با همكارى وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت استانداردهاى بهداشتى و ايمنى نصب دكل هاى تلفن همراه را تدوين مى شود. غلامرضا عدالتى در گفت وگو با خبرنگار موبنا با تاكيد بر اينكه عدم رعايت استانداردهاى بهداشتى و ايمنى در فناورى هاى نوين مانند تلفن همراه، سلامت انسان ها را به خطر مى اندازد اظهار داشت: نصب دكل هاى تلفن همراه كه در كشور در حال گسترش است و در مواقعى حتى در بالاى بام خانه هاى مردم نصب مى شود بايد استانداردهاى لازم ايمنى را داشته باشند اما متاسفانه تاكنون اين استانداردها تدوين نشده است.وى گفت: افزايش بيش از حد تعداد دكل هاى تلفن  همراه ممكن است در آينده، براى سلامت مردم خطرساز شود به همين علت به شركت هاى مخابراتى پيشنهاد شده كه در صورت امكان به صورت تجمعى دكل هاى مشترك داشته باشند تا تعداد اين دكل ها از حد مجاز بيشتر نشود. عدالتى با بيان اينكه چندى است با همكارى مسئولان وزارت ارتباطات و مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، تدوين استانداردهاى بهداشتى آنتن هاى BTS آغاز شده است افزود:رعايت سه استاندارد در دكل هاى تلفن همراه الزامى است كه يكى از آن  ها استاندارد ايمنى خود دكل است كه ضوابط بين المللى مشخصى دارد. اين كارشناس ادامه داد:استاندارد دوم مربوط به توان سازه زير آن است كه بايد بتواند وزن دكل را تحمل كند كه در صورت وقوع زمين لرزه يا حادثه غير مترقبه، دكل موجب وقوع حادثه خطر ساز نشود. وى گفت:سومين استاندارد نيز مربوط به چگالى امواج مغناطيسى دكل است كه بررسى هاى انجام شده تاكنون نشان مى دهد كه از اين نظر دكل هاى تلفن  همراه استاندارد هستند و مشكلى ايجاد نمى كنند اما با اين وجود بايد بررسى شود. ممانعت مردم از نصب آنتن هاى BTS تلفن همراه به دليل شايعاتى مبنى بر مضر بودن اين آنتن  ها بر سلامتى انسان سبب شده است كه اپراتورهاى موبايل در برخى نقاط مسكونى امكان نصب اين دكل  ها را نداشته باشند. هم اكنون نزديك به ۳۰۰ نقطه كور در شهر تهران وجود دارد.
تهران داراى ۳هزار آنتن BTS است
سه هزار آنتن BTS تلفن همراه در سطح استان تهران نصب شده است. «حسن رضوى»معاون طرح و مهندسى شركت ارتباطات سيار اظهار داشت: چنانچه شبكه تلفن همراه تهران نيازمند توسعه باشد، اين شركت داراى اين امكان است كه بر تعداد آنتن هاى خود بيافزايد. وى ادامه داد: شبكه GSM به گونه اى است كه تغيير وضعيت محيطى بر فعاليت آن بسيار تاثير گذار است. اين مقام مسئول ادامه داد: شبكه تلفن همراه كشور به طور مستمر كنترل مى شود و توسعه مى يابد. بر اساس آخرين آمارهاى منتشر شده در نيمه دوم سال گذشته از شركت ارتباطات سيار، تعداد سايت هاى BTS كشور حدود ۱۴ هزار سايت اعلام شده است. اين در حاليست كه همزمان با افزايش تعداد مشتركين، كيفيت اين شبكه افزايش نيافته و در بسيارى از مواقع كاربران تلفن همراه از ضعف اين وسيله ارتباطى گله مند هستند. برخى كارشناسان معتقدند كه اگر طراحى شبكه در شهرهاى بزرگى مثل تهران به صورت علمى باشد يعنى از نرم افزارهايى كه ويژه اين امر هستند استفاده شود، بسيارى از معضلات مربوط به آنتن دهى تلفن همراه حل مى شود.

