|
عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده:
قيمت مواد اوليه پودرشوينده ۱۰درصد افزايش يافت
احتمال تجديدنظر در قيمت ها وجود دارد.
با افزايش ۱۰درصدى قيمت ماده اصلى توليد پودر شوينده، كارخانه ها پس از آزادسازى قيمت بامشكل جديدى روبه رو شده اند. ابوالفضل مسگرزاده عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتى و آرايشى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: به تازگى قيمت الكيل بنزن خطى به عنوان اساسى ترين ماده در قيمت تمام شده پودر شوينده بيش از ۱۰ درصد افزايش يافته است. وى خاطرنشان كرد: پيش از آزادسازى، در صورت افزايش قيمت مواد اوليه پودر شوينده، دولت با افزايش يارانه اين خسارت را جبران مى كرد، اما در حال حاضر اين افزايش قيمت، توليدكنندگان پودر شوينده را در بن بست قرار داده است. وى درباره قيمت پودر شوينده گفت: اگر چه كارخانه ها با قيمت ۵۰۰ تومانى پودر دستى و ۷۰۰ تومانى پودر ماشينى با وزارت بازرگانى توافق كرده اند، اما به دليل افزايش قيمت مواد اوليه شايد از روى ناچار تجديدنظرى در قيمت ها صورت گيرد. وى ادامه داد: شركت هاى پتروشيمى وابسته به سرمايه و منابع دولتى در حالى دوباره قيمت اين ماده را افزايش داده اند كه قيمت آن ظرف سه ماه گذشته نيز ۳۰ درصد افزايش يافته بود. عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده بهداشتى و آرايشى ايران تصريح كرد: در اين شرايط ارگان هاى كنترل بازار بايد با توجه به منبع و سرچشمه گرانى ها كه سازمان هاى توليدكننده مواد اوليه اند، مانع آن شوند كه افزايش قيمت ها به نام توليدكننده و به كام ديگران تمام شود. وى خاطرنشان كرد: آزادسازى قيمت پودر شوينده خواسته صنعت بود، اما در اين شرايط افزايش ۱۰درصدى قيمت مواد اوليه مشكل جديدى را پيش روى صنعت قرار داده است و با افزايش صورت گرفته در قيمت مواد اوليه، در حال حاضر قيمت تمام شده توليد هر كيلو پودر شوينده حدود ۳۵ تومان افزايش يافته است. وى درباره كاهش تعرفه واردات پودر شوينده نيز گفت: هم زمان با آزادسازى قيمت پودر شوينده، تعرفه واردات پودر دستى در بسته بندى زير پنج كيلوگرم از ۲۶ و پودر ماشينى در بسته بندى زير پنچ كيلوگرم از ۳۶ به ۲۱ درصد كاهش يافت. مسگرزاده ادامه داد: نظر كارخانه هاى داخلى اين بود كه چند ماه به توليدكنندگان براى تنظيم بازار فرصت داده شود و پس از آن تعرفه واردات كاهش يابد كه به اين توصيه عمل نشد. وى خاطرنشان كرد: كاهش تعرفه همزمان با آزادسازى و افزايش قيمت توليدات داخل موجب تشديد واردات و اشتغال بخشى از بازار داخل توسط توليدكنندگان خارجى خواهد شد.
|