صندوق بين المللى پول در گزارشى اعلام كرد قدرت خريد سرانه ملى ايران با ۵۶ درصد افزايش در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۰ به بيش از ۱۰ هزار دلار رسيده است. به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران، به نقل از گزارش صندوق بين المللى پول به نام چشم انداز اقتصادى جهان، توليد ناخالص داخلى سرانه ايران بر اساس شاخص برابرى قدرت خريد با افزايش ۵۶ درصدى از سال ۲۰۰۰ به بيش از ۱۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۷رسيد. توليد ناخالص داخلى سرانه بر اساس قدرت خريد به عنوان شاخصى براى سنجش ميزان قدرت خريد مردم و ميزان رفاه عمومى به حساب مى آيد. بر اساس اين گزارش توليد ناخالص داخلى سرانه بر اساس قدرت خريد ايران در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۶۷۸۰دلار بوده است كه اين رقم با افزايش ۵۶ درصدى به ۱۰۶۲ دلار در سال ۲۰۰۷ رسيده است. بدين ترتيب ايران در ميان ۱۸۱ كشور جهان از نظر قدرت خريد سرانه ملى در سال۲۰۰۷ در رتبه ۷۲ جهان جاى گرفته است. در ميان كشورهاى جهان قطر داراى بالاترين قدرت خريد سرانه ملى به حساب مى آيد. توليد ناخالص داخلى سرانه بر اساس قدرت خريد اين كشور در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۸۰۸۰۰ دلار اعلام شده است. پس از اين كشور لوكزامبورگ با ۸۰۴۰۰ دلار و نروژ با ۵۳۲۰۰ دلار در رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفته اند. كشورهاى مالت با ۵۳ هزار دلار،برونئى با ۵۱ هزار دلار، سنگاپور با ۴۹ هزار دلار،قبرس با ۴۶ هزار دلار،آمريكا با ۴۵ هزار دلار، ايرلند با ۴۳ هزار دلار، هنگ كنگ با ۴۱۳۰۰ دلار، سوئيس با ۴۱ هزار دلار، كويت با ۳۹ هزار دلار، كانادا با ۳۸۸۰۰ دلار، ايسلند با ۳۸۷۰۰ هزار دلار و هلند با ۳۸۴۰۰ دلار به ترتيب در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند. در ميان ۱۴ كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ايران در رتبه ۹ جاى دارد. بالاترين قدرت خريد سرانه ملى در اين منطقه با بيش از ۸۰ هزار دلار به قطر اختصاص داشته و پس از آن به ترتيب كشورهاى كويت با ۳۹ هزار دلار، امارات با ۳۷ هزار دلار، بحرين با ۳۲ هزار دلار، عمان با ۲۴ هزار دلار، عربستان با ۲۳ هزار دلار، ليبى با ۱۲ هزار دلار، لبنان با ۱۱ هزار دلار، ايران با ۱۰۶۲۰ دلار، مصر با ۵۴۰۰ دلار، سوريه با ۴۴۸۸ دلار، اردن با ۴۴۸۰ دلار، يمن با ۲۳۰۰ دلار و جيبوتى با ۲۲۷۰ دلار قرار گرفته اند.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: نخستين بار در سال جارى پرداخت جوايز صادراتى به روز مى شود. به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران، «مهدى غضنفرى » با اشاره به بدهى جوايز صادراتى از سال ۱۳۸۴ تاكنون افزود: با سهام هاى با ارزشى چون فولاد مباركه تلاش مى كنيم بدهى هاى خود را به صادركنندگان نمونه كشور پرداخت كنيم. وى گفت: علاوه بر اين در ماه هاى آينده به محض آن كه صادركننده، كالاى خود را صادر و مدارك را تكميل كرد، جوايز صادراتى خود را دريافت خواهد كرد. غضنفرى از رويكرد تازه وزارت بازرگانى براى تقويت حضور توليدكنندگان و صادركنندگان كشورمان در بازار عراق خبر داد و گفت: تلاش مى كنيم يارانه هاى متقاضيان حضور در نمايشگاه هاى بازرگانى عراق را بيش از ديگر كشورها پرداخت كنيم. وى با بيان اينكه پرداخت ۸۰ تا ۱۰۰ درصد هزينه هاى صادركنندگان در برگزارى نمايشگاه هاى عراق را دولت تامين مى كند، گفت: برنامه هاى نمايشگاهى ايران در خارج از كشور مشخص شده است و توليدكنندگان كالاهاى باكيفيت و قابل عرضه مى توانند