نسخه
PDF
شماره ۲۸۳۲ - ۱۳ خرداد ۱۳۸۷ - - ۲ ژوئن ۲۰۰۸ 
بانك و بيمه
فهرست صفحه ها
صفحه اول
خبر
بانك و بيمه
اقتصاد انرژى
عمران
صنعت و معدن
خودرو
بورس
بازرگانى
بازار سرمايه
كامپيوتر و اينترنت
ماشينهاى ادارى
بازار خودرو
رئيس هيات مديره بانك تجارى ايران و اروپا خبر داد:
همكارى تنگاتنگ با شركت هاى خارجى كه قصد فعاليت در كشور را دارند،در دستور كار قرار دارد.
مصطفى پورخبر داد:
رئيس موسسه عالى بانكدارى ايران خواستار شد:
از سوى سازمان تامين اجتماعى؛
وزير دارايى روسيه پيش بينى كرد:
رئيس هيات مديره بانك تجارى ايران و اروپا خبر داد:
بانك تجارى ايران و اروپا عمليات خرد بانكدارى انجام نمى دهد
همكارى تنگاتنگ با شركت هاى خارجى كه قصد فعاليت در كشور را دارند،در دستور كار قرار دارد.
053403.jpg
بانك تجارى ايران و اروپا عمليات خرد بانكدارى انجام نمى دهد. رئيس هيأت عامل بانك تجارى ايران و اروپا به عنوان اولين بانك خارجى (آلمان) در ايران با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات اين بانك مطابق با بازار بين الملل در اروپا است، يكى از برنامه هاى بانك را همكارى تنگاتنگ با بانكهاى ايرانى عنوان كرد. سياوش نقشينه رئيس هيأت عامل بانك تجارى ايران و اروپا در گفت و گو با مهر با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات بانك تجارى ايران و اروپا مطابق با سود بازار بين الملل در اروپا است، تصريح كرد: اين بانك فعلاً سپرده ريالى نمى گيرد. وى با تاكيد بر اينكه عمده فعاليت شعبه تهران اين بانك كارهاى روتين بانكى به ارز و پرهيز از معاملات خرد است، گفت: همچنين عمده فعاليت بانك ارائه تسهيلات در زمينه هاى صنعت، تجارت بر پايه واردات و صادرات به بخشهاى خصوصى و دولتى است. وى ديگر برنامه هاى اين بانك را همكارى با شركتهاى خارجى كه قصد فعاليت در ايران را دارند و همچنين اجراى تعهدات سيستم بانكى و همكارى تنگاتنگ با بانكهاى ايرانى عنوان كرد. نقشينه خاطرنشان كرد: براى راهبرى تجارت خارجى، بانك تجارى ايران و اروپا همكارى تنگاتنگى با بانكهاى ايرانى خواهد داشت. وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين بانك سپرده هاى مردمى را نيز جذب مى كند، گفت: بانك تجارى ايران و اروپا عمليات خرد بانكى انجام نمى دهد، اما چنانچه مردم خواهان سپرده گذارى در بانك باشند، شرايطى براى آنها در نظر گرفته شده است، يعنى حداقلى براى اين مبالغ در نظر مى گيريم و بدين طريق اين افراد نيز مى توانند از امكانات بانك استفاده نمايند. رئيس هيأت عامل اولين بانك خارجى در ايران از مراجعه مشتريان به بانك از روز پس از افتتاح و آغاز به كار آن خبر داد و تصريح كرد: اين مشتريان مذاكراتى را با مسئولان تنها شعبه بانك در ايران داشتند، كه مسئولين شعبه نيز گزارشات خلاصه اى براى اين افراد تهيه كردند كه هم اكنون اين گزارشات در دست مطالعه است. وى خاطرنشان كرد: به زودى و پس از انجام و نهايى شدن مراحل تشريفات بانك، موضوع اعطاى تسهيلات و ساير كارهاى بانكى را آغاز خواهيم كرد. نقشينه با بيان اينكه بانك هنوز درگير يكسرى تشريفات ادارى است كه احتمالاً در دهه سوم خرداد ماه جارى به پايان خواهد رسيد، گفت: البته بانكهمه مجوزهاى لازم را اخذ كرده است. به گفته رئيس هيأت عامل بانك تجارى ايران و اروپا، اين بانك اولين بانك خارجى بود كه در منطقه آزاد صنعتى و تجارى كيش در سال ۲۰۰۵ حضور يافت و همچنين اولين بانك خارجى است كه در سرزمين اصلى ايران در تهران آغاز به كار كرد، به عبارت ديگر اين بانك فقط يك شعبه در كيش و يك شعبه در تهران دارد.
