در شرايطى كه به سرانجام رساندن لايحه حمايت از فعاليت هاى تحقيق و توسعه واحدهاى صنعتى در زمان وزير سابق صنايع و معادن به عنوان يكى از برنامه هاى جدى وى به شمار مى رفت، به نظر مى رسد اين برنامه نيز به سرنوشت طرح هاى ليزينگ لوازم خانگى و توليد گوشى تلفن همراه دچار شده است. به گزارش ايسنا، لايحه حمايت از فعاليت هاى تحقيق و توسعه در واحدهاى صنعتى و توليدى كه در زمان خود، از آن به عنوان يكى از كليدهاى اصلى براى ايجاد نوآورى در بنگاه هاى اقتصادى و تشويق واحدهاى صنعتى به انجام فعاليت تحقيق و توسعه ياد مى شد، در حال حاضر با موانع جدى روبرو شده و به نظر مى رسد ماهيت اصلى اين لايحه دستخوش تغييرات زيادى شده است. در لايحه پيشنهادى جايگزينى ماليات با سرمايه گذارى در تحقيق و توسعه مقرر شده بود كه ۳ درصد از ماليات صنايع به فعاليت هاى تحقيق و توسعه همان واحدها در راستاى توسعه بيشتر صنعتى كشور، اختصاص يابد.
بسيارى از كارشناسان و فعالان صنعتى در آن زمان با استقبال گسترده از ارائه چنين لايحه اى از سوى دولت به مجلس، از آن به عنوان گامى بلند براى توسعه صنعتى در كشور ياد كردند. اما چندى پيش معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن درباره آخرين وضعيت لايحه حمايت از تحقيق و توسعه گفت: متاسفانه ماهيت واقعى لايحه پيشنهادى تحقيق و توسعه به دليل تغييرات زياد به وجود آمده در آن عملاً دگرگون شده است و با لايحه فعلى ديگر نمى توان انتظار جهشى در فعاليت هاى تحقيق و توسعه در قلب واحدهاى صنعتى داشت. محسن حاتم افزود: لايحه پيشنهادى تحقيق و توسعه در كميسيون ها و كارگروه هاى مختلف به دليل نظرات وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان امور مالياتى تغيير زيادى پيدا كرده است و باعث شد روح موردنظر اين لايحه كه مى توانست به عنوان مشوقى قوى براى نفوذ فعاليت هاى پژوهشى در واحدهاى صنعتى و تسهيل ارتباط صنعت با دانشگاه از آن استفاده شود، عملا اين قابليت را از دست دهد. هرچند تاكنون مسوولان وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان امور مالياتى درباره علت مخالفت خود با جزييات اين لايحه سكوت اختيار كرده اند، اما معاون وزير صنايع و معادن درباره علت اين مخالفت ها گفت: سازمان امور مالياتى با هرگونه معافيت مالياتى مخالف است و همين امر نيز باعث به وجود آمدن تغييراتى در اين لايحه پيشنهادى شد. توكلى دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت صنايع ومعادن نيز در اين زمينه معتقد است كه وزير صنايع و معادن پيشتيبان اين لايحه است، اما وزير اقتصاد و دارايى درمقابل آن مقاومت مى كند، زيرا معتقد است با اين كار بخشى از منابع درآمدى اين وزارتخانه كم مى شود.
