تدوين طرح ملى ساماندهى زنجيره هاى تامين كالا براى مقابله با گرانى و ساماندهى بازار در دستور كار وزارت بازرگانى قرار گرفت. به گزارش مهر، وزارت بازرگانى تصميم گرفته تا پروژه طراحى نظام جامع ساماندهى زنجيره هاى تامين كشور را در اولويت خود قرار داده و با اجرايى كردن آن علاوه بر ساماندهى زنجيره هاى تامين تحولى را در اقتصاد كشور ايجاد كند. اين در حالى است كه تحولات اقتصادى، الزامات بازار، شرايط متغير محيطى، تعداد و تنوع سازمانهاى خدمت رسان به مردم و بسيارى از عوامل ديگر، زمينه هاى ايجاد يك نظام و سيستم بازرگانى مبتنى بر شبكه را فراهم ساخته است. هم اكنون زنجيره هاى تامين كالا و خدمات مرتبط با آن شامل مراحل پيش از توليد تا پس از مصرف هستند كه اساسا در اين ميان شايد بتوان زنجيره هاى تامين را يكى ازحساس ترين فرآيند  ها و چرخه هاى مرتبط با ارتقاء معيشت و رفاه عمومى در هر كشورى دانست. حضور سطوح مختلف توليد كنندگان ومصرف كنندگان در لايه هاى زنجيره تامين كالا و خدمات و وجود ارتباطات متنوع، باعث پيچيدگى در هدايت و كنترل زنجيره هاى تامين مى شود؛ جامع نگرى و يكپارچگى در زنجيره تامين و نقشى كه اعضاى زنجيره براى پايدارى و كارايى آن ايفا مى كنند، ناظر بر تضمين حقوق كليه اعضاى زنجيره اعم از تامين كنندگان، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان است. زنجيره تامين را شبكه اى شامل تامين كنندگان، كارخانه ها، انبارهاى كالا، مراكز توزيع و خرده فروشان تعريف مى كنند كه مواد خام را تهيه، تغيير و محصول را تهيه و تحويل مشترى مى دهد. فرآيند مديريت زنجيره تامين يك رويكرد تركيبى برمبناى فرايند براى تهيه، توليد و تحويل كالاها و خدمات به مشتريان است. برنامه ريزى استراتژيك در زنجيره تامين، پيش بينى و برآورد تهيه و تامين مواد، نگهدارى و انبار دارى، توزيع و حمل ونقل، بسته بندى، جابه جايى مواد، لجستيك معكوس، مكان يابى تسهيلات، برون سپارى، لجستيك حوادث غيرمترقبه، هماهنگى و يكپارچگى در زنجيره تامين و فناورى اطلاعات و ارتباطات در زنجيره تامين شكل گرفته است. به گزارش مهر، به اعتقاد كارشناسان، يكى از مهمترين دلايل ساماندهى زنجيره هاى تامين كشور را پشتوانه و الزامات قانونى برنامه چهارم توسعه است كه در فصل سوم اين برنامه، موضوع رقابت مندى و رقابت پذيرى مطرح است. با توجه به مد نظر قرار دادن رشد اقتصادى ۸ درصد در برنامه چهارم كه ۵/۲درصد آن بايد ازطريق افزايش بهره ورى تحقق يابد، مديريت زنجيره تامين را مى توان از راهكارهايى دانست كه مى تواند به دستيابى به اين رشد ازطريق افزايش بهره ورى كمك كند. طرح ساماندهى زنجيره هاى تامين، طرحى جامع و ملى خواهد بود كه تلاش خواهد داشت به منظور بهبود وضعيت زنجيره هاى تامين كشور و هدايت و كنترل صحيح آن چارچوبى قابل پياده سازى را تجويز كند. در اين طرح كليه پروژه هاى لازم براى ساماندهى زنجيره هاى تامين كالا به صورتى جامع و يكپارچه در نظر گرفته مى شود و اين يكپارچكى باعث ايجاد هماهنگى و همنوايى بين كليه پروژه  ها و رعايت تقدم- تاخرهاى لازم بين آنها مى شود.

