ابرار اقتصادى:در ديدار رئيس دفتر حفاظت منافع جمهورى مصر با رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، بر ضرورت تقويت روابط اقتصادى براى گسترش روابط ايران و مصر تاكيد شد. به گزارش اتاق ايران، محمد نهاونديان در اين ديدار كه در تهران برگزار شد، اظهار داشت: اين امر در صورتى محقق مى شود كه ارتباطات اقتصادى تنها محدود به بازرگانى  نشود  وسرمايه گذارى هاى مشترك، ايجاد شركتهاى تجارى مشترك و منافع مشترك تجارى در سطح بين المللى را نيز در بر گيرد. نهاونديان خاطرنشان كرد: ما همواره آمادگى اعزام هيئت تجارى از ايران به مصر را داريم تا اعضاى جامعه اقتصادى دو كشور با يكديگر در تماس باشند و در نتيجه زمينه اى براى سرمايه گذارى هاى بيشتر در دو كشور فراهم شود. وى با اشاره به توانايى ايران براى سرمايه گذارى در زمينه صنعت خودرو، تاكيد كرد: ايران و مصر از بزرگترين پتانسيلها براى تقويت يكديگر برخوردار هستند و مى توانند با كمك هم، فرصت هاى زيادى از اقتصاد جهانى را كسب كنند. وى با بيان اين كه «تا زمانيكه تجار ايرانى و مصرى به طور مستقيم با يكديگر در تماس نباشند، استفاده از فرصتها عملى نمى شود»، عنوان كرد: بايد صدور رواديد براى مسافرت به دو كشور تسهيل شود، تا رفت و آمد تجار بين دو طرف آسان شود. وى ادامه داد: سهولت رفت و آمد، تسهيلات بانكى و حمل و نقل و مبادله اطلاعات تجارى از جمله اولويت هاى ارتقاى روابط اقتصادى دو كشور به شمار مى رود. به گفته وى در گذشته نهادهاى مشتركى در زمينه بانك مشترك و كشتيرانى بين دو كشور وجود داشته است كه بايد با توجه به شرايط حاضر، به روز شوند. رئيس اتاق بازرگانى ايران اعلام كرد: ما از طرف ايران از لحاظ اقتصادى آمادگى لازم براى افزايش دادن سطح همكارى بين دو طرف را دارا هستيم و در اين راستا تلاش مى كنيم تا شوراى بازرگانى ايران و مصر را فعال تر كنيم و شما نيز مى توانيد شوراى بازرگانى مصر و ايران را ايجاد كنيد تا تجار بتوانند بيشتر با يكديگر در تماس باشند. وى يادآور شد: بايد مبادلات فرهنگى دو طرف افزايش يابد تا به مبادلات اقتصادى كمك كند و در اين راستا فيلم هاى ايرانى و مصرى بيش از آنچه تاكنون استفاده شده، قابل مبادله هستند كه اين مساله به آب شدن يخ هاى سياسى بين دو طرف كمك مى كند. در اين ديدار، «عمرو الزياده» رئيس دفتر حفاظت منافع جمهورى مصر در تهران نيز ضمن استقبال از گسترش همكارى هاى بين دو طرف تصريح كرد: تاثير سياست بر اقتصاد، بيشتر از تاثير اقتصاد بر سياست است، اما در حال حاضر چارچوب همكارى هاى اقتصادى به صورت بالفعل موجود است. وى با اشاره به اينكه «در حال حاضر قطعات خودرو و خودروهاى ايرانى در بازار مصر به فروش مى رسد» افزود: در زمينه مبادلات بانكى و حمل و نقل دريايى همكارى هاى خوبى بين دو طرف آغاز شده است. وى همچنين در خصوص صدور ويزا گفت: همكاران ما در سازمان حمايت از منافع مصر، از هيچ گونه تلاشى براى دادن ويزا به تجار و گردشگران ايرانى دريغ نمى كنند، اما در بعضى مواقع شرايط كمى سخت است كه اميدواريم به زودى اين شرايط بهتر شود.

