طرح هاى مختلفى درباره اصلاح ساختار نظام بانكى مطرح شد كه هنوز هم نهايى نشده اند، البته نمى دانم چگونه و از كجا در جرايد منتشر شده است. چرا كه بحث هايى كه مطرح مى شود در واقع نتيجه كارگروه ها و بررسى هاى كارشناسى نبوده و نمى دانم از كجا سر درآورده است. به گزارش ايسنا، حسين صمصامى ـ سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى ـ در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره  آخرين تصميمات اصلاح ساختار قوانين بانكى گفت: بحث هاى بسيارى در زمينه اصلاح ساختار قوانين بانكى انجام شده و علاوه بر اين رئيس جمهور در دو حكم به معاون اول رئيس جمهور خواستار ابلاغ آيين نامه ها به بانك ها شد كه در حال حاضر نيز در سيستم بانكى در حال اجراست. صمصامى تصريح كرد: هنوز طرح اقدام بانك هاى دولتى نهايى نشده است و همچنان در دست بررسى است.
قرض الحسنه شدن بانك هاى دولتى؟
سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى همچنين درباره  قرض الحسنه شدن بانك هاى دولتى هم گفت: اين موضوع به نحوى كه در رسانه ها مطرح مى شود، نيست بلكه اين تصميم جزئى از تحول ساختارى نظام بانكى محسوب مى شود و البته نهايى نشده ،در مرحله كارشناسى قرار دارد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص اجراى بسته  سياستى ـ نظارتى بانك مركزى بين وزارت اقتصاد و اين نهاداختلاف وجود دارد ،تاكيد كرد: هيچ اختلافى با بانك مركزى نداريم بحث هاى كارشناسى در اين مورد مطرح شده و قاعدتاً بين بانك مركزى و وزارت اقتصاد هماهنگى كامل انجام مى شود.
ابلاغ نرخ سود فردا يا شنبه آينده
صمصامى درباره تكليف نهايى نرخ سود بانكى نيز گفت: نرخ سود بانكى براى عقود مبادله اى ۱۰ درصد در سه بخش كشاورزى، صنايع تبديلى، صنعت و معدن و ساختمان است. علاوه بر اين سود بانكى در چارچوب خاص خود اعمال
مى شود و قطعا ًمشكلى نخواهد داشت البته دولت ابتكارى به خرج داد تا كه از طريق مجمع عمومى بانك ها ابلاغ شد به اين گونه كه براى اين سه بخش تسهيلاتى در چارچوب كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى  استان ها مصوب شده و ابلاغ مى شوند كه با هدف افزايش نظارت و تسهيلات دهى است. سرپرست وزارت اقتصاد همچنين به اين سوال كه آيا مجمع عمومى بانك ها نبايد به ابلاغ شيوه بررسى تسهيلات در كارگروه هاى اشتغال استان ها اقدام مى كرد؟ پاسخ داد: اين موضوع در چارچوب وظايف مجمع عمومى بانك ها بود و در اين خصوص هماهنگى كامل با بانك  مركزى انجام شده و اختلافى هم وجود ندارد. وى ادامه داد كه نرخ سود بانكى هم قطعى شده به طورى كه براى عقود مبادله اى ۱۰ درصد است كه فردا يا اوايل هفته آينده ابلاغ مى شود. صمصامى همچنين درباره پرداخت يارانه به سود تسهيلات نيز عنوان كرد: يارانه در زمانى اختصاص مى يابد كه تسهيلات در قسمت خود به خود به جريان افتد و البته زمانى كه دوره بازپرداخت آن انجام مى گيرد يارانه به دريافت كننده تسهيلات تعلق مى گيرد در غير اين صورت دولت يارانه ها رابه سيستم بانكى پرداخت مى كند و براين اساس نرخ سود بانكى براى سيستم بانكى با احتساب يارانه دولت همان ۱۲ درصد است. به گفته  وى دولت براى توليد و سرمايه گذارى دو درصد يارانه مى دهد تا فعاليت هاى سرمايه گذارى تشويق شده و هزينه هاى آنها كاهش يابد. هر كس همراه باشد مى ماند سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه درباره احتمال تغييرات در اين وزارت خانه گفت: آنهايى كه با سياست هاى وزارت اقتصاد و دولت همراه هستند در اين وزارتخانه مى مانند اما آنهايى كه بنا به صلاح ديد خود مى گويند سلايقمان باهم هماهنگى ندارد خودشان تصميم مى گيرند.

