يكى از اصول اصلاح ساختار نظام بانكى استفاده از نظرات همه صاحب نظران خواهد بود. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى، طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در هجدهمين كنفرانس سالانه سياستهاى پولى و ارزى در تهران با بيان اين كه اصلاح ساختار نظام بانكى بايد ۲۰ سال گذشته صورت مى گرفت، گفت: ساختار نظام بانكى مبتنى بر سه قانون پولى و بانكدارى، بدون ربا و قوانين بانك هاى دولتى است. وى بيان كرد: يكى از استعدادها و جهت گيريهاى قابل توجه و بالقوه اى كه دولت با آن روبرو است و زمينه كار براى نظام بانكى را فراهم كرده، بخش كشاورزى است كه در مدت ۹ ماهه اخير به لحاظ ساختار توليد و تكنولوژى با زمينه هاى سرمايه گذراى فراوانى همراه بوده است. مظاهرى، خصوصى سازى را از محورهاى مهم توسعه خواند و افزود: تا زمانى كه خصوصى سازى بخشها صورت نگيرد سرمايه گذارى با ساختار دولتى بسيار كند خواهد بود و از سوى ديگر، اين امر با بهره ورى پايين و نتيجه مطلوب كمترى همراه خواهد شد. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه در بخش كشاورزى مشكل خصوصى سازى وجود ندارد، تصريح كرد: بيشتر بهره برداران و فعالان بخش كشاورزى غير دولتى هستند كه اين امر افزايش سرمايه گذارى و تكنولوژى و نيز دانش فنى و استفاده از دانش روز دنيا در اين بخش را محقق كرده است. وى با اعلام اين كه امسال و سال آينده رشد بخش كشاورزى افزايش مى يابد، اظهار داشت: در حال حاضر توجيه پذير نبودن سرمايه گذارى در بخش كشاورزى به عنوان يكى از مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به قيمت مواد غذايى و ظرفيت هاى مستعد و خالى كشور به بخش كشاورزى مى تواند با تدابير لازم زمينه سرمايه گذارى را فراهم كند. مظاهرى با بيان اينكه در سال گذشته تراز پرداخت داخلى كشور متاثر از تراز پرداختى خارجى مثبت بوده است، افزود: ميزان صادرات غير نفتى كشور در ۱۱ ماهه سال گذشته بالغ بر ۱۴‎/۳ ميليارد دلار بوده كه از رشدى معادل ۴/۲۶ درصد برخوردار بوده است.
رئيس كل بانك مركزى تراز بازرگانى كشور را با احتساب نفت و گاز در ۱۱ ماهه سال گذشته معادل ۷۳ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت، ارزش مجموع دارايى هاى خارجى ۷/۱۷ درصد افزايش داشته، ضمن اينكه حساب ذخيره ارزى با احتساب درآمد و سود معادل ۸/۳۸ ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل ۷/۲۷ ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت از سوى بخش صنعت و معدن و حمل و نقل صورت گرفته است. وى نسبت شاخص قيمت مصرف كننده را در ۱۱ ماهه سال گذشته معادل ۴/۱۸ درصد اعلام كرد. مظاهرى در رابطه با دو ويژگى رشدنقدينگى در سال گذشته، بيان كرد: درصد رشد نقدينگى در پايان سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۸۵ با كاهش ۷/۲۷ درصدى روبرو بوده كه البته در مهر و آبان اين سال نسبتها به ۳۵ درصد و بالاتر رسيده است. رئيس كل بانك مركزى با اعلام اينكه هنوز اهداف مورد نظر رشد نقدينگى در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدينگى بايد منجر به تحريك اقتصاد كشور شود و از سوى ديگر در خدمت توليد قرار گيرد ضمن اينكه مازاد توليد نقدينگى نسبت به رشد اقتصاد باعث افزايش سطح عمومى قيمت ها شده است. وى دومين ويژگى رشد نقدينگى در سال گذشته را تركيب نقدينگى و رشد آن عنوان كرد و گفت: در سال گذشته تركيب اين دو گزينه نسبت به سال ۸۵ مطلوب تر بوده در حالى كه تركيب نقدينگى و رشد آن متعادل نيست. به گفته مظاهرى رشد نقدينگى غير از عدد مطلق آن يك مفهوم و شاخص ديگرى به نام تركيب اجزاى نقدينگى دارد. وى اظهار داشت: در پايان سال گذشته رشد نقدينگى نه تنها متعادل تر و تنظيم شده بود بلكه تركيب آن نيز به سمت مناسب تر بوده است، همچنين از رشد نقدينگى ناشى از پايه پولى جلوگيرى به عمل آمده و در عين حال نقدينگى از مجموعه حركتهاى اقتصادى حاصل شده و محدود كردن اضافه برداشت نيز مورد توجه قرار گرفته است. مظاهرى با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمايه در سال ۸۶ تصريح كرد: به منظور افزايش سرمايه بانكها اقدامات لازم در نظام پولى كشور اتفاق افتاد و در صدديم بانكهايى كه قرار است دولتى بمانند چه بانكهاى توسعه اى و چه تجارى از طريق افزايش سرمايه تقويت و قدرتمند نمائيم. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به حركت بانك مركزى به سمت تامين نقدينگى سالم به جامعه، عنوان كرد: با درخواست بانكهاى خصوصى مبنى بر افزايش سرمايه موافقت به عمل آمده است. ضمن اينكه در سال جارى سازماندهى نهادهاى پولى فعال غير متشكل به لحاظ افزايش سرمايه محقق مى شود. وى نقدينگى را از موضوعات جدى تنظيم كننده اقتصاد كشور خواند و افزود: در رابطه با تحليل نقدينگى و تورم مفاهيم تئوريك، علمى، پايه اى و بديهى را بايد در قالب طرح قابل انتقال به مديران غير مالى، حكومتى و دولتى ارائه داد. مظاهرى از كمبودها و ضعفهاى بانك مركزى و نظام بانكى را عدم بيان صحيح، كامل و قابل انتقال عنوان كرد و با طرح اين سئوال كه نقش نظام بانكى و مسئوليت آن نسبت به سپرده گذاران چيست، اين دو پاسخ را براى آن بيان كرد: اگر مسئوليت درجه يك نظام بانكى در مقابل سپرده گذاران، حفظ منابع، دارايى و سرمايه سپرده گذاران باشد و تسهيلات بانكى براى تنوع بخشى به تامين درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام تصميم گيرى سيستم بانكى و اعطاى تسهيلات چيز ديگرى خواهد شد.

هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى روز سه شنبه در تالار خليج فارس پژوهشكده وزارت نيرو با حضور بيش از ۳۵۰ نفر از مسوولان نظام بانكى كشور برگزار شد. اين همايش راس ساعت هشت و ۳۰ دقيقه آغاز به كار كرد و در ابتدا احمد مجتهد ـ رييس پژوهشكده پولى و بانكى ـ درباره اهداف اين همايش سخن گفت و بعد از او طهماسب مظاهرى ـ رييس كل بانك مركزى ـ به مدت ۴۰ دقيقه سخنرانى كرد. بعد از مظاهرى بر طبق جدول زمان بندى اين همايش كه از چند روز قبل در اختيار خبرنگاران قرار گرفته بود قرار بود حسين صمصامى ـ سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى ـ در اين هماش سخنرانى كند اما اعلام شد كه وى در نخستين جلسه مجلس هشتم حضور يافته و به كنفرانس پولى و ارزى نمى آيد. بعد از اتمام صحبت هاى مظاهرى همه خبرنگاران به سمت وى هجوم بردند و بعد از گشت وگذارهاى فراوان در راهروهاى پژوهشكده بالاخره وى در تالار فردوسى در ميان خبرنگاران حاضر شد. مظاهرى كه در ابتداى صحبت هاى خود از آنجايى كه خبر داشت خبرنگاران در مورد چه مسائلى مى خواهند از وى سوال بپرسند گفت: « لطفا همه سوالات معطوف به اهداف و برگزارى اين همايش باشد» اما سرانجام وى درباره  نرخ سود بانكى و بركنارى مديرعامل بانك صنعت و معدن و استعفاى خود سخن گفت. رييس كل بانك مركزى درباره استعفاى خودش گفت كه من همچنان سر كارم هستم و نمى دانم اين شايعات از كجا نشأت مى گيرند. او همچنين اظهار كرد كه خبر بركنارى مديرعامل بانك صنعت و معدن را امروز شنيدم و قبلا از آن اطلاعى نداشتم! رييس كل بانك مركزى ـ با بيان اين اظهارات در حاشيه كنفرانس سالانه پولى و ارزى تصريح كرد: اين پيش نويس يك طرح خام است كه اشكالات متعددى در آن وجود دارد ضمن اينكه مغايرت هاى فراوانى هم با ساير قوانين مادر كشور در آن به چشم مى خورد، بنابراين به هيچ وجه نمى توان مبناى هيچ تصميمى قرار بگيرد. وى ادامه داد: هر فردى مى تواند يك پيش نويس تدوين كند و اين مسأله منحصر در نهاد يا سازمان خاصى نيست ولى مهم اين است كه كدام طرح يا پيش نويس مبناى عمل و تصميم مديران قرار بگيرد و اين پيش نويس هم بر حسب اطلاعات من از سوى چند كارشناس دلسوز تدوين شده ولى همان طور كه گفتم نمى تواند مبناى عمل قرار بگيرد. مظاهرى تصريح كرد: آنچه مسلم است تمام سياست هاى پولى كشور بايد از سوى بانك مركزى ابلاغ شود، بنابراين درخواست من به عنوان رييس كل بانك مركزى از رسانه ها و مسوولان اين است كه با طرح چنين مسائلى آرامش لازم فعاليت هاى اقتصادى كشور را تحت الشعاع قرار ندهند. مظاهرى در پايان در حالى بدون محافظ و راننده بود خودش پشت فرمان خودرو مزدايش نشست و كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى را ترك كرد.

