در راستاى اجراى طرح تسما، اشتراك گذارى برترين محتواهاى الكترونيكى توسط شوراى عالى اطلاع رسانى تا سه ماه آينده عملياتى مى شود. سعيد سالاريان معاون پشتيبانى، مالى و ادارى شوراى عالى اطلاع رسانى، در گفت وگو با سيتنا، اظهارداشت: انتخاب، خريد و ااشتراك گذارى برترين محتواى هاى الكترونيكى توليد داخل تا حداكثر سه ماه آينده عملياتى مى شود.
وى با اشاره به عدم موفقيت در نهايى كردن اين اقدام در جشنواره سال گذشته، افزود: اين اقدام با بودجه باقى مانده از سال گذشته و بودجه اى كه امسال براى آن در نظر گرفته شده است عملياتى خواهد شد. سالاريان خاطرنشان كرد: در بازار اشتراك نمونه هاى محصولات از طريق سايت دريافت و محتواى هاى توليد شده قابل اشتراك براى هيات داوران ارسال شده است. وى گفت: اين موضوع در حال حاضر در دست بررسى بوده و پس از آن نمونه هاى قابل اشتراك انتخاب و مذاكراتى با توليد كنندگان آنها به منظور خريد، انجام مى شود. سالاريان اظهارداشت: پس از خريدارى، محتواها از طريق پورتالى كه در حال ساخت است،در اختيار سايرين قرار خواهد گرفت.

تعرفه ۱۰ درصدى واردات گوشى تلفن همراه طى روزهاى آينده از سوى دولت به دستگاههاى اجرايى كشور ابلاغ خواهد شد. يك مقام مطلع در وزارت بازرگانى گفت: تعرفه مصوب واردات گوشى تلفن همراه به صورت كامل كه در كميسيون ماده يك دولت از ۲۵ به ۱۰ درصد كاهش يافته بود، تا پايان هفته جارى از سوى دولت ابلاغ خواهد شد. وى ادامه داد: تعرفه واردات «اس كى دى» گوشى تلفن همراه نيز از ۱۰ به ۴ درصد در كميسيون ماده يك دولت كاهش يافته است. اين گزارش حاكى است: پيش از اين تعرفه واردات گوشى از ۶۰ به ۲۵ كاهش يافته بود. در ابتداى دولت نهم و با پيشنهاد وزارت صنايع تعرفه چهار درصدى واردات گوشى تلفن همراه به ۶۰ درصد افزايش يافت، اين تصميم در جهت راه اندازى خطوط مونتاژ و توليد گوشى در كشور اتحاذ شده بود ولى در نهايت هيچ توليدى به معناى واقعى در كشور ايجاد نشد. كارشناسان دليل اين امر را سرعت بالا در ساخت گوشى، تكنولوژى بالا در ساخت گوشى تلفن همراه و عدم حضور برندهاى معتبر و جهانى در پروسه توليد اين محصول در كشور اظهار مى كنند. با افزايش تعرفه گوشى از ۴ به ۶۰ درصد، بازار شاهد ركود گارانتى هاى معتبر، نفوذ بيش از ۸۰ درصد گوشى قاچاق به بازار، حذف درآمد دولت و متضرر شدن مصرف كننده داخلى بود. در حال حاضر بيش از ۳۸ ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد. اين در شرايطى است كه با مسكوت ماندن كاهش تعرفه واردات گوشى واردات همچنان با تعرفه ۲۵ درصد ادامه دارد. مديرفروش يك شركت توزيع كننده رسمى گوشى در بازار تلفن همراه كشور در اين باره گفت: با مسكوت ماندن كاهش تعرفه، مجبور به ادامه واردات با تعرفه ۲۵ درصد هستيم. وى اعلام كرد: با توجه به مسكوت ماندن تعرفه ۱۰ درصدى مجبور هستيم فعاليت خود را در حجم كمتر واردات گوشى ادامه دهيم. وى افزود: با توجه به شرايط كنونى بازار و افزايش عرضه گوشى هاى قاچاق، فعالان قانونى نمى توانند كنترل بازار را به طور كامل در اختيار بگيرند و به همين دليل نيز قاچاق اين كالاى ارتباطى كماكان ادامه خواهد داشت. مديرفروش شركت پارس مايكروتل افزود: اين شركت با عرضه جديدترين مدل هاى سامسونگ قصد دارد سهم بيشترى از فروش بازار را از آن خود كند. وى خاطر نشان كرد: تا كنون اين شركت توانسته است ۲۰ درصد از سهم بازار گوشى تلفن همراه با گارانتى رسمى را به خود اختصاص دهد.