چهارمين دوره اجلاس كميته مشترك تجارت مرزى جمهورى اسلامى ايران و تركيه در شهر مرزى وان تركيه با شركت مقاماتى از دوكشور برگزار شد. به گزارش ايرنا به نقل از آناتولى در اين اجلاس دو روزه، مقاماتى از استاندارى اروميه و استان وان تركيه و وزارت خانه هاى بازرگانى دوكشور شركت كرده اند، تا مشكلات تجارت مرزى ايران و تركيه بررسى و راه هاى ايجاد تحرك و احياى تجارت مرزى ايران و تركيه مورد گفت وگو قرار  گيرد. اين گزارش حاكى است، در نخستين روز برگزارى اين اجلاس اوزدمير چاكاجاك استاندار وان بر اهميت توسعه تجارت مرزى و رفع موانع بر سر راه براى استان هاى مرزى، تأكيد كرد و گفت: توسعه تجارت مرزى مهمترين حربه براى مقابله با فعاليت هاى تروريستى در نوار مشترك مرزى و جلوگيرى از قاچاق است و در رشد و ايجاد حركت در فعاليت هاى اقتصادى و كاهش بيكارى نيز نقش مهمى دارد. وى حجم تجارت در مرز كاپى كوى(تركيه) - رازى (جمهورى اسلامى ايران) را سالانه در حدود ۹ميليون دلار اعلام كرد و گفت: با توجه به امكانات دوطرف اين رقم بسيار ناچيزى است. كايهان تركمن اوغلو نماينده مردم وان از حزب حاكم آك نيز روابط تركيه و ايران را بسيار خوب توصيف كرد و گفت: تركيه در بين همسايگان خود (بعداز روسيه) بيشترين حجم تجارت را با ايران دارد. بنابراين گزارش حسن جعفرى آذر فرماندار اروميه نيز با تاكيد بر اهميت نقش تجارت مرزى در توسعه رفاه در استان هاى مرزى گفت: ما براين باور هستيم كه توسعه تجارت مرزى مى تواند كمك موثرى به افزايش امنيت مرزى داشته باشد و استان آذربايجان غربى علاوه بر مرز رازى در سه نقطه ديگر با تركيه ارتباط دارد كه مى توان اين مرزها را فعال كرد. به گزارش آناتولى، شوكت ايلگاچ مدير كل قراردادهاى سازمان بازرگانى خارجى تركيه نيز گفت: تجارت مرزى با ايران بسيار كمتر از هدف هاى تعيين شده است و بايد هر دوطرف با پذيرش مسووليت هاى خود و پيگيرى جدى و با تعاملى صميمانه براى تحقق اهداف كوشش كنند. وى گفت: به رغم اين كه طرف ايران از چند سال پيش قول هايى داده ولى هنوز راه ۱۵كيلومترى بين خوى و رازى را اصلاح نكرده كه در صورت اتمام اين راه حجم تجارت از مرز كاپى كوى - رازى به ۱۰۰ميليون دلار در سال خواهد رسيد. به گفته آگاهان اقتصادى در آنكارا در دومين اجلاس كميته مشترك مرزى ايران و تركيه كه در تيرماه ۸۴در آنكارا برگزار شد تصميماتى در خصوص تهيه فهرستى از كالاهاى مشمول تجارت مرزى بين ايران و تركيه توافقاتى حاصل شد ولى مقررات دست و پا گير ادارى و برخى ملاحظات در طرف تركيه، اجرايى نشد.

