بانك جهانى اعلام كرد: ايران تا ۵۴ سال آينده به جمع كشورهاى توسعه يافته جهان وارد مى شود. به گزارش ايسنا، كميسيون رشد و توسعه بانك جهانى در گزارش خود موسوم به «گزارش رشد» ميانگين رشد اقتصادى ايران در ۱۰ سال گذشته را ۳‎/۲ درصد اعلام و پيش بينى كرد كه اين كشور با توجه به چنين رشد اقتصادى مى تواند در ۵۴ سال آينده به كشورى توسعه يافته تبديل شود. بانك  جهانى گفت: اگر ايران بتواند ميانگين رشد اقتصادى ۵‎/۴ درصدى داشته باشد مى تواند در سال ۲۰۵۰ و اگر ميانگين رشد اقتصادى ۳‎/۶ درصدى داشته باشد مى تواند در سال ۲۱۰۰ به جامعه توسعه يافته راه پيدا كند. بنابراين اعلام اين بانك، ايران مشتركاً با شيلى، سيزدهمين كشورى خواهد بود كه به كشورى توسعه يافته تبديل مى شود، اين در حالى است كه در ميان كشورهاى اسلامى در حال توسعه ايران سومين كشورى خواهد بود كه مى تواند جايگاه خود را به عنوان كشورى توسعه يافته تثبيت كند. همچنين ونزوئلا اولين كشور در حال توسعه اى خواهد بود كه به جمع كشورهاى توسعه يافته جهان راه پيدا خواهد كرد. اين كشور براى تحقق اين امر به ۱۳ سال زمان نياز دارد. پس از ونزوئلا، روسيه و آرژانتين با ۱۷ سال زمان دومين كشورهايى خواهند بود كه به كشورى توسعه يافته تبديل مى شوند و در نهايت اندونزى با رشد ميانگين ۱‎/۳ درصدى به ۱۸۱ سال زمان براى تحقق اين امر نياز دارد.

نخستين شعبه بانك تجارتى ايران و اروپا به عنوان اولين شعبه بانك هاى خارجى در ايران عصر روز چهارشنبه با حضور رئيس كل بانك مركزى و جمعى از مقامات پولى و بانكى گشايش يافت. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى،  طهماسب مظاهرى ـ رئيس كل بانك مركزى ـ در حاشيه مراسم افتتاح اين شعبه با بيان اينكه توسعه اقتصادى كشور نيازمند توسعه بانكدارى و نهادهاى مالى كشور است توضيح داد: بخشى از نهادهاى مالى در بازار سرمايه متمركز شده و در حال حاضر مقدمات توسعه اين نهادها فراهم شده است. وى از جمله بخش هاى نهادهاى مالى بازار سرمايه را در نظام پولى كشور عنوان كرد و گفت: اين نهادها براى توسعه بانكدارى و تامين منابع مورد نياز به مردم، فعاليت هاى اقتصادى سرمايه در گردش واحدهاى توليدى ضرورى است. وى با اشاره به فعاليت بانك هاى خصوصى در ايران اظهار كرد: در يك سال گذشته گام بزرگى براى توسعه بانكدارى خصوصى در كشور برداشته شده است. به اعتقاد وى بانك هاى دولتى نيز بايد هر چه سريعتر رشد يابند و توان خود را افزايش دهند كه در اين ارتباط دولت و بانك مركزى با كمك مجلس اقدامات مناسبى را انجام داده است. رئيس كل بانك مركزى به ساماندهى موسسات و نهادهاى مالى غير متشكل در كشور اشاره كرد و افزود: با اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته در اين ارتباط حدود هفت موسسه موجود ساماندهى شدند. وى همچنين از اعلام آمادگى بانك مركزى براى كمك و ارائه امكانات به بانك هاى خصوصى فعال در كشور و كسانى كه مايل به راه اندازى بانك هاى خصوصى جديد هستند خبر داد. وى با بيان اينكه براى كفايت سرمايه و رعايت ضوابط بانكى و پولى با اين موسسات هماهنگى هايى صورت گرفته است تصريح كرد: هم اكنون اين موسسات در