مصطفى پورخبر داد:
رشد ۵۰ درصدى منابع بانك قرض الحسنه مهر ايران
مبناى بانك قرض الحسنه بر اساس باورهاى اعتقادى و دينى است و همين مسئله باعث شده كه تا اين لحظه هيچ مطالبات معوقى نداشته باشد. غلامرضا مصطفى پور ـ مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران ـ به ايسنا گفت: سپرده هاى اين بانك بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال است كه اميدواريم با توسعه خدمات اين رقم بيشتر شود. وى گفت: منابع پس انداز قرض الحسنه اين بانك از ابتداى سال جارى بيش از ۵۰ درصد رشد داشته كه البته انتظار مى رود در ماه هاى آينده نيز از رشد فزاينده برخوردار باشد. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران در مورد توقف انتشار اوراق مشاركت توضيح داد: اوراق مشاركت يكى از ابزارهاى اعمال سياست هاى پولى براى جمع آورى نقدينگى از جامعه است، بنابراين در صورت توقف آن مى توان از ساير ابزارهاى پولى براى مديريت حجم نقدينگى بهره  برد. وى با اشاره به روش استفاده از ابزار اوراق مشاركت در كشور ما گفت: از آنجايى كه كنترل و پيش بينى دقيقى از ميزان بازخريد اين اوراق از سوى خريداران وجود ندارد، بنابراين مى توان گفت توقف انتشار آن از توجيه كافى برخوردار است. مصطفى پور با اشاره به رشد ۵۰ درصدى منابع اين بانك ها در سال جارى افزود: در شرايط كنونى فعاليت بانك در جذب منابع قرض الحسنه متمركز است، ضمن اينكه فعاليت جارى قرض الحسنه بانك به دليل عدم اخذ كد تخصصى از بانك مركزى متوقف است.
رئيس موسسه عالى بانكدارى ايران خواستار شد:
بررسى مجدد موضوع افزايش سرمايه بانك ها در مجمع
رئيس موسسه آموزش عالى بانكدارى ايران خواستار بررسى مجدد طرح برداشت از حساب ذخيره ارزى به منظور افزايش سرمايه بانكها توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. مرتضى الله داد در گفت و گو با مهر در خصوص طرح برداشت از حساب ذخيره ارزى براى افزايش سرمايه بانكها، گفت: كفايت سرمايه بانكها نسبت به كل دارايى هاى بانكها يا همان ضريب كفايت سرمايه بين ۵ تا ۸ درصد است كه اين وضعيت براى بانكهاى كشور مناسب نيست. رئيس موسسه آموزش عالى بانكدارى ايران با بيان اينكه بر اساس استاندارهاى دنيا اين رقم فراتر از ۱۲ درصد است، افزود: بر اين اساس، پيشنهادى مبنى بر كمك به افزايش سرمايه بانكها در دو بخش مطرح شد تا توانايى بانكها نيز براى پرداخت تسهيلات افزايش يابد. وى ادامه داد: پيشنهادى تهيه و براى تصويب به مجلس هفتم ارائه شد كه بر اساس آن، قرار شد ۱۵ هزار ميليارد تومان معادل ۱۶ ميليارد دلار در سه سال از حساب ذخيره ارزى برداشت و براى افزايش كفايت سرمايه به بانكهايى كه دولتى باقى خواهند ماند، پرداخت شود. وى افزود: اين پيشنهاد ظاهرا دچار يك مشكل ماده اى شد و بنابراين براى بررسى به شوراى نگهبان ارسال شد اما در شوراى نگهبان اين مسئله حل نشد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد اما اين پيشنهاد توسط مجمع رد شد. وى خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته و در سالهايى كه كشور داراى حسابى با نام حساب ذخيره ارزى بود، مبالغى از اين حساب براى مصارف مختلف هزينه شد اما اين طرح مى توانست به جاى هزينه غير اصولى از حساب ذخيره ارزى به افزايش سرمايه بانكها منجر شود. رئيس موسسه آموزش عالى بانكدارى ايران با بيان اينكه اين برداشت از حساب ذخيره ارزى مى توانست يك عمل مثبت اقتصادى تلقى شود، گفت: با اجراى اين طرح نيز بخشى از بدهى هاى دولت به سيستم بانكى پرداخت مى شد و اين كار كمك ديگرى به سيستم سياستهاى پولى كشور مى كرد، زيرا از طريق آن نيز بخشى از بدهى هاى نظام بانكى به بانك مركزى پرداخت مى شد. وى اظهار اميدوارى كرد كه مجمع يك بار ديگر با توجه به اثرات موثر و مثبت آن نگاهى به اين موضوع داشته باشد و آن را به تصويب برساند.
