معاون اول رئيس جمهورى اصلاحيه مصوبه كميسيون اقتصادى دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اى را به بانك مركزى ابلاغ كرد. يك مقام آگاه در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: پيش از اين كميسيون اقتصادى دولت، نرخ سود عقود مبادله اى در بخشهاى مسكن و صنعت و كشاورزى را ۵/۹ درصد به اضافه ۳ درصد يارانه تصويب كرده بود، اما رئيس جمهورى در مصاحبه مطبوعاتى خود نرخ سود اين بخشها را ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه اعلام كرد. بر اثر همين تناقض، رئيس كل بانك مركزى در نامه اى به رئيس جمهورى خواستار تعيين تكليف شبكه بانكى شد كه ۵/۹ درصد را اجرا كند يا ۱۰ درصد را كه به همين دليل كميسيون اقتصادى دولت در مصوبه اى جديد، ديدگاه رئيس جمهورى را به تصويب رساند و نرخ سود را ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه تعيين كرد.بر اين اساس معاون اول رئيس جمهورى ضوابط سياستى-نظارتى شبكه بانكى را براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش مهر، در ابلاغيه معاون اول رئيس جمهورى به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران آمده است: كميسيون اقتصاد دولت بنا به پيشنهاد شماره ۳۴۴/ ه بانك مركزى و به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولى و بانكى كشور - مصوب ۱۳۵۱ - ضوابط سياستى- نظارتى شبكه بانكى را تصويب كرد.اين ضوابط در ۴۵ ماده و تبصره هاى گوناگون مورد تصويب و ابلاغ قرار گرفته است.
برنامه فروش سهام بانكهاى دولتى باجديت دنبال مى شود
برنامه فروش سهام بانكهاى دولتى مشمول اصل ۴۴ قانونى اساسى با جديت دنبال مى شود. معاون اول رئيس جمهورى در ابلاغيه اى به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تصريح كرد: برنامه فروش سهام بانكهاى مشمول خصوصى سازى و همچنين احداث شعب بانكهاى خارجى يا موسسات وابسته بانكى در ايران، با جديت دنبال مى شود. براساس اين ابلاغيه، بانك مركزى مجوزهاى لازم براى راه اندازى شعب بانكهاى خارجى يا موسسات وابسته بانكى در ايران را صادر مى كند. در اين ابلاغيه تصريح شده است: احداث شعب بانكهاى خارجى يا احداث بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجى طبق مقررات بانك مركزى مجاز است. توسعه شبكه بانكى ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگى، شعبه، احداث بانك مستقل، توسط يك يا چند بانك ايرانى يا بامشاركت بانكهاى خارجى با مجوز بانك مركزى مجاز و مورد تاكيد است. تنظيم شبكه بانكى در نقاط مختلف دنيا با هماهنگى وزارت امور خارجه توسط بانك مركزى انجام مى شود. گفتنى است، معاون سازمان خصوصى سازى پيش از اين گفته است: با ادغام بانك  هاى دولتى و تبديل آنها به بانكهاى قرض الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجراى اصل ۴۴ اين گروه منتفى مى شود.

شيوه پرداخت يارانه سود تسهيلات به طرح هاى اشتغالزا از سوى دولت اعلام شد. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، براساس مصوبه كميسيون اقتصادى دولت، عقود مبادله اى در قالب عقودى نظير فروش اقساطى، اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براى فعاليتهاى كشاورزى و صنايع تبديلى، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ ۹.۵درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود. براساس مصوبه يادشده، دولت در مورد تسهيلات يادشده يارانه مورد نياز را محاسبه و در ابتداى امر به حساب بانكها واريز مى كند. طبق اين مصوبه، بانكها پس از تاييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان ها، معادل سه درصد يارانه مربوطه را از حساب فوق برداشت مى كند، براى ساير فعاليت هاى اقتصادى نرخ سود ۱۲درصد تعيين شده است. كميسيون اقتصادى دولت مى تواند علاوه بر يارانه نرخ سود تسهيلات بانكى براى طرح هاى توليدى كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال ۸۷منظور شده است، يارانه ويژه اى را براى نرخ تسهيلات اعطايى به طرح هايى مثل مكانيزاسيون كشاورزى، آبيارى تحت فشار، توليد مصالح ساختمانى، تكنولوژى اطلاعات و فرآورى داده ها، فناورى هاى نوين، توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت و گردشگرى اختصاص دهد. در پايان اين گزارش آمده است: پرداخت يارانه مشروط به تحقق اهداف طرح شده است، همچنين ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، از سوى دولت به مجرى طرح پرداخت مى شود.

