سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى نامه اى به مديران عامل بانكهاى كشور خواستار كنترل اضافه برداشت بانكها و كاهش بدهى هاى آنها به بانك مركزى شد و نوشت: از اين پس مسئوليت افزايش بدهى بانكها به بانك مركزى به طور مستقيم متوجه مديران عامل بانكها خواهد بود. به گزارش مهر، حسين صمصامى در اين نامه از مديران عامل بانك ها خواست تا برنامه عملياتى ومدون خود جهت جلوگيرى ازافزايش بدهى بانك ها به بانك مركزى را به اين وزارتخانه تقديم كنند. در نامه سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى به مديران عامل بانكها، با اشاره به رشد ۸۷ درصدى مانده مطالبات بانك مركزى از بانكها از مبلغ ۷۷ هزار ميليارد ريال در ابتداى سال ۱۳۸۶ به مبلغ ۱۴۴ ميليارد ريال در پايان سال و نيز تداوم روند مذكور در سال جارى كه منجر به افزايش ۱۲ درصدى اين مطالبات از رقم مذكور به ۱۶۶ هزار ميليارد ريال تا ۲۹ فروردين ماه شده است، از بانكها خواسته شده تا نسبت به كاهش بدهى هاى خود به بانك مركزى اقدام كنند. وى در ادامه با بيان اينكه ميزان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزى، از ۱۴ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۵ به بيش از ۸۵ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۸۶ رسيده، اظهار داشته است: ارائه چنين روندى نه تنها به مصلحت نظام بانكى كشور نيست، بلكه با پرداخت نرخ جريمه ۳۴ درصد بابت اضافه برداشت بانكها از بانك مركزى، موجب تحميل هزينه سنگين به بانك ها شده و نهايتا ًمنجر به كاهش سود دولت و ضرر و زيان خواهد شد. صمصامى تصريح مى كند: از اين تاريخ مسئوليت افزايش بدهى بانكها به بانك مركزى به طور مستقيم متوجه مديران عامل بانكها خواهد بود. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در اين نامه همچنين رئيس هيأت نظارت بانك مركزى را موظف به ارائه گزارش روند اضافه برداشت بانكها به صورت هفتگى كرده است.

شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ اعلام شد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران،خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه ۱۰۰= ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ به شرح ذيل است:شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۷/۱(يك وهفت دهم) درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۵ (بيست و پنج وسه دهم)درصدافزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۸/۱۹(نوزده و هشت دهم) درصد مى باشد.

مديركل اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى از دستور اين بانك به بانكها مبنى بر ساماندهى و ظرفيت سنجى سيستمهاى پشت خودپرداز ها براى پاسخگويى به تراكنشها خبرداد. مهران شريفى در گفت وگو با مهر از ابلاغ دستورالعمل صدور كارت خريد اعتبارى به بانكها توسط بانك مركزى خبرداد و گفت: براساس مصوبه اسفندماه سال ۸۶ هيأت وزيران به بانك مركزى، اين بانك نيز دستور العمل صدور كارت خريد اعتبارى را به بانكها ابلاغ كرد تا بانكها كارت خريد اعتبارى را براى مشتريان خود صادر كنند. مديركل اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در خصوص نقش بازار بين بانكى ريالى در اتاق تسويه آنى(ساتنا) كه در بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: يكى از موارد استفاده بازار بين بانكى، تامين مالى براى ساتنا است، يعنى زمانيكه بانكى در ساتنا دچار كمبود پول شد، مى تواند در اين بازار بين بانكى پول مورد نياز خود را تامين كند. وى در ادامه ساتنا را يك مركز تسويه بين بانكى كشور عنوان و تصريح كرد: بدهى بانكها در معاملات بين بانكى به يكديگر در پايان معاملات هر روز بايد تسويه شود، به عنوان مثال چكى از سوى بانك ملى صادر و در حسابى نزد بانك تجارت گذاشته و پس از ۴۸ ساعت به حساب واريز مى شود، يعنى