مديرعامل منطقه آزاد قشم پيش بينى كرد ظرف يكيدو ماه آينده، مصوبه نهايى هيات دولت درخصوص اجراى پروژه ملى پل خليج فارس اعلام شود. محمد اصغرى، مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در اين خصوص به ميراث خبر گفت: پس از اينكه اين پروژه در اواخر سال گذشته، در هيات دولت مطرح شد، در كميسيون تخصصى و كميته زيربنايى دولت دفاع و مصوب شد كه پس از آن به منظور انجام آخرين بررسى ها از سوى كميته تخصصى به وزارت راه و ترابرى ارسال شود. وى با بيان اينكه وزارت راه در اين مورد موظف است نظرنهايى خود را به كميته تخصصى دولت ارائه نمايد، افزود:فرصت وزارت راه براى اعمال نظر خود درخصوص اين پروژه رو به اتمام است و طى هفته هاى جارى بايد نتيجه بررسى هاى خود را به كميته تخصصى ارسال كند. به گفته اصغرى؛ به دنبال مذاكرات و بررسى هاى صورت گرفته و با نظر مساعد مسئولان، اين پروژه براى طرح مجدد در هيات دولت آماده مى شود. وى با اشاره به اينكه مهمترين مسأله در بحث احداث پل خليج فارس درحال حاضر، دريافت مصوبه نهايى در هيات دولت است، اعلام كرد: ممكن است پس از تصويب اين پروژه در هيات دولت، تصميم هيات دولت بر آن شود كه پل مذكور بوسيله مناقصه بين المللى واگذار شود. رئيس هيات مديره سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به پيشنهاد اتريشى ها براى احداث پل خليج فارس، از اتريشى ها به عنوان يكى از كشورها و سرمايه گذارانى ياد كرد كه پيش از اين با اعلام آمادگى خود به صورت مكتوب براى اجراى اين طرح، از شرايط بهترى براى اجراى پروژه مذكور برخوردار است. وى تصريح كرد: پس از تصويب نهايى اين طرح در هيات دولت، درخصوص اينكه اين پروژه توسط مناقصه بين المللى و يا سرمايه گذار اتريشى عملى شود، تصميم گيرى خواهد شد كه اين امر به سياستهاى دولت بستگى دارد. به گفته اصغرى؛ پيش بينى مى شود ظرف يكى دو ماه آينده تصميم نهايى درخصوص طرح پل خليج فارس اتخاذ شود. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به قرار داشتن بحث اسكله كاوه درقالب پكيج پل خليج فارس، اذعان كرد: با تصويب و اجراى طرح پل خليج فارس كه چهار بخش؛ پل، راه آهن، جاده و اسكله كاوه را در برمى گيرد، خود به خود توسعه اسكله كاوه در پنج پست نيز عملياتى و نهايى خواهد شد. وى با اشاره به اينكه اين پروژه در سال ۸۳ به صورت BOT در كميسيون اجرايى مصوب شد، خاطرنشان كرد: ما توانستيم در اين دوره موضوع احداث پل خليج فارس درقالب چهار پروژه را به هيات دولت بكشانيم و به مصوبه نهايى آن نيز اميدوار هستيم. پروژه پل خليج فارس ازجمله طرح هاى عمرانى چند وجهى است كه به دليل جامعيت و تاثير منافع فزاينده آن در ابعاد داخلى و بين المللى، مورد توجه قرار گرفته و برغم گستردگى منافعى كه اجراى اين طرح مى تواند در اقتصاد محلى، ملى و بين المللى داشته باشد، مى تواند زمينه ساز تحقق هدف كلانى ازجمله؛ افزايش درآمد ملى از طريق پذيرش نقش ترانزيتى و مبادلاتى درمنطقه، ايجاد تحول تاريخى در خليج فارس از حيث صنعتى و تجارى و مشاركت در طرح پايلوت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى، باشد.وى درخصوص اسكله كاوه به عنوان يكى از بخشهاى پروژه خليج فارس، گفت قابليت هاى طبيعى اين بندر، هزينه هاى نگهدارى اسكه كاوه را نسبت به بندر شهيد رجايى به شدت كاهش داده و آن را به كم هزينه ترين بندر ساحلى ايران مبدل مى سازد. وى درخصوص بزرگراه قشم (بندر كاوه)- پل خليج فارس بندر عباس نيز مى توان گفت كه اين بزرگراه يك حلقه اتصال ديگر از شبكه جامع ارتباطى است كه در مسير بندر كاوه پل خليج فارس بزرگراه سراسرى كشور درمحدوده بندر عباس به طول تقريبى۷۰ كيلومتر اجرا خواهد شد. همچنين مى توان از راه آهن قشم (بندركاوه)- پل خليج فارس - بندر عباس به عنوان حلقه چهارم طرح فوق به طول تقريبى ۷۰ كيلومتر ياد كرد. اين پروژه امكان حمل بار و مسافر را از مبداء و مقصد قشم به ساير نقاط داخلى و خارجى فراهم مى سازد. لازم به ذكر است نتيجه اجراى دو حلقه بزرگراه و راه آهن در پل خليج فارس، پيوستن و اتصال ۱۵۰۰ كيلومتر از قلمرو جمهورى اسلامى ايران از طريق ريل و جاده به دالان هاى بين المللى وشبكه جهانى حمل كالا و مسافردر آسيا و اروپا خواهد بود.

