ابرار اقتصادى - طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته براى سهولت سرمايه گذارى فعالان اقتصادى در منطقه آزاد انزلى حضور بانك ها در اين منطقه پر رنگ تر مى شود. بازگير معاون اقتصادى منطقه آزاد انزلى در گفت و گو با خبرنگار ابرار اقتصادى اظهار داشت: تا كنون جمعاً رقمى بالغ بر ۴۳ ميليارد تومان سرمايه گذارى ثبتى شركتهاى خصوصى داخلى در بخش هاى مختلف صنعتى، خدماتى، گردشگرى در منطقه آزاد انزلى صورت گرفته است و در حدود ۶ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى دربخشهاى توليدى صنعتى در اين منطقه به بهره بردارى رسيده است. وى گفت: نكته قابل توجه اين است كه منطقه آزاد انزلى تا كنون مشغول به تهيه و ايجاد زيرساختهاى لازم براى جذب و سرمايه گذارى سرمايه گذاران بوده و بدليل اينكه شرايط براى سرمايه گذارى كاملاً آماده نبوده به طور جدى فعاليتهاى مربوط به جذب سرمايه را در دستور كار خود قرار نداده اين در حالى است كه در سال جارى شرايط لازم براى سرمايه گذارى در منطقه آزاد انزلى فرآهم شده و با عنايت به نزديك شدن به اتمام مطالعه و تهيه طرح جامع منطقه فوق مى توان گفت كه منطقه آزاد انزلى از هر جهت آمادگى لازم را براى جذب سرمايه گذاران در زمينه هاى مختلف صنعتى، توليدى، صادراتى، صادرات مجدد، گردشگرى و خدماتى را داراست. وى با اشاره به وجود مزيت هاى قانونى سرمايه گذارى در منطقه آزاد انزلى بهمراه شرايط جغرافيايى و طبيعى منحصر به فرد اين منطقه گفت: از جمله اين مزيت  ها مى توان به نزديكى به پايتخت كشور بعنوان بزرگترين بازار مصرف داخلى، نزديكى به تالاب بين المللى انزلى بعنوان يكى از مهمترين مراكز گردشگرى كشور، قرار گرفتن د ر مسير كريدور معروف شمال جنوب، احداث راه آهن قزوين - رشت - انزلى - آستارا و در نهايت احداث آزاد راه قزوين رشت انزلى اشاره كرد كه از عوامل بسيار تأثير گذار در افزايش سودآورى سرمايه گذاران در اين منطقه محسوب مى شود.
بازگير در ادامه در خصوص حضور بانك  ها در اين منطقه گفت: هم اكنون بانكهاى مختلف اعم از شعب منطقه و سرزمين اصلى آمادگى لازم را براى ارائه تسهيلات مختلف به فعالان اقتصادى در منطقه آزاد انزلى دارند كه صدور ضمانت نامه بانكى براى صاحبان كالا بصورت سه ماه و قابل تمديد تا يك سال؛ گشايش اعتبار اسنادى (LC) براى فعالان اقتصادى منطقه؛ اعطاء تسهيلات به سرمايه گذاران در محدوده منطقه آزاد انزلى؛ صدور كارت اعتبارى خريد براى مشتريان بخش تجارت منطقه آزاد انزلى از جمله خدمات بانكى است كه در حال حاضر به مشتريان منطقه آزاد انزلى ارائه مى شود يا قول مساعد اجراى آن توسط بانكهاى منطقه داده شده است.سخنگوى منطقه آزاد انزلى افزود: تا كنون بانكها شعب مناطق آزاد خود را بصورت رسمى و با اخذ مجوز از بانك مركزى در داخل محدوده منطقه مستقر نكرده اند كه با عنايت به گردش مالى معادل دو ميليارد دلارى كالا از محدوده منطقه آزاد انزلى نياز است كه بانكهاى مختلف نسبت به راه اندازى شعب منطقه آزاد خود اقدام و خدمات بانكى مورد نياز را به فعالان اقتصادى منطقه آزاد انزلى ارائه دهند. به گفته وى: با توجه به عدم تبعيت بانك هاى شعب مناطق آزاد از سياست هاى بانكى داخل كشور مى توان گفت فرصت رقابتى بسيار مناسبيپ براى بانكها وجود دارد كه براى افزايش سود آورى فعاليت هاى اقتصادى خود هرچه سريعتر نسبت به تأسيس شعبه منطقه آزاد خود در منطقه آزاد انزلى اقدام نمايند. وى با