پويا دبيرى مهر: درسكوت خبرى روزهاى تعطيل هفته گذشته كه همه كشور تعطيل بودو مردم در تعطيلات به سر مى بردند، باز هم قيمت چند قلم كالاى مصرفى به شدت افزايش پيدا كرد. به طورى كه موجبات تعجب همگان را بر انگيخت. چاى وقند اينبار موضوع گرانى و تورم و احتكار سازمان يافته بودند. قيمت چاى در سراسر كشور ۱۲۰ درصد افزايش پيدا كرد، به صورتى كه قيمت چاى درجه يك درمرحله نخست گرانى يك  شبه ازكيلويى ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزايش يافت و پس از گذشت دو روز از اين اتفاق و سراسرى شدن گرانى  چاى قيمت آن دربرخى نقاط كشور به كيلويى ۳۰ هزار تومان رسيد! به عنوان مثال قيمت هر كيلو چاى دراستان كردستان به ويژه شهرستان هاى سنندج، مريوان و بانه از مرز ۲۵ هزار تومان گذشت و چاى در بازار اين سه شهر كاملاً  ناياب شد. اين در حالى بودكه هيچ يك از مسوولان حاضر به پاسخگويى نبودند، چه آنكه خودشان هم بى اطلاع از دلايل اين اتفاق درتعطيلات به سر مى بردند. استاندار استان مركزى هم در واكنشى به اين موضع فقط به ذكر«گرانى چاى شايعه اى بيش نيست» اكتفا كرد. البته اظهار نظر صريح عبداله سهرابى چيزى به جز واقعيت  هاى بازار بود. اين داستان فقط مربوط به استان مركزى نبود. چه آنكه درتهران و شهرهاى شمالى نيز چاى باسرعت سرسام آورى گران شد، به صورتى كه بيشترين استفاده را مراكز تفريحى كه ميزبان مردم در تعطيلات بودند، كردند. هر قورى چاى از ۲ هزار تومان ناگهان به ۵ هزار تومان افزايش يافت! بازار قند و شكر نيز از اين قاعده جدا نبود و قيمت قند و شكر نيز در هر كيلو بيش از ۵۰ درصد افزايش يافت. اما با بازگشت به عقب مى توان دلايل اين بى سرو سامانى بازار مصرف را پيدا كرد. همين چند ماه پيش بود كه تورم دركالاهايى نظير پودر شوينده و برنج كه ناشى از احتكار سازمان يافته دربرخى كالاهاى گزينشى خود را نمايان كرد و مسوولان وزارت بازرگانى هم قول دادند كه زين پس درصدد رفع اين معضل برآيند ، اما انگار محتكران كه معلوم نيست چه كسانى هستند و به قول رئيس جمهور «مفسدان اقتصادى ناشناخته» نام دارند از اين فرصت هاى تعطيلى و بى برنامگى دستگاه هاى اجرايى نهايت استفاده را مى برند .حال بايد ديد گرانى  گزينشى دربرخى كالاها در بعد زمان به ديروز وامروز و در بعد كالا به پودر شوينده و نان، برنج ، قندو چاى ختم مى شود يا فردا باز داستانى ديگر در راه است؟!

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى يكى از اولويتهاى مهم اين وزارتخانه را تخصيص سهام عدالت اعلام كرد كه سود آن ۴۲ ميليون نفر از اقشار هدف را پوشش مى دهد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومى سازمان خصوصى سازى، حسين صمصامى ضمن بازديد از بخشهاى مختلف اين سازمان، اجراى صحيح اصل ۴۴ و خصوصى سازى را بزرگترين تحول اقتصادى كشور عنوان كرد و گفت: ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبرى مقدمه تحولات بزرگ اقتصادى خواهد بود.وى اجرايى كردن اين سياستها را مستلزم بسترسازى دانست و گفت: اجراى اين سياستها در نهايت با جهش در رشد اقتصادى، به همراه ديگر سياستهاى تكميلى مانند سهام عدالت، توزيع درآمد و ثروت در كشور را عادلانه تر خواهد كرد. صمصامى در ادامه اظهار داشت: گسترش و تسريع در پرداخت سهام عدالت، شناسايى اقشار هدف، شفاف سازى شيوه فعاليت شركتهاى دولتى قبل و بعد از واگذارى، از اولويت مهم اين سازمان مى باشد. وى در پايان با اشاره به اهميت اطلاع رسانى خاطر نشان كرد: اطلاع رسانى صحيح و به موقع، با توجه به روند فعاليتهاى اقتصادى و سياستهاى اصل ۴۴ از الزامات ايجاد و گسترش رقابت و افزايش كارآيى است و در اين راستا نقش اطلاع رسانى و ارائه آموزش هاى مورد نياز در زمينه هاى مختلف سياستهاى اقتصادى بسيار حساس بوده و بايد تقويت شود.