حال تطبيق فعاليت هاى خود با روابط بانك مركزى هستند تا از اين طريق فعاليت هاى خود را گسترش دهند. وى آخرين حلقه اين زنجيره را حضور بانك هاى خارجى اعلام كرد و گفت: ضمن رعايت قوانين بانكى و پولى و با ورود منابع خارجى از سوى بانك ها و سرمايه گذاران خارجى به كشور فعاليت هاى پولى انجام مى شود. وى ادامه داد: ايده بانك ها و سرمايه گذاران خارجى با وارد كردن منابع و سرمايه خود به كشور با رعايت قوانين پولى و بانكى مى توانند فعاليت پولى را انجام دهد و مشكلات و ابهامات قانونى اين اقدام در چندماه گذشته حل شده بود به نحوى كه با حل اين مشكلات براى حضور بانك هاى خارجى در كشور اعلام آمادگى كرده ايم كه به دنبال آن چند بانك خارجى براى تاسيس شعبه تقاضاى خود را ارائه دادند كه اجازه آنها صادر شده است. مظاهرى با اشاره به افتتاح اولين شعبه بانك تجارى ايران و اروپا در تهران اظهار اميدوارى كرد: در روزها و ماه هاى آينده بقيه بانك ها نيز آماده فعاليت در ايران شود. به گفته وى بانك هاى خارجى مى توانند با تامين منابع نقدينگى مورد نياز صنايع، توليد و ايجاد اشتغال به ايران خدمت كنند. رئيس كل بانك مركزى درباره نرخ تسهيلات اين بانك افزود: هر بانكى كه در ايران فعاليت مى كند تابع قوانين و مقررات بانكدارى كشور است و چه به لحاظ ارزى و ريالى مى تواند تسهيلات ارائه كند و در قالب عقودى كه در بانكدارى ايران تعريف شده مى توانند فعاليت هاى بانكى خود را انجام دهد. مظاهرى به ايجاد رقابت بين بانك هاى ايران و بانك هاى خارجى با حضور اين بانك ها در كشور تاكيد كرد و گفت: فضاى اقتصادى كشور به سمت رقابتى شدن پيش مى رود.
رئيس كل بانك مركزى در بخشى ديگر از سخنان خود راه اندازى شعبه بعدى بانك هاى خارجى را بستگى به اعلام آمادگى هر يك از آنها دانست. وى درباره زمان ابلاغ نرخ سود بانكى نيز عنوان كرد: نرخ سود بانكى مجموعه اى از پارامترهاى مختلفى است كه نرخ عقود مبادله، مشاركتى و شيوه پرداخت سود على الحساب و قعدر و شيوه پرداخت يارانه دولت براى فعاليت هاى اقتصادى و خروجى ها را با اولويت در بر مى گيرد. به گفته وى مجموع اين موارد يك بسته و مجموع به هم پيوسته و هماهنگى است كه با به نتيجه رسيدن همه آنها اميدواريم نرخ سود را اعلام خواهيم كرد. همچنين در حاشيه اين مراسم محمود بهمنى ـ دبيركل بانك مركزى ـ با بيان اينكه ما در صدد افزايش شعبه هاى بانك هاى خارجى در كشور هسيتم تصريح كرد: به دنبال افتتاح بانك دوم در كشور هستيم، نه شعبه دوم تا كنون ۶ بانك خارجى مجوز فعاليت دريافت كردند و ۶ ماه اين مجوز اعتبار دارد و بعد از تاسيس اين بانك ها تعداد شعبه ها را افزايش مى دهيم. به گفته وى اين تعادل برقرارشده قطعاً يك رابطه مستقيمى در نرخ ها و مسائل بانكى برقرار مى شود. بنا بر اين گزارش ،سرمايه اوليه بانك تجارتى ايران و اروپا ۱۰ ميليون يوروست كه در سال ۱۹۵۰ در هامبورگ آلمان افتتاح شده كه شعبه اول اين بانك در كيش و شعبه دوم در تهران افتتاح شده است. سهام داران اصلى اين بانك، بانك هاى صنعت و معدن، ملت ، تجارت و رفاه هستند.همچنين قريشى رئيس اين بانك گفت: اين نرخ لايبور به علاوه ريسك محاسبه مى شود.