نماينده كميسيون صنايع و معادن:
تعرفه ۲۵ درصد براى واردات گوشى مناسب است
اين در حالى است كه نماينده كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم تعرفه ۲۵ درصدى واردات گوشى تلفن همراه را به داخل كشور مناسب دانست. «حميدرضا فولادگر» اعلام كرد: وزارت صنايع به دليل حمايت از توليدات داخل كشور با كاهش تعرفه وادرات گوشى تلفن همراه به ۱۰ درصد مخالف است. وى با اشاره به جلوگيرى از افزايش بى رويه گوشى هاى قاچاق گفت: به همين جهت وزارت بازرگانى موافقت خود را با كاهش تعرفه گوشى اعلام كرده است.
وى با بيان اين كه در حال حاضر تعرفه SKD از ۱۰ به ۴ درصد رسيده است، ادامه داد: ولى همچنان كاهش تعرفه CBU نامشخص است. اين نماينده مجلس افزايش نابهنگام تعرفه از ۴ به ۶۰ درصد را هم كاملا ناكارشناسانه و شتابزده ارزيابى كرد اما كاهش تعرفه ۶۰ به ۲۵ درصد را معقول و منطقى دانست.

با اشاره به تعرفه تصويب شده در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص پيامك تلفن ثابت تعرفه هنوز به طور رسمى به شركت مخابرات استان تهران ابلاغ نشده و اميدواريم كه اين سرويس امسال در تهران راه اندازى  شود. محمد روح اللهى مدير عامل شركت مخابرات استان تهران در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه سرويس هاى ارزش افزوده سوددهى بسيارى دارند و اگر جز اين بود راه اندازى نمى شدند، بخش اعظم درآمد شبكه هوشمند مخابرات استان تهران را به دو سرويس كارت هاى تلفن اعتبارى و اينترنت هوشمند مربوط دانست و تصريح كرد: ميزان استفاده از اين سرويس ها به تفكيك فصل و ماه متفاوت است. وى با بيان اينكه از حدود ۵ ميليون و ۹۸۰ هزار مشترك تلفن ثابت در استان تهران، حدود چهار ميليون و ۳۰۰ هزار مشترك در شهر تهران قرار دارند گفت: كليه سرويس هاى شبكه هوشمند در شهر تهران و دو سرويس كارت هاى تلفن اعتبارى و اينترنت هوشمند در شهر كرج فعال است و به اين تعداد مشترك سرويس مى دهد. مدير عامل شركت مخابرات استان تهران ميزان متقاضى براى استفاده از سرويس اينترنت هوشمند را در هر روز حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام كرد. وى تعرفه پيامك ثابت را در شهر يك پالس (۴۷ ريال) و در بين شهرى و پيامك از تلفن ثابت به موبايل دو پالس عنوان و تصريح كرد: براى ارائه اين سرويس فعلا هدف گيرى شهر تهران است زيرا اين سرويس در تمام نقاط استان تهران اقتصادى نيست. وى در ادامه اظهار كرد: ارائه سرويس ارسال پيامك تلفن ثابت از طريق مشاركت بخش خصوصى صورت مى