وزير كار و امور اجتماعى از برنامه دولت براى ساماندهى خوشه هاى صادراتى خبر داد و گفت: سهم صادرات غير نفتى بنگاه هاى كوچك اقتصادى از كل صادرات غير نفتى كشور مى تواند به بيش از ۵۰ درصد افزايش يابد. سيد محمد جهرمى در گفتگو با مهر تصويب آئين نامه ساماندهى خوشه هاى صادراتى در دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: با تصويب اين آئين نامه مجموعه مشكلات بنگاه هاى اقتصادى در قالب يك خوشه پيگيرى و رفع مى شود كه از اين طريق، بنگاه هاى كوچك، متوسط و بزرگ مى توانند با فرايند مناسبى در كنار هم بودن را تجربه كنند. وزير كار و امور اجتماعى مكمل شدن بنگاه هاى اقتصادى كشور در تمام سطوح با مصوبه ياد شده را اعلام كرد و اظهار داشت: برخى از بنگاه  ها توليد كننده محصول هستند و برخى ديگر نيز مواد توليد مى كنند و يا گروه ديگر در صادرات نقش دارند كه از اين طريق مى توانند با هم افزايى از خدمات و سرويس دهى همديگر بهره مند شوند. جهرمى برقرارى ارتباط سيستماتيك را از ديگر مزاياى آئين نامه ياد شده برشمرد و تصريح كرد: بنگاه هاى كوچكى كه نمى توانند هزينه تبليغات و صادرات را بپردازند مى توانند با كمك ديگر بنگاه  ها و تشكيل برند واحد در كنار هم قرار گيرند و تشكيل يك خوشه مرتبط را بدهند.وى ادامه داد: تامين هزينه هاى بازاريابى محصولات توليدى و خدمات از ديگر موارد ديده شده در آئين نامه ساماندهى خوشه هاى صادراتى است كه در آن به فراهم شدن شرايط حضور بنگاهها در بازارهاى جهانى توجه شده است. وزير كار و امور اجتماعى حجم صادرات غير نفتى بنگاه هاى كوچك در برخى كشورهاى مختلف را بيش از ۶۴ درصد كل صادرات غير نفتى اعلام كرد و بيان داشت: كشور ما نيز مى تواند بيش از ۵۰ درصد از كل صادرات غير نفتى را از همين بنگاه هاى كوچك كه حدود ۹۸ درصد از كل بنگاه هاى موجود را تشكيل مى دهند، به دست آورد. به گفته وى، افزايش سطح رقابت پذيرى صادرات كشور، كاهش موانع ناشى از اندازه بنگاه  ها و حمايت از كار جمعى و مشترك آنها در صادرات، كارآفرينى از طريق ايجاد، توسعه ارتقاى خوشه  ها و شبكه هاى صادرات گرا و هدايت بخشى از منابع پيش بينى شده جهت گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده از جمله اهداف تصويب آئين نامه ساماندهى خوشه  ها و شبكه هاى صادرات گراى كسب و كار است.

گزارش سازمان بازرسى كل كشور از نحوه عملكرد اداره كل امور مالياتى استان ها در سال ۸۵ براى وصول ماليات سال ۸۴ و انتقاداتى كه از سوى اين نهاد مهم نظارتى كشور در مهر ماه سال گذشته به نحوه برخورد ادارات كل امور مالياتى استان ها با اصناف وارد شد، حاوى نكات مهمى درباره رفتارشناسى سازمان ا مور مالياتى با موديان مالياتى خود در حوزه اصناف است. به گزارش ايسنا اگر چه امسال برخى قوانين درباره وصول ماليات اصناف تغيير كرده و حتى قرار شده است تعيين و وصول ماليات واحدهاى صنفى براى برخى از صنوف بر عهده اتحاديه هاى داوطلب شان باشد اما به نظر مى رسد توافق مالياتى مجامع امور صنفى و اتحاديه ها با سازمان هاى امور مالياتى استان ها همچنان مهم ترين منبع پرداخت ماليات توسط موديان مالياتى در حوزه اصناف باشد؛ از اين رو بررسى رفتار سازمان امور مالياتى در اين حوزه بر اساس گزارش سازمان بازرسى كل كشور در سال ۸۵ و پيدا كردن شباهت هاى آن رفتار در سال ۸۶ مى تواند روشن كننده بسيارى از امور در سال ۸۷ باشد.