نخستين بانك خارجى در ايران با عنوان بانك تجارتى ايران و اروپا و با مشاركت بانك صنعت و معدن، عصر چهارشنبه با حضور رئيس كل بانك مركزى فعاليت خود را در تهران آغاز كرد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى، سياوش نقشينه، مديرعامل و رئيس هيات مديره بانك تجارى ايران و اروپا در آيين راه اندازى اين بانك، گفت: بانك تجارتى ايران و اروپا فعاليت ارزى دارد و عمليات انتقال ارز به كشورهاى داراى واحد پول اتحاديه اروپا (يورو) را در كمتر از ۲۴ساعت انجام مى دهد. با آغاز به كار اين شعبه، همه عمليات بانكى بين المللى در ايران ازجمله عمليات مربوط به راهبرى اعتبارات اسنادى، ضمانتنامه هاى ارزى و امور مربوط به صادرات و واردات امكان پذير مى شود. اين بانك اروپايى تحت قوانين و مقررات بانكى اروپا فعاليت خواهد كرد و افتتاح حساب جارى و سپرده، صدور دسته چك، ايجاد روابط كارگزارى بانكى با ساير بانكها شامل پرداختهاى داخلى و بين المللى، تنزيل اعتبارات اسنادى مدت دار ايرانى، خريد و فروش ارز، صدور كارتهاى اعتبارى، اعطاى تسهيلات براى خريد كالاهاى بورسى و مديريت نقدينگى منابع مالى از جمله فعاليتهاى آن محسوب مى شود. بانك تجارتى ايران و اروپا كه بانك صنعت و معدن از سهامداران عمده آن است، در سال گذشته ميلادى بيش از ۶ ميليارد يورو اعتبارات اسنادى را راهبرى كرده است كه با توجه به حجم بالاى عمليات بانكى سود آن در سال ۲۰۰۷ نسبت به مدت سال ۲۰۰۶به ميزان ۲برابر افزايش يافته و با توجه به موفقيت عملكردى توانسته است در بين بيش از ۲هزار موسسه پولى در آلمان به رتبه ۸۶ دست يابد. حضور نخستين بانك خارجى در ايران نقطه عطفى در نظام بانكدارى كشور محسوب مى شود كه با ايجاد فضاى رقابتى در عرضه خدمات نوين بانكى، نظام بانكى كشور را ارتقا مى دهد و رضايت مشتريان را جلب مى كند.

نخستين شعبه بانك تجارتى ايران و اروپا در حالى در تهران آغاز به كار كرد كه ايران از سوى غرب به دليل برنامه هاى هسته اى تحت فشار بوده و اين امر بسيار مورد توجه رسانه هاى خارجى قرار گرفت و اخبار آن در سراسر جهان مخابره شد. به گزارش ايسنابه نقل از خبرگزارى بى بى سى شعبه بانك ايران و اروپا كه يك بانك ثبت شده در خارج از ايران است كه در تهران آغاز به كار كرده است. آغاز به كار شعبه اين بانك كه بخش عمده سهام آن متعلق به بانك هاى تجارى ايران است، به عنوان تاسيس اولين شعبه يك بانك خارجى در ايران پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ و نشانه اى از لغو ممنوعيت فعاليت بانك هاى غير ايرانى در جمهورى اسلامى عنوان شده است. بانك ايران و اروپا در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) توسط بازرگانان ايرانى مقيم هامبورگ به صورت يك شركت سهامى و با نام بانك ايران و آلمان در آلمان به ثبت رسيد و دفتر مركزى آن در هامبورگ آلمان واقع است. دو سال قبل شعبه اين بانك در منطقه آزاد كيش كار خود را آغاز كرد و اجازه يافت به عمليات بانكى از جمله اعطاى تسهيلات بانكى در داخل ايران مبادرت ورزد. بانك هاى صنعت و معدن، ملت، تجارت و رفاه كارگران عمده سهامداران اين بانك به شمار مى روند و نزديك به ۹۸ درصد سهام اين بانك را در اختيار دارند. طهماسب مظاهرى ـ رئيس كل بانك مركزى ايران ـ در مراسم افتتاح اين بانك گفت: بانك هاى خارجى با حضور خود و تامين نقدينگى مورد نياز براى صنايع، توليد و اشتغال موجود و اشتغال جديد به كشور ما خدمت كنند.