گيرد؛ طرح قرارداد و نحوه مشاركت در حال آماده شدن است كه به صورت فراخوان عمومى با يك يا دو شركت منعقد خواهد شد. روح اللهى همچنين تعداد كل تلفن هاى همگانى كارتى كه شركت مخابرات استان تهران در سال ۸۶ متولى اجراى آن بود را بالغ بر ۲۷ هزار تلفن عنوان كرد و گفت: سال گذشته با هماهنگى بخش خصوصى حدود ۲۱ هزار تلفن كارتى همگانى را برون سپارى كرديم. وى ادامه داد: دو شركت خصوصى طرف قرارداد براى عملياتى كردن نصب و راه اندازى ۲۱ هزار تلفن سه سال فرصت دارند كه تاكنون ۱۰۰۰ مورد عملياتى شده است اما از آنجا كه طرح سودآورى اقتصادى دارد پيش بينى ما اين است كه امسال به كل ظرفيت برسيم. وى افزود: اين تلفن ها از نظر امكانات هيچ تفاوتى با ساير تلفن هاى كارتى عمومى ندارند تنها تفاوت اين است كه براى اولين بار سرمايه گذارى، نگهدارى و پشتيبانى با بخش خصوصى است و فعاليت شركت ها محدود به خدمات پيمانكارى نيست. وى با بيان اين كه يكى از پيمانكاران ۴۳ درصد و ديگرى 47 درصد از درآمد تلفن همگانى را خواهد برد به رد و بدل نشدن پول بين شركت مخابرات استان تهران و دو پيمانكار اشاره و تاكيد كرد: نفع شركت مخابرات و پيمانكاران در اين است كه اين تلفن ها خوب كار كرده و مردم بيش تر و بهتر از آن ها استفاده كنند. بدين ترتيب منفعت اصلى نصيب مردم شده و پيمانكار هم در قبال خدمتى كه ارائه مى دهد بخشى از درآمد شركت مخابرات را كسب مى كند. مدير عامل شركت مخابرات استان تهران در خصوص برنامه هاى آتى شركت مخابرات استان تهران در سال ۸۷ گفت: امسال نيز به صورت پايلوت طرح تلفن ثابت به صورت پيش پرداخت را عملياتى خواهيم كرد. وى ادامه داد: باز كردن كارت هاى  تلفن اعتبارى به سمت VOIP، واگذارى سرويس هاى پرسرعت و اجرايى كردن SMS تلفن ثابت از ديگر برنامه هاى سال جارى شركت مخابرات استان تهران است. وى با بيان اين كه اين سرويس ها ارزشمند و پربازده هستند، اظهار كرد:  فكر مى كنم بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان هزينه سرمايه گذارى اين سرويس هاست كه امسال راه اندازى مى شوند. مدير عامل شركت مخابرات استان تهران همچنين خاطر نشان كرد: بخشى از فعاليت ها پيرامون راه اندازى سرويس هاى جديد با مشاركت بخش خصوصى خواهد بود مشروط بر اينكه بخش خصوصى توان ورود به طرح را داشته باشد و بخشى از سرمايه نيز از سوى شركت مخابرات استان تهران تامين خواهد شد.

پس از برگزارى و اجراى فرآيند مزايده Wimax پروانه هاى مربوطه را تا حدود چهار ماه آينده صادر و ارائه مى كنيم.