معاون وزير صنايع و معادن اگرچه عنوان كرده كه فرمول هاى ديگرى نيز براى اين لايحه پيشنهاد شده كه در دست بحث و بررسى هستند، اما در عين حال تصريح كرد: اين فرمول ها با شكل اوليه تفاوت زيادى داشته و دنبال راهكارهاى جديدى هستيم. در شرايطى كه انجام فعاليت هاى تحقيق و توسعه در حال حاضر به جزو لاينفك بنگاه هاى صنعتى و توليدى تبديل شده و همه بنگاه ها با ايجاد واحدهاى تحقيق و توسعه سعى در توليد و ارائه محصولات جديد دارند، به نظر مى رسد تنها اميد واحدهاى صنعتى و توليدى كشور به رشد و تقويت واحدهاى تحقيق و توسعه كه همان لايحه جايگزينى ماليات با سرمايه گذارى در تحقيق و توسعه است، نيز از بين رفته باشد. توكلى در اين زمينه با اشاره به اين كه تنها از حدود ۲۵درصد توان تحقيقاتى كشور استفاده مى شود، عنوان مى كند: كمتر از ۲درصد مراكز، شركت ها و كارخانه هاى صنعتى در كشور داراى واحد تحقيق و توسعه هستند. وى مى گويد: در كشورهاى توسعه يافته بين ۲ تا ۵ درصد از توليد ناخالص ملى به تحقيق و پژوهش اختصاص داده مى شود؛ در حالى كه در ايران اين رقم هنوز زير يك درصد است. وى مى افزايد: درحالى كه شركت ها و موسسه هاى بزرگ صنعتى در دنيا بالغ بر يك سوم از درآمد خود را به پژوهش و تحقيق براى توسعه اختصاص مى دهند، اما در ايران اين رقم در بيشتر مراكز و صنايع كمتر از يك درصد است و اين مساله از مهم ترين موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت ايران بر اساس سند چشم انداز ۲۰ساله است.
به گفته وى در حال حاضر خلاقيت ها، ابتكارات و نوآورى ها از بزرگ ترين دارايى هاى شركت ها و مراكز صنعتى دنياست؛ بنابراين در بيشتر كارخانه ها و تقريبا همه شركت هاى معتبر جهان، بخش ويژه اى به نام تحقيق و توسعه وجود دارد كه مسوول بررسى نمونه ها و ايده هاى قبلى و كار روى خلاقيت هاى جديد و نوآورى هاى روز جهان است. وجود واحد تحقيق و توسعه علاوه بر درآمدزايى كلان، باعث تحولات عظيمى در جوامع و رفاه زندگى مردم مى شود؛ در حالى كه در كشور ما كمتر كارخانه يا شركتى ديده مى شود كه با جديت بخش تحقيق و توسعه را دنبال كند. او به آمار جالبى نيز در اين زمينه اشاره كرده و مى گويد: با وجود اين كه واحدهاى تحقيق و توسعه از جمله بخش هاى ضرورى در صنعت است، اما متاسفانه در ايران از بيش از ده ها هزار واحد صنعتى در كشور كه مجوز وزارت صنايع و معادن را دارند، فقط حدود ۱۸۰۰ مركز داراى واحد تحقيق و توسعه هستند. وزير سابق صنايع و معادن نيز سال گذشته با اشاره به نقش تعيين كننده بانك و بيمه در حمايت از سرمايه گذارى در بخش تحقيق و توسعه اظهار كرده بود كه متاسفانه در كشور ما بانك و بيمه به عنوان پشتوانه تحقيق و توسعه نقش خود را به خوبى ايفا نمى كنند. وى حتى مديران واحدها و شركت هاى صنعتى و توليدى را نيز در زمينه عدم موفقيت فعاليت هاى تحقيق و توسعه در كشور مقصر دانسته و ابراز تاسف كرده بود كه برخى از مديران صنعتى فعلى تحقيق و توسعه و كاربرد هاى آن را باور ندارند و آن را تجملى مى دانند؛ در چنين شرايطى بايد عادت وارد كردن تكنولوژى از خارج از كشور از ذهن مديران صنعتى پاك شود. به گفته كارشناسان در حالى كه در كشورمان بين فعاليت هاى تحقيقاتى و نيازهاى جامعه ارتباط چندانى وجود ندارد و همه مى دانند كه يكى از مشكلات اصلى بخش صنعت كشور عدم تجارى شدن تحقيقات انجام شده است، به نظر مى رسد تشويق هاى مالياتى واحدهاى صنعتى براى صرف بخشى از درآمد خود جهت انجام فعاليت هاى تحقيق و توسعه مى تواند راه گشا باشد، اما نه با اما و اگرهايى كه در لايحه فعلى حمايت از تحقيق و توسعه به وجود آمده است!