وزير صنايع و معادن ضمن قدردانى از مهدى رضوى مدير عامل سابق بانك صنعت و معدن گفت: اخبار برخى رسانه ها در خصوص بركنارى وى صحت ندارد. به گزارش ايرنا،على اكبر محرابيان در آيين معارفه محمد رضا پيشرو مدير عامل جديد بانك صنعت و معدن اظهار داشت: متاسفانه در اعلام تغييرات در اين بانك مطالب خلافى توسط برخى رسانه ها عنوان شد كه هيچكدام جنبه واقعى نداشت و از اين جهت به رضوى جفا شد. محرابيان با اشاره به عدم حضور مدير عامل سابق بانك صنعت و معدن در اين مراسم گفت: دوست داشتيم ايشان در اين مراسم شركت داشتند، اما تقدير اين بود در شرايطى كه در خدمت ايشان نيستيم، بتوانيم راحت تر راجع به عملكرد و ويژگى هاى اخلاقى ايشان صحبت كنيم. وى افزود: به علل مختلف و شرايط علمى كه رضوى دارند،در نظر داريم از ايشان در پست ديگرى استفاده كنيم. مراسم معارفه محمدرضا پيشرو مدير عامل جديد بانك صنعت و معدن بدون حضور، صمصامى سرپرست وزارت اقتصاد و مظاهرى رئيس كل بانك مركزى و رضوى مدير عامل سابق اين بانك و با حضور وزير صنايع و معادن و مسئولان بانك صنعت و معدن برگزار شد. مدير عامل جديد بانك صنعت و معدن مهمترين اولويت كارى خود را توسعه كمى و كيفى فعاليت  ها و اجراى طرح جامع آ مايش صنعتى كشور اعلام كرد. محمدرضا پيشرو گفت: اجراى طرح آمايش صنعتى كشور مى تواند سرعت اجراى طرح  ها را افزايش دهد و به ايجاد توازن در توسعه صنعتى ايران كمك كند. وى با اشاره به برنامه هاى آ ينده بانك افزود: گسترش شعب مجازى از اولويت هاى اصلى بانك صنعت و معدن خواهد بود. در اين مراسم،ابراهيم صادقى قائم مقام بانك صنعت و معدن عملكرد سال ۸۶ صنعت و معدن را تشريح و متوسط مانده سپرده اين بانك را با ۹۱ درصد افزايش، ۳ هزار و ۱۶۶ ميليارد ريال اعلام كرد. وى گفت: گشايش اعتبارات اسنادى داخلى نيز با ۱۱۶ درصد رشد در مقايسه با سال ۸۵ به ۱۴۳۹ ميليارد ريال رسيد. صادقى گشايش اعتبارات ارزى را يك ميليارد و۲۶۰ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: اين رقم ۳۶۵ درصد بيش از سال ۸۵ است. وى وصولى بانك صنعت و معدن را با ۴۵ درصد افزايش ۶ هزار و ۱۲۲ ميليارد ريال اعلام كرد. در ادامه اين مراسم محرابيان وزير صنايع و معادن ضمن قدردانى از زحمات دوساله اخير رضوى گفت: از وجود ايشان در بخشهاى ديگر صنعتى استفاده مى كنيم. محرابيان با اشاره به پروسه ،۶ هفت ماهه براى انتخاب مديرعامل جديد بانك صنعت و معدن گفت: در ميان گزينه هاى تصدى مديرعاملى علاوه بر محمدرضا پيشرو، مصطفى پور مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر نيز بوده است. وزير صنايع اعلام كرد: در حوزه گردش نقدينگى سيستم بانكى كشور نزديك به يك، پنجم به حوزه صنعت و معدن مربوط است كه با تمركز اين نقدينگى در دو بانك ملى و صنعت و معدن مى توان از اين محل به بنگاههاى زودبازده تسهيلات اعطا كرد.