لطف الله سبوحى مجرى طرح صدور پروانه هاى واى مكس در گفت وگو با ايسنا،  با بيان اين كه اسناد مزايده واى مكس در حال آماده سازى است گفت: به احتمال زياد تا اواخر خردادماه اين فراخوان اعلام و اسناد مزايده خريدارى خواهد شد. وى با بيان اين كه اين مزايده به صورت بين المللى خواهد بود به اين نكته نيز اشاره كرد كه شركت هاى خارجى مى توانند در قالب سهام دار يك شركت ثبت  شده ايرانى در مزايده شركت كنند كه طبق قانون، ۴۹ درصد سهام مى تواند خارجى باشد و ۵۱ درصد آن بايد ايرانى باشد. سبوحى يادآور شد: ارقام پايه حق الامتياز براى مزايده مشخص شده كه اين رقم به تفكيك استان متفاوت خواهد بود كه ۴۰ درصد در زمان صدور پروانه پرداخت مى شود و مابقى كه ۶۰ درصد است، هر ساله و در هر سال به مبلغ ۱۰ درصد پرداخت مى شود. وى با تاكيد بر اين كه فقط شركت هاى غيردولتى مجاز به حضور در اين مزايده هستند، گفت: در هر استان حداكثر ۳ پروانه واى مكس صادر مى شود. مجرى طرح صدور پروانه هاى واى مكس در ادامه تصريح كرد: شبكه اى كه دارندگان پروانه ايجاد مى كنند مى تواند سرويس هاى صوتى، VOIP، اورجينيشن، سرويس هاى مشابه ISP

ياهو عليه هرزنامه نويسانى كه با ادعاى برنده شدن كاربران در يك بخت آزمايى يا جايزه از طرف ياهو سعى دارند آن ها را براى فاش كردن اطلاعات شخصى شان فريب دهند، شكايتى را تنظيم كرد. به گزارش ايسنا، ياهو در دادگاه ناحيه  اى آمريكا در نيويورك عليه متهمان نقض كننده قانون فدرال نام تجارى و قانون CAN SPAM شكايتى تنظيم كرده و اين شكايت كه نام مشخصى در آن برده نشده عليه هرزنامه نويسان بخت آزمايى ياهو صورت گرفته است. در اين شكايت هرزنامه نويسان به ارسال ايميل هايى كه در آن خود را از سوى پورتال اينترنتى ياهو معرفى كرده و مدعى اند گيرنده ايميل برنده جايزه اى از سوى ياهو شده، متهم شده است. ياهو اعلام كرده كه اين ايميل ها حقه اى است كه هدف آن فريب گيرندگان ايميل براى فاش كردن كلمه عبور اينترنتى، اطلاعات كارت اعتبارى و شماره بيمه اجتماعى است. اطلاعات به سرقت رفته براى دسترسى به حساب هاى بانكى و كارت اعتبارى قربانيان يا جهت تقاضا براى كارت اعتبارى يا وام غير مجاز مورد استفاده قرار مى گيرد؛ به علاوه برخى قربانيان براى ارسال پول جهت هزينه هاى ايميل و روند هاى طى شده فريب مى خورند. معاون بخش ياهو ميل نيز اخطار كرد كه اين شكايت پيام واضحى از سوى ياهو به اشخاصى است كه تلاش مى كنند از سرويس ايميل ياهو سوء استفاده كنند. با وجود سال ها اقدامات ضد هرزنامه  اى اين فعاليت كه از سوى بازاريابان و مجرمان اينترنتى صورت مى گيرد همچنان به عنوان يك مشكل بزرگ اينترنتى باقى مانده و بنابر اظهار كارشناسان، ۸۰ تا ۹۵ درصد از ايميل هاى ارسال شده در اينترنت هرزنامه هستند.

شركت نرم افزارى مايكروسافت پيش بينى مى كند كه تا سال ۲۰۰۹ ميلادى بازار دستگاه هاى تلفن همراه مجهز به ويندوز موبايل ۵۰ درصد رشد يابد.