هر نوع تغيير، ادغام، تفكيك و تغيير، انحلال، فعاليت، افزايش سرمايه در هر بانكى اعم از دولتى و خصوصى منوط و موكول و مشروط به تاييد بانك مركزى است. به گزارش ايسنا،طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى افزود: همه مردم مطمئن باشند كه هر كارى بخواهد انجام شود حتما پخته، سنجيده و با نظرخواهى از صاحب نظران در سطح دولت و مملكت انجام مى شود هم چنين روال قانونى آن طى مى شود.
آخرين ديدگاه ها درباره انتشار اوراق مشاركت
مظاهرى درباره انتشار اوراق مشاركت و سرنوشت آنها نيز گفت: اوراق مشاركتى به آن معنا كه چاپ مى شود يعنى پولى را از مردم گرفته اند و تعهد باز پرداخت آن را در قالب اوراق مشاركت داده اند وزارتخانه ها هر پولى كه مى خواهند از مردم بگيرند بايستى در قالب قانون شان و قانون بودجه باشد. لذا وزارتخانه ها مجازند براساس سقف و مجوزى كه قانون بودجه امسال داده است به انتشار اوراق مشاركت مبادرت ورزند. رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: در واقع در سقفى كه هر قانون بودجه پيش بينى شده وزارتخانه ها از جمله وزارت اقتصاد مى توانند اوراق مشاركت چاپ كنند. مظاهرى گفت: نكته ظريف آن اين است كه ضابطه چاپ اوراق مشاركتى كه امسال خواهيم داشت، نسبت به سال گذشته اين تفاوت دارد كه بانك عامل تضمين بازخريد قبل از سر رسيدش را انجام نمى دهد. اگر تضمين بازخريد قبل از سر رسيد بخواهد انجام شود يا خواهان ناشر اين كار را بايد انجام دهد و يا اينكه خريداران با هماهنگى كه بورس انجام شده اگر قبل از سر رسيد بخواهند اوراق مشاركت خود را بفروشند بايد در بورس از طريق يك خريدار منتقل شود. او عنوان كرد: مكانيزم و ساز و كار آن هم با بورس و وزارت اقتصاد هماهنگ شده و اميد است كه بتواند عملياتى شود و اين تفاوت اصلى است. وى در خصوص ميزان استقبال از اين مساله اظهار كرد: اينكه اين مساله چه تاثيرى در استقبال مردم مى گذارد، مستقل از اين يك كار اصلاحى است كه منابع سيستم بانكى براى پرداخت اعتبارات دولتى يا يك نوع كسرى بودجه مصرف نشود چرا كه به آن شكلى كه قبلا بود ،عملاً بخشى از منابع بانك مصروف اين نياز دولت مى شد. مظاهرى گفت: لذا امسال بنا داريم كه در كنار اين كه بانك ها را موظف مى كنيم در حد منابع خودشان تعهداتى انجام دهند منابع بانك  ها را نيز در براى سرمايه گذارى بخش خصوصى و حفظ اشتغال موجود هدايت مى كنيم. وى تاكيد كرد: منابع سيستماتيكى امسال در اولويت اول براى حفظ اشتغال موجود، فعال ماندن و فعال تر شدن صنايع و واحدهاى توليدى و در درجه دوم براى ايجاد واحدهاى جديد مصرف مى شود. لذا اين كار دو خاصيت دارد يكى اين كه منابع سيستم بانكى به اندازه اوراق مشاركت ديگر به مصارف بودجه اى دولت نمى رود دوم اين كه با اين كار حداقل هزينه فرصت براى سرمايه گذاران كه در قالب اوراق مشاركت تعريف مى شد، تغيير مى كند و تشويق مردم و سرمايه گذارى را در بورس يا سيستم بانكى را بيشتر مى كند.