هزينه  جارى براى هر دفترICT روستايى يك ميليون تومان بوده و حدود ۲۰۰ ميليارد تومان براى ايجاد امكانات در اين دفاتر هزينه شده است. به گزارش ايسنا، ناصر يوسف پور مجرى پروژه  دفاتر ICT روستايى گفت:  وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات موظف است ۱۰ هزار دفتر ICT ايجاد كند كه تا امروز شش هزار دفتر عملياتى شده و تا حدود يك سال آينده اين كار در ۱۰ هزار دفتر اجرايى خواهد شد كه با اين كار چيزى حدود ۱۵ ميليون نفر از امكانات اين دفاتر بهره مند خواهند شد. وى گفت: با آمارى كه به دست آمده سال گذشته از حدود ۳۳ ميليون سفر جلوگيرى به عمل آمده و پيش بينى مى شود كه در پايان سال آينده اين ميزان به ۴۴۰ ميليون سفر برسد كه خود اين موضوع كمك وافرى براى حضور دولت الكترونيكى و توسعه  و بسط روابط الكترونيكى خواهد بود و اين مباحث تبعات مثبت و از طرفى صرفه جويى هاى زيادى را به همراه دارد. وى با بيان اين كه سعى كرديم امنيت دفاتر را تا حد بالايى حفظ كنيم اظهار كرد: پرتال نمونه اى را در يك استان ايجاد خواهيم كرد تا ساير سازمان ها مثل وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و آموزش و پرورش بتوانند شاهد نمونه خدماتى كه در اين دفاتر ارائه مى دهند، باشند. مجرى پروژه دفاتر ICT روستايى در ادامه با بيان اين كه اين دفاتر در شهرها هم وجود دارند تا بتوانند پاسخگوى نيازها باشند گفت: اميدواريم اين كار در آينده باعث صرفه جويى و ايجاد اشتغال شود و پيش بينى مى شود حدود ۳۰ هزار نفر در اين دفاتر مشغول به كار شوند.
به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه محمدعلى داريانى - معاون تحقيقات و منابع انسانى وزير نيرو - با بيان اين كه در راستاى سياست هاى دولت در توسعه و تحقق دولت الكترونيكى برنامه هاى جدى در وزارت نيرو در حال تعريف و اقدام است اظهار كرد: يكى از اين برنامه ها ارائه خدمات غيرحضورى است. به اعتقاد وى نيمى از سهم قبوض كشور را وزارت نيرو داراست كه اين وزارت نيز در بحث خدمات غيرحضورى و ارائه خدمات مشتركان در بخش پرداخت قبوض آب و برق فعاليت مى كند. وى تصريح كرد: جلساتى با وزارت ارتباطات داشتيم و با توجه به اين كه حدود ۹ ميليون مشترك آب و برق در روستاها داريم و به طور ميانگين اگر رفت و آمد اين ميزان را به منظور پرداخت قبوض در طول يك سال و يا مراجعه آن ها به واحدهاى آب و برق را بررسى كنيم به رقمى بسيار بالا مى رسيم كه طبيعتا با تفاهم نامه اى كه امروز به امضا رسيده بسيارى از مشكلات حل خواهد شد. داريانى گفت: در گام اول به كشاورزان و روستاييان خدمات قابل ارائه در آن دفاتر ارائه مى شود كه در مرحله اول حدود ۱۵ خدمت در اين دفاتر به علاوه خدماتى كه براى پرداخت قبوض است در اين دفاتر ارائه خواهد شد كه اين كار باعث صرفه جويى در وقت و كاهش سفرهاى بين شهرى خواهد شد.وى گفت: اميدواريم با تفاهم نامه اى كه با وزارت ارتباطات منعقد كرديم بتوانيم به ارائه خدماتى كه در اين دفاتر قابل ارائه است اقدام كنيم و آموزش هايى به آن دفاتر بدهيم كه بتوانند به نيابت از همكاران آب و برق ما اين خدمات را ارائه كنند و خوشبختانه تعاملات خوبى نيز در اين زمينه ها انجام شده و در حال انجام است. به گفته وى اقدامات انجام شده در راستاى فراهم كردن مقدمات تحقق كامل صدور كامل قبوض و پرداخت الكترونيكى براى مردم است.