كاهش سود تسهيلات بخش توليد موجب افزايش سرمايه گذارى ها مى شود. احمد قلعه بانى رييس هيات عامل سازمان گسترش ونوسازى صنايع ايران افزود: اگر راهكار مناسبى براى پرداخت تسهيلات توليدى به سرمايه گذاران واقعى تعريف شود، بخش زيادى از سرمايه هاى سرگردان و دلالى به سمت توليد و صنعت سرازير مى شود. به گزارش روابط عمومى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، وى با اشاره به بهره مندى شركتهاى رقيب خارجى از نرخ سود تسهيلات تك رقمى، افزود: براى افزايش توان رقابتى شركتهاى داخلى و تشويق سرمايه گذارى در بخش توليد بايد نرخ سود تسهيلات اين بخشها تك رقمى شود. به گفته قلعه بانى، ثبات قوانين از مشوق هاى ديگر براى رشد سرمايه گذارى توليدى و زيربنايى است و اگر سرمايه گذاران مطمئن باشند كه سود تسهيلات روند روبه كاهشى در سالهاى آينده خواهد داشت به طور مسلم تمايل بيشترى براى سرمايه گذارى پيدا مى كنند. وى به استقبال شركتهاى تابعه سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران از تصميم دولت براى كاهش سود تسهيلات بخش توليدى و صنعتى اشاره كرد و گفت: اثرات مثبت اين تصميم در آينده به صورت افزايش استفاده مواد، كاهش واردات و رشد صادرات تجلى خواهد كرد.

با كاهش تعرفه، توليد داخلى تاير اگربه توقف نينجامد، به طور قطع كاهش خواهد يافت. ناصرالدين گرامى دبير انجمن صنفى صنعت تاير در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: بايد پرسيد در شرايطى كه قيمت تمام شده تاير در حال پيشى گرفتن از قيمت فروش است، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با چه توجيهى پيشنهاد كاهش تعرفه واردات را ارائه كرده است؟ وى ادامه داد: اين سازمان مى گويد كه با هدف تنظيم بازار و جلوگيرى از افزايش قيمت پيشنهاد كاهش تعرفه را داده است، در حالى كه اين اقدام به افزايش واردات و از بين رفتن توليد داخل خواهد انجاميد. او تعرفه را تنها ابزار حمايتى اين صنعت برشمرد و گفت: اين مساله نيز منتفى شده و كاهش تعرفه فقط به نفع وارد كنندگان و سودآورى تعدادى دلال و سوداگر تمام خواهد شد. گرامى خاطرنشان كرد: كاهش تعرفه در شرايطى اتفاق افتاده كه به دليل وابستگى ۶۵ درصدى مواد اوليه صنعت به نفت و افزايش قيمت جهانى آن، قيمت مواد اوليه نيز سير صعودى داشته است. در اين شرايط كه كشورهاى خارجى نيز به دليل تحريم از انتقال فناورى و برخى دستگاه ها خوددارى مى كنند، به جاى حمايت از صنعت اقدام به كاهش تعرفه كرده ايم.