با مراجعه به سازمان توسعه تجارت از اطلاعات آن بهره مند شوند. معاون وزير بازرگانى اضافه كرد: بسيارى از فعاليت  ها اعم از انتخاب صادركننده نمونه، پذيرش در نمايشگاه  ها و هيأت  ها را كه سازمان توسعه تجارت تاكنون به صورت دستى براى صادركنندگان انجام مى داد، هم اكنون از طريق پايگاه اينترنتى سازمان در دسترس است. وى همچنين با اشاره به راه اندازى آزمايشى مركز اطلاع رسانى تجارى تهران گفت: پارسال اين طرح به عنوان نمونه در تهران اجرا شد و در نظر داريم امسال اين مراكز را در اتاق هاى بازرگانى همه استان  ها داير كنيم. غضنفرى درباره برنامه سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانى براى ايجاد پنجره واحد (سينگل ويندو) گفت: اين كار در سال گذشته به صورت آزمايشى صورت گرفت و تلاش مى شود به تدريج و از امسال با اجراى سراسرى آن، تجار بتوانند از محل كار خود و بدون حضور در مراكز دولتى اعم از گمرك، بيمه و بانك، فعاليت هاى تجارى خود را انجام دهند.

ابرار اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى انگليس و ايران همراهى كشورش با سياست تحريم ايران را سياستى نادرست خواند و نسبت به از دست رفتن فرصتهاى اقتصادى ميان دو كشور، ابراز تاسف كرد. به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، « لرد اندرو فيليپس » كه درحال حاضر درتهران به سرمى برد، با اشاره به سابقه ديرينه روابط اقتصادى دو كشور ايران وانگليس، از اين كه كشورهايى نظير روسيه و چين درتوسعه روابط اقتصادى با ايران، جاى كشورش را گرفته اند، ابراز تاسف كرد وگفت: اتاقهاى بازرگانى تهران و لندن مى توانند با تشريح واقعيتها وترسيم فضاى آينده، نقش مهمى در بهبود روابط اقتصادى دو كشور داشته باشند. اندروفيليپس افزود: دولتمردان انگليسى درك درستى از فضاى موجود ندارند و با دامن زدن به تحريمها باعث افت ۷۷ درصدى ارزش مبادلات تجارى ايران وانگليس شده اند كه اين موضوع خوشايند بازرگانان انگليسى نيست.وى گفت: ما بارها نسبت به اعمال سياستهاى دولت انگليس ابراز تاسف كرده ايم و معتقديم اعمال سياستهاى تحريم جز زيان، نتيجه ديگرى براى دولت انگليس ندارد. رئيس اتاق بازرگانى انگليس و ايران، با اشاره به فشار براى تحريم بانكى ايران گفت: آمريكايى  ها دربسيارى از بانكهاى انگليسى سهامدار هستند وبه اين دليل كه اين بانك  ها دركشور آمريكا شعبه دارند،به صورت مستقيم تحت فشار قرار دارند اما اين موضوع مورد تاييد جامعه بازرگانى انگليس نيست. وى افزود: من درمورد تحريم هاى سياسى اظهارنظرنمى كنم اما درنقد سياست هاى بين المللى دولت انگليس بايد بگويم اعمال سياست هاى خاص توسط كشورم،انگيزه سرمايه گذارى را به شدت كم كرده وتداوم آن،شكاف اقتصادى دو كشور را افزايش مى دهد. لرد اندرو فيليپس افزود: من معتقدم تغيير نگاه دولت انگليس مى تواند روابط اقتصادى دو كشور را به مقدار قابل توجهى افزايش دهد به اين شرط كه دولت انگليس در تحريم ايران از كشور آمريكا دنباله روى نكند. وى افزود: من سياست آمريكايى  ها درمورد تحريم ايران را هوشمندانه وكارآمد نمى دانم واميدوارم دولت آمريكا با روى كارآمدن چهره هاى ميانه رو،سياست هاى بين المللى اش را بازنگرى كند. رئيس اتاق بازرگانى انگليس وايران با اشاره به نقش اتاقهاى بازرگانى درتوسعه روابط اقتصادى دوكشورگفت: اتاقهاى بازرگانى لندن وتهران به دليل نقش وتاثير زيادى كه دراقتصاد دوكشور دارند، نبايد دست از تلاش براى كمك به حل مناقشات بردارند وبه نظرمن مقامات اين دو اتاق بزرگ، مى توانند زمينه رشد روابط اقتصادى دو كشور را تا سطح يك ميليارد پوند افزايش دهند.

