|
|
|
|
|
با امضاى تفاهم نامه اى مورد تاكيد قرار گرفت؛
|
|
|
|
با هدف تنظيم بازار داخلى صورت گرفت؛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با امضاى تفاهم نامه اى مورد تاكيد قرار گرفت؛
راه اندازى خط كشتيرانى مشترك بين ايران و عمان
|
|
|
استاندارى هرمزگان صورتجلسه همكارى هاى بين استان هرمزگان و استان مسندم عمان را منتشر كرد. به گزارش مانا اين صورتجلسه در قالب ۱۴ بند در چارچوب همكارى هاى مشترك بين ايران و عمان و در جهت تمايل دو كشور در تحكيم و گسترش همكارى هاى بازرگانى و اقتصادى به امضاى عبدالعلى صاحب محمدى استاندار هرمزگان و سعيد بن محمد البريكى استاندار مسندم رسيد. در اين تفاهم نامه دو طرف بر ضرورت فعال كردن مفاد تفاهم نامه يازدهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى بين دو كشور بخصوص در زمينه هاى صنعتى تاكيد كردند و در همين راستا طرف ايرانى خواستار همكارى بيشتر و استفاده از ظرفيتهاى كشور عمان در زمينه توسعه صنعت فولاد هرمزگان و افزايش صادرات مواد معدنى به استان مسندم از طريق بندر خصب شد. همچنين در جهت فعال كردن صورتجلسه يازدهمين دوره اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى دو كشور، طرفين بر اهميت ايجاد بازارچه هاى مرزى بين دو كشور در شهرهاى جاسك و خصب و اجرايى شدن آن در نزديك ترين زمان ممكن تاكيد كردند. در اين تفاهم نامه طرف ايرانى تمايل خود را براى تاسيس دفتر همكارى هاى اقتصادى و بازرگانى در استان مسندم (خصب) به همان صورت كه دفتر همكارى هاى اقتصادى عمان كه در بندرعباس استان هرمزگان ايجاد شده ابراز و طرف عمانى نيز از اين موضوع استقبال كرد. تاكيد بر اهميت افزايش همكارى و تبادل تجارب بين دو استان در زمينه هاى توسعه صنايع شيلاتى و آبزى پرورى و بررسى امكان تاسيس شركتهاى صيادى مشترك از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است. دو طرف اظهار اميدوارى كردند بخش خصوصى دو استان نسبت به راه اندازى خطوط كشتيرانى مشترك در آبهاى منطقه و همچنين تشكيل شركتهاى كشتيرانى مشترك اقدام كند. علاوه بر اين، طرف ايرانى تمايل خود را به مشاركت و سرمايه گذارى بخش خصوصى طرف عمانى جهت احداث واحد تعمير شناورها و احداث كارخانه آب شيرين كن در استان هرمزگان اعلام كرد. اين گزارش حاكى است ،طرفين از همكارى هاى مشترك بين گاردهاى ساحلى دو كشور تقدير كرده و بر ضرورت افزايش همكارى هاى موجود بين دو استان مسندم و هرمزگان در چارچوب توافقات به عمل آمده در صورتجلسه هاى نشستهاى كميسيونهاى مشترك دو كشور توافق كردند. همچنين طرف ايرانى از طرف عمانى درخواست كرد كه پيرامون موضوع خواهرخواندگى بين بندر جاسك هرمزگان و بندر خصب در مسندم كه در جلسه يازدهمين كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى بين جمهورى اسلامى ايران و سلطنت عمان به آن اشاره شده نظر خود را اعلام كند، طرف عمانى نيز بر ارسال پاسخ خود از طريق كانالهاى ديپلماتيك به طرف ايرانى تاكيد كرد. همچنين دو طرف تمايل خود را براى برقرارى يك خط دريايى مشترك توسط بخش خصوصى جهت حمل و نقل جهانگردان و بازرگانان و شهروندان بين بنادر خصب و بندرعباس و جاسك ابراز داشتند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص جوايز صادراتى به كميسيون اقتصادى دولت
ابرار اقتصادى : با تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص جوايز صادراتى و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات به كميسيون اقتصاد دولت، پيش بينى مى شود موانع فراروى صادركنندگان رفع و روند صادرات غير نفتى كشور شتاب گيرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأ ت وزيران در جلسه ۱/۳/۸۷ ، اختيارات خود را در خصوص بند هاى ب و ج ماده ۳ قانون برنامه چهارم مربوط به صادراتى و صندوق ضمانت صادرات را به كميسيون اقتصاد دولت واگذار كرد. براساس مصوبه دولت ، ملاك تصميم گيرى در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون اقتصاد دولت است و مصوبات آن با تاييد رئيس جمهور اجرايى مى شود. گفتنى است، بند ب ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم در مورد ساماندهى يارانه و جوايز صادراتى و بند ج در مورد افزايش سرمايه صندوق تضمين صادرات و تامين ما به التفاوت نرخ هاى اعتبارى و گسترش پوشش بيمه اى در كشور هاى هدف است. اين مصوبه در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۷ از سوى پرويز داودى، معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با هدف تنظيم بازار داخلى صورت گرفت؛
وضع عوارض صادراتى براى ۶ قلم مواد غذايى
