پويا دبيرى مهر: تجربه شرايط سخت براى وزير بازرگانى را پايانى نيست. روزهاى پر التهاب ارديبهشت ۸۷ را وزير بازرگانى فراموش نخواهد كرد. روزهايى كه سايه سنگين استيضاح روى دوش مسعود مير كاظمى وزير بازرگانى دولت نهم سنگينى مى كرد و وى معاونانش را بر آن مى داشت كه به استيضاح پايان خوش دهند. اگر چه ميركاظمى شرايط سخت و بحرانى را پشت سر گذاشت و فرجام طرح استيضاح وى در مجلس هفتم دست كم براى وى و ساكنان ساختمان جنب ميدان وليعصر خوش بود، چه آنكه نمايندگان درخواست كننده استيضاح امضاهاى خود را پس گرفتند و حكم به ماندن ميركاظمى دادند، اما اين پايان ماجراى حول وزير بازرگانى نبود و نيست. يك هفته پس از تمام شدن قائله استيضاح، وزير بازرگانى ترتيب نشستى خبرى با خبرنگاران را داد كه در آن با حضور نماينده ۴۶ رسانه خبرى به سوالات موجود پاسخ دهد كه فقط به ۱۲ سوال پاسخ داده شد. پيش  بينى اين بودكه با برگزارى اين نشست و پاسخ به ابهامات فشارهاى موجود ناشى ازگرانى ها از وزارت بازرگانى رخت ببندد و شرايط آرام تر از گذشته رقم بخورد. اما دو روز پس از اين نشست نه تنها فشارها پايان نيافت بلكه ورود موج جديدگرانى ها انگشت اتهامات را دوباره به سوى وزارت بازرگانى نشانه رفت و ميركاظمى را پس از عبور از استيضاح به بحرانى جديد واردكرد، گو اينكه دست و پنجه نرم كردن وزير بازرگانى را با شرايط بحرانى و گرانى، پايانى نيست. اگر تا پيش از استيضاح به غير از موارد ۸ گانه كه از سوى نمايندگان جزو اتهامات وزارت بازرگانى لقب گرفته بودند، سياست هاى ناكارآمد وزارت بازرگانى در تنظيم بازار، به خصوص بازار شب عيد، ناتوانى اين وزارت خانه در برخورد با متخلفان، محتگران و گران فروشان، واردات برنج نامرغوب و هرج و مرج در بازار اين محصول، در مظان اتهام قرار گرفتن به دليل برداشت ۸۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى واردات ميوه و مركبات و صادرات گندم با وجود پيش بينى خشكسالى و كمبود مواد غذايى، جزو مواردى بود كه وزارت بازرگانى را به چالش مى كشاند، پس از رد طرح استيضاح در مجلس حذف يارانه پودر شوينده از سوى دولت و افزايش قيمت و كميابى اين محصول به علاوه افزايش قيمت ماكارونى و افزايش قيمت مواد لبنى و اعتراض توليد كنندگان محصولات لبنى به سياست هاى حمايتى وزارت بازرگانى، سبب ورود موج جديدى از گرانى ها دركشور شد و اعتراضات را به سوى وزير بازرگانى روانه كرد. از سويى با روشن تر شدن زواياى بحران برنج و نسبت دادن بخش اعظمى از احتكار آن به وزارت بازرگانى و شخص محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگانى و فرزند شهيد مفتح و نيز طرح دوباره استيضاح از سوى رضا عبداللهى ، نماينده مجلس هفتم و منتخب مجلس هشتم با اين عنوان كه « موضوع استيضاح وزير بازرگانى را در مجلس هفتم با جديت پيگيرى خواهيم كرد» از سويى ديگر سبب شده است تا اين روزها ميركاظمى باز هم در مظان اتهام قرار گيرد، گويى كه اين اتهامات را پايانى نيست. از جمله موارد ديگر كه به چالش هاى وزارت بازرگانى در روزهاى اخير دامن مى زند مى توان به متوقف نشدن صادرات سيمان ونبود نظارت و كنترل بر بازار آن با وجود اشراف بر تأمين نبودن بازار سيمان داخلى، ناتوانى در پيش بردن روند الحاق ايران به WTO ، اصرار بى دليل اين وزارتخانه براى توليد نان صنعتى، حذف يارانه پودر شوينده با وجود پيش بينى افزايش قيمت آن وحذف كوپن برخى اقلام غذايى با وجود گرانى موجود ، مى توان اشاره كرد كه لزوم توجه جدى مسوولان وزارت بازرگانى به موارد مطرح شده را روشن مى سازد، چه آنكه با شكل گيرى كميسيون هاى مجلس هشتم اين وزير بازرگانى باشد كه نخستين ميهمان ۲۹۰ نماينده مجلس هشتم لقب گيرد!

