ابرار اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران بر ضرورت تقويت رابطه اتاق بازرگانى و تشكل هاى اقتصادى تاكيد كرد. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى ايران،نهاونديان در در بازديد از انجمن شركت هاى ساختمانى، ضمن تاكيد بر ضرورت بازتعريف رابطه بين اتاق بازرگانى و تشكل هاى اقتصادى اظهار كرد: ارتباط با تشكل هاى اقتصادى به غناى هرچه بيشتر اتاق بازرگانى كمك مى كند و براى موثرتر بودن اين ارتباط در گام اول بايد اتاق بازرگانى و تشكل  ها از يكديگر شناخت كافى داشته باشند. وى با اشاره به اين مطلب كه براى انتقال مديريت اقتصاد از بخش دولتى به بخش خصوصى، بايد ساز و كار پذيرش آن نيز ايجاد شود، افزود: در اين رابطه بايد بخش خصوصى كشور ساماندهى شده و از ساختار مشخصى برخوردار شود.رئيس اتاق بازرگانى ايران همچنين تصريح كرد: نهادهاى مدنى صنفى بر اين باور هستند كه نفع صنفى جز در راستاى نفع ملى دنبال نمى شود، در حاليكه تصوير عمومى جامعه از آنها اينگونه نيست و بايد نهادهاى صنفى مدنى را با فرهنگ عمومى جامعه آشتى دهيم، به اين معنا كه جامعه را به اين باور برسانيم كه رسيدن به رشد، توسعه و عدالت از مسير اين نهادها مى گذرد. وى افزود: هرگاه در مواقع بروز مشكلات در اقتصاد ملى، انجمن هاى اقتصادى مرتبط با درك حساسيت عمومى، راهكار ارائه كنند، باور جامعه و فرهنگ عمومى نسبت به آنها افزايش مى يابد. وى خاطر نشان كرد: لطمه اى كه جامعه از بروز نااميدى در نسل جوان مى خورد، غيرقابل جبران خواهد بود، بنابراين بسيار مهم است كه تشكل هاى اقتصادى اينگونه مسائل را مد نظر قرار داده و براى آن راهكار ارائه دهند. نهاونديان تاكيد كرد: اتاق بازرگانى به توان كارشناسى همه تشكل  ها نياز دارد و به همين دليل بايد ارتباط دو سويه و بى درنگى بين تشكل  ها و اتاق ايجاد كنيم. وى در بخش ديگرى از سخنان خود، با انتقاد از تشكيل شركت هاى به ظاهر خصوصى و با مديريت دولتى تصريح كرد: تشكل هاى اقتصادى و رسانه  ها بايد تلاش كنند تا اصل ۴۴ قانون اساسى كشور به طور واقعى اجرايى شود. وى ادامه داد: بايد براى ايجاد رقابت در فضاى اقتصادى جامعه تلاش كنيم و نهادهاى نظارتى ملى براى انحصار شكنى ايجاد كنيم. وى با اشاره به وظيفه قانونى پايش و پيگيرى اصل ۴۴ توسط اتاق بازرگانى ايران بيان كرد: با انجام اين وظيفه قانونى، بخش خصوصى مى تواند بر شيوه عملكرد كليه واحدها و اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى نظارت كند. همچنين رئيس اتاق بازرگانى ايران از نقش اتاق به عنوان ديده بان كل اقتصاد كشور يادكرد و افزود: اثرگذارى در قانون و فرايندهاى تصميم گيرى جز با انسجام بخش خصوصى محقق نمى شود و اتاق بازرگانى بدون همكارى تشكل  ها و انجمن  ها موفق به تصميم گيرى نمى شود.

وزير بازرگانى اعلام كرد: براساس تصميم مشترك وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن، قيمت پودر دستى ۵۰۰ و پودرماشينى ۷۰۰ تومان تعيين شده است. به گزارش مهر، مسعود ميركاظمى در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران از تصميم مشترك وزارت بازرگانى و وزارت صنايع و معادن در خصوص قيمت پودرهاى شوينده پس از حذف يارانه آنها خبر داد.
