دولت با هدف تسريع در انبوه سازى مسكن در كشور ، رقم تسهيلات ساخت مسكن را از ۱۰ هزار ميليارد تومان به ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش داد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بانك هاى مسكن و ملى هم اجازه دارند ۳۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن منتشر كنند. بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهى توليد وعرضه مسكن، بانك مركزى موظف شد براى اجراى طرح هاى ساخت مسكن از طريق بانك هاى عامل در سال ،۱۳۸۷ مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان علاوه بر ۱۰ هزار ميليارد تومان بابت طرح هاى تعهد شده براى ساخت مسكن بر اساس بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (مجموعاً مبلغ ۲۷ هزار ميليارد تومان براى سالهاى ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ ) تسهيلات بانكى پرداخت نمايد. بر اساس اين مصوبه ، كارگروهى متشكل از نمايندگان وزارت مسكن ، بانك مركزى و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراى مسكن ارائه خواهند كرد. بر اين اساس ، همه اعضاى تعاونى هاى مسكن در قالب تعاونى و نيز افراد غير تعاونى به صورت انفرادى كه خود مالك زمين بوده و واجد شرايط بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (زمين هاى اجاره ۹۹ ساله و ساير طرح هاى دولت در بخش مسكن) مى باشند براى ساخت واحدهاى خود از محل اعتبارات تبصره ياد شده مشمول پرداخت تسهيلات مى گردند. دولت در مصوبه ديگر، همچنين به بانك هاى مسكن و ملى نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار ۲ هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت جهت اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن اقدام نمايند. بر اين اساس ، نرخ اوراق ياد شده ۵/۱۷ درصد و با سر رسيد پنج ساله خواهد بود ۲ درصد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانه هاى تخصيصى در بودجه هاى سنواتى پرداخت مى گردد. بر اساس اين مصوبه ، نمايندگان ويژه رئيس جمهور به منظور اجراى تعهدات پرداخت يارانه نرخ سود تسهيلات بانكى وجوه توديع شده نزد بانك عامل به عنوان هزينه قطعى منظور مى شود. همچنين بانك عامل موظف است در مقاطعى كه وزارت مسكن و شهر سازى اعلام مى كند وجوه پرداختى را به حساب هاى مربوط منظور و اعلاميه را به وزارتخانه  مذكور ارايه نمايد. اين مصوبات از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

اگر اعتبارات لازم براى تكميل پروژه آزاد راه تهران ـ شمال تامين شود، اين پروژه درسه سال و نيم بعد به بهره بردارى مى رسد. به گزارش ايسنا، محمد رحمتى - وزير راه و ترابرى - درباره آزاد راه تهران ـ شمال گفت: پيمانكار چينى همچنان مشغول به كار بوده و حدود هفت ماه نيز از قرارداد ۴۰ ماهه براى انجام پروژه قطعه سمت تهران گذشته است. وى افزود: قطعه طرف چالوس كه حدود ۲۰ كيلومتر است توسط پيمانكار بنياد مستضعفان نيز در حال انجام است. رحمتى پيشرفت فيزيكى آزاد راه تهران ـ شمال در قسمت مازندران را ۷۵ درصد عنوان كرد و از بازديد رييس سازمان حفاظت محيط زيست در هفته جارى براى پيگيرى نكات زيست محيطى اين پروژه خبر داد. وزير راه در پاسخ به سوالى مبنى بر هزينه هاى صرف شده براى آزاد راه تهران ـ شمال گفت۱۰: سال از اجراى اين پروژه مى گذرد و هزينه هاى زيادى بابت آزادسازى راه ها و كارهاى مطالعاتى شده ولى به طور دقيق اطلاعى از هزينه هاى انجام شده ندارم و اين قضيه را مى توانيد از مجرى پروژه بپرسيد. وى حفر تونل شش كيلومترى در زير تونل كندوان را يكى از اقدامات مهم و پرهزينه اعلام كرد و گفت: در حال حاضر حفر حدود پنج كيلومتر از اين تونل انجام شده است. رحمتى در پاسخ به اين سوال كه چه زمان پروژه آزاد راه تهران ـ شمال به اتمام مى رسد، تصريح كرد: زمانى مى توانيم زمان اتمام پروژه را اعلام كنيم كه اعتبار هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانى اين پروژه تامين شود. وى با اشاره به اينكه اعتبار پروژه آزاد راه تهران ـ شمال مى تواند توسط سرمايه گذار خارجى نيز تامين شود، گفت: متاسفانه به غير از قطعه اول كه توسط پيمانكار چينى در حال انجام است سرمايه گذار دو قطعه ديگر آن هنوز مشخص نشده است. رحمتى خاطرنشان كرد: اگر اعتبارات لازم براى تكميل اين پروژه تامين شود، آزاد راه تهران ـ شمال در سه سال و نيم بعد به بهره بردارى مى رسد. وزير راه و ترابرى با اعلام اينكه اين وزارتخانه با نصب سرعت گير در راه هاى اصلى مخالف است، افزود: طبق مقررات نصب سرعت گيرها فقط در حد ۲‎/۵ سانتى متر مجاز است و اگر مغاير آن در جاده ها مشاهده مى شود بر اثر دخالت خود مردم، بخشداران و فرمانداران و به دليل تصادفات زياد در آن مناطق است. وى در رابطه با ترافيك و قفل شدن جاده ها كه به دليل عدم توسعه راه هاى استان به وجود مى آيد، گفت: در زمان اوج ترافيك، جاده هاى همه جاى دنيا قفل مى شود و نمى توانيم توسعه راه ها را بر اساس اوج ترافيك برنامه ريزى و طرح ريزى كنيم. رحمتى ترافيك موجود در شهرها را برعهده وظايف وزارت راه و ترابرى ندانست و گفت: اين انتظار كه وزارت راه بايد كمربندى هر هزار شهر ايران را يكجا بسازد امرى غير ممكن است و ما در اين رابطه به تدريج پيش مى رويم. وزير راه و ترابرى اعتبارات در نظر گرفته شده براى نگهدارى راه استان را سه ميليارد تومان برشمرد و تاكيد كرد: با توجه به اينكه حدود يك ميليون خودرو سالانه به ناوگان حمل و نقل اضافه مى شود ايجاد زيربناها و توسعه راه ها در چارچوب اعتبارات امرى ضرورى است. وزير راه با بيان اينكه۳۰ ميليون تن آسفالت در سال صرف نوسازى راه ها مى شود، گفت: هزينه اين پروژه تاكنون حدود۶۰۰ ميليون تومان قبل از تغيير و تحولات در قيمت قير بوده است.

در قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن، عوارض ساخت و تراكم واحدهاى مسكونى در بافتهاى فرسوده صفر اعلام شده است. به گزارش مهر حمايت از بهسازى و نوسازى، توليد و عرضه مسكن در بافتهاى فرسوده شهرى و سكونتگاه هاى غير رسمى توسط بخش غيردولتى يكى از برنامه هاى ۸ گانه قانون ساماندهى توليد مسكن است. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن، چنانچه بخش غيردولتى نسبت به بهسازى و نوسازى، توليد و عرضه مسكن در بافتهاى فرسوده اقدام نمايند، مشمول حمايت اين قانون مى شوند.وزارت مسكن و شهرسازى درقانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن موظف شده كه مطالعه، مكانيابى و تامين اراضى مورد نيازجهت احداث مسكن را در قالب انواع طرحهاى توسعه شهرى با اولويت توسعه درونى انجام دهد.شايان ذكر است نوسازى و بهسازى بافتهاى فرسوده شهرى و سكونتگاه هاى غيررسمى يكى از برنامه هاى اصلى تحقق سياست توسعه درون شهرى است. درقانون ساماندهى توليد مسكن، بانك مركزى موظف به پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسكن به منظوراسكان موقت از طريق بانكهاى عامل شده است، به نحوى كه بانكها بايد نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بلند مدت درقالب سهميه مشخصى از كل تسهيلات بانكى كه درابتداى هر سال توسط دولت تعيين مى شود، اقدام نمايند. درقانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن، طرحهاى توليد مسكن در بافتهاى فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل ۵۰ درصد هزينه هاى عوارض ساخت، تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقى مانده، شده اند. دولت دراين قانون موظف شده معادل ۱۰۰ درصد تخصيص اعمال شده از سوى شهردارى ها در بودجه سنواتى منظور و پرداخت نمايد كه بر اساس آن عوارض ساخت و تراكم ساختمانها در بافتهاى فرسوده به صفرمى رسد.در حال حاضر در هراستان يك شوراى مسكن با تركيب ۱۷ نفر به منظور اجراى قوانين مربوط به ساخت مسكن در بافتهاى فرسوده تشكيل شده است.