وى خاطرنشان كرد: در اين شرايط تايرهاى داخلى قابليت رقابت با تايرهاى وارداتى را نداشته و به دليل افزايش قيمت مواد اوليه مجبور به افزايش قيمت هستند، اما سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اجازه افزايش قيمت را به صنعت نمى دهد. دبير انجمن صنفى صنعت تاير يادآورى كرد: پيشنهاد كرده بوديم كه از سال آينده در يك روند چند ساله ميزان تعرفه سالانه پنج درصد كاهش يابد و حتى انجمن صنفى تاير پيشنهاد كرده بود در صورت كاهش تدريجى و پلكانى تعرفه و رفع مشكلات موجود، صاحبان صنعت با اجراى طرح هاى توسعه اى قادرند همه نياز كشور را تامين كنند، اما به يكباره كاهش ۱۵ درصدى تعرفه اعلام شد. براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده ۱ آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، با هدف افزايش توان رقابتى توليدكنندگان داخلى، سود بازرگانى واردات لاستيك اتومبيل هاى سوارى،موتور سيكلت و دوچرخه از ۶۱ به ۴۶ درصد و  لاستيك اتوبوس و اتومبيل هاى بارى از ۴۱ به ۲۶ درصد كاهش يافت. در پاسخ به دلايل كاهش تعرفه عنوان شده كه با توجه به اين كه در سال هاى گذشته فرصت كافى در جهت هماهنگى،  رشد و توسعه به واحدهاى توليدى لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسى در قيمت سال هاى گذشته اين بخش مشاهده نمى شود، كاهش تعرفه هاى لاستيك در سال جارى به منظور تحريك توليد ضرورى بود. مقايسه قيمت هاى لاستيك هاى داخلى و وارداتى نيز نشان مى دهد كه اختلاف قيمت لاستيك هاى داخلى با وارداتى بين ۴۰ تا ۶۷ درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بى رقيب ماندن توليدكنندگان داخلى شده به طورى كه عمده لاستيك هاى وارداتى لاستيك هايى هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند توليد آنها كافى نيست. از اين رو ضرورى است با كاهش سود بازرگانى لاستيك هاى خارجى، توليدكنندگان داخلى را به توليد كيفى تر محصولات، ترغيب كرد.

در دو ماهه نخست امسال ۴۲ واحد صنعتى با فرصت شغلى ۵۰۹ نفر در استان آذربايجان شرقى به بهره بردارى رسيده است. به گزارش ايسنا، محمدعلى بانان رييس سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقى افزود: در ارديبهشت ماه امسال ۴۲ فقره پروانه بهره بردارى در بخش صنعت استان با سرمايه گذارى ۱۰۷ ميليارد ريال با ايجاد ۳۱۸ فرصت شغلى صادر شده است كه با اين رقم پروانه بهره بردارى صادره در دو ماهه سال ۸۷ به ۶۹ فقره با سرمايه گذارى ۳۰۴ ميليارد ريال و اشتغال ۵۰۹ نفر بالغ مى شود. وى گفت: در حال حاضر در سطح استان آذربايجان شرقى در بخش صنعت هفت هزار و۷۹۹ فقره واحد صنعتى با سرمايه گذارى ۱۹ هزار و ۹۲۸ ميليارد ريال و اشتغال ۱۱۲ هزار و ۵۲۲ نفر موجود است. بانان خاطر نشان كرد: در بين پروانه هاى بهره بردارى موجود محصولات لاستيك و پلاستيك از نظر تعداد با هزار و ۱۷۱ فقره، محصولات غذايى و آشاميدنى ها از نظر سرمايه گذارى با چهار هزار و ۷۸۱ ميليارد ريال و از نظر اشتغال۲۰ هزار و ۲۶۵ نفر بيشترين رقم را به خود اختصاص داده اند. رييس سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقى افزود: طبق آخرين آمار ارائه شده از سوى وزارت صنايع و معادن اين استان از حيث صدور پروانه بهره بردارى در رده دوم كشورى قرار دارد.

