بانك مركزى عليه ۱۲ شركت اقتصادى غيرمجاز كه اقدام به خروج ارز از كشور كرده اند، اعلام جرم كرد. حسن متولى، بازپرس شعبه سوم دادسراى قاچاق كالا و ارز در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: اشخاص حقيقى و حقوقى در اين راستا شناسايى شده اند كه در صورت احراز و انطباق عملشان با مصاديق قانون، به مجازات هاى قانونى محكوم خواهند شد البته تحقيقات در شعبه بازپرسى همچنان ادامه دارد. متولى افزود: با توجه به اين گزارش، بررسى هايى به عمل آمد و سوژه هاى مختلفى مورد توجه قرار گرفت كه اين شركت هاى ارائه كننده خدمات اقتصادى، غيرقانونى هستند. وى با تاكيد بر اين كه اين شركت ها در بخش هاى مختلف فعاليت مى كردند، گفت:  فعاليت اين گونه شركت ها با مقررات موجود و نظام پولى و بانكى مغايرت دارد كه اطلاع رسانى در اين خصوص ضرورى است. متولى افزود: برخى شركت هاى فعال در اين زمينه با هويت حقيقى و با اهداف شخصى اما ناسالم اقتصادى در چرخه اين فعاليت غيرقانونى وارد شده اند كه براى اين شركت ها، پرونده هاى قانونى تشكيل شده كه برخى در مراجع قضايى تحت بررسى است. وى با تاكيد بر اينكه هرگونه فعاليت اقتصادى بدون اخذ مجوز از بانك مركزى ممنوع است، افزود: جلسه مشترك بين كارشناسان و نمايندگان حقوقى بانك مركزى در شعبه سوم بازپرسى اين دادسرا، برگزار و مقرر شد فعاليت اشخاص واسطه گر كه از مصاديق اشتغال به عمليات بانكدارى تلقى مى شود در شركت هاى اقتصادى اينترنتى با اخذ مجوز از بانك مركزى باشد. وى افزود: تعدادى سوژه نيز كه فاقد هرگونه مجوز از بانك مركزى بود، شناسايى شد كه بانك تقاضاى تعقيب فعاليت غيرقانونى اشخاص و شركت هاى مذكور را كرده است. متولى گفت:  وفق ماده ۶ قانون شيوه اعمال تعزيرات حكومتى مربوط به قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در آن حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مى كند،  خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غيرمجاز براى خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق است. وى خاطرنشان كرد: به موازات رشد و گسترش شبكه اينترنت و فناورى اطلاعات در جهان و مطرح شدن قابليت آنها براى تجارت و فعاليت اقتصادى، اين فعاليت در كشور ما نيز مورد توجه قرار گرفت اما به جاى آنكه بهره بردارى از اينترنت در حوزه اقتصاد به سمت فعاليت سالم اقتصادى و تجارت قانونى الكترونيك سوق پيدا كند بستر ايجاد شده، به ابزارى در دست برخى مجرمان و متخلفان اقتصادى و در نهايت دخالت غيرمجاز در امور بانكى و پولشويى تبديل شد. وى گفت: شبكه هاى پولى غيرقانونى در ايران عمدتاً در بستر اينترنت به فعاليت مى پردازند و با راه اندازى يك گردش مالى گسترده به موازات شبكه مالى و اقتصادى رسمى كشور، معضلات و تهديدات فراوانى را به بار مى آورند كه بخش بزرگى از اين معضلات ناشى از فعاليت هاى اقتصادى هرمى و شايد مهمتر از آنها باشد. وى ادامه داد: تاسيس شعب اينترنتى و نمايندگى شركت هاى اقتصادى مجهول الهويه خارجى، افتتاح حساب و خريدارى سهام خارجى غيرمعتبر براى مشتريان، انجام تبادلات مالى غيرقانونى از طريق اينترنت براى مشتريان از طريق حساب اينترنتى غيررسمى و دخالت غير قانونى در همه عمليات بانكى و پولى اعم از ريالى و ارزى تبعاتى را به همراه دارد.