ابرار اقتصادى:  پودر شوينده همزمان با حذف يارانه آن از سوى دولت ضمن افزايش قيمت كمياب شد. بازار پودر شوينده پس از التهاب هاى به وجود آمده در آن به دليل ناتوانى وزارت بازرگانى در كنترل بازار روزهاى آرامى را سپرى مى كرد كه با اعلام خبر حذف يارانه آن از سوى دولت اين بازار دوباره دچار هرج ومرج شد، به طورى كه توزيع كنندگان پودر شوينده جوابگوى تقاضاى مصرف كنندگان نيستند و علت آن را كمبود پودر در بازار مى دانند. اين درحالى است كه برغم اتخاذ تدابير چند گانه از سوى وازرتخانه هاى صنايع ومعادن و بازرگانى براى بالابردن ميزان توليد اين محصول و كنترل و ساماندهى آن ، بازار پودر شوينده دوباره شاهد نابه سامانى است، گو اينكه اعلام صريح وزير بازرگانى در خصوص قيمت آن در حاشيه جلسه هيأت دولت نيز نتوانسته است توزيع كنندگان را قانع كند. مسعود ميركاظمى ، وزير بازرگانى روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشيه جلسه هيأت دولت به صراحت اعلام كرد كه قيمت پودر شوينده دستى ۵۰۰ و پودر شوينده ماشينى ۷۰۰ تومان است. اما شواهد بازار از تفاوت ۳۰ تا ۴۰ درصدى مبلغ اعلامى وزير حكايت دارد، به صورتى كه پودرشوينده دستى ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان و پودرشوينده ماشينى ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان به فروش مى رسد و پيش بينى مى شود كه اين مبلغ در روزهاى آينده افزايش يابد. به نظر مى رسد حذف يارانه پودرشوينده و به تعبير وزير بازرگانى جابه جايى و انتقال يارانه پودر شوينده روى مواد غذايى، دليل گرانى و كميابى جديد اين محصول باشد. وزير بازرگانى در نشست خبرى خود با خبرنگاران در هفته گذشته در توضيح دلايل حذف يارانه پودر شوينده با وجود پيش بينى افزايش قيمت آن گفت:  سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليارد تومان يارانه مواد اوليه پودرهاى شوينده است، البته حذف يارانه آن موضوعى بوده كه در دولت مطرح شده و يارانه آن به سمت مواد غذايى جابه جا شده است. اگر چه سهميه توليد و عرضه پودر شوينده هر ساله بر اساس يارانه پرداختى به واحدهاى صنعتى تعييين مى شد، اما با تداوم نبود تعادل بازار اين محصول كه از بهمن ۸۶ آغاز شده بود، وزير صنايع و معادن در روزهاى پايانى سال دستور توليد وتوزيع نا محدود را صادر كرد. با ابلاغ اين دستور ، رفع موانع توليد وتوزيع نامحدود كه بنا به گفته مسوولان وزارت صنايع به ۵۵ درصد بيش از دوره هاى مشابه سال قبل بالغ مى شد، سرانجام در پايان سال ۸۶ تعادل به بازار پودر شوينده بازگشت و انصافاً مردم به خصوص براى خانه تكانى با مشكل خاصى مواجه نشدند؛ اما در روزهاى نخست سال ۸۷ و در حالى كه انتظار مى رفت با گذر از ماراتن مصرف تعادل پايدارى در بازار پودرشوينده ايجاد شود بار ديگر اين محصول در فروشگاه ها كمياب شد واين كميابى به ندرت ادامه پيدا كرد تا در نهايت با حذف يارانه پودر شوينده بازار اين محصول شرايط جديدى را تجربه كند كه به قطع يقين اين تجربه بيش از آنكه براى توليد كننده ناكامى داشته باشد براى مصرف كننده مضر است.