درحالى كه متوسط سالانه رشد بهره ورى نيروى كار و سرمايه بخش بازرگانى در برنامه چهارم به ترتيب ۵‎/۷ و ۱‎/۶ درصد مورد انتظار بوده اما اين نرخ ها بر اساس پيش بينى با قياس گذشته به ترتيب ۰‎/۲۷ـ و ۴‎/۲۸ـ هستند. به گزارش ايسنا، بر اساس ماده ۶ اهداف كمى برنامه  چهارم توسعه، بخش قابل توجهى از رشد اقتصادى كشور در دوره برنامه چهارم بايد از محل ارتقاى بهره ورى كل عوامل توليد تامين شود. براى تسهيل تحقق اين هدف همه دستگاه هاى ملى، استانى مكلف  هستند در تدوين اسناد ملى و استانى سهم بهره ورى كل عوامل در رشد اقتصادى را منظور كرده و الزامات آن را مشخص كنند. از سويى ديگر دستگاه هاى اجرايى موظف هستند به منظور تحول اقتصاد كشور از يك اقتصاد نهاده محور به اقتصاد ستانده محور، ضمن شناسايى موانع افزايش بهره ورى عوامل توليد، سياست هاى مربوط به بخش خود را در جهت رفع اين موانع تهيه كنند. در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى اين سياست ها اين گونه عنوان شده  است: نسبت ستانده به نهاده در هر بخش و زيربخش قابل محاسبه و اندازه گيرى باشد،هدف گذارى هر بخش و زيربخش با شاخص هاى ستانده به نهاده  مشخص شود،نظام نظارتى فعاليت ها و عمليات  بر ارزيابى ستانده ها و نهاده ها متمركز شود،مديران و مسوولان براساس ستانده ها ارزيابى شوند. طبق اين گزارش يكى از راه هاى دستيابى به رشد اقتصادى مورد هدف برنامه چهارم افزايش بهره ورى است و رسيدن به رشد اقتصادى مستمر و توسعه پايدار مستلزم استفاده بهينه از عوامل توليد است. از سويى ديگر بررسى چالش ها و موانع سر راه ارتقاى بهره ورى نيازمند ايجاد متولى در هر بخش است كه به طور مداوم تغييرات را مطالعه و توصيه ها و پيشنهادات علمى براى رفع آن چالش ها را ارائه كند. در اين گزارش ذكر شده كه توجه به بهره ورى، اثربخشى، كارآيى و ارتقاى آنها به خصوص در بخش بازرگانى كشور كه با ساير بخش ها نقش تعاملى دارد و از جمله مهمترين بخش هايى كه مى تواند با توسعه آن زمينه تحرك ساير بخش ها را فراهم كند، از اهميت به سزايى برخوردار است . اندازه گيرى و بررسى بهره ورى، نوعى ارزيابى عملكرد است و انگيزه اصلى از مطالعات بهره ورى در واحدهاى متمركز جهت به كارگيرى شيوه هاى علمى و كاربردى در ارزيابى عملكرد و فعاليت هاى بازرگانى استفاده بهينه از امكانات فيزيكى، فناورى و نيروى انسانى موجود كسب حداكثر توليد محصول يا خدمات است. اين گزارش با اشاره به اهميت بهره ورى در افزايش رفاه ملى، سطوح بهره ورى را اين گونه عنوان كرده  است: سطوح مختلف بهره ورى عبارتند از: سطح فرد، گروه كارى، سطح سازمان، سطح رشته هاى تجارى، خدماتى، صنعتى يا كشاورزى، سطح بخش هاى اقتصادى، سطح ملى، كشورى، منطقه اى و سطح جهانى. در اين گزارش در مورد شاخص هاى آمارى رشد بهره ورى بخش بازرگانى عنوان شده  است: درحالى كه ميانگين رشد بهره ورى سرمايه در اهداف برنامه چهارم با ميانگين ۱۱درصد درنظر گرفته شده اما ميانگين اين نرخ در برنامه سوم ۷‎/،۳ حداكثر۹‎/،۵ حداقل۴‎/۸ و انحراف معيار آن ۱‎/۹ درصد بوده است. همچنين نرخ رشد بهره ورى نيروى كار بخش بازرگانى در برنامه چهارم با ميانگين۵‎/۷ درصد مدنظر است كه اين نرخ در برنامه سوم حداكثرش ۴‎/،۹۷ حداقلش ۰‎/،۵ انحراف معيارش ۱‎/۸ و ميانگين آن ۲‎/۷ درصد بوده است. از سويى ديگر طبق اين گزارش، متوسط سالانه رشد بهره ورى نيروى كار بخش بازرگانى در سال هاى ۱۳۷۱ تا ،۱۳۸۱ ۱‎/۴ ـ درصد بوده كه اين نرخ در پيش بينى با قياس گذشته در سال هاى ۸۴ تا ،۸۸ ۰‎/۲۷ـ درصد است. اين در حالى است كه نرخ مورد انتظار برنامه چهارم توسعه ۵‎/۷ درصد بوده  است. همچنين متوسط سالانه رشد بهره ورى سرمايه بخش بازرگانى نيز در سال هاى ۱۳۷۱ تا ،۱۳۸۱ ۰‎/۱ درصد بوده كه اين نرخ در پيش بينى با قياس گذشته در سال هاى ۸۴ تا ،۸۸ ۴‎/۲۸ ـ  درصد است و البته نرخ مورد انتظار برنامه چهارم توسعه ۱‎/۶ درصد بوده  است. علاوه بر اين درحالى كه متوسط سالانه رشد بهره ورى كل عوامل توليد بخش بازرگانى مورد انتظار برنامه چهارم ۳.۳ درصد بوده اما طبق پيش بينى با قياس گذشته اين نرخ در سال هاى ۸۴ تا ،۸۸ ۰‎/۹۱ـ درصد است كه در دهه ۷۱ تا۸۱ اين نرخ ۰‎/۶۷ـ درصد بود. نبود رشد و حتى كاهش بهره ورى بخش بازرگانى در سال هاى قبل با توجه به انتظارى كه براى رشد آن ترسيم شده است، راهى جز چاره انديشى براى يك تغيير اساسى در اين روند باقى نمى گذارد. در پايان اين گزارش در مورد مهمترين وظايف مركز مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى بيان شده است: مهم ترين اقدامات اين موسسه كه در مورد بهره ورى مورد تاكيد هستند، عبارتند از: طراحى و ايجاد نظام جامع مديريت بهره ورى بخش بازرگانى كشور،بررسى و تحليل وضعيت و عملكرد بهره ورى بخش بازرگانى،ارائه راهكارهاى عملى درخصوص ارتقاى بهره ورى بخش بازرگانى،ارائه طرح جايزه ملى بهر ه ورى بخش بازرگانى.

با توجه به آنكه بخش تعاون از ابتداى برنامه به رشد حقيقى خود دست نيافته است؛ بنابراين بايد براى جبران عقب ماندگى و دستيابى به جايگاه حقيقى خود در اقتصاد برنامه ريزى كند. محمدرضا رمضانى ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ در گفت وگو با ايسنا  درباره برنامه هاى اتاق تعاون در سال جارى گفت: در راستاى سال شكوفايى و نوآورى، اقداماتى را براى گسترش و توسعه بخش تعاون در دستور كار خود قرار داده ايم كه از جمله آنها برگزارى همايش هاى داخلى و نمايشگاه هاى خارجى بين المللى است. وى ادامه داد: در راستاى توسعه صادرات غير نفتى، چندين نمايشگاه را داير خواهيم كرد كه نمايشگاه  بين المللى تعاون در ليسبون پايتخت پرتقال به زودى و در آذرماه سال جارى برپا خواهد شد كه در حال تدوين و تدارك مقدمات كار هستيم تا توليدات بخش تعاون را در آنجا به نمايش درآوريم. رمضانى اعزام گروه هايى از بخش تعاون براى انتقال دانش و تجارب كشورهاى ديگر به ويژه  كشورهاى عضو اتحاديه  بين المللى تعاون، برگزارى نشست هايى با نمايندگان مجلس و فراكسيون  تعاون براى پيگيرى مطالبات و رفع مشكلات فرآروى اتحاديه هاى تعاونى و كمك به آماده سازى تدوين سند توسعه بخش تعاون و اصلاح قانون تعاون را از مهمترين برنامه هاى اتاق تعاون ايران در سال جارى برشمرد. دبيركل اتاق تعاون ايران با اشاره به فعال كردن كميته هاى تخصصى اتاق تعاون متذكر شد: در حال حاضر كميته هاى مختلف كشاورزى، صنعت و معدن، صنايع غذايى و توسعه صادرات داريم كه با حضور فعالانه در آن ها درصدد هستيم به اهداف و برنامه ريزى هاى اصلى خود دست يابيم. وى اضافه كرد: علاوه بر آن، به منظور بالا بردن و ارتقاى سطح علمى و عملى تعاونگران، مذاكراتى را با اتحاديه ICA، وزارت تعاون و دانشگاه هاى كشور صورت داده ايم كه يقيناً به رشد بهره ورى و كارايى  در تعاونى ها منجر خواهد شد. رمضانى در عين حال بر نقش موثر دانشگاه ها در