بررسى عملكرد مناطق آزاد نشان مى دهد كه ظرفيت هاى قانونى به وجود آمده از ابتداى تأسيس مناطق آزاد براى تسهيل سرمايه گذارى و فعاليت هاى اقتصادى در اين مناطق تا كنون موفق عمل نكرده است به گزارش ايسنا با وجود اينكه ايجاد ارزش افزوده در مناطق ويژه اقتصادى و مناطق آزاد تجارى و صنعتى از پرداخت حقوق و عوارض گمركى برخوردار بوده و معافيت هاى مالياتى ۱۵ ساله شامل آنها مى شود متاسفانه به نظر مى آيد حتى اين تشويق ها هم در ترغيب به سرمايه گذارى هاى توليدى، تجارى و صنعتى در شش منطقه آزاد تجارى و صنعتى كشور و ۱۸ منطقه ويژه اقتصادى چندان موثر نبوده و خاصيت خود را براى سرمايه گذاران و صنعتگران داخلى و خارجى از دست داده است. به نظر مى رسد مناطق آزاد كشور نيز تحت تاثير فضاى داخلى اقتصاد، دچار روزمرگى شده و حتى تغييرات پى درپى در مديريت هاى آنان نيز كارى از پيش نمى برد. فيروز آبادى مديرعامل منطقه آزاد انزلى معتقد است: مناطق آزاد بايد ظرفيت هايى كه مكلف به رشد و توسعه آن بوده اند را شكوفا و در حوزه  توسعه اقتصادى نيز همانند موتور محركه اى براى كشور عمل مى كردند. وى عنوان مى كند: قانونى كه از سوى مجلس براى اداره مناطق آزاد تجارى درباره چگونگى اداره اين مناطق تصويب شده شامل ۲۸ ماده است و علاوه بر آن دستورالعمل هاى فرعى، قانون برنامه چهارم كه وظايفى را متوجه اين مناطق مى كند و در ماده ۳۵ خود تكاليفى براى دستگاه ها تعيين و الزاماتى را مشخص كرده است . به اعتقاد وى اگر محور و مبناى تصميم گيرى ها درباره فعاليت  مناطق آزاد مصوبه ماده ۳۵ قانون توسعه برنامه چهارم بود، قطعاً شاهد پيشرفت مناطق آزاد بوديم اما به علت اينكه در دستگاه هاى اجرايى هيچ گاه ضمانت  اجرايى براى تحقق برخى قوانين نداريم از اين رو اجراى آن حالت سليقه اى يافته است. فيروزآبادى اين وضعيت را براى آينده مناطق آزاد نگران كننده توصيف مى كند و مى گويد: برخى دستگاه  ها با توجيه هاى مختلف از اجراى قوانين و مقررات خود دارى مى كنند كه كمترين آسيب آن تحقق نيافتن اهداف قانونى مناطق آزاد است و قطعاً اين مشكل با هماهنگى دستگاه هاى اجرايى و مبنا قرار دادن توسعه اقتصادى قابل حل خواهد بود. مديرعامل منطقه آزاد انزلى بر لزوم آگاهسازى دستگاه هاى مختلف از جايگاه  مناطق آزاد تاكيد داشته و معتقد است كه دستگاه ها بايد قانون برنامه چهارم توسعه درباره مناطق آزاد را مطالعه و زيرمجموعه را نسبت به عمل كردن به قانون ملزم كنند كه البته اين هدف بدون پيگيرى هاى دبيرخانه مناطق آزاد مسير نخواهد بود.