منابع بانكى را بايد به بخش توليد سوق داد اگرچه برنامه چهارم ۲۵ درصد را براى كشاورزى را در نظر گرفته است. به گزارش ايسنا، محمود بهمنى ـ دبيركل بانك مركزى ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: بانك مركزى از ۱۵ اسفند مى بايست آماده كردن بسته سياستى نظارتى را در برنامه كار قرار مى داد. پس از بررسى هيات عامل و مظاهرى درباره بسته در نهايت اواخر اسفند به اطلاع عموم رسيد و قبل از عيد بسته براى رئيس جمهور هم فرستاده شد. به گفته وى بسته روى مسائل اقتصادى تاكيد داشت و با توجه به ماده ۱۰ برنامه چهارم كه تاكيد داشت ۲۵ درصد تسهيلات به بخش كشاورزى و آب پرداخت شود و بقيه منابع آزاد مى ماند در نتيجه  بانك ها مى توانستند به هر ترتيبى منابع را مصرف كنند. وى افزود: با دريافت آمار متوجه شديم كه بيش از ۶۰ درصد منابع در بخش بازرگانى و خدمات مصرف شده است كه اين باعث افزايش تورم مى شد. همچنين توليد و صنعت در كشور مظلوم واقع شده اند. بحث يك يا دو درصد نرخ سود براى ما مهم نيست و حتى كارخانجات كه با ۲۵ درصد ظرفيت كار مى كنند و با نرخ ۲۴ درصد از بانك خصوصى وام مى گيرند تسهيلات دو درصد برايشان مهم نيست. اگر نقدينگى را تامين كنيم و ظرفيت توليدى را افزايش دهيم در كوتاه مدت توليد و اشتغال افزايش خواهد يافت. دبير كل بانك مركزى عنوان كرد: در سال گذشته اشتغال ايجاد كرديم ولى تعديل نيرو هم داشتيم وقتى واحد توليدى ظرفيتش پايين مى آيد با لطبع مجبور است كاركنانش را تعديل كند تا بتواند هزينه هايش را كاهش دهد و به زيان نرسد. بخش توليد و صنعت ما بدون توجه به يكى دو درصد سود بالا يا پايين تشنه تسهيلات است. به گفته وى منابع را بايد به بخش توليد سوق داد اگرچه برنامه چهارم ۲۵ درصد را براى بخش كشاورزى در نظر گرفته است. وى ادامه داد: ما به صورت توصيه اى عمل كرده و ۶۸ درصد را به بخش صنعت، معدن و مسكن، هفت درصد را به خدمات و ۹ درصد را به بازرگانى و بقيه را به توليد اختصاص داديم. اين توصيه موجب حركت منابع در بخش سرمايه در گردش و باعث بهره بردارى سرمايه هاى بلاتكليف مى شود. بر اين اساس بخش ها تبيين شد. وى افزود: نكته ديگر بحث سپرده هاى قانونى بود در سيستم بانكى همه سپرده ها اعم از جارى و كوتاه مدت و بلند مدت ۱۷ درصد سود تعلق مى گرفت و شاهد حركت منابع از بلند مدت به كوتاه مدت بوديم. بانك ها امسال در يك رقابت تناتنگ براى سپرده هاى يك ساله سود ۱۷‎/۵ درصد، دو ساله ۱۵‎/،۸ سه ساله ۱۵‎/،۹ چهار