تصميم گيرى و تصميم سازى در بخش هاى كشور به ويژه تعاون، تاكيد كرد و گفت: هدف ما اين است كه كار را از دانشگاه ها شروع كنيم، اگر تعاونى ها به لحاظ علمى بالا بروند مى توانند با كارايى  بيشترى در فعاليت هاى اقتصادى حضور يابند. از نگاه دبيركل اتاق تعاون ايران سال ،۸۷ سال سهم خواهى بخش تعاون است و معتقد است كه بخش تعاون بايد هرچه سريع تر به رشد دو درصدى سالانه دست يابد. وى اضافه كرد: متاسفانه از رشد حقيقى خود بازمانده ايم و بر اساس آمارها ۶ درصد در سهم اقتصاد عقب هستيم؛ بنابراين براى جبران اين عقب ماندگى بايد برنامه ريزى كنيم. رمضانى ابراز اميدوارى كرد: با توجه به حضور و عضويت اتاق تعاون مركزى در بسيارى از مجامع، نهادها و شوراها، با نقش آفرينى بهتر مقدمات تحقق و اجراى اهداف و برنامه هاى بخش تعاون را فراهم كند.

اگرچه خشكسالى امسال در ايران در مقايسه با ۴ دهه گذشته بى سابقه بوده و كشور در انتظار سالى نرمال به سر مى برد؛ اما بنا بر اعلام وزارت نيرو، توانايى تامين آب شرب مردم تا شهريور ۸۸ وجود دارد. به گزارش مهر، در سالهاى گذشته در دو مورد تجربه بروز خشكسالى در دو سال متوالى و به صورت شديد نيز در اسناد و مستندات وزارت نيرو ثبت شده و به همين دليل برنامه ريزى هاى صورت گرفته با اولويت تامين آب شرب شهروندان و آن هم براى دو سال متوالى صورت گرفته تا درصورت ادامه روند خشكسالى در سال آبى ۸۸-۸۷ امكان تامين آب شرب مردم شهرها و روستاهاى كشور با استفاده از آب ذخيره شده در پشت سدها و نيز بهره گيرى از برخى منابع آب زيرزمينى تا پايان شهريور ۸۸ فراهم شود.اين درحالى است كه محور اساسى مديريت منابع آبى كشور، پيش بينى بهره بردارى از اين منابع ملى به صورت هوشمندانه، آينده نگرانه و با احتساب شرايط جغرافيايى و اقليمى و ميزان و جغرافياى بارش  ها در كشور است و بر همين اساس اگرچه توليد برق از منابع آبى ذخيره شده در پشت سدهاى كشور سبب جبران تاثيرات ناشى از قطعى گاز در مناطق شده؛ اما مديريت منابع آبى ايران به صورتى بوده كه امكان بهره بردارى از منابع آبى در طول فصول گرم تر سال و به ويژه با توجه به نياز بخش كشاورزى و شرب صورت پذيرفته است. از آنجايى كه بخش مهمى از بارش هاى سالانه كشور در دو ماه اسفند و فروردين صورت مى گيرد، براساس مدل پيش بينى رفتار سيلابها در سالهاى گذشته، حجم قابل توجهى از مخازن سدها جهت كنترل سيلابها و جلوگيرى از آثار مخرب آنها در طول هفته هاى قبل از بارش تخليه مى شود، به طورى كه اگر كنترل سيلابها توسط سدهاى ساخته شده صورت نگيرد، بسيارى از شهرهاى خوزستان با سيلهاى مخرب و غيرقابل كنترل تهديد خواهند شد. اين در شرايطى است كه بروز پديده خشكسالى و كاهش ميزان بارندگى در طول سال آبى، اگرچه در ۴۰ سالى كه آمار مربوط به ميزان بارش  ها در وزارت نيرو ثبت و ضبط مى شود، چندين مرتبه صورت گرفته و در طول ۴۰ سال گذشته، ۵ سال عادى، ۱۵ سال ترسالى و ۲۰ سال خشكسالى را از نظر ميزان بارشهاى جوى پشت سر گذاشته ايم، اما امسال كم بارش ترين و خشكسال ترين سال آبى كشور را در طول چهار دهه گذشته تجربه مى كنيم. به گونه اى كه حجم بارشها به كمتر از نصف متوسط بارش سالانه كاهش يافته و حجم ورودى آب به مخازن سدها با ۶۰ درصد كاهش مواجه بوده؛ به نحوى كه حجم آب مخازن پشت سدها كه در سال گذشته و در همين ايام حدود ۲۵ ميليارد مترمكعب به كمتر از ۱۴ ميليارد مترمكعب آب رسيده است.