تبديل بانك هاى دولتى به قرض الحسنه انگيزه سپرده گذارى را از بين مى برد
053418.jpg
تبديل بانك هاى دولتى كشور به بانك قرض الحسنه آن هم با توجه به اينكه هنوز در كشور تجربه بانك هاى سرمايه گذارى وجود ندارد كمى زود است و اين امر همچنان نياز به گذشت زمان دارد. يك كارشناس اقتصادى در گفت و گو با جامع نيوز بيان كرد: قطعا از لحاظ تئوريك جريان فوق در كشور قابل پسند نخواهد بود از آن جهت كه در حقيقت بانك ها يك نوع وظيفه خاصى را بر عهده دارند كه آن هم جمع آورى سپرده هاى مردم و به گردش اقتصادى در آوردن آن است. وى افزود: همچنين بانك ها از محل سودى كه از اين سپرده ها كسب مى كنند به عنوان جبران سپرده سرمايه گذارها استفاده خواهند كرد كه اين امر به عنوان وظيفه كلى هر بانكى درهمه دنيا به حساب مى آيد و البته منشاى به وجود آمدن بانك ها نيز در همين مقوله خلاصه مى شود. اين كارشناس اقتصادى خاطرنشان كرد: مقوله ديگرى را كه بايد در نظر گرفت اين است كه متاسفانه كشور ما بانك پايه است بدان معنا كه سيستم مصرف پس انداز افراد از طريق بانك صورت مى گيرد يعنى مردم به جاى اينكه پول خود را در بانك پس انداز كرده تا بانك ها به نيابت از آنها در بازار اقدام به سرمايه گذارى كنند خود دست به ريسك زده و اين عمل را انجام مى دهند. وى ادامه داد: نظام كشور به اين شيوه بانك پايه اى به جاى بازار پايه اى مشكلات بسيار بزرگى را براى كشور به بار خواهد آورد و اقتصاد كشور نيز متحمل ضرر و زيان خواهد شد. اسلامى بيدگلى اظهار داشت: چنانچه بانك هاى دولتى تبديل به بانك قرض الحسنه شوند بى شك ديگر سودى نخواهند داشت و در نهايت مردم ديگر تمايلى به سپرده گذارى در بانك ها را نداشته و اين امور بانك ها را دچار مشكلات اساسى خواهد ساخت. اين كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد: اگرچه ممكن است بانك هاى سرمايه گذارى مى توانند اين مشكل را حل كنند ولى آنچه نبايد بى اهميت گرفته شود توجه به اين نكته است كه متاسفانه تجربه اين نوع بانك ها در ايران وجود ندارد و ما قادر نخواهيم بود كه همان الگوهاى بانك هاى سرمايه ساير كشورها را به ايران بياوريم. وى گفت: بنابراين با وجود به چنين مشكلاتى بايد توجه داشت كه اجراى اين طرح در كشور مقدارى زود است و بايد منتظر بود تا شايد با گذشت زمان مشكلات مرتفع تر شود. اسلامى بيدگلى در پايان تاكيد كرد: با وجود تمامى اين ها بايد گفت كه در نهايت از لحاظ سياسى رئيس جمهور بايد تصميم گيرى كند و اگر وى تصميم به چنين عملى گرفته قطعا دلايل خاصى در اين بين وجود داشته است.