ساله ۱۵‎/۹۵ و پنج ساله ۱۶ درصد تعيين كردند به طورى كه نرخ سپرده كوتاه مدت با بلندمدت نيم درصد اختلاف داشت. زيرا احساس كردند سپرده هاى قانونى براى حساب جارى با سپرده هاى پنج ساله يكى است. وى با بيان اينكه ما احساس خطر كرديم زيرا روى سپرده هاى كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت برنامه ريزى كرده و تسهيلات پرداخت كرديم اضافه كرد: اگر سپرده گذاران ۲۰ درصد پولشان را بخواهند بايد به آنها پرداخت كنيم. اما نمى توانيم به گيرندگان تسهيلات كه تسهيلات پنج و۱۰ ساله گرفتند بگوييم بايد ميزانى از بدهى خود را پرداخت كنيد. بهمنى در ادامه اظهار كرد: براى برقرارى توازن و تعادل بين مصارف منابع و زمان منابع به اين نتيجه رسيديم كه سپرده هاى قانونى را متفاوت در نظر بگيريم به طورى كه براى قرض الحسنه ۱۱ درصد كه بعدا روى ۱۰ درصد فيكس شد. سپرده هاى جارى كه ۱۷ درصد است را بالا برديم و سود سپرده هاى بلند مدت پنج ساله را ،۱۰ ۱۱ و ۱۲ تعيين كرديم. به طورى كه بانك ها انگيزه جذب منابع بلند مدت پنج ساله را داشته باشند تا منابع اطمينان بيشترى از رسوب خودش داشته باشد. ۱۰ و ۲۰ درصد سپرده هاى قانونى را در نظر گرفته تا بانك ها از يك درصد خارج شوند و انگيزه نگهدارى سپرده هاى بلند مدت را پيدا كنند. دبيركل بانك مركزى گفت: نرخ سود در حال حاضر مهمترين چالش است، براى عقود مبادله اى نرخ ۱۲ درصد و براى عقود مشاركتى مانند مضاربه يا عقودى كه سودشان در آينده محقق مى شود براساس بانكدارى اسلامى سود واقعى را دريافت مى كنيم. در عقود مبادله اى چون ابتدا سود محقق مى شود نرخ ۱۲ درصد را تعيين كرديم. جبران اين نرخ پاسخ سپرده ها را نمى دهد. اگر سپرده هاى ،۱۳ ۱۴ و ۱۶ درصدى دريافت كنيم نرخ موثر قطعا تغيير كرده و جواب ۱۶ درصد را نمى دهد در نتيجه قسمتى از اين كاستى از محل سپرده هاى جارى جبران مى شود كه منابع بى هزينه يا كم هزينه هستند، قسمتى ديگر از طريق عقود مشاركتى جبران مى شود تا بانك ها بتوانند پاسخ مشتريان را بدهند. وى با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه دهيم مشتريان ضرر كنند اظهار كرد: كسى كه احساس برد مى كند و سود بسيارى مى برد نبايد هشت درصد سود بدهد. بايد بتوانيم سودمان را بگيريم اگر آن شخص با فردى ديگرى شريك مى شد به او سود نمى داد. يكى از وظايف بانك مركزى و ماده  يك عمليات قانونى بانكدارى بدون ربا حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه بهره هاست.