وى بخشى نگرى در مناطق آزاد را آفت جدى رشد نيافتن آنها دانسته و مى گويد: متاسفانه هر دستگاهى تنها بخش خود را مى نگرد و همين موضوع باعث عدم انسجام لازم در مناطق آزاد شده است. به اعتقاد وى تنها راه حل تداخل مديريت ها، بخشى نگرى ها و عمل نشدن به قانون برنامه چهارم، افزايش اختيارت مديران عامل مناطق آزاد است تا مديران از مجموعه سرگردانى هايى كه وجود دارد رهايى يافته تا در توسعه مناطق آزاد خللى وارد نشود و علاوه بر آن برخى مقررات و قوانين دستگاه ها نيز به نفع مناطق آزاد اصلاح شوند. بر اساس اين گزارش، نگاهى به رويكرد ايجاد مناطق آزاد در كشور بيانگر اين مهم است كه اين مناطق با عنوان محلى براى جذب سرمايه هاى خارجى در كنار ساير اهداف از جمله تغذيه تجارى كشور ايجاد شده اند و بر همين اساس نيز سه منطقه آزاد قشم، كيش و چابهار در جنوب كشور طبق تبصره ۱۹ قانون برنامه اصل توسعه در سال ۶۸ ايجاد شده و پس از آن در سال ۸۲ نيز سه منطقه انزلى، ارس و اروند فعاليت خود را آغاز كردند. اما اكثر اين مناطق از همان آغاز با مشكلات كمبود زير ساخت ها و كمبود بودجه عمرانى دست به گريبان  بودند. البته در تابستان سال ۷۱ دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد شكل گرفت و ايجاد آن منجر به تصويب قانون چگونگى اداره مناطق تجارى ـ صنعتى ايران در سال ۷۲ و نيز تصويب آيين نامه هاى اجرايى آن در يك سال پس از آن شد. طبق ماده يك همين قانون تسريع در امور زيربنايى، عمران و آبادانى، رشد و توسعه اقتصادى، سرمايه گذارى و افزايش درآمد عمومى، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور در بازارهاى جهانى و منطقه اى، توليد و صادرات كالاهاى صنعتى و تبديلى و ارائه خدمات عمومى از جمله مهمترين اهداف مناطق آزاد اعلام شده است. محمود صلاحى دبير شوراى عالى مناطق آزاد تجارى صنعتى نيز درباره دلايل دست نيافتن مناطق آزاد به اهداف مذكور توضيح مى دهد: توجه دولت در دو سال اخير به زيرساخت هاى مناطق بيشتر شده و همه ساله علاوه بر ۵/۱ ميليارد دلارى كه از محل عوارض ۱۵ درصدى به مناطق اختصاص مى يابد بودجه اى نيز براى تكميل زيرساخت ها پيش بينى مى شود و دولت علاوه بر اختصاص بودجه، در راستاى تقويت اجراى ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه درباره مناطق آزاد نيز قوى عمل كرده است. وى به تشكيل كميته پايلوت فعاليت هاى تجارى در مناطق آزاد از سوى وزارت بازرگانى اشاره مى كند و مى گويد: اين كميته ها شامل امور بانكى، بيمه، گمرك، سرمايه گذارى و ساير دستگاه ها بوده و پيشنهاد اصلاح بسيارى از مقررات نيز در اين كميته مطرح شده است. وى تاكيد مى كند كه روند هماهنگى ها كاملاً رضايت بخش بوده به طورى كه وزارت بازرگانى و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و سازمان بازرسى كل كشور همكارى هاى مناسبى در جهت افزايش اختيارات مناطق آزاد داشته اند اما قطعاً اين موارد كافى نيست و براى اجراى حكم رئيس جمهور درباره گسترش اختيارات و قابليت هاى مناطق آزاد بايد نگاهى به فراتر از برنامه  توسعه چهارم داشته باشيم. به گفته وى اين سند توسعه شامل نيازهاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى براى انجام كامل زيرساخت هاست و برهمين اساس نيز براى سال ۸۷ مبلغ چهار هزار ميليارد تومان براى تكميل زيرساخت هاى مناطق پيشنهاد شده است و البته تاكيد رئيس جمهور بر توسعه فضاهاى دانشگاهى در مناطق نيز در دستور كار قرار داده شده است.