مشكلات اقتصادى كشور را كه ساختارى هستند، نمى توان به صورت جزيره اى رفع كرد. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى ـ وزير كار و امور اجتماعى ـ در توضيح تحولات اقتصادى كشور، مشكلات اقتصادى كشور را ساختارى دانست و گفت: اين مشكلات ساختارى از قبل از انقلاب رسوخ كرده اند و بعد از انقلاب هم به دليل مشكلات جنگ و تحريم ها خيلى به آن پرداخته نشده و اگر هم پرداخته شده به صورت جزيره اى بوده و به عنوان يك حركت سيستماتيك كمتر به آن پراخته شد و آن هايى هم كه قوانين و مقررات جديدى براى آن ها تنظيم كردند، در اجرا كمتر موفق بودند. وى با اشاره به وجود قانون عمليات بانكى بدون ربا در اوايل انقلاب افزود: با وجود اين چنين قوانينى، متاسفانه تا به امروز نتوانستيم كاملاً قانون و روح قانون را اجرا كنيم. جهرمى اضافه كرد: مشكلات مختلفى وجود دارد، بخشى از آن مشكلات خاصى است كه در ساختارها به ارث رسيده اند و بخشى نيز در سيستم هاى گمركى و مالياتى و يا در مساله بهره ورى كه خيلى پايين است، هستند. به گفته  وى سرمايه گذارى هاى بسيارى انجام شده ولى هنوز به اندازه اى كه اين سرمايه گذارى ها بتوانند سودآورى خود را داشته باشند وجود نداشته است.
به صورت جزيره اى نمى توان مشكلات اقتصادى را رفع كرد
وزير كار و امور اجتماعى اذعان كرد: جزييات اين مجموعه تحول اقتصادى را رياست جمهور و يا مسوول ذيربط ارائه مى كند ولى همه ما قبول داريم كه مشكلاتى در سيستم بانكى و پولى كشور وجود دارد و نظام مالياتى ما بايد اصلاح شود، زيرا كه تبعيض زيادى در مساله ماليات وجود دارد و يا اين كه بايد در سيستم گمرك تحول عظيمى داشته باشيم و علاوه بر اين ها واردات كشور نيز تقريبا ًنظام مندتر و صادرات كشور هم تسهيل شوند. وى تصريح كرد: كشورى كه فقط براى واردات، بنادرش و يا گمركات آن تنظيم شده زمانى كه قصد دارد جهت را عوض كند و صادرات غيرنفتى را توسعه دهد بايد سعى كند كه مقدارى زيرساخت هاى ديگر را فراهم كند. جهرمى با اشاره به ارزش پول ملى كشور در اين مورد عنوان كرد: ارزش پول ملى ما نسبت به ۳۰ سال گذشته تفاوت كرده و طبيعى است كه بايد يك تغيير اساسى در ارزش پولى ملى داشته باشيم. وى با اشاره به بحث يارانه ها در اين مورد بيان كرد: طبيعى است كه يارانه ها نيز درست به دست مردم نمى رسند و همه قبول داريم كه صورت توزيع يارانه، توزيع درست و عادلانه اى نيست و به افراد نيازمندتر نمى رسد و بيشتر به صورت عام در حال توزيع است. جهرمى متذكر شد: به صورت جزيره اى نمى توان اين مسائل به هم پيوسته را درست كرد، اين موضوعات همه به يكديگر متصل هستند. سياست هاى پولى و ارزش پول كشور و مسائل مربوط به سياست هاى اقتصادى در اشتغال و يا موضوعات ماليات و اشتغال و صادرات و واردات همه با هم مرتبط هستند، زيرا كه با افزايش صادرات اشتغال نيز افزايش پيدا مى كند و هرچقدر واردارت محصولات نهايى كشور نيز افزايش يابد اشتغال نيز كاهش مى يابد. وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه اين مسائل به هم پيوسته بايد به صورت يك سيستم رسيدگى شوند، اظهار اميدوارى كرد كه در آينده نزديك كارهاى كارشناسى كه بعضا ًبيش از دو سال انجام گرفته به نهايت خود برسند. وى در مورد جلساتى كه در مورد تحولات اقتصادى در حال برگزارى هستند، اضافه كرد: جلسه راهبردى كه ابتداى دولت تشكيل مى شد، اكنون تبديل به جلسه تحولات اقتصادى شده  است. وى خاطرنشان كرد: هرچقدر پول به سمت توليد هدايت شود نه فقط تورم افزايش پيدا نمى كند بلكه تورم كاهش نيز مى يابد. جهرمى در ادامه بيان كرد: طبيعى است كه هرچقدر اين پول به سمت افزايش توليد كشيده شود، تورم كاهش مى يابد و افرادى كه مى گويند تسهيلات بنگاه هاى زودبازده موجب تورم شده  است خيال مى كنند كه اين پول ها به سمت توليد نرفته اند و اگر اطلاع پيدا كنند كه اكثر اين پول ها به سمت توليد رفته اند حتما با ما هم عقيده مى شوند. وى در مورد بازرسى از بنگاه هاى زودبازده نيز تصريح كرد: علاوه بر اينكه ما در سال گذشته به صورت تصادفى بر اين حركت بزرگ نظارت داشتيم، امسال نيز از بانك مركزى و مركز پژوهش هاى مجلس و سازمان بازرسى كل كشور براى اين كار درخواست كرديم كه درنهايت به صورت تصادفى ۹ هزار طرح را براى بازرسى بانك مركزى گزينش كرده است. البته هنوز درصد انحراف اين بازرسى جديد مشخص نشده ولى خيلى كمتر از آن چيزى است كه ما به عنوان وزارت كار اعلام كرديم.