هر آنچه اين روزها به نام كمبود چاى و قند عنوان مى شود شايعاتى ناشى از تعطيلات و به منظور سوءاستفاده سودجويان است. به گزارش ايسنا اين سخنان محور بيانات فعالان صنفى در زمينه گرانى قند و چاى در يك هفته اخير است. فعالان صنفى بر اين باورند اخبارى كه مبنى بر محدوديت واردات قانونى و برخورد جدى تر با چاى قاچاق پخش شده است، قاچاقچيان را بر آن داشته كه به خاطر حفظ وضع موجود و از دست ندادن سودهاى سرشار به شايعات كمبود چاى دامن بزنند. به اعتقاد فعالان صنفى گويا تجربه اى كه برخى محتكران در زمينه گرانى برنج و هجوم مردم به بازار پس از گرانى آن داشتند موفق بوده و آن ها اين بار پس از برنج، بازار قند و شكر و چاى را نشانه گرفته اند. قيمت هر كيلو چاى پرمصرف كه در بازار تهران پيش از تعطيلات ۸۵۰۰ تا ۹ هزار تومان بود در روزهاى تعطيل به ۱۱ هزار و پس از آن به ۲۵ هزار تومان رسيد و اين قيمت در حال حاضر كاهش يافته است. قيمت قند و شكر نيز تا حدى به حالت عادى خود بازگشته است.
هيچ كمبودى وجود ندارد
قاسمعلى حسنى ـ رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى تهران ـ درباره دلايل گرانى چاى گفت: هيچ گونه كمبودى در زمينه چاى وجود ندارد و بيش از ميزان مصرف مردم چاى داخلى و خارجى موجود است. وى هر گونه كمبود چاى و قند را قوياً تكذيب كرد و گفت: تاكنون به هيچ مورد احتكار چاى و قند برخورد نكرده ايم و اگر گزارشى در اين زمينه به دست ما برسد سريعاً برخورد مى كنيم و در حال حاضر اقدام به انجام تحقيقاتى درباره سرچشمه هاى اين شايعات كرده ايم تا بدانيم اين شايعات از كجا ناشى مى شوند و جو بازار را اين گونه به هم مى ريزند. رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى تهران ادامه داد: براى اينكه هيچ  گونه شائبه احتكار توسط واحدهاى صنفى زيرمجموعه اين اتحاديه پيش نيايد در نامه اى به تمامى واحدها اعلام كرده ايم كه هر گونه حمل ونقل چاى و قند بايد با فاكتورهاى خريد انجام شود. حسنى به مردم توصيه كرد كه از خريد چاى و قند با قيمت هاى بالا خوددارى كنند چرا كه به زودى قيمت اين دو كالا ارزان خواهد شد.