همزمان با انتشار پيش نويس طرح تشكيل بانك هاى قرض الحسنه و سرمايه گذارى، يكشنبه شب، صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در جلسه اى همه بانك هاى دولتى - تجارى را مكلف كرد تا ۲۰درصد از شعب خود را تا پايان وقت ادارى دوشنبه به بانك قرض الحسنه مهرايران تحويل دهند. به گزارش بينا، البته اين اقدام صمصامى در پى مصوبه هيات وزيران در خصوص واگذارى شعب بانك هاى دولتى با توجه به ميزان سهامشان اعلام شده است. اين در حالى است كه نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص تحول ساختارى بانك ها، پيش نويس طرح تشكيل بانك هاى قرض الحسنه و سرمايه گذارى را در هشت ماده به تصويب رساندند. اعلام ۳ ماده از اين طرح توسط يكى از خبرگزارى ها باعث شد تا انتقادهاى شديدى از سوى كارشناسان پولى و بانكى مطرح شود. شنيده ها حاكى از آن است كه در پى شكايت برخى مسوولان بانكى مراتب در سطوح بالاتر در حال پيگيرى است؛ چرا كه برخى موارد همچون ادغام بانك هاى مشمول خصوصى سازى، بر خلاف ابلاغيه اصل ۴۴ است.بر اساس اين طرح، بانك هاى تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض الحسنه مهرايران تشكيل خواهد شد. همچنين بانك هاى سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض الحسنه كه هنوز اسم آن مشخص نشده تشكيل مى شود. همچنين بانك هاى قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهيلات قرض الحسنه هستند.تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص تحول ساختارى بانك ها به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اتخاذ شده كه هنوز به امضاى معاون اول رييس جمهورى و تصويب دولت نرسيده است.

بانك هاى مركزى جهان با توجه به تحولات اقتصادى و فن آورى هاى جديد اقدام به تجديدنظر در شيوه فعاليت خود كرده اند. به گزارش ايسنا، احمد مجتهد ـ رييس پژوهشكده پولى و بانكى اظهار كرد: اهداف بانك مركزى يك بار ديگر تعريف شده و با توجه به ديدگاه  جديد در مورد كوچك كردن دولت ها و استفاده از سازوكار دولت به جاى برنامه ريزى هاى متمركز و سياست هاى دستورى با تغييرات اساسى روبرو شدند. مجتهد با بيان اينكه اهداف بانك هاى مركزى محدودتر شده  است تصريح كرد: اولويت اصلى به سياست ثبات اقتصادى و مبارزه تورم داخلى داده شده است و ابزارهاى پولى بانك مركزى هم به سمت ابزارهاى غير مستقيم حركت كرده است و برخى از وظايف بانك هاى مركزى از آن تفكيك و به ساير دستگاه ها واگذار شده است. وى اضافه كرد: بانك مركزى جمهورى ايران بعد از گذشت نيم قرن از آغاز فعاليت آن و اجراى سه قانون پولى و بانكى كه مهترين آن قانون عمليات بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است نياز به بازنگرى اهداف ابزارهاى و فعاليت هاى خود در زمينه سياست هاى پولى دارد. به گفته  وى با جدا شدن بازار سرمايه از حوزه  نظارت مركزى، تاكيد فعاليت هاى بانك مركزى از اين به بعد بيشتر در بازار پول و ارز خواهد بود هر چند نمى توان مرزى بين فعاليت هاى بازار پولى و بازار سرمايه كشيد و فعاليت اين دو بازار به شدت در يكديگر تنيده شده است. رييس پژوهشكده پولى و بانكى گفت: ابزارهاى پولى بانك مركزى هم در راستاى بانكدارى اسلامى و توسعه بازارهاى مالى نياز به تجديدنظر اساسى دارند.