دولت تصميمات مهمى براى كنترل بازار مسكن اتخاذ كرده است كه بر اساس آن خريد وفروش ملك و مسكن از آذرماه امسال بر اساس قيمت واقعى آن انجام خواهد شد. غلامحسين الهام - سخنگوى دولت - در جلسه هفتگى خود با خبرنگاران توليد مسكن و انضباط بخشيدن به بازار مسكن را از جمله اقدامات در دستور كار دولت براى بهبود وضعيت مسكن عنوان كرد. به گزارش ايرنا، الهام افزود: در بخش ساخت مسكن دولت با اصلاح نظام شهرسازى كه به تصويب شوراى عالى شهرسازى رسيده ،كار توليد و ساخت مسكن را افزايش داده است و با حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن و طرح مسكن مهر تا امروز براى بيش از يك ميليون و ۱۰۰هزار واحد مسكونى زمين آماده شده و در اختيار متقاصيان قرار گرفته شده است. وى همچنين خاطرنشان كرد: به همه كسانيكه تاپايان سال ۸۶ براى طرح مسكن مهر ثبت نام كرده اند و واجد شرايط باشند تا پايان سال مالى امسال زمين واگذار خواهد شد. الهام همچنين تاكيد كرد: در راستاى حمايت دولت از ساخت مسكن تسهيلات بانكى نيز پيش بينى شده كه با نرخ اعلام شده سود ۱۰درصد در اختيار توليد كنندگان مسكن قرار خواهد گرفت. سخنگوى دولت در اين رابطه اقدام هاى انجام شده براى كاهش هزينه هاى ساخت مسكن به استفاده از روش هاى نوين اشاره كرد و گفت: براى اين منظور تا پايان امسال ۳۰كارخانه توليد مسكن پيش ساخته در ۳۰استان كشور به بهره بردارى خواهد رسيدكه قطعات اين كارخانه ها وارد شده و پيش بينى مى كنيم كه تا سال ۸۸تعداد آنها به ۳۰۰كارخانه افزايش يابد. سخنگوى دولت همچنين تاكيد كرد : دولت در حمايت از انبوه سازان مسكن به كسانى كه در اين حوزه فعاليت مى كنند زمين در اختيارشان قرار خواهد داد. الهام همچنين گفت : دولت علاوه بر سرمايه گذارى داخلى در بخش مسكن از سرمايه گذارى خارحى نيز در بخش توليد و ساخت مسكن در كشور حمايت كرده و قراردادهايى با شركت هاى خارجى منعقد كرده است. وى با تاكيد بر تلاش دولت براى ساماندهى خريد و فروش مسكن ، بازار مسكن را يك بازار آشفته توصيف كرد و اظهار داشت : دولت براى مقابله با سوداگرى در امر مسكن در برنامه اى هماهنگ با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ديوان عدالت ادارى و با ملاحظه همه جهات، سوداگرى در امر مسكن را منضبط خواهد كرد. الهام ايجاد بانك اطلاعاتى زمين و مسكن را اولين اقدام انجام شده در اين راه با همكارى سازمان ثبت و اسناد اعلام كرد و افزود: با آغاز اين طرح اطلاعات همه املاك و زمين ها در بانك اطلاعات ثبت خواهد شد و هر گونه نقل و انتقال ملك و مسكن و خريد و فروش وارد بانك اطلاعاتى مى شود. سخنگوى دولت تاكيد كرد: در اين طرح هر نوع نقل و انتقال با يك كد خاص انجام مى شود و نقل و انتقالات قولنامه اى نيز كه در بنگاه ها انجام مى شود بايد بر روى فرمهايى خاص كه اوراق بهادار هستند انجام شود و در بانك اطلاعات ثبت شوند. الهام تصريح كرد: با اجراى اين طرح( اول آذر ماه) كسانيكه در سال بيش از دو بار خريد وفروش ملك داشته باشند به عنوان كسانيكه خريد وفروش شغل آنهاست محسوب مى شودو بايد ماليات مشاغل بپردازند و اين ماليات نيز بر اساس قيمت واقعى ملك خواهد بود. سخنگوى دولت اظهار داشت: انبوه سازان مسكن كه با نظارت وزارت مسكن و شهرسازى عمل مى كنند از اين قاعده مستثنى خواهند بود. وى خاطرنشان كرد: در خصوص اجاره مسكن و ساماندهى آن نيز دولت طرح هاى ويژه اى دارد كه بزودى اعلام خواهد شد. سخنگوى دولت تاكيد كرد: با اجراى اين طرح بايد بين كسانيكه به دنبال خريد و فروش مسكن براى نياز خود هستند و كسانيكه شغلشان خريد و فروش مسكن است ، تفكيك قايل شد.