اشاره به فعاليت هاى جديد اين منطقه در سال جارى اظهار داشت: در سال جارى منطقه آزاد انزلى در زمينه هاى امور زيربنايى و زير ساختها؛ جاده مواصلاتى داخل محدوده را بصورت چهارخطه در مى آورد و مشكلات ترانزيتى داخل محدوده نيز تا حدود زيادى حل خواهدشد كه اين فعاليت  ها رونق فعاليت هاى تجارى، گردشگرى و انبار دارى را در منطقه آزاد انزلى بدنبال خواهد داشت. همچنين آغاز كار احداث ساختمان ادارى سازمان منطقه آزاد انزلى، ساخت تصفيه خانه آب و فاضلاب منطقه ، توسعه طرح ساحلى؛ خدمات گردشگرى؛توسعه فعاليت هاى انبار دارى؛ به مناقصه گذاشتن طرح احداث اسكله بندر حسن رود از جمله اقدامات منطقه آزاد انزلى در زمينه هاى امور زيربنايى و زير ساختها در سال جارى است. عضو هيأت مدير منطقه آزاد انزلى خاطر نشان ساخت: در بخش تجارت نيز راه اندازى و فعال سازى غرفه هاى تجارى مجتمع هاى تجارى منطقه آزاد انزلى كه مشتمل بر بيش از ۲ هزار غرفه مى باشند از اولويتهاى سال جارى منطقه آزاد انزلى است چراكه فعال سازى اين غرفه  ها زمينه هاى اشتغال مستقيم و غير مستقيم فراوانى را در اين منطقه بدنبال دارد؛ علاوه بر اين انجام فعاليت هاى توسعه فرهنگى و اشتغال زايى در داخل محدوده منطقه آزاد انزلى از جمله دستوركارهاى سال جارى اين منطقه است.

دولت سود بازرگانى ۶۳ قلم كالاى وارداتى را با در نظر گرفتن توأمان دو هدف افزايش توان رقابتى توليدكنندگان داخلى و حفظ حقوق مصرف كنندگان تغيير داد. به گزارش مهر، براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده ۱ آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگانى پروفيل از آهن يا فولاد هاى غير ممزوج با مقطع L و مقطع T با هدف هماهنگ سازى حقوق ورودى مواد اوليه با حقوق ورودى كالاى ساخته شده از ۱۱ درصد به ۶ درصد كاهش يافت. همچنين سود بازرگانى ميلگرد كلاف با قطر كمتر از ۹ ميليمتر از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد كاهش يافت. با توجه به حمايت هاى دولت از توليدكنندگان اين بخش، با اين اقدام انتظار مى رود علاوه بر كاهش قيمت ها در بازار داخل، توليدكنندگان نيز به سمت توليد رقابتى تر و كيفى تر حركت كنند. در مورد پروفيل نيز گفتنى است به منظور تسرى حمايت تعرفه اى به مصرف كننده نهايى، كاهش تعرفه محصولات سرد و گرم تخت نورد شده (مواد اوليه مورد نياز صنايع لوله و پروفيل) ضرورى به نظر مى رسيد. همچنين با توجه به افزايش چشمگير قيمت هاى جهانى و تاثير آن بر قيمت هاى بازار داخلى به دليل واردات بخش عمده اى از مصرف داخلى و پيش بينى افزايش مصرف داخلى در بخش مسكن و طرح هاى عمرانى در كشور و عدم تكافوى توليدات داخلى، كاهش تعرفه در مورد اقلامى همچون پروفيل و ميله هاى آهنى يا فولادهاى غيرممزوج، ضرورى بود. دولت همچنين با هدف حمايت توأمان از توليدكنندگان و مصرف كنندگان لوازم خانگى، سود بازرگانى واردات اين اقلام را تغيير داد. بر اين اساس، سود بازرگانى واردات  يخچال فريزر از ۵۱ درصد به ۴۶ درصد،  جاروبرقى از ۴۶ درصد به ۳۶ درصد،  آسياب و مخلوط كن از ۵۱ درصد به ۴۱ درصد و  ماشين هاى لباسشويى تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك (دو قلو فاقد المنت جهت خشك كردن) از ۴۱ درصد به ۳۶ درصد كاهش يافت. در مورد كاهش سود بازرگانى لوازم خانگى لازم به توضيح است كه بر اساس تصميمات كميسيون ماده يك در ابتداى سال ۱۳۸۵ با افزايش تعرفه واردات لوازم خانگى به شرط عدم