آزادسازى سيمان در دولت و كميسيون هاى مربوطه در دست بررسى است و پس از به نتيجه رسيدن اعلام خواهد شد. به گزارش ايسنا ،مير كاظمى وزير بازرگانى در مورد حضور دلالان در بازار سيمان اظهار داشت: در شرايط كنونى با هوشيارى بخش هاى بازرسى، اصناف و كارخانه هاى سيمان اجازه فعاليت به واسطه ها را نمى دهند. اما على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در حاشيه نشست ديروز هيات دولت در پاسخ به اين سوال كه درصورت آزادسازى سيمان، آيا قدرت نظارتى دولت به ميزانى هست كه از افزايش سرخود قيمت سيمان در بازار جلوگيرى كند؟ تنها به گفتن اين جمله بسنده كرد كه خبرى در زمينه آزادسازى سيمان ندارم. اين در حالى است كه وى پيش تر با بيان اين كه ظرفيت توليد سيمان تا خرداد امسال به ۵۵ ميليون تن خواهد رسيد، تاكيد داشت كه در اين صورت توليد جوابگوى نياز داخلى خواهد بود و شرايط براى خروج سيمان از سبد حمايتى فراهم مى شود. به تازگى سميعى نژاد معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزير صنايع و معادن خبر داده بود كه طبق توافق وزارتخانه هاى صنايع و معادن، بازرگانى و انجمن  سيمان براى هر تن سيمان آزاد قيمت ۴۸ هزار و ۵۰۰تومان پيشنهاد شده است. محرابيان همچنين درباره بازپرداخت وام صنايع به نرخ يورو ۷۲۰ تومانى نيز توضيح داد: توليدكنندگان در سال هاى گذشته براى واردات ماشين آلات و تجهيزات اقدام به دريافت تسهيلات ارزى به صورت يورو از حساب ذخيره  ارزى كردند كه آن دسته از واردكنندگانى كه از يورو استفاده كردند به دليل افزايش نرخ يورو متضرر شدند. وى افزود: به همين منظور دولت اخيراً مجوزى را به وزارت صنايع و معادن داده كه اين  دسته از واردات كنندگان را شناسايى كنيم و نسبت به كاهش ميزان سود تسهيلات تا حداكثر كل سود آنان اقدام كنيم. در اين رابطه هم ما اختيار داريم كه جرايم بدهى آنها را ببخشيم و نسبت به تقسيط مجدد آن اقدام كنيم. وزير صنايع و معادن در پاسخ به خبرنگارى در خصوص توقع وزارت صنايع از مجلس هشتم، گفت: تعامل بين دولت و مجلس يك امر كاملاً ضرورى و مورد نظر دولت است. در مجلس قبلى هم تلاش مان بر اين بوده كه دائما با هم همفكرى داشته باشيم. قطعا ًبا شروع به كار مجلس هشتم اين روند ادامه خواهد داشت و در تلاش هستيم اين مساله را تقويت و دائما ًهمفكرى كنيم و اميد است روند تعاملات يك روند مثبت و به نفع كشور و به خصوص صنعت باشد. همچنين مصطفى زريسفى معاون توسعه بازرگانى داخلى سازمان بازرگانى استان كرمان در گفت وگو با ايسنا، گفت: سيمان فعلا ًدر سبد حمايتى دولت باقى مانده است، نرخ آن از سال ۸۴ افزايش نداشته است و فعلاً با همان قيمت عرضه مى شود. وى سهميه سيمان استان كرمان را۱۵۴ هزار تن دانست وافزود: سيمان استان از كارخانه هاى سيمان كرمان، ممتازان، هرمزگان، داراب و خاش تامين مى شود. معاون توسعه بازرگانى داخلى سازمان بازرگانى استان كرمان تصريح كرد: در حال حاضر به لحاظ تامين سيمان مورد نياز هيچ گونه مشكلى وجود ندارد و با همان قيمت در حال توزيع است. زريسفى تصريح كرد: مشكل فعلى در بازار سيمان مربوط به افزايش تقاضا و ساخت و ساز است و چنانچه فروشندگان اقدام به گرانفروشى كنند اين عمل آنها تخلف محسوب شده و پس از شكايت همشهريان سريعاً به آن رسيدگى و طبق قانون جريمه نقدى و يا قطع سهميه مى شوند.