از سوى سازمان تامين اجتماعى؛
چگونگى دريافت حق بيمه كارفرمايان حقيقى كارگاه ها اعلام شد
با صدور بخشنامه اى از سوى حوزه فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى، شيوه دريافت حق بيمه كارفرمايان حقيقى كارگاه ها، تعيين و به واحدهاى اجرايى اين سازمان ابلاغ شد. به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه جديد، كارفرمايان صنفى داراى پروانه كسب صنفى معتبر از مجامع و اتحاديه هاى صنفى، توليدى، توزيعى و خدماتى چنانچه با رعايت ضوابط قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختيارى نسبت به بيمه پردازى خود به همراه ارسال ليست و پرداخت حق بيمه كارگران شاغل در سال ۸۶ اقدام كرده، در صورت عدم قطع بيمه پردازى آنان، ادامه بيمه پردازى به همراه ارسال ليست و پرداخت حق بيمه كارگران شاغل با رعايت ماده (۳۹) قانون تامين اجتماعى بلامانع است.همچنين در خصوص درخواست هاى ساير كارفرمايان حقيقى با رعايت بند (ج) ماده (۴) آئين نامه اجرايى قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مبنى بر پرداخت حق بيمه خود به همراه كارگران شاغل، بيمه پردازى آنان به همراه ارائه ليست و پرداخت حق بيمه كارگران شاغل با رعايت قانون بيمه حرف و صاحبان مشاغل آزاد و پرداخت ۲۷ درصد حق بيمه ماهانه بلامانع خواهد بود.در تبصره بخشنامه جديد نيز در خصوص سهم حق بيمه درمان آمده است، با توجه به اينكه به موجب ماده (۲۹) قانون تامين اجتماعى سهم حق بيمه درمان در مورد مشمولان تامين اجتماعى ۹ درصد مى باشد، از كارفرمايان متقاضى استفاده از خدمات درمانى در تبصره يك ماده ۴ آيين نامه اجرايى قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ۹ درصد حق بيمه درمان دريافت مى شود.بديهى است در صورت محاسبه حق بيمه سرانه مذكور در ماده (۱۳) قانون بيمه همگانى خدمات درمانى و مقايسه آن با مبلغ پرداختى و تعيين مابه التفاوت، كارفرما مكلف به پرداخت آن خواهد بود.
با تصويب دولت زندانيان نيازمند وام قرض الحسنه دريافت مى كنند
دولت، در راستاى زندان زدايى و كمك به زندانيان نيازمند كه به لحاظ عجز از پرداخت محكوميت هاى مالى ناشى از جرايم غير عمدى زندانى هستند، از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها، وام پرداخت مى كند. به گزارش ايرنا،وزيران عضو كميسيون لوايح بنا به پيشنهاد وزارت دادگسترى و ستاد مردمى رسيدگى به امور ديه و به منظور كمك به زندانيان نيازمند، آيين نامه اجرايى كمك به زندانيان نيازمند را تصويب كردند كه بر اساس آن به زندانيان نيازمند كه به لحاظ عجز از پرداخت محكوميت هاى مالى ناشى از جرايم غير عمدى زندانى هستند، از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها، وام پرداخت مى شود. طبق اين آيين نامه، تشخيص نيازمند بودن زندانى با وزارت دادگسترى يا ستاد ديه از طرف اين وزارتخانه است و اعطاى وام به صورت قرض الحسنه و پس از درخواست مددجو يا نماينده قانونى وى و تاييديه ستاد ديه، از طريق اجراى احكام دادگسترى و توسط بانك عامل، مستقيماً به محكوم له يا اولياى دم يا قائم مقام قانونى آنان پرداخت مى شود. بر اساس آيين نامه فوق، وزير دادگسترى مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتى محكومينى كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نيستند، پس از احراز موارد، با پيشنهاد مدير عامل ستاد مردمى ديه، تصميم گيرى كند. همچنين، كارمزد تسهيلات اعطايى به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكى براى تسهيلات قرض الحسنه است. بر اساس اين مصوبه، محكومانى كه با مساعدت و توافق محكوم له به طور موقت آزاد شده اند در صورتى كه واجد شرايط باشند، مى توانند با تشخيص هيات مديره ستادهاى مردمى رسيدگى به امور ديه استان ها يا ستاد مركزى ديه، از تسهيلات مذكور استفاده كنند. محكومينى كه با موافقت محكوم له موقتاً آزاد شده اند و يا محكومينى كه محكوم له اجراى حكم و يا محكوميت هاى مالى را در مورد آنان تقاضا كرده است، در صورت تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن توسط ستادهاى مردمى رسيدگى به امور ديه استان ها و يا ستاد ديه مركزى كشور، مى توانند از تسهيلات مزبور بهره مند شوند. ستادهاى ديه نيز در همين راستا، به منظور حسن استفاده از وام مذكور، تلاش خواهند كرد تا تمايل محكوم له را براى گذشت و تخفيف مبلغى از ديه، جلب كنند. طبق اين آيين نامه، توزيع اعتبارات پيش بينى شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور نيز به تفكيك هر استان و بر اساس تعداد مددجويان آن، بر عهده وزارت دادگسترى با همكارى ستاد مركزى ديه خواهد بود. ستادهاى ديه موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراى آئين نامه فوق به وزارت دادگسترى اعلام كنند كه اين گزارش پس از ارزيابى هاى لازم، به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور اعلام مى شود.