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۲۴ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس كاهش يافت. در روز سه شنبه - ۲۷ ماه مى - در ساعت:۲۱ ۱۱ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۲۴ دلار و ۳۰ سنت رسيد كه نسبت به روز دوشنبه ۵۰/۹۲۶ دلار - ۲دلار و۲۰ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۲۳ دلار و ۶۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۷۰/۹۳۰ دلار و ۷۰/۹۲۱ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و ۱۷ سنت بود كه در مقايسه با روز دوشنبه ۲۸/۱۸ دلار - ۱۱ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و ۱۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۳۱/۱۸ دلار و ۰۶/۱۸ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در روزسه شنبه - ۲۷ ماه مى- قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روزسه شنبه- ۲۷ ماه مى- در بورس نيويورك و در ساعت۶:۳۸ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۷سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۳ دلار و۲۶ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۰۷:۰۸ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار افزايش به هر بشكه ۱۳۱ دلار و ۶۳ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۲۳ ماه مى - يك دلار و ۳۸ سنت افزايش يافت و بشكه اى ۱۳۱ دلار و ۵۹ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۶ ماه مى- با ۲۰ سنت افزايش به هر بشكه ۱۲۶ دلار و۵۷ سنت رسيد.

دبير كل بانك مركزى با بيان اينكه بانك تجارى ايران و اروپا تسهيلات ۷ درصدى مى پردازد، گفت: فعاليت اين بانكها مى تواند نرخ سود بانكى را تعديل كند. به گزارش مهر محمود بهمنى، دبير كل بانك مركزى از افتتاح يك شعبه از بانك تجارى ايران و اروپا امروز در تهران خبر داد و گفت: فعلاً يك شعبه از اين بانك با كمك بانك صنعت و معدن افتتاح مى شود و به دنبال آن نيز شعب ديگرى از اين بانك در ايران افتتاح خواهد شد. وى با اشاره به اينكه اين بانك كل عمليات بانكى را انجام خواهد داد، تصريح داد: تشكيل شعب بانكهاى خارجى منجر به رقابتى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى مى شود. دبير كل بانك مركزى با اشاره به پايين بودن نرخ سود تسهيلات در بانكهاى خارجى، گفت: از آنجا كه اين بانكها تسهيلاتى با نرخ سود ۷ درصد ارائه مى كند، بنابراين اين امر نرخ سود تسهيلات را تعديل مى كند. بهمنى در پاسخ به اين سئوال كه با افزايش تحريمها آيا احتمال قطع همكارى شعب خارجى وجود دارد، افزود: ما كار خود را انجام مى دهيم و منتظر نمى مانيم كه ما را تحريم كنند. وى ادامه داد: هر كشورى كه بخواهد مى تواند با ايران مراودات خارجى ريالى داشته باشد ضمن اينكه هنوز تحريمى عليه نظام بانكدارى ما صورت نگرفته است. دبير كل بانك مركزى گفت: منتهى اگر اتفاقى در اين رابطه رخ دهد قطعاً سيستم بانكى و دولتمردان پيش بينى هاى لازم را انجام مى دهند.