اين گزارش در حالى منتشر شد كه بررسى خود را محدود به نحوه عملكرد سال ۸۵ سازمان امور مالياتى كرده است اما جالب است كه عيناً همين برخوردها در سال ۸۶ هم از سوى اين سازمان ديده شد و بعيد نيست در سال ۸۷ هم تكرار شود. در اوايل اين گزارش آمده است: «رعايت نكردن و اجرا نكردن صحيح بخشنامه چهارم ارديبهشت ۸۵ سازمان امور مالياتى توسط برخى ادارات كل و وجود الزام اين ادارات به تنظيم توافق نامه با اتحاديه ها تا ۳۱ خرداد ۸۵ باعث شد دعوت نامه ها در همان روزهاى آخر برگزارى جلسات براى روساى اصناف و اتحاديه ها ارسال شود كه اين نحوه اقدام موجب شد تا در فرصت بسيار محدود فوق، امكان مشورت و طبقه بندى اعضاء بر حسب درآمد براى اصناف و اتحاديه ها فراهم نشود و تحقق نيافتن اين مهم (توافق واقع بينانه  با صاحبان مشاغل در تعيين ماليات) باعث نارضايتى اعضاى اتحاديه ها شد.»
موضوعى كه در سال ۸۵ در دير ارسال كردن دعوت نامه به روساى اتحاديه ها به اجرا درآمد در سال ۸۶ شكل ديگرى به خود گرفت و در پافشارى مديران كل امور مالياتى استان ها بر توافق با درصدهاى رشد ماليات تهرانى ها كه ۱۲ تا ۲۲ درصد بود، نمود پيدا كرد. اين درحالى بود كه على اكبر عرب مازار ـ رئيس سازمان امور مالياتى كشور ـ بارها و از جمله در همايش ماليات و اصناف كه از سوى شوراى اصناف كشور در اواخر فروردين ماه سال گذشته برگزار شد، تاكيد كرده بود كه مديران كل استان ها در توافق نرخ درصد رشد ماليات از آزادى عمل برخوردارند و در واقع توافق افزايش ۱۲ تا ۲۲ درصدى ماليات تهرانى ها نسبت به سال گذشته سقف توافقات است و در استان هاى ديگر به ويژه در استان هاى محروم اين نرخ رشد مى تواند تا اعداد تك رقمى هم كاهش يابد؛ اما در عمل آنچه ديده شد پافشارى مديران كل امور مالياتى استان ها بر توافق اصناف شهرستانى با همان نرخ افزايش ماليات ۱۲ تا ۲۲ درصد تهرانى ها بود. جالب اينجاست كه گزارش سازمان بازرسى كه با واكاوى نحوه وصول ماليات سال ۸۴ در سال ۸۵ اختصاص دارد در ادامه آورده است: » عدم تناسب ماليات تعيين شده و نارضايتى اعضاى اتحاديه باعث شد كه تنها تعدادى از نمايندگان اين تشكل ها صورت جلسه  توافق را به تاريخ ۳۱ خرداد ۸۵ تنظيم و به امضاء برسانند». امرى كه در سال ۸۶ هم شاهد آن بوديم و بسيارى از روساى مجامع امور صنفى به دليل اينكه نرخ رشد ماليات ۱۲ تا ۲۲ درصد را براى منطقه خودشان زياد و اين رقم را متناسب با وضعيت كسب و كار در تهران مى دانستند، از امضاى توافق نامه تا ۳۱ خرداد ۸۶ سر باز زدند. البته در ابتداى امر سازمان امور مالياتى اعلام كرد كه فكس توافق اداره كل امور مالياتى استان تهران با دو مجمع توليدى و توزيعى تهران به شهرستان ها صرفاً براى ارائه الگو به اداره مالياتى استان ها بوده و مديران كل استان ها در زمينه توافق بر سر درصدها مختارند ولى درعمل و به گفته بسيارى از روساى مجامع امور صنفى شهرستان ها، وقتى كه دو طرف سر ميز مذاكره حاضر مى شدند مديران كل امور مالياتى همين برگه فكس توافق تهرانى ها را جلوى آن ها گذاشته و آن را به مثابه قانونى براى توافق مالياتى كل كشور قلمداد مى كرده اند و از روساى مجامع مى خواسته اند كه همين درصدها را قبول و صورت جلسه را امضا كنند. امسال هم صنوف تهرانى پيشنهاد افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدى را نسبت به سال گذشته داده اند كه البته هنوز توافقى بر سر آن حاصل نشده است ولى بايد ديد كه آيا سازمان امور مالياتى به روال سال هاى قبل اين توافق را براى شهرستانى ها هم معيار قرار مى دهد يا خير؟ وجود شباهت هاى بسيار ميان عملكرد سال ۸۵ و ۸۶ سازمان امور مالياتى باعث شده است كه گزارش سازمان بازرسى كه به عملكرد سال ۸۵ مى پردازد بيان كننده بسيارى از عملكردهاى سازمان امور مالياتى باشد كه در سال ۸۶ هم تكرار شد. به عنوان مثال در ادامه اين گزارش آمده است:« اعمال اين رويه باعث شد تا مسوولان اتحاديه ها و اصناف تعيين ضرايب اعلامى را تحكمى تلقى كنند و اعضاى اتحاديه ها به لحاظ بيم از اهرم هاى قدرت اداره كل امور مالياتى در اعمال شيوه محاسبه مالياتى على الراس، ناچار به توافق شدند.» بسيارى از اتحاديه ها توافق افزايش ۱۲ تا ۲۲ درصدى را در سال ۸۶ هم پذيرفتند چون ترس داشتند كه دچار گرفتارى هاى محاسبه ماليات على الراس شوند!