به منظور گسترش حمل ونقل چند وجهى بين كشورهاى عضو اكو، رژيم منطقه اى تعريف مى شود. محمد ميرزايى مديركل حمل و نقل و ارتباطات اكو در گفت وگو با مانا در خصوص دلايل انحلال شركت كشتيرانى اكو با وجود نياز كشورهاى عضو اين سازمان به حمل ونقل دريايى گفت: برخى از سوء تفاهمات ميان كشورهاى عضو موجب انحلال كشتيرانى اكو شد. وى افزود: تشكيل اين شركت بايد با مطالعات بيشترى صورت مى گرفت اگرچه به عنوان يك شركت مشترك ايجاد و مى توانست ادامه فعاليت بدهد. ميرزايى بابيان اينكه معتقديم سازمان اكو نبايد به فعاليت هاى اجرايى و تشكيل شركت اقدام كند از تشكيل فدراسيون تامين كنندگان خدمات لجستيك شامل مجموعه اى ازشركت هاى حمل ونقلى كشورهاى عضو اكو در سال ۲۰۰۸ خبر داد. وى هدف از تشكيل اين فدراسيون را گردهم آوردن تمامى شركت هاى حمل ونقلى منطقه زير يك چتر عنوان كرد و افزود: سازمان اكو در حال حل مشكل ويزا براى فعالين حمل ونقل در ميان كشورهاى عضو اكو است. مديركل حمل و نقل و ارتباطات اكو در ادامه با اعلام خبر امكان دسترسى كشورهاى عضو اكو به انبارهاى متعدد در جنوب ايران و بندر شهيد رجايى تاكيد كرد: اين اقدام با توجه به محصور بودن ۹ كشور عضو اكو در خشكى و به منظور گسترش فعاليت هاى حمل ونقل و توسعه ترانزيت از ايران انجام مى شود. وى در ادامه از برنامه سازمان اكو براى اجراى يك پروژه مشترك با بانك توسعه اسلامى، سازمان اكو و آنكتاد براى گسترش حمل و نقل چند وجهى خبر داد و گفت: دو فاز مطالعاتى اين پروژه به پايان يافته و فاز سوم مطالعاتى آن نيز امسال به اتمام مى رسد. ميرزايى به برگزارى ۱۰ كارگاه آموزشى در ۱۰ كشور عضو اكو براى تبيين فازهاى اجرايى اين پروژه خبر داد و گفت: هدف نهايى از اين طرح، تعريف يك رژيم منطقه اى براى حمل ونقل تركيبى است. وى در پايان منبع تامين مالى اجراى اين پروژه را بانك توسعه اسلامى عنوان كرد.

گردشگران مى توانند با استفاده از گشت دريايى يكروزه در بندر آبادان از رودخانه اروند تا دهانه خليج فارس را ديدن كنند. صادق محمدى،رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان خوزستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا گفت:در سال هاى گذشته در راستاى توسعه گردشگرى بندر آبادان اقدامات قابل توجهى با همكارى مشترك سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان و اداره كل بنادر و كشتيرانى صورت گرفته است.وى راه اندازى خطوط كشتيرانى بين بندر آبادان و كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس را از جمله مهمترين اين اقدامات دانست. به گفته وى،شناورهايى كه براى گشت دريايى در نظر گرفته شده اند،خدمات گردشگرى لازم را به گردشگران ارائه خواهند داد. رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى خوزستان تاكيد كرد:اميدواريم كه با اين اقدامات شاهد رونق گردشگرى دريايى در اين استان باشيم.