وى تصريح كرد: هم اكنون زمينه براى فعاليت بانك هاى خارجى در ايران فراهم است و اين بانك ها در صورت آمادگى، مى توانند فعاليت خود را در كشور آغاز كنند. تاكنون غير از بانك ايران و اروپا، بانك هاى استاندارد چارتر و فيوچرز بانك نيز در جزيره كيش شعبه داير كرده اند. فعاليت بانك هاى خارجى بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در ايران ممنوع شده بود و اين ممنوعيت تاكنون ادامه داشت. رئيس كل بانك مركزى گفته است كه در چند ماه اخير «مشكلات و ابهامات» موجود بر سر راه فعاليت بانك هاى خارجى در داخل ايران برطرف شده است و چند بانك خارجى نيز براى ايجاد شعبه تقاضا داده اند كه با آن موافقت شده است. مظاهرى بدون اشاره به نام بانك هاى متقاضى تاسيس شعبه در ايران گفته است: اين بانك ها و سرمايه گذاران خارجى با وارد كردن منابع و سرمايه هاى خود به كشور و رعايت قوانين پولى و بانكى كشور مى توانند فعاليت هاى پولى انجام دهند. به گفته وى فعاليت بانك هاى خارجى تابع مقررات بانكدارى ايران است و اين بانك ها مى توانند هم به صورت ريالى و هم ارزى تسهيلات پرداخت كنند و در قالب عقودى كه در بانكدارى ايران تعريف شده فعاليت هاى بانكى انجام دهند. به نظر مى رسد بعد از سه دهه وقفه، سر انجام موانع و مشكلات فعاليت بانك هاى خارجى در ايران تا حدودى برطرف شده هر چند به عقيده صاحبنظران تا فعال شدن بانك هاى معتبر بين المللى در ايران راه درازى در پيش است. بى بى سى ادامه داد:  تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل به دليل خوددارى ايران از تعليق غنى سازى، فشارهاى زيادى به بخش بانكى ايران وارد كرده است. بانك سپه مشمول قطعنامه تحريمى شوراى امنيت سازمان ملل است و بانك هاى ديگر ايرانى نيز با محدوديت هايى در خارج از ايران رو به رو شده اند. در چنين شرايطى به عقيده صاحبنظران، احتمال ورود بانك هاى بزرگ و معتبر بين المللى در بازار ايران چندان زياد نيست. كارشناسان معتقدند كه راه اندازى شعبه بانك ايران و اروپا كه از سوى بانك هاى دولتى ايران تشكيل شده حاكى از آن است كه اين كشور مى خواهد نشان دهد محدوديت هاى قانونى براى حضور بانك هاى خارجى را برطرف كرده است. در عين حال، برخى نيز بر اين باورند كه در شرايط كنونى يكى از مهمترين اهداف ايران در اجازه فعاليت بانك هاى خارجى، كاهش فشارهاى بين المللى بر سيستم بانكى است كه اكنون با محدوديت هاى گسترده اى مواجه است. مظاهرى در سخنان خود در مراسم افتتاحيه شعبه بانك ايران و اروپا گفت : يكى از هدف هاى صدور مجوز فعاليت براى بانك هاى خارجى ايجاد فضاى رقابتى در بخش هاى اقتصادى جمهورى اسلامى از جمله در زمينه بانكدارى است. اكثر بانك هاى تجارى ايران دولتى هستند و بخش قابل توجهى از فعاليت هاى آنها، از جمله در زمينه تعيين نرخ تسهيلات بانكى، از سوى دولت تعيين مى شود و امكان رقابت بين آنها براى كسب مشترى وجود ندارد. در عين حال، حضور بانك هاى جديد ممكن است به رقابت بر سر ارائه خدمات بهتر و متنوع تر بانكى منجر شود در حالى كه خدمات بانكى در ايران، در مقايسه با بسيارى از كشورها، در سطح نازلى قرار دارد. به گفته برخى كارشناسان، ورود بانك ايران و اروپا به ايران مى تواند به منزله اقدامى آزمايشى براى نشان دادن امكان فعاليت بانك هاى خارجى در اين كشور باشد. اگرچه اين بانك رسما يك موسسه مالى خارجى است، اما سهامداران اصلى آن بانك هاى دولتى ايران هستند كه با شرايط فعاليت در جمهورى اسلامى آشنا بوده و آمادگى پذيرش ريسك فعاليت در اين كشور دارند. در عين حال، با توجه به اينكه به دليل تحريم هاى بين المللى، بسيارى از بانك هاى معتبر خارجى تحت فشار قرار دارند تا ارتباط خود با ايران را محدود كنند، مشخص نيست كه بانك ايران و اروپا تا چه حد مى تواند در زمينه ارائه خدمات بانكى بين المللى به ايرانيان كارگشا باشد.