اسكناس ۱۰ هزارى مى آيد
وى همچنين درباره زمان انتشار اسكناس ۱۰ هزار تومانى گفت: انتشار اسكناس هاى ۱۰ هزار تومانى هنوز نهايى نشده و همچنان در حال فعاليت براى انتشار آنها هستيم كه پس از نهايى شدن به اطلاع خواهد رسيد. طرح كم دقت وى در واكنش به اين سوال كه علت مخالفت شديد شما با طرح ادغام بانك ها و ايجاد بانك هاى قرض الحسنه چه بوده است؟ گفت: به اين شدتى كه شما مى گوييد نبوده البته معتقدم بيان اين موضوع بااين شدت قطعا موجب اختلاف مى شود لذا بهتر است سوالات را كارشناسى بپرسيد. مظاهرى ادامه داد: بهتر است جواب اين گونه باشد كه طرحى كه به عنوان پيش نويس از سوى چند كارشناس نوشته شده ،طرح كم دقتى بوده كه هم از سوى وزارت اقتصاد و هم از سوى ما تكذيب شد و هردو آن را غير واقعى دانستيم بنابراين عكس العمل وزارت اقتصاد و بانك مركزى هم جهت بوده و معناى آن اين است كه متن ارائه شده دقيق و حساب شده نبوده است. چرا كه هر دو عبارت جعلى را به كار برديد از اين جهت كه اين طرح مصوبه دولت نبوده است اما يك طرح كارشناسى كم تجربه از سوى چند كارشناس كه آشنايى با مبناى بانكى نداشته اند بوده است. وى تصريح كرد: چاپ اين موضوعات در رسانه ها براى برخى نگرانى هايى را ايجاد كرد .از سويى يقينا مديريت اقتصادى كشور به اين نقطه رسيده كه اين طرح كم دقت به مرحله اجرا نمى رسد و اگر هم قرار است طرحى ايجاد شود قطعا هم وزارت اقتصاد در خصوص آن كار مطالعاتى انجام خواهند داد و در مرحله بعدى نيز هر نوع تغييراتى مشروط به تاييد بانك مركزى خواهد بود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، اعلام كرد: «مهار سرعت رشد نرخ تورم» بايد بر فرآيند «كاهش سطح و مقدار تورم» مقدم باشد. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش ها در گزارشى تحت عنوان «مديريت و برنامه ريزى مهار تورم با استفاده از نقش تقنينى و نظارتى مجلس شوراى اسلامى» كه به درخواست لطف ا... فروزنده قائم مقام اين مركز تهيه كرده، خاطرنشان ساخت كه مهار سرعت رشد نرخ تورم بايستى بر فرآيند كاهش سطح و مقدار تورم مقدم بوده و اولويت داشته باشد، زيرا تنزل ناگهانى نرخ تورم مى تواند موجبات افزايش ناگهانى آن را حتى فراتر از سطح بالاى كنونى به همراه داشته باشد. به همين دليل هدف گيرى هاى تورمى بايد كاملا برنامه ريزى شده، معين و براى ادوار مشخصى به صورت شيب زمان بندى در نظر گرفته شده باشد به عبارت ديگر در بدو امر بايد سرعت رشد (شتاب) تورم را كنترل كرده و حتى در يك حد مشخصى ابقاء و در فازهاى بعدى براى كاهش مقدار تورم برنامه ريزى كرد. اين گزارش با بررسى نظريه هاى اقتصادى عمده مرتبط با دلايل بروز تورم نظير تورم ناشى از فشار تقاضا، تورم ناشى از فشار هزينه و تورم ناشى از عوامل ساختارى خاطرنشان ساخت كه اتخاذ سياست هاى برنامه ريزى شده و مديريت مهار تورم بايستى معطوف به يك مجموعه سياست ها در زمينه كنترل تورم ناشى از فشار تقاضا، تورم ناشى از فشار هزينه و عوامل ساختارى به صورت توأمان، ساز و كار متجانس و هماهنگ با يكديگر بوده و قواى مقننه و مجريه به طور توأمان از نقش تقنينى، اجرايى و نظارتى يكديگر استفاده كنند و اين نكته نيز نبايد از نظر دور داشته شود كه كاربرد هر يك از محورهاى مقابله با تورم، بدون توسل به مجموعه سياست ها، احتمالاً زيان بارتر از عدم كاربرد آنها خواهد بود. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، در ادامه با اشاره به نقش تقنينى و نظارتى مجلس در زمينه مهار تورم تصريح كرد :كه ركن اصلى نقش تقنينى مجلس در زمينه مهار تورم آن است كه هماهنگى كاملى براى شناخت روابط علت و معلولى و اتخاذ سياست هاى مورد نياز بين مجلس و دولت ايجاد شود و سياست هاى هر دو قوه مجريه و مقننه نيز از همگرايى و تجانس لازم برخوردار باشد و اولويت حتمى در اين زمينه نيز مقابله با حجم بالاى نقدينگى و در مرحله بعد اقدام مناسب براى اصلاح بى انضباطى در اتخاذ سياست هاى مالى خواهد بود. در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است: تورم از آن جهت داراى اهميت فراوانى براى اقتصاددانان و سياستگذاران است كه بروز آن آثار نامطلوبى همچون نابرابرى توزيع درآمد به نفع صاحبان درآمد و به زيان دارندگان درآمدهاى ثابت (نظير حقوق و دستمزدبگيران)، افزايش نااطمينانى و بى ثباتى در اقتصاد كلان و در نتيجه كوتاه تر شدن افق برنامه ريزى و كاهش سرمايه گذارى و توليد را به همراه دارد.

با توجه به ويژگى هاى منحصر به فرد صنايع غذايى، نيمى از تسهيلات ارزى و ۲۷درصد تسهيلات ريالى بانك كشاورزى به صنايع غذايى اختصاص يافته است. به گزارش ايرنا، اسماعيل بصيرى مدير امور اعتبارات و وصول مطالبات بانك كشاورزى افزود: با توجه به اينكه صنايع غذايى از صنايع برجسته و داراى مزيت كشور تلقى مى شود، بانك كشاورزى ۵۰درصد از مجموع افزون بر ۱‎/۲ميليارد دلار منابع در اختيارش از حساب ذخيره ارزى را به صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى اختصاص داده است. وى با بيان اينكه بيشتر طرحهاى صنايع غذايى كه از اين تسهيلات استفاده كرده اند، از جمله طرح هاى موفق به شمار مى رود، گفت: در مجموع ۱۲۵طرح از ۲۴۸طرح بررسى شده بانك كشاورزى از حساب ذخيره ارزى مربوط به صنايع غذايى وابسته به بخش كشاورزى و هفت طرح نيز در زمينه بسته بندى بوده است. بصيرى اظهار داشت: درمجموع، سال گذشته حدود ۵۴۱ميليون و ۵۹هزار دلار اعتبار از حساب ذخيره ارزى به صنايع غذايى و ۳۵ميليون و ۶۱۰هزار دلار به صنايع تبديلى اختصاص داده شده است. وى يادآور شد: از ۲۴۸طرح صنايع تبديلى بانك كشاورزى ۲۴۱طرح گشايش اعتبار و ۱۶۳طرح در حال بهره بردارى است كه اين مساله از افتخارات بانك كشاورزى در استفاده از منابع ارزى به شمار مى رود. مدير امور اعتبارات و وصول بانك كشاورزى گفت: ۲۷درصد از ۵۵تريليون ريال تسهيلات سال گذشته بانك كشاورزى نيز به صنايع تبديلى اختصاص يافته است. وى با اشاره به اينكه در سال جارى، بانك هيچ محدوديتى در اختصاص تسهيلات به صنايع تبديلى نخواهد داشت، افزود: كار روى آب و خاك و مصرف بهينه آب از جمله اولويت هاى اعتبارى بانك كشاورزى در سال جارى به شمار مى رود.