افزايش قيمت محصولات توليد داخل، موافقت شد اما با وجود افزايش تعرفه، شركت هاى توليدكننده نسبت به افزايش قيمت در سال هاى ۸۵ و ۸۶ اقدام نمودند كه اين موضوع بر خلاف توافقات بود و باعث رشد قيمت لوازم خانگى خصوصاً يخچال فريزر شد. بعلاوه،  در مورد برخى ديگر از لوازم خانگى شايان ذكر است كه با توجه به قاچاق شديد محصولات موردنظر، عملاً افزايش تعرفه موجب گسترش پديده قاچاق مى شود و كمكى در جهت حمايت از توليد داخل نخواهد بود. ضمن آن كه بر اساس آمارهاى توليد و نياز در كشور در خصوص محصولات لوازم خانگى از جمله يخچال، فريزر و تلويزيون در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نياز بازار بايستى از طريق واردات تامين گردد. به همين دليل، دولت سعى كرده است در مصوبه جديد با لحاظ جميع شرايط نرخ تعرفه متعادلى برگزيند كه نه به واردات انبوه و زيان توليدكنندگان بيانجامد و نه به افزايش قيمت ها و زيان مصرف كنندگان منجر شود. دولت همچنين سود بازرگانى روغن پالم اولئين را از ۱۱ درصد به صفر درصد، كازيين از صفر به ۱۱ درصد و ترموكوپل را از ۱۶ به ۲۶ درصد افزايش داد. بعلاوه با هدف افزايش توان رقابتى توليدكنندگان داخلى، سود بازرگانى واردات لاستيك اتومبيل هاى سوارى، موتور سيكلت و دوچرخه از ۶۱ به ۴۶ درصد و  لاستيك اتوبوس و اتومبيل هاى بارى از ۴۱ به ۲۶ درصد كاهش يافت. با توجه به اين كه در سال هاى گذشته فرصت كافى در جهت هماهنگى،  رشد و توسعه به واحدهاى توليدى لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسى در قيمت سال هاى گذشته اين بخش مشاهده نمى شود، كاهش تعرفه هاى لاستيك در سال جارى به منظور تحريك توليد ضرورى بود. مقايسه قيمت هاى لاستيك هاى داخلى و وارداتى نيز نشان مى دهد كه اختلاف قيمت لاستيك هاى داخلى با وارداتى بين ۴۰ تا ۶۷ درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بى رقيب ماندن توليدكنندگان داخلى شده به طورى كه عمده لاستيك هاى وارداتى لاستيك هايى هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند توليد آنها كافى نيست. از اين رو ضرورى است با كاهش سود بازرگانى لاستيك هاى خارجى، توليدكنندگان داخلى را به توليد كيفى تر محصولات، ترغيب كرد.

فعاليت تخليه وبارگيرى در بنادر كشور در دو ماه ابتدايى سال با كاهش ۴/۱۴ درصدى به حدود ۵.۱۶ ميليون تن رسيد و اين در حالى است كه آمار فعاليت هاى مربوط به ارديبهشت ماه نيز نشان دهنده كاهش بيش از ۱۷ درصدى فعاليت هاى بندرى در ايران است. به گزارش مانا تا پايان ارديبهشت ماه عمليات تخليه و بارگيرى كالاهاى نفتى و غيرنفتى در بنادر كشور با حدود ۸/۲ ميليون تن كاهش از ۱۹ميليون و ۲۸۹ هزار تن به ۱۶ ميليون و ۴۹۸ هزار و ۵۶۴ تن رسيد. همچنين ميزان تخليه و بارگيرى كالاهاى غير نفتى در اين مدت نيز با ۷۴۹ هزار تن كاهش از ۱۱ ميليون و ۷۵ هزار و ۳۵ تن در مدت مشابه سال ۸۶ به ۱۰ ميليون و ۳۲۵ هزار و ۶۱۹ تن بالغ شد. اين درحالى است كه با وجود كاهش فعاليت هاى بندرى در كشور بويژه در زمينه تخليه و بارگيرى كالا طبق اعلام سازمان بنادر و دريانوردى در دو ماهه امسال فعاليت بنادر كشور بويژه بندر انزلى ۲۰ درصد رشد داشته است. بنابراين گزارش در اين مدت تخليه كالاهاى غير نفتى با كاهش ۸/۱۷ درصدى به شش ميليون تن و ميزان بارگيرى اين كالاها با ۱۶ درصد افزايش به ۱/۴ ميليون تن بالغ شد. همچنين در اين مدت واردات كالاهاى غير نفتى به بنادر كشور با حدود ۳/۱۸ درصد كاهش به ۸/۵ ميليون تن و در مقابل صادرات اين كالاها با حدود ۱۸ درصد افزايش به ۶/۳ ميليون تن رسيد. ميزان عمليات تخليه و بارگيرى كالاهاى نفتى در بنادر كشور در فروردين امسال با بيش از ۲۴ درصد كاهش از ۲/۸ ميليون تن در مدت مشابه سال گذشته به ۱/۶ ميليون تن بالغ شد. در همين حال حجم تخليه كالاهاى نفتى با بيش از ۳۳ درصد كاهش به ۸.