در راستاى تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى، از ابتداى امسال تاكنون فراخوان واگذارى۲۲ پروژه شركت شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى به بخش خصوصى اعلام شده است. به گزارش ايسنا، محمود چراغى كارشناس مسوول امور پيمان هاى شركت شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى افزود: محتواى اين پروژه ها در خصوص واگذارى امور مربوط به تامين آب و روشنايى، گازرسانى، احداث مجموعه هاى كارگاهى و نيز آماده سازى شهرك ها شامل زير سازى، رو سازى و آسفالت راه ها است. وى اظهار كرد: در روزهاى پايانى سال۸۶ فراخوان واگذارى ۱۵ پروژه صورت گرفت كه امسال با اعتبارى معادل ۴۰ ميليارد ريال واگذار شد. چراغى افزود: با واگذارى اين پروژه ها، علاوه بر برنامه هاى توسعه اى شهرك هاى صنعتى، يك مجموعه فرهنگى مذهبى شامل مسجد و آمفى تئاتر احداث خواهد شد. وى درباره روند واگذارى پروژه ها به بخش خصوصى، گفت: پس از اعلام فراخوان، اسناد ارزيابى شركت كنندگان، از سوى شركت شهرك هاى صنعتى مورد بررسى قرار مى گيرد. چراغى افزود: معيار كار ما در اين خصوص مقررات و مصوبات هيات وزيران است كه شامل داشتن تجربه، حسن سابقه، برخوردارى از توان مالى، توان تجهيزاتى و نيز توان فنى و برنامه ريزى است. وى كمبود متقاضى براى انجام امورى كه قابليت واگذارى به بخش خصوصى دارد را يكى از چالش هاى عمده اين شركت عنوان كرد و گفت: بخش اعظمى از اين مشكلات مربوط به افزايش پروژه هاى عمرانى ناشى از مصوبات سفر رياست جمهورى است. چراغى افزود: از سوى ديگر توان تجهيزاتى بسيارى از متقاضيان بخش خصوصى مطابق اصول كارى شركت شهرك هاى صنعتى نيست.

بزرگ ترين فولادساز چين قصد دارد براى مطمئن شدن از تامين مواد خام، بخشى از سهام شركت معدن كارى فرتسكيو استراليا را كه در زمينه سنگ آهن فعاليت مى كند، بخرد. به گزارش ايسنا، گروه بائواستيل فوريه سال گذشته قرارداد تامين سنگ آهن را با شركت استراليايى يادشده به مدت ۱۰ سال امضا كرد. بر اين اساس بائواستيل سالانه ۲۰ ميليون تن سنگ آهن دريافت مى كند. از سوى ديگر سومين تامين كننده بزرگ سنگ آهن از تمايل چينى ها براى سرمايه گذارى مستقيم در اين شركت استقبال كرده اند. فورتسكيو تاكنون با بيش از ۳۳ شركت بزرگ و متوسط فولادساز چينى به مدت دست كم ۱۰سال براى تامين سنگ آهن قرارداد بسته است. قيمت سنگ آهن در سال جارى تاكنون ۶۵ درصد افزايش داشته است.

واحدهاى توليدى شهرك صنعتى درگز در انتظار دريافت تسهيلات بانكى هستند. به گزارش ايرنا سيد وحيد سيدزادگان معاون اجرايى شركت شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى افزود: از مجموع ۳۵ قراردادى كه تاكنون با واحدهاى توليدى اين شهرستان منعقد نموده ايم فقط دو واحد به صورت استيجارى مشغول فعاليت مى باشند. وى اظهار داشت: مديران هشت واحد توليدى ديگر نيز اعلام كردند كه از بهمن پارسال در انتظار دريافت تسهيلات بانكى هستند. وى با بيان اينكه مراحل زيرساخت و روسازى در اين شهرك به طور كامل انجام شده است،گفت:عمليات اجرايى شهرك صنعتى درگز در زمينى به مساحت ۳۷/۷هكتار و با ۲۹/۲هكتار فاز عملياتى صنعتى، همزمان با سفر دور اول هيأت دولت در سال ۸۵آغاز شد. وى در خصوص تجهيزات شهرك صنعتى درگز ادامه داد: اين شهرك داراى يك مخزن آب به ظرفيت ۳۰۰متر مكعب و نيز مجهز به يك شبكه توزيع برق به ظرفيت ۲۰ كيلوولت است. سيدزادگان با اشاره به اينكه عمليات آسفالت معابر در اين شهرك تا پايان ماه جارى به اتمام مى رسد، افزود: عمليات اجرايى ساختمان ادارى نيز با حدود ۱۱۰متر مربع آغاز شده است.