روابط سياسى چين و فرانسه در چند روز اخير به علت حمايت فرانسويان از معترضان تبتى خدشه دار شده است. به گزارش ميراث آريا بسيارى از شهروندان چينى كالاهاى فرانسوى را به علت حمايت اين كشور از تبتى  ها تحريم كرده و خواستار ممانعت از ورود گردشگران فرانسوى به چين شده اند. پاسكال آندرانى، سخنگوى وزارت امور خارجه فرانسه در اين رابطه گفت: ما مطمئن هستيم كه پيشنهاد تحريم ورود گردشگران فرانسوى از سوى سازمان گردشگرى چين صادر شده است اما در تلاشيم دلايل اتخاذ چنين تصميمى درخصوص فرانسه را بيابيم. وى افزود: حركت مشعل المپيك علاوه بر پاريس، در چند شهر ديگر همچون لندن و سان فرانسيسكو نيز ممنوع شده بود. ساركوزى، رئيس جمهور فرانسه اعلام كرد تا فرو ننشستن آتش اعتراض ميان چين و تبت و به رسميت شناخته نشدن حقوق تبتى ها در چين از حضور در افتتاحيه بازى هاى المپيك صرف نظر خواهد كرد.از اينرو نمايندگانى از جانب رهبر مذهبى تبت،دالاى لاما، براى انجام مذاكراتى دوباره در هفته دوم ژوئن به پكن مسافرت خواهند كرد.

در سال ۸۷ مبلغ ۹ ميليارد تومان بودجه استانى به سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان اختصاص يافت مهدى امين پور رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان با بيان اين مطلب به ميراث آريا گفت:با توجه به ضرورت اختصاص پنج درصد اعتبارات تملك دارايى به سازمان ميراث فرهنگى،امسال ۹ ميليارد تومان بودجه استانى به سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان اختصاص يافت. وى ادامه داد:پيش بينى مى كنيم كه با اعتبارات ملى بودجه سازمان ميراث فرهنگى استان در سال جارى به ۱۴ ميليارد تومان برسد. وى با اشاره به پراكندگى آثار تاريخى اصفهان،افزود: استان اصفهان ۹۴ شهر و هزار روستا دارد و اين رقم نسبت به تعداد آثار تاريخى كم است كه البته سعى مى كنيم كه با مشاركت دستگاه هايى نظير شهردارى،شوراى شهر و ادارات دولتى براى معرفى آثار تاريخى اقدامات لازم را انجام دهيم. امين پور ياد آورشد: در نظر داريم كه در سال ۸۷ با همكارى اينگونه نهادها آثار تاريخى استان را به گردشگران معرفى كنيم.

پنج هتل ديگر امسال به صورت رسمى در استان خوزستان افتتاح خواهند شد.