هيچ مشكلى با بانك مركزى نداشته و نداريم
جهرمى در ادامه بيان كرد: ما هيچ مشكلى با بانك مركزى نداشته و نداريم و با توجه به مشكل اشتغال و نرخ بيكارى و به ويژه نرخ بيكارى فارغ التحصيلان، طبيعى است كه وزارت كار تكيه كند بر اينكه سياست هاى پولى كشور به صورت انبساطى در جهت افزايش توليد و ايجاد فرصت هاى شغلى باشند و طبيعتا ًبانك مركزى نيز براى سياست هاى پولى و نظام مند كردن بانك ها به دنبال راه كارهاى مناسب تر بگردد. وى ادامه داد: مغايرتى بين سياست هاى اشتغال زايى وزارت كار و سياست هاى بانك مركزى جهت نظام مند كردن بانك ها و جلوگيرى از بى انضباطى سيستم بانكى جهت تسهيلات ارائه كردن، وجود ندارد. ما هم به دنبال آن هستيم كه تسهيلات بانكى كاملاً نظارت و مديريت شده با هدف برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله پرداخت شود و اين پرداخت به كسانى صورت بگيرد كه طرح آن ها مزيت بيشتر محلى و كشورى و ارزش افزوده و اشتغال زايى بيشترى داشته باشد. مجموعه تسهيلات بنگاه هاى زودبازده ۱۰ درصد از كل تسهيلات ارائه شده وزير كار در ادامه در مورد رابطه تسهيلات بنگاه هاى زودبازده با نقدينگى اظهار كرد: مجموعه تسهيلات بنگاه هاى زودبازده ۱۰ درصد از كل تسهيلات ارائه شده توسط بانك هاست و افزايش نقدينگى هيچ ربطى به تسهيلات، چه بنگاه هاى زودبازده و چه غيرزودبازده ندارند. وى در پايان در مورد نقدينگى توضيح داد: افزايش نقدينگى موضوع ديگرى است كه مربوط مى شود به مسايل وابستگى كشور به نفت و تقريبا ًيك قيمت ارز و همچنين ارزش پول ملى كه اميد است بانك مركزى بيشتر به آن بپردازد تا افزايش نقدينگى از طريق افزايش پايه پولى نباشد.

ابرار اقتصادى: معاون اول رئيس جمهورى مصوبه افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و مستمرى بگيران در سال جارى را براى اجرا ابلاغ كرد. هيأت وزيران به منظور ايجاد بستر لازم براى اجراى كامل قانون مديريت خدمات كشورى و در راستاى اجراى قانون بودجه ۱۳۸۷ كل كشور و با هدف منطقى كردن حقوق و مزاياى كاركنان خود، ضريب  حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمرى  بگيران را تعيين كرد. در مصوبه جديد هيأت وزيران ضمن افزايش ۱۰درصدى حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از ۴۵۴به ۴۹۰ريال افزايش يافته و فوق العاده تعديل سال ۸۶كارمندان نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق همه بازنشستگان و وظيفه بگيران كشورى و لشكرى نيز ۱۰درصد افزايش يافته است. بر اساس اين مصوبه بخش هايى از قانون مديرت خدمات كشورى كه اكنون قابليت اجرا دارد و براى كارمندان بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم براى عملياتى كردن ساير بخش هاى قانون كه نياز به آيين نامه و يا دستورالعمل دارد، نيز فراهم خواهد شد.