ابرار اقتصادى : دولت با هدف كنترل قيمت ها ، تنظيم بازار داخلى و مقابله با عوارض خشكسالى براى گوشت مرغ ، روغن نباتى ، سيب زمينى ، نخود خام ، لپه و لوبيا عوارض صادراتى وضع كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس مصوبه وزراى عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، عوارض صادراتى كيلوگرم گوشت مرغ ۷۰۰ تومان و روغن نباتى خوراكى، سيب زمينى ، نخود خام ، لپه و انواع لوبيا نيز هر كيلوگرم ۲۰۰ تومان تعيين شد. اقلام يادشده مشمول پرداخت عوارض صادراتى به ميزان فوق تا تاريخ ۳۰ / ۱۲ / ۸۷ هستند و گمرك جمهورى اسلامى ايران موظف است عوارض صادراتى اقلام مذكور را به حساب درآمد عمومى نزد خزانه دارى كل واريز كند. اين تصويب نامه در تاريخ ۵ / ۳ / ۸۷ با امضاى معاون اول رييس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.بر اساس تبصره بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه صادرات كالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثناى استانداردهاى اجبارى و گواهى هاى مرسوم در تجارت بين الملل معاف هستند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شاخص بهاى رستوران و هتل ۱۷ درصد افزايش يافت
متوسط شاخص بهاى گروه رستوران و هتل در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال پيش از آن ۱۷ درصد افزايش يافت. به گزارش ميراث آريا براساس شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در اسفند ماه سال گذشته شاخص بهاى گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل از آن معادل ۳ درصد افزايش يافته است. اين افزايش بيشتر ناشى از افزايش شاخص بهاى گروه هزينه غذاى آماده در خارج از خانه معادل ۸/۲ درصد بوده است.در اين مدت شاخص بهاى گروه هزينه مهمانپذير و هتل معادل ۲/۶ درصد افزايش يافت.شاخص بهاى گروه رستوران و هتل در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۲۱/۳درصد افزايش يافته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كشتى ايران تركمن به كشتيرانى درياى خزر تحويل شد
آخرين فروند از سرى ۴ فروند كشتى سفارشى كشتيرانى درياى خزر به كشتى سازى ولگاگراد روسيه تحويل اين شركت شد. مديرعامل كشتيرانى درياى خزر با بيان اين مطلب به مانا گفت: كشتى ايران تركمن سوم خردادماه جارى در مراسمى با حضور رئيس و اعضاى هيأت مديره كشتيرانى درياى خزر در بندر آستاراخان روسيه تحويل اين شركت شد. مهندس جمشيد خليلى ادامه داد: با پيوستن اين كشتى به ناوگان كشتيرانى درياى خزر، ظرفيت اين شركت به ۵۲ هزار تن افزايش مى يابد. لازم به ذكر است تعداد كشتيهاى كشتيرانى درياى خزر با پيوستن كشتى ايران تركمن به ۱۰ فروند افزايش خواهد يافت. كشتى ايران تركمن ۷ هزار تن ظرفيت، ۱۴۰ متر طول، ۵/۱۶ متر عرض و ۶/۴ متر آبخور دارد. همچنين پيش از اين كشتيهاى ايران انزلى، ايران نوشهر و ايران اميرآباد توسط اين شركت روسى ساخته و به كشتيرانى درياى خزر تحويل شده بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تبديل بندر چابهار به بندر ترانزيتى
با ايجاد ترمينال كانتينرى در بندر چابهار و گسترش ظرفيت هاى ترانزيتى اين بندر به بندر ترانزيتى تبديل مى شود. به گزارش مانا دكتر على طاهرى با بيان اينكه يكى از كاركردهاى مهم بندر چابهار كاركرد ترانزيتى است در ادامه افزود: به همين جهت در طرح توسعه بندر چابهار، ترمينال اختصاصى كانتينرى پيش بينى شده كه ظرفيت آن در فاز اول به ۵۰۰ هزار TEU كانتينر خواهد رسيد. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى اضافه كرد: بنادر كشور از نظر اجراى برنامه هاى توسعه اى در وضعيت مطلوبى قرار دارند و اين سازمان بندر چابهار را به عنوان يكى ديگر از اولويت هاى خود در بخش ترانزيت در نظر گرفته است. وى خاطر نشان كرد: بر اساس مطالعات انجام شدهپيش بينى مى شود در سال ۲۰۲۰ ميلادى حدود پنج ميليون تن كالا از بندر چابهار ترانزيت شود كه در صورت رشد ترافيك و بر مبناى بررسى هاى خوشبينانه اى كه صورت گرفته اين رقم تا ۶ ميليون تن نيز قابل افزايش است. طاهرى با اشاره به اجراى طرح توسعه بندر چابهار در پنج فاز گفت: هر زمان كه ترافيك كالا به حد مورد انتظار برسد فازها يكى پس از ديگرى اجرا مى شود و ظرفيت نهايى اين بندر را تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵ ميليون تن مى رساند. به گفته معاون وزير راه و ترابرى هم اكنون بدليل آماده نبودن پسكرانه ها و فراهم نبودن شبكه مناسب ارتباطى در حدود ۵۰ درصد ظرفيت بندر چابهار بدون استفاده باقى مانده است. وى اظهار اميدوارى كرد مدل تجربه شده در بنادر خرمشهر و انزلى و قرار گرفتن اين بنادر در منطقه آزاد كه به رونق آنها انجاميده با الحاق بنادر شهيد بهشتى و شهيد كلانترى به منطقه آزاد چابهار دوباره تكرار شود. طاهرى درادامه با بيان اينكه سازمان بنادر و دريانوردى به منظور اجراى پروژه توسعه بندر چابهار تا كنون هشت ميليارد تومان از منابع داخلى خود به پيمانكار پرداخت كرده است گفت: پيمانكار اين طرح با توجه به ضمانت هايى كه داده بايد طرح توسعه اين بندر را ظرف سه سال تكميل كند و در صورت عدم انجام تعهدات جريمه خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|