هدف از تحول در ساختار بانكها فراهم كردن شرايط لازم براى هدايت نقدينگى به سمت فعاليت هاى مولد است. به گزارش بينا،صمصامى گفت: نظام بانكى ما با تصويب و اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا مسير خود را به سمت اسلامى شدن در پيش گرفته و با همه مشكلات پيش رو، سعى كرده كه درچارچوب اين قانون عمل نمايد. وى افزود: در شرايط فعلى و با داشتن تجربه بيش از ۲۵ سال بانكدارى بدون ربا، وقت آن رسيده كه سيستم بانكى يكبار ديگر بگونه اى متحول شود كه نه فقط ضوابط و چارچوب هاى آن اسلامى باشد، بلكه به واقع نيز شاهد كمترين شبهه ربوى در آن نباشيم. صمصامى در ادامه با اشاره به سنت قرض الحسنه گفت: بايد مبناى اصلى تامين نيازهاى بخش هاى مصرفى و توليدى خرد جامعه كه البته تعريف خواهد شد قرار گيرد و منابع مالى به گونه اى كارا در جهت فعاليت هاى مولد اقتصادى هدايت شود. جرقه اوليه اين تحول، با دو حكم بسيار مهم رياست جمهورى به معاون اول در خصوص تحول رفتارى و تحول ساختارى نظام بانكى در سال گذشته زده شد. وى گفت: نتايج اوليه تحول رفتارى با ابلاغ نه آئين نامه ظاهر شد كه با پيگيرى، دقت و تلاش مديران بانكى آثار آن در آينده نزديك در جامعه ظاهر خواهد شد. ما در وزارت اقتصاد نيز همه توان خود را براى اجرايى شدن اين آئين نامه ها كه در واقع سياست هاى اعلامى دولت نهم است، بكار خواهيم گرفت و سعى مى كنيم موانع اجرايى آن را برطرف نماييم. صمصامى افزود: در اين قسمت از مديران عامل بانك ها مى خواهيم اجرايى نمودن اين آيين نامه  ها را در اولويت برنامه هاى كارى خود قرار داد و با تعيين دستور العمل ها و يا ساختارهاى لازم اين امر را بطور مرتب پيگيرى نمايند. وى با اشاره به برنامه تدوين شده براى تحول در نظام بانكى كشور اظهار داشت: در خصوص تحول ساختارى نيز برنامه اى تدوين شده كه با تائيد رياست جمهورى امسال اجرايى خواهد شد. البته در خصوص برخى ظرافت ها و شيوه اجرايى آن هنوز نكاتى وجود دارد كه هم به زودى با همكارى مديران عامل بانك  ها تكميل و در نهايت اجرايى خواهد شد. وى گفت: اصول حاكم بر اين تحول تفكيك فعاليت و خدمات بانكى سرمايه گذارى و معرفى ابزارهاى جديد تامين مالى است. قطعاً تحول در اين بخش به گونه اى خواهد بود كه با نو آورى در روشها، ساختار و تشكيلات، قوانين، آئين نامه و بخشنامه ها و غيره، ضمن حذف هر گونه فعاليتى كه شائبه ربوى بودن را ايجاد نمايد با گسترش فرهنگ قرض الحسنه باعث افزايش كارايى و كاهش هزينه  ها و همچنين موجب گسترش تعميق بازار سرمايه و هدايت نقدينگى به سمت توليد در كشور شود