طرح جامع فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) حدود يك ماه و نيم ديگر نهايى و تصويب مى شود. اصغر كتابچى - رييس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور - در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار كرد: مشاور خارجى اين طرح سوال هاى مربوط به طرح را به كارفرما يعنى شركت فرودگاه هاى كشور ارائه داده و پاسخ سوالات نيز از سوى كارفرما اعلام شده است تا نقطه نظرات و اصلاحات مربوطه را اعمال كنند. وى با اشاره به اينكه اميدواريم تا يك ماه و نيم ديگر اين طرح نهايى و به تصويب مراجع ذيربط برسد، گفت: اولين مرحله اجراى اين طرح براى توسعه فرودگاه امام(ره)، ايجاد باند دوم و ترمينال ديگرى براى پروازهاى خارجى در اين فرودگاه است. مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور با بيان اينكه در طرح جامع فرودگاه  بين المللى امام خمينى(ره) ظرفيت اين فرودگاه را براى ۱۰۰ ميليون مسافر پيش بينى كرده ايم، تصريح كرد: اجراى اين طرح در سه فاز در نظر گرفته شده است كه در هر فاز براساس تقاضاهاى موجود بر ظرفيت فرودگاه اضافه مى كنيم. در فاز اول اجراى اين طرح ۲۰ ميليون ظرفيت پيش بينى كرده ايم كه در مدت زمان تعيين شده در سال هاى آينده به اين ظرفيت خواهيم رسيد. كتابچى با بيان اينكه طرح جامع فرودگاه امام (ره) با ديد شهر فرودگاهى مورد بازنگرى قرار گرفته است، تاكيد كرد: از چند مشاور داخلى و خارجى كه از كشورهاى فرانسه و ايتاليا هستند اين بازنگرى را انجام داده و ظرفيت فرودگاه امام (ره) را به ۹۰ تا ۱۰۰ ميليون مسافر تغيير داديم. اين برنامه در فازهاى پيش بينى شده انجام خواهد گرفت تا به جابه جايى ۱۰۰ ميليون مسافر برسيم. مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور در پايان تاكيد كرد: در بخش شهر فرودگاهى ۱۰۰ درصد از منابع بخش خصوصى استفاده خواهد شد و هر شركتى كه تمايل به سرمايه گذارى در اين فرودگاه داشته باشد با ارائه طرح توجيه اقتصادى مى تواند در اين زمينه فعاليت كند و ما نيز به عنوان شركت فرودگاه هاى كشور اين آمادگى را داريم زمينه سرمايه گذارى آن را فراهم كنيم.