۳ ميليون تن و حجم بارگيرى اين كالاها با حدود شش درصد كاهش به ۳/۲ ميليون تن نزديك شد. گزارش فوق حاكيست حجم واردات كالاهاى نفتى در اين مدت با كاهش ۵۲ درصدى به كمتر از يك ميليون تن و رقم صادرات كالاهاى نفتى نيز با حدود ۱۲ درصد كاهش به ۹/۱ ميليون تن رسيد. درگهان با جابجايى ۸۳۴ هزار و ۱۲۷ نفر اختصاص دارد. اين در حالى است ميزان ترانزيت كالاهاى نفتى و غير نفتى از بنادر در دو ماه ابتدايى سال گذشته به يك ميليون و ۴۴۱ هزار و ۴۴۰ تن بود اين ميزان در مدت مشابه سال جارى با كاهش ۵/۳۶ درصدى به حدود ۹۱۵ هزار تن رسيد. همچنين حجم ترانزيت كالاهاى نفتى در اين مدت با حدود ۴/۴۴ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۹۷۳ هزار و ۶۵۲ تن رسيد، اين در حالى است كه ترانزيت كالاهاى غير نفتى حدود پنج درصد رشد نشان مى دهد. بنابراين گزارش بيشترين سهم ترانزيت كالا از بنادر كشور به بندر نكاء با ۵/۶۷ درصد اختصاص دارد و پس از آن بنادر شهيد رجايى با ۱/۲۱ درصد، انزلى با چهار درصد و امام خمينى با حدود سه درصد سهم در رده هاى بعدى قرار دارند. پس از مواد نفتى كه ۷۴ درصد كالاهاى ترانزيت شده از بنادر را شامل مى شود كانتينرهاى پر با ۲۱ درصد و خودرو با چهار درصد بيشترين كالاهاى ترانزيت شده از طريق بنادر ايران در اين مدت بوده اند.

ششمين و هفتمين فروشگاه رفاه در كرج با نام هاى «مادر» و «شهيد بهشتى» افتتاح شد كه بر اين اساس مجموع كل فروشگاههاى رفاه در سراسر كشور به ۱۲۴ واحد رسيد. به گزارش مديريت ارتباط و خدمات مشتريان شركت فروشگاههاى زنجيره اى رفاه، در مراسم افتتاحيه كه با حضور رياست و اعضاى شوراى اسلامى شهرستان كرج، جمعى ديگر از مقامات محلى و نيز مديرعامل و مديران فروشگاههاى رفاه برگزار شد، ابوالحسنى عضو و رئيس خزانه دارى شوراى اسلامى شهرستان كرج، در سخنانى به اهميت نقش كليدى فروشگاههاى زنجيره اى در تنظيم بازار اشاره كرد. وى همچنين بر ساير ويژگى هاى ممتاز اينگونه فروشگاهها اعم از پيشگيرى از نوسانات بى رويه قيمت كالا در بازار، تضمين كيفيت مرغوب، كاهش سفرهاى زائد درون شهرى و صرفه جويى در سرمايه هاى ملى اعم از سوخت، محيط زيست، زمان و هزينه هاى عمومى و همچنين موقعيتى بسيار مناسب در جهت اشتغال زايى و جذب نيروهاى هاى بيكار به سمت مشاغلى آبرومند و نوين تأكيد كرد. سپس منصور عاليپور مديرعامل شركت، به نقش فروشگاههاى زنجيره اى در حذف واسطه هاى غيرضرور ميان توليدكننده و مصرف كننده، حمايت از توليد كالاهاى مرغوب و استاندارد ساخت داخل كشور، تكيه برمشترى مدارى و توسعه ى انگيزه هاى ملى در جهت سرمايه گذارى در بخش توليد و توزيع داخلى اشاره و ضمن قدردانى از حمايت هاى بى دريغ مسئولين كلانشهر كرج نسبت به توسعه فروشگاههاى رفاه در اين شهر، اظهار اميدوارى كرد كه گسترش فروشگاههاى زنجيره اى رفاه به عنوان «يك دستاورد ملى» مورد توجه و عنايت هرچه بيشتر مسئولين و مقامات همه استانها به ويژه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراهاى اسلامى شهرها قرار گيرد.