مـراسـم گشايش بانك قرض الحسنه مهر ايران (شعبه نهاد رياست جمهورى) برگزار شد. به گزارش ايسنا، در ابتداى اين مراسم غلام رضا مصطفى پور ـ مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران ـ به عمر بانكدارى اسلامى در كشور اشاره كرد و افزود: بانك قرض الحسنه مهر ايران اولين بانكى است كه بيش از نيمى از منابعى را كه جذب مى كند از جنس قرض الحسنه است. وى ادامه داد: اين بانك با بهره بردارى از قانون عمليات بانكدارى بدون ربا به عنوان يك بانك تخصصى فعاليت خود را آغاز كرده و دستورالعمل هاى اجرايى اين بانك در ۲۲ آذر ۱۳۸۶ توسط رئيس جمهورى انجام شد و در مدت شش ماه توانست تمام فراز و نشيب هاى لازم را طى كرده و در ۳۰۰ شعبه مستقل خدمات بانكى خود را ارائه كند. به گفته وى در ابتداى فعاليت اين بانك با سيستم هاى نسبتاً كهنه همراه بود اما خوشبختانه بعد از مدتى همه فعاليت ها به صورت آن لاين انجام شد و اين شعبه نيز به صورت آن لاين همه فعاليت هاى خود را ارائه و طراحى مى كند. وى با بيان اينكه سيستم بانكدارى جديد يكپارچه اى را طراحى كرده ايم كه در دست اجراست، تصريح كرد: اميدواريم در اواخر شهريورماه اين سيستم به اجرا گذشته شود. مديرعامل بانك قرض الحسنه بانك مهر ايران گفت: بانكدارى قرض الحسنه يك ارزش اعتقادى براى كشور ماست و هدف ما بر اين است كه فعاليت هاى اين بانك را گسترش دهيم و به همه دنيا بشناسانيم. وى با بيان اينكه در كشور ما براى اولين بار است كه در مجموعه رياست جمهورى يك شعبه بانك افتتاح مى شود، اظهار كرد: افتتاح اين شعبه جزو افتخارات بانكى براى ماست كه خدمات بانكى در بالاترين مقام فعاليت مى كنند. مصطفى پور درباره بانك قرض الحسنه مهر ايران توضيح داد: در راستاى سياست ها اقتصادى دولت و با تاكيد رئيس جمهورى بانك قرض الحسنه مهر ايران با ايجاد شبكه گسترده شعب و واحدهاى بانكى متشكل از ۳۰۰ شعبه مستقل و ۱۷۰۰ واحد بانكى است و جمعاً مشتمل بر ۲۰۰۰ واحد بانكى در سراسر كشور اقدام به جذب منابع قرض الحسنه،  تسهيلات قرض الحسنه و ارائه ساير خدمات بانكى مى كند. مديرعامل بانك قرض الحسنه بانك مهر ايران به موضوع فعاليت بانك قرض الحسنه بانك مهر ايران اشاره كرد و گفت: يكى از فعاليت ها، تامين منابع است و بانك قرض الحسنه مهر ايران از بدو تاسيس با بهره مندى از ۱۰ هزار ميليارد ريال سرمايه نقدى و غيرنقدى فقط با جذب منابع مردمى در حساب هاى پس انداز قرض الحسنه و جارى قرض الحسنه منابع خود را جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه تجهيز مى كند. وى به بخش مصارف اين بانك اشاره كرد و افزود: بانك قرض الحسنه در بخش مصارف فقط به اقدام تسهيلات قرض الحسنه در زمينه هاى كمك هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه جوانانى كه قادر به تامين آن نيستند و كمك هزينه درمان و هزينه هاى بيمارستانى، تحصيلات دانشگاهى و كمك هزينه سفرهاى زيارتى انجام مى دهد.

