابرار اقتصادى: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد: بازرسان سازمانهاى بازرگانى در طرح ساماندهى بازار برنج بيش از ۱۹۰۰ تن برنج از محتكران كشف و ضبط كردند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در راستاى ساماندهى بازار برنج و برخورد با متخلفين اين كالاهاى پرمصرف، بازرسان سازمانهاى بازرگانى سراسر كشور ۶۴۵۷ گلوگاه و واحدهاى توزيع كننده عمده و خرده فروش و همجنين ا نبارهاى نگهدارى برنج را مورد بازرسى قرار داده و از اين ميان تعداد ۳۸۴ واحد متخلف را كه با سو استفاده از موقعيت زمانى كنونى اقدام به احتكار برنج كرده بودند شناسايى و از واحدهاى مذكور ميزان ۱۹۷۰ تن انواع برنج را كشف و ضبط كردند.پرونده متخلفان به صورت جداگانه و به ارزش كل ۱۸ ميليارد و ۸۵ ميليون و ۹۸۷ هزار و ۷۵۴ ريال تشكيل و جهت بررسى به مراجع رسيدگى ارسال گرديد تا خارج از نوبت نسبت به صدور راى اقدام و كالاهاى مكشوفه در چرخه توزيع قرار گيرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يك مسئول وزارت كار خبر داد:
درخواست وام ۱۵۰ ميليون دلارى ايران از بانك جهانى
ابرار اقتصادى: رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى از درخواست وام ۱۵۰ ميليون دلارى از بانك جهانى براى ارتقاى سطح آموزشهاى فنى و حرفه اى در كشور خبر داد. سيد مرتضى شريف النسبى در نشستى با خبرنگاران به تشريح برنامه هاى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور در سال جارى پرداخت و گفت: وظيفه ما ارائه آموزشهاى ناپيوسته مهارتى به مخاطبين از حوزه هاى آموزش و پرورش، آموزش عالى و فارغ التحصيلان است. رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور از ارائه آموزش به يك ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهى به ميزان ۲۰۰ ميليون نفر ساعت در سال خبر داد و اظهار داشت: در حال حضر بيش از ۶۰۰ مركز در سراسر كشور تحت پوشش ما هستند كه در اين مراكز، ۴ هزار و ۳۰۰ كارگاه فعال به امر مهارت آموزى مشغول مى باشند. شريف النسبى تصريح كرد: در كنار يك ميليون نفرى كه هر ساله تحت آموزش ۴ تا ۱۸ ماهه قرار مى گيرند، حدود ۲ ميليون نفر ديگر نيز از طريق مراكز و آموزشگاه هاى آزاد آموزش مى بينند. شريف النسبى از ارائه ۲۴۰ ميليون نفر ساعت آموزشى به يك ميليون نفر در سال جارى خبر داد و گفت: در ۵ سال آينده سياستهاى واگذارى كارها به بخش خصوصى، ارائه آموزشها بر اساس تقاضا و افزايش بهره ورى را دنبال مى كنيم. وى همچنين به آموزش ۵۰۰ هزار نفر از طريق سيستم آموزش و پرورش در سال سخن گفت و افزود: كارگاه هاى تحت پوشش ما سالانه ۲۷ ميليون نفر ساعت آموزش مهارتى مى دهند. رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور به تعهد آموزشى ۳۰ ميليون نفر ساعت در روستاها براى سال جارى خبر داد و بيان داشت: سال گذشته ۷۳ هزار نفر در روستاها تحت آموزشهاى فنى و حرفه اى در قالب طرح هجرت قرار گرفتند كه ۳۲ هزار و ۸۰۰ نفر از آنها مرد و ۴۹ هزار نفر ديگر زن بودند. شريف النسبى به درخواست وام ۱۵۰ ميليون دلارى از بانك جهانى اشاره و تاكيد كرد: هم اكنون در ۱۰ استان كشور دهكده هاى ملى مهارت فعال هستند كه به ارائه آموزشهاى فنى و حرفه اى مى پردازند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دولت شعارهايى داده كه آنها را به قانون تبديل نكرده است