عبدالحميد حرمتى رئيس جامعه هتل داران استان خوزستان در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: عمليات ساختمانى و تجهيز اين پنج هتل در خوزستان به پايان رسيده است و به صورت آزمايشى درحال بهره بردارى اند كه امسال به طور رسمى افتتاح خواهند شد. وى ادامه داد: هتل هاى استان خوزستان ۱۱۹۷ اتاق با ۲۴۶۷ تخت و آمادگى كامل براى پذيرايى از مهمانان استان را دارند. با افتتاح اين پنج هتل، ظرفيت تخت هاى استان از ۲۴۶۷ تخت به ۲۹۳۵ تخت خواهد رسيد. وى افزود: استان خوزستان ويژگى هاى خاص گردشگرى در زمينه هاى تاريخى، مذهبى، طبيعى و صنعتى دارد كه در صورت مديريت صحيح ازسوى مسؤلان امر، رشد چشم گيرى در زمينه جذب گردشگر خواهيم داشت. همچنين با توجه به هم مرز بودن خوزستان با كشور عراق و آميختگى هاى مذهبى، اين استان توانسته است تا حجم زيادى گردشگر از كشور عراق را جذب كند كه خود بازار بسيار خوبى در زمينه گردشگرى ايجاد خواهد كرد.

براساس پرونده هاى بررسى شده و ورودى هر آژانس، در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ،۱۳۸۴ وضعيت ورود گردشگر به كشور ۵۰ درصد كاهش داشت. محمود بنكدارنيا عضو كميته بررسى پرونده هاى جوايز صادراتى تورگردان ها در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه از ميان پرونده هاى فرستاده شده تورگردانان براى دريافت جايزه صادراتى، حدود ۲۴ يا ۲۵ پرونده بسته شده و چند پرونده با اشكال جزيى باقى مانده اند، ادامه داد: تعدادى از پرونده هاى فرستاده شده به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى براى دريافت جايزه صادراتى، براساس معيارهاى تعيين شده ازسوى سازمان توسعه تجارت و تورگردانان، واجد شرايط نبودند يا نتوانستند، اين معيارها را رعايت كنند. هم چنين شركت هاى خدمات مسافرتى بودند كه وارد كننده زاير به كشورند كه البته زاير به نوعى گردشگر محسوب مى شود؛ اما جزو شيوه نامه جوايز صادراتى تورگردانان نيست. بنابراين پرونده هاى آن ها كنار گذاشته شدند. وى در واكنش به انتقادهايى كه از ميزان جايزه صادراتى، شيوه نامه و تأخير در پرداخت آن مى شود، بيان كرد: ما بايد به اين شيوه نامه پايبند باشيم، زيرا مصوبه دولت در هر زمان قابل تغيير نيست و اين شرايط هم به سختى ايجاد  شده است. وى درباره وضعيت گردشگرى سال ۱۳۸۵ براساس پرونده هاى بررسى شده، اظهار كرد: براساس پرونده بررسى شده، به نظر مى رسد كه گردشگرى در سال ،۱۳۸۵ ۵۰ درصد كاهش داشت كه البته اين درصد با توجه به ورودى هر آژانس است؛ اما مى دانيم كه سال ۱۳۸۶ وضعيت گردشگرى خيلى بهتر بود و سال ۱۳۸۷ نيز بهار خوبى داشته است.عضو كميته بررسى پرونده هاى جوايز صادراتى تورگردان ها ادامه داد: تاكنون هيچ يك از آژانس ها، جايزه صادراتى سال ۱۳۸۵ را دريافت نكرده اند و اين جايزه اكنون در فرآيند پرداخت است. بنكدارنيا درباره كمبود بودجه جايزه صادراتى سال ۱۳۸۵ نيز گفت: مبلغ كلى جايزه صادراتى تورگردانان آن قدر كم است كه نمى توان گفت، بودجه كم داريم.