نرخ تورم در هند در هفته منتهى به ۲۷اسفند سال جارى به ۱‎/۸ درصد، بالاترين سطح در طول ۴۵ماه گذشته، صعود كرد. به گزارش ايرنا، افزايش در قيمت انواع ميوه ها، سبزيجات، حبوبات، ادويه ها و برخى از سوخت هاى صنعتى در هند علت اين سير صعودى در نرخ تورم در اين كشور بوده است. نرخ تورم بر مبناى قيمت هاى كلى فروشى يك هفته قبل ۸۲‎/۷و در طول همين هفته در سال گذشته ميلادى ۳‎/۵درصد بود. پى. چيدامبرام وزير دارايى هند روز جمعه يك نرخ تورم ۱‎/۸درصدى را در اين كشور آزاردهنده توصيف و تصريح كرد كه دولت اقدامات لازم را در جهت مهار سير صعودى آن انجام خواهد داد. وى گفت: هيچ كس از يك نرخ تورم ۱‎/۸درصدى خرسند نيست. ۱‎/۸درصد يك نرخ تورم آزار دهنده است. وى با اشاره به اينكه اقدام هاى ما در مهار نرخ تورم مفيد واقع شده اند افزود: ما نسبت به موفقيت خود در مهار سير صعودى نرخ تورم به مرور زمان مطمئن هستيم. وى، در عين حال، مهار نرخ تورم را به قيمت نفت و كالاهاى ديگر در بازارهاى جهانى مرتبط ساخته و گفت: به طور مطمئن ما هنوز هم وضعيت را تحت كنترل كامل داريم. قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى كه اخيرا به بشكه اى ۱۳۵دلار رسيد امروز به ۱۲۶دلار كاهش يافت. وزير دارايى هند، اقدامات دولت ائتلاف مترقى متحد را در جهت مهار نرخ تورم، تشريح كرده و گفت: بانك مركزى هند اقدامات گوناگون پولى، مالى و ادارى را در جهت مهار نرخ تورم انجام داده است. كشورهاى متعددى وجود دارند كه به دلايل گوناگون قادر به مهار نرخ تورم به اين حد نبوده اند. چيدامبرام، تعهد دولت هند را به مهار نرخ تورم اعلام كرد و گفت: دولت ائتلاف مترقى متحد تحت رياست مان موهان سينگ حداكثر تلاش خود را در جهت مهار و كاهش نرخ تورم صورت خواهد داد.

سرمايه گذارى مصوب خارجى در دو ماه نخست سال جارى به بيش از يك ميليارد دلار رسيده كه از اين ميزان حدود ۴۰۰ ميليون دلار محقق شده است. احمد جمالى ـ مديركل دفتر سرمايه گذارى خارجى ايران ـ به ايسنا گفت: بر خلاف برخى فضاسازى هاى داخلى و خارجى روند جذب سرمايه گذارى خارجى، روند رو به رشد و مثبتى است. وى افزود: اگر بخواهيم قضاوت و تحليل درستى از روند جذب سرمايه گذارى خارجى داشته باشيم بايد كل روند اين مسأله را بررسى كنيم و توجه و تمركز به يك نقطه ما را از تحليل روند دور مى كند زيرا ممكن است در برخى مقاطع جريان جذب سرمايه گذارى خارجى با توقف و يا كندى مواجه شده باشد. جمالى در پاسخ به اين سوال كه چرا برخى نمادهاى بين المللى آمارهاى متفاوتى در مورد ميزان سرمايه هاى خارجى جذب شده ايران ارائه مى دهند، تصريح كرد: وجود برخى ذهنيت ها و يا مراجعه نكردن به نهادها و مراكز معتبر و مرتبط كشور در موضوع جذب سرمايه گذارى خارجى باعث مى شود، همان نتيجه اى كه از پيش تعيين شده گرفته شود. مديركل دفتر سرمايه گذارى هاى خارجى گفت: در مورد اين آمارها بايد به شيوه گردآورى و جمع آورى داده ها و تجزيه و تحليل آنها توجه كرد، ضمن اينكه بايد واقعيت هاى عينى اقتصاد كشور را هم در نظر گرفت چرا كه در سال هاى اخير با سياست ها و اقداماتى كه انجام شده، فرايند پذيرش سرمايه گذارى اعم از خارجى و داخلى بسيار تسهيل و تسريع شده و همين مسئله زمينه جذب سرمايه هاى بيشترى را فراهم آورده است.