تا پايان سال ،۸۶ بانك ملى در استان چهارمحال و بختيارى، موفق به اعطاى بالغ بر يك تريليون و ۱۷۰ ميليارد ريال از محل يك تريليون و ۶۵۹ ميليارد و ۸۲۶ ميليون ريال تسهيلات مصوب شد. به گزارش بينا، تسهيلات زودبازده پرداختى بانك ملى استان چهارمحال و بختيارى، بالاتر از ساير بانك هاى استان بوده است. مابقى تسهيلات زودبازده مصوب اين بانك در مرحله انعقاد قرارداد و تكميل پرونده هاى تسهيلاتى قرار دارد. بر اين اساس استاندارى و سازمان هاى كميته امداد امام خمينى (ره)، بهزيستى و صنايع و معادن چهارمحال و بختيارى نيز از عملكرد مطلوب بانك ملى استان در جهت تخصيص بهينه تسهيلات زودبازده به متقاضيان تقدير كرده اند.

وزير دارايى ارمنستان با معاون بانك مركزى ايران ديدار كرد. به گزارش ايسنا، هياتى به سرپرستى رضا راعى ـ معاون ارزى رئيس بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ـ با تيگران داوتيان ـ وزير دارايى جمهورى ارمنستان ـ ديدار و دو طرف با يكديگر مذاكره كردند. در اين ديدار وزير دارايى جمهورى ارمنستان تقويت روابط اقتصادى فى مابين در بستر روابط دوستانه برقرار شده بين دو كشور را مهم دانست و به تشريح فضاى سرمايه گذارى در اين كشور پرداخت. راعى نيز با اشاره به پيشرفت اقتصادى ارمنستان بر تكميل سيستم بانكى ميان دو كشور تاكيد كرد.

مانده تسهيلات اعطايى بانك تجارت به بخش صنعت و معدن اقتصاد كشور تا پايان سال ۸۶ به بيش از ۵۵ هزار ميليارد ريال رسيد. به گزارش بينا،روابط عمومى بانك تجارت با اعلام اين خبر افزود: مانده تسهيلات اعطايى بانك تجارت تا پايان سال گذشته به بيش از ۱۶۹ ميليارد ريال بالغ گرديد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۲۷ درصد رشد را نشان مى دهد. از مجموع تسهيلات فوق، ۵۵ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال به بخش صنعت و معدن، ۴۳ هزار و۷۰۰ ميليارد ريال به بخش بازرگانى و خدمات، ۲۴ هزار ۱۰۰ ميليارد ريال به بخش كشاورزى، ۲۱ هزار و ۶۵۴ ميليارد ريال به بخش مسكن و ساختمان و۴۳۰۰ ميليارد ريال به بخش صادرات تعلق گرفته است. از جمله مهمترين واحدهاى صنعتى كه در سال گذشته با مشاركت بانك تجارت به بهره بردارى رسيد ،مى توان به مجتمع بزرگ نساجى سبلان پارچه در استان اردبيل، كارخانجات فولاد نطنز و سيمان اردستان در استان اصفهان و كارخانه توليد لنت ترمز آساپارت در شهرستان كرج اشاره كرد. اين گزارش مى افزايد: بانك تجارت در راستاى عمل به تعهدات خود و پيشبرد برنامه هاى دولت بيش از ۲۳ هزار ميليارد ريال تسهيلات به ۷۸ هزار بنگاه كوچك اقتصادى پرداخت نموده و افزون بر ۵۳۵۰ ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه نيز از سوى اين بانك جهت رفع نيازهاى ضرورى هموطنان بويژه در امر ازدواج،درمان بيمارى و تامين مسكن اعطاء شده است. اين در حالى است كه بيش از ۹۰ درصد از مجموع تسهيلات بانك تجارت به فعالان بخش خصوصى اقتصاد كشور اعطاء شده و اين بانك تنها بانك تجارى كشور است كه هدف برنامه چهارم توسعه در حمايت از بخش كشاورزى را محقق ساخته است. شايان ذكر است در پايان سال گذشته بانك تجارت توانست سهم خود از كل منابع ريالى پنج بانك بزرگ تجارى كشور را افزايش داده و به ۱۶ درصد برساند.