مسئولان كتابخانه مركزى ادينبورگ اسكاتلند طى فراخوانى از مردم اين كشور خواستار به وديعه گذاشته شدن اشياى بجا مانده از جنگ جهانى اول در اين مكان شدند. به گزارش ميراث آريا، اين عمل به منظور ثبت اشياى در فهرست رايانه  اى كتابخانه براى نمايش اينترتى آنها در موزه مجازى كتابخانه است.علاوه بر اشيا، عكس ها، نامه ها، اشعار و صداهاى بجامانده از مردم و سربازان شركت كننده درجنگ ديگر خواسته هاى مسئولان كتابخانه از مردم براى ثبت در فهرست اين موزه مجازى است. ديدر بروك، رئيس مجمع فرهنگى كتابخانه ادينبورگ گفت: اين اقدام فرصتى استثنايى در گردهم آوردن مجموعه هايى ناشناخته است كه تا به امروز به نمايش در نيامده بودند.استورات لى، مدير پروژه موزه مجازى گفت: نگرانى  ما از آن بود كه با گذشت زمان، خاطرات، نامه ها و داستان هايى كه سينه به سينه و به نسل هاى بعدى منتقل شده اند به دست فراموشى سپرده شوند.

شركت كشتيرانى امارات خط جديد كشتيرانى بين بنادر هند، چين و امارات متحده عربى داير كرد. به گزارش مانا كشتى هاى اين خط جديد كشتيرانى كه Hyper GalexII نام دارد اولين سفر خود را از بندر Pipavav هند آغاز كرده است. كشتيهاى اين خط به صورت هفتگى در بنادر هند، چين و آسياى غربى تردد خواهند كرد. براساس اين گزارش در اين خط ۶ فروند كشتى با ظرفيتهاى بين ۲۵۰۰ تا ۳۱۰۰ TEU كانتينر فعاليت دارند.

تغيير نام سازمان بنادر و كشتيرانى به سازمان بنادر و دريانوردى از سوى رئيس جمهور به وزارت راه و ترابرى ابلاغ شد. به گزارش مانا قانون تغيير نام سازمان بنادر و كشتيرانى به سازمان بنادر و دريانوردى كه در جلسه علنى دهم ارديبهشت ماه امسال توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ بيشت و پنجم و همان ماه به تأييد شوراى نگهبان رسيده بود در نامه شماره ۱۲۲۲۳/۷۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراى اسلامى واصل و توسط رئيس جمهورى جهت اجراء به وزارت راه و ترابرى ابلاغ شد. بر اساس ماده واحده اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون، نام سازمان بنادر و كشتيرانى به سازمان بنادر و دريانوردى تغيير و كليه قوانين و مقررات حاكم بر سازمان بنادر و كشتيرانى عيناً در سازمان بنادر و دريانوردى حاكم و جارى خواهد بود.

بندر آستارا آماده واگذارى به بخش خصوصى است و در صورت تمايل متقاضيان به سرمايه گذارى، مراحل واگذارى اين بندر آغاز خواهد شد. على طاهرى مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى طاهرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به اينكه بندر آستار در اختيار سازمان شيلات قرار داشت همه مجوز ها براى واگذارى اين بندر انجام گرفته است و سازمان بنادر و كشتيرانى با تحويل اين بندر، گسترش و توسعه اداره بندر آستارا را به بخش خصوصى واگذار خواهد كرد. وى درباره واگذارى ساير بنادر به بخش خصوصى گفت: همانطور كه اعلام كرده ايم همه بنادر كوچك آمادگى واگذارى به بخش خصوصى را دارند و در صورت وجود متقاضى براى سرمايه گذارى در اين بنادر امور آنها به بخش خصوصى واگذار خواهد شد. مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى درباره واگذارى تجهيزات بندرى و دريايى به بخش خصوصى كه قرار بود در سال گذشته انجام گيرد، تاكيد كرد: با توجه به اينكه بايد مجوزهاى مربوطه اخذ مى شد تا حدودى روند آن طول كشيد كه قرار است به زودى مجوز مربوطه صادر شود تا كليه تجهيزات بندرى و دريايى به بخش خصوصى واگذار شود. طاهرى در پايان خاطرنشان كرد: در هر زمينه اى بخش خصوصى قابليت كار داشته باشد و آماده سرمايه گذارى باشد سازمان بنادر امور را به اين بخش واگذار خواهدكرد.