در اين مدت زمان اين چك به اتاق پاياپاى رفته و حساب بانك ملى كنترل و بدهكار مى شود و اين پول به حساب شخص مورد نظر واريز مى شود، اين امر مستلزم اين است كه بانك ملى اين پول را به بانك تجارت داده كه اين كار تسويه بين بانكى است كه مركز آن در ساتنا قرار دارد. شريفى با بيان اينكه اتاق پاياپاى صدها هزار چك بانكى را روزانه دريافت و همه آنها را بين بانكها پاياپاى مى كند، افزود: در اتاق پاياپاى يكسرى بانكها بدهكار و يكسرى بستانكار مى شوند، بنابراين با اطلاعاتى كه به ساتنا داده مى شود پول از حساب بانكهاى بدهكار برداشت و به حساب بانكهاى بستانكار واريز مى شود. وى اضافه كرد: منتهى ساتنا زمانى مى تواند اين كار را انجام دهد كه پول در بانكهاى بدهكار موجود باشد، اگر بانكى كه بدهكار باشد به اندازه كافى موجودى نداشته باشد، بايد پول مورد نياز را تهيه و به حساب خود واريز نمايد تا پديده مذكور انجام شود كه يكى از جاهايى كه مى تواند اين كار انجام شود بازار بين بانكى است، به عبارت ديگر يكى از موارد استفاده بازار بين بانكى براى بانكها تامين پول براى ساتنا است. مديركل اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در مورد ارائه خدمات بانكى در روزهاى آخر ماه به عنوان يكى از موارد مورد تاكيد در بسته بانك مركزى به ويژه در بخش خدمات الكترونيكى اظهار داشت: مراجعه به بانكها و دستگاه هاى خودپرداز بانكى در پايان هر ماه به دليل واريز حقوقها افزايش يافته و باعث ايجاد تراكم مى شود، به همين دليل بانكها بايد تمهيداتى بينديشند كه درزمان پيك مراجعه سرويس دهى مناسب داشته باشند. به گفته وى در زمانهاى پيك شبكه، سيستمهاى پشت خودپردازها ظرفيت كافى براى پردازش آن حجم از تراكنش و تقاضا را ندارند و مشترى به مشكل برخورد مى كند، بر همين اساس بانك مركزى به بانكها دستور داده كه سيستمهاى پشت خودپردازها و شبكه اى كه خودپردازها به آن متصل هستند را به گونه اى ساماندهى و ظرفيت سنجى كنند كه ظرفيت پردازش آن حجم از تراكنش ها را داشته باشند.

۳۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوى نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت ساخت مسكن اختصاص يافته است. به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و داريى، بنابر تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور درمورد ساماندهى توليد وعرضه مسكن، بانك هاى مسكن و ملى مجاز هستند به ترتيب نسبت به انتشار ۲۰ هزار ميليارد ريال و ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن اقدام كنند. همچنين نرخ اوراق ياد شده ۵/۱۷ درصد و با رسيد پنج ساله خواهد بود. بر اساس اين گزارش ۲ درصد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانه هاى تخصيصى در بودجه هاى سنواتى پرداخت مى شود. گفتنى است، تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، مسكن و شهرسازى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران جهت اجرا ابلاغ شده است.

اگر بانك مركزى مستقل نباشد، سياست هاى پولى كشور دستخوش تغييرات زيانبار و ناخواسته مى شود. حجت الاسلام غلامرضا مصباحى مقدم، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه بانك مركزى بايد مستقل از دولت باشد، گفت: اين كه دولت تصور كند، بانك مركزى بانك خودش است، يك اشتباه راهبردى است و سياست هاى پولى كشور دستخوش تغييرات ناخواسته و زيانبارى مى شود. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم ادامه داد: به منظور استقلال بانك مركزى در برنامه چهارم توسعه، بانك مركزى از زير نظر وزير امور اقتصادى و دارايى خارج شد، تا رئيس كل بانك مركزى، رئيس شوراى پول و اعتبار باشد و تعيين كننده سياست هاى پولى كشور طبق قانون تلقى شود. مصباحى مقدم با بيان اين كه اين قانون هنوز به قوت خود باقيست و در اختيار شوراى پول و اعتبار است، خاطرنشان كرد: نرخ سود تسهيلات بانكى همواره از سوى شوراى پول و اعتبار تعيين مى شد كه البته پس از اعلام نرخ توسط شورا، رئيس جمهور نرخ را تاييد نكرد و براى تغيير به شوراى پول و اعتبار برگرداند. نماينده مردم تهران در مجلس، با بيان اين كه تغييرى كه در شوراى پول و اعتبار صورت گرفت، يك تغيير صورى بود، افزود: آنچه كه مطلوب دولت بود، در شوراى پول و اعتبار به تصويب نرسيد، چون نرخ ۱۴ درصد بود و دولت پيشنهاد ۱۲ درصد را داشت. به گفته وى، با توجه به استفاده از فرمول جديدى كه بانك هاى خصوصى به كار گرفته بودند، اين نرخ تصويب شد و در تسهيلات سه ساله و بيشتر، عملاً همان چيزى مى شد كه قبلا در نرخ ۱۴ درصد مدنظر بود. عضو كميسيون اقتصادى مجلس هفتم، با اشاره به انحلال شوراى پول و اعتبار گفت: امسال با انحلال شوراى پول و اعتبار، طبعاً تصميم گيرى در اين مورد به كميسيون دولت برده مى شود، ولى گمان مى كنم كه از نظر شكلى اين كار خلاف قانون است. مصباحى مقدم ادامه داد: اين كه نرخ سود تسهيلات بانكى پايين آيد، يا نيايد يك كار كارشناسى است و بايد تركيب منابع بانكى، يعنى سپرده هاى كوتاه مدت، بلندمدت و سپرده هاى قرض الحسنه مورد ارزيابى قرار بگيرد تا بتوان تصميم گرفت، كه اگر با چه نرخى به تسهيلات سود پرداخت شود، قابليت استفاده را دارد، و در عين حال هم منابع بانكى از بانك خارج نمى شود و هم مشكلات اقتصادى كاهش مى يابد. نماينده مردم تهران با بيان اين كه نرخ سود تسهيلات غير از نرخ سود سپرده هاست، گفت: ممكن است نرخ سود تسهيلات در شرايطى كاهش پيدا كند، ولى با حفظ نرخ سود سپرده ها به اين معنى كه مى خواهيم منابع بانكى از بانك خارج نشود، نرخ سود سپرده ها را در حد نرخ تورم يا چيزى كمتر و بيشتر مى پردازيم.

پرداخت يارانه براى اعطاى تسهيلات بانكى با نرخ ۱۰ درصد نيازمند اصلاح بودجه سال جارى و يا ارائه متمم است كه حتماً بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد. محمود بهمنى ـ قائم مقام بانك مركزى ـ در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: بنا به تصميم دولت مبنى بر اعطاى تسهيلات بانكى با نرخ ۱۰ درصد و پرداخت دو درصد يارانه براى پر كردن فاصله تا ۱۲ درصد، بايد منابع مالى لازم براى تامين اين مابه التفاوت پيش بينى شود. به گفته وى بر همين اساس بايد تغييراتى در بودجه  سال  جارى اعمال شود و از آنجايى كه هر تغييرى در بودجه سنواتى مستلزم تصويب مجلس است نمايندگان مجلس هشتم بايد در اين زمينه تصميم بگيرند. وى افزود: پيش بينى مشخصى در مورد كل يارانه اى كه بايد پرداخت شود صورت نگرفته است. قائم مقام بانك مركزى در مورد كسرى بودجه ناشى از توقف انتشار اوراق مشاركت نيز تصريح كرد: يكى از تغييراتى كه در نظر داريم در مورد انتشار اوراق مشاركت ايجاد شود اين است كه دستگاه ها منتشر كننده، متولى و مسئول پرداخت سود اوراق و يا تامين اصل مبلغ اسمى اوراق عودت داده شده باشند. بنابراين در صورت انتشار هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان اوراق پيش بينى شده در بودجه در صورت بازگردانده شدن از محل بودجه سازمان هاى منتشر شده تامين خواهد شد و به منابع دولتى فشار نمى آيد. بهمنى گفت: هدف بانك مركزى از توقف انتشار اوراق مشاركت نظامندكردن چگونگى استفاده از اين ابزار پولى است چرا كه ادامه روند فعلى نه تنها كاركرد اصلى اين ابزار را به عنوان يكى از راه هاى جمع آورى نقدينگى از جامعه و تزريق آن به حوزه توليد، از بين برده بلكه به وسيله اى براى ايجاد فضاى انبساطى در حوزه مالى و پولى تبديل شده است. وى با اشاره به ۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت رسوب كرده در سيستم بانكى كشور توضيح داد: ادامه روند فعلى اين اوراق به كسرى بودجه دولت ها دامن مى زند و نه تنها به گردش نقدينگى كمك نمى كند بلكه نظام بانكى را با چالش مواجه مى سازد.