مردم تخلفات را گزارش كنند
در همين حال سازمان نظارت و بازرسى شوراى اصناف كشور اعلام كرد: از آنجا كه برابر گزارش هاى مردمى، برخى از افراد سودجو اقدام به انجام تخلفاتى از جمله نگهدارى و كاهش عرضه كرده اند لذا بدين وسيله اعلام مى شود به بازرسان اين سازمان و سازمان هاى بازرگانى استان ها و اصناف ابلاغ شده نسبت به افزايش بازرسى از انبارها و عمده فروشى ها اقدام كنند. همچنين با توجه به برخى شكايات واصله از مصرف كنندگان تقاضا مى شود ضمن دقت در هنگام خريد در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طريق تلفن ۱۲۴ ستادهاى خبرى و همچنين تلفن ۸۸۴۳۷۸۲۸ بازرسى و نظارت مجامع امور صنفى براى برخورد قانونى با متخلفان اعلام كنند. توليد داخلى بايد حمايت شود همچنين جلال الدين محمد شكريه ـ رئيس مجمع امور صنفى رشت ـ با اشاره به مصرف ۱۲۰ هزار تنى چاى كشور در سال به ايسنا گفت: نزديك به نيمى از اين مقدار در استان هاى شمالى كشور توليد مى شود كه در صورت حمايت دولت اين ميزان مى تواند به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن در سال افزايش يابد؛ در واقع اگر كشاورز گيلانى خيالش راحت باشد كه برگ چاى خود را به موقع و با قيمت مناسب مى فروشد قطعاً در چينش چاى كه نقش بسيار مهمى در كيفيت چاى دارد دقت بيشترى خواهد كرد و علاوه بر آن با زيركشت بردن سطح بيشترى از اراضى كشاورزى كميت آن را هم افزايش خواهد داد. نايب رئيس اول شوراى اصناف كشور تاكيد كرد: گرانى كنونى چاى كاذب است و انبارهاى گيلان و مازندران پر از چاى و آماده روانه شدن به بازار است و تشنج كنونى بازار فقط به دليل شايعات است. شكريه تصريح كرد: البته بايد پذيرفت كه اگر واردات چاى محدود شود قيمت چاى افزايش خواهد يافت اما براى حمايت از توليد داخل چاره اى جز اين نيست. به گفته وى هر كيلو محصول برگ چاى كشاورزان امسال از سوى دولت با قيمت ۲۱۴ تا ۳۶۵ تومان خريدارى شده است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اينكه چاى هاى خارجى وارداتى سلامتى مردم را تهديد مى كند گفت: گام مثبت دولت در ايجاد محدوديت و كنترل واردات چاى مى تواند باعث حراست از سلامت مردم باشد چرا كه اسانس هايى كه در چاى هاى خارجى وجود دارد بنا به اظهار بسيارى از پزشكان سرطان زاست. وى گفت: در صورت حمايت دولت چاى داخلى سالم و بسيار با كيفيت در كشور توليد و مصرف خواهد شد.
استان ها
شدت اين شايعات و به تبع آن افزايش قيمت ها در برخى استان ها بيشتر بوده است كه اين موضوع احتمال واقعى نبودن كمبود را قوت مى بخشد. محمدى ـ رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى تبريز ـ در اين زمينه اعلام كرد: افزايش قيمت قند، شايعه است. وى افزود: اخيرا تعداى از افراد فرصت طلب و سودجو با شايعه سازى درباره افزايش قيمت قند در روزهاى آينده، سعى در برهم زدن وضعيت پايدار بازار دارند كه برخورد قانونى با آن افراد انجام خواهد شد. وى اضافه كرد: خبر افزايش قيمت قند، صحت نداشته و به اندازه كافى قند در بازار وجود دارد. صادق نجفى ـ رئيس سازمان بازرگانى آذربايجان شرقى ـ نيز در گفت وگو با ايسنا با رد شايعه افزايش قيمت قند، از تشديد بازرسى ها و نظارت بر بازار قند خبر داد. وى افزود: به معاونت بازرسى و نظارت سازمان بازرگانى دستور داده ايم كه با افزايش تعداد ماموران، بازرسى از بازار قند را در اولويت قرار دهند. نجفى به سودجويان و فرصت طلبان هشدار داد: در صورت ارتكاب عمل خلاف قانون برخورد قاطع و شديدى خواهد شد.
سزاى گران فروش...
به نظر مى رسد سودجويان با استفاده از شايعات و همچنين رفتارشناسى مردم كه در هنگام كمبود و گرانى به بازار هجوم مى آورند و زمينه هاى كمبود و گرانى كاذب را مهيا مى كنند هر از گاهى به سراغ يكى از كالاهاى پرمصرف رفته و بازار آن را متشنج كرده به سودهاى سرشار دست مى يابند، در اين ميان اصلاح رفتار مردم كليدى ترين بخش ماجراست چرا كه «سزاى گران فروش نخريدن است».