رئيس موسسه عالى آموزش بانكدارى ايران با تاكيد بر اينكه بايد ارزش كالايى و نه ارزش اعتبارى پول را در نظر گرفت،گفت: در عقود قرض فرد قرض گيرنده بايد قدرت خريد پول را بازگرداند، يعنى قيمت حقيقى آن را بپردازد. مرتضى الله داد ، رئيس موسسه عالى آموزش بانكدارى ايران در گفت وگو با مهر در مورد قيمى يا مثلى بودن عقود قرض در قبال پول اعتبارى، با اشاره به ارزش پول و همچنين فيزيك آن، گفت: تصور كنيد زمانى هزار تومان به فردى قرض مى دهيد، اما پس از آن شاهد يك تورم ۱۸ درصدى مى شويد و اين امر باعث مى شود كه قدرت خريد آن يك هزار تومان ۱۸ درصد كاهش يابد. رئيس موسسه عالى آموزش بانكدارى ايران افزود: از لحاظ فيزيكى هزار تومان مذكور فرقى نكرده اما قدرت خريد آن كاهش يافته و اين قدرت خريد به وجود آمده پول حقيقى در آن مقطع زمانى محسوب مى شود. وى با تاكيد بر اينكه بايد ارزش كالايى و نه ارزش اعتبارى پول را در نظر گرفت، تصريح كرد: فرد قرض گيرنده بايد قدرت خريد پول مذكور را بازگرداند، يعنى قيمت حقيقى را بپردازد. الله داد پول را وسيله اى براى سنجش ارزش ذكر كرد و افزود: همانطور كه براى گرم يا عمر استاندارد مشخصى وجود دارد، بايد براى پول نيز استاندارد خاصى وجود داشته باشد كه مى توان آن را قدرت خريد پول در نظر گرفت كه قدرت خريد نيز بهتر است با نرخ تورم محاسبه شود. به گفته وى شاخص بهاى مصرف كننده به علاوه پولى كه در زمان فعل است، قدرت خريد گذشته آن را شامل مى شود، بانك مركزى نيز توان خريد ۳۴۰ نوع قلم كالا را در يك دوره زمانى ثابت مى كند، به عبارت ديگر نظر بانك مركزى در بسته سياستهاى پولى خود نيز اين است كه بايد حداقل سود حاصل از سپرده گذارى در سيستم بانكى با نرخ تورم به علاوه قيمت تمام شده هزينه هاى بانك يعنى نرخ تورم به علاوه سه درصد برابر باشد. رئيس موسسه عالى آموزش بانكدارى ايران تصريح كرد: در تعيين نرخ درصدى، اگر تابع عرضه و تقاضا را در نظر بگيريد و عرضه تقاضا ۱۸ باشد اما آن را ۱۰ درنظر بگيريم، اين امر باعث كاهش عرضه و افزايش تقاضا مى شود كه باعث ايجاد رانت مى شود و بسيارى از سياستمداران نيز آن را باعث فساد اقتصادى مى دانند. وى اضافه كرد: هر چه اين فاصله بيشتر باشد، فساد توسعه مى يابد و هر چه اين فاصله كمتر و به نرخ بازار نزديكتر باشد، فساد نيز به تبع آن كاهش مى يابد چون ديگر لزومى به پرداخت اضافه از سوى افراد به منظور استفاده از امكانات نيست.

فعاليت بانك مركزى اروپا در منطقه تجارى فرانكفورت به عنوان نهاد مهم اروپايى، در آغاز مخالفان فراوانى داشت اما اكنون بسيارى از آن ها نسبت به ضرورت، اهميت و موفقيت آن متقاعد شده اند. به گزارش دويچه وله،ژاك روف اقتصاددان فرانسوى در سال ۱۹۵۰ پيش بينى كرده بود كه اروپا يا به وسيله يك واحد پول مشترك به موفقيت مى رسد و يا هرگز موفق نخواهد شد. نخستين طرح ها، براى ايجاد واحد پول اتحاديه اروپا، در دهه هاى ۶۰ و ۷۰ تهيه شد. اما فشار براى عمل كردن، در نهايت از خارج آمد. هلموت اشميت، صدراعظم اسبق آلمان كه در آن زمان وزير دارائى اين كشور بود، موضوع را چنين به خاطر مى آورد: انديشه واحد پول مشترك، برآيند جنگ ويتنام و سياست مالى دولت نيكسون بود كه تعهد فروش طلا را به عنوان پشتوانه دلار لغو كرد. علاوه براين، در سال هاى ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ اصل توازن ثابت ميان ارزها مطرح شد. وزراى دارائى آن روز فرانسه و آلمان، در واقع عليه حذف سيستم مبادله ارزى يى كه از ۱۹۴۵ عمل مى كرد، به پا خاستند، اما ما طبعاً نمى توانستيم با وزن اقتصادى سنگين ايالات متحده آمريكا مقابله كنيم. به اين ترتيب، اين را كه در سال ۱۹۷۲ شش و بعداً ۹ عضو آن زمان بازار مشترك اروپا ارز