به منظور تكميل زنجيره عرضه خدمات بانك اقتصاد نوين به مشتريان، صندوق امانات اين بانك به عنوان نخستين بانك خصوصى كشور راه اندازى شد. مهندس بهمن يزد نايب رئيس هيات مديره بانك اقتصاد نوين خواستى در مراسم افتتاح صندوق امانات اين بانك با اشاره به اهميت ارائه خدماتى از اين دست از سوى بانك هاى خصوصى به مشتريان، افزود: در راستاى شعار بانك در سال ۱۳۸۷ كه تازه گردانى است بانك اقتصاد نوين صندوق امانات را راه اندازى كرد كه اين خدمت يكى از خدمات نوين بانك اقتصاد نوين در سال جارى است. وى در تشريح جزئيات اين صندوق ها گفت: صندوق هاى امانات اين بانك از جديدترين نمونه هاى صندوق هاى امانات در كشور است كه به مجهزترين امكانات ايمنى مجهز است. مهندس يزد خواستى افزود: صندوق امانات بانك اقتصاد نوين در سالن مخصوص و امن قرار گرفته كه در خزانه اصلى صندوق ها مجهز به سيستم كارت خوان بوده و از طريق سيستم رايانه اى قابل نظارت و كنترل است. اين در هنگام مراجعه دارنده صندوق مفتوح و پس از پايان كار بسته خواهد شد. علاوه بر اين استفاده از صندوق مورد نظر هر مشترى از طريق اثر انگشت وى و يك كليد و كارت هوشمند مخصوص امكانپذير خواهد بود. بر اين اساس مشتريان اين بانك كه علاقه مند به استفاده از اين خدمت بانك اقتصاد نوين هستند مى توانند در خواست خود را از طريق شعبه مورد نظر خود ارائه نمايند. صندوق امانات بانك اقتصاد نوين به اشخاصى واگذار مى شود كه مورد شناسايى و تاييد يكى از شعب اين بانك باشند. اندازه صندوق امانات بانك اقتصاد نوين در ۵ سايز خيلى بزرگ، بزرگ، معمولى، متوسط و كوچك است و مدت استفاده از اين صندوق ها ۱۲ ماه است كه اين مدت قابل تمديد است. محل صندوق امانات بانك اقتصاد نوين در فاز اول در دو شعبه شيراز شمالى و ميدان فردوسى تهران واقع شده است.

كميته مبارزه با پولشويى در بانك ملى متشكل از متخصصان در امور بين الملل، حقوقى، معاملات، بازرسى و به رياست توكلى، عضو هيأت مديره ناظر بر امور بين الملل بانك ملى تشكيل شد. اين اقدام بانك ملى، در پى تصويب قانون مبارزه با پولشويى در مجلس شوراى اسلامى و ابلاغ آن توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى به بانك ها، صورت گرفت. هدف از تشكيل اين كميته،مبارزه و مقابله با جرم مالى پولشويى مى باشد. بر اساس اين گزارش، بانك ملى ايران در اجراى قانون مبارزه با پولشويى مصر مى باشد و تمام سعى و تلاش خود را در اجراى آيين نامه هاى صادره به كار خواهد برد.