عضو هيات علمى تحقيقات منابع طبيعى كشور گفت: روزانه ۴۰ هكتار از جنگلهاى شمال، جنگل زدايى و نابود مى شود. محمد امينى در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در شمال كشور ۹ برابر ميانگين كشورى سموم كشاورزى مصرف مى شود كه اين پديده پيامدهاى زيانبارى در منطقه به ويژه در جنگلها دارد. وى بيان داشت: بحران زباله و انباشت غيربهداشتى آن در جنگل نيز مشكلات زيست محيطى اين بخش را شدت بخشيده است. امينى خاطرنشان كرد: مجموع عوامل و فرآيند توسعه موجب فشار آمدن بر عرصه هاى جنگلى كشور از جمله جنگلهاى شمال مى شود. وى با اشاره به اينكه جنگلهاى شمال از پديده نادر اكوتوريسم جهان به شمار مى آيد، بيان داشت: صيانت از جنگلهاى شمال با جديت صورت نمى گيرد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: فرسايش خاك از نتايج بارز جنگل زدايى به شمار مى آيد كه ميزان فرسايش خاك در شمال ۲۰ تن در هر هكتار است. وى يادآور شد: ارزش ريالى خسارت ناشى از فرسايش خاك و از بين رفتن عرصه هاى جنگلى در شمال كشور جبران ناپذير است. عضو هيات علمى مركز تحقيقات منابع طبيعى كشور بيان داشت: بر اساس آمارها، ۱۰ برابر خاكى كه در كشور توليد مى شود از بين مى رود كه فاجعه آور است. وسعت جنگلهاى شمال يك و هشت دهم هكتار برآورد شده است.

بانك مركزى متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران در هفته منتهى به ۱۰ خر داد ماه جارى را اعلام كرد. به گزارش مهر، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت ماست غير پاستوريزه، كره پاستوريزه و شير استريليزه افزايش ولى بهاى پنير غير پاستوريزه كاهش داشت. قيمت پنير و ماست پاستوريزه ثابت بود. قيمت تخم مرغ افزايش داشت و شانه اى ۲۶۰۰۰ الى ۳۵۰۰۰ ريال فروش مى رفت. در گروه برنج بهاى تمام اقلام اين گروه كاهش داشت. برنج وارداتى تايلندى در ميادين زير نظر شهردارى عرضه نمى گرديد و عرضه آن در فروشگاه هاى سطح شهر نيز كم بود. در گروه حبوب قيمت نخود، لپه نخود، لوبيا چيتى و لوبيا قرمز افزايش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه كاهش داشت.در خواروبار فروشى هاى مستقر در ميادين زير نظر شهردارى براى سومين هفته متوالى اقلام حبوب عرضه نمى گرديد. در هفته مورد بررسى، در ميادين زير نظر شهردارى تهران سيب قرمز تخم لبنان، پرتقال درجه يك و دو، ليمو شيرين و گيلاس عرضه نمى گرديد ولى بقيه اقلام ميوه و سبزى تازه را كه تعدادى از آنها از نظر كيفى در سطح پايينى قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه وتره بار شهردارى مى فروختند. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه وسبزى تازه را عرضه مى نمودند كه در گروه ميوه هاى تازه قيمت انواع سيب درختى، انواع پرتقال، نارنگى، ليموشيرين و هندوانه افزايش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه كاهش يافت. درگروه سبزى هاى تازه قيمت همه اقلام اين گروه (بجز پياز، خيار و سبزى هاى برگى) كاهش داشت. در اين هفته بهاى گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله تازه و گوشت مرغ كاهش داشت. در هفته مورد بررسى، قيمت قند، شكر و انواع روغن نباتى افزايش ولى بهاى چاى خارجى كاهش جزئى داشت.
لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاى ماست غير پاستوريزه ۲/۱ درصد، كره پاستوريزه ۴/۲ درصدو شير استريليزه ۵/۰ درصد افزايش ولى قيمت پنير غير پاستوريزه ۱/۱ درصد كاهش داشت. بهاى ساير اقلام اين گروه ثابت بود. قيمت تخم مرغ ۷/۳ درصد افزايش يافت.
برنج و حبوب
در هفته مورد بررسى، بهاى برنج وارداتى غير تايلندى ۵/۸ درصد، برنج داخله درجه يك و درجه دو به ترتيب معادل ۵/۰ درصد و ۶/۴ درصد كاهش داشت. برنج وارداتى تايلندى عرضه بسيار كمى داشت.
ميوه  ها و سبزى هاى تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه هاى تازه قيمت سيب قرمز و زرد تخم لبنان به ترتيب معادل ۲/۸ درصد و ۷/۷ درصد، پرتقال درجه يك ۴/۱۴ درصد، پرتقال درجه دو ۷/۳ درصد، نارنگى ۳/۶ درصد، ليموشيرين ۳/۱۸ درصد و هندوانه ۳/۰ درصد افزايش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه بين ۷/۲ درصد تا ۸/۱۹ درصد كاهش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در اين هفته، قيمت گوشت گوسفند ۵/۰ درصد، گوشت گاو و گوساله تازه ۹/۰ درصد و گوشت مرغ ۷/۱ درصد كاهش داشت.