امكان سنجى اجراى پروژه هاى گردشگرى در سواحل كشور رو به پايان است. آرش كوشا دبير كمتيه ملى طبيعت گردى در گفت وگو با ميراث آريا با بيان اين مطلب افزود: سازمان بنادر و دريانوردى در حال بررسى و امكان سنجى پروژه هاى گردشگرى دريايى در سواحل كشور است و اين مطالعات در حال پايان است. وى تصريح كرد: بر اساس اين مطالعات ۵ هزار و ۸۰۰ كيلومتر ساحل با احتساب جزاير در كشور وجود دارد كه اين عدد جديدى است.وى با بيان اينكه اين عدد بر اساس مطالعات علمى به دست آمده است، افزود: سازمان بنادر و دريانوردى در حال انجام مطالعاتى است كه امكان سنجى و ظرفيت سنجى توسعه گردشگرى دريايى را در سواحل دريايى بررسى  كند. دبير كمتيه ملى طبيعت گردى با تاكيد بر ايجاد زيرساخت هاى مورد نياز طبيعت گردان در همه گردشگاه هاى طبيعى كشور گفت: براى توسعه گردشگرى در سواحل كشور نيز نياز به ايجاد زيرساخت هاى متناسب با اين سواحل است.لازم به ذكر است قطعنامه شانزدهمين همايش ارگان هاى دريايى كشور كه در ارديبشهت ماه سال جارى برگزار شد بر توسعه گردشگرى دريايى تاكيد كرده است.در يكى از بندهاى قطعنامه اين همايش از دستگاه هاى مسئول خواسته شده است با تأكيد بر ضرورت تردد مسافران و توسعه گردشگرى جزاير و سواحل كشور و نقش و تأثير بسزاى اين امر در اشاعه فرهنگ دريا و دريانوردى در سطح كشور از سازمان بنادر و دريانوردى در خصوص توسعه اسكله ها و ترمينال هاى مسافرى و حمايت از توسعه ناوگان دريايى مسافرى كشور از طريق تخصيص وجوه اداره شده و از سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در خصوص تمركز لازم در توسعه گردشگرى دريايى و تأمين پيش نيازهاى آن درخواست مى شود، اقدامات لازم را به عمل آورند.

۱۵ طرح دريا همزمان با آغاز تعطيلات پنج روزه خرداد ماه در مازندران فعال شد. رحمت عباس نژاد فرصتى،رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران در گفت وگو با مانا با با بيان اين مطلب افزود:اين طرح ها از سوى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى اين استان و با همكارى نيروى انتظامى و جمعيت هلال احمر به گردشگران خدمات ارائه مى دهند. وى افزود:اين طرح ها در شهرستان هاى ساحلى سارى، جويبار، تنكابن، محمود آباد، رامسر، رويان، نور، نوشهر و بابلسر فعال شده است. رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران خاطرنشان كرد: براساس هماهنگى هاى صورت گرفته، نيروهاى امداد و نجات هلال احمر و نيروى انتظامى همزمان با آغاز به كار طرح هاى دريا در محل مستقر خواهند شد. به گفته وى علاوه بر فعاليت اين طرح ها۴۰۰، نفر ناجى غريق و نيروهاى هلال احمر در ۲۰۰ نقطه از نقاط حادثه خيز ساحل مازندران مستقر خواهند شد. وى تصرح كرد: ۱۵ طرح درياى ديگر نيز از تاريخ ۲۹ خرداد ماه فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.

معاونت سرمايه گذارى و طرح هاى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در نظر دارد كه دفاتر اطلاع رسانى سرمايه گذارى ايران د ر دنيا را به ۳۰ دفتر برساند. پيمان بيات، سرپرست اموربين الملل معاونت سرمايه گذارى و طرح هاى سازمان ميراث فرهنگى در گفت وگو با ميراث آريا، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: معاونت سرمايه گذارى سازمان ميراث در نظر دارد در كشور هايى كه قرابت و نزديكى با ايران دارد همكارى هاى مشتركى را انجام دهد از اين رو شركت هايى را به منظور اطلاع رسانى در خصوص سرمايه گذارى در كشور ايجاد كند كه اين دفاتر به صورت شبكه اى عمل مى كنند.وى در خصوص شبكه اى عمل كردن اين دفاتر بيان كرد: اين دفاتر به هر شخصى كه خواهان سرمايه گذارى در ايران است و مى خواهد در اين زمينه اطلاعاتى به دست آورد، اطلاع رسانى مى كند. بيات در ادامه بيان كرد: نحوه انتخاب اين دفاتر به صورت آيين نامه و دستورالعمل تهيه شده است و اين شركت ها با تاييد سفارتخانه ها به ارائه اطلاعات و نحوه سرمايه گذارى در ايران مى پردازند. وى در ادامه تاكيد كرد: ما با شركت هايى كه از سوى سفارتخانه ها معرفى مى شوند تفاهم نامه امضا مى كنيم و اين دفاتر موظف مى شوند به راهنمايى سرمايه گذار به هر روشى بپردازند.وى با اشاره به اينكه تا كنون ۴ دفتر اطلاع رسانى سرمايه گذارى در ۴ كشور مشغول به فعاليت هستند، گفت: ۵ دفتر در ۵ كشور دنيا در شرف بازگشايى است و در خصوص ديگر دفاتر با سفارتخانه ها در حال هماهنگى هستيم.