دولت به منظور حمايت و ترغيب سرمايه گذارى در بخش صنعت،  واحد هاى جديد الاحداث داخل شهرك  ها و مجتمع هاى صنعتى و گردشگرى خارج از شهر گرگان و شعاع ۳۰ كيلومترى آن را به مدت ۱۰ سال ازپرداخت ماليات معاف كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران در جلسه اى در مركز استان گلستان، با اعمال معافيت هاى مالياتى به مدت ۱۰ سال (پس از بهره بردارى) براى واحد هاى جديد الاحداث داخل شهرك هاى صنعتى، نواحى صنعتى و مجتمع هاى صنعتى و گردشگرى (مورد تاييد وزارت صنايع و معادن و سازمان ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى حسب مورد) خارج از شهر گرگان و شعاع سى كيلومترى اين شهر موافقت كرد. گفتنى است، اين مصوبه در تاريخ ۶/۳/۸۷ با امضاى پرويز داودى معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.

امسال به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار از تراكتورسازى ايران به كشورهاى مختلف دنيا صادر مى شود. خيابانى مدير فروش و صادرات تراكتورسازى ايران در گفت وگو با ايسنا، افزود: امسال علاوه بر ادامه توليد در چهار كشور خارجى، حداقل ۱۲ هزار دستگاه تراكتور آماده نيز به ارزش بيش از۲۴۰ ميليون دلار به ساير كشورهاى جهان صادر خواهد شد. خيابانى با بيان اينكه مجتمع تراكتورسازى ايران در چند سال گذشته در كشورهاى ونزوئلا، تاجيكستان، سودان و ليبى خط توليد تراكتور راه اندازى كرده است از آمادگى تراكتورسازى ايران براى فروش و انتقال تكنولوژى ساخت تراكتور به ساير كشورهاى دنيا از جمله غنا خبر داد. وى برنامه توليد تراكتور در اين مجتمع را براى سال جارى، افزايش ۴۰ هزار دستگاه نسبت به ميزان توليد سال گذشته اعلام كرد و افزود: در يك دهه اخير تقاضا براى خريد تراكتور از اين شركت در بين كشورهاى آفريقايى، خاورميانه و خاور دور افزايش يافته است.

«حميدرضا قمى» سفير  ايران در كنگو با وزير معادن اين كشور ديدار و با وى در خصوص راهكارهاى توسعه همكاريهاى دو كشور در بخش معدن گفت وگو كرد. به گزارش ايرنا، سفير ايران با اشاره به نتايج سفر هيات عالى رتبه كنگو به تهران، آمادگى كشورمان را جهت عملياتى كردن مفاد يادداشت تفاهم بين دو كشور اعلام كرد. وزير معادن جمهورى دموكراتيك كنگو گفت: ايران كشورى بزرگ، توسعه يافته و داراى فناوريهاى پيشرفته به خصوص در بخش معدن مى باشد و اطمينان داريم با كمك ايران بسيارى از مشكلات خود را برطرف خواهيم كرد. «مارتين كابولولا لبيلو» اظهار اميدوارى كرد، همكاريهاى معدنى دو كشور در جريان سفر آينده هيات كنگويى به كشورمان مورد تبادل نظر قرار گيرد و گامهاى اساسى براى پيشبرد اين همكاريها برداشته شود. سفير ايران در جمهورى دموكراتيك كنگو همچنين روز جمعه با «آدولف لومانو مولندا» وزير امور پارلمانى اينكشور ديدار كرد. در اين ديدار كه به درخواست طرف كنگويى انجام گرفت، مولندا توضيحاتى را در رابطه با ماموريت و اختيارات وزارتخانه تازه تاسيس وى ارائه كرد. وى گفت، كنگو خواستار برخوردارى از تجربيات ايران در زمينه ديپلماسى پارلمانى مى باشد. وى افزود، تجربيات ايران در زمينه برگزارى انتخابات و تشكيل مجلس و دولت، بلافاصله بعد از پيروزى انقلاب ، الگوى مطلوبى براى ملتهاى جهان است. سفير كشورمان نيز ضمن ارائه توضيحاتى در خصوص نقش معاونان پارلمانى و حقوقى رياست جمهورى و ديگر وزارتخانه هاى ايران، آمادگى كشورمان را براى انتقال تجربيات به كنگو اعلام كرد.