اما دراين گزارش بندى وجود دارد كه عيناً در سال ۸۶ هم تكرار شد: »عليرغم اينكه ادارات كل امور مالياتى استان ها موظف به ارسال نظرات اصلاحى خود در خصوص جدول ضرايب اعلامى سازمان امور مالياتى كشور بودند ولى بررسى ها حاكى است ادارات كل فوق بدون هر گونه اظهار نظر و اخذ نظر موديان و صاحب نظران، همان جداول مزبور را مبناى محاسبه قرار داده اند.» يعنى همان اصرار مديران كل استان ها بر درصد توافقى تهران ها و اعمال يكسان آن در سراسر كشور! حال اين سوال مطرح مى شود كه ريشه اين پافشارى در كجاست؟ آيا توافق بر مبناى درصد تهرانى ها براى تمام كشور، دستور مقامات عالى رتبه سازمان امور مالياتى كشور بوده است، يا مديران مالياتى استان ها با مد نظر قراردادن اين درصدها سعى در افزايش درآمدهاى مالياتى منطقه خود داشته اند؟ اين سوال به نظر بى پاسخ است ولى آنچه مسلم است با وجود رسانه اى شدن اين موضوع در آن مقطع زمانى هيچ واكنشى از سوى مقامات سازمان امور مالياتى در اين مورد ديده نشد. علاوه بر اين ها بايد حاشيه هايى كه سال گذشته توافق زودهنگام تهرانى ها و اعتراضات مكرر شهرستانى ها به اين توافق ها به وجود آورد را هم از ياد نبرد چرا كه شهرستانى ها از قبل پيش بينى كرده بودند كه هر چه در تهران توافق شود به شهرستانى ها هم تحميل مى شود و در حالى كه كميسيون اقتصاد و بازرگانى شوراى اصناف كشور طراحى سراسرى را براى تعيين ماليات آماده كرده بود توافق زودهنگام تهرانى ها باعث شد كه آن طرح ناكام بماند و به روال سال قبل درصدهاى توافق تهران براى تمامى كشور مدنظر قرار بگيرد، اين امر اعتراض بسيارى از نمايندگان شهرستانى شوراى اصناف كشور و حتى هيات رئيسه را هم برانگيخت و با اينكه مجامع تهران تاكيد مى كردند كه اين توافق منحصر به تهران است اما شهرستانى ها گويا عاقبت كار را پيش بينى كرده بودند.

در پى حذف يارانه پودر شوينده و افزوده شدن اين مبلغ به يارانه شير حجم شير يارانه  به دو ميليون تن رسيد. محمدصادق مفتح ـ معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا از افزايش يارانه شير خانوار از يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن به دو ميليون تن در سال ۸۷ خبر داد. وى گفت: با اضافه شدن يارانه ۲۵۰ ميليارد تومانى پودر شوينده به يارانه شير در سال جارى به بيش از دو ميليون تن شير و ساير محصولات لبنى يارانه اختصاص مى يابد كه در سر جمع شير و نيز شير مدارس تاثيرگذار خواهد بود. وى همچنين درباره وضعيت بازار پودر هاى شوينده نيز گفت: براساس توافقى كه با انجمن توليدكنندگان پودرشوينده درباره قيمت پودرهاى شوينده انجام شده مشكل خاصى وجود ندارد و در كنار آن نيز توزيع گسترده و حتى دو برابر ميزان زمان هاى عادى در حال انجام است تا التهاب بازار پودرهاى شوينده از بين برود. مفتح در ادامه به توزيع پودرهاى شوينده در فروشگاه هاى زنجيره اى اشاره كرد و افزود: در حال حاضر مشكلى به لحاظ ذخيره سازى وجود ندارد و ذخيره هاى پيش بينى شده در حال تزريق به بازار هستند تا از دوره گذار فعلى عبور كنيم. معاون وزير بازرگانى نياز عادى بازار به پودرشوينده را ماهانه ۳۰ هزار تن عنوان كرد و گفت: در شرايط فعلى و با هدف تنظيم بازار و جلوگيرى از التهاب بازار پودر شوينده ماهانه نزديك به ۵۰ هزار تن انواع پودر شوينده در حال توزيع است. مفتح در ادامه با اظهار رضايت از نحوه همكارى  و فعاليت كارخانجات توليد پودر شوينده افزود: كارخانجات توليدى در تعيين قيمت اوليه مسائل را در نظر گرفتند و درك خوبى از شرايط نشان دادند كه قابل تقدير است.