همزمان با افزايش قيمت نفت، نرخ تورم در منطقه يورو در ماه مه (ارديبهشت - خرداد) با افزايشى بى سابقه بار ديگر به حد ۳‎/۶درصد رسيد. به گزارش ايرنا، تورم در اين منطقه كه شامل ۱۵كشور است، در ماه مارس نيز ۳‎/۶درصد اعلام شده بود اما ماه گذشته (آوريل) با اندكى كاهش به ۳/۳درصد رسيده بود. افزايش بى سابقه قيمت نفت و مواد غذايى در هفته هاى اخير موجب افزايش تورم شده و فشار بيشترى بر مصرف كنندگان و واحدهاى تجارى اروپايى كه پيش از اين نيز با كاهش رشد اقتصادى دست به گريبان بودند، وارد كرده است. افزايش نرخ تورم در منطقه يورو در ماه مه موجب فاصله بيشتر اين شاخص اقتصادى با نرخ مورد نظر بانك مركزى اروپا (كمتر از ۲درصد) شد. در حالى كه پيش بينى هاى اقتصادى حاكى از كاهش رشد اقتصادى در اتحاديه اروپا است، آمار جديد اقتصادى، وظيفه بانك مركزى اروپا را براى تحتكنترل گرفتن نرخ تورم با دشوارى و پيچيدگى بيشترى رو به رو مى سازد.

سرويس بانك وبيمه -بانك سپه نزديك به دو ميليون و ۱۸۰هزار سفر كارت ملى تا پايان ارديبهشت ماه سال جارى صادر كرده است. به گزارش روابط عمومى بانك سپه، اين بانك صدور كارت ملى را به صورت كارت هاى مغناطيسى از اواسط دى ماه سال گذشته آغاز و تا پايان اسفندماه ۸۶تعداد دو ميليون سفر كارت ملى صادر كرد.

نخستين شعبه بانك توسعه صادرات ايران در شهر ايلام راه اندازى شد. مهدى آذر،رئيس بانك توسعه صادرات ايلام گفت: فعاليت اين بانك تخصصى بوده و اين شعبه با هدف ارائه خدمات موثر به صادركنندگان راه اندازى شده است. وى بيان كرد: قرار است در شعبه بانك توسعه صادرات ايران در ايلام همه فعاليتهاى بانكى در دو بخش ريالى و ارزى به متقاضيان حوزه اقتصاد به ويژه صادرات ارائه شود. وى ادامه داد: متقاضيان مى توانند با سرمايه گذارى دراين بانك از مزاياى دريافت تسهيلات و ديگر خدمات ارزى آن برخوردار شوند. رئيس شعبه بانك توسعه صادرات ايران در ايلام گفت: اين بانك از هرگونه ارائه خدمات بانكى به صادركنندگان فعال در استان ايلام استقبال مى كند. آذر، از فعالان حوزه صادرات استان ايلام خواست با اين بانك تعامل مثبتى داشته باشند.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۸۸۷ دلار و ۴۰ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روزشنبه - ۳۱ ماه مى - در ساعت ۱۹:۵۹ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۸۷ دلار و ۴۰ سنت رسيد كه نسبت به روز جمعه ۸۰/۸۸۲ دلار - ۴دلار و۶۰ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۸۶ دلار و ۷۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۹۳/۸۸۹ دلار و ۱۰/۸۷۰ دلار بوده است. قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۹۱ سنت رسيد كه نسبت به روز جمعه۸۸/۱۶ دلار-فقط ۳سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۸۴ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۸۹/۱۶ دلار و ۴۱/۱۶ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در آخرين معاملات روز ۳۰ ماه مى- قيمت انوع نفت خام در بازارهاى جهانى افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، درآخرين معاملات روز- ۳۰ ماه مى- در بورس نيويورك قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس و نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى هر كدام ۷۳ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۲۷ دلار و ۳۵ سنت معامله شد. در بورس لندن قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۹۹ سنت افزايش به هر بشكه ۱۲۷ دلار و۸ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۲۹ مى-با يك دلار و ۲۲ سنت افزايش به هر بشكه ۱۲۴ دلار و۲۷ سنت رسيد.