ارتباط پول كشورها با دلار به حاكميت آنان مرتبط مى شود
موضوع قطع ارتباط واحد پول كشورهاى حوزه خليج فارس با دلار آمريكا به حاكميت اين كشورها مرتبط مى شود. به گزارش ايرنا،هنرى پالسون وزير خزانه دارى آمريكا در ديدار با مقامات عربستان سعودى تاكيد كرد كه تصميم اين كشور به قطع ارتباط واحد پول خود با دلار تنها به حاكميت اين كشور مرتبط مى شود. كارشناسان اقتصادى، ادامه روند رو به كاهش قيمت دلار را يكى از مهمترين عوامل تورم در كشورهاى عربى حوزه خليج فارس به ويژه عربستان مى دانند. ابراهيم العساف وزير امور دارايى عربستان در اين زمينه گفته است كشورش در حال حاضر تصميم ندارد ارتباط ريال واحد پول خود را با دلار آمريكا قطع كند. كويت تنها كشور حوزه خليج فارس است كه ارتباط ميان دلار آمريكا و دينار خود را قطع كرده است وپيش بينى مى شود ساير كشورهاى عربى حوزه خليج فارس بويژه قطر در آينده نزديك از اين موضوع تبعيت كنند.
وزير دارايى روسيه پيش بينى كرد:
ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم جهان افزايش مى يابد
وزير دارايى روسيه پيش بينى كرد كه ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم جهان افزايش يابد. به گزارش ايسنا، آلكسى كودرين ـ معاون نخست وزير و وزير دارايى روسيه ـ تحكيم تدريجى دلار نسبت به ديگر ارزهاى بين المللى را پيش بينى كرد و گفت: دلار بيش از اين كاهش ارزش نخواهد داشت. وى دركنفرانسى خبرى با تاكيد بر اينكه روند كاهش ارزش دلار نسبت به ارزهاى اصلى بين المللى به پايان مى رسد، گفت: من نمى توانم دقيقا اشاره كنم كه چه وقت اين اتفاق (آغاز رشد دلار) خواهد افتاد. به گفته وى اين مسئله ممكن است در چند سال آينده رخ دهد. پيش از اين كودرين تاكيد كرده بود كه ارزش دلار نسبت به روبل به عوامل بسيارى از جمله بهاى نفت بستگى دارد چرا كه سرازير شدن دلارهاى نفتى به روسيه سبب تحكيم پول اين كشور مى شود.
۷۰۰شعبه بانك كشاورزى به سامانه مهر گستر مجهز شد
بانك كشاورزى به منظور اجراى بانكدارى الكترونيك و ارائه خدمات مطلوب تر به مشتريان در قالب بانكدارى متمركز، ۷۰۰شعبه بانك كشاورزى به سامانه مهر گستر مجهز شد. به گزارش ايرنا، ارائه خدمات بانكى به صورت متمركز از بهمن ماه سال ۸۵در بانك كشاورزى آغاز شد كه تا پايان سال گذشته ۴۱۳ شعبه و از ابتداى سال جارى تاكنون ۲۸۷شعبه به سامانه مهر گستر متصل شده و در مجموع تعداد شعب تجهيز شده به اين سامانه، به ۷۰۰شعبه رسيد. براساس اين گزارش، در فرآيند تبديل داده هاى مربوط به حسابهاى اين شعب، تا اول خرداد ماه سال جارى اطلاعات بيش از ۱۶ميليون مشترى، ۱۵ميليون سپرده و ۱۹۳هزار فقره تسهيلات به سامانه مهر گستر منتقل شده است. افزايش تعداد شعب مهر گستر در ماه هاى اخير، روند بسيار خوبى داشته به گونه اى كه ۷۵درصد از كل شعب در ۶ ماهه گذشته به اين سامانه متصل شده اند و براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، باقيمانده شعب نيز در سال جارى به خدمات مهر گستر مجهز خواهند شد.