رئيس مركز ملى فرش ايران گفت: محوريت كار در مركز ملى فرش سليقه يابى مشتريان فرش و ورود به بازارهاى هدف است به گزارش ايسنا،مرتضى فرجى در بازديد از سومين نمايشگاه بين المللى فرش دستباف مشهد، با بيان اين مطلب افزود: با حمايت مركز ملى فرش ايران و با همكارى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در تمام كشورها جشنواره فرش برگزار مى شود و اروپا، آسياى جنوب شرقى و حوزه خليج فارش در اولويت هستند. فرجى همچنين به حمايت هاى مركز ملى فرش اشاره و تصريح كرد: ما برنامه تبليغ فرش ايران در شبكه هاى جهانى و همچنين تهيه فيلم هاى سينمايى را در دست انجام داريم. وى در ادامه عنوان كرد: تور ۶۵ نفره جهت سفر به آلمان و حضور در سه نمايشگاه كه بيشتر بخش طراحى هاى نوين نكته حايز اهميت آن است را در برنامه داريم و اين سه نمايشگاه با موضوعيت، پرده و پارچه، كفپوش، فرش و مبلمان است. وى به امنيت و سلامت قاليبافان اشاره كرد و توضيح داد: در خصوص بيمه قاليبافان نيز تمامى وزارتخانه هاى مرتبط با اين مساله موافقند و قرار است تا سه هفته ديگر در كميسيون اجتماعى دولت مطرح و تا يك ماه آينده جهت تصويب آماده شود و اين بيمه به صورت بيمه تكميلى است كه هم امور امروز و هم آينده قاليبافان را تامين مى كند. رئيس مركز ملى فرش ايران خاطر نشان كرد: از كل جمعيت قاليبافان كشور حدود۸۰۰ هزار نفر مشمول بيمه هستند كه در مرحله اول طرح بيمه تكميلى تا ۲۰۰ هزار نفر از قاليبافان بيمه خواهند شد.

ابرار اقتصادى: دبيركل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران از تاسيس شوراى ملى زيتون در آينده اى نزديك خبر داد. به گزارش روابط عمومى اتاق ايران، جواد مصدقى در نشست موسسين شوراى ملى زيتون با اشاره به سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، قوانين برنامه توسعه كشور و اهداف كلان سند چشم انداز بيست ساله ايران گفت: با توجه به ضرورت ساماندهى امور توليد و صادرات زيتون و نظر به نقش موثر زيتون در دوستى كشورها و نيز جايگاه ويژه آن درسلامت جوامع بشرى، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران درصدد تاسيس و ثبت شوراى ملى زيتون ايران است. دبيركل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: اين شورا در جهت ايجاد هماهنگى بين كشاورزان، صاحبان صنايع و بازرگانان از طريق توسعه تفكر تشكل گرايى و برپايه درخواست جمعى از توليدكنندگان و بازرگانان زيتون تشكيل مى شود. وى تصريح كرد: ساماندهى، حمايت، تقويت و هدايت تشكلهاى اقتصادى از وظايف اتاق ايران است، اين نهاد از مشاركت فعال و موثر تشكلهاى اقتصادى و از جمله شوراى ملى زيتون ايران در مراجع تصميم گيرى در سطوح ملى و بين المللى حمايت مى كند. در ادامه جلسه، شركت كنندگان ضمن بررسى كليات پيش نويس اساسنامه شورا، هيأت موسس را تعيين و به آنها وكالت و اختيار دادند تا نسبت به دريافت موافقت اصولى از اتاق ايران، تهيه پيش نويس نهايى اساسنامه شورا براساس نظرات و پيشنهادات، انجام تشريفات قانونى و تدارك مقدمات لازم براى برگزارى مجمع عمومى موسسين اقدام مقتضى را به عمل آورد.