مدير امور عمليات حمل كانتينر اروپا در كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران از راه اندازى سرويس منظم كانتينرى به مقصد يونان خبر داد. كاپيتان سعيد مقدادى با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: اين سرويس در راستاى تنوع بخشى به خدمات و گسترش شبكه حمل كانتينرى و در پى درخواست صاحبان كالا و بازرگانان توسط امور عمليات حمل كانتينر اروپاى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران راه اندازى شده است. وى افزود: اين سرويس كانتينرى به صورت هفتگى و از مبدأ خليج فارس به مقصد يونان و بالعكس انجام مى شود.

با بستن مرز زمينى و بين المللى شلمچه از ابتداى سال جارى بازرگانان و تجار منطقه براى حفظ حضور خود در بازار عراق به صادرات كالا از طريق بندرگاه خرمشهر روى آورده اند. محمدرضا آملا زاده فرماندار خرمشهر در گفت وگو با مانا افزود: با بستن مرز شلمچه كه به دنبال ناامنى در جنوب عراق صورت گرفت بهترين مسير ممكن براى صادرات كالا به عراق راه دريايى خرمشهر به بنادر بصره و ابوفلوس است كه در اين راه موفقيت خوبى نيز كسب شده است. وى اظهار داشت: در مدت مذكور ۸ ميليون و ۹۲۳ هزار دلار و به وزن ۲۷ هزار و ۲۰۴ تن صادرات از مرز دريايى خرمشهر صورت گرفته است. فرماندار خرمشهر گفت: در حال حاضر تجار و بازرگانان منطقه براى انجام امور تجارى خود از ناوگان دريايى منطقه در بندر خرمشهر استفاده مى كنند. آملازاده افزود: يك اسكله اختصاصى در بندر خرمشهر براى صادرات كالا به عراق فعال شده است. به گفته فرماندار خرمشهر بيشتر اقلام صادراتى ايران به عراق از طريق مرز دريايى خرمشهر را مصالح ساختمانى، مواد غذايى و لبنى و ميوه و تره بار تشكيل مى دهد. وى گفت: فعال شدن شناورها در مسير خرمشهر و بنادر جنوبى عراق، اشتغال بالايى را در منطقه بوجود آمده است.

در ديدار نماينده مردم طبس، فردوس و سرايان با دبير شوراى عالى مناطق ويژه اقتصادى مقرر شد منطقه ويژه اقتصادى در طبس ايجاد شود. به گزارش ايسنا صلاحى مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد نيز با توجه به راه هاى مواصلاتى و فرودگاه در طبس موافقت كرد كه براى بهره بردارى همه شهرستان هاى منطقه اين پروژه در شهرستان طبس اجرا شود. در اين ديدار خزعلى رئيس بنياد بين المللى غدير نيز قول داد كه در آينده نزديك از شهرستان هاى منطقه بازديد كرده و بنياد غدير و نهج البلاغه را در اين مناطق تاسيس كند.

چهار دفتر اطلاع رسانى سرمايه گذارى در ۴ كشور از سوى ايران آغاز به كار كرد. پيمان بيات، مدير امور بين الملل معاونت سرمايه گذارى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در گفت وگو با ميراث آريا، ضمن بيان اين مطلب افزود: براى آشنايى هرچه بيشتر سرمايه گذران خارجى با شرايط سرمايه گذارى در ايران و همچنين جذب سرمايه گذاران خارجى به كشور تاكنون ۴ دفتر اطلاع رسانى در ۴ كشور آغاز به كار كرده است.وى گفت: دفاتر اطلاع رسانى در كشور هاى ايتاليا، بحرين، اسپانيا و آلمان از مدتى پيش با همكارى سفارتخانه ها و تاييد آن ها با معاونت سرمايه گذارى به همكارى مى پردازند. بيات ادامه داد:اين دفاتر وظيفه دارند سرمايه گذارانى را كه تمايل به سرمايه گذارى در ايران دارند را با شرايط سرمايه گذارى در كشورمان آشنا كنند.وى در ادامه تصريح كرد: دولت نهم براى سرمايه گذارى در ايران شرايط و امكاناتى را فراهم مى كند تا تمايل به سرمايه گذارى در ايران را براى سرمايه گذاران خارجى به وجود آورند،اما بسيارى از سرمايه گذاران از اين شرايط بى خبرند.