مصنوعى جديدى را پذيرفتند، مى توان نوعى دفاع اضطرارى در برابر دلار به حساب آورد. آن ها متعهد شدند كه به واحدهاى پولشان، فقط در مرزهائى بسيار محدود امكان نوسان بدهند. اين قاعده مبادله ارزى مى بايست تبادل كالا، خدمات و سرمايه را ميان كشورهاى عضو بازار مشترك اروپا تسهيل مى كرد. اين هدف، با مداخله بانك هاى مركزى كشورهاى سهيم عملى بود. محاسبات، با يك واحد پول مصنوعى به نام Europan Curreny Unit يا ECU انجام مى شد. هلموت اشميت در اين مورد مى گويد: ما آن زمان اين هدف بيان نشده را داشتيم كه بعدها از اى سى يو يك ارز واحد ايجاد كنيم. كاملاً روشن نبود كه اين ارز نهائى بايد باشد. احتمالا قرار بود اين ارزى باشد كه به موازات ارزهاى ملى به كار مى افتد. كسى كه وارد عمل شد و ايده را پيش برد، ژاك دلور بود. ژاك دلور به عنوان رئيس كميسيون اروپا زمينه هاى بنيادين واحد پول مشترك اتحاديه را تدارك ديد كه ۱۰ سال پيش به تشكيل بانك مركزى اروپا، و يك سال پس از آن، به گردش يورو منتهى شد. اما از ديد Karl Otto P hl رئيس وقت بانك مركزى آلمان، اين موفقيت تاريخى مارك آلمان بود كه سبب ايجاد يورو و بانك مركزى اروپا شد. كارل اتو پوهل، رئيس اسبق بانك مركزى آلمانوى معتقد است: موضوع براى كشورهائى مثل هلند يا دانمارك قابل پذيرش بود. آن ها گفتند: ما خيلى كوچك هستيم و وقتى آلمانى ها يك سياست درست مالى پيش مى گيرند، ما هم مى توانيم آن را دنبال كنيم. براى فرانسه، مساله بر سر پرستيژ بود..... امروز در شوراى بانك مركزى اروپا همه كشورهاى عضو اتحاديه نماينده دارند. يعنى سياست پولى اروپا را ديگر نه بانك فدرال آلمان، بلكه شورائى تعيين مى كند كه همه كشورهاى عضو اتحاديه در آن حضور دارند. بارى، بانك مركزى اروپا ده سال پيش كار خود را آغاز كرد. نخستين رئيس آن «ويم دويزنبرگ» هلندى، بعدا به مستر يورو معروف شد. و اين ناحق نبود. تحت نظارت او، بانك مركزى اروپا توانست يورو را به صورت پول نقد در ۱۲ كشور عضو آن روز اتحاديه به گردش در آورد و به آن ثبات ببخشد.
واكنش نخستين آلمانى ها و فرانسوى ها آلمانى ها از همان آغاز اصرار داشتند كه بانك مركزى اروپا براساس الگوى بانك فدرال آلمان سازماندهى شود. يعنى، اين نهاد تنها به پاسدارى از ارزش و ثبات پول متعهد است و به صورت كاملاً مستقل عمل مى كند. هيچكس مجاز به دخالت در تصميمات اين نهاد نيست، حتى اگر بعضى وقت ها از رم يا پاريس فشار بيايد كه بانك مركزى اروپا بايد براى تحرك بخشيدن به اقتصاد، در سياست  هاى مالى نرمش نشان دهد. فرانسوى ها در مرحله نخست، به تعيين دويزنبرگ هلندى به رياست بانك مركزى اروپا اعتراض داشتند. اما بعد او متعهد شد كه نصف دوره ماموريتش را به «ژان كلود تريشه» فرانسوى بسپارد و به اين ترتيب، موافقت فرانسوى ها را با كار بانك مركزى جلب كرد. دوينزنبرگ در آن زمان درباره جانشين خود گفت: بهترين حالت اين است كه او كپى من باشد. زيرا جانشين من هم بايد براى ثبات يورو همه كارى بكند. آنچه ما مثل هر بانك مركزى ديگرى نياز داريم، ايجاد اعتماد در مردم و حفظ اين اعتماد است. چيزى كه بعضاً تريشه هم موفق به آن شد: امروز حدود ۳۲۰ ميليون اروپائى به يورو اعتماد دارند. يورو، وسيله پرداخت ۱۶ كشور است و شش كشور ديگر، اكثرا از كشورهاى كوچك اتحاديه، بدون آن كه يك راى در بانك مركزى اروپا داشته باشند، آن را در سكوت به جريان انداخته اند. متقاضيان جديد هم، با بى صبرى انتظار ورود خود را به باشگاه يورو مى كشند. هلموت اشميت در اين مورد اظهار مى دارد: به نظر من، نيم قرن ديگر لازم است تا بتوانيم از كامل شدن اتحاديه اروپا حرف بزنيم. اما يورو خواهد توانست، خود را ظرف كمتر از يك دهه، به عنوان يك ارز جهانى ثابت كند.