به گفته وزير بازرگانى بر اساس تصميمات جديد قيمت پودر دستى ۵۰۰ گرمى ۵۰۰ تومان و قيمت پودر ماشينى ۵۰۰ گرمى ۷۰۰ تومان از سوى انجمن توليد كنندگان پودرهاى شوينده اعمال مى شود. وى در خصوص نظارت وزارت بازرگانى براى كنترل قيمتها گفت: قيمتها افزايش نيافته و بر اساس تصميم اخير، انجمن توليد كنندگان پودر شوينده بر قيمت جديد اعلام شده اعمال نظارت خواهد كرد. وزير بازرگانى در خصوص برنج نيز با تاكيد بر اينكه توزيع و وارات آن براى تنظيم بازار از سوى بخشهاى خصوصى در حال انجام است، افزود: واردات برنج در قالب ۳۰ هزار تن صورت مى گيرد.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى گفت: گزارش نظارتى سال دوم برنامه چهارم نهايى شده ودر حال چاپ است. به گزارش مهر، امير منصور برقعى در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: آئين نامه هاى قانون مديريت خدمات كشورى توسط معاونت توسط مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور درحال تنظيم است. معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در خصوص تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: جلسات و كارگروه هاى مربوط به تدوين اين برنامه طبق روال تشكيل مى شود.
وى با تاكيد بر برگزارى جلساتى در اين زمينه در هر هفته، گفت: از سوى ديگر، قرار است سياستهاى كلى در مجمع تشيخص مصلحت مورد بررسى و نتايج ابلاغ شود. برقعى گفت: پيش نويس برنامه پنجم كه از سوى دولت به مقام معظم رهبرى تقديم شد، ايشان اين پيش نويس را براى بررسى به مجمع ارسال كردند كه پس از بررسى مجمع، نتايج به مقام معظم رهبرى تقديم خواهد شد. معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى ادامه داد: ما به منظور استفاده از زمان كارها را در خصوص تدوين اين برنامه انجام مى دهيم و تغييراتى كه در نتيجه مصوبه مجمع تشخيص نسبت به پيش نويس دولت باشد، اعمال خواهد شد. وى در مورد كارگروه تحول اقتصادى گفت: هفته اول تير ماه نتايج بررسى هاى اين كارگروه اعلام خواهد شد. برقعى در مورد گزارش نظارتى سال دوم برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: اين گزارش در حال چاپ است.

اعضاى هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران در نشست ماهانه خود با تصويب كليات طرح تعيين نرخ سود بانكى متناسب با نظام بانكدارى بدون ربا وارد دعواى بحث برانگيز تعيين نرخ سود بانكى شدند؛ اين طرح كه از سوى كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق تهران با ايفاى نقش كارشناسى از سوى دكتر عبده تبريزى و دكتر طبيبيان تهيه شده دربرگيرنده پيشنهادات اساسى براى پايان يافتن بحث تعيين نرخ سود است. به گزارش ايسنا، ارائه طرح تعيين نرخ سود بانكى و دفاعيات عبده تبريزى و طبيبيان از آن در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، عكس العمل هاى متفاوتى را از سوى اعضاى اتاق تهران به دنبال داشت كه به گفته يكى از اعضاى بخش توليد وى در پى تسهيلات است و حتى كارى هم به دعواهاى تعيين نرخ سود ندارد. صدر هاشمى نژاد ـ رئيس كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق تهران ـ به عنوان آغازگر بحث نرخ سود بانكى با طرح اين سوال كه چه اتفاقى افتاده كه هر روز بر سر مسائل بانكى دعواست؟ گفت: شرايط به گونه اى رقم خورده كه حتى كسى نمى تواند رئيس كل بانك مركزى شده، قانون دهد و نظارت كند و مسائل مالى به نوعى گرفتارى تبديل شده است. هاشمى نژاد ريشه اين مسائل را در تعيين نرخ سود بانكى متناسب با بانكدارى بدون ربا دانست و تصريح كرد: در بحث بانكدارى اسلامى نبايد فكر نكيم كشورمان جزيره است بلكه در واقع اين نوع بانكدارى در بسيارى از كشورهاى اسلامى در حال انجام است. رئيس كميسيون بانك و بيمه اتاق تهران با اشاره به مطرح بودن تبديل پنج تا۶ بانك كشور به بانك قرض الحسنه گفت: مفهوم اين تصميم آن است كه بانك هاى قرض الحسنه تنها در چارچوب قرض الحسنه تسهيلات ارائه دهند و در واقع موضوع نرخ سود در آنها به نوعى منتفى باشد و در مقابل اين بانك ها در عقود مشاركتى به عنوان سرمايه گذار عمل كرده و نرخ سود سرمايه را تعيين كنند. به گفته او ضابطه عقود مشاركتى كاملا مشخص است و قطعا دولت نمى تواند وام تكليفى را با نرخ معين به زور اجرا كند اگر هم اين گونه باشد مسووليت ما به التفاوت آن بر عهده دولت خواهد بود، بنابراين دولت قبل از اين دستور بايد حساب و كتاب جيبش را داشته باشد. وى خواستار مشخص شدن مرجعى براى تعيين نرخ سود و ضابطه مند شدن آن شد و افزود: با تعيين چنين مرجعى قطعا اتفاقات حاشيه مسائل اخير نيز حل مى شود و بانك نيز با هر شكلى بنگاه اقتصادى تعريف مى شود.