جزئيات كامل طرح بخش خصوصى براى تعيين نرخ سود بانكى متناسب با نظام بانكدارى بدون ربا و با توجه به واقعيتهاى بنيادين كشور منتشر شد. به گزارش مهر، طرح بخش خصوصى براى تعيين نرخ سود بانكى متناسب با نظام بانكدارى بدون ربا و با توجه به واقعيتهاى بنيادين كشور توسط كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران تهيه و تدوين شده است. هيأت نمايندگان اتاق تهران كليات اين طرح را تصويب و مقرر كرده كميسيونهاى مختلف اين اتاق پيشنهادات خود در اين خصوص را ارائه دهند. اين طرح در جلسه آينده هيأت نمايندگان اتاق تهران براى جمع بندى نهايى بررسى و پس از تصويب به دولت ارائه خواهد شد.اين طرح به منظور استقلال فعاليت بانكهاى دولتى و خصوصى به مثابه امين سپرده گذاران از نيازهاى درآمدى دولت و نيز تعيين نرخ سود بانكى زمينه ساز رشد پايدار اقتصادى و سازگار با سند چشم انداز توسعه كشور و سياستهاى كلى اصل ۴۴ (ابلاغيه مقام معظم رهبرى) و نيز با هدف تحقق اهداف بانكدارى نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيتهاى توليدى كالاها و خدمات در جمهورى اسلامى ايران، ارائه شده كه جزئيات كامل آن به شرح ذيل است۱:- نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكى با رعايت قانون عمليات بانكى بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه اى تعيين مى شود كه دامنه (spread) سود دريافتى و پرداختى پاسخگوى هزينه هاى فعاليت و پوشش نرخ حق الوكاله مديريت بانك ها باشد۲.- بانكها موظفند در آغاز هر سال نرخ حق الوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتى اعلام كرده، و همان نرخ را در پايان سال اعمال كنند. اعلام نرخهاى حق الوكاله در آغاز سال با هدف تعيين تكليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظارى آنها انجام مى شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران بانك ها خواهد بود.
۳- نرخ خدمات بانكى (غير از تسهيلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانك به طور شفاف اعلام مى شود و بانكها با هدف شفاف سازى حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند. تعيين نرخ ها توسط بانكها آزادانه و با توجه به هزينه هاى خدمات و شرايط رقابتى انجام مى شود و موضوع رقابت بين بانك هاست. قيمت گذارى اين خدمات توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردى مجاز است كه ارائه آن خدمات شكل انحصارى داشته باشد.
۴- بانكها موظفند نرخهاى موثر تسهيلات اعطايى، سپرده هاى دريافتى و خدمات خود را با شرح حاوى جزئيات و به طور شفاف اعلام كنند.
۵- به منظور قابل مقايسه بودن نرخها، بانكها از فرمول محاسبه سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين و اعلام مى شود استفاده مى كنند. اين فرمول با آهنگى يكنواخت و به طور يكسانى شامل سپرده هاى دريافتى و تسهيلات اعطايى مى شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخهاى موثر، فرمول واحدى مبناى محاسبه خواهد بود.
۶- بانك مركزى در هر شرايطى نرخ اعطاى تسهيلات مورد نظر خود را به بانك ها و موسسات پولى ديگر اعلام خواهد كرد، به گونه اى كه هيچ بانكى نگران اخذ منابع از بانك مركزى در شرايط بحرانى نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانك مركزى متناسب با سرمايه بانكها، دولتى يا خصوصى بودن آنها، مقررات جارى بين المللى، حجم تسهيلات دريافتى قبلى و متغيرهاى ديگر توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانك مركزى در جهت كنترل حجم اعتبار و نقدينگى در هر مقطع زمانى تعيين مى شود و براى بانك هاى مختلف مى تواند متغير باشد.
۷- دولت متناسب با اهداف توسعه اى يا تامين اجتماعى خود همه ساله در بودجه هاى كل كشور مقدار يارانه سود بانكى را بدون بر هم زدن ساز و كار عرضه و تقاضا تامين كرده و پرداخت مى كند.
پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه هاى هدف انجام مى شود. يارانه هايى كه هدف توسعه را دنبال مى كنند به بنگاه هاى اقتصادى و يارانه هايى كه هدف تامين اجتماعى را دنبال مى كنند (تسهيلات اعطايى مصرفى) به خانوارها و اشخاص حقيقى تعلق مى گيرد.
۸- دولت ملزم است تسهيلات اعطايى بانكهاى دولتى و خصوصى از هر شكل به دولت و شركت هاى دولتى و همچنين يارانه هاى قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت كنند. هر نوع تاخير و بد حسابى در قراردادهاى فى ما بين مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتى از تسهيلات گيرندگان غير دولتى خواهد بود. در بودجه هاى سالانه، پرداخت اصل و سود بدهى هاى دولت و شركت هاى دولتى مقدم بر ساير هزينه هاى جارى مى بايد تعهد شده باشد.