دولت در ادامه اقدامات خود براى حل مشكل مسكن و به منظور ساماندهى توليد و عرضه مسكن، با واگذارى رايگان ۲۵۶۴ هكتار زمين در  ۱۸ استان كشور متعلق به دستگاه هاى مختلف اجرايى به وزارت مسكن در قالب طرح واگذارى زمين هاى  ۹۹ ساله موافقت كرد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت ، با تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درباره اجراى تبصره  ۶ قانون بودجه سال  ۸۶ كل كشور مبنى بر لزوم تأمين مسكن مناسب براى آحاد ملت به ويژه اقشار كم درآمد، تقويت نقش حاكميتى دولت در امر تأمين مسكن و در راستاى حصول به عدالت اجتماعى و توانمندسازى گروه هاى كم درآمد با تكيه بر تقويت تعاونى هاى توليد مسكن و خيرين مسكن ساز، حصول مديريت يكپارچه و منسجم زمين، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكونى،  اراضى قابل انتقال براى اين منظور در  ۱۸ استان تعيين شد . اين اراضى جديد كه افزون بر اراضى متعدد قبلى اختصاص داده شده شامل ۲۵۶ هكتار در خراسان رضوى ،  ۱۴۰ هكتار در اصفهان، ۲۱۰۷ هكتار در آذربايجان شرقى و ۵۰ هكتار زمين در استان كرمانشاه است . بر اين اساس،  ۱۰ هكتار از اين زمين هاى اختصاص يافته در قالب طرح واگذارى زمين هاى  ۹۹ ساله در استان هاى زنجان ، كرمان ، لرستان ، قم ، خوزستان ،هرمزگان، ، تهران، گلستان ، مازندران، گيلان ، آذربايجان غربى، قزوين ، سمنان و فارس واقع هستند كه همگى به وزارت مسكن و شهرسازى منتقل مى شوند . بر اساس مصوبه دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است خارج از نوبت نسبت به تفكيك و انتقال اراضى يادشده به نام وزارت مسكن و شهرسازى به نمايندگى دولت اقدام كند. گفتنى است ؛ دولت پيش تر نيز  ۳۶۶۰ هكتار زمين براى حل مشكل مسكن اقشار محروم در قالب طرح ۹۹ ساله در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى قرار داده بود كه با مصوبه اخير مجموعا  ۶۲۲۴ هكتار زمين به اين امر اختصاص يافته است. اين مصوبه در تاريخ ۷/۳/۸۷ از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

به دليل سود اقتصادى بالاى حاصل از انتقال بار توسط ناوگان ريلى، اداره كل راه آهن ناحيه لرستان با افزايش قطارهاى مسافرى محور خوزستان موافقت نمى كند. فرامرز ظهورى - رييس نمايندگى شركت رجا در خوزستان - در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: يك قطار حمل بار كه از محور خوزستان به سمت لرستان حركت مى كند، در آن ناحيه به چندين قطار تقسيم مى شود ، بنابراين به دليل افزايش تعداد قطارهاى بارى در ناحيه لرستان، قطار بخش مسافرى در اين ناحيه ظرفيت افزايش ندارد متاسفانه اين مسأله يكى از مشكلات راه آهن محور خوزستان محسوب مى شود. وى خاطرنشان كرد: اگر طرح مطالعاتى راه آهن مسير اهواز ـ شهركرد ـ اصفهان كه در سال گذشته در مجلس مصوب شد اجرايى شود، مشكل بن بست بودن راه آهن ناحيه خوزستان حل مى شود. ظهورى كيفيت خدمات دهى قطارهاى ناحيه خوزستان را مطلوب ارزيابى و تصريح كرد: قطارهاى چهار تخته دليجان كه در سال گذشته در محور خوزستان تردد مى كردند از لحاظ سيستم سرمايشى ضعيف بودند و از آنجايى كه شرايط آب و هوايى گرم خوزستان نياز به قطارهايى با سيستم سرمايشى مطلوب داشت قطار پلور سبز جايگزين قطارهاى دليجان شد. وى ظاهر واگن هاى قطارهاى مسافرى را مناسب عنوان و تصريح كرد: هم اكنون قطارهاى مسافرى ناحيه خوزستان ماهانه به صورت متوسط ۷۵ هزار نفر در سفرهاى درون استانى و حدود ۱۵۰ هزار نفر را در سفرهاى برون استانى جا به جا مى كنند. رييس نمايندگى شركت رجا در خوزستان بيان كرد: با تمهيداتى كه انديشيده شده است از نوروز امسال تاكنون تاخير قطارها در خوزستان تقريباً به صفر رسيده است.

