در حالى كه اقتصاد ايران از تورم صدمه مى بيند، مالكان خانه  در ايران به سرعت در حال ثروتمندتر شدن هستند. به گزارش ايسنا، خبرگزارى فرانسه در گزارشى به بررسى وضعيت مسكن در تهران پرداخت و نوشت: يك پنت هاوس لوكس هزار و ۴۰۰ مترى در شمال تهران اخيراً ۲۱ ميليون دلار به فروش رفت كه قيمت هر مترمربع آن حدود ۱۵ هزار دلار بوده است، اين در حالى است كه ميانگين حقوق ماهانه ايرانيان معادل ۳۰۰ تا ۴۶۰ دلار در ماه است. در حاليكه بازار مسكن در آمريكا دچار مشكل شده است، قيمت هاى خانه در مناطق حومه شهر تهران در طول سه ماه دست كم ۱۰ ميليون ريال (بيش از هزار دلار) افزايش يافته است. به اعتقاد خبرگزارى فرانسه، قيمت مسكن در تهران قابليت رقابت با قيمت مسكن در پاريس را دارد به طورى كه در پايتخت فرانسه هر متر مربع خانه ۱۰ تا ۱۰۰ ميليون ريال (شش هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۷۰۰ دلار) معامله مى شود. يك آژانس املاك در تهران با اعلام اينكه متراژ خانه هاى شمال شهر تهران به طور ميانگين ۲۰۰ متر مربع است، گفت: براى خريد خانه در مناطق شمالى شهر بايد دست كم يك ميليون دلار پرداخت كنيد. با توجه به فعاليت بى رونق بازارهاى سهام، بخش املاك يكى از مطمئن ترين بخش ها براى جذب نقدينگى است كه در پى افزايش قيمت نفت به اقتصاد ايران سرازير شده است. اين خبرگزارى در ادامه به امكانات لوكس خانه هاى شمال تهران پرداخته و مى نويسد: تسهيلاتى همچون استخر شنا، سونا، جكوزى و غيره در خانه هاى نوساز به وفور يافت مى شود تا خريداران ثروتمند بيشترى جذب شوند به طورى كه حتى يكى از برج هاى مسكونى تهران داراى محل مخصوص فرود هلى كوپتر هست و برخى از آنها آسانسورهايى براى منتقل كردن خودروها به داخل آپارتمان نيز برخوردارند. اين در حالى است كه افزايش قيمت مسكن تنها منحصر به مناطق شمالى شهر تهران نيست و ديگر مناطق و شهرهاى بزرگ همچون اصفهان، مشهد و تبريز نيز با چنين افزايش قيمت مواجه هستند به طوريكه در شهر پرند و هشتگرد كه در حومه تهران نيز قرار دارند قيمت ها افزايش دو برابرى داشته اند. يك صاحب آژانس املاك مى گويد: مسكن سودمندترين محل براى سرمايه گذارى است، قيمت ها در طول يك سال، بيش از ۱۰۰ درصد افزايش داشته و به افزاش خود نيز ادامه خواهد داد، هيچ بخش ديگرى چنين سوددهى ندارد. اين در حالى است كه بسيارى ديگر نيز چنين عقيده اى دارند. صاحب يك فروشگاه فست فود معروف تهران با اعلام اينكه بازار مسكن براى سرمايه گذارى محل مناسبى است، مى گويد: ما در ماه هاى شلوغ ژانويه و فوريه فقط شش  درصد سود داشته ايم، اين در حالى است كه سود بازار ممكن بسيار بيشتر است. يك صنعتگر ايرانى كه افزايش قيمت ها منجر به تعطيلى دو شركت واردات محصولات پتروشيمى او شده مى گويد: ما در يك سال در حدود ۸۰۰ هزار دلار زيان كرديم و پس از آن سرمايه گذارى در بخش مسكن را انتخاب كرديم و جالب بود كه در دو ماه سود برابر با زيان خود را به دست آورديم. به اعتقاد تحليلگر خبرگزارى فرانسه، در حال حاضر بسيارى از صنعتگران ترجيح مى دهند تا بخشى از سرمايه خود را به بخش مسكن وارد كنند. در حالى كه برخى از ناظران پيش بينى مى كنند كه حباب كنونى مسكن خواهد تركيد، ديگران معتقد هستند كه قيمت مسكن همچنان به افزايش خود ادامه خواهد داد. اين گزارش خبرگزارى فرانسه در حالى منتشر شده است كه محمد سعيدى كيا - وزير مسكن و شهرسازى ـ ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به بيانات رييس جمهورى درباره ساماندهى بازار مسكن، گفته است: به زودى اقدامات اساسى در بازار مسكن رخ مى دهد و ما اميدواريم اين اقدامات را عملى كنيم، اين پيشنهادات در شوراى عالى مسكن در حال بررسى است. وزير مسكن وشهرسازى در پاسخ به سؤالى در مورد اينكه چه زمانى شاهد تحولات اساسى در بازار مسكن خواهيم بود، خاطرنشان كرد: احمدى نژاد پيشنهاداتى را از بخش ها و كارشناسان مختلف جمع آورى كرده كه در حال بررسى در شوراى عالى مسكن است.