افزايش قيمت تخم مرغ در هنگام آغاز فصل گرما با تعجب فعالان صنفى روبرو شده است. به گزارش ايسنا، با وجود اينكه قيمت تخم مرغ از اويل سال به دليل گرم شدن هوا و كاهش مصرف رو به كاهش گذاشته بود اما در چند هفته اخير با افزايش روبرو شده است. هر كارتن تخم مرغ شامل پنج شانه تخم مرغ متوسط كه در اوايل ارديبهشت ماه به  ۱۰ هزار تومان كاهش پيدا كرده بود در هفته هاى اخير به  ۱۶ تا  ۱۷ هزار تومان در بازار عمده فروشى رسيده و بر همين اساس قيمت هر شانه تخم مرغ به  ۳۴۰۰ تا  ۳۶۰۰ تومان رسيده است و هر شانه تخم مرغ مارك دار حدود  ۳۷۰۰ تا  ۳۹۰۰ تومان به فروش مى رسد. بنا به گزارش بانك مركزى هم متوسط نرخ خرده فروشى مواد خوراكى در تهران نشان دهنده افزايش  ۴/۱۳ درصدى قيمت تخم مرغ در هفته منتهى به سوم خردادماه و افزايش  ۱/۲۶ درصدى قيمت آن در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل است، متوسط قيمت هر شانه تخم مرغ در هفته منتهى به بيست و هفتم ارديبهشت ماه دو هزار و  ۶۰۰ تومان بوده در حالى كه اين رقم در هفته منتهى به سوم خردادماه به حدود سه هزار تومان افزايش يافت. بر اساس همين گزارش قيمت هر كيلو تخم مرغ در ۱۵ ارديبهشت  ۸۵۳ تومان، در  ۱۸ ارديبهشت ماه كيلويى۹۸۵ تومان و در  ۲۱ ارديبهشت ماه كيلويى  ۱۰۳۶ تومان بوده است. بنا به گفته فعالان بازار قيمت تخم مرغ در فصل گرما همواره كاهش چشمگيرى داشته است اما امسال اين روند معكوس شده و قيمت تخم مرغ از همين حالا رشد شديدى داشته است. به اعتقاد فعالان بازار براى جلوگيرى از بروز بحران در فصل سرما توجه به بحث هاى نظارتى و حمايت از مرغ داران براى كاهش هزينه هاى توليد ضرورى است.

مصوبه پرداخت وام آماده سازى و ساخت در طرح زمين هاى اجاره ۹۹ ساله، يك امر الزامى است و بانك ها بايد در پرداخت تسهيلات و تسريع روند ساخت و ساز با مردم همكارى كنند. محمد عباسى ـ وزير تعاون ـ در گفت وگو با ايسنا با اشاره به گله مندى برخى از تعاونى هاى مسكن از روند نامناسب پرداخت تسهيلات اظهار كرد: براى آن دسته افراد متقاضى ثبت نام در واگذارى زمين هاى اجاره ۹۹ ساله، الزاماتى در قانون پيش بينى شده كه بايد واجد شرايط دريافت زمين باشند از جمله اينكه خودشان در كار آماده سازى مشاركت كنند و دولت تنها بهاى زمين را حذف و تقريباً  به آنها اجاره بدهد. وى ادامه داد: همچنين مبلغ ۱۴ ميليون تومان وام براى ساخت و ساز واحدهاى مسكونى داده مى شود و بنا نيست كه دولت اين واحدها را بسازد، بلكه خود افراد بايد در آماده سازى و تكميل و ساخت و ساز مشاركت كنند. عباسى اضافه كرد: اين گله مندى هم از بعضى بانك ها در استان ها است كه موضوع تخصيص وام و تسهيلات دولتى را كمتر مورد توجه قرار مى دهند. وزير تعاون به مذاكره با بانك مركزى به منظور تسريع در روند تخصيص وام اشاره كرد و گفت: در مذاكره با بانك مركزى اين مساله كه دادن وام به متقاضيان جزو مصوبات دولت است و يك امر الزامى است، مورد تاكيد قرارگرفت. با توجه به آنكه دستورالعمل پرداخت وام به بانك ها رسيده است، طبيعى است كه بانك ها بايد با مردم همكارى كنند تا كار ساخت و ساز در زمين هاى ۹۹ ساله هر چه سريعتر آغاز شود و وقفه اى در كار به وجود نيايد. عباسى در بخش ديگرى از گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا افراد داراى زمين هم مى توانند از مزاياى وام ۱۴ ميليون تومانى بهره مند شوند ، اظهار كرد: افرادى كه شرايط تبصره ۶ بودجه ۸۶ را دارا باشند يعنى فاقد مسكن و ساكن همان منطقه يا محله مورد سكونت خود بوده و داراى زمين باشند، مى توانند از اين ظرفيت استفاده كنند و وام ۱۴ ميليون تومانى بگيرند.