طرح بخش خصوصى براى نرخ سود بانكى
در ادامه اين نشست عنوان شد كه طرح نرخ سود بانكى با همكارى تيم كارشناسى ۱۲ نفره و در مدت سه ماه تهيه و تدوين شده و پس از نهايى شدن به مراكز تصميم گيرى دولت ارائه مى شود. همچنين طبيبيان ـ از كارشناسان اقتصادى ـ  در دفاع از اين طرح گفت: نرخ سود و بهره اگر طبق قواعد و اصول اقتصاد تعيين شود نقش موثرى در حسن كاركرد اقتصادى ايفا مى كند و بالعكس در صورتى كه با واقعيت هاى اقتصادى تطبيق نداشته باشد مسلما آسيب هاى بسيارى به اقتصاد وارد مى كند. وى در ادامه شاكى بودن بخش خصوصى از بالا بودن نرخ بهره بانكى را منطقى دانست و گفت: اشكالاتى كه در اين زمينه مشاهده مى شود مربوط به سيستم بانكى و فعاليت مالى بانك ها نيست؛ وقتى دستمزد خدمات از سوى دولت تعيين شده و تعطيلات به سليقه دولت بوده و نيز تغيير در سياست هاى بازرگانى از سوى دولت است قطعا در نگاه كلان چنين نتيجه اى حتى به سود يك بنگاه هم تمام نمى شود. طبيبيان توصيه كرد: بخش خصوصى در قالب فضاى رقابتى و فعاليت در بازارهاى سازمان يافته فعاليت كند. در ادامه نشست تصويب اين طرح به بحث گذاشته شد و مسعود دانشمند ـ عضو هيات رئيسه اتاق ايران و عضو اتاق تهران ـ گفت: نرخ سود بايد با توليد ناخالص داخلى رابطه داشته باشد چرا كه اگر با درآمد نفتى كنار هم بگذاريم در حال مشكل مى شويم، البته معتقدم زمانى كه دولت پولدار و بزرگ است قطعا بايد در نرخ سود هم مداخله كند لذا بايد به سمتى برويم كه توليد به ارزش تبديل شود.
گلايه از قطع برق
در عين حال پورقاضى ـ يكى از اعضاى هيات نمايندگان ـ نيز درباره قطعى هاى گسترده برق و خسارت هاى اين قطعى ها بر صنعت هشدار و خواستار دفاع اتاق تهران از بخش خصوصى و جلوگيرى از تكرار تجربه قطعى گاز صنعت در زمستان سال گذشته شد.

ابرار اقتصادى :استاندار خوزستان در نشستى كه با حضور جمعى از خبرنگاران برگزار شد، گفت: اعتبارات استان خوزستان روند رو به صعودى را از سال ۸۴ با روى كار آمدن دولت نهم داشته است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى از خوزستان ،حجازى افزود: اعتبارات تخصيص داده شده براى خوزستان در سال جارى نزديك به ۲ هزار ميلياردتومان استكه از اين ميزان ۹۹۶ ميليارد تومان اعتبارات استانى ۴۳۰ ميلياردتومان اعتبارات ملى و ۵۱۳ ميليارد تومان اعتبار خاص است كه به استان تعلق گرفته است. حجازى افزود:  اعتبارات تخصيص داده شده براى خوزستان درسال جارى نزديك به ۲ هزار ميلياردتومان است كه از اين ميزان ۹۹۶ ميليارد تومان اعتبارات استانى ۴۳۰ ميليارد تومان اعتبارات ملى و ۵۱۳ ميليارد تومان اعتبارات خاص است كه به استان تعلق گرفته است. وى خاطرنشان كرد: اعتبارات ملى تخصيص داده شده براى خوزستان تنهابه دودستگاه اجرايى سازمان آب و بر ق و بهداشت و درمان تعلق دارد كه به ترتيب شامل شبكه هاى آب شهرى و كشاورزى و همچنين بيمارستانى هاى استان مى شود. وى تصريح كرد: در نشستى كه با حضور رئيس جمهور در ارديبهشت ماه امسال داشتيم مقررشد، ۹۹۶ ميلياردتومان اعتبارات عمرانى به خوزستان تخصيص داده شود كه دستگاه ها و وزارت خانه هاى مختلف متحمل پرداخت آن به استان شده  اند. وى از راه  اندازى وايجاد يك واحدصنعتى براى توليد قطعات خودرو توسط وزارت صنايع در دو ماه