باهماهنگى هاى انجام شده با سازمان آموزش فنى و حرفه اى امسال بيش از۱۰ هزار نفر از دست اندركاران امر ساخت و ساز آذربايجان شرقى، آموزش هاى مهارتى در اين بخش را فرا مى گيرند. به گزارش ايسنا، خليفه - رييس گروه نظام مهندسى سازمان مسكن و شهرسازى و مسوول نظارت بر ساختمان هاى احداثى آذربايجان شرقى - تصريح كرد: تمام اداراتى كه در حوزه مديريتى خود اقدام به ساخت و ساز داخلى مى كنند با تاسيس دفتر حقوقى ساختمان در ادارات و اخذ پروانه بر امور فنى و اجرا نظارت كنند. وى گفت: تمام مراكز و كارگاه هاى توليد مصالح ساختمانى و تيرچه بلوك موظف هستند تاييديه استاندارد داشته و بر صلاحيت فنى، كنترل، توليد، مصرف و فعاليت هايشان در اين زمينه نظارت خواهد شد و شركت ها و موسساتى كه اقدام به توليد مصالح غيراستاندارد و فاقد كيفيت كنند برخورد قانونى خواهد شد. وى افزود: ساخت و ساز در مناطق روستايى استان و مصالح بكار رفته در ساختمان هاى روستايى از كيفيت بسيار بالايى برخوردار بوده و روند اجرايى و نظارت بر ساخت و ساز در مناطق روستايى بهتر از مناطق شهرى است و بنياد مسكن و مهندسين ناظر اهتمام جدى بر احداث ساختمان و سازه دارند كه بايد اين امر با نظارت جدى بازرسان كنترل ساختمان و مراجع ذيربط در شهرها بيش از پيش محسوس باشد. خليفه در پايان از پيمانكاران، دفاتر مهندسى و شركتهاى ساختمانى خواست از نيروهاى كارى كه داراى مهارت فنى و كارت مهارت در رشته فعاليت خود از سازمان فنى و حرفه اى هستند بكارگيرى كنند.

رييس سازمان مسكن و شهرسازى فارس، جزييات كامل مراحل اجرايى طرح مسكن مهر (زمين هاى ۹۹ ساله) را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، ديهيمى ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازى فارس ـ عملكرد اجرايى اين سازمان را در سال ۸۶ مطلوب ارزيابى و اظهار كرد: ۲۱۱ هزار و۷۱۰ نفر از مجموع ۳۲ شهر استان، تقاضاى زمين هاى ۹۹ ساله را داشته اند كه تعداد واجدين شرايط تا پايان سال ،۸۶ ۱۰۹ هزار و۶۲۳ نفر هستند. وى افزود: موجودى زمين براى اين افراد تا پايان ،۸۶ دو هزار و ۲۸۱ هكتار بود كه يك هزار و۳۷۰ هكتار آن واگذار و مابقى در حال واگذارى است. به گفته رييس سازمان مسكن و شهرسازى فارس در سال گذشته زمين براى ۱۰۹ هزار و ۶۲۳ واحد واگذار شد و ۱۲۰ هزار و ۱۱ نفر نيز به بانك ها جهت اخذ تسهيلات معرفى شدند كه اين روند در سال ۸۷ سرعت يافته است. رييس سازمان مسكن و شهرسازى در مورد وضعيت آماده سازى زمين گفت: اكثر شهرستان ها طراحى زمين ها را به پايان رسانده و مراحل اجرايى خود را آغاز كرده اند و فقط در شش شهرستان فارس با مشكل زمين مواجه بوديم كه با تدابير انديشيده شده به زودى مشكل اين شش شهرستان نيز براى تامين زمين حل خواهد شد. وى اضافه كرد: برنامه سازمان مسكن و شهرسازى فارس در واگذارى زمين به تعاونى ها ۳۸ هزار و ۷۶۱ واحد خواهد بود كه برنامه چهار ماهه اول ،۸۷ ۱۲ هزار و ۹۳۴ واحد است و اميدواريم با برنامه ريزى دقيق بتوانيم از برنامه در نظر گرفته شده جلوتر حركت كنيم. ديهيمى در پايان گفت: در سال ۸۷ براى تعداد ۳۱ هزار و ۵۶۹ نفر، اخذ تسهيلات آماده سازى در نظر گرفته شده كه خوشبختانه در اين قسمت نيز با سرعت قابل توجهى در حال انجام است، ضمن آنكه سازمان مسكن و شهرسازى فارس زمين براى۴۰ شهر با جمعيت پايين تر از ۱۰ هزار نفر را نيز تامين كرده است كه ديگر اقدامات اين۴۰ شهر را بنياد مسكن انقلاب اسلامى برعهده دارد.