هم اكنون بازار غير بانكى به صورت مجازى در حال فعاليت است و با مطالعاتى كه در پژوهشكده پولى و بانكى آغاز كرده ايم به زودى و به طور رسمى افتتاح خواهد شد تا به اين وسيله مشكلات فراروى بانك ها مرتفع شود.
به گزارش ايسنا ،احمد مجتهد ـ رئيس پژوهشكده پولى و بانكى ـ در نشست بررسى قانون پيشنهادى عمليات بانكدارى بدون ربا به وجوه اشتراك ميان قانون بانكدارى بدون رباى سال ۶۲ و قانون پولى و بانكى سال ۵۱ اشاره و اظهار كرد: هم اكنون قانون پولى و بانكى سال ۵۱ از سوى بانك  مركزى در حال تجديد نظر است و تا ۲۹ ماده آن هم اصلاح شده كه باقى در دست بررسى است. وى با اشاره به وظايف محوله نظام بانكى، تفكيك وظايف بانك مركزى از نظام بانكى را خواستار شد و گفت: انتشار سكه هاى رايج جزو وظايف بانك مركزى است و بايد آن را تفكيك كرد آن دسته مواردى كه در قالب نظام بانكى عنوان شده و مربوط به بانك مركزى نيست بايد از قانون عمليات بانكى بدون ربا حذف و بالعكس واگذار شود. مجتهد ادامه داد: تعيين اهداف بانك مركزى از جمله وظايف نظام بانكى است كه در هر دو قانون بانكدارى بدون ربا و قانون پولى و بانكى عنوان شده است. در دنياى امروز وظايف و مقررات بانك مركزى تغيير يافته و ديگر وظيفه بانك مركزى دخالت مستقيم در فعاليت هاى پولى نيست بلكه در سياست هاى پولى دخالت مى كند. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى با تاكيد بر اينكه، بانك مركزى بايد از وظايفى كه در حيطه اختيارش نيست، منفك شود گفت: بانك مركزى به عنوان صندوقدار دولت در حال حاضر مطرح است. در صورتى كه در بانك هاى مركزى دنيا تامين پول دولت به بانك مركزى مربوط نمى شود. اگر قرار است اين قانون را تدوين كنيم بايد حتماً موضع تفكيك وظايف مورد توجه قرار بگيرد. وى ادامه داد: موضع نظارت و سياست هاى پولى از جمله وظايف عمده بانك مركزى محسوب مى شود در حالى كه حفظ ارزش پول هدف مهم بانك هاى مركزى دنياست و بعد از آن موازنه پرداخت هاى كشور است كه با جديت دنبال مى شود. بنابراين بانك مركزى نيز بايد صرفاً ارزش پول و كمك به موازنه پرداخت ها را سرلوحه خود قرار بدهد. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى در بخش  ديگرى از سخنان خود ابزارهاى پولى دنيا را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر دو نوع ابزار در سيستم بانك هاى مركزى دنيا وجود دارد يكى ابزار مستقيم و ديگرى ابزار غير مستقيم كه بيشتر بانك هاى مركزى دنيا به سمت ابزارهاى غير مستقيم رفته و از دخالت مستقيم پرهيز كرده اند در حالى كه بانك مركزى ايران در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، از ابزارهاى مستقيم تبعيت مى كند. مجتهد درباره استفاده از ابزارهاى تنظيم مجدد گفت: اين ابزارها كمك مى كند تا به واسطه  آن، امكاناتى را براى سيستم بانكى ايجاد كنيم تا از منابع بانك مركزى استفاده شود. به عنوان مثال مديرعامل بانك كشاورزى به صراحت اعلام كرد كه با نرخ ۲۴ درصد از بانك ها  وام گرفته و با نرخ سود ۹ درصد به متقاضيان تسهيلات داده است ولى ايشان را بر كنار كردند در حالى كه برطبق دستور عمل كرده بود، بنابراين بايد ابزارى را در اختيار بانك ها قرار بدهيم تا بتوانند از اين منابع استفاده كنند. به گفته  رئيس پژوهشكده پولى و بانكى اگر يك ريال از منابع بانك مركزى توسط بانك ها استفاده شود، به منزله چهار ريال افزايش نقدينگى است. وى معتقد است كه از اهرم جريمه بايد تحت شرايط خاص و اجبارى استفاده كرد ولى مكانيزم هايى را به كار گرفت كه اگر نرخ ها نياز به اصلاح داشت مشكل آفرين نشود و يا اگر بانك ها از هر منبعى نتوانستند استفاده كنند از