بر اساس تدابير پيش بينى شده، با حذف بوروكراسى ادارى براى واردات كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى با كيفيت و با برند معتبر، اين امر براى وارد كنندگان تسهيل خواهد شد. به گزارش اداره كل روابط عمومى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، نيره پيروزبخت مديركل بازرسى كالا و امور صادرات و واردات با اعلام اين مطلب گفت: ثبت گواهى نامه برندهاى معروف با عث كاهش ماندگارى كالا در گمركات و كاهش هزينه هاى ترخيص مى شود كه اين اقدام روى قيمت نهايى محصول تاثير خواهد داشت. وى با اشاره به ثبت اولين گواهى نامه برندهاى معروف توسط سازمان استاندارد اظهار داشت: گواهى ثبت برند براى محصولات لوازم خانگى از قبيل آبميوه گيرى،مخلوط كن، جاروبرقى، چرخ گوشت و اتو بخار براى يكى از كارخانجات معتبر بين المللى در اين مديريت صادر شده است. پيروزبخت با اعلام اينكه با انجام اين اقدام نمايندگى هاى مجاز كالاهاى مذكور ملزم به ارائه خدمات پس از فروش مطلوبتر خواهند بود گفت: نصب هولوگرام حاوى نشان استاندارد روى محصولات مذكور، حاكى از آن است كه كالاها توسط نمايندگى مجاز و تحت نظارت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران وارد كشور شده است. وى با تاكيد بر حذف موانع در امر واردات و صادرات كالاهاى مرغوب و منطبق با استانداردهاى ملى و يا استانداردهاى مورد قبول، اذعان داشت: سازمان استاندارد به منظور كاهش زمان ماندگارى كالاهاى معتبر با برند معروف درگمركات كشور گواهى نامه ثبت را براى برندهاى معتبر صادر مى كند.

هنوز خبرى از معدن سنگ آهن وعده  داده شده به شركت ذوب آهن اصفهان نيست. بهرام سبحانى مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب توضيح داد: هنوز وعده واگذارى معدن سنگ آهن به شركت محقق نشده و عليرغم پيگيرى هاى انجام شده اين موضوع هنوز مشخص نشده است. احمدعلى هراتى نيك رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران سال گذشته در مراسم چهلمين سالگرد احداث ذوب آهن اصفهان وعده داد بوده كه قرار است به زودى يك معدن سنگ آهن را به شركت ذوب آهن اصفهان تحويل دهيم كه اين معدن يا در يزد و يا در كرمان خواهد بود و به اين ترتيب ذوب آهن نيز صاحب يك معدن مى شود. سبحانى همچنين درباره آخرين وضعيت طرح توازن اين شركت گفت: اميدواريم بخش نخست طرح توازن يعنى كوره بلند در تيرماه امسال به بهره بردارى برسد. برخى واحدهاى جانبى كوره بلند را نيز طى هفته هاى گذشته راه اندازى كرديم و اميدواريم در زمان مقرر كوره بلند ذوب آهن به بهره بردارى برسد. وى پيش از اين گفته بود كه طرح توازن داراى ۵ بخش بوده و بخش اول آن كوره بلند است كه تقريبا ًبه مراحل نهايى رسيده و براى راه اندازى آماده مى شود و قرار است در سه ماهه اول سال ۱۳۸۷ كوره بلند شماره يك را راه اندازى كنيم. پروژه هاى بعدى نيز آگلومراسيون، كك سازى، نيروگاه و واحدهاى جانبى هستند كه قرار است عمده آن ها در سال ۱۳۸۷ و بخشى نيز در سال ۱۳۸۸ راه اندازى شوند. مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان همچنين در واكنش به اين سوال كه آيا محدوديت هاى اعمال شده بر كشور در زمينه واردات تجهيزات صنعتى در به تاخير افتادن زمان بهره بردارى از طرح توازن موثر بوده است؟  عنوان كرد: در هر صورت اين مشكلات بى اثر نبوده و كار را سخت كرده است. اين فعال صنعتى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا موافق سياست هاى مسوولان در جهت تثبيت قيمت  محصولات فولادى هستيد؟ توضيح داد: كسى به دنبال تثبيت قيمت ها نيست و نمى توان كالايى را كه پذيرفتيم در بورس عرضه شود، قيمت آن را تثبيت كنيم. به گفته وى مسوولان دنبال اين بودند كه به بازار شوك وارد نشده و افزايش بى رويه قيمت ها و جو روانى به وجود نيايد كه با عرضه انبوه ذوب آهن نيز بازار كنترل شد. او اضافه كرد: كماكان معتقديم كه بورس تنها مسير فروش محصولات فولادى است و در بورس نيز قيمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مى شود. پيش تر در همين زمينه رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد گفته بود كه قيمت گذارى فولاد و محصولات فولادى توسط دولت به هيچ وجه نه به نفع توليدكننده است و نه به نفع مصرف كننده و فقط در اين بين عده اى دلال و سرمايه دار سودهاى كلان مى برند. بهرامى نوشهر اضافه كرده بود كه در صورتى كه شركت هاى فولادسازى محصولات خود را مطابق قيمت جهانى بفروشند، مى توانند با درآمد حاصل از فروش محصولاتشان، طرح هاى توسعه خود را هرچه سريع تر به اتمام برسانند. سبحانى در پاسخ به اين سوال كه آيا بعد از عرضه سنگين ذوب آهن در بورس كالا قيمت محصولات فولادى افزايش داشته است يا خير؟ تاكيد كرد: تاكنون افزايش قيمتى نداشتيم؛ هرچند قيمت ها نوسان داشته، اما بايد به سمتى حركت شود كه قيمت ها هم براى توليدكننده مقرون به صرفه بوده و هم براى تجار كه اقدام به واردات مى كنند. رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد گفته بود كه پس از عرضه ۲۵۰ هزار تن از محصولات شركت ذوب آهن در بورس كالا، يك هفته قيمت ها به صورت موقت پايين آمد. در ابتدا خريداران فولاد را ۹۳۰ تومان به ازاى هر كيلو خريدند، اما پس از مدتى اين افراد همان فولاد خريدارى شده را به قيمت ۱۲۰۰ تومان به ازاى هر كيلو در بازار فروختند.

نبود منابع كافى بانكها و پيشتازى صنعت از منابع بانكى، مشكل اصلى صنعت ايران محسوب مى شود. نجفى منش نايب رئيس انجمن قطعه سازان در گفت وگو با خبرخودرواظهار داشت: مشكل اساسى صنعت ايران اين است كه بانكها منابع مالى كافى در حد صنعت را ندارند. اگر بانكها خواهان رسيدن به صنعت ايران هستند، بايد منابع شان را حداقل تا سه برابر افزايش دهند. وى بيان كرد: ما به دولت پيشنهاد كرده ايم كه از محل صندوق ذخيره ارزى مبلغى را دراختيار بانكها قرار دهد. اگر اين مبلغ به صورت ارزى باشد ما با تورم روبرو نشده و مشكل قطعه سازان داخلى نيز حل مى شود. وى با بيان اين مطلب كه در حال حاضر فشار روى قطعه سازان بسيار زياد است، گفت: با افزايش نرخ مواد اوليه قطعه سازى، قيمت هاى تمام شده كارخانه ها نيز افزايش پيدا مى كند و اين موضوع به هيچ عنوان به صلاح توليد و اقتصاد نيست. نجفى منش با اشاره به نبود ظرفيت مناسب نقدينگى و عدم دريافت به موقع مواد اوليه، ادامه داد: افزون بر اين مسائل وام بانك ها نيز براى صنعت خودرو سازى مزيد بر علت شده در صورتيكه هرچه بهره وام ها پايين تر باشد به نفع توليد و اقتصاد كشور است و اگر بالاتر رود به تبع آن، قطعه سازان مجبورند قيمت هاى نهايى خود را بيشتر كنند. نايب رئيس انجمن قطعه سازان با ذكر اين مطلب كه حل اين مشكل به نفع توليد و واردات كشور است، خاطرنشان ساخت: بالا رفتن نرخ سود وام ها و موانع موجود بر سر راه صنعت قطعه سازى، بسيارى از اين مراكز متوقف شده و بعضى ديگر نيز در حال تعطيعى هستند. وى با تأكيد بر اين نكته كه همه صنايع، قيمت محصول نهائى خود را افزايش داده اند و اين شيوه مى تواند در صنعت خودروسازى نيز اعمال شود، افزود: مى توان قيمت تقاضاى مواد اوليه را تعديل كرد و يا به قيمت خودرو افزود، و يا مواد اوليه را با قيمت كمتر در اختيار قطعه سازان قرار داد تا به اين طريق به حل اين مشكل كمك كرد. نجفى منش در خصوص استفاده بعضى از قطعه سازان از تسهيلات بانك هاى خصوصى، گفت: به دليل حجم بالاى كار، بانك هاى خصوصى به تنهائى نمى توانند جوابگوى نياز اين صنعت شود. وى بيان كرد: ما همه مشكلات و مسائل را به مسوولين صنايع و دفتر رياست جمهورى انعكاس داده ايم و اميدواريم كه آنها با توجه به موازين كشور بتوانند تصميم درستى در اين خصوص بگيرند. نايب رئيس انجمن قطعه سازان در پايان با اشاره به تحريم اقتصادى كشورهاى خارجى عليه ايران و موانع موجود، افزود: مسأله تحريم از سوى مجامع بين المللى فشار زيادى را به صنعت ايران وارد كرده بنابراين اقتصاد براى ما سخت تر شده است. اگر بخواهيم خودمان موانعى را بر سر راه صنعت قرار دهيم، تصميم عاقلانه اى براى خودروسازى كشور نيست. با در نظر گرفتن همه مشكلات انجمن سازندگان قطعه و مجموعه هاى خودرويى با نظر سنجى از ميان حدود ۱۴۰ شركت در جهت رفع مشكلات جامعه قطعه سازان كميته پيشگيرى از بحران تشكيل داده و در حال حاضر افزايش قيمت مواد اوليه كه ۸۰ درصد آن مربوط به افزايش قيمت جهانى بوده يكى از معضلات مهم است. چون قيمت مواد اوليه و دستمزدها اگر اين روند ادامه بايد ورشكسته به تقصير مى شويم. صنعتگر براى ادامه توليد نيازمند سرمايه در گردش است و اگر بانك ها مطابق با افزايش توليد تسهيلات لازم را ارائه ندهند، بخش صنعت، بانكها و مصرف كنندگان دچار آسيب مى شوند.