۲۰ درصد برنامه هاى سال جارى شركت راه آهن در بخش حمل بار به علت كمبود بودجه محقق نشود. على اكبر تاريخى - معاون برنامه ريزى شركت راه آهن جمهورى اسلامى - در گفت و گو با مهر گفت: برنامه سال جارى شركت راه آهن جمهورى اسلامى حمل ۴۴ ميليون تن بار است كه با توجه به بودجه تخصيص يافته، پيش بينى مى شود حدود ۸۰ درصد از برنامه معادل ۳۶ ميليون تن آن محقق شود. معاون برنامه ريزى شركت راه آهن جمهورى اسلامى افزود: در ماده ۱۰ لايحه مورخ ۸۶‎/۰۸‎/۰۵ دولت مكلف به تامين حداقل ۴ هزار ميليارد تومان اعتبار براى توسعه ناوگان شهرى و ۶ هزار ميليارد تومان اعتبار براى قطارهاى برون شهرى شده بود اما در هنگام اجرا، الزام دولت از تكليف به مجاز بودن تغيير يافت و به تبع آن بودجه اين بخش از ۶ هزار ميليارد تومان به يك هزارو ۶۰۰ ميليارد تومان كاهش يافت. وى ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه در سال ۸۷ سهم حمل ونقل ريلى در حمل كالا ۱۲ درصد درنظر گرفته شده كه با افزايش ۶۹ درصدى عملكرد اين بخش نسبت به سال گذشته به دست مى آمده است كه به دليل كسرى بودجه قابل تحقق نيست. تاريخى تصريح كرد: در برنامه مذكور سهم حمل و نقل ريلى در حمل مسافر نيز ۱۲ درصد درنظر گرفته شده بود كه در بخش مسافرى توان تحقق ۱۰۰ درصدى برنامه وجود دارد. معاون برنامه ريزى شركت راه آهن جمهورى اسلامى در خصوص اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش ريلى گفت: در سال ۸۶ سهم صنعت ريلى در حمل بار ۷‎/۱ و در حمل مسافر۴ درصد بوده است كه اين رقم در سال ۸۷ به ترتيب بايد به ۱۲ و ۶ درصد برسد و اين آمار در سال ۸۸ به ۱۷ درصد و ۹ درصد بايد افزايش يابد. در سال ۸۹ نيز اين آمار به ترتيب بايد به ۲۳ و ۱۳ درصد و در سال ۹۰ به ۳۰ و ۱۸ درصد برسد كه بسيار بلند پروازانه به نظر مى رسد و قابل تحقق نيست.

قطار محلى خرمشهر - اهواز و انديمشك و بالعكس فعاليت خود را آغاز كرد.
به گزارش ايرنا ، عليرضا احتشامى - مدير عامل راه آهن جنوب - در مراسم آغاز به كار اين قطار گفت: با توجه به نياز شديد مردم استان و تقاضاى مكرر مسوولان خوزستان، قطار خرمشهر به انديمشك راه اندازى شد. وى افزود: محدوديت هايى در راه آهن كشور در زمينه نيروى كششى و واگن وجود دارد ولى با توجه به پيگيرى مسوولان استانى و عنايت مديران راه آهن كشور شاهد راه اندازى قطار در اين مسير بوديم. وى گفت: اهميت قطار محلى در خوزستان به اندازه قطار سراسرى است و متقاضيان استفاده از خدمات قطار محلى در راه آهن جنوب از تمامى اقشار جامعه هستند. احتشامى افزود: نقش راه آهن جنوب در حمل و نقل كشور بر كسى پوشيده نيست و مى توان اين را از رشد جابجايى مسافران مشاهده كرد. وى گفت: در دو ماه نخست امسال ۲۵۶هزار و ۷۰۱نفر توسط راه آهن جنوب جابجا شدند كه ۱۴۰هزار نفر از آنان مسافران درون استانى بودند. مدير عامل راه آهن جنوب طول مسير قطار خرمشهر به انديمشك را ۲۶۲كيلومتر اعلام كرد و گفت: قطار در اين مسير با سرعت ۸۰تا ۹۰كيلومتر در ساعت مسافران را جابجا مى كند. وى افزود: قطار ياد شده روزانه ۲هزار نفر را در اين مسير جابجا مى كند.

ميزان بار حمل شده در سال ۸۶ از استان سيستان و بلوچستان به بيش از پنج ميليون تن رسيد كه نسبت به سال ۸۵ از رشد ۱۰ درصدى برخوردار بود. به گزارش ايسنا، عليرضا مجرد - مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى سيستان و بلوچستان - با بيان اين مطلب افزود: بيشترين كالاى حمل شده در استان محصولات فرآورده هاى نفتى و بيشترين بار حمل شده به تفكيك شهرستان از چابهار صورت گرفته كه در حدود ۳۷ درصد كل بار حمل شده را شامل مى شود.