ميزان عرضه  پهناى باند اينترنت در كشور كم تر از ميزان مصرف است به طورى كه به دليل نبود پهناى باند كافى شاهد قطعى هاى بسيارى مى شويم. سيد نعمت رضا نشاط - مدير يك شركت اينترنتى - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد:  كاهش قيمت تمام شده مخابرات به ميزان گرفتن پهناى باند در كشور از كشورهاى ديگر نياز دارد همچنين ارائه آن توسط زيرساخت نيز با قيمت پايين تر صورت مى گيرد. وى با اشاره به معضل بزرگ نبود پهناى باند تاكيد كرد: با وجود مبالغ پرداختى چندين شركت ICP در طول ماه هاى اخير به منظور ارتقاى پهناى باند، پهناى باند كافى هنوز به شركت ها ارائه نشده است. به گفته نشاط تامين پهناى باند كافى، از نظر اقتصادى مقرون به صرفه بوده و مورد استفاده و تمايل كاربران و دانشجويان و در جهت پيشبرد پروژه هاى تحقيقاتى موثر است. وى ميزان مصرف اينترنت را بالاتر از ميزان عرضه دانست و گفت: در صورت قطعى پهناى باند، به شدت دچار افت كيفيت مى شويم. اين مدير شركت اينترنتى پهناى باند را عاملى براى رشد توسعه صنايع IT دانست و تاكيد كرد: دسترسى به پهناى باند نبايد قطع شود اما معمولا شاهد قطعى آن هستيم. نشاط درباره هزينه دسترسى به ديتا تصريح كرد: وقتى دسترسى با پهناى باند به اينترنت در زيرساخت كشور وجود ندارد صحبت راجع به هزينه آن بى معناست. به گفته وى سرعت ارتباطى گرفته شده توسط كاربر به دو عامل،  كيفيت ارتباط كاربر تا شركت تامين كننده و ميزان پهناى باند اختصاص داده شده و به هر كاربر نياز دارد. اين كارشناس قطعى هاى اينترنتى را كافى نبودن ميزان پهناى باند روى زيرساخت دانست و گفت:زيرساخت هاى كشور سالم است اما مشكل قطعى اينترنتى نبود پهناى باند كافى است.
پهناى باند براى ثبت نام اينترنتى سيم كارت جوابگو نيست
با آغاز ثبت نام اينترنتى سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى همراه اول از روز گذشته بسيارى از متقاضيان به پورتال همراه اول با آدرس www.mci.ir مراجعه كردند اما به علت بروز اختلال در اين روند نتوانستند ثبت نام خود را تكميل و به اتمام برساندند؛ ظاهرا بيش ترين اختلال در زمان تكميل بخش مربوط به عمليات بانكى رخ داده است كه اين مشكل امروز هم ادامه دارد. عباسعلى ابوالفضلى - مدير كل روابط عمومى و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار - درباره علت اختلال در سيستم ثبت نام اينترنتى سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى اظهار كرد: در همه سازمان هاى شبكه  اى مانند سازمان سنجش كه متقاضيان در روزهاى معين براى ثبت نام مراجعه مى كنند، شاهد بروز اختلال در روزهاى اوليه هستيم كه اين امرى طبيعى است زيرا در ساعات و روزهاى اوليه به دليل افزايش متقاضى و مراجعان ترافيك بالا رفته و اختلالات در روند ثبت نام به وجود مى آيد. وى با تاكيد بر اين كه پهناى باند مورد نياز ما در اين زمينه جوابگو نيست گفت: تا زمانى كه به طور كلى پهناى باند در كشور افزايش نيابد و در اين زمينه نيز ميزان بيش ترى اختصاص داده نشود با اين مشكل مواجه خواهيم بود. ابوالفضلى تاكيد كرد: درصدد افزايش ميزان پهناى باند براى اين ثبت نام هستيم زيرا به دليل مراجعه زياد بسيارى از متقاضيان كه براى ثبت نام به سايت مراجعه كردند با مشكل مواجه شدند و در تلاشيم تا اين موضوع را حل كنيم.

اطلاع رسانى درباره اختلال شبكه  تلفن همراه تبعات منفى دارد مدير عامل شركت ارتباطات سيار درخصوص اختلالات اخير در شبكه تلفن همراه گفت: شبكه تلفن همراه كشور در حال توسعه است و بعضا برخى از نقاط كشور دچار مشكل مى شوند. وحيد صدوقى در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: اختلال اخير در برخى كدها به علت عمليات برگردان بود كه سريعا مورد پيگيرى قرار گرفته و شبكه به حال عادى برگشت. وى افزود: براى توسعه در شبكه تا ۳۸ ميليون مشترك به طور طبيعى ممكن است در هنگام عمليات برگردان برخى از اختلالات به وجود آيد. صدوقى در خصوص اينكه چرا قبل از عمليات برگردان اطلاعيه اى در اين خصوص صادر نمى شود تا مشتركان از اين مساله آگاهى يابند تصريح كرد: در تلفن ثابت هميشه از قبل اطلاعيه اى ارائه مى شود كه در كدام مناطق عمليات برگردان انجام مى شود اما در تلفن همراه به دليل تبعات منفى كه اين اطلاع رسانى دارد، اطلاعيه اى داده نمى شود چراكه بعضا ممكن است برخى از مشكلات در شبكه پيش آيد. گفتنى است؛ روزهاى گذشته شاهد بروز اختلالاتى در سيم كارت هاى كد يك و سه همراه اول بوديم، به طورى كه كاربران در هنگام تماس با اين كدها دچار مشكلات برقرارى و يا قطع و وصل هاى مكرر شدند و مسوولان شركت ارتباطات سيارعلت اين اختلالات را بحث توسعه اى ذكر كردند.