به گزارش موبنا به نقل از سايت موبايل بورن، پلتفورم ويندوز موبايل مايكروسافت براى گوشى هاى هوشمند رشد خوبى را طى سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ تجربه كرد به طورى كه توانست طى اين سالها ۱۱ ميليون دستگاه تلفن همراه هوشمند را به اين پلتفورم مجهز كند. اين درحالى است كه مايكروسافت پيشتر اعلام كرد كه ۴۰ درصد از گوشى هاى تلفن همراه تا سال ۲۰۱۲مجهزبه سيستم عامل ويندوز موبايل خواهند شد و اين شركت براى نيل به اين هدف قصد دارد تا پايان سال مالى ۲۰۰۸ حدود ۲۰ميليون پلتفورم ويندوز موبايل توليد كند. «ادى وو» يكى از مديران ماكروسافت با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر ۵۰ توليد كننده ويندوز موبايل ۱۴۰نمونه مختلف از اين فناورى را روانه بازار كرده اند و ويندوز موبايل ۶‎/۱تا پايان سال جارى وارد بازار مى شود و انتظار داريم كه ارايه ويندوز موبايل ۷ تا پايان ۲۰۰۹به طول بيانجامد. ويندوز موبايل توسط سازندگان دستگاه هاى تلفن همراه در گوشى هاى هوشمند صفحه لمسى و غير صفحه لمسى مورد استفاده قرارمى گيرد مايكرو سافت ، بزرگترين شركت طراحى و توليد نرم افزار هاى كامپيوترى در سال ۱۹۷۵توسط Bill Gates و Paul Allen در واشنگتن آمريكا (ردموند) تاسيس شد و اكنون بيش از ۵۰ هزار كارمند در كشورهاى مختلف دارد.مايكروسافت در همه زمينه  ها اعم از نرم افزارها، مدارك ، ساپورت  ها و كالاها براى تمام فعاليت هاى كامپيوترى دستاوردهاى بزرگى داشته است و از معروف ترين نرم افزارهاى آن مى توان به Windows و Office اشاره كرد كه در همه جاى جهان استفاده مى شوند.

نمونه  اوليه  صفحه نمايش LCD به شكل قلب از سوى يك شركت ژاپنى به نمايش گذاشته شد. به گزارش ايسنا، هنوز يك هفته از نمايش صفحه نمايش LCD گرد از سوى شركت ال جى نگذشته بود كه شركت NEC صفحه نمايش LCD قلبى شكل ساخت خود را به نمايش گذاشت. بنا بر اعلام اين شركت، با فناورى LCD TFT جديد محدوديت هاى شكل صفحه نمايش به طور قابل توجهى كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش نمونه  اوليه  صفحه نمايش LCD قلبى شكل، ۴۰ ميليمتر پهنا و ۳۶ ميليمتر بلندى داشته و ۱۴۶ پيكسل دارد و هفته آينده در كنفرانس SID در لس آنجلس به نمايش گذاشته خواهد شد.

سمينار انفورماتيك گستر با معرفى تكنولوژى هاى مادربورد پل شمالى « Nvidia» برگزار شد. در اين سمينار ، در بخش فنى به بررسى مزاياى مادربردهايى پرداخته شد كه از تراشه هاى Nvidia سود مى برند. بحث اصلى بر روى سيستمهاى داراى كارت گرافيك Onboard بود و مقايسه بين مادربردهاى داراى تراشه Nvidia و Intel صورت گرفت. Nvidia با استفاده از تكنولوژى هاى پيشرفته اى مانند PureVideo HD ، GeforceBoost ، HybridPower Cuda ، و... قدرت پردازنده گرافيكى Onboard را در تراشه هاى خود به حداكثر رسانده است. Nvidia با قرار دادن پردازنده هايى كه به صورت موازى پردازش را انجام مى دهند ، در كارتهاى گرافيكى خود (مثلا ۱۲۸ پردازنده موازى) ، راندمان گرافيكى را به حداكثر رسانده است. بر اساس نتايج ارائه شده در اين سمينار ، قدرت يك سيستم با مادربرد داراى پل شمالى Nvidia ۷۱۰۰ ، مانند Biostar GF7100P ، از سيستمى كه داراى كارت گرافيكى مجزاى Geforce ۷۱۰۰ است بالاتر مى باشد. و نكته جالبتر اين كه Nvidia براى كاربران خود اين امكان را فراهم ساخته است كه اگر يك كارت گرافيكى مجزا نيز بر روى مادربردى كه داراى كارت گرافيكى Onboard است نصب كنند، تكنولوژى Hybrid SLI فعال شده و راندمان گرافيكى سيستم آنها افزايش يابد.