به دليل فعاليت تعدادى ازجايگاههاى ال پى جى و خودروهايى كه داراى كارت سوخت ال پى جى هستند، دولت و ستاد تبصره ۱۳ تصميم گرفتند كه اين سوخت فعلا به خودروهاى عمومى و تاكسى  ها عرضه شود و خودروهاى شخصى دوگانه سوز كه ال پى جى و بنزين سوز هستند،فقط از بنزين استفاده كنند. حاج محمد رضا رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت در گفت وگو با خبرخودرو افزود:با اين حركت،مطمئنا جلوى بنزين فروشى خودروهاى شخصى كه دوگانه سوز هستند گرفته مى شود زيرا اين خودروها سهميه بنزين را هم به طور كامل دريافت مى كنند، بنابراين در حال حاضر ۸ باب جايگاه فعال،مختص وسايل نقليه عمومى است.وى گفت:در سالهاى گذشته،دولت نسبت به توسعه جايگاههاى ال پى جى در تهران و كلان شهرها اقدام كرد و نزديك به بيست وچند جايگاه ال پى جى در تهران شروع به فعاليت كردند اما ازآنجا كه توليد اين گازهزينه بسيار بالايى داشت و برابر و بيشتر از توليد بنزين سوپر است،در سال ۸۵ و ۸۶ هيأت دولت مصوب كرد كه جايگاههاى ال پى جى به سرعت جمع آورى شده و تبديل به سى ان جى محض و يا دوگانه سوز شوند.وى با اشاره به اينكه دولت قصد افزايش اين جايگاهها را ندارد تاكيد كرد: با توجه به وضعيتى كه بنزين در ايران و دنيا دارد و نا برابرى قيمت عرضه بنزين در ايران با آنچه كه در جهان است،ديگر هزينه توليد ال پى جى به صرفه نيست و ال پى جى عملاً از چرخه توليدات شركت ملى نفت خارج شده است. وى در پايان با تاكيد بر اينكه سوخت سى ان جى،سوخت پاكى نيست افزود: در دنيا سوخت سى ان جى قابل تزريق در خودرو نيست و تنها چند كشور درآمريكاى جنوبى و شرق آسيا،ازاين سوخت استفاده مى كنند اما گاز ال پى جى به دليل مرغوبيت بالا،استفاده بيشترى دارد.