سخنگوى قوه قضائيه از يكسان شدن ميزان ديه و خسارت جرحى زنان و مردان در سوانح رانندگى خبر داد. به گزارش بينا،عليرضا جمشيدى سخنگوى قوه قضائيه با اشاره به تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث گفت: براساس اين قانون شركت هاى بيمه گر مكلف شدند ميزان ديه و خسارت جرحى زن و مرد را در سوانح رانندگى به طور يكسان پرداخت كنند. وى افزود: همچنين شركت هاى بيمه گر بايد ديه و خسارت را بدون قيد و شرط پرداخت كنند و آن را به رانندگى خودرو صرفاً توسط مالك آن منوط نكنند. 

زائران حرم حضرت امام خمينى در ايام بزرگداشت نوزدهمين سالگرد ارتحال ملكوتى امام راحل، تحت پوشش بيمه حوادث عمر و مسووليت بيمه آسيا و سه شركت ايران، البرز و دانا قرار دارند. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومى بيمه آسيا، زائران حرم حضرت امام خمينى از روز جمعه دهم خرداد ماه سال ۸۷به مدت يك هفته تحت پوشش بيمه خطرات فوت و نقص عضو ناشى از حوادث، بيمه خطر فوت به علت بيمارى و بيمه مسووليت مدنى بيمه گذار براى خطرات فوت و نقض عضو بيمه شدگان در صورت احراز مسووليت توسط مراجع ذيصلاح، قرار دارند. اين گزارش با اشاره به اينكه پوشش بيمه اى زائران حرم امام خمينى از طريق كنسرسيوم شركتهاى بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا انجام مى شود، مى افزايد: حداكثر تعهد براى فوت و نقض عضو در بخش بيمه حوادث ۶۰ميليون ريال، حداكثر تعهد بيمه گر براى فوت به علت بيمارى در بخش بيمه عمر ۳۰ ميليون ريال، حداكثر تعهد بيمه گر براى فوت و نقص عضو در بخش بيمه مسووليت ۴۰۰ميليون ريال و حداكثر تعهد جبران هزينه هاى پزشكى ناشى از حوادث مشمول بيمه براى هر يك از بيمه شدگان ۶ ميليون ريال است.

ابرار اقتصادى: قيمت فروش طلا به ۸۹۱ دلار و۷۰ سنت در هر اونس كاهش يافت. در روز چهارشنبه - ۲۸ مى - در ساعت ۱۲:۰۹ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۹۱ دلار و ۷۰ سنت رسيد كه نسبت به روز سه شنبه ۳۰/۹۲۴دلار - ۳۲دلار و۶۰ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۹۱ دلار بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۷۳/۹۰۹ دلار و ۸۸۹ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و ۲۴ سنت بود كه در مقايسه با روز سه شنبه ۱۷/۱۸ دلار -۹۳ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۱۷ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۵۰/۱۷ دلار و ۰۵/۱۷ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در روزچهارشنبه - ۲۸ ماه مى- قيمت انواع نفت خام دربازارهاى جهانى كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روزچهارشنبه- ۲۸ ماه مى- در بورس نيويورك و در ساعت ۷:۳۸ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلا رو ۹۷ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۲۶ دلار و ۸۸ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۰۸:۰۸ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۲دلار و ۱۰ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۵ دلار و۱۵ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۲۷مى - ۲دلار و ۷۴ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۲۸ دلار و ۸۵ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۷ ماه مى-با۶۶ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۵ دلار و ۹۱ سنت رسيد.