پيوستن به سازمان جهانى تجارت مبادله كالا را تسهيل و بازارى را براى كالاهاى كشورها فراهم مى كند تا آزادانه محصولات خود را در آن بفروشند. به گزارش ايسنا حسن سبحانى ـ اقتصاد دان و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم ـ در همايشى با عنوان بررسى اصل ۴۴ قانون اساسى رخداد توسعه يافتگى در كشورهاى پيشرفته را با نظام سرمايه دارى همراه دانست و در توضيح مفهوم نظام سرمايه دارى گفت: نظام سرمايه دارى، نظامى است كه در آن مالكيت بر ابزارهاى توليد خصوصى است و انگيزه افراد از فعاليت هاى اقتصادى، كسب درآمدهاى مادى است. در اين نظام بر اصالت فرد بسيار تاكيد شده و اصالت جمع بى معناست. سبحانى ادامه داد: از اين رو نظام سرمايه دارى كه پا گرفت و فعاليت ها در آن اتفاق افتاد، تا مدت هاى مديد فرض عدم دخالت دولت در اقتصاد يا عدم لزوم مداخله دولت دراقتصاد يك فرض محورى بود و اين شيوه از سال هاى ۱۷۷۵ تا سال ۱۹۳۰تقريباً بلامنازع بود. طورى كه در مدت۱۵۰ سال اين نظريه كه دولت هر جا دراقتصاد مداخله كند سلب آزادى كرده است، رواج داشت. اين استاد دانشگاه به بروز بحران در اقتصاد سرمايه دارى در سال ۱۹۲۹ اشاره و اظهار كرد: در اين سال با استدلال اينكه كمبود تقاضا در اقتصاد وجود دارد و بخش خصوصى هم تقاضا نمى كند، بر مداخله دولت براى رفع كمبود تقاضا تاكيد شد و اين حرف به معناى پس گرفتن حرف گذشته بود. سبحانى در بخش ديگرى از سخنان خود، گستره تبادل كالا براى كشورهاى توسعه يافته را كه داراى انبوه كالا هستند، سطح جهان ذكر كرد و گفت: در گذشته سازمان هايى براى سهولت تجارت جهان ايجاد شد كه نوع تكامل يافته آن، سازمان wto است. هدف اين سازمان حذف موانع مبادله كالا در كشورها است. اين كارشناس مسائل اقتصادى با بيان اينكه هر اقتصادى بايد متناسب با درجه توسعه يافتگى خود و نهادهايش تصميم گيرى كند و به واسطه تحول نهادى تحول در تصميم گيرى به وجود آيد، اضافه كرد: بررسى طرفداران اجماع واشنگتنى در اجراى سياست ها اين بود كه بايد نهادسازى هاى صورت بگيرد. كسانى كه سياست هاى اجماع واشنگتنى را تجويز كردند در حقيقت به دنبال توسعه خودشان بودند. آنها معتقد بودند كه بخش هاى دولتى بايد واگذار شود ولى چون بخش خصوصى كارآمد و با انگيزه اى وجود نداشت در اين سياست شكست خوردند. اجماع واشنگتنى اگر چه از اين موضع دست برنداشت ولى عملا در ادامه راه متوجه فقدان نهادسازى شد. وى خاطرنشان كرد: در دنباله سياست اجماع واشنگتنى، نظريه پسا واشنگتنى نيز شكل گرفت كه طرفدارانش معتقد بودند بايد دست از خصوصى كردن شركت هاى دولتى برداشته شود و ضمن آنكه بخش دولتى هست، بخش خصوصى در كارآمدى بخش دولتى رشد كند و قدرت رقابت داشته باشد. سبحانى در پاسخ به اين پرسش كه نظريه اقتصادى دولت نهم به مدل اجماع واشنگتنى نزديك است يا پسا واشنگتنى؟ گفت: دولت شعارهايى داده كه آنها را به قانون تبديل نكرده و اين شعارها عمدتاً با برنامه چهارم توسعه مغايرت دارد. روى هم رفته دولت تئورى اقتصادى ندارد و بارى به هر جهت برنامه چهارم را به دليل تامين بخشى از نيازهاى كشور اجرا مى كند. وى افزود: نمى توان تشخيص داد كه نظريه اقتصادى دولت به كدام تئورى نزديك تر است، ولى مى شود گفت كه تا حدودى بر مبناى قانون برنامه چهارم عمل مى كند كه دراين صورت مى توان گفت قانون برنامه چهارم متناسب با اجماع واشنگتنى است.
|
|
|
|
|
|
|
|