قند، شكر، چاى و روغن نباتى
در هفته مورد گزارش، بهاى قند ۴/۲ درصد، شكر ۲/۰ درصد، روغن نباتى جامد و مايع هر كدام ۶/۰ درصد افزايش ولى قيمت چاى خارجى ۲/۰ درصد كاهش داشت.

معاونت هزينه و خزانه دارى وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد در فروردين ماه سال جارى بيش از ۲۹ هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات بودجه اى در اختيار دستگاه هاى دولتى قرار گرفته است. به گزارش مهر، خزانه دارى كل كشور در طول اين ماه بيش از ۲۵ هزار و ۲ ميليارد و ۵۷ ميليون ريال در قالب پرداخت هاى متفرقه، هزينه ملى، هزينه استانى و بيش از ۲۸۶ ميليارد و ۱۲۲ ميليون ريال نيز در قالب اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى و طرح هاى عمرانى، استانى اختصاص داده است. در فروردين ماه سال جارى سفارش چاپ ۷۰۰ هزار برگ اوراق گمرك ايران، ۱۰۲ ميليون قطعه چك بانك تجارت و ۷۰ ميليون قطعه چك بانك سپه صادر شده است.

يك فرش ابريشمى ايرانى كه بيش از ۴۰۰ سال قدمت دارد، در حراجى كريستى به بهاى بى سابقه چهار ميليون و ۴۵ هزار دلار فروخته شد. به گزارش ايسنا، بهايى كه براى هر اينچ مربع (حدود ۵.۶ سانتى متر) اين فرش پرداخته شده، حدود ۷۳۰ دلار بوده است. پيش بينى شده بود اين فرش كه در قرون شانزده يا هفده ميلادى در اصفهان بافته شده، به مبلغ ۵.۱ ميليون دلار فروخته شود. اين قالى ايرانى روز سه شنبه در حراج كريستى از طرف بنيادى به نام Newport Restoration به فروش رسيد. دوريس دوك ـ مالك ثروتمند و پيشين اين قالى ـ آن را در سال ۱۹۹۰ خريد و پيش از مرگ به بنياد يادشده بخشيد. طول قالى ايرانى هفت فوت و هفت اينچ (بيش از دو متر) و عرض آن پنج فوت و هفت اينچ (بيش از يك و نيم متر) است. به گفته اليزابت پاركر ـ رئيس بخش فرش حراجى كريستى ـ تنها دو قالى ديگر نظير اين فرش وجود داشته است. به گزارش بى بى سى، پاركر اين فرش ايرانى را «يك اثر هنرى شگفت انگيز»خواند و گفت كه نقش گل اين قالى ظريف و پيچيده است و در آن ۱۷ رنگ گوناگون به كار رفته است كه كاربرد اين تعداد رنگ در يك فرش نامعمول است.

ابرار اقتصادى: اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران از تشكيل اتاق مشاوره رايگان مالياتى در اين اتاق خبر داد. به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران براى مشاوره امورمالياتى، دبيرخانه دائمى ايجاد كرد كه اين اقدام از سوى رئيس سازمان امورمالياتى كشور ورئيس مركز پژوهش هاى مجلس با استقبال مواجه شد. على اكبرعرب مازار تشكيل اتاق مشاوره بخش خصوصى درزمينه امورمالياتى را گامى مثبت وكارساز اعلام كرد و احمد توكلى نيزخواستار كمك بيشتر اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران براى تشكيل جامعه مشاوران مالياتى شد.دبيركل اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران با اعلام اين كه بسيارى از فعالان اقتصادى كشور نيازبه مشاوره درامورمختلف اقتصادى دارند، از اجرايى شدن طرح مشاوره رايگان امورمالياتى خبر داد وگفت: با تشكيل دبيرخانه اى دائمى واستفاده از چهره هاى شناخته شده امورمالياتى،اعضاى اتاق تهران مى توانند به صورت مكاتبه اى، تلفنى وحضورى، مسايل ومشكلات مالياتى خود را با مشاوران اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران درميان گذاشته وبه دنبال رفع مشكلات خود دراين زمينه باشند.