واحد اطلاعات اكونوميست پيش بينى خود در خصوص ذخاير ايران به جز طلا را براى امسال بيش از ۲۹ ميليارد دلار افزايش داد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مى خود ذخاير ايران به جز طلا را در سال گذشته ۸۱ ميليارد و ۸۰۹ ميليارد دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۹۶ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار برسد كه نسبت به پيش بينى پيشين اين واحد افزايش ۲۹ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى نشان مى دهد. اكونوميست همچون گذشته معتقد است كه در سال جارى ذخاير ايران بالاترين ميزان در دهه كنونى بوده و از سال آينده اين شاخص روند نزولى به خود خواهد گرفت. انتظار مى رود در سال ۸۸ ذخاير ۹۱ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلارى براى كشور به ثبت برسد كه با دو ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار كاهش در سال ۸۹ اين شاخص معادل ۸۹ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار خواهد بود. تداوم روند نزولى ذخاير ايران به جز طلا را در سال ۱۳۹۰ به ۸۳ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار خواهد رساند. سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم ۷۷ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار براى ذخاير ايران به جز طلا به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال جارى كاهش ۱۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى نشان مى دهد. اكونوميست در گزارش پيشين خود پيش بينى كرده بود كه ذخاير ايران به جز طلا امسال سه ميليارد دلار افزايش يافته و به بالاترين ميزان خود خواهد رسيد. واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مارس ۲۰۰۸ خود ذخائر ايران به جز طلا در سال گذشته را ۶۴ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرده بود كه اين ميزان با سه ميليارد دلار افزايش در سال جارى به ۶۷ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار برسد. اكونوميست عنوان كرده بود: اين افزايش در حالى صورت مى گيرد كه از سال بعد شاهد روند نزولى اين شاخص خواهيم بود، به طورى كه در سال ۸۸ كاهش يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى، ذخائر ايران به جز طلا را به ۶۵ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار خواهد رساند. در سال ۸۹ ذخائر به جز طلاى كشور معادل ۶۱ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار خواهد بود كه با بيش از۶ ميليارد دلار كاهش اين شاخص در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار خواهد رسيد.

ابرار اقتصادى: در روز جمعه ۶ ماه ژوئن ، قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روز ۶ ماه ژوئن در بورس قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس و نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى هر كدام ۱۰ دلار و ۷۵ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۸ دلار و ۵۴ سنت معامله شد. در بورس لندن نيز قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۷ دلار و ۹۸ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۴ دلار و ۸۶ سنت رسيد. همچنين بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى ۵ ماه ژوئن ۲۱ سنت افزايش يافت و به بشكه اى ۱۱۸ دلار و ۷۷ رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۲۴ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز شنبه - ۷ ماه ژوئن- در ساعت ۲۱/۱۱ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۲۴ دلار و ۳۰ سنت رسيد كه نسبت هفته گذشته ۸۰/۸۸۲ دلار - ۴۱دلار و۵۰ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۲۳ دلار و ۶۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۷۰/۹۳۰ دلار و ۷۰/۹۲۱ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و ۱۷سنت بود كه در مقايسه با هفته گذشته ۸۸/۱۶ - يك دلار و ۲۹ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸دلار و ۱۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۳۱/۱۸دلار و ۰۶/۱۸ دلار بوده است.