جابه جايى مسافر از طريق بنادر كشور در دو ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است. به گزارش ميراث آريا در دو ماهه نخست سال جارى يك ميليون و ۸۹۷ هزار و ۱۰۴ نفر و در دو ماهه نخست سال گذشته يك ميليون و ۵۷۶ هزار و ۹۵۵ نفر از طريف بنادر كشور جابه جا شده اند. بيشترين افزايش جابه جايى مسافر مربوط به بندر بوشهر با افزايش ۶۱ درصدى مسافر بوده است. در دو ماهه نخست سال جارى ۲۶هزار و ۳۳۳ نفر و در دو ماهه اول سال گذشته ۱۶هزار و ۳۹۶ نفر از طريق بنادر كشور جابه جا شدند. لازم به ذكر است جابه جايى مسافر از طريق بندر خرمشهر در سال جارى نسبت به سال گذشته تغييرى نداشته است. جابه جايى مسافر در بندرهاى لنگه، درگهان، شهيد باهنر و قشم به ترتيب ،۳۴ ،۲۷ ۲۰ و ۱۱درصد افزايش يافته است. در اين مدت از بندرهاى لنگه، درگهان، شهيد باهنر، قشم، آبادان و خرمشهر به ترتيب ۴۵هزار و ۷۲۰ نفر، ۸۳۴ هزار و ۱۲۸ نفر، ۲۴۳هزار و ۸۸۳ نفر، ۷۳۰ هزار و ۴۸۸ نفر۱۰،هزار و ۴۷۷نفر و ۶ هزار و ۱۰۵ نفر جابه جا شدند. بيشترين تعداد جابه جايى مسافر در دو ماهه نخست سال جارى مربوط به بندر درگهان با جابه جايى ۸۳۴ هزار و ۱۲۸ مسافر بوده است.

تخليه و بارگيرى كانتينر در بندر خرمشهر در در د وماهه امسال ۴۴ درصد افزايش يافت. به گزارش مانا عبداللهى مدير كل بندر و دريانوردى خرمشهر گفت: طى دوماهه گذشته ۲۰۵ هزار و ۶۱۰ تن كالا در اين بندر تخليه و بارگيرى شده است. وى افزود: تخليه كالا در اين بندر با ۲۸درصد افزايش به ۱۱۶ هزار و ۴۶۲ تن رسيده است. وى با اشاره به تخليه و بارگيرى كانتينر در بندر خرمشهر اظهار داشت: تخليه و بارگيرى كانتينر در اين بندر ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته وبه ۱۵۹۶۰ TEU كانتينر رسيده است. وى با بيان اينكه تعداد مسافران ورودى به بندر خرمشهر با ۲ درصد رشد به ۳۶۳۱ نفر رسيده است افزود: در اين مدت ۲۵ فروند شناورمسافرى به بندر خرمشهر وارد و ۲۴ فروند نيز از اين بندر خارج شده است . وى اظهار داشت: تردد كل شناورهاى تجارى بالاى يك هزار تن با رشد ۳۸ درصدى به ۵۴ فروند و تردد شناورهاى كانتينرى با ۴۴ درصد افزايش به ۴۹ فروند افزايش يافته است. عبداللهى گفت: در اين مدت ترانزيت داخلى از بندر خرمشهر با ۱۱۷۹ درصد افزايش به ۱۲۳ هزار و ۹۳ تن و ترانزيت خارجى نيز با ۱۱۳ درصد افزايش به ۸ هزار و ۴۳۶ تن رسيده است . وى اضافه كرد: همچنين تردد كاميونها در بندر خرمشهر در دو ماهه امسال به ۱۴ هزار و ۶۵۴ دستگاه رسيد كه ۹ درصد افزايش نشان مى دهد.