تمديد زمان دريافت كارت هديه ويژه نوروز در شعب بانك رفاه
توزيع كارت هديه ويژه نوروزى به همراه تسهيلات خريد كالا در شعب بانك رفاه تا پايان خرداد ماه تمديد شد. به گزارش بينا، در اين طرح به ۳۸۷ نفر از افرادى كه تا پايان خرداد ماه سال ۸۷ اقدام به خريد كارت هديه نوروزى نمايند به قيد قرعه تسهيلات خريد كالاى مصرفى با دوام هر يك به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال تعلق مى گيرد. بر اساس اين گزارش؛ پايان فروردين ماه، اتمام مهلت خريد كارت هديه نوروزى بود كه به دليل استقبال هموطنان و مشتريان گرامى، زمان طرح مذكور تا پايان خرداد ماه سالجارى تمديد شد. گفتنى است؛ به منظور خدمت رسانى به اقشار مختلف جامعه، كارت هديه ويژه نوروزى با ارقام ۲۰۰ هزار ريال، ۵۰۰ هزار ريال، يك ميليون ريال و دو ميليون ريالى در شعب بانك رفاه موجود است كه در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد.
بانك مركزى تأكيد كرد
ارائه خدمات بانكى ودسترسى به وجه نقد در ايام تعطيلات
بانك مركزى به منظور ارائه خدمات بانكى و لزوم دسترسى عموم به وجه نقد در تعطيلات پايان هفته جارى،بخشنامه اى ر ا به همه بانك هاى دولتى، خصوصى و موسسه هاى اعتبارى، ابلاغ كرد. به گزارش از روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران،براساس اين بخشنامه بانك ها موظف هستند با تامين نقدينگى متناسب نيازهاى بانك، در روزهاى باقيمانده تا فرا رسيدن تعطيلات، اطمينان لازم براى تسهيل امر پول رسانى به مشتريان را بدست آورند و از بروز هرگونه اختلال در اين زمينه پيشگيرى به عمل آيد. همچنين با تقسيم بندى منطقه اى در سطح كشور تعدادى از شعب آن بانك- موسسه اعتبارى به صورت كشيك نسبت به ارائه خدمات به مشتريان اهتمام ورزند و فهرست شعب منتخب از طريق رسانه هاى عمومى به نحو مطلوب اطلاع رسانى شود در بند سه اين بخش نامه آمده است: بانك ها موظف هستند با تجهيز به موقع دستگاه هاى خودپرداز و استقرار واحدهاى كشيك جهت رفع نقايص احتمالى، ارائه خدمات از اين طريق به نحو شايسته در دستور كار قرار گيرد. در بند پايانى اين بخشنامه آمده است: اجراى دقيق و مسئولانه موارد فوق توسط ستادهاى واحدهاى ذيربط در بازرسى و نظارت آن بانك و موسسه اعتبارى بايد مورد پيگيرى قرار گيرد.
طرح زرين بيمه دانا براى درمان بيمه شدگان
اهداف و مزاياى استفاده از طرح زرين بيمه دانا اعلام شد. به گزارش بينا، عطرى مدير بيمه هاى درمان بيمه دانا با بيان اين مطلب اذعان داشت: ارائه اطلاعات ضرورى به بيمه شدگان بيمه هاى درمان جمعى صرفا از طريق تماس تلفنى (صدور معرفى نامه براى مراكز درمانى طرف قرارداد، دريافت و پرداخت خسارت مدارك درمانى) و ايجاد واحدهاى مشخص در مديريت بيمه هاى درمانى جمعى براى انجام امور، (نظارت بر پروسه درمان، ارزيابى و بررسى شكايات و سنجش رضايت) از اهداف اصلى طرح زرين بيمه دانا است. وى سهولت و سرعت در دسترسى به خدمات بيمه اى و افزايش ضريب اطمينان بيمه شدگان از حضور موثر و هميشگى بيمه گر، حذف سفرهاى درون شهرى بيمه شدگان در خصوص انجام امور بيمه اى، امكان اعلام و ضبط شكايات، پيشنهادات و سوالات از طريق تماس تلفنى و نيز ضبط درخواست در ساعات غير ادارى براى انجام درخواست بيمه شده در اولين روز ادارى بعد از تماس را از مزاياى طرح زرين براى بيمه شدگان ذكر كرد. مدير بيمه هاى درمان بيمه دانا افزود: اين طرح براى شركت نيز مزايايى دارد كه مى توان به كاهش چشمگير مراجعه مستقيم ارباب رجوع، در اختيار داشتن اطلاعات به روز و دقيق از خسارت هاى اعلامى و معوق، امكان نظارت و ارزيابى پروسه درمان به صورت سيستمى و كنترل عملكرد كمى و كيفى كاركنان بخش درمان با توجه به ضبط كليه عمليات فنى و مكالمات تلفن اشاره كرد. دكتر عطرى همچنين تاكيد كرد: در صورت اجراى موفق طرح زرين، ضمن گسترش آن به ساير شعب ف ابعاد خدماتى طرح نيز گسترده خواهد شد.