به دنبال كمبود شديد پودر لباسشويى در جزيره قشم، برخى محتكرين اين محصول را در بسته هاى ۵۰۰ گرمى كه تا پيش از اين ۴۵۰ تا ۶۵۰ تومان قيمت داشت به مبالغى از ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان به فروش مى رسانند. به گزارش مهر در قشم، كمبود پودر ماشين لباسشويى و رختشويى در جزيره قشم موجب شده تا مردم از مسوولان در خصوص رفع اين مشكل درخواست كمك جدى كنند. بر اين اساس انواع پودر ماشين لباسشويى داخلى كه تا دو هفته قبل با قيمتى بين ۴۵۰ تا ۶۵۰ تومان به فروش مى رسيد، امروز نه تنها به سختى در بازارهاى قشم يافت مى شود بلكه قيمت آن نيز به ۲۰۰۰ تومان به ازاى هر پاكت ۵۰۰ گرمى رسيده است. امام جمعه قشم نيز در حاشيه نماز جمعه در هشدارى به مسؤولان از آنان خواست تا در خصوص برخورد جدى با محتكرين و مفسدان اقتصادى اقدامات ويژه صورت دهند. عباس رمضانى پور از مقامات مسوول در حوزه فرماندارى، اداره بازرگانى و سازمان منطقه آزاد قشم خواست تا در برابر تروريستهاى اقتصادى كه ثبات موجود در جامعه را بر هم مى زنند و زمينه نا رضايتى مردم را فراهم مى كنند به شدت برخورد كنند. وضعيت پودر لباسشويى در ساير شهرهاى استان هرمزگان و حتى شهر بندرعباس نيز با مشكل توزيع و احتكار روبروست.

مديرعامل سازمان خصوصى سازى بحث انحلال اين سازمان را شايعه دانست و اعلام كرد: ۴۰۷ ميليارد تومان سهام شركتهاى دولتى به بخش خصوصى در دو ماه ابتداى سال واگذار شده است. غلامرضا حيدرى كردزنگنه در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه بحث انحلال سازمان خصوصى سازى شايعه است، تصريح كرد: در جريان انحلال سازمان خصوصى سازى نيستم. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از واگذارى حدود يك هزار ميليارد تومان سهام شركتهاى دولتى مشمول واگذارى هاى اصل ۴۴ قانون اساسى تا پايان خردادماه جارى خبرداد و گفت: سهام سه شركت فولاد خراسان، فولاد خوزستان و شركت ملى مس از طريق بورس آماده واگذارى به بخش خصوصى است. وى همچنين از آمادگى واگذارى سهام ۱۸ شركت دولتى از طريق مزايده به بخش خصوصى خبر داد و اظهارداشت: تاريخ ۱۹ خرداد ماه جارى نيز سهام شركت پالايشگاه اصفهان و ۲۲ خرداد ماه سهام شركت مخابرات عرضه خواهد شد. كردزنگنه همچنين از واگذارى ۴۰۷ ميليارد تومان سهام شركتهاى دولتى به بخش خصوصى طى دو ماه ابتداى سال جارى خبرداد.

ابرار اقتصادى: به منظور تشديد نظارت بر بازار، در هر روز نزديك به ۶ هزار واحد اقتصادى توسط بازرسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در سراسر كشور مورد بازرسى قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در راستاى تشديد بازرسى از واحدهاى صنفى، خدماتى، توليدى، توزيعى وغيره به منظور كنترل بازار، جلوگيرى از بروز تخلفات، ممانعت از افزايش قيمتها و نظارت بر عرضه كالا و خدمات، بازرسان سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور در هفته منتهى به ۲/۳/۸۷ در هر روز نزديك به ۶۰۰۰ واحد اقتصادى را مورد بازرسى قرار دادند. در هفته مذكور جمعاً ۴۱۸۸۵ واحد اقتصادى مورد بازرسى صورت گرفت و از اين ميان تعداد ۳۳۳۸ واحد متخلف به اتهام گرانفروشى، كم فروشى و تقلب، عدم صدور فاكتور، اخفا و امتناع از عرضه كالا، عرضه خارج از شبكه كالا و... شناسايى و پرونده متخلفين به جداگانه با ارزش كل ۹۸۶/ ۳۷۶/ ۸۸۹/۲۲ ريال جهت بررسى به هيئتهاى رسيدگى به تخلفات صنفى و شعب تعزيرات حكومتى ارسال شد.