براساس آخرين اطلاعات، دو هزار و ۳۰۶ واحد صنعتى در استان مركزى فعاليت دارد. محمدرضا امامى معاون برنامه ريزى استاندارى مركزى در گفت و گو با ايرنا افزود: ازاين تعداد ۸۴۶ واحد در شهرستان اراك، ۵۵۶ واحد در ساوه، ۲۶۵واحد در دليجان، ۱۸۵ واحد در محلات، ۱۳۷واحد در خمين، ۱۳۵واحد در زرنديه، ۸۴ واحد در شازند، ۶۱ واحد در تفرش، ۲۶واحد در آشتيان و ۱۱واحد در كميجان است. وى بيان كرد: در حال حاضر، ۱۸شهرك، ۱۰قطب، سه شهرك خصوصى و ۱۱ناحيه صنعتى در اين استان فعال است. امامى گفت: پنج مجوز براى ايجاد شهركهاى صنعتى ديگر در استان صادر شده، كه در شرف تامين زمين، ساخت زيربنا و استقرار واحدهاى صنعتى است. وى اضافه كرد: ازسال ۷۵تا پايان سال،۸۶،دوهزار و ۴۸۲پروانه بهره بردارى در اين استان صادر و حدود چهار هزار و ۶۸۸ميليارد تومان سرمايه گذارى در استان صورت گرفته است. امامى ادامه داد: سه هزار و ۵۲۶ميليارد تومان از سرمايه گذارى صورت گرفته استان كه معادل ۷۵درصد سرمايه گذارى است در سالهاى ۸۴،۸۵و ۸۶انجام شده است. وى، ميزان سرمايه گذارى پيش بينى شده از سالهاى ۸۴تا پايان ۸۸اين استان را، دو هزار و ۴۱۴ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: تاكنون سه هزار و ۵۴۳ ميليارد تومان از ميزان سرمايه گذارى پيش بينى شده محقق شده است. امامى افزود: استان مركزى از نظر سرمايه گذارى به ميزان يك هزار و ۱۲۹ ميليارد تومان جلوتر از برنامه چهارم توسعه است.

كشورچين نه تنها بزرگترين مصرف كننده فلزات پايه به حساب مى آيد بلكه بزرگترين توليد كننده اين محصولات به جز نيكل نيز مى باشد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران براى مثال بازار مس همواره شاهد نقش پررنگ چين بوده و هر گونه اخلالى در زمينه توليد در اين كشور، بازار را با نوسانات قابل توجهى مواجه نموده است. در زلزله اخير اين كشور با وجود اينكه بيشترين آسيب به ظرفيت توليد روى وارد شد، اما كاهش نسبى توليد مس در چين در هفته گذشته مشهود بود. مس يكى از مهمترين مواد اوليه در بسيارى از صنايع از جمله صنعت برق و اتومبيل سازى مى باشد. استفاده شديد از اين محصول فلزى پركاربرد در جهان پس از فولاد و آلومينيوم كاملاً مشهود است. كاهش رشد اقتصادى در چين همواره مى تواند خطر بزرگى را براى بازار فلزات پايه اتخاذ نمايد. بسيارى از فعالان بازار تاكنون نقش چين را به عنوان يك تقاضا كننده عمده پررنگ نشان داده و از ديد عرضه به آن نپرداخته اند. مسلماً در صورت كاهش قابل توجه رشد اقتصاد چين، توليد فلزات پايه در اين كشور به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت و نوسانات قابل پيش بينى را پيش روى بازار قرار خواهد داد. كمبود مواد اوليه توليد نارضايتى احتمالى كارگران ارزان قيمت چينى در آينده نه چندان دور تغييرات تعرفه هاى صادراتى و وارداتى مسأله تامين برق براى پروژه ها و همچنين سياست هاى زيست محيطى آتى چين از جمله عوامل مهمى هستند كه مى توان عرضه فلزات پايه را به اين كشور و در عين حال از جانب اين كشور را سالهاى آينده به ميزان قابل توجهى متاثر سازد.

خريد نقدى مس در دومين روز معاملات بورس لندن (۲۷ مى ۲۰۰۸ ميلادى) با نرخ هشت هزار و ۳۷۵ دلار بر تن معامله شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، فروش نقدى اين فلز نيز با هشت هزار و ۳۷۶ دلار بر تن صورت گرفت. همچنين سفارش خريد مس براى سه ماهه آينده با مبلغ هشت هزار و ۲۲۵ دلار و فروش براى همين مدت با مبلغ هشت هزار و ۲۳۰ دلار انجام شد. بر اساس اين گزارش، خريد و فروش نقدى آلومينيوم به ترتيب دو هزار و ۹۵۷ دلار و دو هزار و ۹۵۸ دلار صورت گرفت. خريد و فروش نقدى آلومينيوم آلياژى نيز به ترتيب با دو هزار و ۶۶۹ و دو هزار و ۶۷۱ دلار معامله شد. قلع هم در رينگ معاملاتى با نرخ ۲۴ هزار و ۲۵۰ دلار خريدارى و با قيمت هر تن ۲۴ هزار و ۲۷۵ دلار به فروش رسيد. گزارش ها حاكى از آن است كه خريد و فروش روى با نرخ دو هزار و ۱۳۹ و دو هزار و ۵۰/۱۳۹ دلار انجام شد. سرب هم در رينگ معاملاتى با نرخ دو هزار و ۱۰ دلار خريدارى و با قيمت هر تن دو هزار و ۱۱ دلار به فروش رسيد.