ميزان پرداخت سهام عدالت از ۵۰۰ هزار تومان به يك ميليون تومان به ازاى هر نفر افزايش يافت. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه ـ رئيس سازمان خصوصى سازى ـ در گفت وگو با ايسنا، از افزايش ۵۰۰ تومانى سهام عدالت خبرداد و گفت: پرداخت سهام عدالت از ۵۰۰ به يك ميليون تومان افزايش يافت وهمه ۲۵ ميليون نفرى كه تاكنون سهام عدالت دريافت كردند يك ميليون تومان سهام دريافت مى كنند. وى خاطرنشان كرد: همچنين از اين پس دهك هاى چهارم و پنجم و كسانى كه قرار است سهام عدالت دريافت كنند كمتر از يك ميليون تومان سهم دريافت نخواهند كرد. به گزارش ايسنا، در آغاز اجراى طرح سهام عدالت به ازاى هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و به خانوار پنج نفرى دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان سهام شركت هاى سودده تعلق مى گرفت كه با افزايش اين ميزان از اين پس خانوار پنج نفرى، پنج ميليون تومان سهم دريافت مى كنند. همچنين سود ۲۵ ميليون نفر كه سهام عدالت دريافت كردند در مهر و آبان ۸۷ پرداخت شده و تا پايان سال ۱۷ ميليون نفر نيز از دهك هاى چهارم و پنجم و ششم سهم دريافت مى كنند.

معاون وزير جهاد كشاورزى از نهايى شدن لايحه منابع طبيعى و آبخيزدارى در مجلس هشتم خبر داد و گفت: اين لايحه هم اكنون در دولت به تصويب رسيده و با نهايى شدن آن مفاهيم و اصطلاحات گذشته به روزمى شود. فرود شريفى در گفت وگو با مهر دررابطه با تصويب لايحه جامع منابع طبيعى و آبخيزدارى كشور در دولت، گفت: با تصويب اين لايحه در مجلس هشتم مفاهيم و اصطلاحاتى كه در گذشته در خصوص كاربرى و واگذارى اراضى، جرائم و مجازاتها، ساختار ادارى و مقررات آن وجود داشته به روز مى شوند. رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور با اشاره به رفع نقاط ضعف قوانين منابع طبيعى و آبخيزدارى درسال جارى، عنوان كرد: با تصويب اين لايحه در مجلس جرائم مربوط به قطع درختان، شخم در اراضى منابع طبيعى و تخريب، ورود دام غير مجاز در مرتع، قاچاق چوب و محصولات جنگلى افزايش مى يابد. وى اجراى اين مصوبه را جهت جلوگيرى از تخريب منابع طبيعى ضرورى خواند و گفت: قانون پيشنهادى منابع طبيعى و آبخيزدارى داراى ۶ فصل است كه مفاهيم و اصطلاحات گذشته را به روز مى كند؛ لذا تصويب آن ضمن مديريت منابع و آبخيزدارى شرايط احياى منابع طبيعى را آسانتر مى نمايد. از حدود ۲.۵ سال گذشته قانون جامع منابع طبيعى و آبخيزدارى در مجلس مطرح شد و از حدود ۱.۵ سال پيش به تصويب كميسيون كشاورزى رسيد و با توجه به جامع بودن اين قانون، تهيه لايحه براى اين قانون و تصويب آن ازسوى دولت، مورد تاكيد قرار گرفت. مفاد اين لايحه در كارگروهى مركب از وزراتخانه هاى صنايع ومعادن، نيرو، مسكن و شهرسازى، سازمان حفاظت از محيط زيست، معاونت حقوقى و امور مجلس ريئس جمهور و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى ريئس جمهور تنظيم شده است.