هيأت وزيران به منظور رفع موانع توسعه و آبادانى استان فارس، با اختصاص يك هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين شهردارى شيراز، براى اصلاح بافت هاى فرسوده اين شهر موافقت كرد. به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران در جلسه اى كه همزمان با سفر رهبر معظم انقلاب، در مركز استان فارس تشكيل شد، تصميمات مهمى براى پيشرفت و توسعه عمران و آبادانى در بخشهاى مختلف از جمله اصلاح بافت هاى فرسوده، خريد ماشين آلات عمرانى، رفع معضلات ترافيكى ستاد حوادث غير مترقبه اتخاذ كرد. بر اساس اين مصوبه، مبلغ ۱۹۰ ميليارد ريال جهت كمك بلاعوض به شهردارى ها و دهيارى هاى استان و كمك به خريد ماشين آلات عمرانى و خدماتى از محل منابع سازمان شهردارى هاى و دهيارى ها اختصاص يافت. هيئت وزيران همچنين وزارت كشور را موظف كرد با هماهنگى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و همكارى استاندارى استان فارس، نسبت به اجراى تصميمات فوق اقدام كند. اين مصوبه در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ از سوى پرويز داودى، معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شد.

مقامات محلى در هرات از پيشرفت ۷۰ درصدى پروژه احداث راه آهن هرات ـ خواف خبر دادند. به گزارش ايسنا، حبيب اله تيمورى ـ رييس اداره امور عامه هرات در اين رابطه گفت: اين پروژه تا پايان سال جارى به بهره بردارى خواهد رسيد. به گفته اين مقام محلى هرات، قرار بود راه آهن هرات ـ خواف ، در مدت سه سال از سوى شركت سازنده آن به پايان برسد، اما اين شركت تلاش دارد تا اين پروژه را پيش از موعد تعيين شده، تكميل كرده و به دولت افغانستان تحويل دهد. عمليات اجرايى پروژه احداث خط آهن هرات ـ خواف، كه افغانستان را به شبكه راه آهن ايران و اروپا پيوند مى دهد، دو سال پيش در تابستان سال ،۱۳۸۵ با حضور معاونان روساى جمهور افغانستان و ايران آغاز شد. با اجراى اين پروژه، افغانستان براى نخستين بار داراى راه آهن مى شود و از طريق شبكه راه آهن سراسرى ايران، به شبكه راه آهن تركيه ـ اروپا و بندرهاى ايران در خليج فارس راه پيدا مى كند. رئيس اداره امور عامه هرات افزود : دولت افغانستان در جستجوى تامين بودجه به منظور امتداد خط آهن تا شهر هرات است و آنان تلاش خواهند كرد كه اين پروژه نيمه كاره رها نشود.

وضعيت اقتصادى آمريكايى ها با افزايش هزينه ها و كاهش سطح درآمدها، روز به روز بدتر مى شود و اين وضعيت باعث شده تا ظرف سه ماهه نخست امسال ، قيمت مسكن در اين كشور ۱۴درصد كاهش يابد. به گزارش ايرنا ،اين سقوط قيمت مسكن ، ظرف ۲۰سال گذشته در آمريكا بى سابقه بوده است . در حال حاضر در آمريكا از يكسو تعداد قابل ملاحظه اى خانه ساخته و آماده فروش شده و از سوى ديگر ، صاحبان ميليونها خانه نيز از پرداخت اقساط منازل خود عاجز مانده و بانكها اين خانه ها را به حراج گذاشته اند. چنين وضعيتى باعث گرديده تا عرضه بسيار بالا و تقاضا نيز بسيار پايين آيد و در نتيجه قيمت ها شديداً كاهش يابد. گزارش اخير نشان مى دهد كه بحران بازار مسكن در آمريكا بيش از انتظار بسيارى از تحليلگران بوده و ادامه خواهد داشت . ۱۹شهر از ۲۰شهر بزرگ آمريكا با كاهش ۱۵درصدى و شش شهر بزرگ ديگر با كاهش ۲۰درصدى قيمت مسكن مواجه شده اند.