طرح جمع آورى سيم كارت هاى دولتى از مديران و كاركنان سازمان ها كه به عنوان سرويس به آن ها داده مى شد به منظور كاهش هزينه هاى دولت است.
وفا غفاريان رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مصوبه مربوط به جمع آورى سيم كارت هاى دولتى از كاركنان سازمان ها تكليفى نيست كه متوجه شركت مخابرات ايران باشد بلكه متوجه سازمان هاى دولتى است. وى با بيان اين كه سازمان هاى دولتى كه سيم كارت هاى سرويس در اختيار كاركنانشان گذاشته بودند، موظفند اين سيم كارت ها را جمع آورى كنند، تصريح كرد:  سيم كارت هاى جمع آورى شده يا به فروش مى رسند و يا به نوعى ديگرى كه مطابق مصوبه باشد از آن ها استفاده مى شود. رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: كاركنان وزارت ارتباطات و شركت هاى وابسته كه از سيم كارت هاى دولتى استفاده مى كنند نيز مشمول اين مصوبه هستند و فروش شماره هاى رند تابع آيين نامه خاص خود خواهد بود. به گزارش ايسنا هيات وزيران در راستاى اجراى احكام قانون برنامه چهارم توسعه كشور و به منظور ايجاد انضباط مالى و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاى بهره ورى و صرفه جويى، استفاده بهينه از منابع، كاهش تصدى هاى دولت و واگذارى امور به بخش هاى غير دولتى با تصويب ضوابط اجرايى بودجه  ۸۷ مقرر كرد همه خطوط تلفن همراه در اختيار دولت جمع آورى و واگذار شود و همچنين خريد خودروى خارجى ممنوع و گردهمايى ها و همايش ها به دور از تجمل و تنها در چارچوب حوزه ماموريت دستگاهها برگزار شود. اين موضوع در جلسه هيات وزيران و بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سى وهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايى در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال  ۱۳۸۷ كل كشور و پرهيز از ايجاد كسرى اعتبارات، ضوابط اجرايى بودجه سال  ۱۳۸۷ كل كشور را براى دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده ( ۱۱۷)قانون مديريت خدمات كشورى و ماده ( ۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه تصويب شد. بر اساس بند  ۱۰ ضوابط اجرايى بودجه  ،۸۷ دستگاه هاى اجرايى مكلف شدند به منظور ايجاد صرفه جويى در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت،  از ابتداى سال  ۱۳۸۷ تمام خطوط تلفن همراه را جمع آورى و به قيمت كارشناسى به فروش برسانند. پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايى به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار ( ۱۰۰‎/۰۰۰) ريال به ازاى هر خط تلفن همراه خواهد بود و خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاه هاى اجرايى در سال  ۱۳۸۷ ممنوع است. بر اساس تبصره اين بند موارد استثنا بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

مايكروسافت هشدار داد كه حفره امنيتى فاش شده در مرورگر سفارى اپل ممكن است آسيب هاى شديدترى براى كاربران ويندوز داشته باشد. به گزارش ايسنا، آسيب پذيرى امنيتى سفارى كه ابتدا در ۱۵ ماه مى از سوى يك محقق امنيتى فاش شد، به نفوذگران اجازه مى دهد با فايل هاى قابل اجرا به رايانه قربانى رخنه كنند. اما بر اساس يافته هاى يك محقق امنيتى، اگر اين حفره امنيتى به همراه آسيب پذيرى ترميم نشده ديگرى كه در اينترنت اكسپلورر است مورد بهره بردارى قرار گيرد، نفوذگران مى توانند نرم افزارهاى غير مجاز را در رايانه قربانى اجرا كنند. بر اساس اظهارات اين محقق، حفره هاى سفارى و اينترنت اكسپلورر آسيب پذيرى هاى متوسطى هستند كه در كنار هم حفره خطرناكى را به وجود مى آورند كه اجراى كدهاى مخرب از راه دور را امكان پذير مى سازد. مايكروسافت اين مساله را جدى گرفته و با انتشار يك راهنماى امنيتى از كاربران درخواست كرد تا زمان انتشار به روزرسانى از سوى اين شركت و اپل، استفاده از مرورگر سفارى را محدود كنند اما بر اساس اين گزارش، اپل با اين آسيب پذيرى به عنوان يك مشكل امنيتى برخورد نمى كند كه اين واكنش انتقاد جامعه امنيتى را برانگيخته است.