بانك مركزى به عنوان آخرين پناهگاه كمك بگيرند. رئيس پژوهشكده  پولى و بانكى در ادامه سخنان خود بر ضرورت استقلال بانك مركزى تاكيد و اظهار كرد: اگر بانك  مركزى استقلال داشته باشد با توجه به آن كه حفظ ارزش و ثبات پول وظيفه اصلى اوست اين استقلال در برابر فشارها به بانك  مركزى كمك مى كند. وى شوراى پول و اعتبار را داراى جايگاه  تخصصى براى بانك  مركزى دانست كه استقلال آن را حفظ مى كرد و ادامه داد: معتقدم كه جايگاه شوراى پول و اعتبار در بانك مركزى است نه هيات دولت! در حال حاضر نيز از زمان تشكيل نشدن شوراى پول و اعتبار، هيات دولت نتوانسته به كارهاى روزمره اش برسد سياست هاى پولى بايد سريعتر مورد اقدام قرار گيرد و به همين خاطر شوراى پول و اعتبار بهتر است كه در بانك مركزى مستقر شود. وى در عين حال تعديل اهداف بانك مركزى را خواستار شد و گفت: تعدد اهداف بانك مركزى را دچار مشكل مى كند. مجتهد از افتتاح رسمى بازار غير بانكى در آينده نزديك خبر داد و گفت: بحث بازار غير بانكى راه افتاده و مطالعات آن را در پژوهشكده آغاز كرده ايم و روش هايى كه به لحاظ شرعى مطرح بود بررسى شده است هم اكنون بازار غير بانكى به طور مجازى فعاليت دارد و به زودى رسما افتتاح خواهد شد. وى در پايان از تجديدنظر بانك مركزى در خصوص انتشار اوراق مشاركت ياد كرد و افزود: در حال حاضر موضع انتشار اوراق مشاركت مشكلاتى را ايجاد كرده است در صورتى كه هدف از اين كار كنترل نقدينگى بوده اما به نظر مى رسد با رويكرد و روشى  كه دستگاه هاى دولتى در اجراى آن به كار گرفته اند، اين اقدام به دامن زدن نقدينگى منجر شده باشد بنابراين بانك مركزى تصميم گرفته تا با اصلاح اين روش جلوى تورم و افزايش نقدينگى را بگيرد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۸۸۲ دلار و ۸۰ سنت در هر اونس كاهش يافت. در روز جمعه - ۳۰مى - در ساعت ۱۱:۰۳ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۸۲ دلار و ۸۰ سنت رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه ۷۰/۸۹۱ دلار - ۸ دلار و۹۰ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۸۲ دلار و ۱۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۳۸/۸۸۲ دلار و ۱۰/۸۷۰ دلار بوده است. قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۸۸ سنت بود كه در مقايسه با روز چهارشنبه ۲۴/۱۷ دلار - ۳۶ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۸۱ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۸۱/۱۶ دلار و ۴۱/۱۶ دلار بوده است.

بانك مركزى دستورالعمل اجرايى صدور و راهبرى «كارت خريد اعتبارى» را ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا و بنا بر اعلام روابط عمومى بانك مركزى ،بانك مركزى در اجراى بند ۱۰ آيين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى، مصوب ۲۲ اسفند ۸۶ هيات دولت، دستورالعمل اجرايى صدور و راهبرى «كارت خريد اعتبارى» در شبكه بانكى كشور را به همه بانك ها ابلاغ كرد. بر اساس اين دستورالعمل كارت خريد اعتبارى صرفا در پايانه هاى فروش (اعم از فيزيكى و مجازى) و براى پرداخت وجه كالا يا خدمت خريدارى شده، قابل استفاده بوده و در خودپردازها براى دريافت وجه نقد كاربرد ندارد. با استفاده از اين كارت، وجه كالا و خدمات خريدارى شده توسط بانك به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس در پايان ماه صورتحساب از جانب بانك براى دارنده كارت ارسال خواهد شد. دارنده كارت حداقل ۱۰ روز از تاريخ صدور صورتحساب مهلت خواهد داشت تا وجه كالا يا خدمات خريدارى شده را بدون هيچ گونه كارمزد يا سود اضافى به بانك پرداخت كند.