دريافت پيام هاى كوتاه ناخواسته مصداق مزاحمت و نقض حقوق شهروندان است و مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامى مى شود. احمد فتحى مدرس دانشگاه در گفت وگو با موبنا در خصوصى ايجاد مزاحمت از طريق پيام كوتاه براى ساير افراد گفت: ايجاد اين گونه مزاحمت ها مصداق نقض حريم خصوصى افراد است چرا كه تلفن همراه داراى يك فضاى مجازى است و در اين فضا هركس داراى حقوق شناخته شده است. وى با اشاره به اين مطلب كه تاكنون هيچگونه قانون تعريف شده و مشخصى درباره چگونگى برخورد با اين جرائم تصويب نشده،ادامه داد: متأسفانه براى مقابله با متخلفين ارسال پيام كوتاه هيچگونه قانونى وجود ندارد. اين كارشناس تصريح كرد: همچنين بايد براى ارسال پيام هاى تبليغاتى توسط شركت هاى خصوصى كه با مجوز مخابرات فعاليت مى كنند از صاحبان تلفن همراه اجازه دريافت كرد در غير اين صورت قطعا ارسال اينگونه پيام ها نيز نقض حقوق شهروندى است. فتحى، در پاسخ به اين پرسش كه «چنانچه افراد بخواهند از متخلفان در اين خصوص شكايت كنند، چگونه به چنين پرونده اى رسيدگى مى شود و قاضى چه حكمى را براى فرد خاطى اعمال مى كند؟»، گفت: در اين باره قاضى مى تواند به بندهاى ديگر قانون استناد كند، مثلا در قانون مدنى آمده است كه اگر شهروندان به هر دليلى متحمل ضرر و زيان معنوى شوند مى توانند دادخواست داده و اقامه دعوى كنند، چرا كه با اعمال قانون ويژه مى توان به اين مسائل رسيدگى كرد وى معتقد است كه دولت و مخابرات به عنوان مجريان اين امر بايد از آزادى هاى شهروندان دفاع كنند و با اجراى طرح هاى كارشناسى شده جلوى تخلفات فضاى مجازى از جمله تلفن همراه را بگيرند.

بيست و دوم خرداد ماه اولين روز حضور سهام شركت مخابرات ايران در سازمان بورس اوراق بهادار است كه در اين روز قيمت سهام آن كشف مى شود. صابر فيضى، مدير عامل شركت مخابرات ايران در گفت و گو با سيتنا با اعلام اين خبر، اظهار داشت: در اين روز براى كشف قيمت سهام شركت مخابرات ايران به فروش مى رسد. فيضى گفت: در روز ورود سهام مخابرات به بورس يك قيمت پايه از سوى سازمان خصوص سازى تعيين و اعلام شده و براساس فروش سهام اغاز مى شود. وى با بيان اين مطلب كه هيچ نظرى شركت مخابرات در ارتباط با قيمت اين سهام نخواهد داشت تصريح كرد: در واقع مسووليت اين كار با سازمان خصوصى سازى است. مدير عامل شركت مخابرات ايران تصريح كرد: بر اين اساس، سهام اين شركت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار است. لازم به ذكر است؛تصويب اساسنامه شركت مخابرات ايران در هيات وزيران و همچنين باقى ماندن بخش حاكميتى فناورى اطلاعات در اختيار دولت، از ديگر تصميمات مهمى بود كه از سوى مراجع ذيربط در خصوص واگذارى مخابرات ايران به بخش خصوصى اتخاذ شد.