مديركل بنادر و دريانوردى استان گيلان از فعال سازى بندر آستارا و اجراى طرح توسعه در اين بندر خبر داد. فرهاد منتصر كوهسارى در گفت وگو با مانا ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: پيشنهاد فعال سازى بندر آستارا و واگذارى اين بندر به بخش خصوصى در سفر اخير هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى به گيلان مطرح شد. وى خاطرنشان كرد: در حاضر مطالعات براى جانمايى موج شكن  ها، نقشه بردارى  و تپوگرافى براى تهيه طرح اجرايى توسعه بندر آستارا انجام شده است. كوهسارى ادامه داد: بعد از اتمام مطالعات و آماده سازى نقشه ها، هزينه  ها برآورد و پس از تاييد هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى براى اجرا، آماده سازى و نهايتاً بهره بردارى به بخش خصوصى سپرده مى شود.

تا پايان سال جارى ۱۵ شناور به ناوگان حمل مسافرى اسكله شهيد حقانى افزوده مى شود. عطاء الله صدر معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر ودريانوردى در گفت وگو با مهر در اين باره اظهار داشت: در كل طرح توسعه اسكله شهيد حقانى در بخش ناوگان مجموعاً ۳۰ دستگاه شناور مسافرى به اين اسكله اضافه خواهد شد كه ورود ۱۵ شناور آن تا پايان سال جارى عملى مى شود. معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر و دريانوردى افزود: زمينه داخلى سازى شناورهاى مسافرى در كشور فراهم شده است و توليد كنندگان داخلى دانش فنى ساخت اين شناورها را به دست آورده اند.وى ادامه داد: ظرفيت حمل مسافر هر يك از اين شناورها حدود ۴۰ نفر است كه تا پايان سال جارى حدود ۶۰۰ نفر به ظرفيت ناوگان مسافرى افزوده مى شود. صدر تصريح كرد: طرح توسعه اسكله شهيد حقانى در دو بخش زير ساخت و افزايش ناوگان انجام مى شود و پيمانكار مربوطه در حال آماده سازى كارگاه  ها براى انجام طرحهاى زير ساختى اين اسكله به منظور افزايش تعداد اسكله هاى آن است.

۴۰۰ ميليارد ريال در سال جارى براى توسعه ايمنى و نصب تجهيزات روشنايى محور ساحلى گيلان، مازندران و گلستان هزينه خواهد شد. به گزارش ميراث آريا وزير راه و ترابرى با بيان اين مطلب افزود: دو بانده كردن محور فيروزكوه و بهسازى محور سارى كياسر سمنان از مهمترين برنامه هاى وزارت راه و ترابرى در مازندران است. محمد رحمتى تصريح كرد: ۹۰ ميليارد ريال اعتبار امسال براى توسعه راه هاى روستايى مازندران هزينه مى شود. وى از اختصاص ۳ هزار ميليارد تومان براى نگهدارى راه هاى كشور در سال جارى خبر داد و افزود: با توجه به اضافه شدن يك ميليون خودرو به ناوگان حمل ونقل و افزايش ميل به سفر، اين اعتبار ناكافى اما متناسب با توان بودجه هاى كشور است.