مواد ۱۹ تا ۲۴ لايحه قانون مجازات اسلامى در بخش تعزيرات با موضوع اخلال در امنيت راه و ترابرى در جلسه اخيرمسوولان عالى قضايى بررسى شد. به گزارش ايسنا، مواد به تصويب رسيده در اين جلسه به اين شرح است ؛ ماده ۱۹ : هر كس به قصد ايجاد ناامنى يا تشويق اذهان عمومى تهديد به بمب گذارى هواپيما يا قطار يا كشتى يا ساير وسايل نقليه عمومى نمايد يا به دروغ ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذارى شده است، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى گردد. ماده :۲۰ هر كس با اجبار يا ارعاب يا تهديد يا اعمال خدعه و نيرنگ هواپيمايى در حال پرواز را در اختيار بگيرد يا به نحوى از اختيار مسوولين خارج ساخته و موجب تغيير مسير يا مقصد هواپيما شود يا در نقطه اى غير از مقصد، هواپيما را مجبور به فرود نمايد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. ماده :۲۱ هر كس به منظور اخلال در پرواز يا خرابكارى در هواپيما با علم و عمد اشيا يا حيوانات خطرناك را به نحوى از انحا در هواپيما قرار دهد و يا با هواپيما ارسال دارد يا با انجام عمل ديگرى موجب ايراد صدمه به مسافران يا گروه پرواز يا آسيب جدى به هواپيما يا اموال موجود در آن شود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. ماده :۲۲ هر كس با اجبار يا ارعاب يا تهديد يا خدعه و نيرنگ در فرودگاه ها يا تاسيسات يا تجهيزات آن يا ايستگاه هاى ناوبرى هوايى، دريايى و راه آهن اخلال يا در كار تاسيسات ناوبرى مانعى ايجاد كند يا با توسل به زور و تهديد يا خدعه و نيرنگ انجام وظيفه ماموران حفظ ايمنى وسايل نقليه هوايى، دريايى و راه آهن را دشوار يا غير ممكن سازد يا كار دستگاه هاى ناوبرى را از مجراى صحيح خود خارج نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده :۲۳ هر كس شناور آبى را بربايد يا به اجبار يا ارعاب و تهديد يا اعمال خدعه و نيرنگ، آن را در اختيار بگيرد يا به نحوى از اختيار مسوولين خارج ساخته و موجب تغيير مسير يا مقصد آن شود يا مواد منفجره يا خطرناك وارد آن كند يا با انجام عمل ديگرى موجب ايراد صدمه به مسافرين يا شخص يا گروه هدايت كننده يا آسيب جدى به شناور يا اموال موجود در آن شود به حبس از دو تا هفت سال محكوم خواهد شد. ماده :۲۴ هر كس وسايل يا تجهيزات راه آهن درون شهرى يا برون شهرى از قبيل ريل يا اتصالى ريل و علايم خط ريل را تخريب كند يا از كار اندازد يا مسير حركت قطار را منحرف كند يا تونل يا پل يا ساير ابنيه مربوط به فعاليت قطار را تخريب نمايد به حسب از سه تا ده سال و چنانچه هر يك از رفتارهاى فوق منجر به خروج قطار از خط يا برخورد آن شود، به حبس از پنج سال تا ۱۵ سال محكوم خواهد شد.