دارندگان ملى كارت هاى بانك ملى، امكان بهره مندى از خدمات خودپردازهاى سه كشور بحرين، قطر و كويت را دارا هستند. به گزارش ايرنا وبه نقل ازروابط عمومى بانك ملى ايران،همچنين همه دارندگان كارت پول بانك هاى كشور مى توانند از طريق شبكه شتاب از خودپردازهاى اين سه كشور خدمات دريافت كنند و متقابلا دستگاه هاى خودپرداز بانك هاى عضو شبكه شتاب در داخل كشور نيز قادر به ارائه خدمات به مشتريان شبكه كشورهاى مذكور هستند. دارندگان ملى كارت در آينده نزديك امكان برخوردارى از خدمات خودپردازهاى ساير كشورهاى حوزه خليج فارس را خواهند يافت. تسهيل در مراودات تجارى و افزايش تعامل اقتصادى ميان ايران و اين كشورها در كنار سهولت در دريافت وجه نقد مورد نياز يا خريد كالا، رفع نياز به حمل پول، كاهش دغدغه هاى انتقال پول و صرفه جويى در وقت از مزاياى متصل شدن شبكه شتاب به ساير كشورها است.

ابرار اقتصادى: در روزجمعه - ۳۰ ماه مى- قيمت نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام برنت كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روزجمعه - ۳۰ماه مى- در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۰۸ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۵ سنت كاهش يافت و هر بشكه۱۲۵ دلار و۵۷ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت۶:۰۸ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۵۱ سنت كاهش به هر بشكه۱۲۵دلار و ۵۸ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۲۹ ماه مى - ۴ دلار و۴۱ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۲۶ دلار و۶۲ سنت مورد معامله قرار گرفت. اما بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۹ ماه مى-با يك دلار و ۲۲ سنت افزايش به هر بشكه ۱۲۴دلار و۲۷ سنت رسيد.

فقط پس از گذشت دو روز از حادثه دلخراش آتش سوزى در شركت كيميا گستر واقع در شازند اراك ، مدير عامل بيمه البرز به همراه اعضاى هيات مديره و برخى مديران شركت با حضور در محل حادثه مبلغ ۱۰ميليارد ريال به صورت على الحساب بابت خسارات مالى ناشى از آتش سوزى به مديرعامل اين شركت پرداخت كردند. در اين بازديد كه مديرعامل و تعدادى از اعضاى هيات مديره و سهامداران شركت كيميا گستر نيز حضور داشتند، امين با ابراز تأسف از وقوع سانحه اظهار داشت: كارشناسان بيمه البرز در اولين ساعات پس از وقوع حادثه به منظور بررسى ميزان خسارت در كوتاه ترين زمان ممكن در محل حاضر شدند و به بررسى ميزان خسارت پرداختند كه بعد از جمع بندى هاى صورت گرفته مقرر شد يك ميليارد تومان به صورت على الحساب پرداخت و بقيه مبلغ خسارت بعد از تكميل مدارك و شواهد لازم طبق تعهدات پرداخت شود. مديرعامل با بيان اين كه شركت كيميا گستر تحت پوشش آتش سوزى و مسووليت كارفرما قرار داشت ، توضيح داد: در بخش بيمه مسووليت متأسفانه پوشش لازم خريدارى نشده است و درصورتى كه اين شركت از پوشش كامل بيمه برخوردار بود همه خسارت وارده از سوى بيمه البرز به آنان پرداخت مى شد.وى افزود: با گسترش شهرنشينى و صنعت ، سرمايه گذاران و فعالان در اين عرصه با خطرات زيادى موجه هستند كه مى توان با استفاده از امكانات صنعت بيمه ، سرمايه آنها را در مقابل خطرات مذكور تضمين كرد.