تحقيقات در لندن نشان مى دهد كه استفاده از سرويس پيام كوتاه در بيمارستان ها براى ياد آورى قرار ملاقات با پزشك براى بيماران بسيار تاثير گذار و مفيد بوده است. به گزارش موبنا به نقل از پايگاه اينترنتى «تى اسپيس»، پيام هاى كوتاه هشدار دهنده به بيماران در مورد زمان مراجعه بعدى به پزشك موجب صرفه جويى در زمان و هزينه شده است. اين تحقيق كه در فاصله زمان آوريل تا سپتامبر سال گذشته انجام شد، نشان مى دهد كه تنها ۲/۱۱ بيمارانى كه پيام كوتاه هشدار دهنده دريافت كرده اند سر وقت به پزشك مراجعه نكردند، در صورتى كه اين آمار در مورد بيمارانى كه پيام كوتاه دريافت نكردند ۱/۱۸ درصد بوده است. به طور كلى مى توان گفت كه عدم حضور به موقع به مراكز درمانى از سوى بيمارانى كه پيام كوتاه هشدار دريافت كرده اند تا ۳۸ درصد كاهش داشته است. علاوه بر صرفه جويى در زمان پيام هاى كوتاه موجب كاهش هزينه هاى اضافى براى حضور پى در پى و بيهوده در بيمارستان ها شده است. تعداد كاربران بريتانيا ۳۳۵/۷۷ ميليون نفرو ضريب نفوذ تلفن همراه در اين كشور ۶/۱۲۷ درصد است و۱۱ اپراتور در اين كشور فعال هستند.

اتحاديه اروپا از يك چهارم از سازمان ها و شزكت هاى خصوصى و دولتى درخواست كرد بدليل اين كه آدرس هاى سيستم فعلى در حال اتمام مى باشد حركت خود را به سوى نسل بعدى پروتكل اينترنت يعنى IPv6 آغاز كنند. سيستم IPv6 داراى ظرفيت بسيار بالائى بوده و تقريباً بى نهايت آدرس تحت اين پروتكل قابل ثبت كردن مى باشد. اين ارتقاء شبيه به فرايند بالا بردن ظرفيت شبكه هاى تلفن با افزودن يك يا دو عدد به ابتداى شماره ها مى باشد. مقامات رسمى اتحاديه اروپا مى گويند اگر كشورهاى اروپائى بخواهند از مزاياى سرويس ها و ابزارهاى تحت وب نسل جديد كه به زودى كل وب را به تسخير خود در خواهند آورد بهره مند شوند مى بايستى هر چه سريع تر به اين تغيير تن در دهند. سيستم هاى جديد كه نيازمند افزايش در ظرفيت ها مى باشند شامل مواردى از برچ سب هاى هوشمند فروشگاه ها، كارخانجات و فرودگاه ها گرفته تا سيستم هاى هوشمند تنظيم نور و دماى منازل مى گردد. از كل تعداد ۴‎/۳ ميليارد آدرس سيستم فعلى يعنى IPv4 كه از سال ۱۹۸۴ بكار گرفته شده است، تنها ۷۰۰ ميليون آن كه ۱۶ درصد را تشكيل مى دهد در دسترس مى باشد. در اين راستا گام هاى بلندى در ژاپن و توسط شركت Nippon Telecom and Telegraph كه يك شبكه عمومى مبتنى بر IPv6 را پياده نموده برداشته شده است اما حركت هاى اساسى مى بايستى در اروپا و امريكا صورت پذيرد.اتحاديه اروپا اينك از وب سايت ها و اپراتورهاى بزرگ و پيشرو درخواست نموده تا به ساخت و گسترش پروتكل IPv6 كمك كنند.