آينده خبر داد و افزود: همچنين رئيس جمهور دستور دادند، قير توليدى پالايشگاه آبادان به طول كامل دراختيار استان قرار گيرد و برخلاف قيمت قير كه در كشور براى هر تن ۲۲۰ هزار تومان است، براى استان از تنى ۸۰ هزار تومان حساب شود. وى ادامه داد: اميدواريم بر اساس اين اعتبارات به تعهدات استانى سفر رئيس جمهور سرعت بخشيم و غبار محروميت را از شهره و روستاهاى خوزستان بزداييم. وى همچنين به كاهش بارندگى درخوزستان و خشكسالى اشاره كرد و عنوان كرد: براى پيشگيرى از صدمات ناشى از خشكسالى به كشاورزى استان به كشاورزان خوزستانى اجازه داده شد كه براى كشت محصولات تابستانى بتوانند ۵ درصد از حوزه آب كرخه، ۲۵ الى ۳۵ درصد ازحوزه كارون و ۳۵ درصد از حوزه دز استفاده كنند. وى خاطرنشان كرد: در همين راستا نيز كشاورزان خوزستانى براى اولين بار بدون ممنوعيت و بدون مجوز استانى و تنها با دريافت مجوز شهرستان مى توانند مجوز حفر چاه را براى تأمين آب مورد نياز محصولاتشان دريافت كنند.

وزير كار و امور اجتماعى اعلام كرد: يارانه سود تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده در سال جارى معادل يك هزار ميليارد تومان تعيين شده است. به گزارش مهر، محمد جهرمى در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه يارانه سود تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده به بخشهايى نظير كشاورزى، صنعت و توليد اختصاص مى يابد، گفت: بر اساس بسته سياستهاى پولى نيز بخشى از اعتبارات به يارانه توليد اختصاص مى يابد كه اين رقم دو درصد پيش بينى شده است.وزير كار با اشاره به اينكه ۲۵ درصد اعتبارات سال گذشته به بخش كشاورزى اختصاص يافته است، گفت: بر اساس بسته سياستى، بقيه اعتبارات به ساير بخشها اختصاص يافت.وى تاثيرات قيمتهاى جهانى، كاهش ارزش دلار و افزايش ارزش يورو را در اين امر دخيل دانست.

ابرار اقتصادى: طبق برنامه هاى نظارتى سال ۱۳۸۷ سازمان حمايت و در راستاى تداوم برخورد قاطع با واحدهاى اقتصادى متخلف، ۵۹ واحد صنفى ديگر نيز به دليل تكرار تخلف تعطيل شدند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در راستاى اجراى برنامه هاى نظارتى اين سازمان و تشديد برخورد با واحدهاى صنفى متخلف كه با تكرار تخلف نسبت به حقوق مصرف كنندگان اجحاف مى نمايند، ۵۹ واحد صنفى ديگر نيز به دليل فعاليت خارج از ضوابط و قوانين نظام صنفى و وجود ۴ مرتبه سوابق تخلف در پرونده نظارتى آنان، توسط بازرسان سازمان هاى بازرگانى شناسايى و با حكم هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى تعطيل شدند.

رئيس ستاد بسيج اقتصادى كشور از توزيع مجدد كالابرگ مرحله سيزدهم در تيرماه جارى خبرداد و گفت: آن دسته از افرادى كه تاكنون موفق به دريافت كالابرگ نشده اند، نگران نباشند. جواد اسماعيلى در گفت وگو با مهر گفت: هيچ خانواده اى نبايد نگران دريافت كالابرگ مرحله سيزدهم خود باشد. وزارت بازرگانى قصد دارد در ۵ تا ۶ مرحله توزيع كالابرگ را در تيرماه براى خانوارهاى يك نفره، دو نفره و بالاتر اعلام كند. رئيس ستاد بسيج اقتصادى كشور افزود: تا زمانى كه ۹۰ درصد افراد، كالابرگ خود را دريافت نكنند، از اعلام آنها خوددارى مى شود، اين درحالى است كه برخى كالابرگهاى مرحله دوازدهم هنوز اعلام نشده است.