انبار ۱۰ هزار مترى فرودگاه امام خمينى (ره) به  زودى آماده بهره بردارى مى شود. مهدى حميدان پور - مديركل فرودگاه امام خمينى (ره) - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به اينكه انبارها موجود فرودگاه امام خمينى (ره) بسيار كوچك هستند و پاسخگوى نياز حجم بارى كه در اين فرودگاه، جابه جا مى شود نبود بعضاً مشكلاتى در اين زمينه به وجود مى آمد به همين منظور احداث انبار ۱۰ هزار مترى در دستور كار قرار گرفت. وى افزود: اين پروژه از شهريور ماه سال گذشته آغاز شد كه تا يك ماه آينده مراحل تكميل اين انبار به پايان مى رسد و براى بهره بردارى به واحد مربوطه تحويل داده مى شود. مديركل فرودگاه امام خمينى (ره) با اشاره به اينكه يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان صرف احداث اين انبار شده است، گفت: فضاى مفيد اين انبار هشت هزار و ۹۰۰ متر و به ارتفاع ۱۳ متر است كه حجم بالايى از نيازهاى اين بخش را پاسخ مى دهد.

پروژه ايمنى جاده اى كشور با پشتيبانى فنى بانك جهانى و توسط شركت مهندسين مشاور ملى راه سوئد از اوايل سال جارى ميلادى به مدت چهار سال در كشور اجرايى مى شود. روابط عمومى وزارت راه و ترابرى در گزارشى اعلام كرد: اين پروژه داراى ۱۸جزء اصلى است كه در قالب فعاليت هاى آموزشى و كمك هاى فنى، تامين تجهيزات، كالا و لوازم مورد نياز و اجراى فعاليت هاى ساخت و ساز مهندسى ايمنى عملياتى مى شود. تقويت پليس براى بازدارى و جلوگيرى از رفتارهاى مخاطره آميز و پرخطر، تبليغ، ترويج و اطلاع رسانى درباره فعاليت هاى پليس راه، آموزش ايمنى جاده به كودكان از طريق مدارس، تعليم و آزمايش رانندگى و صدور گواهينامه و مديريت سلامت و ايمنى رانندگان خودروهاى تجارى از جمله اجزاى اين پروژه در بخش كاربران ايمن تر است. در بخش خودروهاى ايمن تر برنامه هايى براى آزمايش ها و معاينات فنى خودروها، مديريت بارگيرى و وسايل نقليه تجارى و حمل كالاى خطرناك يا داراى ابعاد يا اندازه هاى غيرمعمول و در بخش جاده هاى ايمن تر زيرساخت هاى ايمن تر در راههاى شهرى و بين شهرى و استفاده از سيستم هاى حمل و نقل هوشمند در راستاى بهبود ايمنى جاده اى در نظر گرفته شده است. سيستم هاى نظارت و ارزيابى، سيستم هاى جمع آورى و تحليل داده هاى مربوط به تصادفات جاده اى سطح ملى، خدمات امداد و نجات و خدمات قبل از بسترى شدن در بيمارستان از جمله برنامه ريزى هايى است كه در بخش سيستم هاى ايمن تر پيش بينى شده است. در بخش چارچوب هاى نهادى موثرتر نيز اجراى جريمه هاى مربوط به ايمنى جاده اى و سيستم هاى مديريت آن، تامين منابع مالى و سرمايه اى در ايمنى جاده اى، برنامه هاى اطلاعاتى و مشاوره اى براى ترويج و تقويت طرح ملى ايمنى جاده اى، تقويت ظرفيت دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى براى اجراى وظايف دبيرخانه كميسيون ملى ايمنى و پشتيبانى مديريت استراتژيك پروژه پيش بينى و برنامه ريزى شده است. گفتنى است ؛شركت مهندسين مشاور ملى راه سوئد (Sweroad)به عنوان يكى از شركتهاى تابعه اداره راه سوئد تاسيس شده و از آن زمان تاكنون در ۶۰كشور پروژه هاى ايمنى جاده اى انجام داده است.