در حالى كه قرار بود صبح روز سه شنبه رضوى به عنوان مديرعامل بانك صنعت و معدن در نشستى خبرى به توضيح درباره ايجاد اولين شعبه بانك هاى خارجى در ايران بپردازد دوشنبه خبر بركنارى وى منتشر و متعاقب آن نشست خبرى مذكور هم لغو شد. به گزارش ايسنا، عصر روز دوشنبه روابط عمومى بانك صنعت و معدن ضمن اطلاع رسانى درباره تاسيس نخستين شعبه بانك تجارتى ايران و اروپا با همكارى اين بانك اعلام كرد كه صبح سه شنبه رضوى ـ مديرعامل بانك ـ به عنوان رييس هيات نظارت بانك تجارتى ايران و اروپا به تشريح جزئيات گشايش نخستين شعبه بانك اروپايى در ايران خواهد پرداخت. اما ساعاتى بعد نمابرى از وزارت صنايع و معادن به رسانه ها ارسال شد كه بر اساس آن اعلام شده بود «محمدرضا پيشرو» به رياست هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن منصوب شده است. در اين اطلاعيه آمده است: محمدرضا پيشرو طى حكمى از سوى على اكبر محرابيان ـ وزير صنايع و معادن ـ و حسين صمصامى ـ سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى ـ به سمت رييس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن منصوب شد. در اين حكم اظهار اميدوارى شده است با سرلوحه قرار دادن اخلاق و معنويت و بسط عدالت گسترى و مهرورزى و خدمت به بندگان خدا و استفاده از تمامى ظرفيت ها در راستاى سياست هاى رييس جمهور و دولت خدمتگزار در جهت توسعه و آبادانى كشور اسلامى در بانك صنعت و معدن گام هاى موثرى برداشته شود. روابط عمومى بانك صنعت و معدن صبح امروز با اعلام لغو نشست خبرى رضوى تاكيد كرد كه زمان دقيق گشايش بانك تجارتى ايران و اروپا متعاقباً اعلام مى شود. پيش از اين اعلام شده بود كه روز چهارشنبه (امروز) شعبه اين بانك افتتاح مى شود. اما نكته جالب تر اين تغيير اظهار بى اطلاعى رييس كل بانك مركزى بود. طهماسب مظاهرى در حاشيه كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى درباره تغيير رضوى اظهار كرد: من هم خبر بركنارى مديرعامل بانك صنعت و معدن را امروز شنيدم و قبلا از آن اطلاعى نداشتم.

سرويس بانك وبيمه - بيست و دومين دوره قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك رفاه با حضور اعضاى هيأت نظارت متشكل از نمايندگان دادستان كل كشور، وزارت امور اقتصادى و دارائى، بانك مركزى ج.ا.ا و اعضاى هيأت مديره بانك برگزار شد. به گزارش روابط عمومى بانك رفاه برندگان جوايز ممتاز اين دوره شامل ۳۱۰ بسته هر كدام حاوى ۲۵۰ ميليون ريال جايزه نقدى و ۲۱۰ ميليون ريال انواع تسهيلات، ۲۱۰ كمك هزينه نقدى سفر به المپيك چين هر نفر به ميزان ۵۰ ميليون ريال، كمك هزينه  نقدى ايرانگردى هر نفر به ميزان ۲۰ ميليون ريال، كمك هزينه سفر به حج عمره هر نفر به ميزان ۵ ميليون ريال مى باشد كه ازطريق قرعه كشى مشخص شدند. گفتنى است اسامى برندگان جايزه ۳۱۰ بسته، بر روى سايت اينترنتى بانك رفاه به پايگاه اينترنتى بانك به نشانى www.REFAH.BANK.IR قابل مشاهده مى باشد.

سرويس بانك و بيمه - در فاز اول طرح تجهيز شعب بانك ملى به سيستم مديريت صف (نوبت دهى مكانيزه)، ۱۰۰ شعبه در نوبت نصب و راه اندازى اين سيستم قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، كار نصب ۱۰ شعبه اين بانك در شمال تهران انجام گرفته و به زودى مابقى ۱۰۰ شعبه مذكور به سيستم مديريت صف مجهز خواهند شد. سيستم مديريت صف داراى مزايايى نظير نوبت دهى هوشمند، احترام به حقوق مشتريان و تنظيم وقت توسط آنها، كاهش استرس هاى كارى متصديان امور بانكى و... مى باشد. بانك ملى پيش از اين براى اولين بار در نظام بانكى طرح آزمايشى سيستم مديريت صف را در چند شعبه خود راه اندازى كرده بود. لازم به ذكر است، حجم كار سنگين شعب اين بانك، عادت هاى فرهنگى مشتريان،لزوم ايجاد تغييرات در فضا و چيدمان شعب، ازدحام شعب اين بانك به علت انبوه مراجعات خرد بانكى نظير دريافت و پرداخت وجه، پرداخت قبوض خدماتى، دريافت صورتحساب هاى مختلف وغيره از جمله دلايلى بود كه موجب شد بانك ملى با بررسى بيشتر و دقيقترى نسبت به ساير بانك ها به اجراى سيستم مذكور بپردازد. سيستم مديريت صف بانك ملى داراى قابليت هايى نظير قابليت انتقال هوشمند مشتريان به باجه هاى مختلف، انتقال هوشمند نوبت افراد از باجه هايى كه به علل مختلف قابل سرويس دادن نيستند به باجه هاى ديگر و غيره است.