وى با اشاره به موقعيت مناسب چابهار به عنوان تنها بندر تجارى سواحل شرقى كشور كه به درياى عمان و آب هاى آزاد راه داشته و با توجه به كوتاهى نسبى مسير مى تواند بندر مناسبى براى توسعه ترانزيت كالا از كشورهاى افغانستان و آسياى مركزى باشد. وى اظهار كرد: اين بندر نزديكترين بندر به جمهورى تركمنستان و ازبكستان بوده و مى تواند سهم مناسبى از كالاهاى ترانزيتى اين كشورها را تخليه و بارگيرى كند، كه در صورت ايجاد زمينه هاى مناسب براى سرمايه گذارى در بخش زير ساخت هاى اين منطقه شاهد افزايش رشد ترانزيت كشور خواهيم بود.

در سفر فروردين ۸۵هيات دولت به استان كهگيلويه وبويراحمد دربخش حمل و نقل چهار پروژه مهم تصويب شد كه بين ۱۵تا ۸۰درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. سهراب محمديان - مديركل راه و ترابرى كهگيلويه و بويراحمد - در گفت و گو با ايرنا افزود: اين پروژه ها شامل مطالعه و بهسازى محورهاى ياسوج - باباميدان به گچساران و ياسوج به شيراز و همچنين احداث قطعه پاتاوه به دهدشت، اتصال ياسوج به شبكه ريلى، تكميل فرودگاه ياسوج و برقرارى ارتباط روزانه فرودگاه ياسوج است. وى بيان كرد:درمطالعه وبهسازى محورهاى اين استان مطالعه باند دوم ياسوج به سپيدان با ۸۰درصد پيشرفت فيزيكى، احداث محور پاتاوه به دهدشت قطعه يك ۸۰درصد، قطعه دوم ۵۰درصد و قطعه سه با ۱۵درصد پيشرفت فيزيكى، احداث محور اصلى دشتروم به باباميدان ۷۸درصد و بهسازى قطعه دو واحداث قطعه سه ياسوج به سپيدان با ۷۳درصد پيشرفت فيزيكى از مهمترين مصوبات سفر هيات دولت به استان كهگيلويه و بويراحمد است. وى عنوان كرد: براى دور دوم سفر هيات دولت به اين استان بيش از ۴۰مورد برنامه و طرح پيشنهادى در نظر گرفته شده است. محمديان اظهارداشت:از اين تعداد برنامه پيشنهادى فقط دو برنامه انتخاب شده كه مصوب شدن اين دو برنامه در سفر دوم هيات دولت مشخص مى شود. وى، احداث جاده سى سخت به ياسوج و سرفارياب به دهدشت رادوپروژه پيشنهادى براى دور دوم سفر هيات دولت به استان عنوان كرد و افزود: براى اجراى اين دو پروژه مبلغ ۳۰ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. رييس جمهورى واعضاى هيات دولت درفروردين سال ۸۵به كهگيلويه و بويراحمد سفر كردند.

تحويل بويينگ هاى ۷۸۷ به شركت هواپيمايى آئروفلوت روسيه دو سال به تاخير افتاد. به گزارش ايسنا، والرى آكولوف ـ مديرعامل شركت آئروفلوت روسيه -به خبرنگاران گفت : تحويل هواپيماهاى جديد بويينگ ۷۸۷ بيش از دو سال به تعويق خواهد افتاد. اين در حالى است كه قرار بود تحويل اولين فروند از اين هواپيماها در سال ۲۰۱۴ انجام شود. مديرعامل آئروفلوت روسيه تصريح كرد: بويينگ رسماً به ما اطلاع داد كه تاريخ تحويل ۲۸ ماه به تعويق خواهد افتاد.