برخلاف انتظار كه تخم مرغ هميشه در فصل گرم سال تقاضاى چندانى ندارد و ارزان است در روزهاى اخير در پى افزايش قيمت آن در بازار مصرف (به قيمت شب عيد) مصرف كنندگان علاوه بر اعتراض به بالا بودن قيمت، اين نگرانى را مطرح مى كنند كه قيمت اين كالاى ضرورى و مورد نيازشان در فصل سرد و با افزايش تقاضا چه ميزان خواهد شد؟ در اين زمينه ناصر نبى پور - مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در حال حاضر تخم مرغ كيلويى هزار و ۱۸۰ تومان درب مرغدارى فروخته مى شود، اظهار كرد: با توجه به پايين بودن قيمت تخم مرغ در فروردين و ارديبهشت ماه و همچنين افزايش شديد قيمت نهاده هاى توليد، مرغداران زودتر از هر سال براى تولك برى (استراحت جنسى) مرغ ها اقدام كرده اند كه باعث كاهش توليد طى دو ماه خواهد شد، در حاليكه اين اقدام هر ساله از خرداد تا مرداد ماه انجام مى شد. وى با اشاره به اينكه در چند روز اخير طبق توافق با وزارت جهاد كشاورزى قيمت كف هر كيلو تخم مرغ حدود هزار و ۱۰۰ تومان و قيمت سقف آن حدود هزار و ۴۰۰ تومان تعيين شده است، اظهار كرد: قيمت تمام شده  هر كيلو تخم مرغ هزار و ۲۳۰ تومان است كه با اعمال ۱۰ درصد سود هزار و ۳۸۰ تومان خواهد شد كه در خرده فروشى ها قيمت هر دانه  آن بيش از ۱۵۰ تومان مى شود و مردم قدرت خريد اين قيمت را ندارند. از طرف ديگر توليدكنندگان نيز قدرت توليد با قيمت هاى بالاى نهاده ها را ندارند. با توجه به اينكه ماه قبل قيمت هر كيلو تخم مرغ درب مرغدارى۸۵۰ تا ۹۲۰ تومان بود و هم اكنون به قيمت فروش اسفند ماه (هزار و ۱۸۰ تومان) رسيده است جاى نگرانى دارد كه اين قيمت با سرد شدن هوا و افزايش تقاضا چقدر خواهد شد؟ كه مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران پيش بينى مى كند: قيمت هر كيلو تخم مرغ در فصل سرد سال درب مرغدارى از هزار و ۳۵۰ تا هزار ۴۰۰ تومان بيشتر نمى شود اما در سيكل معيوب توزيع ۴۰ تا ۷۰ درصد بر قيمت هر كيلو تخم مرغ افزوده مى شود. وى با تاكيد بر اينكه قيمت تخم مرغ در بخش توزيع از قيمت اصلى خود منحرف مى شود، تصريح كرد: در حالى كه قيمت منطقى هر كيلو تخم مرغ براى مصرف كننده بايد هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ تومان باشد و در بخش توزيع نهايتاً بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان قيمت آن افزايش يابد، قيمت ها در بازار مصرف بسيار بالاتر از اين ميزان است كه بخش دولتى به عنوان حامى توليد و مصرف بايد در اين زمينه اقدامى انجام دهد.