مصرف انرژى در كشور ما برابر با مصرف انرژى در كشورى با جمعيت ۷۵۰ ميليون نفرى است و در حدود ۲۹ تا ۳۰ درصد انرژى مصرفى در كشور مربوط به بخش ساختمان مى شود. حيدرزاده - رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار و شهردارى تهران و دبير همايش مبحث نوزده ساختمان -اظهار داشت : تا كنون در كشور ما توجه ويژه اى به بحران انرژى نشده است و اين به آن جهت يارانه هايى بوده كه تا كنون دولت به بخش انرژى پرداخت مى كرده است،اما در چند سال اخير افزايش بى سابقه مصرف انرژى در كشور و از طرفى افزايش قيمت انرژى سبب شده است تا فشار هاى بسيارى بر دولت وارد آيد كه نتيجه آن نزديك شدن ارزش انرژى به قيمت واقعى آن است. كه به ناگاه مردم را با مشكلات عديده اى روبرو كرده است. وى در ادامه افزود: با توجه به اين نكته كه مصرف انرژى در كشور ما برابر با مصرف انرژى در كشورى با جمعيت ۷۵۰ميليون نفرى است اين ميزان را لجام گسيخته و مغاير با اهداف توسعه پايدار شهرى خواند. از ميان انرژى مصرفى در كشور حدود ۲۹ تا ۳۰ درصد انرژى مصرفى مربوط به بخش ساختمان مى شود كه به طور معمول يا ناشى از عدم وجود ضوابط و قوانين مباحث انرژى در ساختمان است و يا به دليل نبود آموزش و فرهنگ سازى در زمينه مصرف انرژى مى باشد. در حقيقت ما از منابع انرژى مصرف مى كنيم بدون آنكه به آينده و نياز هاى آن توجه داشته باشيم. وى بيان داشت :مبحث نوزده ساختمان قوانين و مقرراتى است كه شاخص هاى مختلفى در جهت مصرف بهينه انرژى در ساختمان در آن گرد آورى شده است، كه متاسفانه تا كنون عزم جدى براى اجراى اين مبحث در كشور و شهر تهران نبوده است.شهردارى تهران از بهمن ماه سال گذشته اجراى اين مبحث را در مناطق مختلف ۲۲ گانه تهران پى گيرى مى كند. اما براى اجراى آن يك اقدام جهادى و علمى بايد صورت گيرد و برگزارى همايش مبحث نوزده ساختمان با حضور فعالان صنعت ساختمان و اساتيد دانشگاهى محفلى است كه بتوان مباحث گوناگون پيرامون صرفه جويى مصرف انرژى در ساختمان را در كنار هم مورد بررسى قرار داد. در پايان وى اظهار داشت : اگر بتوانيم پياده شدن ضوابط و قوانين مبحث نوزده را در تهران به اجرا در آوريم شهر هاى ديگر نيز شروع به الگو بردارى از شهر تهران كرده و از اين طريق است كه مى توان نقش مهمى در كاهش مصرف انرژى در بخش ساختمان در سراسر كشور داشته باشيم. همايش مبحث نوزده در تاريخ هاى ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه سال جارى در دانشگاه سال جارى در دانشگاه صنعتى امير كبير برگزار خواهد شد.

سفير جمهورى اسلامى ايران در كشور افغانستان در ديدار با مديران اقتصادى استان سيستان و بلوچستان به بررسى و برآورد توانمندى هاى اقتصادى ايران و افغانستان در ارتباط با مسائل بازرگانى و اقتصادى پرداخت . به گزارش ايسنا، فداحسين مالكى افزود: ايران در زمينه بازسازى افغانستان بسيار موفق بوده است و حدود ۳۰۰ ميليون دلار هزينه هاى بلاعوض در زمينه هاى راه سازى، برق رسانى و طرح هاى زيرزمينى تخصيص پيدا كرده است. سفير جمهورى اسلامى ايران در افغانستان همچنين از راه اندازى خط هوايى كابل ـ هرات به چابهار خبر داد و افزود: بندر چابهار مى تواند جايگزين بسيار مناسبى براى بندر گراچى باشد و مقدمات آن انجام شده است كه اين امر مى تواند زمينه شكوفايى مناسبى براى استان سيستان و بلوچستان باشد. وى همچنين خواستار فعال تر شدن دستگاههاى بازرگانى استان سيستان و بلوچستان در زمينه تجارى با افغانستان شد و گفت: بخش عمده اى از مرز كشور ما با افغانستان در استان سيستان و بلوچستان است و بايد براى تبادل تجارى بيشتر با كشور افغانستان بستر سازى لازم صورت گيرد.